كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: يكي از روش هاي مناسب براي صرفه جويي در مصرف برق جايگزيني كولرهاي گازي با كولرهاي آبي است كه اين اقدام افزون بر كاهش ميزان اوج مصرف برق، موجب صرفه جويي در هزينه هاي برق مصرفي مشتركان نيز مي شود.
¤ رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: تخفيفات متعلق به كالاهاي وارداتي از طريق برخي از بنادر كشور با رعايت مستثنيات آنها كماكان در سال 1390اجرا مي شود.حميد صافدل افزود: در تصويب نامه مربوط به تخفيفات، كالاهايي نظير انواع پارچه، پوشاك، خودرو، لوازم خانگي، برنج، آبميوه، مركبات، شكر، پنبه مشمول اين تخفيفات نمي باشند.
¤ معاون وزير تعاون با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و لزوم توجه بيشتر به كاهش مصرف انرژي، ورود بخش تعاون به عرصه ساخت و راه اندازي نيروگاه هاي كوچك را در توليد برق ضروري دانست.وهاب فرهمند معاون تشكيل، توسعه و نظارت بر تعاوني هاي وزارت تعاون در همايش تخصصي تعاون و نيروگاه هاي كوچك، گفت: ورود بخش تعاون به موضوع توليد انرژي مي تواند مقدمات بهبود وضعيت صنايع انرژي بر را در كشور فراهم كند.
¤ مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع در مورد تخلف برخي شركت هاي خودروساز نسبت به ارائه خدمات پس از فروش خودرو در دوران گارانتي به مشتريان گفت: در اين زمينه در مورد تمام خودروهاي ايران خودرو و 2 محصول سايپا تخلف صورت گرفته بود كه پيگيري شد.
¤ رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: با نصب ديتا ماتريس بر روي فرش دستباف، خريداران مي توانند با تلفن همراه از شكل ويژه آن كه در پشت فرش نصب مي شود، عكس گرفته و از طريق اينترنت موبايل كاتالوگ الكترونيكي آن را مشاهده كنند.
¤ رئيس كل بانك مركزي مهار تورم را اقدامي خوب توسط بانك مركزي توصيف كرد و اظهار داشت: در حالي كه ما اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را پيش رو داشتيم بايد گفت كه رقم كنوني تورم نگران كننده نيست.
¤ مديركل ايمني وزارت نفت از نامه به شوراي عالي امنيت ملي درباره امنيت خطوط لوله خبر داد و گفت: با توجه به موارد مربوط به ايمني نظر ما اين است كه كلاً پتروشيمي جزيره خارك جمع آوري شود چرا كه در جاي حساسي قرار گرفته است و پايانه اصلي و عمده صادرات نفت كشور در اين جزيره قرار داد.
¤ اگر سالانه دو ميليارد دلار در زمينه اكتشاف معادن سرمايه گذاري شود، در مدت كوتاهي تمام ذخاير بالقوه كشور شناسايي خواهد شد.يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، در مراسم گراميداشت هفته معدن با بيان مطلب بالا افزود: در حفاري هاي صورت گرفته در 50 سال اخير تاكنون تنها 20درصد ذخاير كل كشور شناسايي شده است.
¤ نماينده بانك مركزي در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرد كه تاكنون 98 درصد از موسسات مالي و اعتباري ساماندهي شده و به شكل قانونمند تحت كنترل بانك مركزي قرار گرفته اند.
¤ مديركل امور اقتصادي وزارت صنايع با اشاره به طلب برخي واحدهاي توليد از دستگاه هاي دولتي گفت: در صورت موافقت دولت، اوراقي از محل خزانه در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار مي گيرد تا توسط اين دستگاه ها به واحدهاي توليدي ارائه شود و صنعتگران از آن به عنوان اقساط و ماليات استفاده كنند.

