نگاهي به دلايل افزايش مطالبات معوقه بانك ها و نبود سيستم نظارت-بخش پاياني
سنجش اعتبار وام گيرنده ضامن شكوفايي توليد

گاليا توانگر
براي خريد خانه مي خواستم به پسرم كمك كنم و برايش 20ميليون وام بگيرم، اما بانك وام را براي تعمير برطبق سند يك خانه به عنوان وثيقه پرداخت مي كرد. سند خانه را كه به بانك تسليم كردم، يك كارشناس براي ارزش گذاري ملك با دريافت 80هزار تومان حاضر شد و تنها نيم نگاهي به خانه موردسند انداخت و رفت.
بعد روانه محضر شديم. 500هزار تومان گرفتند و سند خانه را امضا كردند. چند مورد سفته 30، 40و 60هزار توماني نيز خريداري كردم. خلاصه يك ميليون تومان براي همين حواشي از دست دادم، ضمن اين كه چند مدت هم دنبال ضامن مي گشتم. القصه پرغصه اين كه با هزار و يك بدبختي 15ميليون تومان وام به بهانه تعمير گرفتيم. 5ميليون هم بانك براي خريد وسايل خانه وام مي داد. البته براي اين 5ميليون بايد فاكتور خريد مي بردم. به چند فروشگاه كه از آشنايانم بودند، سر زدم كه به شكل صوري فاكتور خريد بگيرم، اما همه آنها گفتند: «اگر فاكتور بدهيم، بعداً ماليات مي گيرند، پول ماليات را بده تا فاكتور صادر كنيم!»
بالاخره چون جزء هيئت علمي دانشگاه بودم از تعاوني مورد قرارداد دانشگاه محل تدريسم يك فاكتور صوري جور كردم و 5ميليون نيز فراهم شد!
آن چه در بالا آمد تجربه تلخ يكي از استادان دانشگاه در روند گرفتن وام بود. به راستي چرا سيستم بانكداري ما بايد به گونه اي باشد كه مشتريانش به مسير جعل سند، ساختن فاكتورهاي صوري و دروغ بيفتند؟ اين چالش ها برازنده عنوان بانكداري اسلامي نيست.
از سوي ديگر چطور است كه براي جوانان بعضاً متقاضي مبالغ اندك وام هفت خوان رستم را مانع گذاري كرده، ولي براي متقاضيان بي هدف وام هاي كلان علامت سؤالي وجود ندارد؟
چه بسيار زندگي ها هستند كه با چهار، پنج ميليون تومان مشكلشان حل مي شود، ولي به قول دوستي افرادي هم هستند كه با چند ميليارد تومان باز هم مشكل دارند. بانكداري اسلامي چراغي است كه ما را به عدالت در جامعه هدايت مي كند، اگر شرايطش تمام و كمال اعمال شود.
سود مفت
براي وام گيرندگان عرصه دلال بازي!
در نظام بانكداري غربي(نظام سرمايه داري) كه متكي به يك نظام ربايي است، آن چه كه به مشتريان داده مي شود، نرخ بهره ربايي يا فرع ربا است. اصل ربا را همان پول وام داده شده مي دانند.
اما در نظام بانكداري اسلامي تلاش شده كه با ورود قراردادهايي تحت عنوان عقود اسلامي، سود قراردادها بين مشتري و بانك كه وكيل مشتري براي سرمايه گذاري و بستن قرارداد بوده است، توزيع شود. به عبارت ديگر بايد در قراردادهاي اسلامي كسب سود را به جاي نرخ بهره قرار داد.
سيدمحمد هاشم پور يزدان پرست استاد اقتصاد دانشگاه شيراز مي گويد: «طبق قانون بانكداري اسلامي سپرده هاي مردم بايد در معاملات مشروع و قراردادهاي اسلامي به كار گرفته شود. به طور مثال به صورت مضاربه در تجارت، مشاركت در توليد، فروش اقساطي و يا براي توليدات كشاورزي و پيش خريد محصول و...
تنها در اين صورت است كه سود سپرده ها مشروع بوده و با ربا و فرع آن تفاوت ماهوي دارد.»
