كوتاه اقتصادي

¤ اداره كل استاندارد استان تهران اعلام كرد: طي 5 ماه نخست سال جاري، 166مورد پرونده شكايت عليه واحدهاي صنفي و توليدي متخلف از سوي اين اداره كل به مراجع قضايي ارجاع گرديد.
¤ صادرات غيرنفتي در 5 ماهه اول سال جاري از رشد 800 درصدي به سنگاپور، 150درصدي به كره جنوبي و 80 درصدي به تركيه برخوردار بوده است. همچنين در 5 ماهه اول سال جاري چين اولين مبدا وارداتي بوده و واردات آهن، گندم و قند و شكر كاهش محسوسي داشته است.
¤ سيدحسين ميرزا طباطبايي مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك ها (فام) از بازگشايي پاكات شانزدهمين مزايده اين شركت در 7 مهرماه خبر داد و گفت: همچنان بانك هايي هستند كه تمايلي براي همكاري با اين شركت ندارند.
¤ سيدعلي بربند مديرعامل شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران گفت: رفت و برگشت نقدينگي حاصل از درآمد آب و برق به خزانه باعث كندي در ارائه خدمات مناسب به مشتركان برق مي شود.
¤ مسعود سميعي نژاد مديرعامل فولاد مباركه اصفهان از عرضه 15 تا 25 درصد محصولات فولاد مباركه در بورس كالا خبر داد و گفت: با توجه به تصميم دولت قرار است قيمت محصولات فولادي همانند گذشته براساس مكانيزم عرضه و تقاضا كشف شود.
¤ مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از انتشار اوراق مشاركت ارزي براي بخش آب كشور خبر داد و گفت: همچنين 1000 تا 1500 ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران آب از طريق فروش اموال منقول و غيرمنقول وزارت نيرو تهاتر مي شود. محمدحاج رسولي ها در گفتگو با مهر همچنين گفت: استفاده از اوراق مشاركت ارزي براي تامين بخشي از نياز مالي صنعت آب كشور امسال در دستور كار قرار دارد؛ البته براي پرداخت اصل و سود و تضمين آن اين اوراق بايد از سوي شركت هاي خصوصي صورت گيرد.
¤ رئيس كل بانك مركزي در راس هيئتي بلندپايه از مقامات اقتصادي كشور براي شركت در اجلاس پائيزه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريكا سفر كرد. روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دراين باره، اعلام كرد: محمود بهمني در راس هيئتي بلندپايه از مقامات اقتصادي كشور براي شركت در اجلاس پاييزه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريكا سفر كرد.

