كوتاه اقتصادي

¤ اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران اعلام كرد: لامپ هاي كم مصرف وارداتي با نام هاي تجاري
KARALIGHT SAVANOOR فاقد گواهينامه انطباق كالا با استانداردهاي ملي مربوطه است.
¤ مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكنندگان فرآورده هاي لبني طي نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت آزادسازي واردات شيرخشك را درخواست كرد.مجيد عليداد طي نامه اي به معاونت توسعه بازرگاني وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام كرد: پيرو جلسات متعدد و مكرر با دامداران در مورد تامين شيرخام مورد نياز صنايع كه بيش از 7ماه به طول انجاميده هيچگونه حاصلي نداشته است، فقط عوارض ناشي از كمبود شيرخام و افزايش بي رويه و مدام قيمت شيرخام و بالطبع كمبود و افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني، گريبانگير مصرف كنندگان شده است، به طوري كه هر روز شاهد كم شدن سهم لبنيات از سفره غذايي مردم بوده كه عوارضات نامطلوب را در سال هاي آينده در پي خواهد داشت.
¤ معاون وزير ارتباطات گفت: يك درصد كل تجارت دنيا به صورت الكترونيك انجام مي شود كه در سال گذشته حجم تجارت الكترونيك دنيا 8/3 تريليون دلار ثبت شده است.علي حكيم جوادي اظهار داشت: در ايران نيز در برنامه پنج ساله پنجم، آمده كه 20 درصد تجارت داخلي و 30 درصد تجارت خارجي بايد به صورت الكترونيك انجام شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4416، 4417، 4410 الي 4414، 5515، 5516، 5557، 5580، 5581، 5589، 5560 الي 5563، 5504 الي 5509، 5530 الي 5535 از اول و دوم بهمن ماه حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ ميزان توليد فولاد خام توسط بخش دولتي و خصوصي در 9 ماهه منتهي به آذرماه سال جاري به 10 ميليون و 328 هزار و 800 تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1/13 درصدي داشته است.
¤ با ورود اوراق اجاره شركت واسط مالي خرداد در بازار ابزارهاي نوين مالي، ارزش مالي فرابورس ايران از 10 هزار ميليارد ريال گذشت.ديروز در حالي كه ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران، با جابجايي 62 ميليون اوراق بهادار، به 336 ميليارد ريال رسيد، بيشترين حجم معاملات را در بازارهاي فرابورس، عمران و توسعه شاهد در بازار اول با جابجايي 32 ميليون و 289 هزار سهم و نرخ 3066 ريال از آن خود كرد.
¤ قادر سليماني سرپرست دفتر سرمايه گذاري خارجي از برگزاري يكصد و پنجاه و ششمين جلسه هيات سرمايه گذاري و تصويب 100 ميليون دلار پروژه سرمايه گذاري خارجي خبر داد.به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، وي افزود: از جمله طرحهاي مصوب در اين جلسه، سرمايه گذاري خارجي در بخش حمل و نقل بين المللي جاده اي، توليدات نساجي، توليد رنگهاي ساختماني، توليد انواع جعبه و مقوا، توليد سيمان، توليد آهن اسفنجي و فولاد مي باشد.
¤ بانك پاسارگاد، در راستاي ارايه خدمات مشترك بانك و بيمه، با همكاري شركت بيمه پاسارگاد، اين بار سپرده گذاران حقيقي خود را، به هزينه بانك، بيمه تكميلي عمر غير از حادثه كرد.خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانك ضمن اعلام اين خبر گفت: كليه سپرده گذاران حقيقي بانك پاسارگاد كه داراي سپرده بلندمدت دو ساله و بالاتر كه تاريخ افتتاح آنها قبل از 1/8/90 باشد و نيز داراي سن كمتر از 70 سال باشند، به هزينه بانك پاسارگاد مشمول بيمه فوت ناشي از غيرحادثه خواهند شد.