وزير اقتصاد: برداشت 5 هزارميلياردي از منابع بانك مركزي قانوني است

سخنگوي اقتصادي دولت، برداشت 5هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي براي اجراي هدفمندي يارانه ها را قانوني دانست.
سيدشمس الدين حسيني ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا برداشت غيرقانوني 5هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانك مركزي براي هدفمندي يارانه ها به صورت تنخواه از سوي دولت صحت دارد يا خير؟ گفت: براساس ماده 13 قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت اختيار دارد كه از تنخواه براي اجراي هدفمندي يارانه ها استفاده كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه البته هنوز گزارش ديوان محاسبات و همچنين مصاحبه هاي برخي نمايندگان مجلس را نديده و نشنيده ام، تصريح كرد: براساس اخبار دريافت كرده از رسانه ها، اين گونه برداشت كرده ام كه دولت 5هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي براي پرداخت يارانه ها دريافت و آن را تسويه نكرده است و اين موضوع از سوي نمايندگان مجلس به عنوان تخلف قرائت شده است.
وي با اشاره به اينكه برخي از نمايندگان مجلس نظير محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس در اين خصوص اظهارنظرهايي را كردند، افزودند: اما فرآيند قانوني اين است كه دستگاه نظارتي يعني ديوان محاسبات كشور در اين خصوص گزارشي را ارائه مي كرد بنابراين نظرات نمايندگان مجلس است و اين امر اتهام و ادعا محسوب مي شود.
به گفته حسيني اين موضوع بايد در مستشاري و دادگاه ديوان محاسبات بررسي و سپس نتيجه گيري شود كما اينكه دو سال قبل نيز موضوعي مبني بر عدم واريز يك ميليارد دلار از منابع برداشت شده حساب ذخيره ارزي از سوي دولت مطرح شده بود اما قاضي ديوان اعلام كرد كه چنين ادعايي در دادگاه به تاييد نرسيده است.
سخنگوي اقتصادي دولت خاطر نشان كرد: به جاي اينكه اين موضوع را خبري و مجادله اي كنيم بايد فرآيندهاي قانوني آن را طي كنيم، دولت به استناد ماده 13 قانون هدفمند كردن يارانه ها از تنخواه استفاده كرده و ساز و كار تنخواه نيز كاملا مشخص است.
وي گفت: علت اينكه در قانون هدفمندي تنخواه پيش بيني كرده ايم اين بود كه جريان درآمدي هدفمندي يارانه ها با جريان نقدي و هزينه متفاوت است.
حسيني با طرح اينكه اگر دولت دو ماه قبل پول يارانه هاي نقدي را پرداخت مي كرد آيا مي توانست پيش از آن درآمدي براي پرداخت داشته باشد، گفت: دولت دو ماه پيشاپيش پول يارانه هاي نقدي را پرداخت مي كند بنابراين هيچ گاه شكاف دوماهه اي كه وجود دارد پر نمي شود اين در حالي است كه بايد فاصله 5 ماه اجراي هدفمندي را نيز در نظر بگيريم. وي كه در حاشيه همايش ملي پذيرش بنگاههاي اقتصادي با خبرنگاران سخن مي گفت، ادامه داد: ضمن اينكه پس از پرداخت دو ماه پيشاپيش مبلغ يارانه هاي نقدي قبوض به دست مردم مي رسد و مردم بايد فرصتي را براي پرداخت پول قبوض داشته باشند. تمام اين موارد اگر كنار هم گذاشته شود مشاهده مي شود كه بين جريان درآمدي صندوق هدفمندي يارانه ها و جريان نقدينگي و پرداخت آن شكاف وجود دارد كه اين شكاف در ماده 13 پيش بيني شده است همچنين ماهانه 3 هزار و 200 ميليارد تومان براي يارانه هاي نقدي به حساب خانوارها پرداخت مي شود.
حسيني با تاكيد بر اينكه پاسخ به اين موضوع كه آنچه از منابع بانك مركزي براي اين موضوع برداشت شده و بايد از سوي بانك مركزي تسويه مي شد به موقع داده خواهد شد، افزود: اين پاسخ را از طريق ديوان محاسبات خواهيم داد و هيچ دليلي براي رسانه اي كردن اين موضوع وجود ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اگر خواستار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به صورت عملياتي هستيم آيا راهكار ديگري غير از اين امر وجود دارد؟ پس بايد قانون را اجرا مي كرديم كه به درستي نيز آن را اجرايي نموديم.
وي خاطر نشان كرد: خوشبختانه آقايان ابوترابي و مصباحي مقدم و تعداد كثيري از نمايندگان مجلس با تيراژ بالا در نامه اي عنوان كردند كه دولت توانست در اين گام مهم يعني اجراي هدفمندي يارانه ها سربلند بيرون بيايد.

