تجزيه و تحليل تجارت خارجي كشور در سال 90

الف) مقدمه
روند تجارت خارجي كشور در سال 1390، به خصوص در حوزه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات نشانگر عدم تاثير تحريم هاي اقتصادي استكبار جهاني و نتيجه تلاش جهادگونه فعالان اقتصادي در سال جهاد اقتصادي است.
صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1390 به رقم بي سابقه 8/43 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل 29درصد رشد را نشان مي دهد. در اين سال واردات كشور نيز به رقم 8/61 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل، بيانگر كاهش 1/4 درصدي است. نكته قابل توجه اينكه صادرات غيرنفتي كشور به 160كشور جهان و واردات كشور نيز از 153 كشور جهان صورت گرفته است كه بدين ترتيب تجارت با بخش اعظمي از كشورهاي جهان را نشان مي دهد.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه حدود 72 درصد واردات كشور را كالاهاي «واسطه اي و مواد اوليه»، 17درصد آن را كالاهاي «سرمايه اي» و تنها 11درصد را كالاهاي «مصرفي» تشكيل داده است.
ب) اقلام عمده و كشورهاي مبدأ كالاهاي وارداتي
در سال 1390 براي 565/5 رديف تعرفه اي واردات انجام شده و اقلام عمده وارداتي، شامل «شمش از آهن و فولاد غيرممزوج» به ارزش 382/2 ميليون دلار و سهم ارزشي 86/3 درصد، «برنج نيمه سفيد شده» به ارزش 253/1 ميليون دلار و سهم ارزشي 03/2 درصد و «دانه ذرت دامي» به ارزش 234/1 ميليون دلار و سهم ارزشي 00/2 درصد بوده است.عمده واردات كشور در سال 1390 از كشورهاي «امارات متحده عربي» با 044/14 هزار تن و ارزش 285/14 ميليون يورو (معادل 708/19 ميليون دلار) يا 66/36 درصد سهم وزني و 90/31 درصد سهم ارزشي، «چين» با 190/3 هزار تن و ارزش 363/5ميليون يورو (معادل 393/7 ميليون دلار) يا 33/8 درصد سهم وزني و 97/11 درصد سهم ارزشي، «جمهوري كره» با 062/3هزار تن و ارزش 444/3 ميليون يورو (معادل 744/4 ميليون دلار) يا 99/7 درصد سهم وزني و 68/7 درصد سهم ارزشي، «آلمان» با 727 هزار تن و ارزش 505/2 ميليون يورو (معادل 464/3 ميليون دلار) يا 90/1 درصد سهم وزني و 61/5 درصد سهم ارزشي و «تركيه» با 929/1 هزار تن و ارزش 405/2 ميليون يورو (معادل 314/3 ميليون دلار) يا 04/5 درصد سهم وزني و 36/5 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است.متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 169/1 يورو (معادل 613/1 دلار) بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 77/8 درصدي در يورو (معادل افزايش 48/13 درصدي در ارزش دلاري) داشته است.نكته قابل ذكر اينكه مبدا 72 درصد كالاهاي وارداتي كشورمان قاره آسيا، 26درصد اروپا، 6/1درصد آمريكا و مابقي آفريقا و اقيانوسيه بوده است.
ج) اقلام عمده و كشورهاي مقصد كالاهاي صادراتي
در سال 1390 براي 357/3 رديف تعرفه اي صادرات انجام شده و اقلام عمده صادرات شامل «پروپان مايع شده» به ارزش 066/2 ميليون دلار و سهم ارزشي 12/6درصد، «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده» به ارزش 986/1 ميليون دلار و سهم ارزشي 588 و «متانول (الكل متيليك)» به ارزش 364/1ميليون دلار و سهم ارزشي 04/4 درصد بوده است.
همان گونه كه اشاره شد صادرات قطعي با احتساب ميعانات گازي با افزايش 80/10 درصدي در وزن و 66/23 درصدي در ارزش يورو (معادل 08/29درصدي در ارزش دلاري) مواجه بوده است.عمده صادرات كشور در سال 1390 به كشورهاي 1) «چين» با 390/25 هزار تن و ارزش 095/4 ميليون يورو (معادل 652/5 ميليون دلار) يا 19/38 درصد سهم وزني و 73/16 سهم ارزشي، 2) «عراق» با 070/1 هزار تن و 757/3 ميليون يورو (معادل 151/5 ميليون دلار) يا 10/16 درصد سهم وزني و 25/15 درصد سهم ارزشي، 3) «امارات متحده عربي» با 978/4 هزار تن و 261/3 ميليون يورو (معادل 515/4 ميليون دلار) يا 49/7 درصد سهم وزني و 37/13 درصد سهم ارزشي، 4) «هند» با 626/5 هزار تن و 994/1 ميليون يورو (معادل 752/2 ميليون دلار) يا 46/8 درصد سهم وزني و 15/8 درصد سهم ارزشي و 5) «افغانستان» با 911/2 هزار تن و 590/1 ميليون يورو (معادل 179/2 ميليون دلار) يا 38/4 درصد سهم وزني و 45/6 درصد سهم ارزشي صورت گرفته است.متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 369 يورو (معادل 508 دلار) بوده كه نسبت به سال گذشته، افزايش 37/10 درصدي در ارزش يورو (معادل افزايش 20/15 درصدي در ارزش دلاري) داشته است.نكته قابل ذكر اينكه مقصد 91درصد كالاهاي صادراتي كشورمان قاره آسيا، 5/6 درصد اروپا، 35/1 درصد آفريقا، 67/0 درصد آمريكا و مابقي قاره اقيانوسيه بوده است.
د) جمع بندي و نتيجه گيري
بررسي روند تجارت خارجي كشور در سال 1390 نشان مي دهد كه:
1-كشور جمهوري اسلامي ايران عليرغم تحريم هاي اقتصادي، با همت و تلاش فعالان اقتصادي در سال جهاد اقتصادي، توانسته است با حدود 160 كشور جهان، مراوده تجاري (صادرات و واردات) داشته باشد.
