بازديد 30سرمايه گذار خارجي از بورس تهران

30سرمايه گذار خارجي به منظور جذب سرمايه هاي خارجي به كشور و رونق بورس تهران به ايران دعوت شدند و ديروز از بورس تهران بازديد كردند.
روزبه پيروز رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري فيروزه در يك نشست خبري با بيان اينكه 30 نفر از سرمايه گذاران خارجي كه عمدتاً اروپايي هستند براي آشنايي با اقتصاد ايران از نزديك به كشورمان سفر كرده اند، گفت: همايش فرصتهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران براي اين افراد با حضور تعدادي از مسئولان اقتصادي كشور روز گذشته در تهران برگزار شد.
وي با بيان اينكه اين سرمايه گذاران پس از بازديد از بورس به شهرهاي اصفهان و شيراز سفر خواهند كرد، افزود: اين سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، مديريت منابع مالي شركتهاي سرمايه گذاري، بانك ها، بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي را برعهده دارند.
وي با بيان اينكه در برنامه جذب سرمايه گذاري خارجي تاكنون توانسته ايم 150ميليارد تومان سرمايه گذاري خارجي وارد كشور كنيم كه حدود 90درصد سرمايه هاي خارجي در بورس كشور را شامل مي شود، افزود: كشورمان توانايي جذب سرمايه گذاري خارجي بالايي را دارد.
وي خاطرنشان كرد: اين سرمايه گذاران از كشورهايي همچون انگليس، سوئيس، ايتاليا، كشورهاي خاور دور مثل سنگاپور، كشورهاي عربي مثل عربستان و قطر و غيره حضور دارند.
رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري فيروزه تصريح كرد: خصوصي سازي در ايران جذابيت هايي را براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد مي كند.
به گفته وي بسياري از سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در ايران اعتقاد دارند و بسياري از آنها به فشارها اعتقادي ندارند.
رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري فيروزه يكي از موارد بسيار مهم را پايبند بودن دولت ايران به تعهدات خود در ارتباط با اصل 44 و خصوصي سازي دانست و افزود: برگزاري كنفرانسها براي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي خارجي بي معنا است، بلكه اين همايش ها بايد در ايران برگزار شود تا آنها از نزديك با ايران آشنا شوند.
همچنين رامين ربيعي مديرعامل شركت سرمايه گذاري فيروزه در اين نشست درمورد دلايل جذب سرمايه گذاري خارجي، به موضوع منابع طبيعي كشور مانند نفت، گاز، فلزات و مواد معدني اشاره و بيان كرد: منابع انساني ارزشمند در ايران با نرخ سواد بالاي 90درصد از ديگر دلايل جذب سرمايه گذاري خارجي است.
وي ترويج خصوصي سازي در ايران را يكي ديگر از دلايل عنوان كرد و گفت: تصويب اصل44 و حركت در جهت اقتصاد خصوصي باعث بوجود آمدن موقعيت جذابي براي سرمايه گذاران شده است.
ربيعي ادامه داد: بورس تهران به عنوان يكي از بازارهاي مهم سرمايه چه ازنظر حجم و چه ازنظر قيمت در سالهاي اخير رونق زيادي داشته است و افزايش ابزارهاي مالي در اين بازار مي تواند براي هر سرمايه گذاري جذاب و قابل توجه باشد.
وي با بيان اينكه اين شركت اخيراً وارد فعاليت هاي كارگزاري، ارائه خدمات مالي و سرمايه گذاري مستقيم مالي شده است و تأسيس شركت تأمين مالي نيز در دستور كار قرار دارد، افزود: صندوق فيروزه نيز طي 9ماه فعاليت خود بازدهي 35درصدي را داشته است.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري فيروزه گفت: سرمايه گذاران خارجي پس از حضور در ايران و آشنايي با اقتصاد كشورمان دچار شوك مي شوند و ديدگاه آنها نسبت به ايران بسيار تغيير مي كند، به طوريكه ديدگاه آنها در زمان خروج از كشور پس از بازديد از بخش هاي اقتصادي مثبت تر مي شود.
جمعي از سرمايه گذاران خارجي به منظور آشنايي با فرصت ها و موقعيت هاي سرمايه گذاري در ايران وارد كشورمان شده اند تا طي برنامه هاي مختلفي، ظرفيت ها و جذابيت هاي اقتصاد ايران به آنها معرفي شود و اين كار به منظور جذب سرمايه هاي خارجي به كشور و رونق بورس تهران صورت مي گيرد.