قائم مقام بانك مركزي خبر داد
كاهش ريسك بازار سرمايه با همكاري 3 نهاد مالي

قائم مقام بانك مركزي از امضا تفاهم نامه همكاري ميان سه نهاد مالي و بيمه اي براي كاهش ريسك بازار سرمايه خبر داد.
سيد حميد پورمحمدي در همايش ملي پذيرش بنگاههاي اقتصادي در بورس خاطرنشان كرد: نظام پولي كشور، بورس و صنعت بيمه به عنوان سه نهاد مرتبط با هم دغدغه ها، فرصت ها و مخاطرات مشتركي دارند بنابراين بانك مركزي، سازمان بورس و بيمه مركزي در صدد امضاي تفاهم نامه اي هستند.
وي ادامه داد: براساس اين تفاهم نامه مخاطرات نهادهاي مذكور با اتكا به سيستم هاي هشدار و روش هاي شناسايي كنترل مي شوند تا تأمين نقدينگي و مباحث فقهي و شرعي و طراحي ابزارها و كاهش مخاطرات براي ثبات مالي در اقتصاد كشور فراهم شود.
پورمحمدي با اعلام 10 جهت گيري بانك مركزي به عنوان مقام سياستگذار پولي براي تقويت بازار سرمايه كشور، گفت: سال 89 ميزان اوراق مشاركت فروش رفته نظام بانكي 156 هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم در سال 88 معادل 17 هزار ميليارد ريال مي شد.
وي ادامه داد: در مقايسه سال 89 با سال 88 مشاهده مي شود كه بيش از 9 برابر يعني 900 درصد فروش اوراق مشاركت در نظام بانكي رشد داشته است كه اگر اين رقم با سال هاي قبل مورد مقايسه قرار گيرد مشاهده مي شود كه معادل كل اوراق مشاركت فروش رفته از سال 83 تاكنون بوده و معادل 40 درصد كل اوراق فروش رفته از سال 73 تاكنون را شامل مي شود كه اين حجم جهت گيري نظام پولي كشور براي تجهيز منابع و سوق دادن آن به سمت پروژه هاي داراي توجيه اقتصادي و بزرگ است.
وي با اشاره به اينكه بسته امسال بانك مركزي به اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان توجه كرده، كه از مهمترين پارامترهاي آن حضور در بورس است، افزود: كاهش نرخ سپرده ها حدود 2 درصد در سال جاري علامتي براي تقويت بازار سرمايه و جهت دهي منابع به آن سمت است.
توصيه به مسئولان
بازار سرمايه
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين همايش به نظرسنجي انجام شده در اتاق ايران و طرح 15 عامل از نيازهاي بنگاه هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: طبق اين نظرسنجي كه از چند صد مدير اقتصادي به عمل آمده اولين متغير كه بالاترين رتبه را داشت موضوع دسترسي بنگاه ها به منابع مالي بود.وي با طرح اين سؤال كه آيا در اقتصاد ايران منابع مالي كافي نداريم و يا اينكه نمي توانيم منابع را به مديران برسانيم؟ ادامه داد: جواب اين سؤال عدم رساندن منابع به مديران است كه بايد ديد مشكل در كجاست؟ چرا تعداد شركت هاي حاضر در بورس تهران به 400 تا هم نمي رسد و به رغم برخورداري اتاق بازرگاني از ظرفيت عضوپذيري دو سه ميليون نفري فقط 60 هزار عضو داريم.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه تعداد شركت هاي زيادي مي تواند وارد بورس شوند خاطرنشان كرد: مي دانيم كه بازار سرمايه با ابزارهاي موجود خود نياز بنگاه ها را تأمين كرده تا از فشار به بانكها كاسته شود، چرا كه تكيه صرف بر تبادلات بانكي موجب افزايش هزينه توليد، تضاد با شعار بانكداري اسلامي، كاهش رقابت پذيري و هزينه بالاي منابع مالي مي شود.
وي با بيان اينكه سازمان بورس مي تواند تحقيقي در رابطه با دلايل و مشكلات بنگاه ها براي عدم ورود به بورس تهيه كند، خاطرنشان كرد: از منظر سياست گذاري ها هم بايد مشوق هاي حضور بنگاه ها در بورس را زياد كنيم تا علاوه بر مشوق مالياتي ديگر مشوق ها به صورت مرحله اي هم باعث افزايش انگيزه شود. از طرف ديگر بايد با شناسايي ضد انگيزه ها سختگيري كمتري اعمال كرد تا استانداردها متناسب با شرايط بازار باشد.
وي با بيان اينكه تحقق اهداف برنامه پنجم دو جنبه تأمين و تجهيز سرمايه دارد خاطرنشان كرد:در حالي براي تأمين سرمايه بايد نرخ پس انداز داخلي و خارجي را بالا ببريم و به دنبال منابع جديد باشيم كه مسئله دوم تجهيز منابع است كه به اندازه كافي منابع مالي داريم اما نمي توانيم آنها را ساماندهي كنيم، اين در حالي است كه عدم تعادل بين تأمين و تجهيز سرمايه موجب سردرگمي سرمايه ها شده و به معناي عدم تجهيز مناسب منابع است.
در ادامه همايش ملي پذيرش بنگاههاي اقتصادي در بورس، علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس نيز طي سخناني با اشاره به افزايش اعتماد عمومي به بازار سرمايه گفت: بنگاهها بايد از اين فضاي اعتماد براي عرضه سهام استفاده كنند.