عرضه سكه هاي پارسيان ممنوع شد

يك مقام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه عرضه و توزيع مصنوعات طلاي خارجي و مصنوعات مدور ضرب شده مانند سكه هاي پارسيان كه توسط غير از بانك مركزي ضرب شده اند، ممنوع است.
به گفته او، از يك ماه ديگر برخورد با متخلفان آغاز خواهد شد و طي اين مدت مهلت وجود دارد كه اين مصنوعات طلا از سطح بازار جمع آوري شوند.
شهرام ميرآخورلو- مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان- در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر افزود: براساس مجموعه قوانين بانك مركزي، ضربه سكه فقط در اختيار بانك مركزي است. با وجود اين، در سطح بازار يك بخشي از شمايل يا لوح هايي با عنوان سكه مانند سكه هاي پارسيان وجود دارند كه قرار است از ضرب و عرضه آنها در سطح بازار جلوگيري شود.
وي ادامه داد: در اين مورد با توجه به هماهنگي هاي انجام شده، قرار است در قالب گشت ويژه نظارتي براي سطح 31استان نظارت هايي صورت بگيرد.
ميرآخورلو اضافه كرد: همچنين با توجه به اين كه فعاليت تجاري مصنوعات خارجي براساس همان قوانين بانك مركزي ممنوع است و اين بخش از طلا و جواهر هم در سطح بازار در قالب طلاي خارجي هستند، از فروش و عرضه آن ممانعت به عمل خواهد آمد. اين اقدام در قالب طرح ويژه نظارتي خواهد بود كه هم اكنون اساسنامه آن تدوين شده و يك ماه قبل از اجراي آن هم سعي مي كنيم به تمامي عرضه كنندگان سكه و طلا و جواهر اعلام شود كه ديگر حجت تمام شده باشد.
وي تصريح كرد: يعني مي خواهيم عملا بگوييم خريد و فروش مصنوع خارجي ممنوع است كه اين شامل طلا و جواهر خارجي ساخته شده مي شود.
ميرآخورلو متذكر شد: ضرب هرگونه مصنوع مدور هم ممنوع است. يعني اگر كسي بخواهد سكه اي را ضرب كند حتما بايد 5 گوش يا 6 گوش يا چند ضلعي باشد و از حالت دوار خارج شود. به عبارتي اگر كسي چيزي را در قالب يك مصنوع دوار عرضه كند تخلف محسوب مي شود. يعني عملا آن سكه هايي كه به اسم سكه پارسيان عرضه مي شد مشكل داشته و ما جلوي ضرب آن را گرفتيم. همچنين طي مهلتي مي خواهيم اطلاع رساني كنيم تا ديگر توزيع آن هم شكل نگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه كسي خريد و فروش سكه پارسيان را انجام ندهد، افزود: خود بازاري ها بايد اين سكه ها را جمع كنند. چرا كه طلاي آن 18عيار است و مشكلي ندارد. در كنار آن، بايد يك كاري هم كنيم كه ديگر عرضه اين مصنوعات انجام نشود.
اين مقام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: مصنوعات خارجي هم بايد آب شوند و كسي حق ندارد مصنوعات خارجي را عرضه كند، چرا كه اين كار تخلف محسوب مي شود. ما به استناد مجموعه قوانين بانك مركزي داريم عمل مي كنيم و علت آن هم اين است كه با اين اتفاقات اين بازار با مخاطره روبه رو شده و حجم زيادي از اين طلا دارد قاچاق و وارد بازار مي شود و يك بخش عظيمي از سرمايه و نيروي انساني ما كه مي تواند مشغول به كار شوند از اين بخش در توليد داخل حذف شدند. همچنين حجم تخلف عيار در مصنوعات خارجي تقريبا بالاست.
وي در مورد واردات طلا نيز بيان كرد: هم اكنون واردات طلا براي تجارت و عرضه آن ممنوع است اما كسي مي تواند براي استفاده خود بياورد.
ميرآخورلو در پايان يادآور شد: سعي مي كنيم كه يك فرصتي براي جمع آوري به بازار دهيم تا از يك ماه ديگر به اين بازرسي ورود كنيم. چون هم اكنون وضعيت بازار آرام است و انتهاي سال هم كه نيست بخواهيم بازار را به هم بريزيم، بنابراين در اين مقطع زمان ورود خواهيم كرد. هم اكنون عرضه اين مصنوعات طلا ممنوع است و شيوه برخورد ما تقريبا از يك ماه آينده شروع مي شود و بازاري ها طي يك ماه فرصت دارند اين مصنوعات طلا را جمع آوري كنند.

وزير راه و شهرسازي: تعداد قابل توجهي مسكن مهر در پرند، پرديس و هشتگرد بزودي به بهره برداري مي رسد

