9000 ميليارد تومان معوقات بانكي 90 نفر

كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس از وجود 90 پرونده در مجموع 9 هزار و 400 ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكارند، خبر داد و به تشريح برخي از دلايل افزايش معوقات و پشت پرده پرداخت اين وام ها پرداخت.
صمد عزيز نژاد در گفت وگو با فارس درباره وضعيت فعلي مطالبات معوق در شبكه بانكي اظهار داشت: در زمان رسيدگي به مطالبات معوق در سطح كلان به صورت كلي بانك ها كنار گذاشته و ساير دستگاه ها وارد عمل مي شوند.
وي گفت: با فرض اين كه اگر مطالبات معوق بانكي هر نفر را بيش از 80 ميليارد تومان در نظر بگيريم، پرونده هاي معوقات حداكثر 90 پرونده مي شود و برخي از اين پرونده ها متعلق به تعداد خاصي از افراد است.
عزيز نژاد در خصوص مجموعه بدهي هاي 90 پرونده تاكيد كرد: در مجموع اين بدهي ها حدود 9 هزار و 400 ميليارد تومان است كه سهم هر پرونده حدودا 85 الي 86 ميليارد تومان محاسبه شده است.
اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اين كه آمار مذكور متعلق به آذرماه سال گذشته است، تصريح كرد: برخي از پرونده هاي مذكور بيش از 300 ميليارد تومان نيز شايد بدهي داشته باشند.
عزيزنژاد درباره آماري مبني بر 200 بدهكار كلان بانكي كه سال گذشته منتشر شد نيز تاكيد كرد: اين آمار بدهي هاي بالاي 10 ميليارد تومان است، در اين موارد بايد ديد كه حداقل بدهي در چه رقمي تعيين شده است.
وي گفت: اما اين كه اين پرونده ها را به عنوان مفسد تلقي كرد، بايد در نحوه استفاده از تسهيلات دريافتي از شبكه بانكي بررسي كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: بايد ديد كه وام گيرندگان از بانك ها تسهيلات دريافتي را تا چه ميزان به بانك ها برگردانده اند و يا اين كه از اين تسهيلات در چه اموري استفاده كرده اند.
عزيزنژاد با بيان اين كه برخي از پرونده هاي مطرح درباره مطالبات معوق مربوط به كساني است كه واقعا از سيستم بانكي سوءاستفاده كرده اند، تصريح كرد: اين پرونده ها آن طور كه آقاي آقامحمدي مطرح كردند نيست.
اين كارشناس ضمن ابراز بي اطلاعي از ماهيت بزرگترين بدهكار بانكي كه آقاي آقامحمدي بدهي وي را 1000 ميليارد تومان اعلام كرده بود، گفت: مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه برخي از تسهيلات گيرندگان با هدف به كارگيري تسهيلات در اماكن مقدس از بانك ها تسهيلات دريافت كرده اند ولي اين منابع را بعد از دريافت در بخش هايي از جمله تجارت به كار گرفتند.
وي اضافه كرد: اين افراد علاوه بر اين كه بعد از دريافت تسهيلات از بانك ها سال ها از بازپرداخت آنها امتناع كرده اند بعد از گذشت مدتي مدعي زيان شده اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمي كنند بلكه بدهي خود را با استفاده از واسطه هاي خاصي به يكي از نهادهاي خاص واگذار مي كنند.
اين كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس درباره وجود مفسده اقتصادي بين پرونده هاي كلان معوقات بانكي، گفت: اگر اين طور تفسير شود كه انحراف در مصرف تسهيلات وجود داشته و از منابع بانك ها سوءاستفاده شده باشد بايد گفت كه بله در اين پرونده ها مفسده اقتصادي نيز وجود دارد.
وي تاكيد كرد: مهم نيست كه كدام شخص حقيقي و يا حقوقي اين تسهيلات را گرفته باشد اما در نهايت بايد توجه داشت كه اين مفاسد در پرونده هاي معوقات نظام بانكي مشهود هستند.
عزيزنژاد با بيان اين كه هم اكنون در بين پرونده هاي مطالبات معوق پرونده هايي وجود دارند كه بدهي آنها بيشتر از 1000 ميليارد تومان است، اظهار كرد: اين بدهكاران در حقيقت بدهكاران صنعتي از جمله ايران خودرو و سايپا هستند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به بسته سياستي سال 90، گفت: در اين بسته تا حدودي تلاش شده كه از افزايش مطالبات معوق از اين طريق جلوگيري شود، تاكيد بسته امسال مبني بر اجرايي شدن مكانيزم اعتبارسنجي مشتريان نيز مي تواند در فرآيند معوقات بانكي موثر باشد.
عزيزنژاد ادامه داد: همچنين بانك مركزي امسال تاكيد كرده كه بانك ها به هر شركتي كه به اندازه 50 درصد فروش سال قبل و اشخاص حقيقي نيز 30 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود اما بايد ديد اين ضوابط در عمل تا چه حدي اجرا مي شود.
وي با انتقاد به عدم ارائه گزارش عملكرد از بسته هاي سياستي- نظارتي در سال هاي گذشته، اظهار كرد: با اين حساب مشخص نيست كه تا چه حدي در عمل به ضوابط پولي و بانكي عمل شده است.
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره گلايه بانك مركزي از دخالت ساير نهادها در فرآيند مطالبات معوق، بيان كرد: در هر نظامي مشكل خانوادگي در داخل همان خانواده حل مي شود ولي نظارت نهادهاي ديگر از جمله مجلس و سازمان بازرسي كل را نمي توان كنار گذاشت.
وي تاكيد كرد: اين دستگاه ها بايد از بانك مركزي و يا وزارت اقتصاد درباره وضعيت مطالبات معوق و روند نزولي و يا صعودي آن پرس و جو كنند.
عزيزنژاد در همين ارتباط به قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و اظهار داشت: طبق اين قانون هيات مديره بانك ها مي توانند جريمه ديركرد مشتريان را در صورت پرداخت بدهي معوقات ببخشند، فرضا شنيده مي شود كه يكي از مسئولان نزديك به دولت اعلام مي كند كه بانك ها اين كار را انجام دهند به طور حتم اين مورد در كاهش معوقات موثر مي شود.
وي با اشاره به استمهال طبق اصل 138 مصوب هيات وزيران و تاثير آن در افزايش معوقات بانك ها، تصريح كرد: با اين مصوبه فردي كه وام مي گيرد از 3 سال تنفس (استمهال) استفاده مي كند و در اين مورد نظام بانكي مظلوم واقع مي شود.
وي ادامه داد: هيات مديره بانك ها مي توانند موضوع استمهال را رسيدگي و در صورت تاييد به مشتري اعمال كنند اما بايد مسئوليت اين مهم را نيز به عهده بگيرند.
عزيزنژاد در همين خصوص با تاكيد بر اين كه ريشه افزايش مطالبات معوق عمدتا در بانك هاست، افزود: زماني كه شخص حقيقي و يا حقوقي از طريق واسطه در بانك تسهيلات دريافت مي كند هنگام معوق شدن تسهيلات نيز به همان فرد مراجعه مي كند از همين رو شبكه بانكي نمي تواند مطالبات را وصول كند.
وي با انتقاد از عدم محاكمه مسئولان مقصر در اعطاي تسهيلات و افزايش معوقات، گفت: اگر مسئولي در بانك تخلف كرده و با دستور تسهيلاتي پرداخت شده اما هنوز به بانك بازنگشته و در گروه مطالبات معوق قرار گرفته است در محاكم قضايي پاسخگو باشد.
اين كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس ضمن بيان اين كه بانك ها در صورت كمبود منابع به سراغ حساب ذخيره ارزي و يا سهم ماليات دولت مي روند، اظهار كرد: پاسخگو كردن مسئولان مقصر در پرداخت تسهيلات از طريق ضوابط قضايي مانع از ادامه روند فعلي تخلفات در بانك ها مي شود.

