عقب نشيني معنادار!

بابك اسماعيلي
طي چند هفته گذشته، انتشار گزارش مغرضانه صندوق بين المللي پول (IMF)، پيرامون نرخ رشد اقتصادي ايران سبب شد تا علاوه بر رسانه هاي خارجي مخالف نظام، برخي رسانه هاي داخلي نيز با ذوق زدگي و موج سواري، ضمن محور قرار دادن اين گزارش غيرمستند، حملات گسترده اي را عليه نظام جمهوري اسلامي و سياه نمايي وضعيت معيشتي مردم، آن هم در سال جهاد اقتصادي تدارك ببينند.
كافي است تنها به چند نمونه از اخبار و گزارش هايي كه اين رسانه ها و سايت هاي اينترنتي وابسته، به بهانه انتشار گزارش IMFمنتشر كرده اند، توجه كنيم. اين نمونه ها از سايت هاي وابسته به گروه هاي ضد انقلاب ؛ «راديو فردا» ارگان فارسي زبان سازمان CIA؛ سايت «جرس»، وابسته به حلقه ماسوني لندن كه توسط MI6 انگليس تجهيز مالي و هدايت مي شود؛ سايت «كلمه»، وابسته به فتنه گران فراري مقيم لندن و پاريس؛ «بالاترين»، متعلق به «منوشه امير» مسئول كهنه كار بخش فارسي راديو اسرائيل؛ راديو اينترنتي «زمانه»، به مديريت «اليزابت چني»، دختر «ديك چني»، وابسته به وزارت خارجه هلند طي 3هفته اخير استخراج شده است كه متأسفانه گاه عيناً در بسياري از رسانه هاي داخلي همانند سايت هاي «الف» و «تابناك» انعكاس يافت.
«گزارش صندوق بين المللي پول، 22فروردين (11آوريل) منتشر شد. به موجب اين گزارش، بحران اقتصادي ايران در سال 2011 شدت خواهد گرفت و به بي سابقه ترين «ركود تورمي» در تاريخ معاصر ايران تبديل خواهد شد. اين گزارش نفي كننده كليه ادعاهائي است كه دولت و به ويژه احمدي نژاد درباره رشد اقتصادي، كنترل تورم، ايجاد اشتغال و تثبيت قيمت ها مي كنند.»
«عامل اصلي ركود ايران، بر باد رفتن بقاياي اعتماد در جامعه اقتصادي ايران است... آشفتگي بي سابقه در سياستگذاري كشور و تنش هاي اوج گيرنده در فضاي سياسي جمهوري اسلامي و فضاي بين المللي آن، رغبت به سرمايه گذاري و توليد را از آنچه بود، كمتر كرده است.»
«درپي ادعاي دولت مبني بر «رشد چشمگير اقتصادي كشور» و «سقوط بيكاري» و دو روز پس از انتشار گزارش مستند صندوق بين المللي پول پيرامون رشد اقتصادي كشورهاي جهان، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار نامه اي سرگشاده به نمايندگان مجلس، ضمن استناد به آمار اين مركز جهاني، همچنين رابطه توليد ناخالص داخلي و ميزان بيكاري و آمار گمركات و افزايش چك هاي برگشتي در كشور، محمود احمدي نژاد و دولت دهم را متهم كرده است كه آمار خلاف واقع در زمينه بيكاري و نرخ رشد به مردم مي دهد.»
«اقتصاد ايران درحال تجربه كردن طولاني ترين دوران ركود در تاريخ خود است... بيشتر بخش هاي اقتصاد ايران در سال آتي، رشد صفر و يا رشد منفي خواهند داشت.»
«رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: از آنجا كه ايران عضو صندوق بين المللي پول است، ملزم به ارائه آمار به اين نهاد بين المللي است و كارشناسان اين صندوق آمارهاي خود را از مسئولان ايراني دريافت مي كنند و بنابراين آمار ارائه شده از سوي اين نهاد در واقع مورد تاييد مسئولان ايراني است!، اما به مردم اعلام نمي شود.»
«گزارش صندوق بين المللي پول حكايت از آن دارد كه در سال جاري، ايران ازنظر رشد اقتصادي پس از جمهوري قرقيزستان، بدترين وضعيت! را در منطقه خواهد داشت.»
اگرچه «دومينيك گيون» معاون بخش آسياي مركزي و خاورميانهIMF، در ديدار چندي پيش خود از ايران، بر غيرواقعي بودن آمارهاي منتشر شده توسط اين صندوق اذعان كرد و آن را «برآوردي» خواند، اما سؤالي مطرح مي شود كه پاسخ به آن، برخي از ابعاد گزارش صندوق بين المللي پول درخصوص رشد اقتصادي ايران را مشخص مي كند.
