بركات خيزش اسلامي در منطقه

جعفر بلوري
امسال نيز خاورميانه شاهد تحولات سرنوشت سازي شده است. با اين تفاوت كه سرعت تحولات سال جاري از چنان شتاب فزاينده اي برخوردار است كه باعث غافلگيري بسياري از سياستمداران و تحليلگران شده است. در شروع اين تحولات كه جرقه ابتدايي آن با خودسوزي يك جوان جوياي كار تونسي زده شد، كسي تصور نمي كرد حادثه اي كه هرازچندگاهي در گوشه و كنار دنيا روي مي دهد، سرمنشا حركتي شود كه دودمان ديكتاتورهاي منطقه و حاميان غربي آنها را به باد دهد.
خودسوزي اين جوان بيكار ابتدا تنها به عنوان يك خبر «حوادث» آن هم در رسانه هاي تونسي انتشار يافت؛ اما به دنبال مرگ اين جوان، ابتدا مردم تونس و پس از آن مردم كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا يكي يكي عليه حكومت هاي ديكتاتور و فاسد كه عموما از متحدان كليدي آمريكا هستند قيام كرده و در حال سرنگوني آنها هستند. شواهد نشان مي دهد دومينوي مرگ نظام استبدادي و ديكتاتوري به اين زودي ها توقف نخواهد داشت و مسلمانان انقلابي نيز قصد بازگشت به دوران گذشته را ندارند؛ حتي اگر در اين راه كشته شوند.
حكمرانان فاسد منطقه و آمريكا بزرگترين بازندگان اين بيداري به شمار مي روند و به نظر مي رسد تلاش هاي آمريكا كه عموما با رنگ و لعاب دموكراسي خواهي صورت مي گيرد اين بار راه به جايي نبرد. موج حاصل از اين بيداري ها به حدي است كه آمريكا و همپيمانانش را مجبور به اتخاذ مواضعي همچون لزوم اجراي اصلاحات جدي سياسي در كشورهاي منطقه كرده و حتي در مورد «ليبي»، وارد جنگي تمام عيار با قذافي بشوند. شايد بتوان تغييرات گسترده در تيم امنيتي «اوباما»،را نيز در سايه همين تحولات ارزيابي كرد.
اكنون حاكمان يمن، بحرين، عربستان سعودي، اردن، عمان، اوگاندا، ليبي و... به شدت نگران هستند كه دچار سرنوشت «بن علي» و «حسني مبارك» شوند و اقدامات شتابزده، دوگانه و رسواي غرب در برخورد با اين بيداري ها نيز نشان از وجود همين نگراني دارد.
بررسي رفتارهاي چندگانه غرب به خصوص آمريكا دربرخورد با خيزش هاي اسلامي و همچنين تحليل نوع انقلاب هاي منطقه و آفريقا مواردي است كه در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت.
حضور گسترده مردمي در خيابان ها، برگزاري نماز جماعت، گرفتن قرآن به دست، تقاضا براي سقوط و محاكمه ديكتاتورهاي حاكم، درخواست برگزاري انتخابات عادلانه، بهبود شرايط اقتصادي معيشتي و سياسي و همچنين تأكيد بر اجراي قوانين اسلامي در اداره كشور، از جمله درخواست هايي است كه تقريبا همه روزه از سوي مسلمانان انقلابي منطقه تكرار مي شود. به عبارت ديگر، تقريبا تمام كشورهاي درگير، داراي حركات و درخواست هاي مشابهي هستند پس بالطبع، نوع برخورد و رفتار آمريكا و غرب با آنها نيز بايد تا حدود بسيار زيادي شبيه به هم باشد. اما يك مرور سطحي بر خبرها كافي است تا به عمق دوگانگي رفتار آمريكا و متحدانش در برخورد با اين خيزش ها پي برد. اين دوگانگي در رفتار بيش از هر جا در كشورهاي بحرين و سوريه، موج مي زند. گويا غرب به تنها چيزي كه نمي انديشد، منافع و درخواست هاي مردم منطقه است. «جلوگيري از به خطر افتادن منافع آن هم به هر قيمتي كه شده»، شايد بهترين تعبير در تفسير نوع عملكرد غرب در مواجهه با حوادث امروز منطقه باشد.