كوتاه اقتصادي

¤ رئيس هيئت مديره اتحاديه لبني كشور با بيان منتفي شدن پرداخت يارانه شير به شيوه فعلي، گفت: براساس پيشنهادكارخانه هاي لبني به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد 20درصد بر قيمت محصولات فرآورده هاي لبني افزوده شود كه البته هنوز اين درخواست مورد تاييد قرار نگرفته است.
¤ رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد استان تهران از توقيف و جمع آوري انواع صندلي هاي اداري با علامت تجارتي «تكنو صنعت و آلپايلا» خبر داد.
¤ رئيس كارگروه خودروي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از صدور مجوز واردات 8 مدل خودروي خارجي و 3 مدل خودروي تجاري توسط وزارت صنايع خبر داد و گفت: تاييديه لازم براي واردات اين خودروها توسط وزارت صنايع صادر و جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگاني ارائه شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3325، 3378، 3379، 3330 الي 3336، 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631، 3369 الي 3373، 3300 الي 3303، 2244 الي 2249، 2219، 5582 الي 5588، از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ وزارت برق عراق اعلام كرد اين كشور موافقت نامه اوليه اي را به امضا رسانده است كه براساس آن طي 5 سال روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز طبيعي از ايران وارد خواهد كرد.براساس يادداشت تفاهم امضا شده بين دو كشور، ايران خط لوله اي را تا داخل خاك عراق احداث خواهد كرد و گاز توليدي خود را از طريق آن به عراق صادر خواهد كرد. گاز عبوري از اين خط لوله در دو نيروگاه برق در بغداد مصرف خواهد شد.
¤ وزير بازرگاني سريلانكا رسماً از هيئت تجاري ايران براي شركت در نمايشگاه بزرگ تجاري اكسپو 2012 اين كشور دعوت به عمل آورد.به گزارش روزنامه ساندي آبزرور سريلانكا، وزراي بازرگاني ايران و سريلانكا در تازه ترين ديدار خود راهكارهاي گسترش مبادلات تجاري دوجانبه و راههاي حل مشكلات و موانع موجود را بررسي كردند.
¤ ايرانسل اعلام كرد: به مناسبت فرا رسيدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و سالروز آزادسازي خرمشهر دقايق رايگان مكالمه و مودم وايمكس نيم بها به متقاضيان ارائه مي كند.به گزارش روابط عمومي ايرانسل، مودمWi-Fi ايرانسل در تاريخ سوم خرداد 1390، با 50درصد تخفيف ويژه، به متقاضيان عرضه مي شود.