وزير راه و شهرسازي از بهره برداري از تعداد زيادي مسكن مهر در اطراف تهران در آينده نزديك خبر داد.
علي نيكزاد در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه قيمت ساخت در مسكن مهر قبل و بعد از هدفمندسازي يارانه ها يكسان است، گفت: نرخ اجاره در تهران مقداري افزايش يافته است كه با افتتاح هايي كه به زودي در پرديس، پرند و هشتگرد صورت مي گيرد و همچنين اجراي طرحي كه توسط سازمان تعزيراتي و بنگاه هاي املاك انجام شد اكنون بازار اجاره در حال آرامش است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين كه با پايان شهريور و شروع مدارس ديگر در بازار اجاره التهاب نخواهيم داشت، گفت: تعداد قابل توجهي مسكن مهر در پرند، پرديس و هشتگرد آماده مي شود و به زودي در مقياس گسترده به بهره برداري مي رسد.
نيكزاد در پاسخ به سؤالي درباره اظهاراتي مبني بر وجود مشكل براي اختصاص منابع از صندوق توسعه ملي به مسكن مهر و صحبت هاي انبوه سازان مبني بر بازپرداخت ارزي اين تسهيلات اظهار كرد: به انبوه سازان ربطي ندارد؛ من از بانك پول مي گيرم و آن ها مسكن مي سازند.
وي ادامه داد: كجاي كشور اكنون مسكن مهر متوقف شده است؟ چه كار داريد كه منابع از كجا تامين و چطور پرداخت مي شود؟
وزير راه و شهرسازي درباره طرح باغشهرها و توقف آن اظهار كرد: اصلاً مگر اين طرح شروع شده بود كه متوقف شده است؟
وزير راه و شهرسازي در ادامه درباره نرخ بليت هواپيما اظهار كرد: افزايش قيمت بليت را نخواهيم داشت مگر براي هواپيماهاي خارجي با عمر كمتر از هفت سال وارد شوند و در مسيرهاي مشخصي مسافران ايراني را جابه جا كنند.
وي افزود: سوخت اين هواپيماها 700 توماني خواهد بود و سوخت هواپيماي ايران 400 تومان است. بنابراين اجازه مي دهيم 25درصد قيمت بليت را افزايش دهند.
نيكزاد با اشاره به اين كه هيچگونه افزايش قيمت بليت در سال 90 نخواهيم داشت، تصريح كرد: هواپيماهايي كه زير هفت سال باشند تحت نظر شركت هاي هواپيمايي ما مي پرند.
وزير راه و شهرسازي در ادامه از احتمال واگذاري مترو پرند به شهرداري و ساخت آن تا سال 91 خبر داد و گفت: شهرداري اعلام كرده تا سال 91 مسير احداث مي كند و از آنجا كه شهرداري بهره بردار است اين تصميم خوبي است چرا كه اگر خودمان بسازيم مرحله واگذاري به بهره برداري نيز وجود دارد.
نيكزاد در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت متروي پرند اظهار كرد: متروي پرند با قوت و قدرت در حال اجرا است به طوري كه از حرم مطهر تا فرودگاه امام (ره) را شركت فرودگاه امام و از فرودگاه تا حرم را وزارت راه و شهرسازي احداث مي كند و قبل از آن نيز به عهده شركت مترو است.
وي افزود: قبل از آقاي درويش آقاي محسن هاشمي وعده داد به طور كامل زير آن زد يعني هيچ كاري انجام ندادند اما مدير جديد مترو تهران با ما توافق كرده و اعلام كرده اگر عددي را كه مورد قبول من نيز است را تامين كرده و در اختيار شركت متروي تهران قرار دهيد، آنگاه ما كنار برويم و سه قسمت متروي مربوط به پرند به شهرداري واگذار شود.
وي با بيان اينكه كار شركت متروي تهران را قبول داريم، گفت: در حال پيگيري هستيم تا از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري اين پول را در اختيار شركت متروي تهران قرار دهيم اما اين به معناي تعطيل بودن متروي پرند نيست.
وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: اكنون متروي پرند در قسمت فرودگاه تا حرم و همچنين در خود پرند در حال انجام است.
اجراي دو طرح آبرساني
به واحدهاي مسكوني مهر
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: براي آبرساني به واحدهاي مسكوني مهر 2 طرح بلندمدت و كوتاه مدت برنامه ريزي شده است.
سيدمهدي ثمره هاشمي در گفت وگو با فارس افزود: احداث يك ميليون واحد مسكوني مهر يك انقلاب در خانه دار كردن مردم است به همين منظور سعي ما بر اين است تا براي تامين آب اين واحدها به لحاظ اجراي سازه هاي مورد نياز مشكلي نداشته باشيم.
وي اضافه كرد: تمام شركت هاي آب و فاضلاب در سراسر كشور متعهد هستند تا به ميزان پيشرفت پروژه هاي مسكن مهر و ساكن شدن مردم در اين واحدها، آب مورد نياز آنها را تامين كنند بنابراين بايد اذعان شود براي تامين آب واحدهاي مسكن مهر به لحاظ اجراي سازه هاي مورد نياز مشكلي نداريم.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ادامه داد: براي تامين آب پروژه هاي مسكن مهر دو طرح بلندمدت و كوتاه مدت برنامه ريزي شده است، بنابراين هدف ما در طرح بلندمدت شناسايي منابع آب پايدار و اجراي پروژه هاي لازم براي تامين آب اين واحدها در درازمدت است.
ثمره هاشمي تصريح كرد: طرح هاي كوتاه مدت به منظور تامين آب مورد نياز كساني است كه از هم اكنون در واحدهاي مسكن مهر ساكن مي شوند.

