ضرورت بررسي معضل گراني و مديريت كنترل و نظارت بر قيمت ها (بخش پاياني)
نظارت قوي بر چرخه كالا ترمز ايمني قيمت ها

حسن آقايي
نظارت و كنترل بر هر امري نوعي ديدباني ايمني بر سايه روشن هاي زندگي است. بدون كنترل رانندگي كردن و يا بدون شناخت به دريا زدن چندان معقولانه به نظر نمي رسد. راه زندگي هم ناظر مي خواهد اگر اعتبار، راهنما و نشان نباشد قطعا مشكلات متعددي بر سر راه قرار مي گيرد. روزانه 3 ميليون مورد نظارت و بازرسي در كشور، نشان از يك ضرورت و ايمني در دادوستدهاي روزمره اقتصادي است.
بخش پاياني گزارش، محور نظارت و كنترل در خريد و فروش هاي روزمره است كه ديدگاه هاي برخي فعالان صنفي ضرورت كنترل و نظارت از چند بعد مطرح شده است.
روزانه 3 ميليون مورد بازرسي
محور گفت وگويم با «رضا كرمي» رئيس بازرسي شوراي اصناف كشور، عمدتا شامل نظارت و چگونگي مديريت بر آن، تخلفات صنفي و فرايندهاي آن است.
وي نخست فلسفه وجودي شورا را مطرح مي كند كه عبارت از تقويت بهسازي و نوسازي مجامع امور صنفي، اتحاديه ها و اصناف كشور است اما وظايف و اختيارات شورا، متعدد است از جمله ارايه نظرات مشورتي به مجامع امور صنفي كشور در جهت اجراي صحيح قانون نظام صنفي، بررسي و تحقيق در مورد وضعيت اصناف و سازمان هاي صنفي و بنگاه هاي كوچك ساير كشورها، همكاري لازم با مجامع امور صنفي و ارگان هاي ذي ربط به منظور برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني در داخل و خارج كشور در جهت حمايت از صنوف توليدي و توسعه تجارت صادرات غيرنفتي و...
«كرمي» درباره موضوع نظارت، با اشاره به اين كه در بيش از 330 شهرستان واحدهاي بازديد و نظارت در سطح شوراي اصناف و مجامع امور صنفي و مديريت تشكيل شده است، مي افزايد: «بازديدهاي مستمر و رسيدگي به شكايات مردمي از واحدهاي صنفي توسط نزديك به 5 هزار بازرس رسمي و 5 هزار بازرس افتخاري و روزانه بالغ بر 3 ميليون مورد بازرسي از واحدهاي صنفي كشور انجام مي شود.»
از رئيس بازرسي شوراي اصناف كشور، مي پرسم نظارت بازرسان بر قيمت ها براساس چه معياري است؟ وي مي گويد: بازرسان با نرخ هاي كالاي مصرفي و خدماتي آشنايند ولي برخي كالاها مثلا حبوبات فله اي، براساس فاكتورهاي خريد فروشندگان، بررسي مي شود. كالاي بسته بندي نرخ شان روي بسته ها نوشته شده و از صيفي جات بر مبناي فاكتور، 30درصد سود برده مي شود. ضمنا قيمت ها را سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام مي كند.»
4 هزار بازرسي روزانه در تهران
وي درباره بازرسي از واحدهاي صنفي، با اشاره به اين كه ميانگين بازرسي روزانه در شهر تهران حدود 4 هزار مورد است و بيشترين كار كنترل و بازرسي درخصوص 22 قلم كالاي اساسي مي باشد. وي سپس آمار بازرسي هاي سال 90 را مطرح مي كند. در اين ارتباط طي سال گذشته 780/288 فقره شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شده كه 74درصد در بخش كالا، 12درصد به صورت حضوري، 64درصد تلفني و 24درصد كتبي مورد رسيدگي واقع شده است. از مجموعه اين آمار 281993 فقره شكايت قابل پيگيري تشخيص داده شده كه جهت رسيدگي و برخورد قانوني به ادارات و مراجع ذي ربط ارسال شده است. طي سال گذشته همچنين با بيش از 7 ميليون و 427 مورد بازرسي، فراتر از 531160 فقره پرونده به ارزش بيش از 404 ميليارد و 758 ميليون و 660 هزار ريال تشكيل پرونده شده است.
نظارت؛ سلامت در خريدوفروش
نظارت نوعي حفظ سلامت در كسب و كار و تربيت معناي راهنمايي هم دارد. بچه ها اگر تحت نظارت و كنترل خيرخواهانه اعضاي خانواده شان نباشند ممكن است دچار مشكلي شوند.
