يارگيري خاموش در 2نهاد عربي

تفاوت در رويكرد منطقه اي عربستان و مصر در برهه كنوني سبب شده تا رقابت ميان اين دو كشور در عمل به رقابت پنهان شوراي همكاري خليج فارس - به رهبري رياض- و اتحاديه عرب- به رهبري قاهره- براي در اختيارگرفتن رهبري جهان عرب تبديل شود.
شايد در وهله اول رقابت ميان اين دو سازمان عربي به دليل تفاوت در ساختارها و كار ويژه هاي تعريف شده براي آنها بعيد به نظر برسد. اما نگاهي عميق تر به تحولات ماه ها و هفته هاي اخير، پرده از اين رقابت پنهان اما جدي برمي دارد.
به گزارش ايرنا بركسي پوشيده نيست كه شوراي همكاري خليج فارس از بدو تأسيس تاكنون زير چتر عربستان سعودي و اتحاديه عرب نيز زيرسايه مصر فعاليت خود را سازمان داده و حركت كرده است.
ساليان سال بود كه به دليل هماهنگي منافع و اشتراك رويكردهاي عربستان و مصر كه هردو نماينده جريان محافظه كار و اقتدارگرا در جهان عرب بودند، نه تنها هيچ رقابتي ميان آنها وجود نداشت بلكه نوعي تقسيم كار نيز ميان آن دو جريان بود.
اما اين وضعيت به يكباره دچار تحول و تغيير شد. موج مردمي تغييرخواهي در جهان عرب طي ماه هاي اخير علاوه بر تغيير برخي ساختارهاي داخلي در كشورهاي عربي، بر بلوك بندي هاي منطقه اي نيز تأثير گذاشته است.
انقلاب دموكراتيك در مصر علاوه بر برچيدن ساختار اقتدارگرايي، تغييراتي را نيز در رويكردهاي خارجي اين كشور رقم زده است. دولت جديد مصر كه ميراث دار انقلاب آزاديخواهانه و ضداستبدادي دراين كشور است، در تلاش است كه برپايه آرمان ها و ارزش هاي انقلاب خود، رهبري جهان عرب را در دست بگيرد.
مصر براي رسيدن به اين هدف در تلاش است تا به اتحاديه عرب جان تازه اي بخشد و اين سازمان را كه همواره زيرنظر قاهره اداره شده است به مهمترين نهاد همكاري مشترك در ميان كشورهاي عربي تبديل كند؛ سازماني كه در سالهاي اخير فقط نامي از آن باقي مانده است.
اين در حالي است كه عربستان سعودي به عنوان نماد كشورهاي اقتدارگرا و محافظه كار عرب از تغيير رويكرد مصر و تبديل شدن اين كشور به الگوي كشورهاي عربي به شدت نگران است.
براي اين منظور عربستان در كنار همپيمانان خود در صدد تقويت موقعيت كشورهاي اقتدارگراي عرب است تا هم از يك سو مانعي در برابر پيش روي امواج تغييرخواهي درجهان عرب ايجاد كند و هم از سوي ديگر رهبري جريان محافظه كار را در ميان كشورهاي عربي تداوم بخشد.
طبيعتا نهاد متولي اين نقش، شوراي همكاري خليج فارس است. اين شورا متشكل از كشورهاي عمدتا پادشاهي با درآمدهاي بالايي است كه از راه فروش نفت بدست آمده است. به نظر مي رسد شوراي همكاري خليج فارس زير رهبري سعودي ها و با نگراني از امواج تغييرخواهي در جهان عرب درصدد است تا با يارگيري هاي جديد، اين شورا را به مهم ترين و اثرگذارترين سازمان همكاري هاي مشترك عربي در منطقه تبديل كند.
شايد بتوان نقطه عطف اين رويكرد جديد شورا در پذيرش پيوستن دوكشور اردن و مغرب به اين شورا دانست كه همانند كشورهاي اصلي شورا، داراي نظام پادشاهي هستند و طي ماه هاي اخير اعتراض هاي مردمي در آنها انجام شده است. برخي از صاحبنظران معتقدند كه شوراي همكاري خليج فارس با تغيير نقش خود در حال تبديل شدن به «شوراي همكاري كشورهاي پادشاهي» است.