از ماه آينده صورت مي گيرد
اجراي طرح شبنم براي جلوگيري از توزيع كالاي قاچاق

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با اجراي طرح شبنم از ابتداي بهمن ماه آينده، فضاي توزيع كالاهاي قاچاق ناامن شده و امكان تشخيص كالاي مجاز و غيرمجاز براي مصرف كننده فراهم خواهد شد.
يدالله صادقي با اشاره به اهداف اجراي طرح شبنم كه از آن به عنوان شبكه بازرسي و نظارت مردمي نام برده مي شود، بيان داشت: تسهيل در كنترل بازار، افزايش امنيت و جلوگيري از توزيع كالاي قاچاق و همچنين جلوگيري از توزيع كالاي بي كيفيت، رعايت حقوق مصرف كننده و برخورداري از خدمات پس از فروش از جمله اهداف اجراي اين طرح بوده است.
وي با بيان اينكه اين طرح، ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غيرمجاز را در كشور گسترش مي دهد، تصريح كرد: در طرح شبنم واردكنندگان با مراجعه به مراكز ارائه كد دوبعدي، براي محصول وارداتي خود، باركد دو بعدي دريافت كرده و با ارائه آن به گمرك امكان ترخيص كالا را فراهم مي كند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: باركد، علاوه بر اينكه حاوي اطلاعات كالا است، قابليت استعلام از سامانه را نيز داشته و اصالت و كيفيت كالا را نيز براي خريدار تضمين مي كند.
صادقي در ادامه درباره چگونگي استفاده از اين سيستم گفت: شهروندان با داشتن موبايل معمولي دوربين دار و نصب نرم افزار مربوطه مي توانند به اطلاعات مورد نياز در مورد يك كالا دست پيدا كنند چرا كه باركد دوبعدي بر روي كالاهاي وارداتي مجاز نصب مي شود و امكان كنترل و تشخيص را فراهم مي كند.
وي ادامه داد: كالايي كه فاقد باركد دوبعدي شبنم باشد قاچاق محسوب مي شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اين مطلب كه اين اقدام در راستاي شفاف سازي و امكان مميزي محصولات در نظر گرفته شده است، افزود: اجراي طرح پايلوت شبنم در ابتدا براي 4 گروه كالايي رايانه و تلفن همراه، لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي و لوازم آرايشي و بهداشتي مشخص شده كه به تدريج به ساير گروه هاي كالايي تعميم خواهد يافت.
وي تأكيد كرد: راه اندازي اين سامانه در كشور، به شفافيت در بازار، جلوگيري از ورود كالاي قاچاق، تامين حقوق دولتي و حقوق مصرف كنندگان كمك خواهد كرد.

