ارزيابي يكساله هدفمندي يارانه ها ( قسمت اول)

يك سال پيش درچنين ايامي رئيس جمهور در يك برنامه تلويزيوني خبر آغاز رسمي اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها را اعلام كرد و اينك پس از يك سال مي توان با موشكافي عملكردها و روند حركت يك ساله جراحي بزرگ قضاوتي عادلانه درباره آن داشت.
شايد آن هنگام خوشبين ترين كارشناسان و مردم و حتي برخي از اعضاي دولت هم فكر نمي كردند كه اجراي قانون، بدون دست انداز جلو برود و حالا در يك سالگي آغاز اجرا، تشريح دستاوردهاي آن جزو نقاط قوت كارنامه كاري مديران مجري طرح شده است.
اوضاع بهتر براي دهك هاي پايين تر
احمدي نژاد محاسباتش را از اوضاع اقتصادي مردم پس از اجراي قانون، اين گونه خلاصه كرد:«شش دهك از روز اول وضع شان بهتر مي شود، دو دهك بايد قدري صرفه جويي كنند و دو دهك ديگر بيشتر صرفه جويي كنند.»
او تحليل كرد:«درحال حاضر دهك يك خانواده هاي ما يعني دهك يك درآمدي كشور كه پايين ترين درآمد را دركشور دارند به طور متوسط 130 تا 135 هزار تومان درآمد دارند كه بخش عمده اي از آنها تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند. متوسط جمعيت خانواده دركشور چهار نفر است كه بدين ترتيب به ازاي هر ماه 162هزار تومان براي چنين خانواده اي به حساب واريز مي شود. اين ها حداقل هزينه ها را دارند و عملا آب، برق و گازي مصرف نمي كنند و ما مي خواهيم كه برخي درجامعه يك مقدار مصرف كنند. اين دهك كه مصرفي ندارد و بايد بتواند گوشت و ميوه بخرد و بخورد، به بهداشت و سلامت خود برسد و خانه خود را نونوار كند. پيش بيني ما اين است كه افزايش و جهش درآمدي كه دراين دهك اتفاق مي افتد حدود 100 درصد است و 13درصد به هزينه هاي فعلي آن ها اضافه مي شود. بنابر اين 150هزار تومان از پول واريزي دولت براي خرج هاي ديگر آن ها باقي مي ماند. هرچه به دهك هاي بالاتر مي رويم اين فاصله كمتر مي شود و با محاسبات ما تا دهك ششم وضعيت مثبت است. البته ما تاثيرات اين طرح را بر كل اقتصاد محاسبه كرده ايم و تنها به آب و برق و بنزين خلاصه نمي شود؛ بلكه بركل اقتصاد اثرمي گذارد كه ما آن را نيز پيش بيني كرده ايم. براين اساس وضعيت دهك هفتم و هشتم با مختصر صرفه جويي مثبت مي شود. البته ما معتقديم كه از دهك سوم به بعد مي تواند خود صرفه جويي كند و در نتيجه پول بيش تري براي آن ها باقي بماند.»
كاهش ضريب جيني كه يكي از شاخص هاي مهم عدالت اجتماعي است، درطول يك سال گذشته از سوي بانك مركزي مورد تاييد قرارگرفته و همين امر نشان مي دهد كه اوضاع در دهك هاي پايين جامعه بهتر شده است.
توزيع ناعادلانه يارانه با مثال ديگري هم از سوي رئيس جمهور همراه شد:«كسي در تهران هست كه به عنوان مثال ماهي شش هزار متر مكعب گاز مصرف مي كند درحالي كه خانواده ديگري هست كه نمي تواند پنجاه مترمكعب گاز مصرف كند.»
برقراري عدالت اجتماعي البته درجامعه اي كه رئيس جمهور گفته «طي پنجاه سال 70 درصد يارانه ها به 30 درصد جامعه رسيده» امري زمان بر است كه گام هاي اوليه، با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برداشته شده است.
البته رئيس جمهور تاكيد كرده بود« دو دهك آخر جامعه كه بالاترين درآمد جامعه هستند، رفاه آن ها كم نمي شود ولي بايد يك مقدار خود را جمع كنند و به صورت باز خرج نكنند.»
صرفه جويي و استفاده نادرست از انرژي
در اينكه يكي از دلايل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، صرفه جويي بود شكي نيست. احمدي نژاد هم بارها اين موضوع را به تفصيل مورد اشاره قرار داده بود؛ از جمله در شب 27 آذرماه .89
او تأكيد كرده بود: «متأسفانه امروز (سال 89) انرژي به درستي استفاده نمي شود و آثار آن در اقتصاد، سازنده نيست. امروز نزديك به 5/6 ميليون بشكه نفت و گاز در كشور توليد مي شود. از اين ميزان دو ميليوان و 300 هزار بشكه صادر و چهار ميليون و 200 هزار بشكه در داخل مصرف مي شود. امروز نفت بشكه اي 85 دلار است كه اگر آن را در چهار ميليون و 200 هزار بشكه در سال ضرب كنيم مبلغي بيش از 120 هزار ميليارد تومان مي شود كه حدود چهار برابر متوسط مصرف در دنياست؛ اين درحالي است كه ما بيش از چهار برابر متوسط دنيا رفاه نداريم، بلكه رفاه ما معادل متوسط دنياست. ما مي گوييم اين مبلغ بايد در خدمت رفاه مردم باشد. در اين ميان چند اشكال وجود دارد؛ اول اين كه اسراف زياد است و مصرف اضافي است. اشكال دوم اين است كه بهينه مصرف نمي كنيم. سومين اشكال اين است كه همين مقدار، عادلانه توزيع نمي شود يعني توزيع رفاه، عادلانه نيست و اين موجب به وجود آمدن فاصله طبقاتي مي شود.»
