افزايش فشارهاي خارجي بر سوريه

در نهمين ماه از آغاز ناآرامي ها در سوريه، دور تازه اي از فشارهاي خارجي عليه «بشار اسد» رئيس جمهوري اين كشور، آغاز شده است. گرچه بيشتر شهرهاي سوريه در آرامش كامل به سر مي برد و مردم به دور از هياهوي سياسي مشغول زندگي عادي خود هستند، تعدادي از شهرهاي اين كشور شاهد ناآرامي هايي است كه البته چنان از سوي رسانه هاي مخالف دولت سوريه بزرگنمايي مي شود كه گويي امروز تمام سوريه در مقابل دولت ايستاده است. عمده خشونت ها در مناطق ناآرام سوريه ناشي از درگيري ميان نيروهاي امنيتي با مخالفان مسلح نظام اين كشور است. همزمان با اين درگيري ها فشارهاي خارجي عليه دولت دمشق طي روزها و هفته هاي اخير شدت و وسعت بيشتري پيدا كرده است. دولت سوريه در زمان حاضر همزمان از پنج جهت عمده (سازمان ملل، اتحاديه عرب، تركيه، اتحاديه اروپا و آمريكا) تحت فشار قرار گرفته است. مروري بر اقدامات طرف هاي خارجي عليه سوريه تنها طي دو هفته اخير، نمايانگر عمق و وسعت فشارهاي خارجي عليه اين كشور است. شوراي حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراري خود، با تصويب قطعنامه شديداللحني، آنچه را كه خشونت عليه معترضان در سوريه خواند محكوم كرد. تصويب اين قطعنامه در شوراي حقوق بشر، شديدترين اقدام سازمان ملل عليه سوريه برآورد مي شود. اتحاديه عرب كه طي ماه گذشته جبهه جديدي از فشارها عليه دولت بشاراسد را آغاز كرده، هفته اخير تحريم هاي گسترده اي را عليه سوريه به تصويب رساند. اين تحريم ها شامل ممنوعيت سفر مقامات سوري، توقف مبادلات با بانك مركزي آن كشور و به تعويق افتادن سرمايه گذاري در تعدادي از طرح هاي اقتصادي در سوريه مي شود. اتحاديه عرب در حالي فشارهاي خود به سوريه را افزايش داده كه در قبال خشونت ها و بحران هاي دامنه دار سياسي و امنيتي در يمن، بحرين و مصر واكنش قابل توجهي انجام نداده است. از سوي ديگر، اين اتحاديه در حالي از دولت سوريه خواسته است به حضور نيروهاي امنيتي و ارتش در شهرهاي اين كشور پايان دهد كه در مقابل، از مخالفان مسلح در اين كشور نخواسته تا سلاح هاي خود را زمين بگذارند. در همين حال سازمان همكاري هاي اسلامي نيز روز چهارشنبه در نشست خود در جده عربستان، از دولت سوريه خواست كه به راهكارهاي ارايه شده از سوي اتحاديه عرب در خصوص اجازه دادن به ناظران بين المللي براي سفر به اين كشور توجه كند. از طرف ديگر تركيه كه بزرگ ترين شريك تجاري سوريه محسوب مي شود، تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور وضع كرد.
اختلاف بر سر نحوه برخورد با سوريه
بسياري از تحليلگران بر اين نظرند كه افزايش فشارهاي همه جانبه به سوريه بيانگر زمينه سازي براي طرح موضوع اين كشور در شوراي امنيت براي برخوردهاي سخت تر است. در همين رابطه آمريكا و آلمان چندي پيش از شوراي امنيت سازمان ملل خواستند كه براي اقدامات بيشتر عليه سوريه وارد ميدان شود. حدود دو ماه پيش موضوع سوريه در شوراي امنيت مطرح شد. اما پس از مخالفت روسيه و چين، قطعنامه اي عليه دمشق به تصويب نرسيد. مخالفت مسكو و پكن با اعمال فشارهاي بيشتر به سوريه را مي توان در چهارچوب رقابت هاي موجود ميان آنها و كشورهاي غربي دانست. چين و روسيه نگرانند كه خيزش هاي اخير در كشورهاي عربي زمينه تسلط بيش از پيش كشورهاي غربي بر منطقه را فراهم كند. از اين رو تلاش مي كنند از ابزارهاي خود نظير وتوي قطعنامه ها در شوراي امنيت، براي كنترل رفتار كشورهاي غربي استفاده كنند. آنها نگرانند كه در مسير تحولات اخير در جهان عرب تبديل به بازنده بزرگ شوند. در اين ميان تجربه ليبي نيز تأثير مهمي در اين تصميم روس ها و چيني ها داشت.
«سرگئي لاوروف» وزير خارجه روسيه، هفته پيش ضمن مخالفت با تعيين يك ضرب الاجل جديد براي دمشق، گفت كه اقدامات در قبال سوريه بايد به گونه اي باشد كه دولت اين كشور را به سمت مذاكرات سياسي سوق دهد. لاوروف همچنين از تحريم هاي تسليحاتي احتمالي عليه سوريه انتقاد كرد و ضمن اشاره به استفاده مخالفان از سلاح عليه دولت اين كشور گفت: ناعادلانه است انتظار داشت دولت سوريه به ناآرامي ها واكنش نشان ندهد.