موافقت وزيران و نمايندگان با افزايش سود سپرده هاي بانكي

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به برگزاري جلسه كميسيون با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از بررسي سه موضوع در اين جلسه خبر داد و گفت: افزايش نرخ سود سپرده مورد تأكيد قرار گرفت تا متناسب با نرخ تورم افزايش يابد.
ارسلان فتحي پور در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به برگزاري جلسه كميسيون اقتصادي مجلس با حضور وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل بانك ها، اعضاي اتاق بازرگاني و اتحاديه قطعه سازان و خودروسازان، اظهار كرد: در اين جلسه مسائل مختلفي از جمله تثبيت نرخ ارز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: در اين جلسه تأكيد شد كه نرخ ارز بايد تثبيت شود و پرداخت ارز با نرخ مرجع به توليدكنندگان براساس مدارك و ثبت سفارش واردات انجام شود و همچنين قرار شد كه توليدكنندگان در قبال دريافت نرخ ارز مرجع قيمت ها را افزايش ندهند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: موضوع ديگر ال سي هاي داخلي بود كه مسئولان دولتي عنوان كردند بخشنامه مربوطه كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده به زودي ابلاغ خواهد شد.
وي با اشاره به ضرورت كنترل نقدينگي گفت: در اين جلسه افزايش نرخ سود سپرده مورد تأكيد قرار گرفت تا متناسب با نرخ تورم، سود بانكي افزايش يابد و همچنين لزوم افزايش نرخ سود اوراق مشاركت در جلسه مطرح و مورد توافق قرار گرفت.
اين نماينده مجلس بيان كرد: افزايش نرخ سود سپرده در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و دولت نبايد مانع از اجراي آن شود.
به گفته فتحي پور، روند اجراي بند 28 قانون بودجه مبني بر بخشودگي جرايم و اقساط وام ها بررسي و بر اجراي كامل آن تأكيد شد.
منتظر اعلام نظر دولت هستيم
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه دست كسي را كه مرا بركنار كند، مي بوسم، گفت: منتظر اعلام نظر دولت درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي هستيم.
محمود بهمني ديروز در حاشيه مراسم گراميداشت شهداي علم و دانش در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي به بالاتر از نرخ تورم و تأييد آن توسط رئيس جمهور گفت: منتظر اعلام نظر دولت در اين زمينه هستيم.
رئيس كل بانك مركزي افزود: اجازه بدهيد كه پروسه اين كار طي شود و مرا تحت فشار قرار ندهيد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما قرار است از رياست بانك مركزي بركنار شويد؟ اظهار داشت: دست هر كسي كه مرا بركنار كند، مي بوسم.
در همين حال، يك عضو شوراي پول و اعتبار كه نخواست نامش ذكر شود، در گفتگو با مهر درباره اظهارات معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينكه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به افزايش نرخ سود اوراق مشاركت مربوط مي شود نه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي گفت: شوراي پول و اعتبار هفته گذشته با اكثريت آرا، افزايش نرخ سود سپرده ها را مصوب كرد و به همين جهت، بانك مركزي به صورت رسمي اين مصوبه را اطلاع رساني كرده است.
وي افزود: برخي خبرها حكايت از لغو احتمالي اين مصوبه از سوي رئيس جمهور دارد، چرا كه با سياستهاي دولت مبني بر كاهش نرخ سود كه در سنوات گذشته اجرايي شده است، مغايرت دارد.
مخالفت رئيس جمهور
با افزايش
سود سپرده هاي بانكي
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حضور حسيني، غضنفري و رؤساي بانك هاي دولتي و خصوصي در جلسه اين كميسيون گفت: وزير اقتصاد در اين جلسه از مخالفت رئيس جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي خبر داد.
شكور اكبرنژاد در گفتگو با مهر گفت: جلسه كميسيون اقتصادي براي بررسي وضعيت بازار سكه و ارز برگزار شد.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در اين جلسه وزير اقتصاد همچنان بر ادامه سياست ارز چند نرخي در بازار تأكيد كرد و عليرغم تأكيد نمايندگان بر لزوم وجود يكسان سازي نرخ ارز بر نظر خود اصرار ورزيد.
وي تصريح كرد: در اين جلسه همچنين وزير اقتصاد از مخالفت رئيس جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي خبر داد.
وي در پايان گفت: اظهارات وزير بازرگاني و اقتصاد در اين جلسه همانند جلسات غيرعلني مجلس بود و مطلب جديد بيان نشد، نمايندگان كميسيون اقتصاد از نتايج اين جلسه راضي نبودند.
بهمني رئيس كل بانك مركزي هفته گذشته در پي سفر رئيس جمهور به آمريكاي لاتين افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت را شوراي پول و اعتبار به تصويب رساند.
تكذيب شد
در حالي كه برخي خبرها از اعلام مخالفت رئيس جمهور با افزايش سود سپرده هاي بانكي در جلسه روز سه شنبه كميسيون اقتصادي حكايت دارد، 3 تن از نمايندگان اين كميسيون، اين موضوع را تكذيب كردند.به گزارش فارس، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس جلسه اي با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت پيرامون مسائل اخير اقتصادي داشتند.خبرهاي مختلفي از اين جلسه بيرون آمد اما در اين بين برخي رسانه ها به نقل از يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي اعلام كردند كه سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد در اين جلسه از مخالفت رئيس جمهور با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سود سپرده هاي بانكي خبر داده است.
خبرنگار فارس در همين ارتباط با ارسلان فتحي پور تماس گرفت اما وي تاكيد كرد: آقاي حسيني اصلا در اين جلسه حرفي در اين مورد نزد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: نه تنها هيچ صحبتي از مخالفت رئيس جمهور با اين مصوبه مطرح نشد بلكه اعضا در كميسيون به اجرايي شدن و موافقت با افزايش نرخ هاي سود تاكيد كردند.
محمدرضا خباز نيز عضو ديگر كميسيون اقتصادي است كه در اين خصوص به خبرنگار فارس گفت: بنده نشنيده ام كه چنين صحبتي چه توسط وزير اقتصاد چه توسط ساير دولتي هاي حاضر در جلسه مطرح شود.پيمان فروزش نيز در همين ارتباط گفت: تا جايي كه بنده در اين جلسه حضور داشتم حرفي در اين خصوص به ميان نيامد.
وي ادامه داد: نظرات مخالف و موافق درباره مسائل روز توسط بخش دولتي و خصوصي مطرح شد اما چيزي درباره مخالفت با افزايش نرخ سود اصلا گفته نشد.