وي ادامه داده بود: «با اجراي كامل اين قانون ما مي توانيم به نقطه اي برسيم كه با يك چهارم مصرف به همين رفاه فعلي دست يابيم. من نمي گويم كه سه چهارم صرفه جويي و بهينه سازي كنيم بلكه فقط يك چهارم صرفه جويي كنيم. وقتي همه رعايت كردند اين 30 هزار ميليارد تومان به جيب مردم مي رود؛ حرف من اين است كه صرفه جويي كنيم به عنوان مثال كسي كه در منزل خود استخر دارد هر روز آب استخر خود را گرم نكند، بگذارد هفته اي يك بار تا مملكت آباد شود.»
وي در مورد تدابير دولت براي قيمت آب، برق و گاز نيز خاطرنشان كرد: «قيمت آب، برق و گاز را پلكاني كرديم تا همه به صرفه جويي تشويق شوند.» و اين سياست دولت موثر واقع شد.
شايد به همين دليل، او آن شب اعلام كرد كه «كسي كه در مصرف انرژي صرفه جويي كند دو سود مي برد؛ اول آن كه منابع در جيبش مي ماند و هر چه صرفه جويي شده باشد را ما صادر مي كنيم و پولش باز به جيب مردم بازمي گردد.»
تورم عجيب و غريب!
احمدي نژاد وعده داده بود كه تورم عجيب و غريبي، به خصوص در آغاز اجراي قانون در كار نخواهد بود و گفته بود: «به خاطر اهميت اين طرح، دولت وقت زيادي صرف كرد و تمام توان كارشناسي كشور بسيج شد. ما تمام جهات و تأثيرات اين طرح را در مسائل گوناگون پيش بيني كرديم و براي اين كه اين طرح، خوب و با كمترين شوك و تنش آغاز شود گرچه همه با اجراي آن پيروز خواهند بود، كارهاي اضافي نيز انجام داديم.»
بي پشتوانگي پيش بيني هاي برخي كارشناسان كه تورم هاي 50 و 60درصدي، فقط ناشي از اجراي قانون هدفمندي وعده مي دادند امروز با تورم كلي حدود 20درصدي كه بخش عمده آن ناشي از تورم وارداتي است كاملا عيان شده است.
يارانه نقدي را عجله اي خرج نكنيد
احمدي نژاد همچنين آن شب از مردم خواست تا در دريافت پول هايي كه به حساب شان واريز شده است عجله نكنند.
به گفته او اين پول يك گام بلند در جهت عدالت است و مال مردم است و مردم آن را درست مصرف كنند و توصيه كرده بود كه بلافاصله به بانك ها مراجعه نكنند.
به اين توصيه رئيس جمهور، البته در يكي دو دوره اول موعد برداشت يارانه هاي نقدي كمتر توجه شد اما از ابتداي سال جاري مردم توانستند نحوه صحيح استفاده از اين مخارج را پيدا كنند و راه هاي درست خرج كردن اين ارقام را پيدا كنند. بي شك همين توصيه در كنار تنظيم بازار مناسب توانست به اجراي موفق طرح كمك كند.
البته شايد نياز به كمي زمان بود كه مردم اين توصيه را جدي بگيرند. آنجا كه رئيس جمهور با توصيه به مردم براي مديريت كاهش مصرف با هم فكري اعضاي خانواده، خاطرنشان كرد: «انتظار داريم مردم منتظر باشند تا دوماه بگذرد و قبض ها بيايد، بعد براساس آن، با همفكري اعضاي خانواده برنامه ريزي كنند تا فرزندان نيز مديريت اقتصادي را ياد بگيرند چرا كه آنها نيز فردا در يك بخش مدير خواهندشد.»
بنزين را ذخيره نكنيد!