يك ميليارد ليتر بنزين ايران آماده صادرات است

وزيرامور اقتصادي و دارايي در بيست ويكمين همايش سياست هاي پولي و بانكي از كاهش مصرف سرانه گندم، گاز طبيعي و بنزين در كشور با اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داد.
سيدشمس الدين حسيني در اين همايش گفت: با اجراي قانون يارانه ها مصرف سرانه گندم از 139 كيلوگرم به 104 كيلوگرم در سال به ميزان 30 درصد كاهش يافت، مصرف گاز طبيعي از 226 ميليون متر مكعب به 205 ميليون متر مكعب در بخش خانگي كاهش يافت و در عوض در صنايع فولاد و پتروشيمي مصرف گاز از 69 ميليون متر مكعب به 82 ميليون متر مكعب افزايش يافت يعني كاهش مصرف گاز از خانگي به سمت مصرف گاز در صنايع منتقل شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش اضافه كرد: مصرف روزانه بنزين از 69 ميليون ليتر در روز به 51 ميليون ليتر كاهش يافت در حالي كه در اين مدت 400 هزار خودروي جديد وارد بازار شده است.
وي افزود: با اجراي هدفمندي يارانه ها نه تنها واردات بنزين قطع شد بلكه يك ميليارد ليتر بنزين آماده صادرات از كشور است و صادرات بنزين از گمركات كشور شروع شده است.
وي افزود: ميزان مصرف برق نه تنها رشد 8 درصدي سالانه را تجربه نكرد، بلكه 4 درصد نيز مصرف برق كاهش يافت البته در بخش صنعت مصرف برق نه تنها كاهش نيافت بلكه 7 درصد برق صنعتي افزايش يافت و صادرات برق از ايران از رشد 16 درصدي برخوردار شد.
حسيني تاكيد كرد: جلوگيري از اتلاف و كاهش قاچاق دليل اصلي كاهش مصرف بود و در اين مدت كوتاه امكان تغيير تكنولوژي وجود نداشت.
وزير امور اقتصاد و دارايي تاكيد كرد: در برنامه پنجم توسعه رشد سالانه اقتصاد 8 درصد، بيكاري 7 درصد و ضريب جيني 35 صدم درصد و تورم تك رقمي خواهد شد.
حسيني افزود: براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد بايد 4/4 درصد از اين رشد از محل سرمايه گذاري، 4/2 درصد از محل بهره وري و 2/1 درصد از عامل نيروي كار تامين شود.
وزير اقتصاد افزود: براي اينكه رشد 8 درصدي اتفاق افتد با فرض اينكه بهره وري 4/2 درصد رشد كند، سالانه بايد 240 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در كشور انجام شود در حالي كه اين رقم در سال گذشته 150 هزار ميليارد تومان بوده است.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: نرخ تورم در دهه گذشته دو رقمي بوده و امكان افزايش نرخ تورم در كشور وجود دارد اما با تدبير سياست هاي پولي نرخ تورم كنترل شد.
حسيني افزود: بانك مركزي از نظر قدرت بازاري بيشتر از قدرت سياست گذاري تقويت شده است و در حال حاضر بازارهاي سكه، طلا و ارز را با استفاده از تجربه و دانش متراكم كنترل كرده است و اجازه سفته بازي در اين بازارها را نداده است.
ساماندهي بازار سكه و ارز
رئيس كل بانك مركزي هم در همايش سياست هاي پولي و ارز كشور يكي از برنامه هاي اين بانك طي 6 ماه ابتداي سال جاري را اجراي ضرب الاجل سياست ارزي و سكه عنوان كرد و گفت: اين برنامه در سال جاري ادامه خواهد داشت كه ادامه روند قبلي سياستگذاري در بازار سكه و ارز است.
وي از صدور 10 دستورالعمل براي مبارزه با پولشويي و همچنين تشكيل اداره پولشويي در بانك مركزي خبرد داد و گفت: در حالي كشورهاي غربي و متخاصم ايران را به تامين مالي تروريسم و پولشويي متهم مي كنند كه كشورمان خود قرباني تروريسم است.
رئيس كل بانك مركزي همچنين از عذرخواهي بانك جهاني بابت اعلام رشد اقتصادي غيرواقعي براي ايران خبرداد و گفت: بانك جهاني اعلام كرده به زودي اعداد پيشين را اصلاح خواهد كرد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه با تاكيد بر اينكه در مورد حذف صفرها كه قطعا اجرايي خواهد شد، نظر غالب مردم را اخذ خواهيم كرد، گفت: همچنين نظر صاحبنظران، پژوهشگران اقتصادي و ... را نيز در اين خصوص اخذ خواهيم كرد اما پروسه حذف صفرها سه يا چهار ساله خواهد بود و يكباره اجرايي نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: با تغيير واحد پولي و حذف صفرها به هيچ وجه قدرت خريد مردم تغييري نخواهد كرد و هركسي كه مايل باشد مي تواند نام واحد پولي، واحد ريز و نحوه اجراي آن را به بانك مركزي پيشنهاد دهد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ميزان مطالبات معوقات بانكها در پايان اسفندماه سال گذشته از 6/18 به 2/13 درصد كاهش يافته است كه اين رقم تا پايان امسال به 7/6 درصد كاهش خواهد يافت.
وي يكي از برنامه هاي بانك مركزي را اجراي صحيح بانكداري اسلامي عنوان و بيان كرد: در حال حاضر تفكيك منابع قرض الحسنه بانكها از ساير منابع مدنظر قرار دارد، اين در حالي است كه مازاد منابع قرض الحسنه به 67 هزار ميليارد ريال رسيده كه بايد به بخشهايي همچون مشاغل خانگي به ويژه در روستاها با پرداخت وامهاي 5 يا 10 ميليون توماني اختصاص يابد.
بهمني با اشاره به برخي از اظهارات درخصوص خروج سپرده ها از سيستم بانكي به دليل رشد قيمت طلا و ارز اظهار داشت: طبق بررسي ها منابع سيستم بانكي از 3 هزار و 108 هزار ميليارد ريال به 763 هزار ميليارد ريال افزايش يافته كه اين نشان دهنده رشد 66 هزار ميليارد توماني در حجم سپرده ها است.
تثبيت مصنوعي نرخ ارز
به اقتصاد لطمه مي زند
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز به معناي لطمه زدن به اقتصاد مي شود، گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد سياست نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلي و خارجي و با هدف تقويت بنيه ملي انجام شود.
محمد نهاونديان نيز در اين همايش گفت: براساس برنامه پنجم توسعه مصوب بايد سياست نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلي و خارجي و با هدف تقويت بنيه ملي صورت گيرد و اميد است كه اين كار در 5 سال آينده انجام شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: تا زماني كه تصميمات بنگاههاي دولتي و سياست گذاريهاي سياستگذاران دولتي در اقتصاد كشور بيشترين تاثير را در انتخابهاي فعالان اقتصادي مي گذارد، اثر و وزن اين سياستها هم به طور مستقيم و غير مستقيم در داخل مديريت بنگاه اثر گذار است.
وي با بيان اينكه يعني حيطه اثر سياستهاي اقتصادي دولت محدود به قواعد بازي و بازار نخواهد بود، عنوان كرد: اين امر در داخل بهره وري بنگاه هم اثر مي گذارد، بنابراين تصميمات دولت در بهره وري داخل بنگاه بايد اندازه گيري شود.
نهاونديان با اشاره به اينكه طي 10 سال گذشته تغييرات نرخ ارز اسمي بوده است، گفت: اين تغييرات هميشه كمتر از تغييرات نرخ تورم در اقتصاد ملي بوده است.
وي با اشاره به اينكه برخي از افراد حامي كاهش نرخ ارز و برخي حامي افزايش نرخ ارزدر كشور هستند، تصريح كرد: استدلال طرفداران افزايش نرخ ارز اين است كه اگر نرخ ارز در كشور بالا برود، كالاي خارجي در اقتصاد ملي گران و واردات كم مي شود.
عضو شوراي پول و اعتبار اضافه كرد: بر اين اساس كالاهاي صادراتي ارزان تر به دست مصرف كنندگان مي رسد و همين امر منجر به افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري كشور مي شود.
نهاونديان خاطرنشان كرد: نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز به معناي لطمه زدن به اقتصاد مي شود و باعث كاهش توان صادركنندگان در بازارهاي خارجي مي گردد.
وي نسبت به آمارهاي اعلامي در مقايسه كالاهاي وارداتي، مصرفي و واسطه اي انتقاد كرد و گفت: بايد سياست ارزي متناسب با استراتژي تجاري كشور برقرار شود.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه در اتخاذ سياست ارزي بايد انواع نگاهها و فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري را بررسي كرد، افزود: سياست پولي ما افزايش نقدينگي بيش از حد مطلوب را ايجاد مي كند و افزايش نقدينگي نرخ تورم بالا را موجب مي شود.وي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه با سياست ارزي خاصي مي توانيم به مقابله با تورم برآمده از سياست پولي بشتابيم.
نهاونديان گفت: گاهي براي جبران كسري بودجه هاي دولت در مورد نرخ ارز تصميم گيري مي شود و عمده ترين منبع كسب درآمد ارزي در اختيار دولتهايي با درآمدهاي نفتي است.