توليدكنندگان بخش كشاورزي پروانه دار مي شوند

وزير جهاد كشاورزي از آغاز اعطاي پروانه به توليدكنندگان بخش كشاورزي خبر داد.
صادق خليليان گفت: مشاغل كشاورزي در كشور تعريف شده نيست و اغلب توليدكنندگان بخش فاقد شناسنامه كار هستند لذا بايد هر توليد كننده اي در بخش كشاورزي داراي پروانه اي باشد كه نشان دهد متعلق به چه صنفي است و اين اقدام حائز اهميتي است كه اجراي آن از امروز آغاز مي شود.
خليليان اظهار كرد: لازم است تمام سازمان ها و ارگان هاي كشور طبق قانون فعاليت اين صنف را به رسميت شناخته و نهايت همكاري و همراهي با آن را به عمل آورند.
وي ادامه روش هاي گذشته در توزيع كود، سم و سوخت ارزان در اين بخش را فاقد كارايي عنوان و اظهار كرد: بايد امكانات موجود را به سمت توسعه زيرساخت ها، استفاده از فن آوري هاي نوين، افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و افزايش توليد به كار ببريم چرا كه امروز مصرف كنندگان به دنبال محصولات با كيفيت و ارزان هستند.
خليليان اظهار كرد: وظايف و مسئوليت نظام صنفي كارهاي كشاورزي مهم و سنگين است و اين نهاد بايد از يك سو از حقوق توليدكنندگان و كشاورزان به صورت منطقي و معقول در مراجع و مراكز مختلف دفاع كند و از سويي ديگر توليدكنندگان و كشاورزان را متقاعد سازد در قبال توليدات خود به لحاظ سلامت، بهداشت و كيفيت پاسخگو باشند.
وي در ادامه گفت: مسئولان كشور توجه لازم را به بخش كشاورزي و توليدات آن به عنوان محصولات استراتژيك و مهم دارند؛ به عنوان مثال در سالجاري علاوه بر بودجه سالانه در بخش بهره وري آب بيش از 11 هزار ميليارد ريال اعتبار در اختيار بخش كشاورزي قرار گرفته است و دولت براي اجراي طرح هاي نوين آبياري بين 35 تا 40 ميليون ريال در هر هكتار به كشاورزان يارانه پرداخت مي كند و در واقع حدود 85 درصد هزينه هاي احداث و اجراي شبكه هاي نوين آبياري از سوي دولت و به صورت بلاعوض به كشاورزان پرداخته مي شود.