«بحرين» شايد مهمترين مصداق اين دوگانگي در رفتار باشد. «بحرين» كشور كوچكي است كه جمعيت آن كمتر از يك ميليون نفر است. اكثر مردم اين كشور را شيعيان تشكيل مي دهند و اين دقيقا همان دليلي است كه آمريكايي ها به خاطر آن ترجيح داده اند حتي به قيمت بي حيثيت شدنشان با روشي كاملا متفاوت با آن برخورد كنند. گويا وحشت از روي كار آمدن حكومتي همچون حكومت جمهوري اسلامي ايران، آمريكا و متحدانش را وادار به دست زدن به هر جنايتي در اين كشور كرده است. سركوب وحشيانه مردم اين كشور از سوي حكومت «آل خليفه» درست يك روز پس از سفر وزير دفاع آمريكا به اين كشور شروع شد و در كمال ناباوري عربستان سعودي و چند كشور عربي و حتي پاكستان نيز با اعزام نيرو به اين كشور شروع به سركوب تظاهرات آرام مسلمانان كردند كه اين رويكرد همچنان ادامه دارد. آتش زدن قرآن، تخريب حسينيه ها و مساجد، حمله به مدارس و دانشگاه ها و بيمارستان ها، دستگيري پزشكان و پرستاراني كه اقدام به مداواي مجروحان مي كنند، شكنجه و قتل، تجاوز به زنان و دختران و حتي مورد هدف قراردادن تظاهركنندگان با سلاح هاي سنگين نيز تا كنون نتوانسته حمايت هاي آشكار و پنهان آمريكا از «آل خليفه» را متوقف كند. «بحرين بايد به حرف مردم خود گوش دهد و زندانيان را نبايد اعدام كند» چكيده تمام اظهارات و اقداماتي است كه غرب به سركردگي آمريكا در واكنش به جنايات «آل خليفه» از خود نشان داده است؛ آل خليفه اي كه بدون چراغ سبز آمريكا قادر به انجام كاري نيست.
همان طور كه گفته شد، به نظر مي رسد علت متفاوت بودن رفتار آمريكا در قبال انقلاب بحرين، به رغم مشابهت درخواست مردم اين كشور با مردمان ساير كشورهاي منطقه، در شيعه بودن آنهاست. به عبارتي، شيعه بودن، تنها جرم مردم بحرين است.
سوريه، كشوري است كه همواره با دفاع از مردم مظلوم فلسطين و حزب الله لبنان به مقابله با رژيم اشغالگر صهيونيستي رفته است. همين امر براي آمريكا و غرب كافي است تا در برخورد با ناآرامي هاي اين كشور، به شيوه اي بسيار متفاوت عمل كند. تهديد به تحريم گسترده، بلو كه كردن دارائي هاي اين كشور، تهديد به حمله نظامي، اجيركردن مزدور و تجهيز آنها براي قتل عام مردم و مسئولان و... از جمله واكنش ها و اقداماتي است كه آمريكا هرگز در عربستان سعودي، بحرين، مصر، اردن، عمان و... از خود نشان نداده و هيچگاه نيز نشان نخواهد داد.
با توجه به وجود منافع بسيار غرب در ناآرام بودن سوريه، اظهارات مقامات سوري مبني بر دستگيري گروه هاي تروريستي مسلح كه با قتل عام مردم سعي در ناآرام كردن اين كشور دارند، قابل توجه به نظر مي رسد. بنا به اعلام رسانه هاي رسمي سوريه، بسياري از تروريست ها پس از شناسايي و دستگيري به دريافت پول از برخي كشورهاي خارجي براي كشتار مردم اعتراف كرده اند. براساس اين گزارش، سوريه اكنون هزينه مخالفت هاي خود با آمريكا و اسراييل را مي پردازد.
براي درك بهتر اين دوگانگي در رفتار موارد بسيار ديگري مي توان يافت، كافي است نوع عملكرد آمريكا در حوادث پس از انتخابات سال 1388 جمهوري اسلامي ايران را نيز مرور كرده و با نوع واكنش اين كشور درمقابله با خيزش ها در كشورهاي عربي منطقه مقايسه كنيد.