به همين دليل دو سازمان شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب تحت تأثير تفاوت در رويكردهاي منطقه اي عربستان و مصر، يك رقابت جدي و پيچيده اي را با يكديگر آغاز كرده اند؛ رقابت بر سر اينكه چه كسي رهبري جريان عرب را برعهده داشته باشد؟ (عربستان يا مصر) و اينكه چه چيزي الگو و الهام بخش درجهان عرب باشد؟ (اقتدارگرايي يا دموكراسي).
البته به نظر مي رسد دست كم در آينده نزديك رقابت موجود ميان اين دو نهاد، تنش زا باشد. به عبارت ديگر، هردو طرف تلاش خواهند كرد كه در فضاي كنوني با چراغ خاموش حركت كنند و دراين مسير به يارگيري بپردازند و با تكيه بر ابزارهايي كه در اختيار دارند بر معادلات منطقه اي تأثيرگذار شوند.
با وجود اين، اين پرسش مطرح مي شود كه سرنوشت اين رقابت چه خواهدشد و كدام يك از اين دو جريان بر ديگري فائق خواهدآمد؟آيا عربستان با اتكا به پول هاي سرشار خود برنده خواهدبود و يا مصر با اتكا به ارزش هاي دموكراتيك خود، اين كارزار را به نفع خود به سرانجام مي رساند؟
پيش بيني دقيق آينده بسيار دشوار است، اما نگاهي به تحولات ماه هاي اخير نشان مي دهد كه امواج دموكراسي خواهي در جهان عرب كه نتيجه رشد آگاهي در ميان ملت هاي عرب بوده به قدري با قدرت پيش مي رود كه بسياري بعيد مي دانند كه نظام هاي پوسيده و محافظه كار عرب بتوانند ياراي مقابله با آن را در بلندمدت داشته باشند.

شكنجه و سركوب در بحرين همچنان ادامه دارد
روايت هاي تلخ از زندان هاي قرون وسطايي آل خليفه

ترجمه و تنظيم: فريده شريفي
پس از آغاز اعتراض هاي مردم بحرين عليه رژيم آل خليفه در روز 14 فوريه (25 بهمن ماه) كه پس از خروج حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر از قدرت رخ داد نخستين دور برخوردهاي خشونت بار حكومت با معترضان آغاز شد كه همچنان ادامه دارد.
شيخ «حمد بن عيسي آل خليفه» امير بحرين ابتدا با عذرخواهي از كشته و مجروح شدن مردم سعي كرد تا عصبانيت آنها را خاموش سازد، اما حمله نيروهاي امنيتي به مراسم تشييع جنازه شهداي روز نخست در اطراف ميدان «لؤلؤ» (مرواريد) به كشته شدن دست كم يك نفر و زخمي شدن ده ها نفر منجر شد و همين مسئله آتش نارضايتي هاي عمومي از دولت را شعله ورتر كرد.
پس از روشن شدن آتش قيام مردمي در بحرين بلافاصله «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا راهي جده شد و در پي آن عربستان 1000 نفر و امارات متحده عربي 500 نفر از نيروهاي نظامي خود را براي سركوب معترضان به بحرين اعزام كردند.
شعار جنگي حكومت آل خليفه از همان ابتداي سركوب اعتراضات مردمي، ريختن خون شيعيان اين كشور بود. همانند تزارهاي روس كه از قزاق ها براي شكنجه و كشتار مخالفان و آتش زدن مكان هاي مقدس استفاده مي كردند رژيم بحرين نيز نيروهاي امنيتي خود را براي ترور شيعيان كه خواستار عدالت و حقوق مدني خويش هستند اعزام كرد.
پليس و نيروهاي امنيتي به غير از حمله به تظاهرات مردمي معمولا بين ساعات يك تا چهار صبح به نواحي شيعه نشين حمله مي كنند، مردم بي پناه را به هنگام خواب بيرون مي كشند و در مقابل خانواده مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و آنهايي هم كه زنداني مي شوند مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار مي گيرند.
«عبدالهادي خواجه» يكي از فعالان سياسي به هنگام حضور در دادگاه آثار جراحت شديدي بر چهره اش نمايان بود و طبق اظهارات خودش چهار شكستگي در قسمت چپ صورتش داشت كه تنها شكستگي فك او به يك جراحي چهار ساعته نياز دارد.
رژيم آل خليفه سركوب هاي خشونت آميز عليه مخالفان سياسي را با پشتيباني آمريكا و انگليس انجام مي دهد و با شليك مستقيم، فرياد مردم اين كشور براي تحقق عدالت و دموكراسي را با گلوله خفه مي كند. دخالت نظامي عربستان، امارات، اردن و كويت در بحرين نيز دقيقاً با چراغ سبز آمريكا صورت گرفته است.