تامين ارز بخش صنعت و تجارت با نرخ مرجع

وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي اطمينان دادند كه در روزهاي آتي شرايط در بازار ارز حتما مديريت شده و به شرايط تك نرخي نزديك مي شود.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر از جلسه روز سه شنبه هفته جاري وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل بانك مركزي براي موضوع ارز خبر داد و گفت: جلسه اي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي موضوع نرخ ارز برگزار شده كه در آن، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي اطمينان دادند كه شرايط در روزهاي آتي در بازار ارز حتما مديريت شده و به شرايط تك نرخي نزديك مي شود.
محسن صالحي نيا افزود: ظرف هفته هاي اخير با نوسانات نرخ ارز، دو نرخ به عنوان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز موجود در بازار موضوعيت يافته؛ اما آنچه مسلم است و در سياست هاي بانك مركزي اعلام شده، اين است كه تامين ارز بخش صنعت، معدن و تجارت با نرخ مرجع براي كالاهاي مهم و ضروري صورت خواهد گرفت و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.
وي تصريح كرد: اولويت اصلي براي تامين ارز متعلق به مواد اوليه، قطعات و ملزومات تكميلي براي توليد كشور است كه در اين راستا، بانك مركزي متعهد شده است كه ارز براي واحدهاي توليدي براساس ظرفيت و ميزان مورد نيازشان تامين شود.
به گفته صالحي نيا، در اين مقطع از سوي بانك مركزي اعلام شده است كه محدوديتي براي تامين ارز مرجع براي اين قبيل كالاها وجود ندارد؛ بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت اولويت خود براي استفاده از نرخ مرجع ارز را پشتيباني از توليد، ارزش افزوده و اشتغال قرار داده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه قرار بود در فهرست جديد كالايي كه مشمول دريافت ارز دولتي براي واردات نمي شوند نام خودرو هم قرار داشته باشد، تاكيد كرد: وقتي ارز، تك نرخي باشد؛ اين مساله موضوعيت نمي يابد، چرا كه از ديدگاه بخش صنعت، واردات برخي كالاها پشتوانه توليد است، ضمن اينكه اين چنين فهرست هايي تابعي از امكانات و شرايط نرخ ارز است كه البته كشور در شرايط فعلي مي تواند ارز مورد نياز بخش توليد كشور را فراهم كند.
صالحي نيا ادامه داد: اگر بحث تك نرخي شدن ارز و تامين منابع به نرخ پايه از سوي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اتفاق افتد، محدوديتي در اين زمينه وجود نخواهد داشت، ضمن اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پشتيباني از توليد، هماهنگي هاي لازم را با بانك مركزي انجام داده و واحدهاي توليدي براي تامين ارز به نرخ مرجع براي واردات ملزومات مشكلي ندارند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قطع ارز دولتي براي واردات 183 قلم كالا به منظور دو ديدگاه انجام شده بود، اول آنكه فشار بر سيستم بانكي براي تامين ارز با نرخ مرجع كاهش يابد و دوم آنكه ظرفيت هاي تامين ارز براي ساير بخش هاي ضروري تر آزاد شود.
وي افزود: بنابراين با توجه به شرايطي كه هم اكنون وجود دارد و قول هايي كه بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز و تامين مناسب آن داده است، محدوديتي را اعمال نخواهيم كرد، مگر اينكه شرايط به گونه اي باشد كه ناچار باشيم فهرست هاي جديد ارائه كنيم.

پرداخت 123 درصدي سهم توليد از هدفمندي يارانه ها

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: عليرغم اين كه گفته مي شود سهم توليد از هدفمندي فراموش شده، اما سهم توليد و صنعت از هدفمندي يارانه ها 123 درصد محقق و پرداخت شد.
بهروز مرادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در مورد سقف 20درصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي خاطرنشان كرد: آنچه دولت انجام مي دهد، مر قانون است. چون دولت تاكيد دارد، قانون را رعايت كند و به صورت جدي وظيفه قانوني اش را در مورد هدفمندي يارانه ها دنبال مي كند.
مرادي با اشاره به بند 46 قانون بودجه 90 گفت: درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه ها از محل اجراي قانون و همچنين منابعي در قانون بودجه كه مجلس به دولت اجازه داده تشكيل مي شود.
وي يادآور شد: بخشي از درآمد بودجه براساس رديف هايي كه به سازمان هدفمندي يارانه اختصاص مي يابد، تا صرف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي شود.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها در مورد ماده قانون هدفمندي يارانه ها گفت: سهم دولت در ماده 11 ، سهم خانوار در ماده 7 و سهم توليد در ماده 8 آمده كه شامل حمل و نقل عمومي، شهرداري ها، دهياري ها، توليد و خدمات، جوايز صادراتي و جبران زيان شركتهاي دولتي است.
مرادي خاطرنشان كرد: بودجه سازمان هدفمندي يارانه ها 50 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم سهم خانوار 40 هزار ميليارد تومان و سهم ماده 8 رقم 10 هزار ميليارد تومان بود كه در 9 ماه سال جاري نسبت به كل وظيفه دولت 23درصد بيشتر تحقق يافته، يعني 23 درصد تحقق اين بند قانون تا اول ديماه 90 انجام شده است.وي گفت: دولت در سال 89 نيز 100درصد وظيفه خود در حمايت از توليد و صنعت يا همان ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها را به اجرا رساند.مرادي در مورد گفته هايي مبني بر اين كه سهم توليد از هدفمندي پرداخت نشده، گفت: اساسا اين گفته صحت ندارد و سهم بخش توليد و خدمات يا به طور كلي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري 123 درصد تحقق يافته است.