آمار ذكر شده توسط اين نهاد بين المللي درحالي اعلام شد كه اقتصاد ايران همواره با روندي رو به رشد در سال هاي اخير مواجه بوده است. بايد پرسيد چگونه ممكن است كشوري كه بازار سرمايه آن با رشد خيره كننده 86درصدي مواجه بوده و صادرات آن نيز علي رغم وضع نابسامان اقتصاد جهاني، رشد 24درصدي را تجربه مي كند، با رشد اقتصادي تنها يك درصدي مواجه باشد ؟!و جالب تر آنكه اين نرخ براي سال جاري صفر درنظر گرفته مي شود؟! در پاسخ به اين پرسش و برخي موارد ذكر شده در سطرهاي پيشين، نكات درخور توجهي قابل ذكر است:
1- براساس روال موجود، گزارش هاي رسميIMF مي بايست برگرفته از آمارهايي باشد كه بانك هاي مركزي كشورها به اين نهاد بين المللي ارسال مي كنند و تأييد گزارش ارسالي توسط رئيس كل بانك مركزي كشورها امري الزامي است. به بيان ديگر آن گونه كه صندوق بين المللي پول بارها اعلام كرده است، IMF نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادي محقق شده كشورها بدون تأييد و امضاي گزارش رسمي اين نهاد توسط مقامات ارشد اقتصادي كشورها به ويژه بانك مركزي همواره پرهيز دارد!
علي رغم اين موضوع، «دومينيك گيون» معاون صندوق بين المللي پول پس از گسترش انتقاد مسئولان اقتصادي كشورمان نسبت به اين اقدام خلاف واقع، اعتراف كرد كه نرخ هاي اعلامي رشد اقتصادي ايران توسط اين صندوق، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات آماري، «برآوردي- تخميني » اعلام شده! و قول داد با كسب اطلاعات جديد به خصوص از بخش هاي صنعت و كشاورزي ايران، برآوردهاي قبلي به زودي اصلاح خواهد شد.
البته اعتراف معاون صندوق بين المللي پول به مخدوش بودن آمار منتشر شده را نبايد امري تصادفي به حساب آورد. زيرا براساس آنچه تاريخ گواهي مي دهد، رفتارهاي متناقض IMF در عرصه بين المللي موضوع چندان عجيبي نيست و امري است مسبوق به سابقه. واقعيت آن است كه آمريكا پس از پايان جنگ جهاني دوم، در راستاي توسعه سلطه و نفوذ نامشروع خود بر جهان، سه مدل و الگوي توسعه اي را به ترتيب در آمريكاي جنوبي، آفريقا و آسياي جنوب شرقي طراحي و اجرا كرد. طراحي و اجراي اين مدل هاي توسعه اي برعهده دو نهاد بين المللي به وجود آمده بدين منظور كه توسط ايالات متحده تاسيس و سازمان دهي شده بود، يعني بانك جهاني (WB) و صندوق بين المللي پول ( IMF) گذارده شد.
سه مدلي كه در قاره آفريقا، سبب بدهي هاي سنگين، فقر، بيكاري، جنگ هاي خانمان سوز داخلي و منطقه اي، بيماري و عقب ماندگي علمي و تكنولوژيكي و در منطقه آمريكاي جنوبي باعث افزايش حجم بدهيهاي خارجي و گاه ورشكستگي و سقوط دولت ها شد.
اين مدل اگرچه در آسياي جنوب شرقي باعث جهش موقت اقتصادي موسوم به ببرهاي اقتصادي شد، اما عملا عوارض خود را در دهه 90 ميلادي نشان داد و با خروج سريع سرمايه هاي خارجي توسط صاحبان سرمايه (از جمله جورج سوروس صهيونيست) از كشورهاي مذكور، نهادهاي مالي و پولي، شركت ها و موسسات اقتصادي اين كشورها ورشكسته شدند و در كشورهايي نظير اندونزي درآمد بيش از 50درصد از مردم كه پيشتر مرفه به نظر مي رسيدند، يك شبه به زير خط فقر تنزل كرد.
2-سال 1390 خورشيدي از جهاتي چند به دليل نقش برجسته در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز، نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان دارد. به همين دليل رهبر معظم انقلاب اسلامي، اين سال را يك بار ديگر با نامي اقتصادي و اين بار «جهاد اقتصادي» نامگذاري كردند.