بلاتكليفي نحوه تخصيص و پرداخت يارانه شير

مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني دامداران ايران از بلاتكليفي نحوه تخصيص و پرداخت يارانه شير به دامدار بين وزارت بازرگاني، جهاد كشاورزي و سازمان هدفمندي يارانه ها علي رغم تصويب مجلس خبر داد.
سعيد سلطاني در گفت وگو با فارس با اشاره به بلاتكليفي دامداران در خصوص چگونگي و نحوه تخصيص يارانه شير اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، نرخ كرايه هاي حمل در بخش دامداري كشور حدود 40 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: به رغم آن كه رايزني ها براي تخصيص يارانه شير به توليدكنندگان و دامداران با مساعدت و تاييد مجلس همراه بود اما متاسفانه در مسير اجرا اين مهم به مشكل خورده است.
وي افزود: بعد از طي مراحل مختلف تنظيم آئين نامه اجرايي و زمان بندي چگونگي توليد و توزيع شير مصرفي كشور توسط دامداران در سال جاري، درخواست حمايت هاي لازم به وزارت بازرگاني ارائه شد.
مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني دامداران ايران ضمن ابراز گله مندي به جهت عدم حمايت از دامداران طي سال 89 گفت: در حالي دامداران به لحاظ تامين 100 ميليارد تومان يارانه تامين علوفه از محل ستاد هدفمندي يارانه ها با بلاتكليفي مواجه هستند كه در اين باره نه وزارت جهاد كشاورزي و نه وزارت بازرگاني پاسخگو است.
وي با اشاره به اين كه تخصيص يارانه شير به دامداران در مجلس مصوب و به تاييد نمايندگان رسيده است، خاطرنشان كرد: دامداران در شرايطي به فعاليت ادامه مي دهند كه قيمت تمام شده شير بدون لحاظ سود براي آنها 556 تومان برآورد مي شود در حالي كه قيمت شير توزيعي در كشور 450 تومان است اما براي جبران مابه التفاوت اين قيمت هنوز هيچ تصميمي گرفته نشده است.
سلطاني تاكيد كرد: مطابق تمهيدات انديشيده شده، عملا واريز يارانه شير به حساب سرپرستان خانوار به دليل نداشتن توجيه اقتصادي منتفي شد.
سلطاني با اشاره به مشكلات تحميل شده بر دامداران توسط كارخانه داران مشمول دريافت يارانه شير طي سال گذشته، اظهار داشت: در بحث تخصيص يارانه شير، بهترين گزينه اين است كه يارانه شير به دامداران پرداخت شود كه البته مراحل قانوني و درخواست هاي لازم به اين سبب ارائه شده است اما تصميم گيري در اين باره بايد توسط سازمان هدفمندي يارانه ها اتفاق بيفتد كه متاسفانه در اين باره هنوز تصميمي گرفته نشده و عملا دامداران در بلاتكليفي به سر مي برند.
وي تاكيد كرد: تعيين تكليف در مورد يارانه شير در گرو تصميم نهايي وزارت بازرگاني، رويكرد حمايتي جهاد كشاورزي و تصميم سازمان هدفمندي يارانه هاست.

