ضرورت گسترش صندوق هاي قرض الحسنه در جامعه (بخش پاياني)
قرض الحسنه خدمت رساني در شرايط اضطرار

صديقه توانا
گره گشايي از مشكلات مردم بدون فوت وقت از سيره ائمه اطهار«ع» بوده و بسيار ديده شده است كه هرگاه كساني در جامعه دچار مشكل مي شدند براي رفع آن به محضر ائمه هدي مي آمدند و بزرگواران بي درنگ براي رفع مشكلات و گرفتاري هاي آنان اقدام مي كردند و اجازه نمي دادند گره گشايي از مشكلات مردم به تاخير افتد و فرصت ها از دست بروند.
اسلام نهايت كوشش و تلاش خود را به خرج مي دهد كه در تمام جامعه اسلامي حتي يك فقير و نيازمند پيدا نشود، اما بدون شك در هر جامعه اي افراد از كار افتاده و آبرومند، كودكان يتيم، بيماران و مانند آنها وجود دارند كه بايد به وسيله بيت المال و نيز افراد متمكن با نهايت ادب و احترام تامين شوند.
قرض الحسنه ريشه قرآني دارد و در آيات مختلف مطرح شده است و ثواب آن در روايت 18 برابر است، حال آنكه ثواب صدقه 10 برابر ذكر شده است. علت اين امر در اين نكته نهفته است كه در قرض كرامت انسان حفظ مي شود. ضمن اينكه قرض الحسنه بر طبق مباني ديني و اسلامي به مسلمانان و نظام اسلامي توصيه شده است زيرا باعث رفع مشكلات اقتصادي شده و مي تواند زمينه ساز رفع فقر و گسترش عدالت شود. و با توجه به اين نكته كه يكي از شعارهاي دولت، عدالت محوري است و با توجه به نامگذاري سال90 با عنوان جهاد اقتصادي جادارد به سنت قرض الحسنه به ويژه در مساجد توجه بيشتري شود.
پيش شرط براي وام اشكال شرعي دارد
كاري كه مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه انجام مي دهند با كارمزدي ناچيز، گرهي از مشكلات مردم مي گشايند كه بسيار در خور تقدير است.
محمدرضا عباسي، كارمند در گفت وگو با گزارشگر كيهان با بيان مطلب فوق گلايه خود را از برخي از صندوق ها اين طور مطرح مي كند: «برخي از اين مؤسسات به اصطلاح قرض الحسنه كارشان خلاف قانون و شرع است بدين معني كه از لحاظ قانوني طبق دستور بانك مركزي نمي توانند براي پرداخت وام، سپرده از مشتريان بگيرند، درحالي كه آنها اين قانون را اجرا نمي كنند.»
وي كه سابقه فعاليت در صندوق اداره محل كار خود را دارد و يكي از اعضاي فعال و عضو هيئت مديره مي باشد اضافه مي كند: «از لحاظ شرعي هم كار اين صندوق ها در دادن وام اشكال شرعي دارد. چرا كه در قرض الحسنه و نه در عقود اسلامي و فقط در قرض الحسنه حكم شرعي اين است كه وام دهنده نمي تواند پيش شرط براي وام گيرنده بگذارد و چون اين صندوق ها و مؤسسات شرط دادن وام را توديع سپرده در آن مؤسسه قرار داده اند، در نتيجه عملا كارشان غيرشرعي و نوعي معامله ربوي حساب مي شود، درحالي كه در قرض، وام دهنده بايد بدون شرط، وامي را در اختيار وام خواه قرار دهد.»
به او مي گويم، آيا شما در صندوق خود هم چنين عمل مي كنيد، كه قاطعانه اين طور پاسخم را مي دهد: «در صندوق كوچكمان كه كمتر از يك ميليون تومان به اعضا وام مي دهيم هيچ قيد و شرطي وجود ندارد و اصلا شرط سپرده يا كارمزد مطرح نيست، فقط تاكيد داريم كه وام گيرندگان اقساط خود را به موقع پرداخت نمايند تا بتوانيم به افراد بيشتري وام دهيم.»