260 مگاوات به ظرفيت نيروگاههاي كشور افزوده شد

معاون بهينه سازي تامين انرژي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) گفت: تاكنون حدود 263 مگاوات با استفاده از افزايش كارايي و با هزينه 247 ميليارد ريال به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شده است.
«كيان نجف زاده»، ديروز در همايش يك روزه «بهبود كارايي و افزايش توان در نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي» در محل سازمان بهره وري انرژي ايران اظهار داشت: اين در حالي است كه براي افزايش هر يك كيلووات ظرفيت توليد برق حدود 90 دلار سرمايه گذاري مورد نياز است.
نجف زاده با اشاره به اينكه طرح افزايش راندمان و كارايي نيروگاه هاي حرارتي كشور از سال 1387 آغاز شده و هزينه هاي آن از محل منابع عمومي تامين مي شود افزود: از سال جاري نيز تمام مراحل اين طرح شامل برگزاري مناقصات و غيره توسط خود سازمان بهره وري انرژي به صورت مستقيم صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: هم اكنون راندمان نيروگاه هاي حرارتي در دنيا بطور متوسط بين 50 تا 54 درصد و راندمان نيروگاه هاي گازي نيز بين 33 تا 35درصد است كه نشان از فاصله كشورمان با ميانگين جهاني دارد كه بايد در جهت كاهش اين فاصله اقدام شود.
اين مقام مسئول گفت: در طول اجراي برنامه پنجم اقتصادي كشور راندمان نيروگاه ها ساليانه معادل يك درصد افزايش مي يابد و در پايان برنامه پنجم به حدود 41درصد خواهد رسيد. هم اكنون اين ميزان بيش از 37درصد است.
نجف زاده تاكيد كرد: در مجموع در بخش توليد براي افزايش هر يك درصد راندمان نيروگاهي حدود 857 ميليون دلار مورد نياز است و اين در حالي است كه صرفه جويي حاصل از يك درصد افزايش راندمان در بخش توليد برق ساليانه 140ميليون دلار است.
وي افزود: نخستين اقدامي كه در جهت افزايش راندمان نيروگاه ها مي توان انجام داد تبديل نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي است كه با انجام اين كار راندمان تا حد 60درصد خواهد رسيد و در اين راستا هر ساله تعدادي از واحدهاي گازي نيروگاه هاي كشور به سيكل تركيبي تبديل مي شود كه اگرچه اين امر به نوعي بهينه سازي توليد برق بشمار مي رود اما توسعه ظرفيت توليد را نيز در پي دارد.
نجف زاده ادامه داد: براي افزايش راندمان توليد برق مي توان از واحدهاي CHP (توليد همزمان برق و حرارت) نيز استفاده كرد كه هم اكنون در اين زمينه گرايش به سمت استفاده از مولدهاي مقياس كوچك و توليد پراكنده برق است، چرا كه از اين مولدها به راحتي مي توان در محل مصرف برق و حرارت استفاده كرد.

در صورت آماده شدن سامانه هوشمند انرژي رويانيان: گاز سي ان جي سهميه بندي مي شود

رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور با اشاره به احتمال سهميه بندي CNG از مشاركت همزمان 5 دستگاه دولتي براي طراحي كارت هوشمند انرژي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ها محمد رويانيان ديروز در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت براي سهميه بندي CNG، گفت: در حال حاضر برنامه ريزي براي صدور كارت هوشمند CNG خودروهاي گازسوز در دستور كار قرار دارد.رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور با اعلام اينكه در صورت صدور كارت هوشمند CNG براي خودروهاي گازسوز امكان اجراي طرح سهميه بندي CNG وجود دارد، تصريح كرد: زمان بندي سهميه بندي CNG مشروط به راه اندازي سامانه هوشمند و صدور كارت هوشمند CNG براي خودروهاي دوگانه سوز است.
اين مقام مسئول همچنين در خصوص آخرين وضعيت طراحي كارت هوشمند انرژي خودروها، اظهار داشت: هم اكنون با مشاركت وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت و تجارت، ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت و معاونت علمي و فن آوري رئيس جمهوري مطالعات طراحي كارت هوشمند انرژي در دستور كار قرار دارد.
وي با يادآوري اينكه طراحي كارت هوشمند انرژي نياز به مطالعات و بررسي هاي كارشناسي شده اي دارد، بيان كرد: با جمع آوري تمامي مطالعات امكان تجميع تمامي داده ها در قالب يك كارت هوشمند انرژي وجود دارد.
رويانيان همچنين در مورد آزادسازي فاز دوم قيمت حاملهاي انرژي در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تاكيد كرد: درباره زمان بندي آزادسازي قيمت حاملهاي مختلف انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها بايد تصميم گيري نهايي را بكند.
رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور با يادآوري اينكه در حال حاضر زمان بندي آزادسازي فاز دوم قيمت حاملهاي انرژي مشخص نيست، خاطرنشان كرد: بعيد است امسال اين تغييرات انجام شود.
وي در ادامه با اشاره به آغاز هدفمندسازي يارانه ها از سال گذشته و با نويدبخش خواندن اين حركت گفت: اگر وضعيت سال گذشته (پيش از هدفمندسازي يارانه ها) در كشور ادامه مي يافت، در سال 1400 وضعيت «توليد» و «مصرف» كشورمان به گونه اي تغيير مي كرد كه «توليد» كشور ما زير خط «مصرف» قرار مي گرفت.
رويانيان ادامه داد: علاوه بر آن، با ادامه يافتن اين شرايط، وضعيت به سمتي مي رفت كه در سال 1404 و در زمان مدنظر براي افق چشم انداز، نيز مجبور به وارد كردن روزانه 5/3 ميليون بشكه نفت از كشورهاي ديگر مي شديم؛ اين در حالي است كه الان صادركننده نفت هستيم.
وي تصريح كرد: قرار بر اين شده است كه با اجراي طرح تحول اقتصادي، تا 5 سال آينده اقتصاد كشورمان از «نفت محوري» به «توليد محوري» شامل توليدات كشاورزي و صنعتي تغيير يابد.