2- بي تأثير بودن تحريم هاي اقتصادي در تنوع كالاهاي وارداتي و صادراتي نيز مشخص مي شود، بطوريكه در سال 1390، كشور جمهوري اسلامي ايران براي 565/5 رديف تعرفه اي واردات و براي 357/3 رديف تعرفه اي صادرات داشته است كه نشانگر تنوع كالاهاي وارداتي و صادراتي است.
3- رشد 28درصدي صادرات غيرنفتي كالاها و رسيدن رقم آن به 8/43 ميليارد دلار، نشانگر ظرفيت هاي اقتصادي كشور در عرصه توليد قابل رقابت در سطح بين المللي است.
4- مقايسه آمار تجارت خارجي در سال هاي 1389 و 1390 نشان مي دهد كه تراز بازرگاني غيرنفتي كشور به شدت بهبود يافته است، به نحوي كه اين تراز از رقم 5/30- ميليارد دلار در سال 1389 به رقم 9/17- ميليارد دلار در سال 1390 رسيده است.اميد آن كه در سال 1391 سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه داخلي، با مديريت واردات و تقويت توليد داخلي بتوانيم سهم و نقش كشور را در عرصه تجارت بين المللي ارتقاء دهيم. در اين راستا از هم اكنون، گمرك جمهوري اسلامي ايران بسته حمايتي از توليد را به عنوان زير در دستور كار قرار داده است.
الف) اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي ماشين آلات، مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي وارداتي از سوي واحدهاي توليدي و سرمايه گذاران از طريق:
1- ترخيص كالا با اخذ ضمانت نامه بانكي حداقل 6ماهه و حداكثر 11ماهه.
2- ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه.
ب) تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي با هدف كاهش زمان و هزينه انجام كار براي واحدهاي توليدي و سرمايه گذاران از طريق:
1- هدايت اظهارنامه هاي وارداتي واحدهاي توليدي به مسيرهاي سبز و زرد.
2- پذيرش گواهي بازرسي شركت هاي بازرسي بين المللي مورد تأييد مؤسسه استاندارد براي ترخيص كالا.
3- اولويت در ايجاد انبارهاي اختصاصي براي واحدهاي توليدي.
4- ايجاد سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي در گمركات اصلي كشور.
5- انجام تشريفات ارزيابي در محل براي كالاهاي صادراتي واحدهاي توليدي.
عباس معمارنژاد- رئيس كل گمرك

رابطه توليد ملي و شكوفائي اقتصادي

محمدرضا سلامي
رشد اقتصادي در هر جامعه اي برآيند توليد است. افزايش توليد از نظر كمي و كيفي، به معناي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي است. از اين رو مي بايست به توليد توجه ويژه اي مبذول داشت، زيرا اگر افزايش مصرف همراه با افزايش توليد نباشد، به معناي فقدان رشد اقتصادي در جامعه است. هر جامعه اي بايد توليداتش بيشتر از مصارف آن بوده و همواره دخل بر خرج بچربد تا جامعه بتواند فرصت هاي تازه اي براي سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر به دست آورد.
افزايش توليد و رشد اقتصادي در هر جامعه به معناي ايجاد فرصت هاي بيش تر و بهتر براي شكوفايي اقتصادي و ورود به عرصه هاي تازه و نو خواهد بود و امكان خلاقيت بيش تر را در جامعه فراهم مي آورد.
نويسنده در اين مطلب بر آن است تا نقش توليد ملي را در رشد و شكوفايي اقتصادي براساس آموزه هاي وحياني قرآن ارائه دهد.
اهميت رشد و شكوفايي اقتصادي از نظر قرآن
رشد اقتصادي، دلالت بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دارد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك جامعه اي افزايش پيدا كند، مي توان گفت كه در آن كشور و جامعه، رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. رشد اقتصادي به جامعه اين امكان را مي دهد تا در شرايط مناسب و مطلوبي، توسعه در بخش هاي ديگر انساني را پي گيري كند؛ زيرا جامعه اي كه از رشد اقتصادي مطلوب و مناسبي برخوردار است، دغدغه برآورد نيازهاي ابتدايي را ندارد و فكر و عمل خويش را مصروف تأمين امور ابتدايي زندگي نمي كند. از اين رو گفته اند جامعه اي كه دغدغه شكم دارد نمي تواند در امور فلسفي وارد شود و به مسايل كلان و امور كلي بينديشد و براي آينده هاي دور و آمال و آرزوهاي بلند برنامه ريزي داشته باشد.
اصولا امور عقلاني و فلسفي در شرايطي رشد و نمو مي يابد كه جامعه از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار باشد. با نگاهي به رشد فلسفه در ايران و يونان به سادگي مي توان دريافت كه اين رشد زماني تحقق يافت كه جامعه ايراني و يوناني از نظر اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار داشتند و اكثريت جامعه دغدغه مسايل اقتصادي نداشتند و از آسايش و رفاه خوبي برخوردار بودند به گونه اي كه مي توانستند با آرامش خيال در مسايل كلان وارد شوند و فكر و ذهن خويش را مشغول معقولات ثانوي كنند و از هدف آفرينش و علت پديداري هستي و انسان پرسش هايي را مطرح سازند.
از همين جا نيز دانسته مي شود كه چرا مسائل اقتصادي، مسئله ديروز و امروز يك جامعه نيست، بلكه مسئله همه زمان هاي اوست؛ زيرا انسان همواره نيازهاي مادي واقتصادي دارد و مي بايست هر روزه مثلا شكم خود را دست كم در دو وعده سير كند و جاي گرم و نرمي داشته باشد تا در آن از بلاياي طبيعي و باد و بوران و سيل و توفان در امان باشد و از آسايش نسبي بهره مند شود، پس هر انسان و جامعه اي همواره مسايل اقتصادي را در اولويت خود قرار مي دهد تا به نيازهاي مادي و طبيعي خود در حد مطلوب و مناسبي پاسخ دهد. بنابراين هر جامعه اي به طور طبيعي در انديشه رشد اقتصادي و شكوفايي آن در راستاي تامين آسايش مطلوب و مناسب است و از خلاقيت براي بهره مندي بيشتر و بهتر از طبيعت مادي در پاسخ به نيازها و ارضاي آن ها بهره مي گيرد.