دشمنان نظام جمهوري اسلامي با درك درست چرايي اين نامگذاري توسط معظم له و تاثيرات احتمالي آن در پيشرفت و دستيابي به اهداف اسناد بالادستي، از همان ماههاي ابتدايي سال 90، سعي در خنثي كردن تدبير رهبر انقلاب داشته و دارند. پيشتر در سال 1388 نيز شاهد بوديم كه دشمنان با هدف تحميل هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي به ايران، در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب به «اصلاح الگوي مصرف» توصيه شده بود، قصد آن داشتند تا تيزبيني رهبري در اين نيازسنجي مدبرانه را خنثي كنند. وضع تحريم هاي جديد سياسي و اقتصادي، تحميل ناآرامي و خشونت پس از انتخابات شكوهمند 22خرداد از يك سو و بحران اقتصاد جهاني از سوي ديگر از موانع جدي و سخت پيش روي اقتصاد ايران در اين سال بود كه مديريت هوشمندانه و عالمانه كنترل بحران و مقابله با تحريم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگيري از آسيب پذيري اقتصادي، رشد و توسعه ايران اسلامي كماكان تداوم يابد. در سال 89 نيز اين روند ادامه يافت و نظام سلطه كوشيد تا سال همت و كار مضاعف را با حيله هايي گاه هوشمندانه و قابل تامل از مسير اصلي منحرف كند.
بنابراين روشن مي شود كه نبايد اتفاق اخير را امري تصادفي و صرفا به دليل ارائه نشدن آمار فوق الذكر توسط مسئولان اقتصادي كشورمان به صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به حساب آورد. البته به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه شايسته است مسئولان اقتصادي كشور براي جلوگيري از مخدوش شدن اعتبار اقتصادي كشور نزد افكار جهاني، دست كم از اين پس نسبت به ارائه گزارشي به موقع از وضعيت شاخص هاي اقتصادي كشور اقدام كنند تا اتفاقاتي همانند آنچه افتاد، ديگر رخ ندهد.
متاسفانه تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران از سوي مسئولين ذي ربط اقتصادي در دولت از سال 1387 تا به امروز ادامه دارد. شنيده مي شود كه ظاهرا علت تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور طي اين 2سال، برخي مغايرت ها و اختلافات ميان بانك مركزي و وزارت صنايع در نحوه محاسبه اين نرخ است. مابه التفاوت درآمد ملي در زمان حال منهاي زمان گذشته تقسيم بردرآمد ملي در زمان گذشته ضربدر 100، رشد اقتصادي را به دست مي دهد. البته بايد به اين مهم توجه شود كه رشد بخش هاي اقتصادي از جمله صنعت، خدمات و كشاورزي به نسبت اهميت افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) از شاخص هاي مهم رشد اقتصادي محسوب مي شود كه در محاسبات صندوق بين المللي پول لحاظ نگرديده است.
بنابراين شايسته است مسئولين بانك مركزي در اولين فرصت ممكن و پيش از اصلاح نرخ اقتصادي ايران توسط صندوق بين المللي پول، نسبت به اعلام اين نرخ و ديگر نرخ هاي اقتصادي كشور اقدام كنند تا ديگر در سالهاي آينده بهانه به دست نهادهايي نظير IMF و WB نيفتد.
3-عقب نشيني آشكار صندوق بين المللي پول در مخدوش خواندن آمار رسمي منتشر شده خود نيز بسيار قابل اعتناست. البته اين نخستين بار نيست كه آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي به اصطلاح بين المللي نظير IMF و WB درباره ايران نادرست از آب در مي آيد، اما تاكنون كمتر موردي پيش آمده كه اين نهادها، گزارش رسمي خود پيرامون اعلام نرخ هاي اقتصادي را مخدوش بخوانند. عقب نشيني اخير IMF در خصوص ميزان نرخ رشد اقتصادي ايران و اصلاح آن نشان مي دهد كه كشورمان در مسير خوبي از پيشرفت در حوزه اقتصادي قرار گرفته است كه نمي توان آن را با آماري مخدوش مورد ترديد قرار داد.
اين عقب نشيني معنادار نشان از آن دارد كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به درستي براي سومين سال پياپي، دهه سوم از حيات نظام جمهوري اسلامي را به نامي اقتصادي مزين مي كنند تا نظام اسلامي با جهاد اقتصادي همه شهروندان ايراني، مسير سخت و پرزحمتي كه در سال 1390 پيش رويمان قرار دارد را با موفقيت طي كند.