در نخستين نشست شوراي معاونين صادر شد
3 دستور ويژه رئيس جمهور براي وزارت نفت

نخستين نشست شوراي معاونان وزارت نفت با حضور رئيس جمهوري برگزار شد و دكتر محمود احمدي نژاد سه دستور ويژه براي تسريع در اجراي پروژه ها و فعاليت هاي صنعت نفت صادر كرد.
به گزارش شانا، پس از خداحافظي سيدمسعود ميركاظمي وزير سابق نفت از اين وزارتخانه و پذيرش مسئوليت سرپرستي وزارت نفت توسط شخص رئيس جمهور، نخستين نشست شوراي معاونان وزارت نفت دوشنبه شب در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
در اين نشست سه ساعته رئيس جمهور با تشريح ابعاد وسيع فعاليت هاي بخش هاي بالادستي و پايين دستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خواستار تلاش بيشتر معاونان و مديران وزارت نفت براي تسريع در اجرا و تكميل پروژه هاي اولويت دار صنعت نفت شده است.
در اين نشست پس از بررسي فعاليت هاي جاري صنعت نفت برخي از برنامه هاي فني، اقتصادي و سرمايه گذاري طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز، پروژه هاي پالايشگاهي و طرح هاي پتروشيمي توسط رئيس جمهور مورد پيگيري قرار گرفت.
در اين نشست دكتر محمود احمدي نژاد علاوه بر پيگيري فعاليت هاي جاري صنعت نفت سه دستور ويژه براي تسريع در تكميل و اجراي برخي از پروژه هاي استراتژيك و اولويت دار وزارت نفت صادر كرده است.
بر اين اساس، شتاب در ساخت و تكميل فازهاي در دست اجراي ميدان مشترك پارس جنوبي به ويژه فازهاي 15 تا 18 اين ميدان مشترك گازي، تكميل طرح هاي توسعه اي و بنزين سازي پالايشگاه موجود نفتي و تسريع در تكميل تعميرات پالايشگاه هاي گاز و برخي هماهنگي ها به منظور انجام تعميرات پالايشگاه هاي گاز و تأمين پايدار و مطمئن سوخت زمستاني از مهمترين دستورات رئيس جمهور در اين نشست بوده است.
شايان ذكر است: شوراي معاونان وزارت نفت متشكل از مديران عامل شركت ملي نفت، گاز، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، صنايع پتروشيمي، معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، معاونت مهندسي و ساخت داخل، معاونت پژوهش و فناوري، معاونت مديريت و توسعه منابع انساني و معاونت امور حقوقي و مجلس است.