غضنفري بيان كرد مديريت واردات ؛ نخستين ميوه ادغام

وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع امضاي تفاهم نامه ميان موسسه استاندارد، مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و سازمان توسعه تجارت درباره مديريت واردات را اولين ميوه ادغام عنوان و تاكيد كرد: بدون همكاري گمرك اين كار به ثمر نمي رسد.
مهدي غضنفري ديروز در حاشيه امضاي تفاهم نامه ميان موسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران گفت: براي مديريت واردات 7 روش وجود دارد كه برخي از آنها شناخته شده و برخي كمتر شناخته شده اند به نحوي كه تعرفه گذاري يكي از ابزارهاي مديريت واردات است كه با آن مي توان ورود كالايي را تسهيل يا واردات برخي كالاهاي غيرضروري را محدود كرد.
وزير بازرگاني ابزار ديگر را ضابطه گذاري دانست و گفت: الزامات و ضوابط همچون استانداردها الزامات قرنطينه اي، بهداشتي و پزشكي خود مي توانند از ورود كالاهاي زايد به كشور جلوگيري كنند كه در اين ميان به نظر مي رسد ضابطه گذاري يكي از ابزارهاي موثر در دفاع از حقوق مصرف كننده و مديريت واردات باشد.
وي از سهميه بندي به عنوان نوعي از ابزارهاي مديريت واردات نام برد و تصريح كرد: البته ممكن است در اين ميان نوعي رانت شكل گيرد كه كار را مشكل مي كند، اين در حالي است كه ممنوعيت و محدوديت برخي كالاها به دليل عقايد شرعي وجود دارد كه خود يكي از ابزارهاي مديريت واردات است.
به گفته غضنفري، ابزار واردات در مقابل صادرات يك ابزار مفيد در جهت مديريت واردات است به نحوي كه هم منجر به رونق صادرات مي شود و هم از واردات كالاهاي غيرضرور به كشور جلوگيري به عمل مي آورد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن ادامه داد: قيمت ارز بالاتر براي واردات به خصوص كالاهاي مصرفي از جمله ابزارهاي مديريت واردات است كه البته كارشناسان به خاطر سياست دو نرخي بودن ارز و ايجاد رانت آن را تاييد نمي كنند.
وي اظهار داشت: اقدامات ضد دامپينگ نيز در بسياري از كشورها براي مديريت واردات رايج است اما به نظر مي رسد ضابطه گذاري از ابزارهاي موثر در مديريت واردات تلقي شده كه البته نبايد فرآيند اخذ تاييديه هاي لازم زمان بر، پيچيده و سخت باشد چرا كه ايجاد سختي در تجارت به خودي خود آثار منفي دارد.
وي ادامه داد: كار ضابطه گذاري در گمركات رسمي نمي تواند به تنهايي سطح بازار و عرضه را كنترل كند چرا كه در عرضه ممكن است با يكسري كالاها مواجه شويم كه از معابر غيررسمي وارد كشور شده اند بنابراين نقش گمركات مي تواند بسيار مناسب باشد.
غضنفري خاطرنشان كرد: معتقديم واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد و البته ضوابطي كه براي ورود كالا مشخص مي شود بايد سختگيرانه باشد تا از ورود كالاهاي غيركيفي جلوگيري كند.وزير بازرگاني از اتاق هاي بازرگاني درخواست كرد تا در مقابل واردات مسئوليت پذير باشند و از حقوق مصرف كننده و ضوابط استاندارد دفاع نمايند.

عضو شوراي اسلامي كار: كارفرما رغبتي به واگذاري كارت خريد كارگران ندارد

عضو شوراي اسلامي كار گفت: مهم ترين موضوع و چالش در بحث واگذاري كارت خريد اعتباري كارگران، ضمانت كارفرما و شرايط بازپرداخت اقساط كارگران است.
علي دهقان كيا در گفت وگو با فارس اظهار داشت: تاكنون تصميم قطعي و عملياتي براي واگذاري اين كارت ميان كارگران اتخاذ نشده است.
وي ادامه داد: ضوابط اجرايي و آئين نامه هاي اين موضوع تاكنون مشخص نشده تا كارگران بتوانند از آن استفاده كنند و حتي در مورد شيوه اجرا نظر بدهند.
اين عضو شوراي اسلامي كار با بيان اينكه مهم ترين بحث واگذاري كارت خريد اعتباري به كارگران، تامين اعتبار و شرايط بازپرداخت اقساط است، گفت: تاكنون راهكاري براي بازپرداخت اقساط و نحوه ضمانت كارفرما از كارگر در اين طرح انديشيده نشده است.
اين كارشناس حوزه كار در ادامه افزود: دولت بايد مشوق و يا انگيزه اي براي كارفرما در نظر بگيرد تا كارفرما ضمانت كارگر را برعهده بگيرد و از نگراني هاي موجود دغدغه نداشته باشد.
به گفته دهقان كيا، در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي و نيز كارفرمايان با مشكلاتي روبرو هستند و حتي در برخي واحدها حق سنوات به كارگر پرداخت نمي شود تا به عنوان سرمايه در گردش واحد، توليد را سرپا نگه دارد.
اين فعال كارگري افزود: برخي واحدها مشكلات نقدينگي دارند و اين امكان براي آنها فراهم نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه مسئولان وزارت كار اعلام كردند كارفرمايان با ارايه فهرست كارگران خود در سامانه ميزان وزارت بازرگاني ثبت نام كنند، يادآور شد: در صورتي كه اين موضوع نهايي شده است بايد به واحدها و كارخانجات ابلاغ شود تا مديران و كارفرمايان در جريان روند كار قرار گيرند و صرف مصاحبه در رسانه ها كاري انجام نمي شود.
دهقان كيا تاكيد كرد: در حال حاضر براي كارگران با اجراي اين طرح توقع ايجاد شده اما كارفرما به اجراي آن رغبتي ندارد.
اين فعال كارگري، با اشاره به ضمانت بازپرداخت اقساط كارت اعتباري خريد كارگران گفت: كارفرما بيم آن دارد كه به نحوي كارگر منفك از كار شود و آن زمان مشخص نيست كه چه كسي و چگونه بايد اقساط را پرداخت كند.
وي خاطرنشان كرد: از نظر كارفرما كارگري كه سابقه بيش از 10 سال دارد در صورتي كه كارگر اقساط خود را نپردازد از محل سنوات، اقساط را پرداخت مي كند اما در حال حاضر 80 درصد كارگران قراردادي و نيز سابقه كمي در بحث بيمه دارند كه با شيوه فعلي اين موضوع اجرايي نيست.
به گفته اين فعال كارگري يكي از راهكارهاي بازپرداخت اقساط، كسر از طريق يارانه نقدي است چون همه آحاد جامعه از اين يارانه استفاده مي كنند.