اين توصيه را مي توان ناشي از تجربه قبلي افزايش قيمت بنزين دانست اما اين بار به نظر مي رسد مردم به سخنان رئيس جمهور درباره مضرات ذخيره بنزين توجه كردند: «من از مردم تقاضا دارم كه بنزين ذخيره سازي نكنند. چرا كه اين كار خطرات بسياري دارد. خداي ناكرده حادثه اي پيش مي آيد. در خانه اي پيش تر اين اتفاق افتاده بود و پنج كودك را پيش من آوردند كه سوخته بودند و سه سال است كه ما آنها را براي جراحي پلاستيك مي بريم، هنوز هم به وضعيت مناسب نرسيدند. گيرم كه مقداري بنزين ذخيره كرديد، چه مي شود بعد از آن چه مي خواهيد بكنيد. اين طرح درازمدت است و همه بايد به حق خود قانع باشند؛ دراين صورت است كه بركت، امنيت و دلخوشي مي آيد. چرا بيمارستان هاي ما بايد پر باشد و ما اين همه بيمارستان داشته باشيم درحالي كه اگر عدالت اجرا شود اين طور نخواهدبود. پول جمع كنيم و بعد آن را خرج بيمارستان كنيم. البته گاهي برخي حوادث پيش مي آيد اما بسياري از اين حوادث ناشي از اين است كه به حق خود قانع نيستيم. كسي كه بنزين را بدون توجه به حق خود مي زند از كجا مي داند كه بعدا برايش اتفاقي نيفتد.»
خوشبختانه تقريبا موردي از ذخيره سازي بنزين در روزهاي پس از اجراي قانون يافت نشد .

گسترش محبوبيت اقتصاد اسلامي در جهان

علم اقتصاد عبارت است از دانشي كه به تخصيص بهينه كالاها و فرآورده ها مي پردازد. به عبارت ديگر، علمي است كه به تفسير حيات اقتصادي و پديده هاي آن و ارتباطشان با عوامل كلي آن ها اهتمام مي ورزد. مسأله اقتصاد، به عنوان يكي از مهمترين مسائل زندگي بشري، مطرح است، و اسلام نيز نگرش خاصي به آن دارد.
نظام اقتصاد اسلامي عبارت است از مجموعه قواعد كلي ارائه شده در اسلام در زمينه روش تنظيم حيات اقتصادي و حل مشكلات اقتصادي، در راستاي تأمين عدالت اجتماعي.
نگاه ويژه اسلام به اقتصاد
اقتصاد اسلامي بر خلاف اقتصاد غربي، بر قناعت و پرهيز از مصرف گرايي تأكيد دارد. اقتصاد غربي نيازهاي انساني را نامحدود و منابع و امكانات جهان را محدود مي داند؛ درحالي كه در اسلام منابع و امكانات نامحدود معرفي شده اند.
و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها(سوره ابراهيم، آيه34)
و اگر بخواهيد نعمت هاي خداوند را در شمار بياوريد نمي توانيد نعمت هاي خداوند را به حد و حصري محدود كنيد.
اسلام مسأله اقتصاد را (براساس اصالت انسان) به عنوان جزئي از مجموعه قوانين خود كه تنها مي تواند قسمتي از نواحي حيات انساني را تنظيم كند، مورد توجه قرار داده و حل مشكلات اقتصادي را در اصلاح مباني عقيدتي و اخلاقي مردم مي داند.
و لو أن أهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض
قرآن مجيد، آيه96
و اگر مردم ايمان آورده و پرهيزگار بودند، ما ابواب بركات زمين و آسمان را بر آنها گشوده بوديم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عاليه بشر دانسته و براين اساس، نگرش سوسياليستي و يا سرمايه داري كه اقتصاد را مبنا قرار مي دهند، رد مي كند.
جايگاه اقتصاد اسلامي
در تفسير و تحليل رشد و توسعه اقتصادي، پيروان مكاتب اقتصادي كلاسيك، نئوكلاسيك، مكتب كينز و امثال آنها؛ ديدگاه هاي خاص خود را در جهت طراحي نظام اقتصادي مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه، كلاسيك ها درمورد بازار آزاد، نئوكلاسيكها در زمينه كارآفريني، پيروان مكتب شيكاگو در زمينه نقش آموزش، طرفداران فيزيوكراسي درخصوص كشاورزي و مكتب سوداگران (مركانتليسم) در زمينه مازاد صادرات؛ نقطه نظرهاي ارزشمندي را مطرح نموده اند.
آيين اسلام نيز، در جهت تنظيم روابط اقتصادي بين انسان ها كه براي تأمين نيازهاي اقتصادي (يا رفع مشكلات اقتصادي) تدوين گرديده و با عدالت اجتماعي مرتبط مي باشد، قواعدي كلي ارائه نموده كه در ابواب اقتصادي فقه اسلامي به تفصيل بيان گرديده است.
واژه يا تركيب «اقتصاد اسلامي» يك لفظ مشترك است كه داراي ابعاد مختلفي است. هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري براساس بينش و گرايش هايي كه داشته اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده اند. عمده ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه درپي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي براساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگرچه انتظارات توده هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري براساس بينشها و گرايش هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماً با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده اند و از اين رو اغلب نوشته هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگرچه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف هاي بنيادين رنج مي برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوكارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي تواند بدون توجه به واقعيت هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
كساني كه گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مكتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت ها و تفسير آن را برعهده علم اقتصاد نهاده اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته اند.
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده اند ولذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي شود.كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زيربناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه براساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است.
علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي براساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي كنند و برپايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه هاي لازم را براي تغيير شرايط براساس الزامات اين نظريه ها فراهم سازند.