پس از اعزام اين نيروهاي اشغالگر به بحرين خيلي زود آشكار شد كه دولت آل خليفه درگير يك حمله وحشيانه تمام عيار عليه شيعيان اين كشور است. سركوب شيعيان كاملا همه جانبه است، گاهي نيروهاي نقابدار شبانه به روستاهاي شيعيان حمله كرده و مساجد و مكان هاي مذهبي را با بولدوزر تخريب مي كنند تاكنون ده ها مسجد و حسينيه تخريب شده و اغلب بر روي ديوارهاي به جا مانده شعارهايي عليه شيعيان نوشته مي شود.
رژيم آل خليفه مصمم است تمام مكان هايي را كه احتمال مي دهد شيعيان در آنجا تجمع كنند را تخريب كند. اولين مكان ميدان لؤلؤ بود كه نمادي باشكوه از صيد مرواريد در خليج فارس به شمار مي آمد و با بولدوزر تخريب شد.
جنون آل خليفه اينجا مشخص مي شود كه نمادي را كه بر روي سكه هاي خود ضرب كرده است تخريب كرده است.
گاهي تبعيض هاي ضدشيعي بسيار آشكار است، يكي از روزنامه هاي طرفدار دولت مطلبي را منتشر كرد كه معترضان را به موريانه هايي تشبيه مي كرد كه با هوشند اما با سرعت وحشتناكي در حال ازديادند و بسيار شبيه به گروه 14 فوريه هستند كه مي خواهند كشور را نابود كنند.
خاندان آل خليفه با سفاكي تمام به سركوب معترضان مي پردازد. پرستاران و پزشكاني كه در درمانگاه ها و بيمارستان هاي شيعيان كار مي كنند مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و به خاطر مداواي آنها زنداني مي شوند. غير از آنها، معلمان و دانش آموزان هم دستگير مي شوند. حدود 1000 كارمند هم از كار اخراج شده و حقوقشان قطع شده است، تنها روزنامه اي كه مخالف دولت بود هم تعطيل شده و دانشجويان بورسيه اي هم كه در خارج از بحرين در تظاهرات شركت داشته اند ديگر تامين مالي نمي شوند.
در ميان فعالان حقوق بشر، پزشكان، پرستاران و دانشجويان و شهروندان عادي تعداد زيادي هم مفقود شده اند و خانواده هاي آنان از سرنوشت آنها اطلاعي ندارند.
امتناع از ورود خبرنگاران خارجي به كشور از ديگر اقداماتي است كه رژيم آل خليفه براي سركوب معترضان به كار گرفته است. گزارش هاي خبري كه برخي رسانه ها از جمله رسانه هاي غربي منتشر كرده اند نشان مي دهد كه بسياري از كشته شدگان انقلاب بحرين كساني بودند كه بر اثر شكنجه كشته شدند، به طور مثال «علي عيسي» 31ساله كه به جرم ايجاد هرج و مرج دستگير و به زندان فرستاده شد در حالي جسدش پيدا شد كه آثار شكنجه و ضرب و شتم شديد بر روي بدن وي مشاهده مي شد.
پاهايش به شدت زخمي بود و بر روي بدن او آثار شلاق به چشم مي خورد و در ناحيه سر او نيز آثار شكستگي وجود داشت.
«دانيل ويليامز» پژوهشگر ارشد ديدبان حقوق بشر با مشاهده جسد علي عيسي گفت، آنچه كه من ديدم نمونه كامل يك جسد شكنجه شده بود و هيچ جاي بدن اين فرد از كبودي و آثار ضرب و شتم شديد خالي نبود.
«راشد حسن» 40ساله نيز از ديگر كشته شدگان حوادث اخير در بحرين است كه به جرم تلاش براي سرنگوني نظام دستگير شد.هنگام تحويل جسد به خانواده وي گفتند كه بر اثر بيماري كم خوني در گذشته است ولي آثار شكنجه بر روي بدن وي نشان مي داد كه اين فرد نيز به دليل ضرب و شتم و شكنجه شديد به قتل رسيده است.
ويليامز پژوهشگر ديدبان حقوق بشر مي گويد اين بسيار وحشتناك است كه به خانواده هاي اين كشته شدگان زماني در مورد عزيزانشان خبري مي دهند كه جسد آنها را تحويل بدهند.
