چرا سهم ماليات در اقتصاد ايران ناچيز است
ماليات هدفمند

سعيد غلامي باغي
ماليات از نظر دولت مجموعه مبالغي است كه از اشخاص يا فعالان اقتصادي در طول سال مالي در قالب هاي مختلف دريافت مي كند و بدين ترتيب يكي از مهم ترين اجزاي درآمد دولت يعني درآمدهاي مالياتي گردآوري مي شود تا دولت بتواند بخشي از هزينه هاي مربوط به مخارج خود از جمله هزينه هاي اداره امور كشور را پوشش دهد. از نظر اشخاص و فعالان اقتصادي نيز ماليات هزينه اي است كه پرداخت مي كنند تا بتوانند از امكانات و منابع كشور بهره برده و از ابزارهاي دست يابي به درآمد و سود، استفاده كنند.
اما آيا دريافت ماليات امري مثبت تلقي مي گردد و يا فعاليتي منفي است؟ اگر پرداخت ماليات به توسعه كشورها كمك مي نمايد پس چرا پديده فرار مالياتي وجود دارد؟ آيا پرداخت ماليات برانگيزه فعال اقتصادي تاثير مثبت دارد و يا عاملي براي خروج بنگاه ها از فضاي رسمي و گسترش اقتصاد پنهان و زيرزميني است.
در فرهنگ عامه وقتي صحبت از ماليات مي گردد اذهان عموم به سمت داروغه ناتينگهام سوق پيدا مي كند، فردي ظالم و فربه كه حداقل معيشت مردم را گرفته و آن را به ثروتمندان جامعه منتقل مي كرد. در اين تصور، ماليات گيرنده ابزار اجرايي و قدرتمندي در دست حاكمان ظالم است كه از به شيشه كردن خون مردم منابع مورد نياز سودجويان تن پرور را تامين مي كند. اين جاست كه اين سوال مطرح مي شود كه چرا تصور عامه مردم از ماليات گيرنده شاهزاده دادپروري كه قصد دارد با دريافت ماليات، منابع و امكانات راحتي و آسايش آن ها را تامين كند و اين ماليات را از افراد ثروتمند و توانگر جامعه دريافت و با انتقال آن به مردم فقير توزيع درآمدها را عادلانه كرده و جامعه را توانمند سازد، نيست؟
پاسخ روشن است. بايد ديد ماليات از چه كساني دريافت و چگونه هزينه مي گردد؟ آيا ماليات دريافتي با ظرفيت توليد، درآمد، ثروت و ظرفيت انساني و سياسي جامعه، هماهنگي دارد؟
اين تجربه فرهنگي تنها در خاطرات ناشي از كارتون ها و سريال ها خلاصه نمي شود بلكه نارضايتي از سياست مالياتي ريشه در تاريخ اقتصاد دارد. اخذ و جمع آوري ماليات در طول تاريخ اقتصاد معمولا اقدامي ناپسند و نامطلوب تلقي مي شود. ماموران وصول ماليات از زمان قبل از ميلاد مسيح مورد طعنه و تقبيح جامعه بودند و يكي از گروه هايي كه در هنگام انقلاب كبير فرانسه به جرم خيانت به گيوتين سپرده شدند، ماموران دريافت ماليات بودند. اما چرا دولت ها با اين تجربه تاريخي به دريافت ماليات اقدام مي كنند؟ پاسخ آن است كه دولت ها براي دخالت در جامعه نياز به منابع مالي دارند و اصلي ترين منبع مالي ايشان به طور معمولا اخذ ماليات از مردم است.