توليد نظريه در حوزه هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثيرگذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثيرگذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه هاي اقتصاد اسلامي از «اثربخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه: «قوانين اقتصاد اسلامي نمي تواند و نبايد برخلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يا ركود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.» بنابراين اقتصاد اسلامي هم داراي مكتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و براساس اين ويژگي ها جوامع اسلامي قادرند با تكيه بر معارف غني اسلام به حل مشكلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امكان به معني نفي كج فهمي هاي برخي مدعيان نيست. ما براساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است. اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشكل در اين است كه برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند كه ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
براساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در كسب درآمد حلال 2- نظارت درون زا از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممكن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يك انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود كه قابليت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابراين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به كسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يك فرد يا نهاد يا سازمان، زماني حلال است كه كار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار كارايي فني در اقتصاد است كه بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شكر است و به معني «كار نيكو» است. كار نيكو به معني كار اثربخش و با بالاترين كيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار كارايي تخصيصي در اقتصاد است.
مدل اقتصاد اسلامي
يكي از موضوعاتي كه در سال هاي اخير و بيشتر در كشورهاي مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه يك نظام اقتصادي جايگزين به جاي سيستم اقتصادي غربي مي باشد. يك موج فزاينده از نظريات در كشورهاي درحال توسعه درحال شكل گيري است كه معتقد است اقتصاد سرمايه داري غرب در حل مشكل فقر و از بين بردن بسياري از ناهماهنگي اقتصاد شكست خورده است. بسياري از اين راه حل ها با هدف پاسخگويي احتياجات انسان آزمايش شده اما هنوز انسان قادر نيست كه بدون مواجه با ركودها و تورم هاي دوره اي، به يك جامعه رفاه (مبني بر فرصت هاي برابر، تعادل بين طبقات و روح تعاون و مشاركت به جاي حرص و هرج و مرج) دست پيدا كند.
چه براساس نظريات سوسياليسم و چه سرمايه داري، انسان در مركز دنيا قرار داشته و به وسيله تمايلات پايه اي نسبت به غذا، لذت و ماندگاري، كنترل مي شود. پس از رنسانس در قرن 14 مدل تمدن مركزي اروپا به وسيله ريزون سروسامان گرفت. حتي شناخت ميراث معنوي الهي موضوع برخي از ريشه يابي هاي دقيق شده بود. در علم تئوري تغيير و تكميل دوره اي هوش انسان، در اقتصاد پيشرفت تكنولوژي و ابداع معيار GNP براي اندازه گيري و محك پيشرفت ملت ها و در سياست ترويج دموكراسي و تبديل شدن به يكي از ساختارهاي تشكيل دولت ها تغييرات زيادي در زندگي انسان به وجود آورد.
همچنين ماترياليسم سكولار نيز اقدام به جايگزيني معنويت الهي با تئوري كرد كه طبق آن زندگي انسان محدود به ارضاي نيازهاي بنياني او بوده و در آن هيچ اعتقادي به جهان پس از مرگ وجود نداشت. كليساها و صومعه ها براي 75 سال يا بيشتر، ديگر حرفي از جهنم به زبان نياوردند و اينگونه شد كه شهرهاي به وجود آمده در غرب صنعتي و كشورهاي درحال توسعه كه درحال به كارگيري مدل هاي توسعه علمي و فني غربي بودند دچار معضلاتي چون بي ثباتي اقتصادي عدم توازن اقتصادي بين فقر و ثروت و بيماري هاي اجتماعي مثل خشونت، موادمخدر و روابط نامشروع نوجوانان شدند.
به هر حال پيشرفت هاي علمي، تكنولوژي و اقتصادي صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس) كه همراه با توسعه سياسي و فرهنگي مي باشند هنوز نتوانسته اند زمينه ساز خرسندي و رضايت انسان ها شوند و يا يك جامعه عادلانه تر و برابرتر ارائه دهند. از نظر اخلاقي بيماري هاي اجتماعي- اقتصادي موجود به همراه عدم پاكدامني و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگي را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادي نيز، رشد سريع اقتصادي موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره درحال زياد شدن است چرا كه بايد تورم داخلي كنترل شود ولي هميشه اين خطر وجود دارد كه نكند اين چرخ در مسير ديگري تاب بخورد و نتايج برعكس شود يعني سياست هاي جلوگيري كننده از تورم، باعث ايجاد ركود شوند.در اين شرايط و براي مقابله با اين بيماري هاي اقتصادي مخصوصا اكنون كه نظام سوسياليسم نيز شكست خورده، وجود يك نظام اقتصادي جايگزين راه حل خوبي به نظر مي رسد. در همين شرايط نظريه پايان تاريخ فوكوياما در بهترين حالت، يك تئوري ناقص و ترك خورده در مورد پيروزي سرمايه داري براي درمان بيماري هاي موجود در جوامع مدرن مي باشد. چرا كه فجايع زيست محيطي، تأثيرات گازهاي گلخانه اي، رشد جمعيت و احتمال ايجاد زمستان هسته اي، خطرات بزرگي هستند كه از ناحيه سرمايه داري به وجود آمده و دنيا را تهديد مي كنند. اين نتايج صنعتي شدن خود سرانه و لجام گسيخته در جوامع مدرن دنيا مي باشد. يكي از بخش هاي جايگزين، نظام بانكداري بدون بهره مي باشد كه توسط اسلام ارائه شده و مدت زيادي (قبل از اينكه نظام مبتني بر نرخ بهره غربي اقتصاد دنيا را ويران كند) به كار گرفته شده. بهره در نسخ قديمي انجيل نيز ممنوع شده بود. قرآن نيز از آن به عنوان جنگ با خدا نام مي برد. در نظام اقتصادي اسلامي پول به عنوان وسيله مبادله تعريف مي شود ولي در اقتصادهاي غربي كه مبتني بر نرخ بهره هستند، جامعه مصرف كننده به جاي قرار گرفتن در كامروائي و خوشنودي در زير بار سنگيني از بدهي ها و بهره قرار گرفته كه باز پرداخت وام ها به سال ها وقت نياز دارد.