رويكردهاي متفاوت مخالفان داخلي
به طور كلي مخالفان اصلي دولت سوريه در قالب دو گروه فعاليت مي كنند كه گرچه هر دو آنها در مخالفت با دولت بشار اسد اشتراك نظر دارند، اما اختلاف نظرهايي نيز از جمله در زمينه بين المللي شدن بحران سوريه و مداخله خارجي در اين كشور با يكديگر دارند؛ «شوراي ملي سوريه» كه رياست آن را «برهان غليون» روشنفكر سوري مقيم فرانسه برعهده دارد، دولت دمشق را فاقد مشروعيت مي داند و هرگونه مذاكره با آن را مذموم مي شمارد.
تمايل اين شورا بيشتر به سمت بين المللي كردن بحران سوريه و بهره گيري از فشارهاي جهاني براي كنار زدن بشار اسد است. از همين رو، يكي از راهكارهايي كه به دنبال تحقق آن هستند، مطرح كردن پرونده سوريه در شوراي امنيت است. اعضاي اين شورا بارها حمايت خود را از مداخله نظامي در سوريه با هدف آنچه حمايت از غيرنظاميان مي خوانند، اعلام كرده اند.
«كميته ملي هماهنگي براي تغيير دموكراتيك در سوريه» كه از مخالفان دولت بشار اسد است، در مقايسه با شوراي ملي از حمايت چنداني در عرصه بين المللي برخوردار نيست. مهم ترين اختلاف نظر اعضاي اين كميته با شوراي ملي در اين است كه معتقدند گفت وگو با دولت بشار اسد و همچنين برقرار كردن ارتباط با لايه هايي از جامعه سوري كه هنوز به اعتراض ها نپيوسته اند، راه را براي اصلاحات هموار خواهد كرد. از سوي ديگر، اين گروه به شدت مخالف هر نوع مداخله نظامي در سوريه است؛ چرا كه آن را خطري براي امنيت و ثبات منطقه و باعث گسترده تر شدن مناقشه مي داند. از نظر اين گروه، مداخله نظامي گرچه با هدف حمايت از غيرنظاميان انجام مي شود، اما باعث افزايش تلفات خواهد شد. اين گروه معتقد است كه با مداخله نظامي نمي توان دموكراسي را براي كشوري به ارمغان آورد.
سخن آخر
در سوريه برخلاف ديگر كشورهاي منطقه، يك حركت فراگير مردمي وجود ندارد و اين نكته مهمي است كه در تحليل اوضاع امروز سوريه بايد روي آن دقت كرد. زيرا درك نادرست آن، موجب تحليل نادرست مسائل سوريه مي شود. گرچه نمي توان منكر حركت هاي اعتراضي در داخل سوريه شد، اما نكته اينجاست كه اين معترضان چه درصدي از جمعيت سوريه را تشكيل مي دهند و عمدتا اعتراض ها در چه بخش هايي صورت مي گيرد؟ نكته مشخص اين است كه سوريه حدود 22 ميليون نفر جمعيت دارد و اگر 200 هزار نفر هم در تظاهرات حاضر شده باشند، يك درصد كل جمعيت سوريه مي شود. درحالي كه طبق آمار اعلام شده از سوي معترضان، در بزرگ ترين تجمع اعتراض آميز در سوريه حدود 70 هزار نفر در شهر حماه حاضر بودند كه حتي يك درصد مردم سوريه هم نمي شود. با اين وجود، برخي رسانه ها تلاش مي كنند مخالفان دولت را اكثريت مردم معرفي كنند. گرچه نمي توان منكر برخي مخالفت هاي به حق در سوريه شد، اما نكته اينجاست كه غالب مردم سوريه كه خواستار اصلاحات هستند، مؤيد نظام نيز هستند و مجموعه اي كه خواستار تغيير نظام هستند در اقليت هستند و اساسا آنچه در سوريه وجود دارد، عمدتا يك سري حركت هاي پراكنده از سوي گروه هاي مسلح با حمايت خارجي در نقاط حاشيه اي و مرزي است. به نظر مي رسد مشكل غرب نپذيرفتن سياست خارجي سوريه در منطقه است. از اين رو تمام تلاش آن، تغيير رفتار دولت سوريه است. با توجه به اينكه سوريه يكي ازچهار حلقه مقاومت در منطقه (ايران، سوريه، حزب الله و حماس) به حساب مي آيد، كشورهاي غربي و متحدان منطقه اي آنها در اين فكر هستند كه با شكستن اين حلقه، شايد بتوانند محور مقاومت را لرزان كنند.
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي

چرا آنكارا عليه سوريه با غرب همپيمان شده است؟
تركيه در كژراهه

سبحان محقق
اشاره
آيا دولت تركيه مي داند كه در قبال سوريه چه مي كند؟ آيا رويكرد ضدسوري مقامات آنكارا يك رويكرد سنجيده است، و يا مي توان آن را يك لغزش ديپلماتيك خواند؟
بسياري از كارشناسان معتقدند كه سران آنكارا در محاسبات خود در قبال سوريه دچار اشتباه شده اند و همين باعث شده است كه به مرور زمان، با نمايندگان رژيم صهيونيستي دور يك ميز بنشينند و عليه دولت دمشق توطئه كنند.