معاون رئيس جمهور: نظرات رهبري و شوراي نگهبان درباره ادغام فصل الخطاب است

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به بحث ادغام وزارتخانه ها گفت: تفاهم خوبي بين دولت و مجلس انجام شد و نگاه دولت اين است كه نظرات مقام معظم رهبري و شوراي نگهبان فصل الخطاب است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني يا رسمي در سال 90 گفت: در بودجه 90 چنين مطلبي ذكر نشده كه تمام نيروهاي قراردادي بايد تبديل وضعيت شوند بلكه براي تغيير وضعيت ضوابطي وجود دارد كه بر اساس آن كارمندان قراردادي بايد در آزمون شركت كنند و اگر استخدامي صورت گرفت بايد نيروهاي قراردادي هم در آزمون شركت كنند.
وي همچنين درباره تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي كه از تهران منتقل شده اند نيز اظهار داشت: دولت مجوزي صادر كرده تا بتوانيم افراد منتقل شده از تهران را بدون برگزاري آزمون تغيير وضعيت دهيم و به پيماني يا رسمي تبديل شوند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص مشكلات حقوقي و مالي كنترلرهاي پرواز گفت: اين موضوع در كميسيون مطرح و قرار بر اين شد مسئولان ذيربط طي گزارشي بار مالي را پيش بيني كنند و اميدوارم با موافقت رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بتوانيم مشكل آنها را حل كنيم.
فروزنده در ادامه از تشكيل ميز خدمت در طبقه همكف همه دستگاه هاي دولتي براي ارائه راحت تر خدمات به ارباب رجوع خبر داد و گفت: اميدواريم با ابلاغ دستورالعمل ميز خدمت، فضايي فراهم شود تا مردم با مراجعه به طبقه همكف ادارات و با حضور يكي از مسئولان كه قدرت تصميم گيري دارد، با زواياي مختلف تقاضا و مشكلات خود آشنا شده و سريع تر بتوانند در ادارات دولتي كار خود را پيگيري كنند.
فروزنده تصريح كرد: با آماده شدن دستورالعمل ميز خدمت و ابلاغ آن، جزئيات اين دستورالعمل اعلام خواهد شد.
معاون رئيس جمهور در ادامه به بحث ادغام وزارتخانه ها اشاره كرد و گفت: تفاهم خوبي بين دولت و مجلس انجام شد و نگاه دولت اين است كه نظرات مقام معظم رهبري و شوراي نگهبان فصل الخطاب است و با همين رويكرد با مجلس تعامل كرديم.
وي خاطرنشان كرد: با ادغام هاي انجام شده، اقدام بسيار اساسي در كشور صورت گرفت و با تعاملي كه انجام شد، كاري كه 25سال زمين مانده بود، كليد خورد.
فروزنده افزود: در بحث ادغامها، نگاه دولت و مجلس اين است كه با توجه به همه اسناد بازرسي و با برنامه ريزي روشن و مشخص، كار ادغام را دنبال كنيم.

رئيس هيئت مديره شركت خدمات دريايي تايدواتر:
حضور 2 اپراتور در بندر شهيد رجايي مغاير با اصل 44 است

رئيس هيئت مديره شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه گفت: اين شركت آماده سرمايه گذاري در حوضچه هاي دو و سه بندر شهيد رجايي است.
«محمد كاشاني» در نشست خبري كه با موضوع «سرمايه گذاري در بندر شهيد رجايي با هدف تبديل آن به هاب بندري» برگزار شد، افزود: از دولت انتظار داريم فضاي فعاليت يك اپراتور قدرتمند را در بندر شهيد رجايي ايجاد كند.
وي با اشاره به اينكه بحث حضور اپراتور دوم در بندر شهيد رجايي با استناد به مصوبه استاني مطرح شده است، افزود: ايجاد اپراتور دوم در اين بندر بحث جديدي نيست و از گذشته مطرح بوده است.
كاشاني ادامه داد: در يك مقطع بحث ورود اپراتور خارجي به بندر شهيد رجايي مطرح شد و مجموعه تايدواتر متهم بود كه با شركت هاي خارجي كار نمي كند در حالي كه طرف خارجي بايد سرمايه، تكنولوژي، دانش مديريت و سخت افزار را به داخل منتقل كرده و قابليت ايجاد ارزش افزوده را داشته باشد.
رئيس هيئت مديره شركت تايدواتر خاورميانه خاطرنشان كرد: زماني كه تايدواتر شروع به سرمايه گذاري در بندر شهيد رجايي كرد، هيچ شركت خصوصي ديگري حاضر نبود در اين مجموعه فعاليت داشته باشد، در حالي كه تايدواتر با پذيرفتن اين ريسك توانست يك ساختار حمل و نقل به نفع اقتصاد ملي در بندر شهيد رجايي به وجود بياورد.
كاشاني ادامه داد: در همان زمان كه مزايده اپراتور بندر شهيد رجايي برگزار شد، تايدواتر در يك رقابت سخت توانست از طريق سازمان خصوصي سازي و با بالاترين قيمت سهام را خريداري كند و در اين مدت هم وضعيت سهام آن در بازار سرمايه به صورت شفاف منعكس شده و حتي در اين مدت سرمايه شركت افزايش هم يافته است.
رئيس هيئت مديره شركت تايدواتر در ادامه گفت: از زماني كه تايدواتر در بندر شهيد رجايي حضور يافت، مقرر شد كه 60درصد درآمد آن به دولت داده شود كه با احتساب رقم ماليات، اين رقم در حال حاضر به 70 درصد مي رسد.
وي افزود: علاوه بر اين، چندين شركت ديگر هم در اين بندر وجود دارند كه بخشي از درآمد تايدواتر به آنها داده مي شود.
كاشاني با بيان اينكه براساس قرارداد شركت تايدواتر با سازمان بنادر و دريانوردي ظرفيت اجراي عمليات جابه جايي كانتينر تا سقف شش ميليون TEU (واحد شمارش كانتينر) بر عهده تايدواتر است، گفت: استراتژي ما هم دست يافتن به اين هدف است.
وي همچنين افزود: اگر بنا بر سرمايه گذاري باشد، در حال حاضر بنادر ديگري همچون بندر چابهار هستند كه موقعيت سوق الجيشي بهتري نسبت به بندر شهيد رجايي دارند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر ساليانه دو ميليون و 700 هزار TEU كانتينر در بندر شهيد رجايي جابه جا مي شود، اضافه كرد: اين در حالي است كه در بنادر جنوبي خليج فارس حدود 12ميليون TEU كانتينر جابه جا مي شود و شركت هاي مقتدري توانسته اند به اين ظرفيت ها دست يابند.
وي با بيان اينكه وجود هر اپراتور ديگر در بندرشهيد رجايي هم با قانون اصل 44 قانون اساسي و هم با قانون واگذاري شركت هاي دولتي به خصوصي مغاير است، اضافه كرد: ضمن اينكه اين اقدام از نظر ما فروش مال غير مي باشد.