رئيس شوراي رقابت: معامله سهام خودروسازان غيرقانوني است

رئيس شوراي رقابت در تازه ترين موضع گيري به غيرقطعي بودن معاملات سهام شركت هاي خودرويي و برگشت سهام واگذار شده تاكيد كرد و از بكارگيري حكم بازرسي در معامله بلوك 9/4درصدي ايران خودرو خبر داد.
جمشيد پژويان در گفت و گو با فارس با اشاره به اينكه هشدار شوراي رقابت فراتر از تعيين اهليت است گفت: اينكه چرا ما اهليت متقاضيان خريد سهام شركت هاي بورسي را تعيين نمي كنيم به اين دليل است كه وظيفه ما تعيين كردن اهليت نيست، ولي ما فراتر از آن شرايطي تعيين كرده ايم و گفته ايم كه نبايد سهام شركت هاي رقيب كه درجه تمركز بالايي هم دارند مانند سايپا و ايران خودرو توسط يكديگر خريداري شود.
چون هر كدام از اين دو شركت بيش از 40 درصد سهم بازار خودروي كشور را در اختيار دارند كه با ادغام هم بيش از 90 درصد سهم بازار را تصاحب خواهند كرد. در نتيجه ما هشدار داديم و گفتيم كه شما اجازه نداريد سهامي را از يكديگر بخريد كه صندلي مديريتي برايتان ايجاد كند.
وي افزود: ما در اين رابطه حكمي را هم در سايت خودمان منتشر كرديم. حتي حكمي را صادر كرديم كه معاملات عمودي و افقي خودروسازها هم امكان پذير نيست. يعني مثلا مديران سايپا نبايد از تعاوني كارگران و تعاوني قطعه سازان تعيين شوند. چرا؟ چون قطعه سازان به شركت هاي خودرويي قطعه مي فروشند و آنها هم دستمزدشان را تعيين مي كنند و در اصل همه به دنبال منافع خودشان مي روند.
در نتيجه افزايش هزينه ها به مصرف كننده بيچاره منتقل مي شود كه بايد سود شركت ها و اضافه دستمزد كاركنان و كارگران و غيره را تامين كند. اين رويه يعني معاملات عمودي و افقي شركت ها در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.
رئيس شوراي رقابت افزود: چهارشنبه گذشته با آقايان صالح آبادي و قاليباف اصل (رئيس سازمان و مديرعامل شركت بورس) صحبت كردم و گفتم كه خاطرشان به احكام صادره شوراي رقابت باشد. آنها هم اعلام كردند كه تا قبل از انجام معامله نمي دانيم خريدار بلوك ايران خودرو كيست كه درست هم مي گفتند، اما از اين دو مقام مسئول خواستم كه به محض مشخص شدن ماهيت خريداريا خريداران به ما اطلاع بدهند، بنابراين ما نمي توانيم بگوئيم كه هيچ كس اجازه ورود به اين گونه عرضه ها را ندارد.
ما مي گوئيم سهامتان را بفروشيد، اما به اين شكل نه. بنابراين وقتي كه قطعه سازها اقدام به خريد سهام خودرويي ها كنند خلاف حكم ما عمل كرده اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد بلوك 9/4 درصدي ايران خودرو توسط دو شركت تعاوني اعتبار و خاص ايران خودرو مشمول احكام شوراي رقابت است، گفت: بله، يكي از اين تعاوني ها مال مديران و ديگري براي كاركنان است. اگر مديران هر دو صندلي را بگيرند اين مديريت دائمي خواهد شد. من موضوع را با وزير محترم اقتصاد بحث كردم، ايشان گفت چه اشكالي در دائمي شدن صندلي ها وجود دارد، در جواب گفتم كه طبق تئوري اقتصاد با دائمي شدن صندلي ها، مدير چنين شركتي هيچ نگراني از عملكرد و سودآوري و كارآيي و در نتيجه تغيير نخواهد داشت و به مدير دولتي نزديك مي شود كه مي داند دائمي است. تازه بدتر از آن. چون وزيران مي توانند مدير دولتي را عوض كنند اما در شركت هايي كه مديران توسط خودشان تعيين مي شوند، همواره حضور خواهند داشت و هيچ كاري به منافع سهامداران و مصرف كنندگان نخواهد داشت.
ببينيد؛ فضاي اقتصاد ايران مملو از انحصار، تسلط، قراردادهاي غيرمنصفانه و امثال آن است كه طي چندين و چند سال به وجود آمده اند، از نظر قوانين اقتصادي هم ما به شدت ضعيف بوده ايم. حتي از نظر قانون تجارت و قوانين قوه قضائيه.
اين موارد موجب شده اند مسائل و موانع اقتصادي ما بسيار فراوان باشد ولي به آن ها نخواهيم رسيد.
پژويان در پاسخ به اين پرسش كه حال، تكليف معاملات سهام شركتهاي ايران خودرو و سايپا چه مي شود گفت: من گفته ام كه كارشناسان گزارشي را بدهند تا در شوراي رقابت بررسي كنيم، احتمالا ممكن است نياز باشد كه ما حكم بازرسي صادر كنيم. يعني برويم به سراغ اين موضوع كه چه كساني چگونه سهام خودرويي را خريداري كرده اند. حتي اطلاعات دقيق تري را خواهيم خواست. اگر به نتيجه اي رسيديم آن معاملات را باطل خواهيم كرد تا مجددا عرضه شود.
وي افزود: ما نامه داده و حكم صادر كرديم كه سازمان گسترش موظف است بلوك 18درصدي را مجددا عرضه كند، چون نمي خواهيم صندلي مديريتي شركت هاي خودرويي همچنان در دست دولت باشد.
رئيس شوراي رقابت گفت: آنچه ما در ظاهر مي بينيم اين است كه به يك طريقي خود سايپا مي خواهد سهامش را در اختيار بگيرد و بخرد.ما اين را منع كرديم. اما ممكن است از راه هاي ديگري بروند. الان 5-4ماه است كه بحث فروش سهام ايران خودرو و سايپا مطرح است. اولين بار مطلب شفاف بود دو شركت ايران خودرو و سايپا داشتند سهام همديگر را خريداري مي كردند كه با هشدار من اين اقدام را متوقف كرده و دنبال راه هاي ديگر رفتند. آنها دائما دنبال راه هاي ديگري مي روند اما با موضع گيري من آن راه ها هم بسته مي شود. اين بازي همچنان ادامه دارد، اما قطعا تا جايي كه مي توانيم جلوي آنها را خواهيم گرفت. به همين دليل هم به شركت سرمايه گذاري رنا حكم داديم كه نمي تواند صندلي دو شركت ايران خودرو و سايپا را به طور توامان داشته باشد و بايد يكي از دو صندلي را واگذار كند.
وي تاكيد كرد: ببينيد مسئله اي كه ما دنبال آن هستيم اين است كه با هيچكس ضديتي و مشكلي نداريم، بلكه مسئله ما اين است كه نگذاريم انحصار ايجاد و قدرت تمركز بيشتر شود و مديريت شركت ها مادام العمر بوده و مدير هم به جاي فكر كارآيي در جهت منافع خود و گروه متبوعه خود حركت كند، چرا مي گوييم خصوصي سازي و واگذاري مديريت بنگاه ها؛ چون مدير دولتي كه جوابگوي سهامداران نيست و فقط به يكي دو وزير تعيين كننده جواب مي دهد.
گفتني است معامله هفته گذشته بلوك 9/4 درصدي ايران خودرو علاوه بر اينكه حاشيه هايي مانند واكنش سازمان بازرسي مبني بر عدم وجاهت قانوني اين عرضه به همراه داشت، بار ديگر پاي شوراي رقابت را به ميان كشاند تا جايگاه و اثر اين نهاد تازه تاسيس اما فرا قوه اي و قدرتمند كه تاكنون در مواجه با مسائل مرتبط رويه مدارا را در پيش گرفته به چالش بكشاند.
اين شورا بعد از صدور راي در مورد معامله تاريخي 8/7 هزار ميليارد توماني بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات، درگير پرونده هاي مختلفي از جمله معامله 18 درصدي ايران خودرو در سال گذشته شد كه با نتيجه اي ظاهراً خوش براي كنسرسيوم خريدار آن همراه بود ولي جمشيد پژويان رئيس اين شورا در تازه ترين موضع گيري درباره معاملات سهام شركت هاي خودرويي ضمن اصرار بر برگشت اين بلوك به سازمان گسترش از موضع جديد شوراي رقابت خبر داد كه طبق آن احتمال دارد براي نخستين بار از ابزار بازرسي در معامله بلوك 9/4 درصدي ايران خودرو استفاده كند.
وي همچنين دربرابر اين سوال كه چرا به رغم جايگاه ويژه شوراي رقابت تا به الان احكام صادره جدي گرفته نشده، به ضعف قانوني و وجود شوراي تجديدنظر احكام از يك طرف و عدم برخورد جدي شورا با تخلفات به دليل ايجاد نكردن ترس و نگراني براي بخش خصوصي واقعي از طرف ديگر اشاره مي كند.