در اقتصاد اسلامي براي درمان اين معضل، مفاهيمي چون مضاربه، مشاركت و اجاره تعريف مي شود. مضاربه يك همكاري بين تأمين كننده سرمايه و كارگر است كه هردوي آنها توافق مي كنند كه در سود پروژه شريك باشند.
همكاري پيامبر اسلام(ص) با خديجه(س) در زمينه تجارت، در قالب مضاربه صورت مي گرفت. در مشاركت؛ سهامداران شريك مي شوند.
مديران شركت در مورد فعاليت هاي شركت مسئول بوده و در سود شريك مي باشند.
اجاره نيز نوعي از ارائه خدمات است به گونه اي كه به ازاي كار با ماشين آلات يا دارايي و براساس ارزش بازار، يك مقدار اجاره پرداخت مي شود. براي مثال در بانكهاي بدون ربا، يك شكل از مضاربه انجام مي شود به طوري كه بانك با سپرده گزاران شرط مي كند كه بازده سرمايه سپرده گزاران متناسب با سود و زيان متعلق به سرمايه گزارده شده شان محاسبه و پرداخت شود.
بانك سرمايه ها را براساس قواعد از پيش توافق شده و با مديريت اعضاي هيئت مديره بانك، سرمايه گذاري مي كند. البته اين مديريت در سود و زيان سرمايه گذاري شريك هستند. تضاد آشكار در بين بانك هاي موجود و بانك هاي اسلامي، در زمينه فعاليت هاي بانكداري، اعمال بهره هاي ثابت در قبال دريافت وثيقه و دريافت بهره ثابت توسط سپرده گذار، بدون اعتنا به سود و زيان پروژه مي باشد. خسارت ها و جريمه هاي كارتهاي اعتباري چه يك شركت باشد، چه بانك، با اعمال بهره هاي گزاف باعث مي شود سپرده گذاران هزينه بسيار زيادي بپردازند ولي در اسلام بر مشاركت با حفظ برابر شرايط و با توجه به اشتراك در سود و زيان تأكيد شده است.
به غير از اجاره ماشين آلات و تجهيزات، عقد اجاره براي خريد خانه و ماشين نيز به كار مي رود كه در چهارچوب ماليه اسلامي قراردادهايي بدون ربا بين سپرده گذار و بانك اسلامي منعقد مي شوند. براي مثال اگر يك وام 100 هزار دلاري اعطا شود، مستأجر و نه صاحب سرمايه، قبول مي كند كه اقساط وام را طي يك دوره مشخص كه بسيار كوتاه تر از 30-15 سال مي باشد، بپردازد. بنابراين سرمايه گذاران سرمايه هاي خود را زودتر بازپس خواهند گرفت. به علاوه كاربر يا مستأجر براساس ارزش بازار اجاره مي پردازد، به طوري كه مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بيشتر نمي شود. همچنين در صورت ورشكستگي، برخلاف نظام سرمايه گذاري، خانه يا ماشين مصادره نمي شود بلكه اقدامات به گونه اي صورت مي گيرد كه شخص از ورشكستگي رهايي يابد. اينگونه نظام اقتصادي براساس سنت پيامبر اسلام(ص) پيش مي رود، كه: قرض دهنده بايد يك مهلت اضافي به قرض گيرنده بدهد و... در صورت مرگ قرض گيرنده، قبل از تقسيم ارث، بايد ابتدا ديون او پرداخت شود.