نيت فقط رفع گرفتاري هاست
با آقاي حبيب الله توسلي كه 65 سال سن دارد و به صورت رسمي فعاليت خود را در صندوق هاي قرض الحسنه و كارهاي خداپسندانه بعداز انقلاب آغاز كرده و به صورت غيررسمي و ناشناس هم قبل از انقلاب به كمك افراد نيازمند مي شتافته، در مسجد امام حسن مجتبي«ع» به گفت وگو مي پردازيم. وي در ابتدا اشاره اي به تاريخچه 15 ساله صندوق و هدف از تأسيس آن دارد و مي گويد: «اكثر اين صندوقها با هدف حل مشكلات اقشار آسيب پذير و بدون كارمزد و بهره فعاليت مي كنند و براي همه مردم نيز براحتي قابل دسترسي است. اين گونه صندوقها به علت روان بودن سيكل كاري خيلي سريع به رفع مشكلات مردم مي پردازند و متقاضيان وام تنها با يك معرف مي توانند از تسهيلات صندوق از مبلغ 200 تا يك ميليون تومان بهره مند شوند.»
از آقاي توسلي در مورد نقش صندوق هاي قرض الحسنه در رفع مشكلات مردم سؤال مي كنم كه در پاسخم مي گويد: «شايد در وهله اول فكر كنيد 200 تا يك ميليون تومان خيلي دردي را دوا نمي كند و كارساز نخواهد بود. اما درعمل خيلي موثر است چون خيلي از گرفتاران براي دريافت همين رقم يك ميليون تومان از بانكها، چندين ماه بايد در انتظار بمانند. ضمن اينكه درگير بروكراسي هاي زيادي هم مي شوند. اما در اين صندوق ظرف كمتر از 48 ساعت كارها به سرعت انجام مي شود و متقاضيان تنها با داشتن يك معرف مي توانند وام بدون كارمزد و سود دريافت كنند.»
به آقاي توسلي مي گويم، اگر كسي معرف نداشته باشد چه بايد بكند، اين هم خودش نوعي شرط گذاشتن است كه در پاسخم مي گويد: «چنانچه كسي معرفي نداشته باشد خود اعضاي هيئت مديره با مختصر تحقيقي، معرف مي شوند و وام را پرداخت مي كنند سخت گيري در اين صندوق ها وجود ندارد».
رئيس هيئت مديره اين صندوق در ادامه به بيان تفاوت موجود در بانك هاي قرض الحسنه و صندوق هاي قرض الحسنه مي پردازد و خاطرنشان مي كند: «در وهله اول بايد اذعان داشت كه اصلا قابل مقايسه نيستند، چون صندوق هاي قرض الحسنه صندوق هايي كاملا مردمي است و با نهايت اكرام و احترام با متقاضي برخورد مي شود و هيچ نوع گله مندي بين كاركنان و مشتريان وجود ندارد و هدف اصلي دراين صندوق ها رفع نيازها است. اما در سيستم بانكي مشتريان بايد حتما حساب جاري داشته باشند، مدتهاي زيادي در صف انتظار معطل بمانند و موقع بازپرداخت وام بايد رقمي را بابت سود به بانكها بپردازند كه تمام اين موارد مذكور خلاف دستورات شرعي است. از آقاي توسلي در مورد راهكارهاي رفع اين مشكلات و نقش دولت در گسترش صندوق هاي قرض الحسنه سؤال مي كنم كه در پاسخم مي گويد: «دولت بايد مجوز صندوق هاي قرض الحسنه را روان سازي كند تا مردم به سهولت بتوانند به اين صندوق ها دسترسي داشته باشند. والا ما هيچ كمك مالي از دولت نمي خواهيم چون با سود و بهره هيچ سروكاري نداريم.»