رئيس اتاق تهران : مجلس و دولت بايد آسيب هاي فضاي توليد را اصلاح كنند

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه سهم 30 درصدي بخش توليد از هدفمندي تاكنون پرداخت نشده گفت: در سال جهاد اقتصادي مهم تر از پرداخت اين سهم، بهبود فضاي كسب و كار است كه بايد به آن توجه شود.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي سال «جهاد اقتصادي» و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله، گفت: اينكه رشد اقتصادي داراي چه استراتژي است، يك بحث است و رسيدن به اهداف چشم انداز بحث ديگر است.وي افزود: در حال حاضر ما به رشد اقتصادي 8 درصد نرسيديم و از همه امكانات بهينه استفاده نكرديم و در عرصه ها و رقابت هاي بين المللي حضور مؤثري نداشتيم.وي در مورد فاز دوم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: فاز دوم شامل حمايت از توليد و جلوگيري از آسيب ديدن اين بخش است كه بايد تدابيري در اين زمينه انديشيده شود.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، تاكنون به بخش توليد سهم چنداني از يارانه ها اختصاص نيافته و سهم اين بخش به بخش مصرف رسيده است.
آل اسحاق عنوان كرد: نگران بودن از بخش توليد درست است چون اين بخش علاوه بر تأثير مستقيم، تأثير غيرمستقيم بر ساير بخش ها مانند حمل ونقل، قيمت هاي تمام شده توليدات دارد و موجب بالا رفتن دستمزدها و قيمت تمام شده كالاها مي شود.
وي تصريح كرد: قيمت توليدات حتي ممكن است بالاتر از قيمت تمام شده كالاها شود كه اين مسئله، توليد را غيراقتصادي مي كند و بايد محصول تغيير يابد و براي تغيير محصول نياز به تغيير تكنولوژي است كه اين مسئله مستلزم صرف هزينه هاي بالا است.
به گفته آل اسحاق، حتي با تخصيص سهم 30 درصدي از هدفمندي يارانه ها، هزينه هاي توليد جبران نمي شود يعني نه تنها بايد اين 30 درصد را تخصيص داد بلكه بايد راه هاي ديگري براي حمايت از بخش توليد پيدا كرد.وي در مورد نقش بانك ها در حمايت از بخش توليد، گفت: حمايت از بخش توليد وظيفه بانك هاست و بايد تدبير صحيحي براي كفايت سرمايه بانك ها شود؛ مشكل بانك ها كفايت سرمايه آنهاست يعني به اندازه كافي پول ندارند كه تسهيلات بدهند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به طرح افزايش توان اعتباردهي بانك ها، بيان كرد: پيشنهادي در مجلس ارائه شده است تا 15 هزار ميليارد تومان به منظور افزايش سرمايه بانك ها كمك شود.
به گفته وي، مهم تر از اين موارد فضاي كسب و كار است كه قيمت تمام شده توليد را افزايش داده و نشاط توليد را كاهش مي دهد.وي افزود: اگر ما مي خواهيم بخش توليد حمايت شود بايد فضاي كسب و كار را مناسب كنيم و مجلس و دولت بايد آسيب هاي فضاي توليد و 10 شاخص مربوط به فضاي توليد را اصلاح كنند.