تعداد پرونده هاي قاچاق در گمرك 14درصد كاهش يافت

رئيس كل گمرك ايران از تشكيل 12 هزار و 300 پرونده قاچاق به ارزش هزار و 800 ميليارد ريال طي 5 ماهه نخست امسال خبر داد.
عباس معمارنژاد با اعلام اين مطلب به ايسنا، گفت: ميزان پرونده هاي متشكله قاچاق در 5 ماهه اول سال جاري، 12 هزار و 300 مورد بوده كه 14درصد از نظر تعداد و 13درصد از نظر ا رزش پرونده هاي كشف شده كاهش داشته است.
وي در عين حال از تردد بيش از 13 ميليون مسافر از گمركهاي كشور طي 5 ماهه نخست سال خبر داد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14درصد رشد را نشان مي دهد.
معمارنژاد در ادامه با اشاره به تصويب قانون گمرك در مجلس، ابراز اميدواري كرد: با اعاده آن از شوراي نگهبان به زودي 20 گمرك تخصصي در بخش واردات و 19 گمرك تخصصي در بخش صادرات ايجاد شود.رئيس كل گمرك ايران در عين حال كاهش زمان و كاهش هزينه انجام تشريفات گمركي را اصلي ترين رويكرد گمرك در سال جهاد اقتصادي نام برد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به تدوين دو بسته سياستي توسط گمرك اشاره كرد و اجراي آنها را در شفاف سازي كار گمرك موثر خواند.
وي ادامه داد: يكي از اين بسته ها، بسته سياستي حمايت از توليد است كه به موجب آن، واحدهاي توليدي وقتي كه مواد اوليه يا كالاهاي سرمايه اي مثل ماشين آلات وارد مي كنند، ديگر در گمرك معطل نمي مانند به همين منظور در اين بسته به جاي اخذ حقوق ورودي از واحدهاي توليدي به صورت نقدي، مدت 7 ماهه اي را به عنوان استمهال در نظر گرفتيم تا واحد توليدي اگر كالايي را وارد مي كند 7 ماه فرصت داشته باشد كه حقوق ورودي آن كالا را پرداخت كند و اگر عضو سازمان گمرك هم باشد، 2 ماه ديگر به عنوان مهلت به آن واحد داده مي شود.
معمارنژاد در پايان وجود هرگونه پرونده درخصوص اختلاس بانك صادرات در گمرك را تكذيب كرد و گفت: در صورتي كه دستگاه هاي ذيربط اطلاعات مورد نياز در مورد ميزان ورود و خروج كالا توسط شركتهاي درگير را از ما مطالبه كنند، برابر قانون در اختيارشان مي گذاريم.