وي ادامه مي دهد: «متأسفانه قراردادهايي كه به دليل آن وام گرفته مي شوند، در بسياري موارد صوري اند. در اين روند هم بانك و هم مشتري (وام گيرنده) مي دانند كه وام دريافت شده براي اموري غير از آن چه قرارداد بسته مي شود، به كار گرفته خواهد شد! اين گونه و تحت شرايط صوري وام پرداخت و دريافت مي شود.
به همين دليل است كه شبهه غيراسلامي بودن اين نوع وام گيري قوي مي گردد و همين قراردادهاي صوري موجب شده كاسب كاري ها، دلال كاري ها بي فايده و بي ثمر دامنه دار شوند. رانت بازي نيز در اين سيستم اعطاي وام مثل قارچ روبه فزوني دارد.»
اين استاد اقتصاد گلايه مندانه مي گويد: «از يك طرف براي يك وام چند ميليوني بايد كلي آشنا و مدارك صوري و ضامن و... جور كرد و از طرف ديگر يك عده اي خيلي راحت به بهانه ساخت كارخانه وام هاي هنگفتي در كمترين زمان دريافت مي كنند. مثلاً دليل تقاضاي گرفتن وام از سوي اين قبيل افراد مي تواند ساخت و راه اندازي كارخانه باشد، اما در عمل سيلو زده و آن را از جنس خارجي پر مي كنند!
وام دادن براي راه اندازي چنين پروژه هايي به چه معناست و طبق كدام روابط و ضوابط صورت مي گيرد؟! وقتي دلايل گرفتن وام ها صوري شد دو اتفاق مي افتد: يك عده سود مفت گيرشان مي آيد و عده اي نيز به دلال بازي و واسطه گري در بخش هاي مختلف اقتصادي رو مي آورند.»
اعتبارسنجي مشتريان بانك ها
فتح الله تاري استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هشدار مي دهد: «اگرچه در سيستم بانكداري ما تأكيد شده قراردادها في مابين بانك و وام گيرنده بايد طي عقود مبادله اي يا مشاركتي بسته شوند، اما در نهايت اكثر قراردادها يك طرفه تنظيم مي شوند و اين چيزي نيست كه در بانكداري اسلامي ذكر شده است.»
وي پيشنهاد مي دهد براي شرايط اخذ وام، اعتبار وام گيرندگان لحاظ شود. تاري درباره اين پيشنهادش توضيح مي دهد: «اعتبار وام گيرنده را مي توان به توان مالي، سابقه و نوع شغلش و موارد ديگر تلقي كرد. اگر نرخ سود بانكي باتوجه به اعتبار افراد تعيين شود، هم نرخ سود ثابتي تعيين نشده و هم از شرايط ربوي فاصله گرفته ايم. در اين شيوه زمينه ايجاد قراردادهاي مشاركتي با افرادي كه اعتبارشان سنجيده شده فراهم مي شود.»
اين استاد اقتصاد نيز از دسته كارشناساني است كه معتقد است وقتي نرخ سود پايين باشد مردم پول خود را از بانك بيرون مي كشند و به دنبال جاي ديگري براي سرمايه گذاري مي گردند. اما اگر نرخ سود بالا برود، سرمايه سرگردان جذب بانك ها مي شود. بانك ها هم اگر طبق عقود مشاركتي وام بدهند و بر پايه اعتبارسنجي مشتريانشان را در اولويت وام هاي كلان براي توليد بگذارند، جمع سودهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي بانك و توليدكننده فزوني يافته و نقدينگي رشد خواهد داشت. بنابراين در همه اين مسائل بايد هواي توليدكنندگان را داشت.
در اعطاي وام بايد شعار
حمايت از بهره وري سرداد
آيا در شيوه اعتبارسنجي به هر توليدكننده اي اگرچه ادعاي راستين در توليد دارد، بايد وام كلان داده شود؟ مسلماً بايد سيستمي وجود داشته باشد كه اولويت پروژه ها و توان سودآوري آن ها را ارزيابي كند. از سوي ديگر ليست معوقين كه به روي ميز مي آيد، برخي از توليدكنندگاني كه در اين ليست قرار دارند، دائماً به بانك مراجعه كرده و اظهار مي كنند: به جاي مبلغ معوقه بانك از ما ملك بگيرد!