وي اضافه مي كند بسياري از افراد دستگير شده به نقاط نامعلومي انتقال داده مي شوند و از سرنوشت آنان خبري در دست نيست يا زماني اطلاعي درباره آنان به خانواده هايشان داده مي شود كه براي گرفتن اجسادشان به آنها خبر مي دهند.
به گفته اين عضو ديدبان حقوق بشر بسياري از پزشكان و پرستاران در سن 33 تا 63ناپديد شده اند و بدون داشتن حق ملاقات در زندان انفرادي نگه داشته مي شوند و تنها جرمشان اين است كه تظاهركنندگان مجروح را مداوا كرده اند.
در بين كادر پزشكي بيمارستان ها حتي كاركنان آمبولانس ها نيز وجود دارند و به دليل انتقال مجروحان به بيمارستان ها دستگير و زنداني شده اند.
ويليامز يادآوري مي كند، دستگيري، زنداني شدن، محاكمه و حتي شكنجه كادر پزشكي در بحرين در شرايطي صورت مي گيرد كه مطابق كنوانسيون ژنو و ديگر قراردادهاي بين المللي پزشكان و امدادگران بايد مصونيت داشته باشند تا بتوانند به مداواي بيماران بپردازند. يكي از پزشكاني كه توسط مزدوران آن خليفه دستگير و براي مدتي زنداني شده بود پس از آزادي از حوادث دردناكي كه در اين مدت براي او و ديگر زندانيان به وجود آمده بود سخن گفت و اظهار داشت، صحنه هاي هولناكي كه وي در اين مدت مشاهده كرده بود آن چنان بود كه يادآوري آنها برايش هراسناك بود.
به گفته وي بسياري از كساني كه به بازداشتگاه آورده مي شدند بي گناه بودند و بي دليل آنان را نگهداري و حتي محاكمه مي كردند و حبس هاي طويل المدت به آنان مي دادند.
اين پزشك بحريني همچنين مي گويد: اوضاع اسفناك زندان ها به گونه اي بود كه بسياري از زندانيان آرزوي مرگ داشتند.
«نبيل رجب» يك فعال حقوق بشر در بحرين نيز اوضاع زندان هاي بحرين را بسيار دردناك و تاسف بار توصيف مي كند و مي گويد بسياري از كساني كه شانس اين را داشتند كه از چنگال دژخيمان بحريني نجات پيدا كنند و از زندان آزاد شوند اظهار داشتند كه مزدوران آن خليفه با رفتارهاي قرون وسطايي با شهروندان بحريني برخورد مي كنند گويي اين افراد دشمناني هستند كه ريختن خونشان واجب است و نبايد زنده بمانند. اين فعال حقوق بشري تصريح مي كند، رفتار نيروهاي امنيتي آل خليفه با شيعيان به مراتب بدتر است و جناياتي كه در حق آنان مرتكب مي شوند در تاريخ نظير ندارد.
وي اضافه مي كند رفتار نيروهاي امنيتي با زنان نيز بسيار دردآور است چرا كه زنان هنگامي كه بازداشت مي شوند به شدت مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار مي گيرند تا ديگر در فعاليت هاي اعتراض آميز شركت نكنند.
يكي از دختران به نام «هبه» كه 16 سال بيشتر ندارد جريان دستگيري خود را اين گونه بيان مي كند، «هنگامي كه به همراه سه تا از همكلاسي هاي خود ربوده شديم به يك بازداشتگاه ما را منتقل كردند و در آنجا يكي از افسرها ضربه محكمي به سرم زد و دچار خونريزي شدم وقتي ما را مي زدند و زير دست و پاي خود لگدمال مي كردند مرتب تهديد به تجاوز مي شديم و اين مسئله باعث شده بود كه دردهاي حاصل از كتك خوردن خود را فراموش كنيم.
هبه مي گويد همزمان با دستگيري ما 15دختر دانش آموز ديگر نيز زنداني شده بودند كه وضعيت بسيار اسفباري داشتند. سركوب و نسل كشي شيعيان بحريني در حالي انجام مي شود كه حكومت هاي غربي و برخي كشورهاي عربي با همراهي آل سعود و آل خليفه در تلاشند از گسترش بيداري اسلامي در منطقه و تقويت گروه هاي شيعي جلوگيري كنند.