وي در ادامه از مردم و افرادي كه دنبال باقيات و صالحات هستند و مي خواهند براي آخرت خود اندوخته اي داشته باشند، درخواست مي كند، چنانچه پول مازادي دارند، دراختيار اين صندوق ها براي رفع گرفتاري مستمندان قرار دهند تا هم در دنيا و هم در آخرت ثواب زياد و اجر معنوي كسب نمايند».
آقاي توسلي با اشاره به اينكه آقاي دكتر محمد داوري كيا مديرعامل اين صندوق قرض الحسنه داروخانه خود را براي سرمايه گذاري اوليه در اين صندوق واگذار كرده اند، مي گويد: «يكي از مزيتهاي اين صندوق ها اين است كه گاهي حتي با يك تلفن و تماس كوتاه مشكلات مردم از سوي همين اعضاي زحمت كش حل مي شود.»
از داروخانه تا تأسيس صندوق قرض الحسنه
دكتر محمد داوري كيا مديرعامل يكي از صندوق هاي قرض الحسنه نيز در گفت وگويي كوتاه اما ارزشمند با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه از جواني معتقد بوده بايد مشكلات و گرفتاري هاي مردم به راحتي از سوي مسئولان حل شود و مردم نگراني نداشته باشند، مي گويد:
- هميشه ديدن سختي كشيدن مردم برايم غيرقابل تحمل بود و معتقدم بايد بين همنوعان همياري و همكاري وجود داشته باشد، لذا با ورود به اين صندوق ها و شركت و فعاليت در آن سعي دارم، گوشه اي از بار مشكلات و گرفتاري اقشار آسيب پذير را بر زمين بگذارم.»
از دكتر داوري كيا در مورد نقش دولت در گسترش اين نوع صندوق ها سؤال مي كنم كه در پاسخم مي گويد: «دولت اگر كمك مالي بي توقع داشته باشد اين صندوق ها گسترش مي يابند. و ارباب رجوع راحت تر مي تواند مشكلات خودش را برطرف كند و ترافيك كاري از بين مي رود. اما متاسفانه تاكنون دولت در اين خصوص كاري انجام نداده است.»
به او مي گويم آيا شما از مسئولان خواسته و تقاضاي خود را مطرح كرده ايد كه مي گويد: «سازمان اقتصاد اسلامي در اين زمينه قدم هايي برداشته اند، اما بانكها گفته اند سپرده بايد نزد ما بماند تا سپس خدمات دهيم و اين يعني همان توقع داشتن و شرط گذاشتن ، بنابراين مي بينيم عملا هيچ حمايتي صورت نگرفته است.»
قرض الحسنه خدمت دهي در وقت نياز
صندوق هاي قرض الحسنه را با توجه به كار ويژه هايي كه طي بيش از سه دهه اخير در جامعه ايران داشتند مي توان ذيل مقوله خدمات رساني به مشتريان در شرايط حساس و اضطرار تحليل كرد.
محمد فرجام عضو هيئت مديره صندوق قرض الحسنه در يكي از نهادهاي اداري تهران در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به تاريخچه و ضرورت تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه در جامعه اسلامي ايران و بخصوص تغيير سيستم بانكي پس از انقلاب در كشور مي گويد: «جامعه ايران درسال 57 دچار يك انقلاب گسترده اجتماعي، سياسي و فرهنگي شد كه به ناچار تمام نهادهاي موجود از جمله بانكها دچار تحول شدند يا در صورت باقي ماندن به شكل سابق نمي توانستند خدمات خود را به مشتريان ارائه دهند، بانكها دراين شرايط از بين نرفتند، اما يك ارتباط منطقي و ارگانيك هم با جامعه انقلابي آن دوران نداشتند و از آنجا كه مردم مجبور بودند فعاليت هاي روزمره و معيشتي خود را ادامه دهند يا در سطح حرفه اي تر به تأسيس كارخانه ها و نهادهاي اقتصادي بپردازند. لذا مجبور بودند از بانكها خدمات دريافت نمايند. اما بانكها در آن شرايط به دو دليل نمي توانستند آن خدمات را ارائه دهند.»