جامعه نيازمند آن است كه در همه ابعاد و سطوح از جمله از نظر اقتصادي، امروزش بهتر از ديروز و فردايش بهتر از امروز باشد. اين همان انديشه عيد و نوروز در تفكر اسلامي است كه هر كسي مي بايست در همه جهات مثبت، امروزش بهتر از ديروز باشد و از رشد مناسب در هر زمينه و عرصه اي بهره مند شود.
پس جامعه از نظر اقتصادي مي خواهد از نوشوندگي دايمي و رشد و تعالي برخوردار باشد. از اين رو تلاش مي كند تا با افزايش توليد، وضعيت اقتصادي خود را از نظر كميت و كيفيت بهبود بخشد و از ديروز بهتر باشد.
براساس تعريفي كه اقتصاددانان درباره رشد اقتصادي گفته اند، رشد اقتصادي عبارت از افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه است. پس رشد اقتصادي همانند رشد در جنبه هاي ديگر انساني، مي بايست در راستاي افزايش كمي و كيفي توليد و كالاها و خدمات در يك جامعه باشد.
اقتصاددانان براساس فرمولي خاص به اين نتيجه مي رسند كه آيا كشور و جامعه اي داراي رشد اقتصادي است يا گرفتار ركود اقتصادي است؟ از نظر اقتصاددانان، در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي شود. علت اينكه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمت هاي سال پايه استفاده مي شود آن است كه افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تأثير افزايش قيمت ها يعني تورم حذف گردد.
براين اساس، هر جامعه اي بايد تلاش كند تا وضعيت اقتصادي خود را در چارچوب آنچه رشد اقتصادي ناميده مي شود، بهبود بخشد؛ زيرا بهبود وضعيت اقتصادي و رشد آن به معناي فرصت هاي بهتر و آسان تر براي رشد در جنبه هاي ديگر بشري است.
به سخن ديگر، رشد و شكوفايي اقتصادي در هر جامعه اي به معناي فرصت انديشيدن و خلاقيت در جنبه هاي انساني تر است و به جامعه اجازه مي دهد تا در سطوح عالي تر فرهنگي به انديشيدن بپردازد و دغدغه هاي مهم تر و برتري را داشته باشد.
براساس همين مطلوبيت رشد اقتصادي است كه قرآن، خواهان تلاش و مجاهدت جوامع انساني براي رشد اقتصادي و شكوفايي آن مي شود و رشد اقتصادي را به عنوان يك امر مهم تلقي كرده و بر آن تاكيد مي كند. از نظر قرآن، رشد اقتصادي جوامع انساني چنان مهم و با اهميت است كه نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت، زيرا اگر انسان به نيازهاي اقتصادي و مادي و ابتدايي خود پاسخ مناسبي ندهد، امكان آن را نمي يابد تا در سطوح ديگر و برتر حركت هاي تكاملي خود را بپيمايد.
رشد اقتصادي از نظر قرآن چنان اهميت دارد كه خداوند آن را از نعمت هاي الهي براي يك جامعه برمي شمارد. (سباء، آيه 15) اين بدان معناست كه رشد اقتصادي عاملي مهم و تاثيرگذار در تعالي و تكامل معنوي بشر است و خداوند اقتصاد و رشد اقتصادي را بنياد رشد و تعالي بشر در جنبه هاي ديگر برمي شمارد. از اين رو رشد اقتصادي و بهره مندي بيشتر و بهتر از امور مادي را به عنوان حسنات در كنار امور معنوي و اخروي ياد مي كند و انسان متعادل را انساني بر مي شمارد كه خواهان بهره مندي از رشد اقتصادي در كنار ديگر جنبه هاي بشري مي باشد. (بقره، آيه 201، نساء، آيه 32، اعراف، آيه 156)
عوامل و منابع رشد اقتصادي
برخلاف رويه اي كه اكنون در جهان متداول است، نظريه هاي اقتصادي اسلام و قرآن، ارتباط تنگاتنگي ميان عوامل مادي و معنوي برقرار كرده است. اگر در نظريه هاي اقتصادي در پاسخ به عوامل و منابع رشد اقتصادي تنها به عواملي مادي چون آب و خاك و منابع انساني فني و علمي و مانند آن بسنده مي شود، در نظريه هاي اقتصادي اسلام، نقش عوامل معنوي بسيار پررنگ تر و تاثيرگذار از عوامل مادي آن است.
وقتي به نظريه هاي اقتصادي موجود در جهان اقتصاد مراجعه مي شود، در بيان عوامل رشد اقتصادي و يا منابع رشد اقتصادي به اموري چون افزايش نهاده هاي توليد يعني افزايش سرمايه يا نيروي گاز، افزايش بهره وري عوامل توليد، به كارگيري ظرفيت هاي احتمالي خالي در اقتصاد و مانند آن توجه داده مي شود.
در حقيقت براساس اين نظريه هاي اقتصادي، رشد اقتصادي با تاكيد بر عوامل و منابع مادي چون آب مناسب و فراوان (هود، آيه 52، نوح، آيات 10 تا 12، جن، آيه 16)، زمين و خاك مناسب و مرغوب (اعراف، آيه 58، سباء، آيه 15) و مواد اوليه براي توليد (همان) و نيز منابع انساني فعال و فني و كار و تلاش آنان (ملك، آيه 15) صورت گرفته است. اگر به انسان در اين معادله توجه شده به سبب نقش خلاقيت آن و به عنوان يك ابزار در كنار ديگر ابزارها با كمي تفاوت توجه شده است، در حالي كه براساس نظريه هاي اسلامي، رشد اقتصادي و شكوفايي نه تنها به اين عوامل و منابع بستگي دارد، بلكه در يك مرتبه و سطح عالي تر مي بايست به عوامل و منابعي توجه داشت كه تاثيرگذاري آنها نه تنها كمتر از اين عوامل و منابع نيست بلكه گاه بيشتر و پررنگ تر مي باشد.