رشد اقتصادي بدون نفت 3.4 درصد

معاون اقتصادي بانك مركزي رشد اقتصادي سال 87 را اندك اعلام كرد و گفت: رشد اقتصادي ايران در سال 88 با احتساب نفت به 5.3 درصد و بدون احتساب نفت به 3.4 درصد رسيد، ضمن اينكه مي توان انتظار رشد اقتصادي بهتري براي سال 89 داشت.
حسين قضاوي ديروز در بيست و يكمين همايش سياستهاي پولي و ارزي كشور اعلام كرد: رشد اقتصادي سال 87 كشور اندك، نرخ رشد سال 88 با احتساب نفت 5.3 درصد و بدون احتساب نفت 3.4 درصد است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: در سال 87، به دليل سرمازدگي و خشكسالي با رشد منفي 3.11 درصد در بخش كشاورزي مواجه شديم.
وي ادامه داد: رشد بخش نفت نيز در همين سال منفي 2 درصد به دليل توليد صيانتي و همچنين سهميه بندي اوپك بوده است اما در بخش صنايع و معادن با رشد 6.4 درصد و در بخش خدمات با رشد 2 درصد مواجه بوده ايم.
قضاوي در ادامه به نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصادي در سال 88 اشاره كرد و گفت: بخش كشاورزي در سال 88، با يك جهش 28 درصدي نسبت به سال قبل از آن به رشد 4.16 درصد رسيد، رشد بخش صنايع 9.1 دهم درصد و بخش خدمات مالي 3.2 درصد بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: زير بخشهاي بخش صنعت در سال 88 اوضاع بهتري را تجربه كردند اما روند رشد در بخشهاي ديگر مربوط به معادن كمتر بود.
قضاوي وضعيت اقتصادي سال 89 با توجه به ارقام و آمار زيربخشي كه تاكنون منتشر شده است را بهتر از دو سال قبل از آن ارزيابي كرد. قضاوي گفت: مي توان انتظار رشد اقتصادي بهتري براي سال 89 داشت.