يكي ديگر از نمونه هاي اين گونه رفتارها، عملكرد اين كشور در برخورد با موضوع حمله نيروهاي رژيم صهيونيستي به كشتي آزادي است كه سال گذشته روي داد. در اين رويداد به رغم كشته شدن شماري از مردم بي دفاع حاضر در كشتي كه حامل كمك هاي بشردوستانه به مردم غزه بودند، آمريكا كوچك ترين انتقادي را متوجه رژيم صهيونيستي نكرد. كشته شدن 9 نفر از سرنشينان اين كشتي در حالي با حمايت هاي آمريكا به وقوع پيوست كه اين اقدام با محكوميت هاي بين المللي روبه رو شده بود.
انقلاب نان يا انقلاب اسلامي
تلاش براي مصادره انقلاب هاي منطقه به اشكال مختلف، از ديگر اقدامات آمريكا و متحدان غربي و عربي اش است كه همچنان ادامه دارد.
«شورش» ناميدن بيداري ها و اعلام اينكه مردم «هدفي جز كسب نان» ندارند، جزو نخستين اظهارات مقامات آمريكايي و غربي و رسانه هاي به ظاهر مستقل آنها بود. شايد هنگامي كه تنها تونس درگير اين حوادث بود، وضعيت بد اقتصادي و معيشتي اين كشور، بسياري را بر باور اين تحليل مجاب مي كرد اما با ورود موج اين بيداري به عربستان سعودي و ديگر كشورهاي ثروتمند عربي، اين تحليل خيلي زود رنگ باخت. مروري بر شاخص هاي رفاه اجتماعي برخي از اين كشورهاي عربي (مثل عربستان سعودي، امارات يا اردن) يعني ميزان تورم، ضريب جيني، نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه نشان مي دهد، سطح رفاه اجتماعي در اين كشورها آن قدر وخيم نيست كه باعث اصطلاحا «شورش» يا «كودتا» شده باشد. پس چگونه مي توان اين بيداري را انقلاب براي «نان» ناميد؟
تحميل اختلافات مذهبي يا قومي براي معرفي ريشه اصلي اين ناآرامي ها به خصوص در كشور بحرين نيز از ديگر ترفندهاي دشمنان مسلمانان بود كه با بيداري مردم و هشدارهاي رهبران آنها خيلي زود ابتر ماند.
تمام تلاش هاي آمريكا و اروپا و نخبگان سياسي اين كشورها براي مديريت حركت عظيم مردم مسلمان و تقليل آن به يك اعتراض محدود، كودتا و يا تغيير دولت با وجود علائم فراواني كه نشان مي دهد تحولات اخير انقلاب هايي اساسي هستند، نقش بر آب شده است.
در برخي از اين كشورها، مردم با شركت در راهپيمايي هاي بعضا ميليوني و نمايش خشم خود شايد نارضايتي ازشرايط اقتصادي، فقر، فساد و تبعيض را نيز نشان بدهند، اما از ديگر سو به صراحت بيزاري از استبداد و انزجار خويش از نظام هاي ديكتاتوري و حاميان غربي شان را نيز بارها فرياد زده اند. اگر نبود اين انزجار از استكبار، پس دليل اين همه دستپاچگي و تلاش غرب در منطقه چيست؟
در واقع استبداد و انسداد سياسي در كشورهاي عربي خاورميانه است كه مردم را به خيابان ها كشانده است. وابستگي شديد نظام هاي عربي حاكم بر منطقه و برخي كشورهاي آفريقا به آمريكا، كوتاهي در پيگيري منافع و مصالح امت مسلمان و درمقابل پيروي بي چون و چرا از سياست هاي ديكته شده آمريكا، دنبال كردن سياست بي نتيجه سازش با رژيم صهيونيستي و از همه مهم تر تحقير مسلمانان در مقابل تجاوزات مكرر و زياده خواهي هاي رژيم غاصب اسراييل، از ديگر عواملي است كه موجب انسجام و قوت در صفوف انقلابيون در كشورهاي منطقه شده است. نشانه هاي فراواني در حركات، شعارها، خواست ها و گروه بندي هاي معترضان وجود دارد كه نشان مي دهد اعتراضات موجود بدون ترديد در چارچوب بيداري اسلامي يا به عبارت بهتر انقلاب اسلامي قرار دارد.