از اين رو در نظريه هاي اسلامي ارتباط تنگاتنگي در حد علت و معلول ميان عوامل مادي و غيرمادي در توليد و رشد اقتصادي برقرار شده است. در اين نظريه هاي اسلامي، رشد اقتصادي ارتباط تمام و كاملي با مسائلي معنوي چون ايمان (اعراف، آيه 96)، پاي بندي به اصول عقلاني و وحياني و احكام و آموزه هاي آن (مائده، آيه 66)، تقوا و مراعات تقواي الهي و پرهيزگاري (اعراف، آيه 96، طلاق، آيات 2و3)، دعا و نيايش و استغفار (هود، آيات 3 و 52، نوح، آيات 10 و 11)، استقامت و پايداري بر ايمان و دين حق (جن، آيه 16) و مانند آن دارد.
اين بدان معناست كه نمي توان تنها در سايه عوامل مادي و به دور از مسايل فرامادي و معنوي از جمله ايمان به خدا و عمل در چارچوب آموزه هاي عقلاني و وحياني، به رشد اقتصادي دست يافت و رشد اقتصادي را صرفاً به جهت مادي بودن آن متكي بر عوامل مادي دانست.
با نگاهي به يكي از عوامل معنوي كه همه اقتصاددانان مادي بر آن توجه دارند، ارتباط تنگاتنگ ميان امور مادي و معنوي را مي توان به دست آورد.
همگان بر اين باورند كه عامل معنوي چون امنيت و آرامش يكي از مهم ترين علل و عوامل رشد اقتصادي است؛ زيرا در سايه امنيت است كه سرمايه گذاري و توليد و خلاقيت انجام مي گيرد. پس شكي در اهميت اين عامل معنوي در رشد اقتصادي و مادي نيست و همگان بر اين اصل مهم تأكيد دارند چنان كه خداوند نيز در آياتي از جمله آيه 126 سوره بقره و آيه 112 سوره نحل بر اهميت عامل معنوي امنيت در افزايش توليد و رشد اقتصادي تأكيد مي كند.
بنابراين، شكي نيست كه عامل معنوي در امور مادي مي تواند نقش اساسي و مهمي ايفا كند. در اين ميان بايد توجه داشت كه فقط اين عامل معنوي نيست كه در امر مادي تأثيرگذار مي باشد، بلكه چنانكه خداوند روشن و تبيين كرده عوامل معنوي ديگري نيز در ايجاد رشد اقتصادي و مادي تأثير مي گذارد.
بنابراين، از نظر قرآن، در مسئله رشد اقتصادي نمي توان تنها به عوامل مادي و منابع مادي بسنده كرد، بلكه لازم است تا در كنار عوامل مادي به عوامل معنوي تأثيرگذار در رشد اقتصادي نيز توجه يافت.
هر چند كه خداوند در آياتي از جمله آيات 32 تا 36 سوره كهف، 73 و 74 سوره مريم، 55 و 56 سوره مؤمنون، 34 تا 37 سوره سباء و 33 و 34 سوره زخرف بر عدم ملازمت توسعه و رشد اقتصادي با حقانيت جوامع تأكيد مي كند و به اين نكته توجه مي دهد كه رشد اقتصادي در جوامع به معناي حقانيت آنها نيست، ولي به اين نكته نيز توجه مي دهد كه رشد اقتصادي مطلوب و پايدار و تأثيرگذار تنها در سايه حقانيت خواهد بود. (انعام، آيه6؛ توبه، آيه69؛ مريم، آيات 73 و 74؛ قصص، آيه 58؛ سباء، آيه 45)
به سخن ديگر، براساس نظريه هاي اقتصادي قرآن و سنت هاي الهي، هر جامعه اي با بهره مندي از عوامل مادي و برخي از عوامل معنوي مي تواند به رشد اقتصادي دست يابد، ولي اين رشد اقتصادي و توسعه و شكوفايي آن هرگز به معناي حقانيت آن جامعه نيست، چرا كه سنت و قانون الهي بر اين است كه با استفاده از منابع مادي و برخي از عوامل معنوي چون امنيت و قانون مداري، جامعه به رشد اقتصادي برسد، اما اين رشد اقتصادي نمي تواند جامعه را پايدار كند و عامل براي جلوگيري از نابودي آن باشد، چرا كه جوامع رشد يافته اي بودند كه به سبب فقدان حقانيت و كفرپيشگي دچار نابودي و سقوط شده و از ميان رفته اند.پس تنها عامل بهره مندي درست از رشد اقتصادي و بقاي جوامع رشد يافته را بايد در عوامل معنوي چون ايمان به خدا و تقواي الهي و عمل به آموزه هاي دستوري و احكام آن جست وجو كرد؛ چرا كه سنت الهي بر اين است كه اين جوامع از رشد اقتصادي بهره مند شوند.اگر بخواهيم آنچه را خداوند به عنوان عوامل رشد اقتصادي بر شمرده دسته بندي كنيم به دو دسته عوامل مادي و معنوي مي رسيم. در ميان عوامل معنوي برخي از آنها عامل ايجادي رشد اقتصادي و برخي ديگر عامل بقايي و بهره مندي از رشد اقتصادي خواهند بود. به اين معنا كه برخي از عوامل مادي و معنوي فقط زمينه رشد اقتصادي جوامع را موجب مي شوند ولي برخي ديگر نه تنها عامل ايجادي آن هستند بلكه عامل بهره مندي و بقايي آن خواهند بود.