معاون بانك مركزي خبر داد
دستگيري تعدادي از دلالان بازار ارز

معاون نظارتي بانك مركزي از آغاز اجراي فاز اول ساماندهي بازار ارز خبر داد.
ابراهيم درويشي در گفتگو با مهر درباره برخورد نيروي انتظامي با دلالان بازار ارز گفت: بانك مركزي هماهنگي هاي لازم را در اين زمينه با نيروي انتظامي انجام داده است.
معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه نيروي انتظامي براي برخورد با دلالان ارزي با لباس مبدل وارد بازار ارز شده اند، افزود: نيروي انتظامي با لباس مخصوص وارد بازار نشده است.
وي تاكيد كرد: علاوه بر نيروي انتظامي، ساير ارگانها و نهادهاي نظارتي با بازرسان بانك مركزي براي نظارت بر بازار ارز همكاري دارند. اين مقام مسئول در بانك مركزي خاطر نشان كرد: به شما اطمينان مي دهم كه دلالي در بازار به خريد و فروش آزاد ارز نمي پردازد، البته ممكن است برخي ها در گوشه و كنار پيدا شوند كه نسبت به انجام اين كار اقدام مي كنند.
درويشي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چند نفر از دلالان بازار ارز توسط نيروي انتظامي دستگير شده اند و يا با آنها برخورد شده است؟ عنوان كرد: بايد در اين زمينه از نيروي انتظامي سوال كنيد.
از معاون نظارتي بانك مركزي سوال شد كه در حال حاضر صرافي ها عملا به كار دلالي روي آورده اند و بازار سياه ارز به راه انداخته اند؟ كه وي پاسخ داد: ساماندهي هاي ارزي را آغاز كرده ايم.
وي از آغاز اجراي فاز اول ساماندهي بازار ارز با اختصاص يكسري صرافي هاي خاص براي فروش ارز مسافري از ديروز (چهارشنبه) در بازار خبر داد و گفت: تعدادي از صرافي ها را براي اجراي اين برنامه فعال كرده ايم.
وي با تاكيد بر اينكه در روزهاي آتي اخبار خوش ارزي خواهيم داشت، تصريح كرد: فازهاي بعدي ساماندهي بازار ارز در روزهاي آتي انجام خواهد شد.
درويشي در پاسخ به اين سوال كه قيمت سكه ها در دو روز گذشته به شدت افزايش يافته است، آيا بانك مركزي برنامه اي در اين زمينه دارد يا خير؟ گفت: بازار سكه نيز به زودي ساماندهي مي شود.

هشدار رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي
خروج دام كنترل نشود قيمت گوشت باز هم افزايش مي يابد

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در خصوص خروج غيرمجاز دام از كشور و كنترل قيمت گفت: در صورتي كه روند خروج دام از كشور كنترل نشود قيمت گوشت باز هم افزايش مي يابد.
علي اصغر ملكي در گفت وگو با فارس از جلسه روز سه شنبه اتحاديه هاي گوشت با سازمان صنايع، معادن و بازرگاني استان تهران، نمايندگان جهاد كشاورزي و دامپزشكي خبر داد.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي افزود: در اين جلسه از خروج غيرمجاز دام به عنوان عامل اصلي افزايش گوشت عنوان و اعلام شد در صورتي كه مسئولان در خصوص خروج غيرمجاز دام از كشور برنامه ريزي نكنند احتمال افزايش دوباره قيمت گوشت وجود دارد.
وي افزود: قرار شد مطالب براي جلوگيري از هرگونه عواقب بعدي خروج غيرمجاز دام به وزارت صنعت، معدن و تجارت انعكاس يابد.
ملكي همچنين تصريح كرد: در حالي كه الان دام براي عرضه در ميادين بسيار كم است احتمال افزايش قيمت براي روز شنبه نيز وجود دارد.
وي گفت: در حال حاضر قيمت گوشت گوسفندي شقه براي عرضه در بازار هر كيلو 18 هزار تومان است.
وي همچنين گفت: دام زنده به صورت عمده كيلويي 7 هزار و 500 و به صورت تكي 8 هزار تومان عرضه مي شود.