اما، اين مقاله يك سري عوامل بنيادين را در اتخاذ تصميم استراتژيك و ضدسوري ترك ها دخيل مي داند و بر آن است كه ساختار سياسي لائيك تركيه و راهبردهايي كه اين ساختار از قبل براي خود داشته است، در نهايت سياستمداران اسلامگرا را مقهور خود كرده است. اين سياستمداران همچنين، منافع سياسي واقتصادي خود را بر منافع راهبردي جريان هاي اسلامي خاورميانه و جبهه مقاومت ترجيح داده اند.
رهبران حزب عدالت و توسعه كه با شعار اسلامگرايي به قدرت رسيده اند، ميان تعلق داشتن به روح واحد دنياي اسلام و هويت مدرن اتحاديه اروپا و غرب، اين دومي را برگزيده اند.
حال كه كار به اينجا كشيده شد، به نظر مي رسد كه رهبران حزب عدالت و توسعه به مرور زمان راه خود را از راه جهان اسلام و جريان مقاومت ضدصهيونيستي بيشتر و بيشتر جدا كند و به جايي برسد كه خود را در كنار اسرائيل و مجري برنامه هاي آمريكا و غرب در جهان اسلام احساس كند.
البته، همين جداسازي تركيه از جهان اسلام، جزء اهداف راهبردي جبهه آمريكايي- صهيونيستي- اروپايي است. با اين اميد كه تركيه دوباره به جمع دوستان مسلمان و ضدصهيونيستي خود برگردد، مقاله ذيل را از نظر مي گذرانيم.
سرويس خارجي
به راستي چرا تركيه تمام قد مقابل سوريه قرار گرفت؟ اگر كشورهايي مثل عربستان و امارات و قطر چنين موضعي مي گرفتند كه گرفتند، چندان غيرمنطقي و دور از ذهن نيست؛ سوريه يكي از حلقه هاي اصلي مقاومت ضداسرائيلي است و بيش از چند دهه است كه پروژه هاي آمريكايي- اسرائيلي در منطقه دردسر ايجاد مي كند و عملا در خارج از باشگاه رژيم هاي محافظه كار عرب قرار دارد. آن زمان كه كمك هاي عربستان و امارات و كويت و مصر دوران مبارك به «صدام» در جنگ هشت ساله عليه ايران حد و حصري نداشت، سوريه تنها كشور عربي بود كه جانب ايران را گرفت؛ در جنگ سال 1991 خليج فارس تقريبا همه كشورهاي عربي به گونه اي به لشكركشي آمريكا عليه رژيم صدام كمك كردند، اما سوريه با اين جنگ مخالفت كرد؛ در نبردهاي ضداسرائيلي جنبش هاي حزب الله و حماس عليه رژيم صهيونيستي، رژيم هاي عرب در ظاهر بي طرف ماندند و در پشت پرده به اسرائيل از لحاظ اطلاعاتي و جاسوسي كمك كردند. اما سوريه تا جايي كه امكان داشت، از لحاظ نظامي، لجستيكي و رسانه اي در خدمت جريان مقاومت بود.
لذا، همان طور كه مي بينيم سوريه و رژيم هاي محافظه كار عرب به دو جبهه اي تعلق دارند كه سال هاست مقابل هم صف آرايي كرده اند و با هم اصطكاك داشته اند و طبيعي است كه در شرايط جاري نيز اين رژيم ها از هيچ تلاشي براي سرنگون كردن دولت دمشق فروگذار نكنند.
اما در اين ميان، تركيه چرا مقابل سوريه قرار گرفته است؟ مگر در تركيه يك حزب اسلام گرا (حزب عدالت و توسعه) روي كار نيامده است؟ مگر مردم اين كشور علاوه بر اسلامگرايي، رويكرد ضدصهيونيستي ندارند؟ واضح است كه جواب اين سوال ها مثبت است و اتفاقا مواضع ضدصهيونيستي شخص «رجب طيب اردوغان»، نخست وزير تركيه، طي سال هاي اخير زبانزد خاص و عام بوده و هيچ كس فراموش نكرده است كه وي در اجلاس اقتصادي «داوس» سوئيس «شيمون پرز» رئيس رژيم صهيونيستي را به خاطر جنايات اسرائيل در نوار غزه به شدت مورد شماتت قرار داده بود. ارسال كمك هاي بشردوستانه به غزه براي درهم شكستن محاصره اين منطقه طي سال هاي اخير نيز طرحي است كه نقش اصلي آن را دولت آنكارا برعهده داشته است.