سازمان حمايت: قيمت فرآورده هاي لبني بايد به حالت سابق برگردد

معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به فرآيند تعيين قيمت شير خام در نيمه دوم سال، از اولتيماتوم اين سازمان به كارخانجات فرآورده هاي لبني مبني بر بازگرداندن قيمت ها به حالت سابق خبر داد.
محمد قبله در گفت وگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت قيمت گذاري شيرخام در نيمه دوم سال گفت: شير خام در رسته اقلامي قرار مي گيرد كه مشمول حمايت دولت براي پشتيباني از توليدكننده و مصرف كننده قرار مي گيرد، اين در حالي است كه در قانون جامع دامپروري نيز، دولت مكلف شده تا از توليدكنندگان شيرخام حمايت كند.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: حمايت از توليد شيوه هاي مختلفي دارد كه خريد تضميني شير يكي از آنها است، به اين معنا كه دولت وظيفه دارد كه از اين كالا حمايت كرده و سالانه 5/2 ميليون تن شير خام را از دامداران به نرخ تضميني خريداري و آن را در اختيار كارخانجات فرآوري قرار دهد، البته در مقابل كارخانجات نيز مكلف بودند تا محصول نهايي را با قيمت يارانه اي در اختيار مردم قرار دهند.
وي تصريح كرد: در واقع هدف دولت از ارائه يارانه به شير، حمايت از دامدار براي جذب شير خام توليدي وي و افزايش سطح بهداشت عمومي و مصرف شير در جامعه بوده است.
به گفته قبله، اين شيوه حمايتي از شير تا ابتداي سال 90 ادامه يافت، البته تا قبل از امسال، دولت و شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني شير را نيز تعيين مي كرد كه به طور معمول، قيمت در نيمه دوم سال بالاتر از قيمت در نيمه اول سال بود، اين در حالي است كه همواره در 6 ماهه دوم سال، قيمت به دليل كاهش توليد و افزايش تقاضا بالاتر از نيمه اول بود، ضمن اين كه در نيمه اول سال علوفه تازه به ميزان لازم در اختيار دامداران قرار مي گرفت و به طور طبيعي نيز، توليد شير خام بالاتر بود، اما در نيمه دوم علوفه تازه در اختيار نيست و توليد شير كاهش مي يابد.
وي در مورد آخرين زماني كه دولت قيمت خريد تضميني شير را اعلام كرد گفت: سال 88، آخرين سالي بود كه دولت قيمت خريد تضميني شير را تعيين كرد ولي بعد از آن، اختيار تعيين قيمت شير به كميته هاي استاني سپرده شد كه به طور ميانگين، قيمت در حدود 450 تومان به ازاي هر كيلو تعيين شد.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: اتفاقي كه در سال 90 رخ داد، اين بود كه دولت از 15 تيرماه، نوع پرداخت يارانه را هدفمند كرد و تغيير داد، البته از ابتداي سال قرار بر اين نبود كه امسال يارانه شير اضافه شود و دولت تا نيمه تيرماه نيز تصميمي در اين مورد نگرفت، بنابراين، اين نرخ خريد تضميني شير تا تيرماه مشخص نبود و خريد از دامداران به قيمت سال گذشته صورت مي گرفت. وي با اشاره به ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه دولت به استانداري مبني بر تفاهم در تعيين نرخ شير از سوي استانداري با نمايندگان سازمان هاي جهاد كشاورزي، سازمان بازرگاني استان ها، دامداران و كارخانجات شير خاطرنشان كرد: بر اين اساس سقف قيمت شير تعيين شده است و بعضا اين سقف در برخي استان ها تا 520 تومان به ازاي هر كيلو نيز بالا رفت.
قبله در خصوص تعيين قيمت شير در نيمه دوم سال گفت: كميته هاي استاني مسئول تعيين قيمت هستند، اما تاكنون هيچ نامه اي از سوي اين كميته ها به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارجاع داده نشده و حتي در سامانه 124 نيز كه مرجع ثبت قيمت كالاها از سوي سازمان هاي بازرگاني است، نيز قيمت شير به نرخ جديد به ثبت نرسيده است.
وي اظهار داشت: البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه اطلاعات دقيق در مورد توليد شير وجود ندارد، به نحوي كه سه روايت آماري هم اكنون از توليد شير وجود دارد، وزارت جهاد از توليد 7/11 ميليون تني شير مي گويد و گفته مي شود كه مركز آمار ميزان توليد شير را 6 ميليون تن عنوان كرده است. البته آماري هم از بخش صنعت و كارخانجات اعلام مي شود كه رقم 5/4 تا 5 ميليون تني را برآورد مي كند.
قبله گفت: امروز وقتي به بازار مراجعه مي شود، افزايش قيمت شير مشاهده مي شود، اين امر نشان مي دهد كه عرضه و تقاضا بر هم خورده است، اما آماري دقيق از توليد شير در اختيار نيست كه مشخص كند كه توليد كاهش يافته يا تقاضا بالا رفته است.
وي در مورد ميزان مصرف شير در كشور نيز اظهار داشت: هدف گذاري دولت اين است كه سرانه مصرف شير به 180 كيلو برسد كه در اين صورت، نياز كشور 5/12 ميليون تن شير خواهد بود كه بايد توليد شود، اما اگر آمار توليد 7/11 ميليون تني شير از سوي وزارت جهاد مبناي عمل قرار گيرد، سرانه هر نفر 145 كيلو است
قبله گفت: به اين ترتيب اگر آمار 6 تا 7 ميليون تن مركز آمار مبنا قرار گيرد كه اين سرانه 100 كيلو خواهد بود، بنابراين كشور ما هنوز با كشورهايي كه در رده هاي بالاي سلامت قرار دارند، به لحاظ مصرف شير فاصله دارد.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: اين سازمان طي دستورالعمل تعيين قيمت شير، تنها ناظر است كه پيشنهادات و قيمت هاي تعيين شده از سوي كميته هاي استاني، خارج از ضوابط اين سازمان نباشد، اما اين كه هر سال كميته ها بايد از اين سازمان قيمت را دريافت كنند، اين طور نيست و تعيين قيمت بايد از سوي كميته هاي استاني باشد. وي اظهار داشت: دامداران مي توانند از طريق كميته ها، تقاضاي افزايش قيمت شير داشته باشند، ولي بايد نتايج به سازمان حمايت اعلام شود. اما تا به حال هيچ درخواستي از استان ها ارجاع نشده است.