اما نبايد از اين نكته غافل بود كه توطئه اخير نه نخستين توطئه براي متوقف كردن ملت ايران در مسير دستيابي به آرمان هاي خود به شمار مي رود و نه آخرين توطئه از اين دست خواهد بود . سال جاري را همان طور كه رهبري فرموده اند مي توان سال جنگ اقتصادي ايران با نظام سلطه جهاني به شمار آورد و چه بسا دسيسه هاي بعدي پيچيده تر باشد. پس بايد هوشيار بود.

آسيب شناسي بانكداري اسلامي در كشور

سيدآيت الله تجلي
نظام بانكداري بدون ربا در ايران با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و اجراي آن در سال 1363 آغاز شد. اگرچه قبل از آن سيستم بانكداري اسلامي در دنيا شناخته شده و تعدادي موسسه هاي مالي بر مبناي بانكداري اسلامي و حذف ربا به ارايه خدمات بانكداري به مسلمين مي پرداختند، اما نكته مهم در مورد ايران، حذف كامل بانكداري متعارف و پياده سازي نظام بانكداري بدون ربا در تمام سيستم پولي كشور بود.
بانكداري غير ربوي، محلي براي تجميع منابع پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران است به طوري كه اين سرمايه ها در امور مختلف به قصد انتقاع در چارچوب موازين اسلامي و نظام هاي پولي و اعتباري براساس تفاهم قبلي بين طرفين به كار گرفته شوند. اگرچه سيستم بانكداري بدون ربا تفاوت هاي اساسي با بانكداري متعارف دارد ولي تفاوت اصلي در اين دو نظام، مربوط به نحوه مديريت ريسك و توزيع ريسك ميان بانك و مشتري است.
در نظام بانكداري اسلامي در هر دو طرف، سپرده گذاري و اخذ تسهيلات، ريسك ميان مشتريان تسهيم مي شود و بانك نقش عامل را داشته و البته به تناسب ميزان حق الوكاله و سرمايه سهامداران در معرض ريسك قرار مي گيرد. اهداف نظام بانكي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا عبارت اند از:
- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كشور؛
- فعاليت در جهت تحقق هدفها، سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
- ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري؛
- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛
- تسهيل در امور پرداخت ها، دريافت ها، مبادلات، معاملات و ساير خدمات كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي شود.
از بدو اجراي قانون بانكداري بدون ربا تاكنون، همواره مسايل و مشكلات بسياري فرا روي نظام بانكي كشور بوده است. اين مشكلات و نقاط ضعف پيش از آن كه به اصل و اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا برگردد به فقدان تمهيدات، سازوكارها و بسترهاي مناسب كه لازمه اجراي مطلوب هر قانوني است، باز مي گردد.
شايد مهم ترين جلوه عدم تمهيد در اين راستا، عدم فرهنگ سازي مناسب ميان بانكها و مشتريان بوده به طوري كه بيش از آن كه به فكر حذف ربا و اجراي بانكداري حلال و براساس اصول اسلامي باشند، به فكر اجراي عمليات مبتني بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامي فارغ از ماهيت و نيت (كه مهم ترين اصل در همه اعمال از ديدگاه اسلام است) باشند.
به عنوان مثال در فعاليت سپرده گذاري، بانكها به عنوان وكيل سپرده گذار براي بكارگيري سپرده ها در فعاليتهاي شرعي به منظور انتفاع بوده و از اين بابت حق الوكاله دريافت مي كنند. بديهي است در چنين حالتي پس از انجام سرمايه گذاري و در پايان سال مالي ميزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن كه بانكها و در راس آنها بانك مركزي اقدام به معرفي نرخ سود علي الحساب مي نمايند و مشتري و بانك به طور عرفي اين نرخ را حداقل نرخ بازدهي مي دانند و تاكنون موردي مشاهده نشده كه سود سپرده گذار كمتر از ميزان علي الحساب پرداخت شده باشد.
اگرچه اين اقدام نيز با پوشش هاي عقود اسلامي بوده است كه ظاهري شرعي دارد، ليكن اغلب مشتريان مسلمان و بعضا بانكها به نرخ علي الحساب به عنوان نرخ ثابت و يا حداقل نرخ نگاه مي كنند كه اين امر با مباني حذف ربا مغايرت دارد.