بي تفاوتي سازمان ملل و حتي سازمان كنفرانس اسلامي در قبال حوادث بحرين به ويژه كشتار شيعيان نشان مي دهد كه كشورهاي غربي مي خواهند زمينه را براي مداخلات خود در ديگر كشورهاي اسلامي فراهم آورند. وقوع انقلاب هاي مردمي در كشورهاي عربي و سقوط ديكتاتورهاي عرب يكي پس از ديگري نيز نشان مي دهد كه دشمنان اسلام از به قدرت رسيدن شيعيان در كشورهاي مختلف به هراس افتاده اند و نمي خواهند الگوي حزب الله لبنان، حماس فلسطين و ديگر جنبش هاي مقاومت منطقه در ديگر كشورها به وجود آيد.
نحوه برخورد نظامي با مخالفان در بحرين حاكي از اين است كه حكومت آل خليفه و آل سعود به شدت متزلزل هستند و وجهه خود را در افكار عمومي جهان اسلام از دست داده اند و براي بقاي خود به كشتار مسلمانان روي آورده اند.
ليكن به موازات اعمال خشونت هرچه بيشتر نسبت به مسلمانان و به ويژه شيعيان در كشورهاي اسلامي، مقاومت مبارزان مسلمان براي مقابله با دشمنان بيشتر شده است.
امروز رژيم بحرين در باتلاق عميقي فرو رفته و دست و پا مي زند كه امكان رهايي و نجات آن وجود ندارد و مردم براي رسيدن به خواسته هاي خود ثابت قدم و آماده فداكاري و جانفشاني هستند.

هراس غرب از بيداري اسلامي منطقه

اتاق هاي فكر آمريكا، با توجه به تلاش دولت هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، دهه گذشته را دهه تقاضاي هسته اي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مي دانند و وقوع بيداري اسلامي بعد از تقاضاي هسته اي در اين منطقه را براي خود تهديد مي دانند.
سايت خبري شوراي روابط خارجي آمريكا در مطلبي با عنوان «نگراني هاي اتمي در خاورميانه ناآرام» نوشت: اگرچه بايد منتظر بود و ديد كه با وقوع فاجعه فوكوشيما در ژاپن، چقدر توسعه انرژي هسته اي در جهان كند خواهد شد، دهه گذشته را مي توان دهه تقاضاي هسته اي ناميد. در دهه گذشته، هيچ جاي جهان به اندازه خاورميانه و شمال آفريقا با درخواست فزاينده براي برخورداري از انرژي هسته اي همراه نبوده است و امارات متحده عربي، قطر، بحرين، كويت، اردن، عمان، تونس، الجزاير، عربستان سعودي، مصر، مغرب، سوريه و ليبي از جمله كشورهايي هستند كه يا فعاليت هاي هسته اي خود را گسترش داده اند، يا اينكه قراردادهايي را براي ايجاد تأسيسات هسته اي امضا كرده اند.
شوراي روابط خارجي آمريكا مي افزايد، برخي از رژيم هاي حاكم بر اين منطقه مثل رژيم هاي مصر، ليبي، تونس و بحرين، در نتيجه انقلاب هاي اخير، يا سقوط كرده اند و يا درحال سقوط هستند، و برخي ديگر مثل اردن و عربستان با ناآرامي روبه رو بوده اند و حاكمان آنها به شدت نسبت به آينده نااميد هستند. به خاطر اين تحولات و فاجعه فوكوشيما، تلاش واشنگتن براي امضاي توافقنامه هاي هسته اي ميليارد دلاري با كشورهاي مزبور، متوقف شده است و هنوز مشخص نيست كه ديگر تأمين كنندگان فناوري هاي هسته اي هم همين راه را ادامه خواهند داد، يا قراردادهاي هسته اي را حتي بعد از سقوط حاكميت هاي گذشته تمديد مي كنند.
اين اتاق فكر كه تأثيرات بسياري بر سياست خارجي آمريكا دارد، افتادن تأسيسات هسته اي به دست گروه هاي شورشي و احيانا فروخته شدن آنها به تروريست ها و تهديدات امنيتي مربوط به آن در دوران شورش هاي داخلي را يك نگراني جدي عنوان مي كند و معتقد است، دولت «باراك اوباما» در مواجه با چنين چالش هايي لازم است سه اقدام انجام دهد كه اولين آن، ارايه نكردن فناوري هاي هسته اي به كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه تا رسيدن به ثبات، مجاب كردن مشتريان فناوري هاي هسته اي به امضاي پادمان هاي بيشتر در قالب پروتكل هاي اضافي و همچنين تشديد قوانين مربوط به ممنوعيت انتقال فناوري هاي حساس هسته اي مثل غني سازي اورانيوم و بازفرآوري پلوتونيوم است.