اگر از دولت ها انتظار مي رود كه در موارد شكست بازار و خارج شدن اقتصاد از تعادل در اقتصاد مداخله كنند، اگر از دولت ها مي خواهيم كه با انحصار مقابله و بازارهاي رقابتي به وجود آورند، اگر دولت ها مكلف به توليد كالاها و خدمات عمومي مانند تامين امنيت جامعه، بهداشت و آموزش عمومي، تهيه زيرساخت ها، كاشت جنگل ها و... هستند، اگر دولت ها وظيفه دارند كه جامعه را در مقابل برخي آسيب هاي اجتماعي مانند آلودگي هاي زيست محيطي، جلوگيري و مقابله با جرم و جنايت، ايجاد نظم و انضباط اجتماعي در جامعه و... حفظ كنند و اگر دولت ها مكلف اند به عامه مردم اطلاعات كافي براي تصميم گيري و جلوگيري از اغفال توسط سودجويان را بدهند و حتي اگر به صورت ريزتر ما از دولت انتظار داريم كه قيمت تمام كالاها و خدمات را در كنترل خود داشته باشد، مدرسه و دانشگاه بسازد، جاده، فرودگاه، بندر، دادگاه و... تدارك ببيند و غيره و غيره. اين دولت بايد از درآمدهاي مناسبي براي تامين اين مخارج برخوردار باشد و اين امر بدون توسل به ابزارها و سياست هاي مالياتي، ميسر نيست.
در تنظيم سياست هاي مالياتي كشور حداقل توجه به دو اصل ضروري است. اولين موضوع به «اصل منفعت» باز مي گردد، يعني مردم احساس كنند كه منافعي كه از پرداخت ماليات به دست مي آورند متناسب با منافعي است كه از دست مي دهند و دومين موضوع «اصل توانايي پرداخت» است يعني افرادي كه داراي توانايي مالي بيشتري هستند بايد ماليات بيشتري بپردازند (عدالت عمودي) و افراد در شرايط مساوي ماليات برابري نيز پرداخت كنند. (عدالت افقي)
پيچيدگي قوانين مالياتي و نحوه مديريت مالياتي كشور نيز از اهميت به سزايي برخوردار است. براي مثال در كشور نروژ تنها با 3نوع ماليات و آن هم به صورت الكترونيكي حدود 60درصد سود ناخالص شركت ها به عنوان ماليات اخذ مي شود ولي در برخي كشورهاي ديگر با ده ها نوع ماليات سهم اندكي از سود ناخالص فعالان اقتصادي اخذ شده و كارآيي نظام مالياتي بسيار پايين است.
در ايران در يك تقسيم بندي كلي، ماليات ها به دو دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
الف) ماليات مستقيم: مانند ماليات بردرآمد افراد، ماليات بردرآمد شركت ها، ماليات بر ثروت، ماليات سالانه املاك، ماليات مستغلات خالي، ماليات اراضي باير، ماليات بر ارث و...
ب) ماليات هاي غيرمستقيم: مانند ماليات بر واردات كالا، ماليات بر فروش و مصرف كالا و ماليات برارزش افزوده و نظاير آن.
نگاهي به روند درآمدهاي مالياتي در ايران بيانگر رشد فزاينده ميزان درآمدهاي وصولي است. براي مثال درسال 1350 تنها 7/82 ميليارد ريال به عنوان درآمد مالياتي اخذ شده كه به 1/554 ميليارد ريال در سال 1360،
3/2765 ميليارد ريال درسال 1370و
8/42429 ميليارد ريال درسال 1380 افزايش يافته و درسال 1390 براساس جداول منتشر شده قانون بودجه از طرف پورتال معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رقمي درحدود 404442 ميليارد ريال، محاسبه مي شود.
روند درآمدهاي مالياتي در طول 4 دهه گذشته روندي كاملا فزاينده و صعودي است. البته شايان ذكر است كه نبايد به رقم كمي اين متغير اكتفا نمود و لازم است از شاخص هايي مانند نسبت ماليات دريافتي به توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي حاصل از نفت، گاز و كل درآمدهاي دولت و يا حجم نقدينگي و... استفاده كرد. براي مثال شاخص هايي از قبيل سنجش ثبات قوانين در حيطه مالياتي، سطح كاربرد نرم افزارهاي ديجيتال در وصول ماليات، نسبت پايه مالياتي به حجم اقتصاد كشور، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي، نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري دولت، نسبت ماليات وصول شده از حقوق و دستمزد بگيران به كل درآمدهاي مالياتي، سنجش رعايت عدالت مالياتي (شامل عدالت افقي و عمومي) نسبت ماليات بر ثروت به حجم دارايي هاي انتقال يافته، هزينه هاي وصول ماليات، نسبت ماليات اخذ شده از شركت هاي غيردولتي به ماليات برشركت ها مي تواند ما را در ارزيابي نظام مالياتي كمك نمايد.