در سمت تسهيلات نيز همين مشكل وجود داشته و بانكها اگرچه در ظاهر قراردادهاي خود عقود اسلامي را رعايت مي نمايند ولي ماهيت عمليات بر مبناي هدف قانونگذار و شرع نبوده و بيشتر رعايت ظاهر امر مهم تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله اي، بانك وارد موضوع فعاليت نشده و با دادن وكالت سعي در بخشيدن جلوه اي اسلامي به موضوع مي نمايد و آنچه نصيب سيستم ما شده، بوروكراسي بيشتر براي حفظ ظاهر شرعي سيستم است.
در عقود مشاركتي نيز وضع به همين منوال است و بانك و مشتري هيچ كدام موضوع مشاركت را به طور واقعي دنبال ننموده و سيستم مناسب حسابداري پروژه براي محاسبه سود پروژه و تسهيم منافع وجود ندارد، آنچه مهم است، پرداخت سود توافق شده بانك و مشتري است. وجه تمايز اصلي در نظام بانكداري اسلامي كه بسيار مورد توجه در نظام بانكداري متعارف قرار گرفته است،توزيع ريسك ميان بانك و مشتري و يا به عبارت بهتر توزيع ريسك ميان مشتري سپرده گذار و مشتري تسهيلات گيرنده است. آنچه در عمل در كشور ما كمتر بدان توجه شده است.
يكي از مشكلات اصلي در نظام بانكداري كشور پس از قانون بانكداري بدون ربا، عدم فرهنگ سازي و آموزش صحيح عمليات بانكي مبتني بر نظام پولي اسلامي است. به همين دليل بيش تر مردم و كارگزاران نظام بانكي با پذيرش صوري قانون، برداشت هاي سنتي از عمليات بانكي و تجارب قبلي كه به آن عمل كرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال ها از تصويب قانون عمليات بانك داري بدون ربا، هنوز هم اين باور در بسياري از مردم و كارگزاران مربوط به وجود نيامده و در عمل به گونه اي رفتار مي شود كه با روح و جوهره بانكداري غيرربوي سازگاري ندارد. بنابراين تا وقتي حذف ربا در اعتقاد و باور واقعي مردم نهادينه نگردد، مصاديق ربا به درستي و به طور كامل، از بين نخواهد رفت.
نكته جالب توجه آن كه در نظام بانكداري متعارف، بدون آن كه نامي از الگوي بانكداري اسلامي برده شود، عمليات بانكي به سوي آنچه كه در روح بانكداري اسلامي وجود دارد، سوق داده شده است. هم اكنون در اغلب نظام هاي بانكي پيشرفته دنيا، مراودات سپرده گذاران با بانك ها بر مبناي ربا نيست. بانك هاي متعارف، دو نوع سپرده را معرفي مي نمايند كه شامل سپرده جاري (بدون بهره) و سپرده پس انداز با سودهاي بسيار اندك با 1 الي 2 درصد كه انگيزه اي براي سپرده گذار ايجاد نمي كند و در عمل سپرده هاي پس انداز به عنوان سپرده پشتوانه براي سپرده جاري هستند كه آن دسته از مشتريان كه با حساب جاري خود فعاليت زيادي دارند از آن استفاده مي نمايند.
در اين سيستم ها نوعي صندوق هاي سرمايه گذاري به مشتريان سپرده گذار معرفي مي شود كه سپرده گذاران بيشتر از اين ابزارها براي سرمايه گذاري پس اندازهاي خود استفاده مي كنند. اين ابزارها بر حسب ميزان ريسك پذيري و بازدهي مورد انتظار مشتريان، پرتفوهاي مختلفي از سرمايه گذاري ها را انتخاب مي كنند كه شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا
پر ريسك ترين ابزارهاي بازار سرمايه مي باشند. بانك با تشريح كامل ميزان بازدهي هر نوع از ابزارها در گذشته و نيز ريسك مترتبه، مشتري خود را به سمت يكي از اين ابزارها كه بازدهي آن ثابت نبوده و داراي ريسك مي باشد، هدايت مي نمايند. به اين ترتيب منابع سپرده گذاران به سوي اهداف سرمايه گذاري هدايت شده و سپرده گذار در ريسك و بازده سرمايه گذاري نيز شريك مي باشد.
از سوي ديگر در سمت سرمايه گذاري و اخذ اعتبار، بانك ها بخش عمده اي از منابع خود را در بازارهاي سرمايه و اوراق بهادار وارد نموده و به اين ترتيب به تأمين مالي صنعت مي پردازند. همچنين براي تأمين مالي تجارت نظير تامين سرمايه در گردش صنايع، بيشتر از الگوي بانك داري اسلامي تبعيت نموده و در راستاي شناسايي ريسك هاي مترتبه به ماهيت معاملات مشتري وارد شده و بعضاً براي اطمينان از صحت و درستي معاملات مشتري، خود به طور شخصي در تجارت مربوط وارد مي شوند. (آنچه در نظام بانكداري اسلامي مورد تأكيد بوده ليكن بانك هاي كشور كم تر به ماهيت آن وارد مي شوند.)