وي با بيان دو دليل فوق مي گويد: «در وهله اول در آن شرايط هنوز بانكها در دولت اسلامي تعريف و مطالعات كاربردي مشخصي در مورد فعاليت هاي بانكهاي اسلامي ارائه نشده بود و جابه جايي مديران در درون سيستم بانكي هم دليل ديگري بود كه مي توان به آن اشاره كرد و تحت چنين شرايطي بود كه صندوق هاي قرض الحسنه در محيط هاي اداري و حتي خانوادگي به صورت خودجوش شكل گرفت، صندوقهايي كه طبق نظر و فتواي مجتهدين ربا و حبس پول را تحت هيچ شرايطي جايز نمي دانستند.» اين عضو هيئت مديره اضافه مي كند: «در جامعه ايران نهادهاي موازي خدمات پولي و بانكي تحت عناوين جوروواجور و در حوزه هاي مختلف وجود دارد، قطعاً اين نهادها از لحاظ عملكردي حالت اضافه ياري و هم پوشاني دارند اگر همه اين نهادها و مؤسسات مالي ، اعتباري و پولي در چند نهاد رسمي تحت قوانين حاكم يكپارچه شوند، مي توانند خدمات مؤثرتري ارائه دهند و زمينه هاي كلاهبرداري و سوءاستفاده در جامعه به حداقل مي رسد.
ظهور قرض الحسنه
و جلوگيري از نارضايتي ها
از آقاي فرجام در مورد ظهور صندوقهاي قرض الحسنه سؤال مي كنم كه در پاسخم مي گويد: «علت اصلي طي دهه هاي اخير، ارائه خدماتي بود كه مردم نمي توانستند آنها را از بانكهاي دولتي و خصوصي دريافت كنند و صندوقها دراين حوزه بسيار موفق عمل كردند و جلوي بروز نارضايتي هاي اجتماعي را به خوبي گرفتند.»از وي در مورد دلايل موفقيت كاري اين صندوقها سؤال مي كنم كه مي گويد: «از جمله علتهاي موفقيت صندوقهاي قرض الحسنه در مقايسه با بانكهاي دولتي اين است كه اين صندوقها مشتريان را به دست اندازهاي ساختگي، بروكراسي و كاغذبازي و گذشتن از خوانهاي غيرقابل عبور حواله نمي دهند. صندوقها اساس كار را در اعتماد متقابل و ارائه خدمات در چارچوب ارزشهاي مذهبي و انساني مثل كسب ثواب و خدمت به همنوع مي دانند و چون در محيط هايي آشنا شكل مي گيرند كمتر نياز به مدرك و ضامن پيدا مي كنند، اما ناگفته نماند بانكهاي دولتي و قرض الحسنه هم طبق شرايط و ضوابط خاص بايد ارائه خدمات دهند و ناگزير از اين بروكراسي هستند.»
از وي در مورد راهكارهاي گسترش و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه مي پرسم كه مي گويد: «متخصصان مرتبط در عرصه علوم انساني و حوزه هاي علميه مي توانند با توجه به فعاليتهاي سه دهه اخير صندوقهاي قرض الحسنه و با اشراف به فعاليتهايي كه بانكهاي رسمي و دولتي ارائه مي دهند يك شرايط سومي را پيشنهاد دهند كه در آن هم از بروكراسي و كاغذبازي خبري نباشد و هم اصول و ارزشهاي ديني زيرپا گذاشته نشود.»
وي اضافه مي كند: «در صندوقها روابط انساني و برادري اساس فعاليتها است ولي در محيط هاي بانكي، متاسفانه اصل بر برائت نيست و به هر مراجعه كننده اي به عنوان يك مجرم بالقوه نگريسته مي شود، به همين خاطر از مراجعان به جاي يك ضامن، 2 ضامن و يك امضاء، دو امضاء و به جاي ارائه يك كارت، چندين كارت به علاوه شناسنامه خواسته مي شود و اين از همان ابتدا روابط انساني يك جامعه اسلامي را خدشه دار مي سازد و مسلماً شروع خوبي براي همكاري ميان يك نهاد مالي و يك شهروند معمولي نيست.»