نظام اسلامي در كنار ماليه بدون بهره، موضوعات ديگري دارد كه قابل تأمل مي باشند. هزينه داوطلبانه (صدقه) يا انفاق، هديه و اهداء به فقرا، افراد محتاج، پيران، ناتوانان، در راه ماندگان، سربازان بازنشسته، زنان بيوه، يتيمان، ساخت مدرسه، بيمارستان و البته فريضه زكات از اين موضوعات مي باشند كه قرآن مسلمانان را تشويق كرده است كه آنچه مازاد بر نياز دارند، در اين مصارف خرج كنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوي در جهان آخرت انگيزه خوبي براي كمك به فقرا و موجب بي تمايلي نسبت به احتكار و انباشت ثروت مي شود. كمك به همسايگان بسيار سفارش شده است تا جايي كه پيامبر اسلام(ص) فرمود من فكر كردم جبرييل ممكن است وحي بياورد كه همسايه نيز از انسان ارث ببرد.تعجبي نيست كه نظام اسلامي محبوبيت زيادي پيدا كرده است. در پاكستان وجوه دوطرفه و ادغام هاي صنعتي براساس مضاربه راه اندازي شده اند. مؤسسه بيت المال الاسلامي در حدود دوجين بانك اسلامي ايجاد كرده است. مؤسسات مالي بدون ربا توسط دكتر يحيي عبدالرحمان شعبه هاي زيادي در ايالات متحده و حتي در ازبكستان ايجاد كرده اند. بانك گريندليز در پاكستان نيز اقدام به گشايش مضاربه مي كند. در هوستن، سن لوئيز و تورنتو نيز وام هاي بدون بهره داده مي شود. نظام اسلامي مخصوصا در زمينه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت كرده است كه مي تواند پيشرو در رسيدن به زمينه هاي تازه، دولت رفاه- اتوپيا- كه آرزوي نوع بشر است- باشد.
منبع: سايت راسخون

گزارشي از حضور واسطه ها در بازار ميوه كشور
سود دلالان ميوه 6برابر فساد بانكي اخير

داستان تكراري اما غم انگيز است؛ واردات بر گرده ضعيف كشاورز فشار مي آورد و او همچنان صبور، بار توليد را به دوش مي كشد. در اين ميان نابساماني برخي سياست ها و دلال هايي كه مثل زالو بر پيكر بخش كشاورزي افتاده اند و از آن ارتزاق مي كنند، كافي است تا بخش كشاورزي را به ورطه نابودي بكشاند. در نگاهي اجمالي به آنچه اين روزها دامن گير اين بخش شده است، جداي از بحث واردات، گردش مالي دلالان در بخش كشاورزي سر به فلك مي كشد و با نگاهي گذرا، اين عدد سالانه چند برابر آن چيزي است كه اخيراً به «اختلاس سه هزار ميليارد توماني» معروف شد و همگان از آن به عنوان بزرگ ترين فساد بانكي تاريخ ايران ياد كردند.
براساس اعلام مسئولان، سالانه 17ميليون تن انواع محصولات باغي در كشور توليد مي شود كه از كيفيت بالايي برخوردارند و اغلب آنها در جهان رتبه اول تا يازدهم را دارند؛ به گونه اي پسته، انار، گردو، خرما، بادام، كيوي، زردآلوي ايراني رتبه اول تا سوم را در جهان دارند.
سالانه نزديك به 567هزار تن پسته در جهان توليد مي شود كه ايران با توليد 190هزار تن در رتبه اول توليد اين محصول قرار دارد. هم چنين يك ميليون و 500هزار تن انار در جهان توليد مي شود كه كشور ما با توليد 600هزار تن در رتبه اول قرار دارد. با توليد يك ميليون تن خرما و 487هزار تن زردآلو نيز در رتبه دوم توليد اين محصولات در سطح جهان قرار گرفته و در توليد بادام، گردو، كيوي، گيلاس نيز در رتبه سوم قرار داريم. سيب ايراني، به و فندوق نيز رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده و انجير، آلبالو، آلو و گوجه نيز در رتبه پنجم جهاني قرار گرفته اند. درحالي كه هلو، شليل، ليمو رتبه ششم توليدات جهاني را به خود اختصاص داده، سالانه در فصل برداشت، اين ميوه ها به كشورمان وارد مي شوند!
همچنين ايران با توليد پنج ميليون تن مركبات در توليد پرتقال رتبه هفتم و در توليد نارنگي رتبه دوازدهم را دارد و درحالي كه سالانه بيش از يك ميليون و 730هزار تن انواع انگور توليد مي شود و ايران در رتبه يازدهم توليد انگور جهان قرار دارد، ميزان زيادي از اين محصول از ابتداي سال تاكنون از كشور شيلي وارد شده است! گلابي ايران نيز با توليد بيش از 115هزار تن و رتبه بيستم جهاني مجبور است در عرصه داخلي با مشابه چيني خود رقابت كند.
اما واردات تنها مشكل محصولات كشاورزي نيست، بلكه عمده ترين معضل بخش كشاورزي سامانه نادرست توزيع است كه گويا براي همگان عادي شده تا دلالان به عنوان حلقه واسطه توليد و مصرف با فشار بر كشاورز و استفاده از سود كلان مصرف كننده به درآمد ميلياردي دست يابد.
درحالي كه واسطه ها مرغوب ترين نوع پرتقال، نارنگي و كيوي كيلويي 500تومان از باغداران مي خرند، با سود عايدي هر كيلو هزار و 500تومان در بازار مصرف آن را دو هزار تومان عرضه مي كنند. همچنين درحالي كه در فصل تابستان باغداران هر كيلو آلو، هلو و شليل را كيلويي 200 تا 300تومان به واسطه ها فروخته اند، آن ها اين محصول را با سود 10برابري كيلويي بيش از دو هزار تومان در بازار مصرف به فروش رسانده كه در اين ميان، هم مصرف كننده و هم توليدكننده متضرر شده اند.