براي تامين مالي طرح ها نيز بيشتر مكانيسم هاي مختلفي خارج از نظام بانكي تعبيه شده است كه مؤسسه هاي مربوط كاملاً در ارزيابي طرح سرمايه گذاري وارد شده و در مرحله اجرا تا بهره برداري نيز با نيروهاي متخصصي كه دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمايه گذار در بهره برداري مشاركت مي كنند. در ضمن آن ها در ريسك سرمايه گذاري به ميزان مشاركت خود سهيم بوده و به عبارت ديگر مشاركت واقعي دارند. بانك ها به جز در موارد مربوط به مشتريان شناخته شده و معتبر خود وارد اين گونه طرح ها نمي شوند.
منابع سپرده هاي جاري و پس انداز آن ها كه منابع ارزان قيمتي است بيشتر در ارايه اعتبارات خرد به كارت هاي اعتباري، مسكن و خودرو وارد مي شوند و با نرخ هاي مناسب و عمدتاً با ضوابطي بانك هاي كشور ما نيز دارند، اقدام به اعطاي اعتبار مي نمايند كه در واقع اهداف نظام پولي اسلامي را محقق مي نمايد و سلامت اقتصادي و كنترل تورم را به دنبال دارد.
اگرچه شيوه آن ها با الگوي نظام پولي و سرمايه گذاري اسلامي تطابق ندارد، ليكن به لحاظ ماهيت توزيع ريسك و اهداف مرتبط با آن كه همانا توزيع گسترده ريسك و جلوگيري از بحران هاي مالي است، تطابق دارد.
در بحران مالي جهاني اخير، كشورهايي كه نظام بانكداري آن ها بيشتر به اين روش هاي منطبق با بانكداري اسلامي پرداخته بودند، كم ترين آسيب ها را تجربه نمودند. از نمونه هاي موفق اين نوع بانكداري مي توان به بانكداري كشور كانادا، اشاره نمود.
نظام بانكي ايران به خاطر نوع مالكيت، نوع فعاليت ها، قوانين حاكم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتي، ضعف سيستم هاي سخت افزاري، نرم افزاري، ضعف آگاهي ها و آموزش ها و در نهايت شيوه مديريت و اداره امور با معضلات فراواني مواجه است اما ايجاد شناخت و باور به كارآيي نظام بانكداري اسلامي و گسترش ابزارهاي بانكي براي پوشش نيازهاي مختلف مردم و صنايع مي تواند ضامن اجراي صحيح و واقعي بانكداري بدون ربا در كشور باشد. بنابراين هر چند كه حدود سه دهه از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي گذرد، آموزش بانكداري اسلام براي عامه مردم و كارگزاران بانكي در درجه اول و تشكيل تيم تخصصي براي گسترش عمليات بانكي اسلامي و معرفي ابزارهاي بانكي دردرجه دوم قرار دارد.

چند مانع بزرگ براي «جهاد اقتصادي»

دكتر مهدي طغياني
در ادبيات ديني وقتي سخن از جهاد به ميان مي آيد، جايگاه آن مبارزه و از سر راه برداشتن موانع رشد و حركت است؛ زيرا آن چه در اسلام يك ضرورت و بلكه هدف اساسي از خلقت انسان و جهان است، رشد مادي و معنوي فرد و جامعه انساني است. جامعه سالم و بالنده بايستي همواره از وضعيت موجود خود به سمت وضعيت مطلوبي كه كمال انساني را تامين مي كند، در حركت باشد و البته در اين مسير حركت آن چه از آن گريزي نيست، برخورد با موانع است.
زماني كه در مسير حركت فرد و جامعه سد و مانعي قرار گيرد و آن را مختل كند به ناچار بايد با آن جنگيد و جهاد نمود و البته اين موانع هم فردي است و هم اجتماعي؛ رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) با ظرافت خاصي اين نكته را به اصحاب گوش زد كردند، زماني كه آن ها را براي پيروزي در جهاد اصغر (مبارزه اجتماعي با دشمنان بيروني) ستودند و ضرورت و اهميت جهاد اكبر يا مبارزه با نفس (مبارزه فردي با دشمن دروني) را يادآور شدند و البته امت اسلامي در طول تاريخ به جهت خواص و حاكمان خود، همواره از دومي بيش تر ضربه خورده است تا اولي!