اما چه اتفاقي پيش آمد كه همين تركيه ضدصهيونيست الان با همين صهيونيست ها براي براندازي نظام سوريه و ساقط كردن «بشاراسد» از قدرت، همدست مي شود؟ آيا مي توان گفت كه اين يك لغزش ديپلماتيك است يا نه، بايد آن را يك توطئه حساب شده و برنامه ريزي شده به حساب آورد؟
ماجرا از اين قرار است كه سرزمين سوريه طي ماه هاي اخير محل تلاقي سلاح ها، پول ها، نفوذي ها و طرح هايي بوده كه از طرف اسرائيل، عربستان، قطر و تركيه شارژ مي شده است و البته آمريكا و اروپا نيز كنترل و نظارت و اجراي صحيح پروژه را برعهده داشته اند و دارند. همان طور كه گفته شد، بر هيچ يك از اين شركاي ديگر حرجي نيست، اما تركيه چرا؟ مشاركت آنكارا در اين بازي خيلي پررنگ است و در حال حاضر كمتر روزي است كه رهبران ترك به اسد حمله نكنند. منطقه وسيع مرزي بين دو كشور نيز تبديل به جاده و گذرگاه دائمي اعزام عوامل مسلح به داخل خاك سوريه شده است. همين اوايل ماه جاري بود كه رسانه ها فاش كردند مقامات ترك يك جلسه محرمانه ضدسوري تشكيل داده اند كه نمايندگان گروه هاي مسلح سوريه و رژيم صهيونيستي نيز در آن حضور داشته اند.
بازنده كيست؟
قبل از آنكه به بررسي اين سوال بپردازيم كه تركيه چرا خود را مقابل سوريه قرار داده است و در براندازي حكومت دمشق مشاركت فعال دارد، اين نكته معترضه و عبرت آموز را يادآور مي شويم كه ترك ها در اين ماجرا از جانب غرب رو دست خورده اند، زيرا وارد يك بازي با نتيجه باخت- باخت براي خود شده اند، اگر نظام سوريه ساقط شود و «بشاراسد» از قدرت كنار برود، به خاطر لطمه اي كه به جبهه مقاومت وارد مي شود، به احتمال زياد رژيم صهيونيستي و آمريكا و اروپا با جريان اسلامگرايي در منطقه به طور جدي تر وارد چالش مي شوند و اين رويكرد تفسيرش در تركيه اين است كه صهيونيست ها با نهادهاي لائيك (از جمله ارتش) عليه حزب حاكم همدست شوند.
خطر ديگري كه سقوط نظام سوريه براي حزب حاكم تركيه دارد اين است كه ميان رهبران و مردم اين كشور شكاف مي افتد و به عبارت ديگر، حزب اردوغان پايه هاي قدرت خود را از دست مي دهد.
مشكل سوم براي ديپلماسي تركيه، جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. ترك ها پس از ارتكاب براندازي، خواسته و يا ناخواسته در كنار رژيم صهيونيستي و ديكتاتورهاي عرب قرار خواهند گرفت. خصومت با ايران در شرايط كنوني كه غرب با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند، پيامدهاي ناگواري نيز براي اقتصاد تركيه دارد.
اما، اگر ترك ها نتوانند به هدف برسند و دولت بشاراسد هم بتواند از بحران جاري سالم بيرون بيايد، اين پيامد نيز گزينه مناسبي براي اردوغان نخواهد بود، آنكارا تا سال ها نمي تواند اعتماد دمشق را دوباره به دست آورد و اين مسئله پيامدهاي سياسي و اقتصادي سنگيني براي تركيه دارد.
جالب است كه در مقابل باخت-باخت براي تركيه، نتيجه هر دوگمانه ذكر شده براي اسرائيل و غرب، برد- برد خواهد بود؛ زيرا تنزل تركيه از جايگاه كنوني و ايجاد شكاف ميان اين كشور و ساير جوامع اسلامي، به همان ميزان كه خسران بزرگي براي جهان اسلام است، براي اسرائيل و غرب در شرايط فعلي يك موهبت بادآورده خواهد بود.
علل پايه اي
تا اينجا آنچه كه گفته شد چيزي بيش از توصيف تحولات جاري و يا تبيين وقايع احتمالي آتي نبوده است؛ گفته شد كه تركيه واقعاً در براندازي نظام سوريه مشاركت فعال دارد و در مورد پيامدهاي اين راهبرد نيز گمانه زني هايي شده است.
اما به نظر مي رسد كه بخش چرايي ماجرا جالب تر است، موضوعي كه بسياري از كارشناسان و ناظران را سردرگم مي كند و به خاطر همين سردرگمي است كه خيلي ها تمايل دارند بگويند دستگاه ديپلماسي تركيه فريب خورده و يا محترمانه تر مي گويند كه محاسبات مقامات ترك غلط بوده است و به خاطر همين محاسبات نادرست، آنها دچار لغزش شده اند، فقط همين.
اين ساده ترين راه براي ساده سازي ماجرا و خروج از سردرگمي است و البته چيزي بيش از پاك كردن صورت مسئله نيست.
گمانه ما اين است كه ترك ها نمي پذيرند در ماجراي سوريه به سمت غرب فرو غلطيده اند. مقامات آنكارا در ارتباط با تحولات جاري و قيام هاي عربي ذهنيت خاصي دارند و همين ذهنيت كه در اينجا مورد توجه قرار مي گيرد، آنها را در مواجهه با اين تحولات جهت مي دهد. كشف اين ذهنيت كه علل پايه اي رفتار ديپلماتيك آنكارا مقابل دمشق نيز در آن نهفته است، مي تواند معماي ما را تا حدود زيادي حل كند.
از جمله مؤلفه سياسي حساسي كه در ذهن رهبران آنكارا قرار دارد و ما مي توانيم از طريق نگاه به رويكردها و رفتارهاي حاكمان تركيه به آن پي ببريم، مؤلفه «دموكراسي» است.