خداوند در آياتي به عدم ملازمت ميان حقانيت و بوجود آمدن رشد اقتصادي اشاره مي كند و مي گويد كه با تحقق عوامل مادي و معنوي خاصي، رشد اقتصادي درجوامع بشري تحقق مي يابد با آنكه آن جامعه كفر پيشه است و اهل ايمان و اسلام نيست. ولي درآياتي ديگر بيان مي كند كه ميان حقانيت و بقاي رشد اقتصادي و بهره مندي از اين نعمت، ملازمت وجود دارد، چنانكه درآياتي از جمله 276 سوره بقره، 39 سوره روم، 39 سوره سباء و 7 سوره طلاق، انفاق را از عوامل دست يابي به توسعه اقتصادي و رشد شكوفايي آن مي داند و بقا و بهره مندي جامعه از رشد اقتصادي را در گرو انفاق گري مي داند و يا در آياتي ديگر از جمله 96 سوره اعراف و 2 و 3 سوره طلاق، تقواي الهي را از جمله عوامل معنوي توسعه اقتصادي و رشد و بقا و بهره مندي از آن برمي شمارد. پس مي توان گفت كه ميان رشد اقتصادي و بقا و بهره مندي از آن از يك سو و عوامل مادي و معنوي و همچنين حقانيت از سوي ديگر نوعي ملازمت است هرچند كه به يك معنا اين ملازمت ميان حقانيت و رشد اقتصادي نيست؛ از اين رو برخي از جوامع كفر پيشه را مي توان يافت كه داراي رشد و توسعه و شكوفايي اقتصادي هستند ولي بايد پذيرفت كه اين رشد داراي بقا نخواهد بود؛ زيرا تنها از عناصر مادي و يا معنوي برخوردار است كه موجب ايجاد رشد مي شود ولي در بقا و بهره مندي آن نقشي ندارد. از اين رو اين جوامع كفرپيشه به همان سرعتي كه از رشد اقتصادي برخوردار مي شوند گرفتار بحران اقتصادي و فروپاشي مي شوند؛ زيرا عامل بقايي رشد، حقانيت و ايمان و تقوا و عمل به آموزه هاي وحياني است كه اين گونه جوامع از آن برخوردار نيستند.
توليد، خلاقيت، كار و حقانيت، عوامل توسعه و رشد اقتصادي پايدار
براساس آنچه بيان شد مي توان دريافت كه عوامل اصلي رشد و توسعه و شكوفايي اقتصادي پايدار تنها عوامل مادي چون آب وخاك و منابع مادي و انساني نيست. بلكه آنچه نقش كليدي در پايداري توسعه و رشد اقتصادي و بهره مندي كامل از آن دارد، عواملي چون حقانيت و ايمان و تقواست.
هرجامعه اي با توليد بيشتر و كار بهتر و مصرف درست از منابع و توليدات، به رشد اقتصادي دست مي يابد. در اين ميان نقش انسان به عنوان منبع اصلي توليد، نقش اساسي است. انسان با انديشه و عمل خود، از نظر كمي و كيفي تغييرات و تحولات را در ماده بوجود مي آورد تا به شكل بهتر و آسانتر از آن براي آسايش بهره گيرد.
انديشه خلاق انساني به او اين امكان را مي دهد تا از منابع خام و ماده، محصولات و فرآورده هائي را داشته باشد كه زندگي او را آسان تر و بهتر كند. اما بايد توجه داشت كه آنچه اين توليدات و خدمات كمي و كيفي را معنا مي بخشد، آرمان هاي متعالي و بلندي است كه درپس اين كار و فكر و توليد نهفته است.
اگر انسان ها تنها در انديشه توليد بيشتر و بهتر باشند و رشد اقتصادي را در بيشتر و بهتر شدن كالا و خدمات بدانند، گرفتار نوعي دنيا زدگي مي شوند و اين دنيا زدگي موجب مي شود تا در يك چرخه دور گرفتار آيند و به استعمار و استثمار يكديگر بپردازند و از هدف غايي غافل شوند.حقانيت به معناي ايمان به خدا و هدفمندي هستي، كار و تلاش انساني را معنا و مفهومي ديگر مي بخشد. كسي كه معتقد به خداوند و هدفمندي هستي است بر اين باور است كه كار و توليد و تلاش او مي بايست در راستاي تحقق هدفي بلند و كمال آرماني باشد. اين هدف بزرگ و متعالي رشد كمي و كيفي و اقتصادي را معنايي ديگر مي بخشد و اجازه نمي دهد تا به استثمار و استعمار ديگران بپردازد و از انفاق و كمك مالي به ديگران خودداري ورزد.
اگر در جوامع رشديافته كنوني مي بينيم كه توسعه پايدار نيست و همواره با بحران هاي متعدد و متنوعي دست به گريبان هستند از اين روست كه رشد اقتصادي براساس عدم ملازمت ميان حقانيت و توسعه به طور طبيعي ايجادشده ولي از آنجايي كه بقا و بهره مندي از رشد اقتصادي، ملازمت كاملي با حقانيت دارد، نمي تواند اين توسعه و رشد پايدار باشد؛ چرا كه در چارچوب ظالمانه اي كه اقتصاد دنيازده ايجاد مي كند 99 درصد مردم از يك درصد ثروت و توليد بهره مند مي شوند، در حالي كه يك درصد ظالم از 99 درصد ثروت و توليد بهره مي گيرند. اين گونه است كه ظلم در جوامع رشديافته مي تواند پايداري و توسعه دايمي اقتصادي را با مشكل مواجه كند و موجبات فروپاشي و اضمحلال جوامع را سبب شود.
از نظر قرآن، توليد و خلاقيت و كار و بهره گيري درست از منابع و عوامل مادي و معنوي مي تواند رشد اقتصادي را موجب شود، ولي تنها حقانيت است كه مي تواند اين رشد اقتصادي را پايدار و موجبات بهره مندي مناسب و مطلوب همگاني را فراهم آورد.
سخن دراين باره بسيار است و از حوصله يك مقاله كوتاه بيرون است. از اين رو مطالب و مباحث ديگر پيرامون رشد اقتصادي و توليد و كار و سرمايه ملي را به مجالي ديگر مي گذاريم.