به هرحال مسلم است، بيداري مسلمانان عرب از خواب غفلت، بركاتي به همراه خواهد داشت كه برخي از زواياي آن از هم اكنون مشهود است. همانطور كه سرنگوني «حسني مبارك»، كليدي ترين متحد منطقه اي رژيم صهيونيستي، امضاي توافقنامه مهم آشتي بين فتح و حماس، بازگشايي قريب الوقوع گذرگاه رفح، نجات مردم مظلوم محاصره شده در غزه و در يك كلام سقوط هژموني آمريكا در منطقه را درپي داشته ، قطعا سقوط «آل خليفه» در بحرين، «علي عبدالله صالح» در يمن، «قذافي» در ليبي، «ملك عبدالله» در عربستان سعودي و... نيز بركات فراوان ديگري براي مردم منطقه دربرخواهد داشت. البته در صورتي كه مسلمانان فريب غرب را نخورند.

نگاهي به عملكرد شوراي همكاري خليج فارس از آغاز شكل گيري تاكنون
شوراي همكاري و اختلافات 30 ساله

اشاره
اختلاف ميان قطر با عربستان و بحرين و نيز امارات عربي متحده و عربستان نشان مي دهد كه شوراي همكاري خليج فارس، زيربناي محكمي براي ادامه حيات ندارد و اين شورا هيچ گاه نتوانسته حلال مشكلات ملت هاي عرب منطقه باشد. شوراي همكاري خليج فارس متشكل از كشورهاي عربستان سعودي، كويت، قطر، بحرين، عمان و امارات متحده عربي است. سياست هاي متناقضي كه اين شورا در قبال تحولات منطقه و به خصوص دو بحران يمن و بحرين درپيش گرفته، بيش از پيش اختلافات موجود ميان اعضاي اين شورا را نمايان كرد. مطلب زير نگاهي جامع به شوراي همكاري خليج فارس و عملكرد آن از زمان شكل گيري تاكنون دارد.
شكل گيري شوراي همكاري
در 25 مه سال 1981 شوراي همكاري خليج فارس با گردهمايي كشورهاي بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده به طور رسمي تشكيل شد. اين شورا درحالي تأسيس شد كه همه كشورهاي حوزه خليج فارس در آن حضور نداشتند.
درواقع شوراي همكاري خليج فارس يك سال پس از تجاوز رژيم بعثي به خاك كشورمان در سال 1981 و در رياض با رويكردي ضدايراني آغاز به كار كرد.
كاركرد اوليه آن، اتحاد كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و همچنين حمايت همه جانبه از رژيم صدام بود و تحت نام جعلي «مجلس التعاون لدول الخليج العربيه» تأسيس شد.
شوراي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس كه با نام شوراي همكاري دولت هاي عرب خليج فارس شناخته شده است، به دليل برخورداري از جايگاه استراتژيك در خاورميانه و ثروت هاي عظيم طبيعي، جبهه اي بانفوذ در جهان عرب به شمار مي آيد.
خطرات احتمالي
هدف نخستين شوراي همكاري خليج فارس، اتخاذ راهكارهاي مناسب براي مقابله با خطرات احتمالي بود، اما به تدريج مسير شورا از اهداف تعيين شده تغيير كرد.
موضع گيري برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نسبت به جمهوري اسلامي و كمك 180 ميليارد دلاري اين كشورها به رژيم صدام در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران، سابقه مناسبي از عملكرد اين كشورها در ذهن ملت ايران باقي نگذاشته است.
پس از حمله ارتش بعث عراق به كويت در سال 1990، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تغيير موضع دادند و از عملكرد گذشته خود نسبت به جمهوري اسلامي ايران ابراز پشيماني كردند. ايران كه همواره درصدد رفع تنش هاي منطقه اي و گسترش مناسبات سياسي خود با كشورهاي اسلامي منطقه بوده، شرايط جديدي را براي همكاري منطقه اي در حوزه هاي امنيتي، سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي فراهم كرد.اين شرايط به امضاي چندين موافقت نامه همكاري امنيتي ميان ايران با كشورهاي قطر و پادشاهي عمان منجر شد، زيرا اعتقاد جمهوري اسلامي ايران اين است كه كشورهاي منطقه بهتر مي توانند، يك مجموعه مشترك سياسي- امنيتي بين خود ايجاد كنند.