سرپرست وزارت صنايع و معادن: كوچك سازي دولت هدف ثانويه ادغام است

سرپرست وزارت صنايع و معادن معتقد است: كوچك سازي دولت هدف ثانويه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني است و بايد اين دو وزارتخانه بهترين مدل ادغام را طراحي كنند.
مهدي غضنفري در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست وزارت صنايع، با بيان اينكه بايد اين مدل را از ذهن كه سمت گيري ادغام به يك سو باشد را دور كنيم، افزود: بهترين عاملي كه صادرات غيرنفتي را به اوج خود مي رساند و كشور را از وابستگي به صادرات نفت رها مي كند، ارايه يك مدل خوب و مناسب براي ادغام است.
به اعتقاد وي، بهبود تراز تجاري يكي از دستاوردهاي ارايه مدل مناسب ادغام است كه منجر به آن مي شود نسبت صادرات به واردات بهبود پيدا كند.وي با بيان اينكه در بسياري از كشورها وزارتخانه جديد تركيبي از صنعت و تجارت بين الملل است، افزود: افق بعدي براي جمهوري اسلامي ايران ترسيم چگونگي حضور در بازارهاي جهاني است.
غضنفري عنوان كرد: احداث كارخانجات متعدد سيمان و فولاد به معناي رسيدن كشور به خودكفايي در دهه هاي نخست تا سوم انقلاب اسلامي است و از سويي بازارهاي جهاني بايد وابسته به صادرات كالا باشد.سرپرست وزارت صنايع و معادن با طرح اين جمله كه وزارتخانه جديد بايد وزارت خارجه دوم باشد، توضيح داد: بايد بخشي از پيوندهاي ما با اقتصاد جهاني در وزارتخانه جديد كه تلفيقي از صنعت و تجارت است شكل گيرد نه اينكه فقط به توليد داخل فكر كنيم و در كنار وزارت امورخارجه بايد به اين موضوع كه به چه ميزان پيوندهاي خود را با اقتصاد جهاني برقرار كنيم به طور جدي بيانديشيم.
وي با بيان اينكه طرح ادغام دو وزارتخانه به اين معنا نيست كه يك وزارتخانه در ديگري ادغام شود، تأكيد كرد: بايد از شكل گيري اين تفكر در وزارت صنايع جلوگيري كرد.
به گفته غضنفري، استراتژي موفق وزير سابق صنايع و معادن و عملكرد خوب وزارت بازرگاني از عوامل مؤثر ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني بود.سرپرست وزارت صنايع و معادن در ادامه گفت: با پديده اي جديدبه نام ادغام مواجه هستيم كه فراتر از كوچك سازي دولت را به ما ديكته مي كند بايد اين شرايط را درك و متناسب با آن حركت كنيم.
غضنفري، بهبود فضاي تجاري، توسعه اشتغالزايي، توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي، پرشدن خلأ ميان توليد و تجارت و ايجاد يك جريان رودخانه اي از توليد كالا را از هدف هاي كلان ادغام دو وزارتخانه برشمرد.وي با بيان اينكه در مورد مباحث مطرح شده در حوزه ادغام بايد مراقب شبهه افكني ها بود، افزود: براي رسيدن به اهداف كشور به لحاظ عملكرد نيازمند به كارگيري همه توانمندي ها در كنار يكديگر هستيم.سرپرست جديد وزارت صنايع و معادن اين موضوع را نيز گفت كه ريزش بسياري از فعاليت هاي تصدي گري در وزارتخانه جديد خواهد بود زيرا كه از نظر وي وزارتخانه جديد بايد چابك باشد و بتواند توقعات خارجي ها را پاسخگو باشد.
غضنفري تصريح كرد: وزارتخانه متولي بايد به وعده هاي داده شده به ساير كشورها همچون بلاروس، ونزوئلا و غيره عمل كند.وي در ادامه گفت: وزارتخانه جديد در استراتژي توليد صنعتي هيچ گونه تغييري نخواهد داد و استراتژي صنعتي كشور در نقاط مختلف همچون گذشته تداوم دارد.
به اعتقاد غضنفري، يكي از دلايلي كه رئيس جمهوري موضوع ادغام وزارت صنايع و بازرگاني را مطرح كرد، افزايش صادرات غيرنفتي و حضور جدي تر جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي هدف است.
تمام شاخص هاي صنعتي ايران از اهداف جلوتر است
وزير سابق صنايع و معادن گفت: در تمام شاخص هاي صنعتي از اهداف برنامه جلوتر هستيم ضمن اينكه در اغلب شاخص هاي بين المللي نيز رشد خوبي را تجربه كرديم كه اينها نتيجه پشتيباني و همدلي در دولت و مجلس بوده است.علي اكبر محرابيان نيز در مراسم توديع از وزارت صنايع و معادن، افزود: در چهار سال گذشته مجموعه صنعت و معدن كشور تمام تلاش خود را مبذول داشتند تا هم اكنون سربلند در برابر ملت ايران قرار بگيريم.
محرابيان همچنين نقش اصلي در صنعت كشور را بر عهده صنعگران دانست و گفت: صنعتگران و تشكل هاي صنعتي و توليدي در اجراي سياستها و پيشبرد راهبردها نقش بسيار برجسته اي را ايفا كردند.
محرابيان سپس براي مديريت جديد وزارت صنايع و معادن آرزوي موفقيت كرد و گفت: اميدوارم جناب غضنفري بتوانند در دوره سرپرستي و حتي زماني كه بر اساس تدبير رئيس جمهوري به عنوان وزير معرفي مي شوند، شرايط رشد و بالندگي صنعت و معدن كشور را فراهم كنند.

آمادگي نيروي دريايي ارتش در دفاع از ناوگان كشتيراني كشور

فرمانده نيروي دريايي ارتش در خصوص استقرار نيروهاي نظامي در كشتي هاي تجاري گفت: اين نيرو آمادگي كامل دارد تا هر جا كه منافع ايران نياز داشته باشد حضور يابد و از اين منافع دفاع كند.
امير دريادار دكتر «حبيب ا... سياري» در گفتگو با شبكه اطلاع رساني كشتيراني جمهوري اسلامي (مانا) با اشاره به گسترش حوزه ماموريت اين نيرو در آبهاي بين المللي گفت: در مسيري كه پيش بيني شده هر روز بر توان ساخت تجهيزات دريايي ما اضافه مي شود.
فرمانده نيروي دريايي ارتش به افزايش خط توليد تجهيزات دريايي در اين نيرو اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال ساخت و توليد تجهيزات جديد هستيم.
وي به گسترش حوزه ماموريت نيروي دريايي ارتش در آبهاي آزاد اشاره كرد و افزود: در اين راستا تجهيزات خاص دريايي كه مورد نياز است در حال توليد است همچنين تجهيزاتي نيز كه از قبل وجود داشته همه در حال بهينه سازي و نوسازي است.
وي در خصوص اقدامات انجام شده در مقابله با دزدان دريايي نيز گفت: طي دو سال گذشته با اعزام ناوگروه هاي رزمي به خليج عدن و شمال اقيانوس هند توانستيم مستقلا امنيت خطوط كشتيرانيمان را تامين كنيم.
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به حضور نيروهاي نظامي كشورهاي مختلف در خليج عدن گفت: در حالي كه هم اكنون نزديك به 35 كشور فعال در خليج عدن تحت تابعيت ناتو، امنيت خطوط كشتيراني در اين منطقه را تامين مي كنند نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران بطور مستقل در اين منطقه حضور دارد و تا به امروز امنيت خطوط كشتيراني را تامين كرده است.
وي با اشاره به گسترش دزدي هاي دريايي افزود: از اوايل سال جاري دزدي هاي دريايي گسترش پيدا كرده و به شمال اقيانوس كشيده شده است كه خوشبختانه اين منطقه هم تحت كنترل ما است و مي توانيم امنيت هر كشتي تجاري و نفتكش را تا مدار 10 درجه شمالي تامين كنيم.
سياري در خصوص استقرار نيروهاي نظامي در كشتي هاي تجاري نيز گفت: اين موضوع به قوانين و مقررات سازمان بنادر و دريانوردي برمي گردد و آنها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند با اين وجود نيروي دريايي ارتش آمادگي كامل دارد تا هر جا كه منافع ايران نياز داشته باشد حضور يابد و از اين منافع دفاع كند.
وي در خصوص آمادگي نيروي دريايي ارتش براي استقرار نيروهاي نظامي در كشتي هاي تجاري نيز گفت: هر آنچه كه براي دفاع از منافع كشور نياز باشد بنابر دستوري كه از طريق سلسله مراتب ابلاغ خواهد شد حتما اجرا مي شود.سياري تاكيد كرد: اين آمادگي بصورت 100 درصد در نيروي دريايي ارتش وجود دارد.