عرضه سكه دولتي گرانتر از بازار آزاد !

علي رغم كاهش نرخ طلا در بازارهاي جهاني ديروز قيمت فروش سكه از سوي بانك مركزي كاهش نيافت و حتي گرانتر از بازار آزاد هم بود.
به گزارش فارس روز گذشته، با آغاز فعاليت بورس هاي بين المللي و بازارهاي جهاني هر اونس طلا با كاهش 14/0 درصدي به 29/1509 دلار رسيد.
اين در حالي است كه بانك مركزي ديروز قيمت هاي فروش سكه را بدون تغيير نسبت به روز قبل به شعب بانك ملي ابلاغ كرد.
نرخ پايه فروش سكه يك بهار در بانك ملي ديروز 420 هزار و 500 تومان بود كه با لحاظ 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده معادل 16 هزار و 820 تومان، اين نرخ 437 هزار و 320 تومان برآورد شد.
نيم سكه با نرخ پايه 210 هزار و 500 تومان و لحاظ ماليات 4 درصدي 8 هزار و 420 توماني با قيمت 218 هزار و 420 تومان در بانك ملي فروخته شد.
همچنين ربع سكه نيز با نرخ پايه 124 هزار تومان و ماليات 4 درصدي 4 هزار و 960 توماني ديروز با قيمت 128 هزار و 960 تومان در بازار رسمي به فروش رسيد.
در بازار آزاد نيز هر گرم طلاي 18 عيار با قيمت 43 هزار و 220 تومان فروخته شد، ديروز سكه طرح قديم 462 هزار تومان، طرح جديد 435 هزار تومان، نيم سكه 218 هزار تومان، ربع سكه 129 هزار تومان و سكه گرمي 68 هزار تومان فروخته شد.
جالب است كه صرافي ها سكه تمام بهار را ارزانتر از بانك ملي به فروش مي رساندند. برخي از فعالان بازار دليل اصلي ارزان بودن قيمت هاي بازار آزاد در مقابل بازار رسمي را عدم كشش بازار عنوان مي كردند.
يكي از صرافان خيابان فردوسي در اين باره گفت: اين روزها بازار خريد و فرش سكه كساد است البته عده اي هستند كه مي خواهند سكه هاي خود را بفروشند اما خريدار كم است.
صرافي ها ماليات 4 درصد را اعمال نمي كنند
عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا و جواهر استان تهران گفت: ماليات 4 درصدي ارزش افزوده در خرده فروشي سكه در صرافي ها و بازار تهران اعمال نمي شود.
حسين پنداروند در گفت وگو با فارس، در مورد اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده سكه گفت: هنوز اين قانون در بازار تهران و صرافي ها اعمال نمي شود.
وي افزود: اجراي 4 درصد قانون ماليات بر ارزش افزوده در سكه خيلي پيچيده است، چون نياز به صدور فاكتور و اعلام رسمي دارد، در حالي كه اكثر سكه فروشان با سكه همانند پول نقد رفتار مي كنند و آن را بدون فاكتور خريد و فروش مي كنند.
عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا و جواهر استان تهران افزود: گرچه قانون ماليات بر ارزش افزوده براي شفاف سازي جريان معاملات است، اما بانك مركزي هنگام عرضه سكه به بانك كارگشايي 4 درصد را اعمال نمي كند و خريداران عمده از بانك كارگشايي 4 درصد ماليات را مي پردازند.
پنداروند افزود: در حال حاضر حباب قيمتي در ربع سكه حدود 10 هزار و 500 تومان و براي نيم و تمام سكه هر كدام 1500 تومان وجود دارد كه البته به غير از ربع سكه اين رقم معقول است.