حال با احتساب اين كه دلالان به طور ميانگين كيلويي هزار تومان از هر كيلو ميوه سود ببرند، سالانه بيش از 17هزار ميليارد تومان معادل 17ميليارد دلار تنها از محصولات باغي عايدشان مي شود...
در اين زمينه كارشناسان معتقدند تنها راه براي كوتاه كردن دست واسطه ها، تقويت تعاوني ها و تشكل هاي بخش كشاورزي است؛ چرا كه حتي اگر 10درصد از محصول از طريق تشكل ها و تعاوني هاي كشاورزي وارد بازار مصرف شود، قيمت ها شكسته و سودجويي دلالان كاسته مي شود، اما با توجه به اين كه تشكل ها توانايي مالي و امكانات و ابزار لازم براي بسته بندي، ذخيره سازي و توزيع ميوه را ندارند، بخش دولتي بايد اين امكانات به ويژه تسهيلات مالي را براي تشكل ها فراهم كند تا سايه چندين ساله سودجويي واسطه ها از بازار مصرف و كشاورزان برداشته شود.
داد وزير هم درآمد
وزير جهاد كشاورزي اختلاف فاحش قيمت از توليد تا مصرف را معضل ريشه اي كشورمان عنوان و تصريح كرد: شهرداري براي حضور توليدكنندگان در غرفه هاي عرضه مستقيم محصولات همكاري نكرد و اين غرفه ها توسط واسطه ها اداره مي شود.
صادق خليليان درباره سرمايه زودرس اخير و آسيب آن به بخش كشاورزي اظهار داشت: بخش كشاورزي به دليل تنوع اقليم، ظرفيت هاي بالايي دارد كه بارندگي اخير وضعيت توليد را بهبود بخشيده است و ادامه اين روند تا فصل بهار، سال بسيار خوبي را در بخش كشاورزي پس از سه سال خشكسالي رقم مي زند.
وي افزود: در برخي مناطق تگرگ و سرمازدگي خسارت هايي ايجاد كرد كه از طريق بيمه اين خسارت ها پرداخت شده است.
به گفته خليليان دولت سالانه 500 تا 600 ميليارد تومان يارانه براي بيمه كشاورزان مي پردازد.
وزير جهاد كشاورزي درباره اين كه هر كيلو پرتقال از باغداران از 200 تا نهايتا 500 تومان خريداري و در بازار مصرف بيش از دو هزار تومان فروخته مي شود، گفت: محصولي كه 450تا 500 تومان از باغدار خريداري مي شود، قيمت معقول آن براي مصرف كننده كيلويي هزار تومان است، نه بيشتر.
وي اختلاف فاحش قيمت محصولات كشاورزي از توليد تا مصرف را معضل تاريخي و ريشه اي كشورمان عنوان كرد كه به ضرر توليدكننده و مصرف كننده است.
خليليان افزود: به دنبال اين هستيم كه با ساماندهي تشكل هاي مرتبط توليد و اعلام قيمت پايه توسط اتحاديه ها، سود كشاورزان و توليدكنندگان را كه به جيب دلالان مي رود، افزايش دهيم و با كاهش فاصله توليد تا مصرف اختلاف قيمت محصولات كشاورزي را از شبكه واسطه اي كم كنيم.
وزير جهاد كشاورزي گفت: براي كاهش فاصله توليد تا مصرف، غرفه هاي عرضه مستقيم كالا توسط سازمان تعاون روستايي در استان هاي مختلف كشور راه اندازي شده است كه مستقيما توليدكنندگان محصولات خود را در اين غرفه ها با 15درصد زيرقيمت بازار محصولات خود را عرضه مي كنند. اين امر به سود توليدكنندگان و مصرف كننده خواهد بود.
شهرداري همكاري نكرد
وي اظهار كرد: براي حضور توليدكنندگان در غرفه هاي عرضه ميوه شهرداري به ويژه در تهران، شهرداري همكاري نكرد و اين غرفه ها توسط دلالان و واسطه ها اداره مي شود نه توليدكنندگان، به وزارت كشاورزي اعلام كردند براي حضور در اين غرفه ها بايد در مزايده شركت كنيد.
خليليان با اشاره به كاهش 18درصدي واردات محصولات كشاورزي طي 8ماهه امسال اظهار كرد: با توليد 5/4 ميليون تن مركبات در كشور هيچ نيازي به واردات نيست، كما اين كه امسال توليد ميوه از مرز 17ميليون تن عبور كرده و با فوران توليد مواجه هستيم. به طوري كه به جز موز به واردات هيچ ميوه اي نياز نيست.
وي خاطر نشان كرد: در توليد مركبات سيب، انگور، هلو، شليل و زردآلو با مازاد توليد مواجه بوده و صادركننده هستيم.