ابلاغ دستور العمل بانك مركزي براي مبارزه با پولشويي

بانك مركزي در اجراي مؤثر تكاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن، 10 دستورالعمل مبارزه با پولشويي را به بانكها ابلاغ كرد.
در بخشنامه حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي به مديران عامل بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، مؤسسه اعتباري توسعه و مؤسسه اعتباري شهر ضمن ابلاغ اين 10 دستور العمل، رعايت نكات ذيل ضروري عنوان شده است:
¤ ادارات مبارزه با پولشويي مؤسسات اعتباري وظيفه دارند تا تكاليف مقرر در دستور العمل هاي مبارزه با پولشويي را به اجرا درآورند و بر حسن اجراي آن در واحدهاي ذي ربط نظارت كنند.
¤ بازرسان اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي در قالب بازرسي هاي موردي و ادواري، بر حسن اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي در يكايك مؤسسات اعتباري نظارت نموده، گزارش پيشرفت هر يك از مؤسسات مذكور را به مراجع ذي ربط ارايه مي نمايند.
¤ نظام كنترل داخلي از مهم ترين اركان مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري است. از اين رو شايسته است تا مؤسسات اعتباري، در تقويت نظام مزبور اهتمام جدي بورزند.
¤ مستند سازي مؤثر مدارك و اسناد و به خصوص تمامي تراكنش هاي مالي به گونه اي كه امكان رديابي وجوه و بازسازي تراكنش هاي مذكور در هر زمان ممكن باشد؛ از ديگر وظايف خطيري است كه اجراي دقيق آن مي تواند به مؤسسه اعتباري در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ياري رساند.
¤ مؤسسه اعتباري بايد در تمامي فرم هاي مربوط به ارايه خدمات به مشتريان، محل لازم را براي درج نام و نام خانوادگي/ نام شخص حقوقي (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملي / شناسه ملي، شماره اختصاصي اشخاص خارجي (حسب مورد) و كد پستي تعبيه نمايد.
¤ بدون ترديد، آموزش كاركنان نقش مؤثري در توسعه ادبيات مبارزه با پولشويي و اجراي هرچه مؤثرتر و سريع تر دستورالعمل هاي مربوط در مؤسسات اعتباري دارد. از اين رو لازم است براي آموزش كاركنان اهتمام لازم به عمل آمده طي دوره هاي آموزشي در زمينه مبارزه با پولشويي در سوابق آموزشي كاركنان ثبت و نگهداري شود. در اين زمينه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سمينارها و دوره هاي آموزشي متنوعي را برنامه ريزي كرده است كه جزئيات آن به تدريج به شبكه بانكي كشور اعلام خواهدشد.

شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي

سخنگوي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با بيان نتايج سومين جلسه اين شورا از تصويب اولين دستورالعمل شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خبر داد.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا، در مورد نتايج سومين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: سومين جلسه اين شورا در محل وزارت بازرگاني برگزار شد و خوشبختانه اولين دستورالعمل اين شورا به تصويب اعضا رسيد.
وي در مورد اين دستورالعمل توضيح داد: در قانون آمده كه نحوه تشكيل جلسات و مذاكرات و تعيين 8 مدير برتر بخش خصوصي در نخستين جلسه شورا در قالب يك دستورالعمل مشخص شود كه اين اقدام 3 جلسه طول كشيد تا دستورالعمل آن تصويب شود.
نهاونديان اضافه كرد: اولويت اول اين شورا تهيه اين دستورالعمل بود كه ساز و كار اولويت بندي مسائل و نحوه پيشنهادات و موضوعات مشخص شود.
به گفته وي موضوعات مطرح در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در 3 گروه موضوعات تك دستگاهي، ميان دستگاهي و كلان اقتصادي خواهند بود كه در برخي موارد كلان اقتصادي به اصلاح مقررات نياز است و بايد براي هر كدام ساز و كاري در نظر گرفته شود.
وي با بيان اينكه دبيرخانه اين شورا در اتاق بازرگاني ايران است، يادآور شد: وظيفه دبيرخانه شورا اين است كه براي سامانه نظرسنجي از فعالان اقتصادي و كارشناسان با تأكيد بر تشكل هاي اقتصادي فعاليت كند و از توان كارشناسي تشكل ها و مؤسسات تحقيقاتي بهره ببرد.
نهاونديان با تأييد اين كه وي به عنوان سخنگوي شوراي دولت و بخش خصوصي انتخاب شده است، افزود: در سومين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در مورد تكميل تركيب اعضاي شورا كه شامل 8 مدير شركت هاي برتر بخش خصوصي است تصميم گيري و قرار شد كه اصول حاكم بر تعيين اين افراد تصويب شود.وي خاطرنشان كرد: براين اساس با پيشنهاد اتاق تعاون و اتاق ايران اين افراد به شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي معرفي خواهند شد و با تأييد شورا، نماينده هاي بخش خصوصي مي توانند در جلسات آن حاضر شوند.