يكي از شاخص هاي مهم در اين حوزه، نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه اي است. براساس مطالعات انجام شده، سهم اين نسبت همواره كم تر از 50 درصد بوده و مي توان عنوان نمود كه تا دست يابي به اهداف برنامه اي نظام مالياتي مبني بر تامين 100درصد اعتبارات، هزينه اي از كل درآمدهاي عمومي غيرنفتي راه طولاني باقي مانده است.
يكي ديگر از مشكلات نظام مالياتي، تصويب ارقام دور از واقعيت در قوانين بودجه ساليانه حوزه مالياتي است. درچند سال گذشته علي رغم عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده براي سال جاري، دولت در ارقام لايحه بودجه سال آينده ارقام درآمدي را با افزايش قابل توجه پيش بيني مي كند و در برخي موارد حتي مجلس به ارقام ذكر شده بدون توجه به درصد تحقق عملكرد سال قبل مي افزايد.
دليل اين بيش برآوردي، مشخص است. بودجه ساليانه محل پيش بيني منابع و مصارف دولت و به تعبيري درآمدها و هزينه هاست. هرچه دولت درآمدهاي بيش تري پيش بيني نمايد مي تواند هزينه هاي بيش تري را نيز به تصويب مجلس برساند. حتي در صورت عدم تحقق درآمدها مي تواند تخصيص بودجه به سازمان ها در طرف هزينه را نيز خود مديريت كند به اين واسطه كنترل بودجه كشور از تصويب توسط مجلس به سمت كنترل توسط تخصيص دولت انتقال پيدا مي كند و دولت مي تواند مديريت بيشتري بر منابع و مصارف خود داشته باشد.
از طرف ديگر با توجه به اصلاح برخي از رديف هاي هزينه اي در مجلس لازم است برخي درآمدهاي بودجه اي نيز با ارقام بالاتري تصويب شوند كه نتيجه اين امر برآورد ارقام درآمدها فراتر از واقعيت اقتصاد كشور است و در نتيجه عدم شفافيت بودجه اي به دليل عدم تحقق درآمدها ايجاد مي شود.
نحوه و چگونگي دريافت ماليات نيز به عنوان يكي از اصلي ترين شاخص هاي موثر بر فضاي كسب و كار يك كشور تلقي مي شود. براي مثال قرار گرفتن نظام مالياتي درحالتي كارا و بهينه مي تواند در توليد و فعاليت اقتصادي انگيزه ايجاد كند ولي ناكارايي و كندي در اين نظام مي تواند منجر به بروز فساد اداري و همچنين انگيزه كاهش سطح توليد، ورشكستگي و تعطيلي بنگاه و يا حداقل خروج فعال اقتصادي از فضاي رسمي شود.
به طور معمول در كشورهاي توسعه يافته نرخ ماليات ها پايين تر و پيچيدگي نظام مالياتي نيز كمتر است. در نتيجه فعالان اقتصادي با دردسر كمتري در اين حوزه مواجه هستند. برعكس در كشورهاي توسعه نيافته ماليات هاي بالاتر و سخت گيرانه تري وضع شده و در نتيجه موجب دردسر و افزايش هزينه براي بنگاه هاي اقتصادي و افزايش انگيزه فرار مالياتي شده است.
در اين شرايط كشورهايي كه نظام مالياتي خود را اصلاح مي كنند علي رغم كاهش نرخ ها و يا ثابت ماندن آن ها با افزايش درآمدهاي مالياتي نيز مواجه مي شوند.
بسياري از كشورهاي همسايه با اصلاح نظام مالياتي خود در طول چند سال گذشته فضاي كسب و كارخود را به سمت فضايي مناسب براي فعالان اقتصادي سوق داده ند براي مثال در كشور قطر كه دومين كشور درميان 183 كشور دنيا از منظر آساني نظام مالياتي است با اخذ 3 نوع ماليات تنها حدود 3/11 درصد سود بنگاه كسب و اين اقدام تنها 36 ساعت زمان صرف مي كند. در كشور امارات نيز 14 نوع ماليات تنها 1/14 درصد سود بنگاه را به خود اختصاص داده و جالب توجه آن است كه اين اقدام تنها در 12 ساعت انجام مي شود.