تعهد نسبت به ساختار
از زماني كه حزب «عدالت و توسعه» به قدرت رسيد و افرادي مثل اردوغان و «عبدالله گل» (رئيس جمهور) حكومت را به دست گرفتند، هيچ تغيير بنياديني در شاكله اصلي نظام سياسي تركيه صورت نگرفت؛ اصلاحاتي را كه سال گذشته در قانون اساسي اين كشور انجام شد، به حذف موانعي مربوط مي شد كه براي داشتن حجاب اسلامي ايجاد شده بود. و الا، نظام فعلي تركيه همان نظامي است كه شخص «مصطفي كمال پاشا» (آتاترك) آنرا مهندسي كرده بود.
آتاترك هر چند سواد سياسي درستي نداشت ولي برداشت او و دستيارانش اين بود كه بايد راه غرب مدرن را در پيش گرفت. براي آنكه موضوع بهتر درك شود، بايد گفت كه غرب مورد نظر آتاترك همان غربي بود كه در ذهن رضاشاه ايران وجود داشت.
به هر حال، سوداي بنيانگذاران تركيه جديد، چيزي جز غربي شدن در تمام ابعاد زندگي نبود. وقتي كه اين روند پذيرفته شود، خواه ناخواه اصول زير نيز پذيرفته مي شود؛
1) در توسعه تكاملي تاريخي، غرب در صدر و ديگر كشورها به تناسب رشد اقتصادي خود در ذيل قرار دارند.
2) دين به دوره هاي مادون تعلق دارد.
3) براي اينكه پله هاي ترقي را طي كنيم، بايد همان راهي را برويم كه غرب رفته است.
به خاطر پذيرش همين اصول بود كه آتاترك تلاش كرد تركيه جديد را وارد باشگاه اروپايي كند؛ سياست و جامعه را دين زدايي كرد، خط عربي را به خط سريل تبديل كرد و تركيه را يك كشور اروپايي مي دانست. ولي اين احساس حقارت از شرقي بودن، با اسلامخواهي مردم تركيه و پيروزي حزب عدالت و توسعه، منقطع نشد و همان طور كه اشاره گرديد، جريان اسلامگراي تحت رهبري اردوغان در درون ساختار دولتي انجام وظيفه مي كند كه بي كم و كاست ميراث آتاترك است و مسلماً برونداد سياست خارجي تركيه، حاصل تعامل ميان اين «ساختار» و «كارگزار» است. كارگزار (حزب عدالت و توسعه) به ساختار و بسياري از آرمان هايش متعهد است.
تلاش بي پايان آنكارا براي پيوستن به اتحاديه اروپا، كه حالا ديگر به يك نوستالژي مزمن تبديل شده است، در همين چارچوب ميراث آتاترك قابل تحليل و تأمل است؛ رهبران حزب اسلامگراي حاكم فعلي به اندازه رهبران قبلي و افرادي مثل «بلنت اجويت»، «سليمان دميرل» و «توگورت اوزال» خواب اتحاديه اروپا را مي بينند و به نظر مي رسد كه هيچ تحولي نمي تواند اين دلدادگي را از حافظه حاكمان ترك پاك كند؛ اگر كشورهاي اتحاديه اروپا خودشان گرفتار هزار و يك بحران مالي و اقتصادي و ناآرامي سياسي شوند و اگر قاطبه ملت ترك يكپارچه اسلام را طلب كنند، هيچ تأثيري بر اين خواست تاريخي حاكمان آنكارا ندارد؛ راه همان است كه هست، بايد به اتحاديه اروپا پيوست! هدف مقابل، اتحاديه اروپاست و ساير كشورها و جوامع اسلامي در پشت سر قرار دارند.
با اين تفاصيل، جمع بندي ما از بحث اين است كه رهبران حزب عدالت و توسعه با سوارشدن بر امواج اسلامخواهي ملت به قدرت رسيدند، ولي اين كارگزاران جديد به مرور زمان مقهور ساختار از قبل موجود شدند؛
اردوغان هرچند زماني رهبران رژيم صهيونيستي را مورد عتاب و خطاب قرار مي داد، ولي در كلام آخر به همان ديپلماسي و سياستي در خاورميانه پايبند است كه راهبرد ساختار سياسي تركيه جديد بوده است.
به عبارت ديگر، تركيه اسلامگرا هنوز در دنياي اسلام احساس غربت مي كند و با جريان مقاومت و جبهه ضدصهيونيستي آن همدلي و يگانگي اي را كه بايد داشته باشد، ندارد. چون نگاهش به غرب است و جنبش مقاومت در پشت سر قرار دارد.
اسلام دموكراتيك/ مردمسالاري ديني
وقتي نگاه ها به غرب باشد، و وقتي كه منطق تطور سياسي و فرمول بندي رسيدن به جامعه دموكراتيك مورد نظر غرب پذيرفته شود، تركيه به يك «مدل» در خاورميانه تبديل مي شود و در چارچوب همين ذهنيت و تفكر است كه اردوغان به تونس و مصر مي رود و به مردم انقلاب كرده اين دو كشور و ساير جوامع اسلامي پيشنهاد مي دهد به جاي تشكيل يك نظامي اسلامي، يك نظام سكولار مشابه تركيه را مدنظر قرار دهند.