دبيركل در تهران تأكيد كرد
ضرورت استفاده از پول رايج كشورهاي اكو

دبيركل سازمان اكو با تأكيد بر اينكه اقدامات زيربنايي مهمي براي استفاده از پول رايج كشورهاي عضو بايد انجام شود، گفت: اكو مي تواند به خوبي پول مشترك خود را در معاملات استفاده كند.
دكتر محمد يحيي معروفي دبيركل سازمان اكو در مراسم افتتاحيه بيست و يكمين اجلاس شوراي برنامه ريزي اكو كه در سطح رؤساي سازمان هاي برنامه و بودجه كشورهاي عضو ديروز در محل دفتر وزارت خارجه برگزار شد، گزارشي از عملكرد اين سازمان در سال گذشته ارايه كرد.
وي همچنين در جمع خبرنگاران يادآور شد: اميد ما اين است در سال 2015 بتوانيم بازار مشترك اكو را راه بياندازيم، ما در مرحله گام هاي عملي هستيم و آرزومنديم كشورهاي عضو اكو در اين مسير پيشقدم باشند.
معروفي تصريح كرد: انتظار داريم كشورهاي عضو برخي امتيازات نسبت به ديگران را قبول كنند تا حالت برد- برد داشته باشيم و در درازمدت امتيازات داده شده جبران شود.
وي يادآور شد: متأسفانه ما 280 ميليارد دلار ظرفيت تجاري داشتيم كه از آن استفاده نكرديم، اميدوارم با همكاري بيشتر كشورهاي عضو بتوانيم به پيشرفت خوبي در ابعاد مختلف برسيم.
دبيركل اكو افزود: ما در ترانسپورت توانستيم به پيشرفت خوبي برسيم و در سال گذشته قطار استانبول- اسلام آباد را راه اندازي كرديم و اين پروژه عملي شد.
وي تأكيد كرد: اقدامات زيربنايي مهمي براي استفاده از پول رايج كشورها بايد انجام شود، اين يك ضرورت است اكو مي تواند به خوبي از پول كشورهاي عضو استفاده كند تا معاملات اين كشورها را تسريع كند.
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز در اين مراسم اختلافات وهمي سياسي را از علل ريشه هاي تاخير در رسيدن به اهداف اكو خواند و خواستار آن شد كه اكو به جاي گفتگو محوري پروژه محور باشد.
علي اكبر صالحي طي سخناني اظهار داشت: اين سازمان يك سازمان ديرپاي در منطقه است اما سؤال اين است كه چرا اين سازمان ديرپا متناسب با نيازها مردم كشورهاي عضو نتوانسته حركت كند و چرا اين سازمان نتوانسته آمران ها و آرزوهاي اعضا را به خصوص ملت هاي اين كشورها را برآورده كند؟
وي گفت: در سال 2009 قريب 613ميليارد دلار روابط تجاري كشورهاي اكو با جهان بوده كه حدود 310 ميليارد دلار آن صادرات و 303 ميليارد دلار واردات بوده، با اين حال تجارت درون منطقه اي فقط 7 درصد آن را تشكيل داده است.
وزير امور خارجه يادآور شد: به نظر مي رسد در سال 2011 حجم اين تجارت به يك تريليون دلار برسد كه اگر حركتي سازنده در راستاي تجارت فيمابين داشته باشيم اين حجم را مي توانيم به 20درصد برسانيم تا كمك خوبي به ارتقاء سطح مردم كشورهاي عضو شود.
وزير امور خارجه گفت: جاي تأسف دارد ما مي بينيم اتحاديه اروپا، كشورهايي كه دو جنگ جهاني را با هم داشتند و ميليون ها نفر را به كشتن دادند اكنون براساس حكمت و عقلانيت به اينجا رسيدند و اتحاديه اروپا را در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي تشكيل دادند.
وي افزود: اين كشورها از نظر ايدئولوژيك و بينش سياسي با هم تفاوت داشتند اما در جامعه واحدي با هم جمع شدند، اين در حالي است كه كشورهاي اكو قرن هاست با هم به صورت مسالمت آميز زندگي مي كنند و هيچ اختلاف ايدئولوژيك باهم ندارند، اما متأسفانه بايد همچنان منتقد خود باشيم كه چرا به ميزاني كه شايسته اين سازمان است نمي توانيم حركت كنيم.
صالحي با بيان اينكه انسان دو نياز مادي و معنوي دارد گفت:اگر يك زندگي به لحاظ مادي راحت نباشد نيازهاي معنوي نيز به سختي تامين مي شود.
وي اكو را به عنوان تامين كننده نيازهاي مادي ملت هاي عضو اين سازمان خواند و گفت: براي آنكه ملت ها را در آرامش و رفاه قرار دهيم، ضرورت دارد در ارتباطات اقتصادي و تجاري يك بازنگري جدي كنيم و يك اراده سياسي لازم را براي تحقق آنها حاكم كنيم.
وزير امور خارجه اختلافات وهمي سياسي را از علل ريشه هاي تاخير در رسيدن به اهداف اكو خواند و گفت: خيلي از اين اختلافات واقعيت ندارد و يك توهم سياسي ايجاد كرده ايم و براساس آن توهم با يكديگر كلنجار مي كنيم، وقتي به عمق مطلب مي رسيدم مي بينيم اساساً اختلافي نداشتيم. به عنوان مثال هم اكنون مطلبي به نام اسلام هراسي مطرح است اما آيا اسلام هراسناك است؟ آيا ايران هراسي واقعيت دارد؟ اينها براساس يك سري توهمات است و اختلافاتي به وجود مي آورد كه براساس آن نمي توانيم مطابق شرايط دلخواه خود پيش برويم.
وزير امور خارجه با بيان اينكه ماهيت سازمان اكو اقتصادي است، يادآور شد: زماني بنده معاون دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي بودم هرچند كه اين سازمان ماهيتي سياسي دارد، در آنجا فكر كرديم اگر بخواهيم مسايل سياسي را پيش ببريم بين 57 كشور اختلافات سياسي آنقدر زياد است كه بر هيچ مطلبي اتفاق نظر نخواهيم داشت. بنابراين سعي كرديم در مسايل علمي، بهداشتي و محيط زيست تمركز كنيم زيرا اين موارد دلخواه همه كشورهاي عضو است.
وي تأكيد كرد: اگر ما براساس مسايل جمعي با رويكرد برد- برد حركت كنيم، يقيناً آينده اكو درخشان و روشن خواهد بود.
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران درخواست دبيركل شوراي برنامه ريزي اكو مبني بر نياز به كمك اشاره كرد و گفت: آقاي معروفي دبيركل تقاضاي توجه ويژه به دبيرخانه داشتند تا متناسب با ماموريت اكو بتوانند حركت موثري از خود نشان دهند، اعلام مي كنم جمهوري اسلامي ايران به سهم خود آماده كمك در اين زمينه است.گفتني است منصور برقعي قائم مقام وزارت خارجه رياست بيست و يكمين شوراي برنامه ريزي اكو را بر عهده دارد.