ايران در اين شاخص درميان 183 كشور جهان در رتبه 115قرار گرفته و براساس اين گزارش 20 نوع ماليات در ايران درحدود
1/44 درصد سود بنگاه را به خود اختصاص داده و پرداخت آن بيش از 344 ساعت زمان مي طلبد البته اين شاخص در برخي ديگر از كشورها بسيار وضعيت بدتري دارد. براي مثال در اوكراين كه در رتبه 181 دنيا قرار گرفته 135نوع ماليات و حدود 5/55 درصد سود بنگاه اخذ و اين اقدام حدود 657 ساعت به طول مي انجامد. در كشور ونزوئلا نيز 70 نوع ماليات حدود 6/52 درصد سود بنگاه را به خود اختصاص مي دهد و حدود 864 ساعت زمان صرف مي كند.
اصلاح نظام مالياتي با كاهش بار مالي مستقيم به بنگاه و تمايل براي سرمايه گذاري بيشتر موجب شادابي و پويايي فضاي كسب و كار مي شود و از طرف ديگر اين موضوع يك بازي برد- برد است زيرا دولت نيز با اين اقدام مي تواند درآمدهاي خود را افزايش داده و منابع خود را صرف اولويت هاي اصلي اقتصاد نمايد. برخي مطالعات جهاني نشان مي دهند كه به طور متوسط يك درصد كاهش در نرخ ماليات شركت ها موجب 7/3 درصد افزايش در تعداد بنگاه ها و 1/1درصد افزايش در سطح اشتغال، شده است.

نگاهي به فرآيند گشايش اعتبار در بانك ها

در تجارت بين الملل استفاده از اعتبارات اسنادي براي واردات و صادرات كالا به عنوان يكي از مهم ترين ابزار پرداخت در هر نقطه از جهان از طريق بانك خريدار گشايش و به وسيله بانك فروشنده به ذي نفع ابلاغ مي شود. اما چگونه مي شود از اين فرايند سوءاستفاده كرد و راه هاي جلوگيري از آن چيست؟
بعد مسافت و محل استقرار بانك هاي گشايش كننده و پرداخت كننده وجه اعتبار اسنادي، تأثيري بر فرآيند عمليات بين بانكي ندارد، اما آنچه كه حائز اهميت است و بايستي توسط بانك گشايش كننده اعتبار مورد توجه قرار گيرد، چگونگي انتقال وجه اسناد و يا به عبارت دقيق تر چگونگي بستانكار كردن حساب بانك فروشنده است.
از آنجا كه اين امكان عملاً وجود ندارد كه بانك گشايش كننده اعتبار نزد تمامي بانك هاي دنيا حساب بانكي داشته باشد، لاجرم بايستي از خدمات بانك ديگري به عنوان بانك پوشش دهنده براي پرداخت وجه اعتبار استفاده كرد. در اين حالت بانك پوشش دهنده اعتبار بانكي است كه نزد هر دو بانك فروشنده و خريدار داراي حساب است يا بانك گشايش كننده (بانك خريدار يا متقاضي) و بانك پرداخت كننده اعتبار (بانك فروشنده يا ذينفع) نزد بانك پوشش دهنده داراي حساب بانكي هستند. در اين صورت بانك گشايش كننده اعتبار، پس از تحقق شرايط اعتبار، وجه اسناد را به حساب بانك پوشش دهنده واريز و از اين بانك درخواست مي نمايد تا وجه واريز شده را به حساب بانك فروشنده واريز كند. بدين ترتيب وجه اسناد از حساب بانك خريدار به حساب بانك فروشنده و در نهايت به بستانكار حساب فروشنده واريز مي شود.
بايد توجه داشت بانك پوشش دهنده هرگز بدون اجازه بانك گشايش كننده اعتبار اقدام به واريز وجه به حساب بانك فروشنده نخواهد كرد و صرف درخواست بانك فروشنده براي بانك پوشش دهنده مجوز اقدام نخواهد بود.