براي اينكه بدانيم چرا اردوغان به جوامع اسلامي آدرس غلط مي دهد و با اين جملات خود، بيش از همه دنياي غرب و صهيونيست ها را ذوق زده و اميدوار مي كند، لازم است كمي درباره دو مفهوم به ظاهر مشابه «اسلام دموكراتيك» و «مردم سالاري ديني» بحث كنيم؛ اين دو مفهوم در صورتي كه درست فهم شوند، تفاوت ميان جمهوري اسلامي ايران و دولت اسلامگراي تركيه كنوني نيز به طور ماهوي مشخص مي شوند.
بحث درباره وجود اشتراك ميان اسلام و دموكراسي، ظرفيت پذيرش عناصر دموكراتيك در جوامع اسلامي و تلاش براي امتزاج ميان اين دو، قدمت حدوداً 150 ساله دارد و رگه هايي از اين مباحث را مي توان در نوشته هاي انديشمندان قبل و بعد از مشروطه ديد. اما با وقوع انقلاب اسلامي ايران و ظهور جمهوري اسلامي در سال 1357، بحث دراين باره وارد مرحله جدي تري شد. از اين زمان به بعد، مردمسالاري ديني علاوه بر اينكه در عالم نظر مورد توجه رهبران انقلاب اسلامي بود، خود جمهوري اسلامي يك نمونه عملي و ملموس براي اين نظريه بود.
در مردمسالاري ديني، آنچه كه شاكله نظام را شكل مي دهد اصول و ارزش هاي اسلامي بوده و مردمسالاري در حكم ابزار براي رسيدن و برپاداشتن آن اصل است.
اما، جريان در اسلام دموكراتيك كاملا معكوس است؛ دراين نحله، دموكراسي به عنوان اصل و محور دانسته مي شود و اسلام بايد خودش را با آن وفق دهد. دراين چارچوب، محقق بايد اسلام را چنان تفسير كند و حتي مورد جرح و تعديل قرار دهد كه با قالب دموكراسي از قبل موجود جور درآيد.
اينكه دموكراسي چه ويژگي هايي دارد و عناصر و مؤلفه هاي آن كدام است، به بحث ما چندان ربطي ندارد، ولي دو چيز، به مبحث فعلي كاملا مرتبط است؛ يكي اينكه دموكراسي مورد نظر ما، با مدرنيسم و نهضت روشنگري فرانسوي و اروپايي كاملا يكي است و ديگري، توجهي است كه دولت و نظام تركيه به اين دموكراسي غربي دارد.
طرفداران امتزاج اسلام و دموكراسي (نحله نخست) كه به نظر مي رسد اردوغان و حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به آن تعلق خاطر دارند، نمي توانند هويتي ذات محور و مستقل از خود بروز دهند و خواسته و ناخواسته نهايتاً در درون جريان تماميت خواه غرب و به نفع عناصر و روند مدرنيسم مستحيل و مستهلك مي شوند؛ يعني هژموني غرب را مي پذيرند، اسلام و دين را به عنوان يك مرحله ماقبل مدرن مي بينند، پيوستن به نهادهاي مسلط غربي مثل ناتو، سازمان تجارت جهاني و اتحاديه اروپا را راهبرد سياست خود مي دانند، پروژه هاي انقلاب رنگي، توسعه دموكراسي تحميلي آنها را مي پذيرند، جامعه تحت امر خود را به مرور زمان وارد اردوگاه غرب و نظام سرمايه داري مي كنند.
واقعيت ها درباره سوريه
اوضاع جاري خاورميانه را دو جريان متداخل جهت مي دهند؛ جرياني كه در پي احياء اسلام، هويت واقعي و بومي، استقلال از قيد و بندها و هژموني غرب، مخالفت با جريان حامي صهيونيستي و موجوديت رژيم صهيونيستي و حمايت از جبهه مقاومت متشكل از ايران، سوريه، حزب الله لبنان و جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي فلسطين است، و جريان ديگري كه خواستار سرنگوني رژيم هاي ديكتاتور، محافظه كار، سركوبگر و وابسته به غرب است.
همان طور كه ذكر شد اين دو جريان متداخل هستند، يعني نمي توان آنها را به آساني از هم جدا كرد و مثلاً گفت كه اين فرد معترض در يمن، بحرين، مصر و... فقط اسلامخواه است و به رژيم ديكتاتوري «حسني مبارك» و يا حاكمان نظامي پس از وي كاري ندارند. يا اينكه در مورد توده هاي مردم در تونس گفته شود كه اينها فقط به ديكتاتوري «زين العابدين بن علي» معترض بودند و در پي برپايي يك نظام دموكراتيك لائيك و يا سكولار هستند و به اسلام كاري نداشته و ندارند.
اما، سه نكته در مورد اين قيام ها بسيار حائز اهميت است؛ 1) به استثناي ليبي، در بقيه كشورها اعتراضات شكل مسالمت آميز داشته و دارد؛ 2) اين جنبش ها خودجوش و از بطن مردم در هر كشور برآمده اند و علي رغم موانع خارجي، به راه خود ادامه داده اند؛ 3) نيروهاي سياسي خارجي كه خود را درگير ماجرا كرده اند، نوعاً خودشان نيز در نظام سابق نقش داشته اند و با ديدن قيام ها، تغيير ماهيت داده اند و همه تلاش آنها روي حفظ منافع خود (و نه مردم انقلابي) متمركز است. اكنون ما اين رويه را در مصر، يمن، بحرين، سوريه، تونس و ليبي شاهد هستيم.