پرداخت جوايز صادراتي از محل هدفمندي يارانه ها

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگي پرداخت جوايز صادراتي معوقه با ارائه توضيحاتي عنوان كرد:
100 ميليارد تومان اعتبار جوايز صادراتي از محل سازمان هدفمندسازي يارانه ها پرداخت مي شود.
فريدون احمدي در گفت وگو با ايسنا، در مورد آخرين وضعيت پرداخت جوايز صادراتي معوقه عنوان كرد: پس از تخصيص 104 ميليارد تومان اعتبار، واگذاري اين اعتبار را اعلام كرديم و قرار است استان ها ليست هاي خود را بفرستند كه در حال آمدن است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، در مورد 100 ميليارد تومان ديگري كه اختصاص يافته نيز اعلام كرديم كه ليست هاي مطالبات را آماده كنند و ذي حساب كه رئيس سازمان توسعه تجارت ايران باشد اين موضوع را تاييد كند تا پرداخت را شروع كنيم.
احمدي با بيان اين كه اين پول از نوع اعتبار توزيع كردني نيست، افزود: اين پول بايد متمركز پرداخت شود.
به گفته او محل اعتبار 104 ميليارد تومان اولي از محل مازاد درآمدهاي نفتي و 100 ميليارد تومان ديگر از محل سازمان هدفمند سازي يارانه ها بوده است.
بنابراين گزارش: در حالي تاكنون 204 ميليارد تومان اعتبار جوايز صادرات اختصاص پيدا كرده كه به گفته معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران ميزان كل جوايز صادراتي معوقه تا پايان سال گذشته 400 ميليارد تومان بوده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد پرداخت باقي جوايز صادرات معوقه اظهار كرد: بخشي از جوايز صادراتي براي سال 89 است كه هنوز پرونده هاي آن را دريافت مي كنند.
وي در پايان در مورد فروش دارايي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: تاكنون حدود 150 ميليارد تومان فروختيم و اكنون به دنبال رفع موانع قانوني براي مصرف آن هستيم.

رئيس كل گمرگ: افزايش نرخ ارز تأثيري بر واردات كالا نداشته است

رئيس كل گمرك با بيان اينكه بخش عمده واردات با نرخ ارز دولتي بوده است، گفت: به هيچ وجه نبايد افزايش نرخ ارز در بازار، بر قيمت كالاهاي وارداتي و هزينه تمام شده توليد تأثير داشته باشد.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه واردات كالا در ماه هاي اخير با ارز دولتي صورت گرفته است، اظهار كرد: بخش عمده كالاهايي كه هم اكنون وارد مي شود و حتي كالاهايي كه در ماه هاي آينده وارد خواهد شد، از محل ارز رسمي كه واردكنندگان از بانك مركزي دريافت كرده اند است.
وي با بيان اينكه از گشايش اعتبار تا خريداري كالا چند ماه زمان مي برد، افزود: در حال حاضر نرخ ارز رسمي بانك مركزي يك هزار و 115 تومان است كه بخش عمده واردات با نرخ ارز رسمي صورت گرفته است.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: به هيچ وجه نبايد افزايش نرخ ارز در بازار، بر قيمت كالاهاي وارداتي و هزينه تمام شده توليد تأثير داشته باشد.
رئيس كل گمرك با بيان اينكه در اين چند ماه افزايش نرخ ارز تأثيري بر ميزان واردات كالا نداشته است، بيان كرد: ارزش واردات در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال قبل 6 درصد كاهش يافته و از ابتداي سال اين ميزان بين 5 تا 6 درصد در نوسان بوده؛ بنابراين افزايش نرخ ارز تأثيري بر حجم واردات نداشته است.
بنابراين گزارش: افزايش نرخ ارز در چند ماه اخير موجب افزايش شديد قيمت برخي كالاها شده است. در واقع وقتي از فروشنده سؤال مي شود كه چرا قيمت اين كالا افزايش يافته، مي گويد: قيمت ارز افزايش يافته است، اين در حالي است كه عمده واردات كالا با نرخ ارز دولتي بوده كه نرخ آن تغيير چنداني نداشته است.
حال بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان پرسيد كه در اين مدت براي كنترل بازار و جلوگيري از سوء استفاده برخي از واسطه ها چه اقدامي انجام داده است.