وزير نيرو خبر داد
طرح تشكيل وزارت آب و انرژي در كارگروه ادغام

وزير نيرو گفت: آنچه تاكنون در كارگروه ادغام بحث شده اين بوده است كه وظايف دو وزارتخانه نيرو و نفت در قالب يك لايحه به مجلس ارائه و وزارتخانه آب و انرژي تشكيل شود.
مجيد نامجو ديروز در مراسم آغاز به كار هشتمين همايش ملي انرژي از افزايش تعداد مشتركان برق به 25 ميليون نفر در سال گذشته و رشد سه تا چهار درصدي در اين بخش خبر داد.
وي افزود: ظرفيت اسمي نيروگاه هاي كشور در سال گذشته از 65 هزار مگاوات عبور كرد و ايران در بين 16 كشور اول دنيا در اين زمينه قرار گرفت. همچنين در اين مدت 233 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد و شش ميليارد و 700 ميليون كيلووات ساعت برق صادر شد.
نامجو، سرانه توليد برق كشور را حدود سه هزار و 200 كيلووات ساعت اعلام كرد كه 370 كيلووات ساعت از ميانگين جهاني بيشتر است.
وزير نيرو با بيان اينكه سال گذشته بيش از 5 هزار مگاوات به ظرفيت اسمي نيروگاه هاي كشور افزوده شد، اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مسير درست اصلاح قيمت در حوزه آب و برق قرار گرفتيم.
به گفته وزير نيرو هم اكنون دانش فني طراحي و ساخت توربين هاي برقابي متوسط و كوچك در كشور ايجاد شده است.
وزير نيرو افزود: دانش فني ساخت توربين هاي دومگاواتي بادي توسط پژوهشگاه نيرو در حال بومي سازي است و شركت مپنا نيز قول داده است دانش فني ساخت توربين هاي كلاس F را بومي سازي كند.
نامجو با اشاره به تبديل 20 هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي، گفت: با اين اقدام 10 هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور افزوده مي شود.
وي افزود: در نظر داريم ظرفيت صادرات برق به كشور تركيه را تا يك هزار مگاوات افزايش دهيم و از آنجا به اروپا برق صادر كنيم، ضمن آن كه تقويت بازار برق و راه اندازي بورس برق از ديگر برنامه هايي است كه با جديت در وزارت نيرو دنبال مي شود.
نامجو، توليد پراكنده برق تا 3 هزار مگاوات را از ديگر برنامه هاي وزارت نيرو اعلام كرد و افزود: در كنار آن بايد موضوع خصوصي سازي را با حساسيت ويژه اي دنبال كنيم تا اين امر به هدف نهايي دست يابد.
وزير نيرو در حاشيه اين همايش در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه پس از ادغام وزارت نفت و نيرو آيا بخش آبفا از اين وزارتخانه جدا و به وزارتخانه ديگري ملحق خواهد شد، افزود: آنچه كه تاكنون در كارگروه ادغام بحث شده اين است كه وظايف دو وزارتخانه نيرو و نفت در قالب يك لايحه به مجلس ارائه شود و وزارتخانه آب و انرژي تشكيل شود.
نياز 72 هزار ميليارد ريالي براي ساخت نيروگاه
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: براي احداث سالانه 5 هزار مگاوات واحد نيروگاهي به 72 هزار ميليارد ريال در هر سال سرمايه گذاري نياز داريم.
محمد بهزاد در همايش ملي انرژي با اشاره به توانمندي ايران در ساخت تجهيزات نيروگاهي گفت: در حال حاضر ايراني ها توانمندي ساخت تجهيزات نيروگاهي، خدمات فني و مهندسي و اجراي پروژه هاي بزرگ در زمينه نيروگاهي را دارا هستند كه اين امر مي تواند نقطه مقابل تحريم هاي بين المللي بر عليه ايران باشد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: در عين حال، علاوه بر استفاده ايران از اين تجهيزات داخلي، كشورهاي همسايه نيز درخواست دريافت اين تجهيزات را از ايران دارند.
وي به برقراري ارتباط الكتريكي ميان ايران، آذربايجان و روسيه اشاره و تصريح كرد: اتصال به شبكه اروپا، اتصال به كشورهاي سوريه و لبنان از طريق تركيه و عراق و اتصال به شبكه آفريقا، اتصال به شبكه كشورهاي امارات، قطر، كويت و ساير كشورهاي خليج فارس ازطريق كابل زيردريايي از جمله اين برنامه ها است.
بهزاد با بيان آن كه در هر 10 سال حجم تاسيسات صنعت برق دو برابر مي شود، تصريح كرد: براي پاسخگويي به نياز مصرف و تقاضاي صنايع، كشاورزي، خانگي و ساير بخش ها تا سال 1394 بايد نيروگاه ها، خطوط و پست هاي انتقال و توزيع جديد با مجموع ظرفيت 25 هزار مگاوات احداث شود.
به گفته وي، براي تحقق اين برنامه بايد سالانه پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي با سرمايه گذاري تقريبي 72 هزار ميليارد ريال در سال به بهره برداري برسد.