كار خير در بوق و كرنا دميدن ندارد
اخذ جوايز وسوسه انگيز، تبليغات گسترده در رسانه ها، ورزشگاهها و اماكن عمومي حتي بيلبوردهاي بزرگراه ها و آزادراهها براي فعاليت و كمك به همنوع در صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري مختلف تا چه ميزان در برآورده ساختن حاجات و رفع گرفتاري ها از گرفتاران تأثير دارد؟ و اصلاً آيا ضرورتي وجود دارد كه اين صندوقها براي كار خير خود اين همه در بوق و كرنا بدمند؟!
دكتر سيدهاشم پوريزدان پرست استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان در پاسخ به سؤال فوق با اشاره به قوانين دست و پا گير برخي از اين مؤسسات مي گويد: «با توجه به تاكيدات و وعده هاي قرآن مجيد در دادن قرض الحسنه به كساني كه نياز مالي دارند و با توجه به اهميتي كه رفع گرفتاري مردم دارد، صندوق هاي قرض الحسنه از سالهاي دور فعاليت خود را آغاز و از اين طريق مشكلات مردم را حل مي كردند و اين رويه تا امروز هم بدون هيچ نوع تبليغ و كاغذ بازي ادامه دارد. اما به مرورزمان و با توجه به اينكه بانكها ظاهراً براساس عقود اسلامي فعاليت مي كنند، و با توجه به عدم اعتمادي كه بين بانكها و مشتري وجود دارد، نياز به وثيقه هاي سنگين و ضامن هاي متعددي و نيز مادي شدن بانكها و تكيه بر جوايز سنگين مادي و دادن سود، متاسفانه فرهنگ اخذ سود از مشتري و به دست آوردن حداكثر منفعت ،اين امر به صندوقها نيز تعميم پيدا كرد و تعداد قابل توجهي صندوقها به جاي هدف مقدس دادن قرض الحسنه و ثواب معنوي بردن به سمت اين گونه فعاليتها رفته و با روشهاي گوناگون سعي كردند از مشتريان خود سود كسب نمايند و كم كم در برخي مواقع شاهد ايجاد صندوقهايي شديم كه فرهنگ اسلامي و معنوي قرض الحسنه را ترك نموده و بيشتر دنبال كسب منفعت مثل بانكها رفتند و متاسفانه با سوءاستفاده از فرهنگ معنوي قرض الحسنه و اسامي بسيار مقدس بر روي اين صندوقها مشتريان را به سوي خود جذب نموده تا به اهداف منفعت طلبانه خود برسند، گرچه اين روش تعداد اندكي از اين صندوقهاست، اما مسئولان بايد متوجه خطرات و سوءاستفاده ها باشند.»
وي به بانكداري اسلامي و رفع مشكلات مردم اشاره مي كند و مي گويد: «بانكداري اسلامي در كشور علي رغم تلاش فراوان فقها و اقتصاددانان به جاي ايجاد يك شبكه بانكي اسلامي و دريافت وجوه مردم و رفع مشكلات مصرفي و توليدي متقاضيان در عمل به دست افرادي افتاده است كه بيشتر دنبال سودآوري بانك رفته و شرعيت آن را فراموش نموده اند.»
از وي در مورد راهكار اين مشكل مي پرسم كه مي گويد: «البته بانك مركزي سعي كرده به تمام صندوق هاي قرض الحسنه كشور نظارت داشته و براساس قوانين بانكي كار آنها را پيگيري نمايد، تا فعاليت آنها براساس ضوابط بانك مركزي باشد، اما متاسفانه آنچه بخصوص در بانكها مشاهده مي شود، چشم اندازي از معناي واقعي بانكداري اسلامي را به ما ارائه نمي دهد و لذا مسئولان امر بايد دقت و نظارت كافي بر كار صندوقها و بانكهاي قرض الحسنه داشته باشند تا دست سودجويان كوتاه شود و مشكلات مردم به راحتي رفع گردد.»
گزارش روز