اگر قيام مردمي در ليبي هم وارد فاز نظامي شد، بدين خاطربود كه نظاميان «معمر قذافي» از همان روزهاي نخست، اعتراضات خياباني را به رگبار گلوله بستند و مخالفان اصولاً نمي توانستند اعتراضات خود را به شيوه مسالمت آميز نشان دهند.
جالب است كه در سوريه نيروهاي امنيتي عليه معترضان روزهاي نخست وارد عمل نمي شدند و در عوض اين مخالفان بودند كه از خيابان ها و در شكل تظاهرات، نيروهاي امنيتي را هدف قرار مي دادند. به عبارت ديگر، امكان برگزاري تظاهرات به اين خاطر وجود نداشت كه از درون همان ده ها معترض به سوي نظاميان و نيروهاي امنيتي سوري تيراندازي مي شد.
اگر ما همان سه ويژگي ذكر شده در بالا را در مورد تحولات جاري سوريه ملاك قرار دهيم، به نتايج جالبي مي رسيم.
بله، اعتراضات در سوريه وارد فاز نظامي شد، ولي برخلاف ليبي، اين شمار معدودي از معترضان بودند كه نيروهاي دولتي را هدف قرار مي دادند و اين روند در مرحله بعد به تبادل آتش انجاميد و با فرار افراد مسلح از صحنه، اكنون اوضاع در سوريه آرام تر به نظر مي رسد. به عبارت ديگر، جنگ مسلحانه عليه نظام حاكم بر سوريه به شكل توده وار درنيامد و مردم به اين تاكتيك پشت كرده اند.
ويژگي دوم، خودجوش بودن اعتراضات است؛ در همه كشورهاي در حال انقلاب ، ابتدا اعتراضات خياباني محدودي صورت گرفت و سپس اين اعتراضات شكل ابعاد ملي به خود گرفت و مردم با نثار خون خود انقلاب را به پيش بردند و كوتاه نيامدند. اين چيزي است كه اكنون ما در بحرين و يمن شاهدش هستيم.
اما، در سوريه هرچند اعتراضات خياباني در ماه هاي نخست به چشم مي آمد، اكنون دقيقا يك جريان معكوس را در اين كشور شاهد هستيم؛ تقريبا هر روزه صدها هزار نفر از مردم دمشق، حلب، طرطوس، ادلب، ريف، امس و... در حمايت از بشار اسد تظاهرات مي كنند و افراد مسلح نيز به كشورهاي تركيه، اردن و ساير مناطق رفته اند.
در مورد حاميان خارجي نيز اين نكته جالب توجه است كه كشورهاي محافظه كار عرب كه در درون اتحاديه عرب متشكل شده اند به همراه رژيم صهيونيستي، اروپا و آمريكا جبهه واحدي را عليه سوريه تشكيل داده و حتي تركيه را هم وارد اين جبهه كرده اند. بدين ترتيب در جبهه بيروني مقابل سوريه همه كشورهاي غربي، عربي محافظه كار، صهيونيستي و لائيك متشكل شده اند و اين جبهه فقط كشورها و جنبش هاي مقاومت ضدصهيونيستي را با خود همراه ندارد.
دولت تركيه كه در اينجا مورد بحث ماست، سه گزينه پيش روي خود داشت: 1)جريان مقاومت را انتخاب نمايد، 2)به جبهه صهيونيستي- غربي ضد سوريه بپيوندد و 3)بي طرف بماند.
همان طور كه مي دانيم، دولت آنكارا گزينه دوم را انتخاب كرده است. خوشبينانه ترين حدس در مورد اين انتخاب استراتژيك تركيه، خوش گماني ترك ها در مورد همه گير شدن يك انقلاب مردمي در سوريه و حمايت آنكارا از اين روند براي شكل گيري يك نظام مشابه تركيه در سوريه بوده است. طبق فرمول ترك ها، داشتن يك ساختار دموكراتيك لائيك غرب پسند مهمتر از داشتن يك نظام غير دموكراتيك ولي حامي مقاومت است. به اعتقاد سران تركيه، نظامي كه داراي نهادهاي دموكراتيك مورد پسند غربي ها نباشد، نمي تواند نظام مردمي باشد.
اما، تحولات جاري سوريه چيز ديگري را ثابت كرد؛ توده هاي مردم حامي بشاراسد هستند، هر چند اصلاحات را نيز مي خواهند. علاوه بر آن، مردم براي مقاومت ضدصهيونيستي ارج و قرب قائل هستند و آن را با هيچ چيز ديگري در شرايط حاضر معامله نمي كنند.
اما ترك ها نيز كه مقهور ساختار لائيك خود شده اند و جبهه ضدسوري را برگزيدند، با اين حركت خود نشان داده اند كه اسلام و ارزش ها و دغدغه هاي مشترك جهان اسلام براي آنها يك متغير فرعي و ضمني است. آنها به عنوان كارگزاران سياسي، عملا مقهور ساختار شده اند.