پرداخت تسهيلات به 3 هزار و 600 واحد صنعتي و معدني

رئيس ستاد تحول صنايع و معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاكنون بيش از يك هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب خط اعتباري انرژي به 3 هزار و 600 واحد صنعتي و معدني پرداخت شده است.
به گزارش ايرنا، «رضا فاطمي امين» افزود: اين تسهيلات كه از برنامه هاي جبراني اين وزارتخانه بوده با كارمزد 3 درصد به صنايع كشور پرداخت شده است و 23 رشته فعاليت كه در مراحل بعدي به 25 رشته فعاليت افزايش يافت، در اولويت پرداخت قرار گرفتند.
وي تصريح كرد: پرداخت تسهيلات در قالب خط اعتباري هزينه انرژي به ساير رشته ها از جمله خودروسازي و قطعه سازان خودرو براساس برنامه هاي اعلام شده در دستور كار نبوده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از محورهاي ديگر برنامه جبراني، به كمك هزينه توليد اشاره كرد و گفت: اين برنامه در قالب خريد سوخت براي واحدهايي كه از گاز طبيعي استفاده نمي كنند به اجرا در مي آيد تا قدرت رقابت براي واحدها در رشته هاي مشابه حفظ شود.
وي افزود: براي اجراي اين امر در قالب بسته حمايتي به تمام واحدهاي مصرف كننده سوخت از قبيل گاز مايع به ازاء خريد هر كيلوگرم 3000 ريال و نفت كوره به ازاء خريد هر ليتر 500 ريال به صورت بلاعوض پرداخت مي شود.
به گفته وي، علاوه بر اين روزانه 5 ميليون ليتر نفت گاز به نرخ ترجيحي 1500 ريال به واحدهاي توليدي مصرف كننده اين سوخت تخصيص مي يابد و براي اجراي اين 3 پروژه تاكنون بيش از 300 ميليارد تومان به عنوان كمك بلاعوض هزينه شده است.
فاطمي امين، با اشاره به بخش هاي ديگر بسته حمايتي بخش صنعت و معدن كه شامل پروژه قيمت گذاري حامل هاي انرژي، روند افزايش قيمت حامل ها و اصلاح ساختار قيمت گذاري انرژي در بخش توليد است، سومين محور بسته حمايتي را برنامه بهره وري برشمرد.
وي افزود: برنامه بهره وري مهمترين و اثربخش ترين محور بسته حمايتي است كه شامل پروژه هاي بازسازي و تكميل، گسترش مولدهاي برق مقياس كوچك، مشاركت در بازار برق براي واحدهاي پرمصرف، ارتقاء مديريت بنگاه، گسترش مراكز خدمات صنعتي، گسترش همكاري هاي بين بنگاهي و ارتقاي توانمندي منابع انساني مي شود.
فاطمي امين تاكيد كرد: برنامه ريزي براي اجراي اين برنامه ها با توجه به نيازي كه صنايع كشور به منابع مالي دارد صورت گرفته كه در بخش بازسازي و تكميل پروژه هاي كوچك تا سقف 1500 ميليون ريال است كه در اين مرحله معرفي به بانك واحدها آغاز شده است.
اين مقام مسئول يادآور شد: امسال نيز حدود 2000 بنگاه اين تسهيلات را دريافت خواهند كرد و براي پروژه هاي بازسازي و تكميل بزرگ نيز با توجه به راه اندازي صندوق توسعه ملي و فعال سازي منابع بانكي، پروژه ها به بانك معرفي خواهند شد.
فاطمي امين يادآور شد: بخشي از منابع دريافت شده در قالب ماده 8 قانون به صورت يارانه سود تسهيلات براي اجراي اين پروژه ها هزينه مي گردد.
وي با بيان اينكه پرداخت يارانه به صورت مستقيم در بخش صنعت اشتباه است و يارانه اي كه در اختيار صنعت قرار مي گيرد بايد به نحو كارا و اثربخش هزينه گردد، گفت: اين وزارتخانه به منظور رسيدگي به مسائل واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دور ويژه سفرهاي ستاد تسهيل امور و رسيدگي به مسائل واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي را با موضوع هدفمندسازي يارانه ، از ابتداي امسال آغاز و به مسايل بنگاه هاي متقاضي رسيدگي كرد.