چنانچه بانك پرداخت كننده وجه اعتبار به فروشنده از بانك پوشش دهنده تأييد قبولي و مسئوليت پرداخت وجه اعتبار را استعلام كند، اين تأييد اطمينان خاطر مضاعفي براي بانك فروشنده به دنبال خواهد داشت، به موجب آن اولا از اصالت اعتبار اسنادي صادره مطمئن مي شود. ثانياً اطمينان خاطر حاصل مي شود كه بانك گشايش كننده ترتيب پرداخت وجه اعتبار را از طريق بانك مدنظر خود از پيش تعيين نموده و مشكلي به هنگام پرداخت وجه اعتبار نخواهد داشت.
ماجراي اخير از چه جنس بود؟
در جريان آنچه اخيراً به اختلاس سه هزار ميليارد توماني سيستم بانكي معروف شده، يكي از هفت بانك درگير در اين ماجرا، اقدام به انتشار اسنادي كرده است كه تأييديه بانك پوشش دهنده براي پرداخت وجه اعتبار يكي از آنهاست. به موجب اين سند، يكي از شعب بانك صادرات (شعبه اي به غير از شعبه گشايش كننده اعتبار) در پاسخ استعلام بانك ابلاغ كننده، صراحتاً تأييد كرده است كه از سوي بانك گشايش كننده اعتبار مجاز به واريز وجه اسناد به حساب بانك فروشنده شده است.
يكي از نكاتي كه بانك كارگزار يا بانك معامله كننده اسناد درنظر داشته و رعايت مي كند، درنظر گرفتن حسن شهرت و حسن ايفاي تعهد بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي است، يعني هنگام دريافت پيام گشايش اعتبار جهت ابلاغ به ذي نفع (فروشنده)، قبل از اين كه نوع پيام و متن پيام گشايش اعتبار را بررسي كند، ميزان خوش نامي بانك طرف اعتبار اسنادي يا بانك متعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادي (همان بانك گشايش كننده) و نحوه دسترسي يا كانال انتقال وجه به ذي نفع و ميزان مسئوليت خود را مدنظر قرار داده و سپس اقدام به بررسي كارشناسانه و يا ابلاغ متن اعتبار اسناد وفق مقررات UCP به ذي نفع را مي كند.
براين اساس در مرحله معامله اسناد حمل نيز بانك كارگزار يا بانك معامله كننده اسناد حمل، چنانچه اعتبار اسنادي ديداري باشد، پس از قبول و پذيرش اسناد (با توجه به متن اعتبار اسنادي و اختياري كه بانك گشايش تفويض كرده) حساب بانك گشاينده را بدهكار و حساب مشتري را بستانكار مي كند. البته دراين مورد نيز بحث هاي تفصيلي ديگري وجود دارد، ولي چنانچه نحوه پرداخت در اعتبار اسنادي مدت دار باشد، كارگزار معامله كننده اسناد هنگام ارسال اسناد طي پيامي سررسيد پرداخت مورد تعهد بانك گشاينده و مبلغ اسناد مورد پذيرش را به بانك گشايش كننده اعلام و درخواست تأييد سررسيد و مبلغ را مي كند كه براساس عرف موجود و وفق مقررات UCP بانك گشاينده بلافاصله بايد ظرف مدت پنج روز كاري از تاريخ دريافت اسناد حمل و پيام بانك كارگزار پيام قبولي يا عدم قبولي خودرا اعلام كند و براساس مقررات UCP، چنانچه بانك گشايش كننده ظرف مدت مقرر پيام قبولي يا تأييد خود را ارسال نكند، بانك كارگزار چنين تلقي مي كند كه سررسيد و مبلغ، مورد تأييد بوده و هيچ گونه اعتراضي بعد از اين تاريخ متوجه بانك كارگزار نخواهدبود.
با اين فرض چنانچه بانك كارگزار درخواست تنزيل اسناد را از طرف فروشنده داشته باشد (حتي اگر پيام تأييد بانك گشايش كننده را دريافت نكرده باشد)، با توجه به مقررات و ضوابط (بين المللي و داخلي) بانك مي تواند اسناد را به اتكاء تعهد و تضمين بانك گشايش كننده كه در تعريف اعتبار اسنادي آمده (وفق تعريفUCP كه مورد پذيرش تمامي بانك هاي بين المللي و وفق نظر اتاق بازرگاني است) تنزيل را به انجام برساند.