اين قبيل اظهارات گوياي اين است كه يك عده هم اگرچه مداركي دال بر ادعاي راستين خود دارند، ولي همه مبلغ وام را روي توليد سرمايه گذاري نكرده و به صورت زيرآبي بخشي از وام ها را در جاهاي ديگر سرمايه گذاري كرده اند.
نيلي رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي مي گويد: «ارقام معوقات بانكي كشور بسيار بالا و خارج از چارچوب فضاي بانكي و پديده اي از جنس اقتصاد كلان است. تعويق در پرداخت هاي بانكي، منابع مالي را غير چرخشي كرده و فرآيند سپرده تسهيلات را دچار اختلال مي كند،زيرا تسهيلات ارائه شده، ديگر به منابع بانكي باز نمي گردد. در نتيجه منابع بانك ها، قدرت خلق پول و واسطه گري بانك ها كاهش خواهد يافت. اين پديده اي است كه به همه بانك ها در همه زمان ها و همه شركت ها مربوط مي شود و علت آن را نبايد در داخل شبكه بانكي جست وجو كرد، زيرا پديده اي كلان است.»
وي به ارائه آمار جهاني درباره معوقات بانكي پرداخته و مي گويد: «به طور مثال در سال 2000 ميلادي ميانگين معوقات 9درصد بوده كه تا سال 2007 به حدود 3درصد رسيده است و پس از بحران جهاني به 4درصد رسيده است. در اروپاي شرقي و آسياي مركزي هم كه تنها جايي بود كه نرخ معوقات بانكي دو رقمي شد، ميانگين معوقات هم چنان 10درصد باقي ماند. در سال 2001 نرخ معوقات 16درصد بود كه در سال 2007 به كمتر از 4درصد رسيد و به سبب بحران جهاني پس از آن به حدود 6درصد افزايش يافت.»
نيلي ادامه مي دهد: «شركت هايي كه كمترين بازدهي را دارند، بدهي بيشتري به بانك ها تحميل كرده اند و اين مسأله نشان مي دهد كه بانك ها با وجود گلچين كردن شركت ها و پروژه ها، در اين زمينه موفق عمل نكرده اند. به عبارت ديگر برخي از منابع مالي در اين شركت ها قفل شده اند.»
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تأكيد دارد: «به جاي شعار حمايت از توليد بايد شعار حمايت از بهره وري را سر داد. ضمن اين كه اگر معيار درستي براي سنجش بازدهي شركت ها و طرح هاي آن ها وجود داشته باشد، با همين منابع مالي موجود مي توان طرح هاي بسياري را تأمين مالي كرد.»
اعتبارسنجي مانعي براي گسترش مطالبات معوقه
جليلي مديرعامل شركت مشاوره و رتبه بندي اعتباري ايران با اشاره به اين موضوع كه اعتبارسنجي يك حلقه كليدي است، توضيح مي دهد: «تأمين مالي كه يكي از فراگيرترين مباحث اعتبارسنجي است، بايد مسئولانه مورد توجه قرار گيرد و بايد شرايطي را فراهم كنيم كه تأمين مالي در جهت رفاه مردم اجرايي شود. از سوي ديگر مردم نيز بايد به اين منابع نگاه مسئولانه داشته باشند. اعتبارسنجي مي تواند مانع از مطالبات معوق شود و فرآيندي است كه بايد درخصوص مشتري و سياست گذاري هاي بنگاه ها مورد توجه قرار بگيرد.»
وي معتقد است كه اگر فعالان اقتصادي و مردم اطلاعات خود را در اختيار يكديگر قرار دهند، پيشرفت اقتصادي با سهولت بيشتري ميسر خواهد شد.
جليلي با اشاره به راه اندازي سامانه اعتبارسنجي در سيستم بانكي و مطالبات معوق بانك ها مي گويد: «اين سامانه براساس تكنولوژي روز دنيا ايجاد شده و از ابتداي سال، نام 22بانك در آن وارد شده است.»
گزارش روز