جامعه زنده و بانشاط جامعه اي است كه در مسير رشد و تكامل قرار داشته باشد. با نگاهي به موضوعات كلان جامعه درمي يابيم كه شايد بتوان تمامي لوازم رشد آن را در سه حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ دسته بندي كرد؛ لذا چنان چه جامعه اسلامي بخواهد از جهت مادي و معنوي رشد كند و ارزش هاي اسلامي در آن پرورش يابد، بايستي از نظر اقتصادي نيز از سطح قابل قبولي برخوردار باشد كه در ادبيات اقتصاد اسلامي آن را از نظر فردي سطح كفاف و از نظر اجتماعي توازن مي نامند. (رك. شهيد صدر، اقتصادنا)
در تبيين هدف از رشد و حركت مي توان وضعيت مطلوب جامعه امروز ايران را در حوزه اقتصاد در مفاد سند چشم انداز بيست ساله جست وجو كرد؛ به طوري كه بايد به جايي برسيم كه ايران اسلامي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي دست يابد البته با تاكيد بر اين كه سهم اصلي در توليد و رشد پرشتاب اقتصادي برعهده منابع انساني و سرمايه اجتماعي با توليد علم، دانش و تبديل آن به فن آوري بوده و در نهايت به جامعه اي الگو از نظر اقتصادي همراه با برقراري سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب تبديل شود.
الگوي حركت و سير از وضعيت موجود به مطلوب نيز بايد در قالب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت تدوين و روشن گردد. الگويي كه برخلاف الگوهاي متداول توسعه در جهان، هم برخاسته از دين و شناخت منبعث از وحي نسبت به انسان و جهان است و هم بومي و متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي اين مرز و بوم، الگويي كه به پيشرفت و عدالت با يك ديگر نظر دارد و سعادت دنيوي و اخروي فرد و جامعه را با هم در نظر مي گيرد و البته تبيين و طراحي چنين الگويي امري خطير ولي ارزنده براي تمامي جوامع اسلامي و بلكه براي تمام بشريت است اما با همه اين اوصاف ايران اسلامي در حوزه اقتصاد با وضعيت موجودي نيز مواجه است كه علي رغم تمامي تلاش هاي 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامي، تا نيل به هدف راهي دشوار و صعب العبور پيش رو دارد، چه اين كه هم با دشمنان و موانع داخلي مواجه است و هم با دشمنان و موانع بيروني؛ و اين جاست كه ناميدن عنوان «جهاد اقتصادي» بر اين سال توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي بايستي بيش از پيش كارشناسان اقتصادي و عموم مردم را متوجه وضعيت موجود، هدف و موانع پيش رو قرار گيرد.
موانعي كه در صورت انسجام و همگامي مسئولين و مردم در صورت اخلاص و عزم راسخ در حركت براي خدا، مشمول نصرت الهي شده و بركت مي يابد و به هدف مي رسد.
در مورد موانعي كه بايد از سر راه رشد و پيشرفت اقتصادي كشور برداشته شود، مقام معظم رهبري در سخنراني خود در حرم مطهر رضوي مواردي را اشاره وار فرمودند كه جا دارد توسط مراكز علمي و پژوهشي كشور در سال جديد مورد بررسي قرار گرفته و راه حل هاي مبارزه با آن ها تبيين شود و توسط دولت خدمت گذار به مرحله اجرايي درآيد. از جمله آن موانع عبارت اند از:
¤ موانع رشد پرشتاب اقتصادي كشور از جمله در زمينه بهره وري و ارتقاي سهم آن
¤ موانع موجود در مسير ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري
¤ موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت مردم در اقتصاد
¤ اسراف و صرفه جويي نكردن در انرژي، آب و لزوم اصلاح شبكه آبياري كشاورزي
¤ و...

بازخواني فرمايشات رهبر معظم انقلاب درباره توليد داخلي اجراي استراتژي كارگر ايراني- توليد ايراني

دكتر مهدي حنطه
روزجهاني كارگر هميشه بهانه اي جهت انديشيدن به جايگاه والاي كارگر در نظام اقتصادي كشور است. اهميت نقش كارگر در روند توسعه كشورها به گونه اي است كه يك روز را در تقويم جهاني به خود اختصاص داده است. كارگر ايراني اما در جبهه جهاد اقتصادي، همواره به عنوان پيش گام ايفاي نقش نموده تا چرخ توسعه ايران از حركت بازنماند.