اما، عوامل ديگري نيز در اين ميان وجود داشته اند كه باعث شده اند مقامات تركيه در پيوستن به جبهه مقابل سوريه، عزم خود را جزم كنند؛ اين عوامل به منافع سياسي و اقتصادي زيادي برمي گردد كه تركيه درصدد نيل به آنهاست؛ اين كشور مي خواهد به اتحاديه اروپا بپيوندد و از خدمات نهادهايي چون سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و... بهره مند شود.
تركيه نمي خواهد به خاطر حقوق مردم فلسطين و پيوستن به جريان مقاومت، منافع سياسي و اقتصادي خود را قرباني كند.
همه اين عوامل باعث شده اند كه دولت تركيه به جبهه ضد مقاومت بپيوندد.
خاورميانه بزرگ
دولت تركيه با اين رهيافت ديپلماتيك جديد خود نشان داده است كه عملا در مسير اجراي طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و اسرائيل گام برمي دارد؛ هدف آمريكا از حمله به عراق و افغانستان و هدف اعلام شده واشنگتن در مورد خاورميانه كه قبلا بارها از زبان «جرج بوش» رئيس جمهور سابق آمريكا تكرار مي شد، اين است كه نظام هايي مشابه تركيه و پاكستان در كشورهاي خاورميانه شكل بگيرد (هر چند حاكميت دولت اسلامگرا در تركيه و تنش هاي جاري ميان واشنگتن و اسلام آباد، روابط اين كشورها و غرب را كمي دچار افت و خيز كرده است).
هدف آمريكا ايجاد نظام هاي لائيك است. و هدف دورتر اين كشور نيز همسان سازي خاورميانه از لحاظ سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ادغام آن در نظام سرمايه داري جهاني است. در صورتي كه ايالات متحده به اين هدف خود برسد، اسرائيل نيز به طور طبيعي از انزوا خارج مي شود و به فضاي حياتي موردنياز در خاورميانه مي رسد.
اكنون اگر بخواهيم همه تلاش هاي اروپا و آمريكا را در ليبي حول يك مفهوم و يك جمله جمع بندي كنيم، بهترين تركيبي كه آن را تداعي مي كند اين است: «شكل دهي يك نظام سياسي در ليبي كه با شاخص هاي موردنظر در طرح خاورميانه بزرگ منطبق باشد.» دقيقاً همين راهبرد را آمريكا در قبايل كشورهاي ديگري مثل مصر، تونس، سوريه و... درنظر دارد.
جمعبندي
متأسفانه اين گزاره درباره رهبران اسلامگراي تركيه واقعيت دارد كه آنها در انتخاب ميان ساختار و سياست مقبول، ساختار را برگزيدند و اين انتخاب حساس باعث شد كه ترك ها درمورد تحولات جاري سوريه، به سمتي بروند كه خواسته مردم تركيه نيست. مردم اين كشور طي سال هاي اخير بارها نشان داده اند كه حامي اسلام، مقاومت و مردم فلسطين هستند. شهروندان تركيه اين را نيز نشان داده اند كه با سياست هاي آمريكا در منطقه به شدت مخالف هستند و هيچ گونه رابطه اي را با رژيم اسرائيل برنمي تابند و اصولاً با موجوديت اين رژيم مخالف هستند.
اين اعتراضات در درون يك نظام لائيك صورت گرفت و به خاطر فشارها و تهديداتي كه از جانب ارتش و نهادهاي لائيك متوجه احزاب اسلامگرا مي شد، حزب عدالت و توسعه پذيرفت كه در چارچوب همين نظام به قدرت برسد و دغدغه هاي مردم را به شكل سياست درآورد و به اجرا گذارد.
اما چيزي كه پس از سال ها اتفاق افتاد و اين روزها اتفاق مي افتد، درست مغاير با اراده مردم مسلمان تركيه است؛ كارگزاران حزب عدالت و توسعه بالاخره مقهور ساختار لائيك و راهبردهاي اين ساختار مثل پيوستن به اتحاديه اروپا و پشت كردن به شرق شدند، و منافع تاكتيكي را بر سياست هاي راهبردي مستقل و بومي ترجيح داده اند.
به نظر مي رسد تركيه وارد روندي شده است كه عاقبت خوشي براي رهبران آن ندارد؛ آنها شايد در روزهاي نخست با ايما و اشاره عليه بشار اسدحرف مي زدند، ولي بعداً به طور علني عليه وي موضع گرفتند و پس از مدتي مشخص شد كه آنكارا مخالفان سوري را مسلح و به داخل خاك سوريه هدايت مي كند. اما، اكنون خبر مي رسد كه رهبران تركيه براي براندازي دولت دمشق با اسرائيلي ها دور يك ميز مي نشينند و اين دور سريع معلوم است كه نهايتاً به كجا مي انجامد؛ تركيه اردوغان اگر مانعي را پيش روي خود نبيند، در جمع هم مشرب هاي غربي خود اردو مي زند و در مقابل جهان اسلام و آرمان هاي ضدصهيونيستي آن مي ايستد. موضعي كه شايد حتي دولت هاي لائيك پس از آتاترك نيز در برابر جهان اسلام و عرب نگرفته بودند.