اما برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بدون توجه به ظرفيت هاي فراگير كشورهاي منطقه به ويژه ايران، از قدرت هاي فرامنطقه اي براي حضور فيزيكي در خليج فارس كمك گرفتند.درحالي كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس توجه نداشتند، اين قدرت ها بيش از آن كه درصدد تأمين امنيت خليج فارس باشند، واگرايي ميان كشورهاي دو سوي ساحل خليج فارس را تشديد مي كنند.
وجود پايگاه هاي گسترده تفنگداران آمريكايي در كشورهاي حوزه خليج فارس به تغيير ساختار سياسي و افزايش مسابقات تسليحاتي ميان كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس منجر شد.شرايط ناشي از حضور نظامي آمريكا در خليج فارس، هرگونه تلاش براي تقويت همكاري هاي منطقه اي در راستاي بومي سازي امنيت خليج فارس را با شكست مواجه كرد.
هر چند بومي سازي امنيت خليج فارس و تكيه بر امكانات محلي هزينه هاي مالي و سياسي كمتري براي كشورهاي منطقه به همراه دارد، اما متأسفانه به دليل بدبيني هاي غيرقابل توجيه كشورهاي حوزه خليج فارس نسبت به يكديگر اين كشورها ترجيح مي دهند، علي رغم پرداخت هزينه هاي گزاف مالي، همكاري نظامي و امنيتي خود را با آمريكا گسترش دهند.
اختلاف هاي موجود
در ساختار سياسي شوراي همكاري خليج فارس نيز شكاف هاي وسيعي ميان 6 كشور وجود دارد كه اين اختلافات از رشد همكاري هاي سياسي، نظامي و اقتصادي ميان اين كشورها جلوگيري كرد.اختلاف ميان قطر با عربستان و بحرين و نيز امارات عربي متحده و عربستان نشان مي دهد كه شوراي همكاري خليج فارس، زيربناي محكمي براي ادامه حيات خود ندارد.
برخي از كشورهاي عضو شورا تحت فشار آمريكا مواضع سياسي تندي نسبت به كشورهاي منطقه اتخاذ مي كنند كه اين مواضع با منافع ساير كشورها در تناقض است.به عنوان مثال تقريبا در هر نشست كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به جاي پرداختن به مشكلات اساسي منطقه و خطر ناشي از وجود زرادخانه هسته اي اسرائيل به مسائل حاشيه اي مانند فعاليت هاي هسته اي ايران پرداخته مي شود.
بروز انقلاب هاي عربي از جمله در كشورهايي چون بحرين كه يكي از اعضاي شوراي همكاري خليج فارس است و همچنين يمن، اين شورا را به تكاپو واداشت تا راهكاري براي حل بحران بحرين و يمن ارائه دهد. به همين منظور وزيران خارجه كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس دو نشست اضطراري برگزار كردند.
در اين دو نشست به جاي اينكه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس موضع واحدي در برابر بحران يمن و بحرين اتخاذ كنند، با اتخاذ مواضع دوگانه بر اختلافات موجود ميان خود بيش از پيش تأكيد كردند. درواقع تناقض در رفتار و تصميم گيري هاي شوراي خليج فارس نشان مي دهد كه اين شورا با دو رويكرد كاملا متفاوت روبه روست.
يك رويكرد كه هدايت آن را عربستان سعودي به عهده دارد، با هرگونه تغيير اساسي در برخي كشورهاي عربي مخالف است، زيرا رهبران عربستان اين تغييرات را به زيان كشور خود مي دانند.
رويكرد ديگر كه قطر رهبري آن را به عهده دارد، بر ضرورت ايجاد يك سلسله اصلاحات سياسي در ساختار قدرت كشورهاي عربي تأكيد مي كند. لذا در جريان رخدادهاي اخير يمن و بحرين، شوراي همكاري خليج فارس دچار تناقض آشكاري شد و دو رويكرد كاملا متفاوت اتخاذ كرد.