قيمت شكر، روغن موتور و لبنيات به قبل برگشت

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اعلام برگشت قيمت شكر، روغن موتور و لبنيات كه به صورت خودسر قيمت آنها افزايش يافته بود، در مورد وضعيت اين سازمان با ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني عنوان كرد: بحث انحلال سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مطرح نيست.
محمدحسين نكويي مهر، در گفت وگو با ايسنا در مورد وضعيت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني گفت: بحث ادغام ضرورتي بوده كه براي توسعه توليد و تجارت كشور مي تواند موثر باشد. اگر اين ادغام به خوبي انجام شود، انتظار هماهنگي بيشتر در سياست هاي توليدي و تجاري صورت بگيرد.
وي ادامه داد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بيشتر وظايف حاكميتي و نظارتي دارد كه با اين ادغام وظايفش تقويت خواهد شد و بحث انحلال اين سازمان مطرح نيست.
نكويي مهر اضافه كرد: واگذاري برخي امور به اين سازمان به بخش اصناف نيز در حال بررسي است تا اين موضوع نيز در صورت لزوم انجام شود.
معاون وزير بازرگاني در ادامه در مورد سطح عمومي قيمت ها عنوان كرد: قيمت برخي از اقلام را به استان ها واگذار كرده ايم كه از جمله آنها كاني هاي غيرفلزي مانند سيمان و بتن است.
وي با تاكيد بر برخورد با افزايش قيمت هاي غيرمنطقي افزود: اگر كالايي به صورت خودسر و بدون منطق افزايش قيمت داشته باشد و بخواهد از قدرت انحصاري استفاده كند با آنها برخورد خواهد شد.
وي متذكر شد: برخي از محصولات افزايش قيمت خودسر داشته اند كه قيمت هاي آنها برگشت داشته است.
وي تصريح كرد: سياست كلي ما اين نيست كه به تصويب قيمت اعتقاد داشته باشيم و اگر قيمت هاي جهاني در كالايي افزايش يابد، ما نيز آن موضوع را بررسي خواهيم كرد.
وي با بيان اين كه بحث مديريت قيمت ها مطرح است افزود: اگر تغييرات منطقي وجود داشته باشد، افزايش قيمت پذيرفته است، اما در غير اين صورت با تخلفات برخورد خواهيم كرد.