رئيس اتحاديه آهن فروشان: بازار فولاد حبابي است

رئيس اتحاديه آهن فروشان با تشريح وضعيت فعلي بازار فولاد گفت: هم اكنون به دليل بر هم خوردن عرضه و تقاضا و امتناع برخي توليدكنندگان از عرضه كالا در بورس، حباب قيمتي در بازار فولاد شكل گرفته است.
محمد آزاد در گفتگو با مهر گفت: در نوسان قيمت هايي كه در روزهاي اخير در بازار فولاد و آهن آلات بوجود آمده است، ردپايي از سوداگران به چشم مي خورد كه قصد دارند آهن و فولاد را احتكار كرده و در خارج از بازار رقابتي بورس با قيمت هاي گزاف به فروش رسانند.
وي تصريح كرد: اين امر هم اكنون بهانه و دستاويزي شده كه قيمت ها به ازاي هر كيلوگرم 30 تومان افزايش يابد، البته مراجع ذيربط نيز اجازه افزايش قيمت به اين ميزان را صادر كرده است؛ لذا آهن كه در بورس به قيمت 770 تومان در هر كيلو عرضه مي شد، هم اكنون 800 تومان به ازاي هر كيلو افزايش قيمت داشته است كه به دليل افزايش قيمت هاي جهاني، امري طبيعي به نظر مي رسد.
وي اظهار داشت: برخي كارخانجات توليدي نيز، تمام توليدات خود را عرضه نكرده و تنها مقدار كمي از توليدات خود را در تابلو بورس عرضه مي كنند كه اين امر، تقاضاي كاذب بوجود آورده و خارج از بورس، معامله آهن رونق گرفته است.
رئيس اتحاديه آهن فروشان افزود: هرچند قرار بر اين بوده كه قيمت هر كيلوگرم آهن 30 تا 40 تومان افزايش يابد، اما هم اكنون بازار آزاد رقمي بالاتر از عرف بازار بورس را از مصرف كنندگان طلب مي كند و همين امر باعث آشفتگي بازار فولاد شده است.
وي از مكاتبات با وزارت بازرگاني براي الزام فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان براي عرضه تمامي محصولات خود خبر داد و گفت: در عين حال، كارخانجات توليدي بايد سبدهاي عرضه خود را نيز كوچكتر كرده تا تعداد بيشتر بتوانند از فولاد عرضه شده در بورس منتفع شوند. اين در حالي است كه به تازگي 20 هزار تن فولاد در بورس تنها به 2 نفر فروخته شده است.
آزاد خاطرنشان كرد: بايد عرضه فولاد به 200 هزار تن در روز برسد و سبدهاي عرضه نيز بالاتر از 500 تن نباشد تا تعداد زيادي بتوانند مايحتاج خود را از بورس تامين كرده و عطش و التهاب كاذب بازار فروكش كند.

امروز با حضور رئيس جمهور انجام مي شود
افتتاح بزرگترين طرح بنزيني كشور در آبادان

همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر و يكصدوچهارمين سالگرد اكتشاف نفت در ايران، يكي از بزرگترين طرح هاي بنزين سازي كشور با ظرفيت توليد روزانه 6/4ميليون ليتر بنزين امروز با حضور سرپرست وزارت نفت افتتاح مي شود.
عليرضا ضيغمي در گفت وگو با مهر با اشاره به افتتاح رسمي طرح بنزين سازي پالايشگاه نفت آبادان با حضور رئيس جمهور، گفت: امروز اين طرح بنزين سازي در قديمي ترين پالايشگاه نفت خاورميانه به طور رسمي در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر اينكه براي ساخت و راه اندازي اين طرح بنزيني و نيروگاه جانبي حدود 820ميليون دلار سرمايه گذاري انجام شده است، تصريح كرد: با بهره برداري از اين پروژه در مجموع روزانه 6/4ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو چهار اتحاديه اروپا به ظرفيت توليد كشور اضافه مي شود.
معاون وزير نفت همچنين از راه اندازي نيروگاه 210 مگاواتي پالايشگاه نفت آبادان خبر داد و يادآور شد: براي ساخت و اجراي اين پروژه نيروگاهي هم حدود 250ميليون دلار سرمايه گذاري شده است.
وي با تأكيد بر اينكه افزايش ظرفيت توليد بنزين سوپر يكي از مزيت هاي راه اندازي اين پروژه نفتي به شمار مي رود، تأكيد كرد: پيش بيني مي شود با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه آبادان (كت كراكر) وابستگي به واردات بنزين سوپر به حداقل كاهش يابد.
بنابراين گزارش: هدف از طرح توسعه پالايشگاه نفت آبادان علاوه بر توليد بنزين سوپر با عدد اكتان 93، توليد روزانه 250تن پروپيلن، 330تن خوراك گازي صنايع پتروشيمي و 100تن گوگرد است.
با اجرا و تكميل اين طرح، ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي در قديمي ترين پالايشگاه نفت خاورميانه 45هزار بشكه به ظرفيت فعلي آن كه حدود 430هزار بشكه است، افزوده خواهد شد.