درباره بحرين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نگاه كاملا طايفه اي و مذهبي به رخدادهاي اين جزيره كوچك داشتند. 80درصد از ساكنان بحرين را شيعيان تشكيل مي دهند، اما حاكمان سني بحرين در طول 40 سال گذشته براي برهم زدن ساختار جمعيتي اين جزيره به تعداد زيادي از هندي ها، بنگلادشي و پاكستاني ها تابعيت داده اند.وجود تبعيض ميان ساكنان اصلي و مهاجرين بحريني شرايط دشواري را براي شيعيان اين جزيره ايجاد كرد كه نتيجه آن گسيختگي ميان حاكميت و مردم بود.
اعتراضات اخير مردم بحرين دربرگيرنده مطالباتي مشروع بود، اما تعامل غيرانساني حكام آل خليفه تظاهرات مسالمت آميز مردم بحرين را به خشونت كشاند. شوراي همكاري خليج فارس در نشست هاي اخير خود در رياض، پايتخت عربستان، كاملا تحت تأثير سياست هاي عربستان قرار گرفت.
بررسي ها نشان مي دهد، اين شورا از ابتداي شكل گيري تاكنون تلاش داشته تا نوعي شكاف ميان كشورهاي دو سوي ساحل خليج فارس ايجاد كند. طبق اسناد موجود، شوراي همكاري خليج فارس در طول 8 سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران بيش از 120 ميليارد دلار كمك مالي در اختيار صدام قرار داده است.از اين رو، به نظر نمي رسد اين شورا به علت مواضع جانبدارانه و حمايت از ديكتاتورهاي حوزه خليج فارس بتواند در حل مشكلات ملت هاي عرب اين منطقه نقش مثبتي ايفا كند.
نمونه اي از اختلاف ها
درباره رخدادهاي اخير بحرين، شوراي همكاري خليج فارس تحت تأثير حكام آل خليفه و آل سعود قرار گرفته و نه تنها كمك موثري به حل مشكلات جزيره بحرين نمي كند، بلكه عربستان و امارات را به لشكركشي براي سركوب مردم بحرين تشويق مي كند.
اين رفتار پر از تناقض ثابت مي كند كه قدرت هاي فرامنطقه اي نيز در جهت دهي به تصميمات شوراي همكاري خليج فارس نقشي جدي ايفا مي كنند.
علي رغم هشدار برخي كشورهاي منطقه درباره سياست هاي نامتوازن و غيرمتعادل كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نسبت به رخدادهاي منطقه، متأسفانه اين كشورها به رفتارهاي غيرمنصفانه خود نسبت به ملت بحرين ادامه مي دهند.
اكنون مردم بحرين و يمن به شدت نسبت به نشست هاي دوره اي وزيران خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بدبين هستند. به اعتقاد مردم عرب منطقه، اين نشست ها صرفا براي نجات علي عبدالله صالح رئيس جمهوري يمن و حكام آل خليفه در بحرين از سقوط حتمي صورت مي گيرد.
علي عبدالله صالح هم پيمان ديرين عربستان است كه در سال 2010 ميلادي با كمك ارتش عربستان قيام شيعيان الحوثي شمال يمن را سركوب كرد. آل خليفه نيز پيوند خويشاوندي با حكام سعودي دارد زيرا اساسا آل خليفه در اوايل قرن بيستم از مناطق نجد و حجاز عربستان به جزيره بحرين مهاجرت كرده اند.لذا به نظر مي رسد، اگر شوراي همكاري خليج فارس به تصميمات غيرمنطقي خود عليه مردم بحرين و يمن ادامه دهد، قطعا در آينده مشروعيت خود را در سطح جهان عرب از دست خواهد داد. اين شورا بايد به دور از تعصبات قبيله اي و طايفه اي راهكارهاي لازم را براي حل بحران هاي منطقه اي ارائه دهد.
در غير اين صورت تأثيرپذيري اين شورا از سياست قدرت هاي فرامنطقه اي به گسترش تنش در حوزه حساس و استراتژيك خليج فارس منجر خواهد شد.