در گفت وگو با نيكزاد بررسي شد: افق بازار مسكن در سال جديد

هنوز چندروزي از پايان تعطيلات نوروزي و آغاز فعاليت هاي رسمي در بازار نگذشته كه زمزمه هاي افزايش قيمت در بخش هاي مختلف، به ويژه مسكن به گوش مي رسد. مستأجران نگران بالارفتن نرخ اجاره و متقاضيان خريد مسكن دلهره افزايش ناگهاني قيمت ها را دارند. اما آنچه اهميت دارد اين است كه در پي اجراي طرح مسكن مهر كه به اعتقاد رئيس جمهوري طرحي ضربتي براي جبران عقب ماندگي ها دربخش مسكن و پاسخي به تقاضاي انبوه در بازار مسكن است، وزارت راه و شهرسازي در پي انتقادات كارشناسان، مطالعه براي اجراي طرحي در داخل پايتخت را آغاز كرده است تا بتواند در پايان دولت دهم دربخش مسكن سربلند بيرون بيايد.در اين راستا خبرگزاري دانشجويان ايران با علي نيكزاد- وزير كابينه دولت دهم و سكان دار وزارت راه و شهرسازي- گفت وگويي انجام داده است كه آن را مي خوانيد:
¤ باتوجه به اهميت قيمت مسكن براي مردم و نگراني هاي موجود در اين مورد، پيش بيني شما از وضعيت بازار مسكن چيست؟ شما دائما افزايش قيمت مسكن را رد مي كنيد اما مثال هايي وجود دارد كه افزايش قيمت مسكن را نشان مي دهد.
- ميزان افزايش بالاتر از نرخ تورم بوده يا پايين تر؟ اگر قيمت مسكن بالا رفته كمتر از نرخ تورم بوده است و اين كه مطلق بگويند قيمت ها وحشتناك بالا رفته است من قبول ندارم. زيرا ما سامانه معاملات املاك و مستغلات را داريم و اطلاعات بازار را ازطريق آن رصد و تحليل مي كنيم و مراجعه به اين سامانه نشان مي دهد كه افزايش قيمت مسكن كمتر از تورم است. در مورد كسي كه مي گويد روز گذشته خانه ام را متري دوميليون تومان مي فروختم، امروز 4 ميليون تومان، بايد ديد چه كسي خريده چه كسي فروخته است؟
سال گذشته هم موضوع ارز و سكه مطرح شد و تركش آن به همه چيز خورد اما ما بازهم ادعا مي كنيم مسكن به آن اندازه اي كه مدنظر برخي بوده، تكان نخورده است و سال 91 نيز به صورت گسترده در شهرهاي اطراف و بيشتر نزديك تهران مانند پرديس گفته ايم خانه هايي را بسازند كه تا پايان سال در كنار افتتاح هاي چندنوبته از گذشته در اختيار مردم قرار بدهيم و از همه مهمتر دو كار است كه اگر انجام شود شهرهاي اقماري اطراف تهران مانند شهرهاي اقماري دنيا توجيه پيدا مي كند.ازسوي ديگر در قيمت مسكن نيز پنج مولفه را تأثيرگذار مي دانم، زمين يكي از اين مولفه ها است كه آن را رايگان در اختيار مردم قرار مي دهيم. مولفه ديگر تسهيلات است كه به صورت قرض الحسنه به مردم داده مي شود، ديگري خدمات فني و نظام مهندسي و شهرداري است كه با همان قيمت قبلي ارائه مي شود و براي اين امر از اين دونهاد تشكر مي كنيم. ديگري دستمزد است كه تأثير چنداني ندارد و در مورد مولفه پنجم كه مصالح ساختماني است اعتقاد دارم اگر فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها اجرا شود و فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت قيمت مصالح مانند سيمان و ميلگرد را مانند گذشته كنترل كرده و ثابت نگه دارد آنگاه قيمت ساخت تغيير نخواهدكرد زيرا واحدها به صورت انبوه براي ساخت به سازندگان واگذار مي كنيم و اين سود خودش را خواهد داشت. در نهايت افق كار تا به امروز مشخص و خوب بوده و اميدوارم درسال 91 نيز با جهش قيمت بالايي مواجه نشويم و بازار اجاره نيز با اقدام بانك مركزي در راستاي افزايش نرخ سود بانكي سامان خوبي داشته است.
¤ اگرچه در افزايش قيمت مسكن نرخ دستمزد و مصالح ساختماني تاثير دارند اما به نظر مي رسد جو رواني تاثير بيشتري در بالارفتن قيمت ها دارد كه بخشي از اين جو رواني به دليل ناآگاهي بسياري از افراد ايجاد مي شود. شايد مدتي زمان لازم است تا افراد به اين باور برسند كه با استفاده از واحدهاي مسكن مهر مي توانند صاحبخانه شوند و از سوي ديگر شايد مردم نيز توجه نمي كنند كه هر قدر قيمت ها بالا برود سودي براي آن ها نخواهد داشت. تحليل شما از اين وضعيت چيست؟
- من بازهم اعتقاد خودم را دارم كه اگر قيمت مسكن بالا رفته كمتر از نرخ تورم بوده است. نبايد به بحث هاي رواني توجه كنيم. بايد واقع گرا باشيم و كساني كه مي خواهند مسكن بگيرند با توجه به اين واقعيت باشد كه تعداد كافي مسكن در نقاط دورتر از مركز تهران وجود دارد و مي توانند بروند اين خانه ها را بگيرند. ما نيز به شايعات توجه نمي كنيم و به اطلاعات سامانه معاملات توجه كرده و قيمت ها را از آن طريق رصد مي كنيم. آن سامانه و اقدامات انجام شده در بحث معاملات نشان از افزايش وحشتناك قيمت مسكن ندارد. به علاوه اگر با برقراري حمل و نقل سريع و روان، مردم در پرديس، پرند و هشتگرد ساكن شوند، بخشي از مشكل كمبود مسكن حل مي شود. به عنوان مثال فاصله پرديس تا تهران زياد نيست و با آزاد راه ايجاد شده زمان تردد 20 دقيقه خواهد بود و از زماني كه من در وزارت راه و شهرسازي مسئول هستم مشكلي براي آزاد راه تهران- پرديس ايجاد نشده است. از سوي ديگر هم شايد تعداد انبوه در نزديك ترين جا به تهران كه اقبال عمومي مردم نسبت به آن وجود دارد، مسكن بسازيم.