خريد خودرو از محل يارانه نقدي

مدير طرح تامين كالاي وزارت صنايع با تشريح جزئيات خريد خودرو از محل يارانه نقدي، گفت: در اين طرح 60درصد ارزش خودرو به صورت پيش پرداخت دريافت و باقيمانده مبلغ خودرو نيز در اقساط 24ماهه از يارانه نقدي خانوار تامين مي شود.
كيومرث فروتني در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اين طرح براي خانوارهاي 4نفر به بالا قابل اجراست و نرخ سود و كارمزد 12درصدي آن پيش بيني شده است.
وي با اشاره به بدقولي شركت نرم افزاري طرف قرارداد وزارت صنايع براي اجراي طرح عرضه خودرو از محل يارانه نقدي، گفت: بايد تغييراتي بر روي نرم افزار اين طرح اعمال مي شد كه به دليل بدقولي شركت نرم افزاري طرف قرارداد، اجراي طرح با تأخير روبرو شد.
فروتني پيش بيني كرد: اين مشكل به زودي برطرف و از ابتداي هفته آينده امكان عرضه خودرو به مردم فراهم مي شود.
وي با بيان اينكه در طرح عرضه خودرو از محل يارانه نقدي فروش خودروهاي زير 10ميليون تومان پيش بيني شده است، اظهار داشت: مهلت تحويل خودرو از زمان واريز پيش پرداخت 60 روز خواهد بود و سند خودرو به نام خريدار و در رهن شركت سايپا صادر مي شود.
به گفته وي گارانتي، بيمه شخص ثالث و مشخصات خودرو در طرح تامين مانند شرايطي است كه مستقيماً از نمايندگي خودرو خريداري مي شود.
مدير طرح تامين با بيان اينكه بيش از 50 شركت 83 قلم كالا با هزار و 100مدل را در طرح تامين عرضه كرده اند، گفت: تقاضاي شركت هاي ديگر نيز براي مشاركت در اين طرح در حال بررسي است.

پژويان : نظر شوراي رقابت پس از نهايي شدن خريدار سهام ايران خودرو اعلام مي شود

رئيس شوراي رقابت گفت: بعد از نهايي شدن نام خريدار بلوك 9/4 درصدي ايران خودرو در هفته آينده نظر شوراي رقابت درباره قانوني بودن يا نبودن اين معامله اعلام خواهد شد.
جمشيد پژويان در گفت وگو با فارس درباره نتيجه بررسي هاي به عمل آمده از معامله بلوك 9/4 درصدي ايران خودرو كه چهارشنبه گذشته انجام شد، اظهار داشت: طبق بررسي هاي به عمل آمده اعلام شد نام خريدار اين بلوك 10 روز كاري بعد از انجام اين معامله مشخص خواهد شد.
وي ادامه داد: در اين باره نامه اي براي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار (علي صالح آبادي) تنظيم شده تا نتيجه اين معامله و خريدار بلوك و نام رقابت كنندگان به شوراي رقابت اعلام شود. اين در حالي است كه احتمال دارد متقاضياني كه نبايد در اين معامله شركت مي كردند را توبيخ كنيم، چرا كه پيش از اين مصوبه اي صادر شده بود. اين مقام مسئول در واكنش به اين سؤال كه اگر ديگر خودروسازان به طور غيرمستقيم از طريق افراد ديگري اقدام به خريد اين بلوك كرده باشند چه اتفاقي رخ خواهد داد، اظهار داشت: اين يك مسئله است و اگر چنين مواردي وجود داشته باشد به هنگام تعيين هيئت مديره اقدام به بررسي نماينده معرفي شده از سوي خريدار خواهيم كرد.
پژويان افزود: اين در حالي است كه اگر سهام خريداري شده پراكنده باشد و امكان ائتلاف براي تعيين هيئت مديره ايران خودرو وجود نداشته باشد و يا به اسم افراد مختلف باشد، ما كاري به آن نخواهيم داشت.
شايان ذكر است: 310 ميليون سهم ايران خودرو در قالب بلوك 9/4 درصدي چهارشنبه دو هفته پيش (21 ارديبهشت ماه) از سوي سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) به قيمت هر سهم 5 هزار و 688 ريال و به صورت 10 درصد و باقي اقساط عرضه شد كه چند گروه از طريق شركت هاي كارگزاري بانك صادرات، صبا تأمين و سرمايه گذاري ملي ايران وارد رقابت شدند.