اكنون اختلاف نظر و برخورد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بر سر مسائل مختلف و از جمله مسائل مرزي چنان آشكار است كه كار از مخفي كاري و تلاش براي مطرح نشدن آن فراتر رفته است. در اينجا به چند نمونه از اين اختلاف ها مي پردازيم:
¤ اختلافات مرزي عربستان سعودي با امارات متحده عربي: كارشناسان امور كشورهاي عرب خليج فارس اختلاف موجود ميان عربستان سعودي با امارات عربي متحده را به دهه 70 نسبت مي دهند. در آن زمان كه امارات درصدد كسب استقلال بود، كشور پادشاهي عربستان سعودي كه ملك فيصل بن عبدالعزيز در رأس آن قرار داشت در به رسميت شناختن اين كشور از خود شتاب نشان نداد و اين امر را به تكميل درخواست هايي از قبيل دست كشيدن امارات از نوار دريايي العديد، دست كشيدن از بخشي از ميدان نفتي «شبيه» منوط كرد.
پادشاه وقت عربستان سعودي به آنچه خواست دست يافت و پس از آن كشور امارات عربي متحده را به رسميت شناخت، اما اختلاف در اين زمينه، همچون آتشي در زير خاكستر باقي ماند چرا كه در حال حاضر فرزندان شيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاضر نيستند، از نوار دريايي «عديد» دست بكشند. آنها اصرار دارند كه اين منطقه بخشي از خاك امارات بوده و خواستار بازگرداندن آن شده اند.
¤ اختلافات مرزي بحرين و قطر: اختلافات بحرين با قطر بر سر جزاير مرزي به حدي بود كه موجب درگيري هاي مسلحانه گارد مرزي قطر با ماهيگيران بحريني شد. بحرين به تلافي همين اختلافات بود كه دفتر شبكه الجزيره در اين كشور را بست.
¤ اختلافات كويت و بحرين: چندي پيش و قبل از تحولات اخير جهان عرب و انقلاب مردمي در بحرين ميان كويت و بحرين اختلاف نظر شديدي بروز كرد كه سايه آن بر روابط دو كشور سنگيني مي كرد، بگونه اي كه حاكم بحرين با آگاهي از اختلافات عربستان و كويت به عنوان دهن كجي به كوچك ترين بهانه به عربستان سفر و روابط كويت- رياض را بيشتر متشنج مي كرد.
¤ اختلاف شديد قطر و عربستان در قبال تحولات يمن و نيز نامزدي اتحاديه عرب: اين اختلافات در موضوع قيام مردم يمن نيز خود را نشان داد و وزير امور خارجه قطر، سالن نشست فوق العاده (21 فروردين) وزيران خارجه كشورهاي حوزه خليج فارس را در رياض در حمايت از انقلابيون يمني ترك كرد. اين اقدام «حمد بن جاسم آل ثاني» نخست وزير و وزير خارجه قطر در حمايت از موضع انقلابيون يمني كه با طرح اعضاي شوراي همكاري خليج فارس براي حل بحران يمن مخالفت كردند، صورت گرفت.
اين اختلافات همچنين در انتخاب نامزدي جديد دبير كل اتحاديه عرب خود را نمايان ساخت به طوري كه عربستان سعودي با تاكيد بر اينكه يك شخصيت مصري بايد دبيركلي اتحاديه عرب را برعهده بگيرد با نامزدي «عبدالرحمن عطيه» از سوي قطر براي اين پست مخالفت كرد.
¤ اختلاف بر سر پول واحد: در حالي كه قرار بود پول واحد عربي توسط اعضاي شوراي همكاري خليج فارس منتشر شده و رسميت يابد، تاكيد عربستان بر استقرار مقر اين بانك در رياض و پافشاري امارات بر محوريت ابوظبي در اين مسئله به همراه مخالفت عمان با پول واحد شورا عملا سياست هاي مقامات سعودي را ناكام گذاشته است.
اكنون با توجه به اين اختلافات كه عمري به بلندي عمر شوراي همكاري خليج فارس دارد، به نظر مي رسد پس از پايان جنگ ايران و عراق و عمر صدام، عمر اين شورا نيز به سر آمده است هر چند به ظاهر حضور دارد و هر از چندگاهي نيز جلساتي تشكيل مي دهد.
منبع: فارس