اما در توضيح برنامه هاي بخش مسكن در كشور بايد بگويم 22 ميليون نفر در روستا زندگي مي كنند و ادعا مي كنيم هركس بخواهد در روستا براي خودش خانه بسازد در دولت نهم و دهم مي تواند 10 ميليون وام قرض الحسنه دريافت كند. در طول اين مدت هم يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني ساخته شده كه در مقايسه با قبل نشان از رشد فاحش دارد زيرا در برنامه هاي سوم يا چهارم حدود 81 هزار واحد ساخته شد. اين درحالي است كه درسال گذشته علاوه بر اينكه 200هزار واحد سهميه مان را تمام كرديم، 400 هزار واحد سهميه اضافه نيز شروع كرديم و درسال 91 هم 200هزار واحد به آن اضافه شد.
اما در شهرهاي زير 25 هزار نفر كه تامين مسكن بر عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي است، تقريبا مي شود گفت كه مشكلي به نام مسكن در اين شهرها وجود ندارد، زيرا وام مسكن مهر داده مي شود، چه براي شهرهايي كه زمين دارند و چه براي شهرهاي فاقد زمين، اما در مورد شهرهايي كه زمين نداشتند از طريق توافق و الحاق، اقداماتي صورت گرفته و حتي براي حدود 12شهر كه زمين نداشتند از منابع سازمان ملي زمين و مسكن پول گذاشتيم و زمين خريديم.
اما در شهرهاي بالاي 25هزار نفر هم مسكن مهر شروع شده و با افتتاح هايي كه انجام شده و درسال 91 نيز ادامه خواهد داشت ميزان عرضه به تقاضا نزديك مي شود. مي ماند كلان شهرها، به عنوان مثال اگر كسي بخواهد در شهر تبريز خانه داشته باشد بايد پول قابل توجهي بدهد و خانه بخرد اما در شهر جديد سهند كه دولت زيرساخت ها را تامين كرده و آب و برق و گاز را ايجاد و مسجد و مدرسه ساخته است و از همه مهم تر براي حمل و نقل سريع كه حرف اول را در سكونت مردم در شهرهاي اقماري مي زند آزادراهي را از تبريز به سهند ايجاد مي كند. همچنين درشهرهاي جديد گلبهار مشهد، فولادشهر و مجلسي اصفهان و صدراي شيراز واحدهاي مسكوني ساخته مي شود.
در مورد شهر تهران هم درسال 90 شهرداري براي 200 هزار واحد پروانه ساخت صادر كرده است كه در تاريخ تهران بي سابقه است يعني كساني كه گفتند نمي خواهيم در تهران بارگذاري افزايش پيدا كند در 12ماه، 200 هزار پروانه ساخت صادر كرده اند اما، ما در تهران در شهر جديد پرند 100هزار واحد ساخته ايم كه درحال واگذاري است. در پرديس نيز 30هزار واحد، هشتگرد 55 هزاد واحد و در انديشه 10هزار واحد ساخته ايم كه درحال واگذاري است. براي سال 91 نيز 100 هزار واحد ديگر را آغاز مي كنيم، بنابراين در مجموع 250هزار واحد را در عرض سه سال براي تهران درنظر گرفتيم.
¤ از ابتداي مسكن مهر تاكنون چند واحد افتتاح و به متقاضيان تحويل داده شده است؟ با توجه به اينكه در تهران طي تقريبا چهارسال از آغاز اين طرح از اواخر سال 90 شاهد افتتاح واحدهاي مسكوني بوديم.
- در سال هاي 89 و 90ميزان ساخت و سازها به حدود دو ميليون و 700هزار واحد رسيد. ابتداي سال گذشته نيز اعلام كرديم كه يك ميليون و 200هزار واحد را افتتاح مي كنيم كه از اين تعداد 400هزار واحد روستايي تمام شده است و در شهرهاي مختلف نيز 400هزار واحد از انواع واحدهاي مسكوني مانند اجاره پنج ساله، مسكن تعاوني، 99ساله، خود مالك و بافت فرسوده افتتاح كرده ايم. 300هزار واحد نيز آماده افتتاح در 16 استان كشور قرار دارند، بنابراين به عدد يك ميليون و صدهزار واحد در سال90 رسيديم. برنامه را كه اعلام مي كنم همكاران مي گويند افق هاي بلند ما را دچار مشكل اجرايي مي كند، اما يقين بدانيد كليه واحدهاي مسكوني كه تا پيش از سال 91 آغاز شده در سال91 بايد تمام شود. در واقع كل دوميليون و 700هزار واحد روستايي و شهري بايد در سال91 تكميل شوند.همچنين 800هزار واحد را كه عمدتاً به صورت واحدهاي خود مالك و نوسازي بافت فرسوده است درسال 91 آغاز كرده و حدود 150هزار واحد نيز مسكن مهر99 ساله است كه به طور مستقيم توسط انبوه سازان ساخته مي شود و به گونه اي برنامه ريزي مي كنيم كه اين تعداد واحدها نيز در شش ماهه دوم سال92 به پايان برسد. بنابراين اعتقاد ما اين است كه مسكن هاي موجود را بايد بسازيم، از بافت فرسوده و خودمالكي حمايت كنيم و در سال جاري انبوه واحدهاي مسكوني را در اختيار مردم قرار بدهيم. حالا من يك سؤال مي پرسم كه اگر ساخت مسكن مهر تأثيري نداشته پس صدهزار واحدي كه اكنون به مردم واگذار مي كنيم چيست؟ درواقع ما واحدهاي مسكوني را به افرادي مي دهيم كه در تهران ساكن و مستأجر بودند و اكنون در اين واحدهاي مسكوني ساكن مي شوند و در مقابل تعدادي واحد در تهران تخليه مي شوند.
¤ اما بسياري براين باورند كه افرادي كه متقاضي مسكن مهر هستند نقشي در بازار مسكن ندارند، زيرا توان مالي آن ها پايين است و نمي توانند در بازار حضور پيدا كنند؟
- پس اين افراد چه كساني هستند، مگر در تهران زندگي نمي كنند؟ براي صدهزار نفر در پرند خانه ساخته ايم كه براي سكونت به اين شهر مي آيند. در هشتگرد نيز كارگران ايران خودرو خودشان سه هزار واحد ساخته اند.
¤ در واقع عده اي معتقدند اين افراد كساني هستند كه در تهران حاشيه نشين بوده اند و در اطراف تهران زندگي مي كردند اما با اجراي طرح مسكن مهر ساماندهي شده اند و شايد تصور اين است كه بار جمعيتي از تهران خارج نمي شود.