قديمي: صنعت ريخته گري هيچ يارانه اي نگرفته است

دبير انجمن صنايع ريخته گري گفت: هيچ يارانه اي به صنعت ريخته گري پرداخت نشده است.
عبدالحميد قديمي در گفت وگو با فارس با بيان اين كه مديريت مناسبي در زمينه پرداخت منابع محدود بخش صنعت وجود ندارد، اظهار داشت: پيش بيني ها اين بود كه از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، يارانه نقدي و همچنين يارانه بخش توليد پرداخت شود كه در حال حاضر براي تامين اين منابع محدوديت وجود دارد.
وي ادامه داد: در زماني كه منابع محدود است بايد مديريت دقيقي در تخصيص آن صورت گيرد و وعده بي جا داده نشود تا مردم سردرگم نشوند و كار توليد نيز براساس يك برنامه ريزي درست پيش رود.
قديمي با بيان اين كه بارها در جلسات مشترك با ستاد تحول صنايع، صنعتگران عنوان كرده اند كه مطالباتشان پرداخت نشده است، گفت: اگر براي پرداخت مطالبات بخش صنعت برنامه ريزي درستي صورت مي گرفت هم اكنون صنايع در وضعيت بحراني قرار نداشتند.
وي ادامه داد: با ورود اين كه بانك مركزي بخشنامه حل مشكل بدهي صنعتگران را به سيستم بانكي ابلاغ كرده ولي اين بخشنامه ضمانت اجرايي ندارد و در آن فقط از بانك ها خواسته شده تا با صنعت همكاري داشته باشند.
دبير انجمن ريخته گري با اشاره به برخي وعده مسئولان وزارت صنعت در خصوص پرداخت تسهيلات يارانه هاي و خط اعتباري انرژي به صنعتگران، گفت: امسال خبر جديدي از پرداخت اين نوع تسهيلات نشده و در چنين شرايطي وعده ها و بحث ها زياد موثر نخواهد بود.
وي تصريح كرد: پرداخت خط اعتباري انرژي حلال مشكل نيست و تنها مي تواند مشكل صنعتگران را چند ماه به تاخير بيندازد.
به گفته قديمي، پرداخت هزينه بالاي انرژي و سود خط اعتباري انرژي، در قيمت تمام شده صنعت تاثيرگذار است و در چنين وضعيتي هيچ سياست جبراني وجود ندارد.
قديمي با اشاره به كاهش ميزان توليد برخي واحدهاي صنعت ريخته گري طي ماه هاي اخير گفت: به عنوان مثال يكي از واحدهاي اين صنعت قبلا با ظرفيت 120 هزار تن فعال بود كه سال گذشته تنها 52 هزار تن توليد داشته است.
وي توضيح داد: در شرايط فعلي بازار خريد براي محصولات ريخته گري در كشور وجود دارد ولي با توجه به مشكلات موجود در پرداخت بودجه عمراني و عدم پرداخت ديون دولت به واحدهاي صنعتي، ظرفيت فعال اين واحدها كاهش يافته است.
قديمي با بيان اين كه در سال گذشته حدود 25 درصد ظرفيت صنعت ريخته گري غيرفعال بود، گفت: در حال حاضر 35 تا 40 درصد ظرفيت صنايع ريخته گري خالي است.
وي با اشاره به ديركرد خودروسازان در پرداخت طلب صنايع ريخته گري گفت: خودروسازان با اين توجيه كه توليدشان با زيان روبرو است پرداخت خود را به واحدهاي ريخته گري از حدود 60 روز به 90 روز افزايش داده اند كه اين مسئله مشكلاتي را براي قطعه سازان به همراه داشته است.
قديمي با بيان اين كه در برخي كشورها نسبت به منابع اختصاصي به فضاي كسب و كار 140 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي آن كشور است، گفت: اين در حالي است كه نسبت منابع اختصاص يافته به فضاي كسب و كار در ايران حدود 37 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي است.