تشويق كارمندان از محل فروش ساختمان هاي اضافي دولت

معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور اخبار جديدي از استخدام داوطلبان كار در مراكز دولتي در تهران بر اساس طرح دوركاري و همچنين انتقال كارمندان از پايتخت و مشوق هاي دولتي در اين زمينه داد.
لطف الله فروزنده در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توجه به مدلي كه در اين زمينه طراحي كرده ايم و بر اساس ماده 39 قانون مديريت، دستگاه ها بايد فضاهاي اداري خود را ساماندهي كرده و ساختمان هاي اضافي خود را شناسايي كرده و بفروشند.
فروزنده با اشاره به گزارش اخير رئيس جمهور از اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي ساختمان هاي اضافي دستگاه ها كه از طريق برنامه زنده تلويزيوني ارائه شد، تصريح كرد: قرار است درآمدي كه از محل فروش ساختمان هاي اضافي دولت كسب مي شود، خرج پروژه هاي آن دستگاه و درصدي از آن نيز به تشويق كارمندان آن دستگاه اختصاص يابد كه اين تصميم اتخاذ شده و در برنامه هاي جدي امسال ماست.
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور همچنين به تبيين آخرين تحولات مربوط به «خروج كارمندان از پايتخت» و اجراي «طرح دوركاري» پرداخت و در همان ابتداي كلام، خيال كارمندان دولت را با گفتن اين جمله راحت كرد كه «انتقال كارمندان از تهران، داوطلبانه بوده و به هيچ وجه اجباري در كار نيست.»
وي توضيح داد: براساس بند(و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، انتقال كاركنان رسمي يا ثابت دستگاه هاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم و تنها با توافق دستگاه هاي ذيربط انجام نمي شود و به كاركنان شركت هايي كه مشمول خروج از تهران هستند، اعلام شده در صورت عدم تمايل براي انتقال از پايتخت، مي توانند در يكي از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي كه در تهران مي مانند، با جلب موافقت آن سازمان مشغول به كار شوند.
فروزنده ادامه داد: اگر هم آن سازمان يا دستگاه در ديگر شهرستان هاي استان تهران شعبه اي دارد، كاركنان مي توانند به شعب شهرستاني استان تهران منتقل شوند؛ چرا كه در حكم استخدامي آنها محل جغرافيايي خدمت استان تهران اعلام شده و هيچ الزامي به بودن در شهر تهران نيست.
فروزنده با تأكيد بر اينكه گزينه ها و راه هاي مختلفي براي انتقال از تهران فراروي كاركناني كه در شركت هاي منتقل شده فعاليت دارند وجود دارد و جاي هيچ گونه نگراني براي كارمندان نيست، تصريح كرد: دولت با رعايت شرايط رضايت فرد در بحث انتقال از تهران، تسهيلاتي از قبيل مسكن مهر و امكان انتقال از پايتخت را درنظر گرفته و درصدد انتقال به صورت بخشي از دستگاه ها به خارج از تهران است.