- اما همكاران من كه در وزارتخانه كار مي كنند و مستأجر هستند اگر در پرديس به آنها خانه بدهيم حاضرند منتقل شوند.
¤ به هرحال گروهي معتقدند تقاضاي مؤثر آن است كه به عنوان مثال فردي 150-100ميليون پول در اختيار دارد و براي تهيه مسكن وارد بازار مي شود اما اين افراد كه متقاضي مسكن مهر هستند با 14ميليون تومان نمي توانند نقشي در بازار داشته باشند و در تهران تصور خانه دار شدن داشته باشند.
- البته از يك طرف اعتقاد همه ما اين است كه در تهران نبايد بارگذاري صورت بگيرد و علت اين كه گفته شده در تهران خانه نسازيد همين است اما در چنين شرايطي همان طور كه اشاره كردم مي بينيم كه كساني كه چنين ادعايي دارند براي 200هزار واحد، پروانه ساخت در سال90 صادر كرده اند يعني باز هم روي تهران بارگذاري كرده اند و شايد ما هم برگرديم و تعدادي خانه در تهران بسازيم. اما درمورد اين كه مي گوييد واحدهايي كه در پرديس، هشتگرد، انديشه و پرند ساخته و واگذار مي شوند مربوط به تقاضاي مؤثر نيست، بالاخره اين جمعيت در اين نقطه جغرافيايي ساكن هستند. افراد خاصي در پرديس ساكن شدند كه اسم نمي برم اما همان افراد مسئوليت بالاي مشاغل را در كشور به عهده دارند و من خودم نوشتم كه به آن ها در پرديس خانه بدهند. اما درباره اين نكته كه بگويند كسي كه در تهران كار مي كند و نمي تواند به پرند برود و برگردد ممكن است واحد مسكوني خود در پرند را اجاره دهد و مجدداً در تهران خانه اي اجاره كند، مي توان تأكيد كرد به طور خلاصه خدمتي براي مردم انجام شده است و بازهم مي گويم كه در تهران هم اگر بتوانيم به همه خانه بدهيم مشكلي در تهران و كشور از باب مسكن باقي نخواهد ماند، اما در اين زمينه هم اقداماتي براي سال جاري انجام مي دهيم كه براي افرادي كه مدنظر سؤال شما است خانه بسازيم. در مجموع مسكن كل كشور را تحليل كردم اما كل تصميم گيري و نگاه ها به تهران است و اگر قيمت در تهران بالا رود عده اي فكر مي كنند در ايران چنين اتفاقي افتاده در صورتي كه چنين نيست.
¤ آيا اين همان طرح جديدي است كه رييس جمهوري اواخر سال گذشته در مراسم افتتاح 15هزار واحد مسكوني در پاكدشت به آن اشاره كرد؟
- جزئيات اين طرح در آينده اعلام مي شود؛ اما اگر مشكل مترو هشتگرد و پرند را حل كنيم هر كسي از هر نقطه تهران مي تواند در 30دقيقه به اين شهرها برود. من چندين بار از پرند بازديد كرده ام؛ نحوه برخورد، نوع پوشش، وسيله نقليه و... بيانگر اين است كه افرادي كه به پرند براي ثبت نام مسكن مهر مراجعه كرده اند اين طور نيست كه در حاشيه ها زندگي كنند اما چاره اي ندارند زيرا عمده درآمد خود را براي اجاره مي دهند. ولي افتتاح هايي را انجام مي دهيم و مسئله تأسيسات زيربنايي نيز حل شده است و شايد پروژه هاي ديگري را در جاهاي مختلف تهران در سال جاري بسازيم.
¤ در راستاي ايجاد مترو اين شهرهاي جديد چه اقداماتي انجام شده است؟
- در زمان حضور آقاي هاشمي در مترو كاري انجام نشد اما وزارت مسكن به تعهد خود عمل كرد و 25كيلومتر سهم وزارت مسكن سابق آماده ريل گذاري است. اكنون 300ميليارد تومان براي مترو پرند درنظر گرفته شده است و دولت صدميليارد تومان از اين مبلغ را طي دو ماه اخير سال گذشته پرداخت كرده و باتوجه به جديت مديرعامل مترو اميدواريم مترو پرند به سرانجام برسد. درمورد متروي هشتگرد نيز به رغم اين كه خودمان به برخي از دستگاه هاي دولتي زمين داده بوديم اجازه عبور مترو را نمي دادند اما اكنون متروي هشتگرد را به روسازي رسانده ايم و 80ميليارد تومان نيز هزينه روسازي متروي تهران به هشتگرد است كه به جاي پرداخت هزينه، زمين در اختيار شركتي كه بنا شده روسازي را انجام دهد قرار مي دهيم. بنابراين به شدت به فكر ايجاد حمل ونقل روان براي شهرهاي جديد هستيم. همان طور كه براي پرديس آزادراه تهران- پرديس به بهره برداري رسيد.
¤ اما به عنوان سؤال پاياني در بخش اجاره، پيش بيني شما از وضعيت بازار در سال جاري چيست باتوجه به اينكه در سال گذشته شاهد افزايش نرخ اجاره بوديم؟
- درمورد بازار اجاره كه به هم خورد اصل موضوع اين بود كه مردم پولي را براي رهن درنظر مي گيرند و هر سال درصد جزئي روي قيمت اجاره مي گذارند و مسكن شان را تأمين مي كنند اما سود تسهيلات كه كاهش يافت صاحبخانه ها به سمت دريافت اجاره به صورت ماهانه روي آوردند و باتوجه به اينكه اجاره نشينان نمي توانند با پولشان كار كنند ممكن است مقداري كار بپيچد كه براي رفع موضوع تابستان گذشته موضوع كنترل تعزيراتي را مطرح كرديم كه موفق هم بود. اما اكنون باتوجه به سود اوراق مشاركت و همچنين افزايش سود سپرده هاي بانكي رهن و اجاره در تهران جاري مي شود و الگوي اجاره تغيير مي كند.