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين كه اگر واردات ميوه صورت نگيرد، آيا قيمت ها غيرقابل كنترل خواهد شد، گفت: به هيچ وجه، در برخي از مقاطع پرمصرف سال كه محصولات زمستاني تمام شده و محصولات تابستاني هنوز وارد بازار نشده اند، ممكن است سياه بازار ايجاد شود و براي تنظيم بازار شب عيد، پرتقال، سيب و نارنگي و موز وارد مي شد كه امسال طبق تاكيد مقام معظم رهبري براي تنظيم بازار شب عيد هم واردات توجيه ندارد و بايد با توليد داخلي براي شب عيد ذخيره سازي كرده و اين مقطع زماني را پشت سربگذاريم.
75درصد ميوه هاي وارداتي، موز است
به گفته خليليان طي هفت ماهه سال گذشته 536 هزار تن ميوه وارد كشور شد كه امسال به 495 هزار تن كاهش يافته است و 75درصد از اين واردات مربوط به موز است.
وي اظهار كرد: طبق ماده 16قانون افزايش بهره برداري، وزارت جهاد كشاورزي مسئول اعلام تعرفه ها و محدوديت هاي واردات است و اجراي اين سياست ها با سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
خليليان افزود: واردات پياز و سير 85درصد، انواع گلابي، 71درصد هلو، زردآلو، شفتالو و آلو 84درصد، واردات انگور 80درصد و واردات پرتقال 11درصد كاهش داشته است و واردات توت فرنگي به پنج تن و انار به شش تن محدود شده است.
وزير جهادكشاورزي تصريح كرد: سالانه 7/2 ميليون تن سيب در كشور توليد مي شود كه با واردات 100 هزار تن سيب بدن كشاورزي نمي لرزد، اما آثار بدي به همراه دارد و واردات اين محصول از چين و فرانسه در شأن كشور ما نيست.
خليليان اظهار كرد: واردات هيچ وقت به صفر نمي رسد، بلكه بايد براي تنظيم بازار از واردات برخي محصولات مورد نياز كه در كشورمان توليد نمي شود يا توليد كمي دارند، وارد شود.
وزير جهادكشاورزي اظهار كرد: در توليد گوشت مرغ كاملا خودكفا هستيم و نياز به واردات نيست، لذا از ششم شهريورماه امسال ثبت سفارش واردات گوشت مرغ را ممنوع اعلام كرديم و گوشت هاي مرغ وارداتي كه اكنون در بازار وجود دارند، از قبل ثبت سفارش شده يا مربوط به واردات زمان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه هاست.
وي تنها راه كنترل نوسان قيمت گوشت مرغ در بازار مصرف را ذخيره سازي اين محصول در زمان افزايش توليد عنوان كرد.
وزير جهادكشاورزي اعلام كرد: باتوجه به توليد 950 هزار تن گوشت قرمز در كشور واردات اين محصول در سال جاري به 110 هزار تن محدود شده است.
وي يادآور شد: سال گذشته 1،5 ميليارد دلار انواع محصولات كشاورزي اعم از خام و فرآوري شده صادر شده است كه باتوجه به افزايش توليد در سال جاري پيش بيني مي شود، ميزان صادرات محصولات كشاورزي امسال نيز افزايش چشمگيري داشته باشد.
وي درباره افزايش قيمت تخم مرغ طي مدت اخير اظهار كرد: به دليل بروز بيماري حاد تنفسي در اواخر سال گذشته 10 تا 15 درصد از مرغ هاي تخم گذار كشور از بين رفتند كه جايگزيني آن زمان بر است.
خليليان اعلام كرد: در حال حاضر ميزان توليد تخم مرغ مناسب شده و از كيلويي سه هزار و 900 تومان به كيلويي دو هزار و 600 تومان رسيده است.
وزير جهادكشاورزي درباره مطالبات چايكاران گفت: چاي محصول استراتژيك نيست؛ يك نوشيدني لوكس بوده كه مصرف آن فرح بخش است، اما براي دولت هزينه سنگيني دارد، چرا كه اقتصاد اين محصول براي منطقه گيلان حياتي است.
وي تصريح كرد: چايكاران هيچ مطالباتي از سال گذشته ندارند و مطالبه آنها مربوط به فروش برگ سبز چاي به صورت تضميني است كه تاكنون 35 ميليارد تومان بابت خريد تضميني اين محصول پرداخت شده است.وي اظهار كرد: سالانه 35 تا 40 هزار تن چاي خشك در كشور توليد مي شود اما مصرف سرانه مان 100هزار تن است، لذا نيازمند واردات اين محصول هستيم.
خليليان تأكيد كرد: باتوجه به مرغوبيت بالاي برگ سبز چاي ايراني، ايراني ها حتماً چاي ايراني مصرف كنند.
به گفته وزير جهادكشاورزي چاي ايراني كيلويي پنج تا 20هزار تومان صادر مي شود.
خليليان همچنين تصريح كرد: قيمت زعفران از قيمت كيلويي 250 هزار تومان تا 350 هزار تومان سال84 به كيلويي دو ميليون تومان در سال جاري افزايش يافته است.
وي درباره ممنوعيت صيد ماهي هاي خاوياري از درياي خزر در سال آينده، گفت: بايد سران پنج كشور حاشيه درياي خزر درباره اين موضوع به توافق برسند؛ ايران با اين موضوع موافق است.
منبع: ايسنا