شوراي روابط خارجي آمريكا در پيشنهادي چالش زا، ايجاد نيروي واكنش سريع هسته اي را مطرح و اضافه مي كند؛ ضمن اينكه بايد دو گام بالا با همكاري كامل ديگر تأمين كنندگان فناوري هاي هسته اي انجام شود، واشنگتن بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه هر كشور با ثباتي نيز ممكن است دستخوش ناآرامي شود و در نتيجه آمريكا بايد پيش نويسي را براي تشكيل يك نيروي واكنش سريع به منظور حفاظت از تأسيسات هسته اي در مواقع بحراني به شوراي امنيت ارايه كند تا مجوز تشكيل چنين نيرويي صادر شود.
ابزار آژانس
در شرايطي كه غرب به رهبري آمريكا و رژيم صهيونيستي مي كوشند سوريه را با كمك متحدين عرب خود مثل عربستان و همين طور گروه هاي غربگرا درلبنان ناآرام كنند؛ دولت هاي غربي ضمن سكوت در قبال جنايات «آل خليفه» و «آل سعود» در بحرين، دولت «بشاراسد» را هدف تحريم هاي يكجانبه قرار داده اند.
گمانه زني هاي رسانه اي حاكي از اين موضوع است كه برنامه غرب براي دمشق، تضعيف دولت اسد با فشار سياسي و تحريم هاي يكجانبه به بهانه مسائل حقوق بشري و درعين حال بازكردن پرونده آرشيوشده هسته اي دمشق به منظور ارجاع به شوراي امنيت درنشست ژوئن شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، براي تحريم هاي گسترده تر است.
آژانس بين المللي انرژي هسته اي اخيرا اعلام كرد سوريه احتمالا به دنبال برنامه هاي هسته اي مخفيانه است. اين ادعاي آژانس در راستاي ادعاهاي پيشين مقامات آمريكايي درمورد وجود برنامه مخفيانه هسته اي در سوريه مطرح مي شود. پيش از اين نيز دستگاه هاي اطلاعاتي غربي ادعا كرده اند دولت سوريه در نزديكي شهر دمشق تأسيسات هسته اي مخفي ساخته كه در آن ميله هاي سوخت هسته اي توليد مي شود. غربي ها مدعي هستند ساختمان هاي يادشده با تأسيساتي كه در سپتامبر2007 توسط رژيم صهيونيستي بمباران شد، ارتباط دارد.
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز درمطلبي در روز 24مه 2011 (سوم خردادماه جاري) به بي اعتبارشدن سيا به خاطر دروغ عراق در دوران «جورج بوش» رئيس جمهور سابق آمريكا و بي اعتنايي آژانس بين المللي انرژي اتمي به گزارش سيا درباره فعاليت هاي اتمي دمشق در آن زمان اشاره كرد و نوشت: مقامات آمريكايي از گزارش اخير آژانس، كه مويد فعاليت هاي هسته اي گذشته سوريه است، براي فشار بر نشست ماه آتي شوراي حكام آژانس به منظور ارجاع موضوع سوريه به شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي احتمالي استفاده خواهندكرد.
«گلين ديويس» سفيرآمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي، در يك مصاحبه تلفني با نيويورك تايمز گفت: ما انتظار داريم حكام آژانس با جديت با موضوع سوريه برخورد كنند.
نيويورك تايمز به نقل از يك مقام آمريكايي ديگر هم نوشت: حتي اگر فعاليت هسته اي سوريه فقط براي اهداف صلح آميز هم بوده باشد، اين كشور مي بايست به آژانس اطلاع مي داد.
بي بي سي هم در رابطه با اهداف آژانس، از طرح موضوعات جديد در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي سوريه نوشت: آژانس از سال ها پيش در حال بررسي ادعاهاي آمريكا درباره فعاليت هاي مخفي هسته اي سوريه بوده است و اين قوي ترين گزارش آژانس در اين مورد بود كه فشارهاي روي دمشق را افزايش خواهد داد. اين موضوع، راه را براي ارجاع پرونده سوريه به شوراي امنيت، باز خواهدكرد. سوريه از امضاكنندگان «ان پي تي» است و طبق اين معاهده حق دارد از انرژي صلح آميز هسته اي استفاده كند، اما اين كشور پادماني را امضا كرده كه آن را موظف به آگاه كردن آژانس از طرح هاي هسته اي كرده است.
منبع: خبرگزاري
جمهوري اسلامي