6 صفر چگونه از پول ملي تركيه حذف شد

عضو ستاد اصلاح پولي تركيه با ارائه گزارشي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي حذف 6 صفر از پول ملي كشورش را تشريح كرد.
جلسه مشترك نمايندگان ادارات تخصصي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نماينده بانك مركزي تركيه به منظور تبادل نظر و استفاده از تجارب و دستاوردهاي كشور تركيه در طرح حذف صفر از پول ملي آن كشور در بانك مركزي تشكيل شد.
در اين جلسه «ايلكر باير» عضو ستاد اصلاح پولي تركيه با ارائه گزارشي، به تشريح اقدامات صورت گرفته درخصوص حذف صفرها در بانك مركزي پرداخت.
وي اظهار داشت: با توجه به شرايط اقتصادي تركيه و تورم بالاي اين كشور به ويژه از سالهاي 1980 به بعد لزوم ايجاد تغييرات بنيادين در اقتصاد اين كشور از جمله حذف شش صفر از پول ملي احساس شد و در همين راستا مطالعات اوليه براساس تجربيات كشورهاي مختلف كه اقدام به اين كار كرده بودند، آغاز شد.
باير افزود: در بررسي هاي اوليه تجربيات كشورهايي چون برزيل، آرژانتين، روماني و بلغارستان و مد نظر قرار گرفت و سپس با توجه به مطالعات و تحقيقات صورت گرفته و طبق ويژگي هاي اقتصاد تركيه، الگويي مخصوص آن كشور طراحي و براي اجرا آماده شد.
وي گفت: يكي از اهدافي كه در اين طرح مسئولان اقتصادي تركيه بر آن تاكيد داشتند، كنترل و كاهش تورم و كاهش تاثير منفي آن بر اقتصاد كشور بود.
وي در ادامه گفت: بانك مركزي تركيه قبل از آغاز سياست ارزش گذاري مجدد پول ملي اين كشور و انگيزه اصلي را مد نظر داشت. از بعد فني، وجود چندين صفر در پول ملي مي توانست آمارها و معاملات را پيچيده سازد. از طرف ديگر به اعتمادسازي توجه و كمك شاياني كند. وجود 20 ميليون برگ اسكناس لير در سطح دنيا پديده اي بي نظير بود. اين مسئله بر اعتمادسازي پول تركيه اثر منفي برجاي مي گذاشت. حذف صفرها در چنين شرايطي مي توانست به افزايش اعتماد كمك كند. يكي از مزاياي آن اين بود كه تصميم قاطع مبني بر كاهش نرخ تورم به سطح يك رقمي، همواره قابل درك است. در حقيقت، سال 2004 نخستين سال تورم يك رقمي در تركيه از سال 1972 به بعد بود كه شرايط را براي كاهش هر چه بيشتر تورم در سال 2005 فراهم ساخت.
وي افزود: برخي از برنامه هاي اصلاح اقتصادي تركيه در قالب برنامه ثبات اقتصادي بود كه حمايت صندوق بين المللي پول را هم در پي داشت و دو طرف، از سال 2002 پس از وقوع بحران مالي اقتصادي جهان پيرامون اجراي آن توافق كرده بودند و اين در واقع انگيزه قوي براي كشور تركيه بود تا پول ملي خود (لير) را به «لير جديد» YTL تغيير دهد و طي اين فرآيند، نرخ برابري يك ميليون لير قديم تركيه به يك لير جديد تبديل شد. به عنوان مثال 1422 لير تركيه در سال 1988 معادل يك دلار آمريكا بود كه در سال 2003 اين ميزان به 1500890 افزايش يافت.
باير درخصوص ورود پول جديد به چرخه مبادلات و خروج پول قديم گفت: با توجه به عدم اعمال تغييرات در طراحي، رنگ و سايز اسكناس هاي جديد، پول قديم به موازات پول جديد براي مدت 4 سال در چرخه مبادلات پولي به كار گرفته شد.
نماينده بانك مركزي تركيه اظهار داشت: در اجراي اين طرح از مردم، اقتصاددانان، صاحبان صنايع و مشاغل، بنگاههاي اقتصادي، اساتيد دانشگاهها، نظرسنجي به عمل آمد و از رسانه هاي گروهي نيز به طور وسيعي براي اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي كمك گرفته شد.
وي نقش رسانه هاي گروهي تركيه در اجراي اين طرح را بسيار مهم و اثرگذار توصيف كرد و اعلام كرد: براي اطلاع رساني به مردم، بانك مركزي، تركيه بيش از 23 هزار اقلام انتشاراتي و تبليغاتي تلويزيوني توليد و منتشر كرد. در پايان اين جلسه باير به سوالات حاضران در نشست پاسخ داد.

افزايش 15درصدي ماليات بردرآمد اصناف

رئيس شوراي اصناف كشور از توافق با سازمان امور مالياتي براي افزايش 15درصدي ماليات بر درآمد اصناف در سال 89 نسبت به يك سال پيش از آن خبر داد.
قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در نشستي با رئيس سازمان امور مالياتي مقرر شد كه ضريب مالياتي همچون سال گذشته تعيين شود. وي گفت: صنوف تا 31 تيرماه فرصت دارند اظهارنامه هاي مالياتي خود را تحويل دهند.
رئيس شوراي اصناف توضيح داد: ماليات بردرآمد گروه ج (خرده فروشان) با 4درصد نمونه گيري و گروه هاي الف (كارخانجات) و ب (واحدهاي كوچك و خدماتي) با 15درصد نمونه گيري تعيين شد.
فراهاني افزود؛ بر اين اساس صنوفي كه قصد دارند ماليات خود را به صورت الكترونيكي پرداخت كنند بايد 30درصد ماليات را نقد و مابقي را در 6 قسط و طي 6 ماه پرداخت كنند.
رئيس شوراي اصناف همچنين توضيح داد: صنوفي هم كه به صورت معمول در نظر دارند ماليات خود را بپردازند بايد 40درصد آن را نقدي و مابقي را به صورت 6 قسط طي 6 ماه پرداخت كنند.

با معرفي رئيس جمهور برگزار مي شود
نشست سالانه اوپك به رياست يكي از وزيران

يكصد و پنجاه و نهمين نشست سالانه كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) 18خرداد ماه در وين به رياست يكي از وزيران جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود.
شجاع الدين بازرگاني مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي وزارت نفت با رد و تكذيب خبر منتشره در رسانه ها و گمانه زني هاي نادرست مبني بر حضور دكتر محمود احمدي نژاد در اجلاس آينده اوپك افزود: در ملاقات حضوري با رئيس جمهور و كسب تكليف از دكتر احمدي نژاد، ايشان اعلام نمودند كه در اجلاس آينده اوپك شركت نخواهند داشت و براساس تشخيص و صلاحديد ايشان يكي از وزيران در اجلاس آينده اوپك و همچنين اجلاس مشترك اوپك با اتحاديه اروپايي معرفي و شركت فعال خواهند داشت.
براساس اين گزارش، در آستانه برگزاري يكصد و پنجاه و نهمين نشست سالانه كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، نماينده جمهوري اسلامي ايران در سطح وزير با مشاركت فعال در اين رويداد مهم بين المللي و به عنوان رياست ايران بر سازمان اوپك به تشريح مواضع جمهوري اسلامي ايران و تبيين منافع كشورهاي توليدكننده اوپك و انجام ساير وظايف محوله رئيس اجلاس اوپك مي پردازد.