در اين گونه موارد، بانك هاي تنزيل كننده اسناد با توجه به مطالب مطروحه فوق در سررسيد، به خودي خود و با توجه به مجوزي كه قبلا و هنگام گشايش اعتبار در متن اعتبار اسنادي دريافت كردند، حساب بانك گشايش كننده را بدهكار كرده و حساب هاي داخلي خودشان را تسويه مي كنند يا از طريق بانك پوشش دهنده وجه را تأمين و اقدامات داخلي خودشان را به انجام مي رسانند.
نحوه گشايش اعتبار اسنادي در بانك
براي گشايش اعتبار ابتدا خريدار يا متقاضي تقاضاي خود را به بانك گشاينده اعتبار يا بانك خريداري ارائه مي كند. در مرحله اول خريدار بايد قرارداد فروش با فروشنده مستقل از بانك تنظيم و درخواست گشايش اعتبار و پيش فاكتور خود را به بانك گشاينده اعتبار ارائه بدهد.
فرم ثبت سفارش، كارت بازرگاني معتبر، بيمه نامه، پيش فاكتور دريافتي از فروشنده به نام خريدار، اعتبارسنجي (اخذ اطلاعات اعتباري از مراجع ذي صلاح)، تعيين و اخذ وثيقه ها و تضمين ها و اطمينان از نبود ذي نفع واحد در خريدار و فروشنده جزو وظايف بانك گشاينده اعتبار است.
دراين مرحله گشايش اعتبار صورت مي گيرد و بانك گشاينده اعتبار آن را به بانك فروشنده يا بانك ذي نفع ارجاع مي دهد. بانك فروشنده يا بانك ابلاغ كننده بايد هويت فروشنده را احراز كند و پس از دريافت متن اعتبار با احراز اصالت ظاهري، بدون قبول هرگونه مسئوليت آن به فروشنده ابلاغ كند.
در اين مرحله اعتبار به فروشنده ابلاغ مي شود. تهيه و تحويل كالا به خريدار حسب مقررات حاكم بر تحويل كالا اينكوترمز 2010 و تهيه و ارائه اسناد مندرج در اعتبار به بانك براي دريافت وجه آخرين مرحله از اولين بخش گشايش اعتبار بانكي است.
مرحله بعد مرحله معامله اسناد شامل كنترل، قبول و پذيرش پرداخت درسررسيد است. در بخش نخست بانك فروشنده وجود دارد كه بررسي اسناد ارائه شده توسط فروشنده و احراز مطابقت آن با شرايط مندرج در متن اعتبار از وظايف اوست. همچنين ارسال اسناد به بانك گشاينده، اخذ وجوه از بانك گشاينده در سررسيد و پرداخت به ذي نفع در سررسيد از ديگر وظايف اوست.
پس از آن اسناد كنترل و براي بانك خريدار ارسال مي شود. بانك خريدار پس از دريافت كنترل اسناد و مطابقت با اعتبار صادرشده قبول و پذيرش پرداخت وجه اسناد را به بانك فروشنده در سررسيد اعلام مي كند. بانك خريدار با دريافت ميان پرداخت از سود خريدار نسبت به پشت نويسي و تحويل اسناد به نامبرده اقدام مي كند.
پس از پشت نويسي و تحويل اسناد به خريدار دريافت كالا توسط او انجام مي شود. مرحله پاياني گشايش اعتبار در بانك، تنزيل اسناد اعتبارات مدت دار است. دراين مرحله فروشنده درخواست تنزيل اسناد و پرداخت وجه اعتبار به بانك تنزيل كننده را برعهده دارد. همچنين تحويل نامه واگذاري عوايد برعهده اوست.
درمرحله بعد بانك تنزيل كننده سررسيد و تعهد بدون قيد و شرط از بانك گشاينده مبني بر پرداخت وجه در سررسيد را اخذ و نامه واگذاري عوايد را دريافت مي كند. واريز وجه اعتبار پس از كسر نرخ تنزيل به حساب فروشنده و مطالبه وجه اعتبار در سررسيد، پرداخت از بانك گشاينده نيز از ديگر وظايف بانك تنزيل كننده است.
تعهد پرداخت در سررسيد به بانك تنزيل كننده در اختيار بانك گشاينده است. همچنين تعهد پرداخت و تسويه نهايي با بانك گشاينده در سررسيد پرداخت اعتبار برعهده خريدار است.
منبع: ايسنا