كارگر ايراني به عنوان سرمايه انساني در فرآيند توليد كالا و خدمات، علاوه بر ايجاد ارزش افزوده اقتصادي، تلاش مي كند تا فرهنگ غني ايراني- اسلامي كار شايسته را در فرآيند توليد نهادينه كرده و از اين راه با استفاده بهينه از ساير عوامل توليد، بهره وري اقتصادي و در نهايت توليد كالاي يك جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه جهاد اقتصادي، كه استيلاي اجانب از راه اعمال انواع تحريم ها، محدوديت ها و موانع موضوعيت يافته و به طور دايم بيش تر مي شود، اين كارگر ايراني است كه با همكاري نهادهاي تحقيق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا كشور را از وابستگي به محصولات بيگانگان بي نياز سازد. حجم عظيمي از نوآوري هاي تكنولوژيك كه در سال هاي اخير به وقوع پيوسته شاهد اين مدعا است.
ارتباط ارگانيك و سه جانبه كارگر- كارفرما- دولت در حوزه روابط كار بايد به گونه اي باشد كه همواره بين سه رأس اين مثلث يك هم افزايي سيستمي وجود داشته باشد به نحوي كه اين سه جزء يكديگر را تقويت نموده تا از حاصل آن بتوان توليد و خدمت كيفي تري را انتظار داشت. در اين ميان اما، اصلاح و بهبود فضاي كسب و كار در كنار اصلاح و بهبود قانون كار از جمله ضرورت هايي است كه بيش تر از گذشته و به ويژه در فضاي جهاد اقتصادي توجه به آن احساس مي شود. بدون ترديد نهاد كارفرمايي بدون داشتن يك نهاد كارگري توسعه يافته، نخواهد توانست توليد و خدمت رقابتي را در مواجهه با دنياي داخل و خارج عرضه نمايد. عكس اين مسئله نيز صادق بوده لذا داشتن نهادهاي كارفرمايي وكارگري توانمند، لازم و ملزوم يكديگر بوده و در كنار اين دو مؤلفه، اين دولت توسعه گرا خواهد بود كه با تنظيم و برقراري روابط دوجانبه، تسهيل در فرآيند توليد را موجب خواهد شد.
طبق احكام و مواد قانون برنامه توسعه، مقرر شده كه ايران رشد 8 درصدي اقتصادي را تجربه كرده تا از رسيدن به آرمان هاي سند چشم انداز عقب نماند. دراين ميان بخش قابل توجهي از اين رشد 8 درصدي، به رشد حاصل از بهره وري عوامل توليد اختصاص يافته است. يك قسمت از بهره وري عوامل توليد، بهره وري نيروي كار مي باشدكه كارگر ايراني در پيشاهنگ آن قرار دارد. آموزش هاي قبل از انجام كار از يك سو و آموزش هاي حين انجام كار، مي تواند اين مهم را امكان پذير نموده و مهارت و تخصص كارگران را افزايش دهد. تجربه كشورهاي با رشد اقتصادي بالا هم چون چين، مؤيد اين نكته است كه در كنار استفاده از فن آوري هاي بالا، بهره وري كارگران چيني بسيار بالا بوده به نحوي كه توانسته اند با توليد محصولات متنوع، اقتصاد جهاني را به چالش دعوت كنند.
استراتژي كارگر ايراني- توليد ايراني، از منظر تئوري بازها يك استراتژي برد- برد مي باشد، به نحوي كه با عملياتي نمودن اين راهبرد، هم كارگر و هم توليد ايراني در جايگاه بهتر و والاتري قرار خواهند گرفت. در فضاي جهادي جهت حفظ و صيانت از توليد داخلي، اين كارگر ايراني است كه با تمام كمبودهاي تكنولوژيك توانسته است توليد داخلي را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده منطقي از استراتژي جايگزيني واردات يعني جايگزين كردن توليد داخلي به جاي محصولات وارداتي، ضمن آن كه منجر به جلوگيري از خروج ارز كشور شده، مي تواند به بهبود فضاي اشتغال و كاهش بيكاري بينجامد. با اتخاذ تدابير صحيح رقابتي مي توان، به تدريج محصولات داخلي را با تلاش كارگر ايراني در فضاي جهاني معرفي نمود كه در اين صورت نام كارگر ايراني به عنوان يك برند و نشانه معتبر از جايگاه ويژه اي در دنيا برخوردار خواهد شد، در آن صورت مي توان از انتقال و صدور فرهنگ ايراني- اسلامي نيز صحبت به ميان آورد.