«مرادي» معلم مي گويد: شغل من پروراندن ذهن و شعور بچه ها است. درس به آن ها داده مي شود تا روش هاي صحيح كاربرد هر موضوع را بشناسند. درس تنها خواندن و نوشتن نيست بلكه مسيري است براي كشف سالم زيستن. در همين آموختن هاي دانش آموزان، بر نظافت، اخلاق و تربيت آنان نيز نظارت مي كنم. حال مختصري هم راجع به سؤال شما، كه نقش كنترل و نظارت بر كردار و دادوستد فروشنده كالا نسبت به مشتري چيست. اين يك وظيفه و همان طور كه پيشتر گفتم، يك نوع پيشگيري هوشمندانه است. سلامت در خريد و فروش يعني من مشتري حق دارم و انتظار دارم كالايي كه خريداري مي كنم سالم و قيمت مناسب باشد. ضمنا فروشنده اخلاق و انصاف خوش و خوب هم داشته باشد.
اگر چنين باشد، رغبت مي كنم بار ديگر به مغازه اش مي روم مايحتاجم را خريداري مي كنم. اما ممكن است يك فروشنده جنس نامرغوب مي دهد ولي پول خوب مي گيرد و فاكتور نمي دهد. در اين حال مشتري مغموم بايد براي احقاق حقش اقدام كند، به مرجع قانوني و صنفي برود و قضيه هر چه باشد را توضيح دهد و مراحل رسيدگي طي شود. اما گاه ناظر اتحاديه صنف متبوع برحسب وظيفه واحدهاي صنفي خود را سركشي مي كند. مثلاً بداند وضع قيمت ها چطور است، فاكتور داده مي شود يا نه. يك مشكل امروز، نبود يا كمبود نظارت و كنترل واحدهاي صنفي مي باشد. گران فروشي و جنس نازل و با مارك جعلي وجود دارد. سازمان هاي ناظر بر داد و ستد كالاها، وظيفه قانوني دارند بر كار كسبه تحت پوشش نظارت كند.
«دكتر مهدي تقوي» عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ادامه گفته هاي خود درباره تورم، هدفمندي، اقتصاد آزاد و... كه در شماره نخست گزارش مطرح كرد را معطوف مي كند به موضوع مناسب نبودن سياست هاي مالياتي و لزوم بهيابي موقعيت اقتصادي جامعه.
وي با اعتنا به سياست مالياتي درست، مي گويد: «آن ها كه درآمدهاي 30-20ميليوني دارند به اندازه من و شما- قشر حقوق بگير- ماليات نمي دهند درحالي كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته، ماليات ها تصاعدي است و برهمين مبنا، دولت از مردم ماليات مي گيرد.»
«تقوي» اقتصاددان، سپس در زمينه راهكار مسايل اقتصادي، اظهار مي كند: «دولت هدف شماره يك خود را بايست بهبود وضعيت اقتصادي جامعه منظور مي داشت كه اين ممكن نشده است.» وي در ادامه با اشاره به بيكاري، قيمت ها و آلودگي محيط زيست، اين پرسش را دارد كه تورم و بيكاري چرا بالا رفته است؟
ادامه گفت وشنودها با برخي فروشندگان كالا و ديگر شهروندان از بخش هاي پيش معطوف به مباحث نظارت، كنترل و ارايه نظرات در جهت راهكار هاي مشكلات و نارسي ها مي شود. ديدگاه ها متنوع و گوناگون و بعضاً مترادفند. يكي مي گويد براي ثبات نرخ ها، نظارت لازم است، ديگري خواستار كنترل و ثبات قيمت هاي ارزاق عمومي را مطرح مي كند. آن ديگري باور دارد دست به دست دادن دولت و ملت مي تواند همه كارها را انجام داد و...
رمضاني فروشنده فريزر و يخچال، مي گويد: «ثبات نرخ ها خصوصاً خوراكي ها از جمله موادغذايي لازم است و بايد باشد كه نيست. اگر ثبات قيمت باشد حوالي خيابان... گوشت كيلويي 35هزار تومان فروخته نمي شود و اين طور سوءاستفاده ها هم صورت نمي گيرد.»
«مقصودي» فروشنده آيفون براين نظر است كه نظارت جدي در كارها نيست و اين خلأ باعث سوءاستفاده و نرخ هاي بي قاعده مي شود.
پلي كه روي قيمت ها اثر مي گذارد
«خسروي» فروشنده لوازم برقي خانگي، در ادامه صحبت هاي پيش گفت خود، پاسخ به اين پرسش كه نقش دلال ها در مبادلات و كالاي تجاري چه تأثيري در پايه قيمت ها مي گذارد، مي گويد: «به هرحال واسطه ها در نرخ كالا اثرگذارند و نقش دارند چون معمول است در صورت تحقق دادوستد، مبلغي فروشنده كلان كالا و هم خريدار به واسطه بابت حق العمل مي پردازند كه روي قيمت تمام شده كالا تأثير مي گذارد... وي سپس اضافه مي كند شركت ها و توليدكنندگان بزرگ در كشورهاي پيشرفته، كالاي شان را مستقيماً به خرده فروشان و فروشگاه مي رسانند. به اين طريق، پلي جز بين عرضه كننده كلان كالا وجود ندارد كه در واقع واسطه اي در تبادلات دخالت نمي كند و كالا دست به دست نمي گردد تا به دست مصرف كنندگان برسد. چه خوب است در كشور ما هم هر نوع كالا مستقيم از توليدكنندگان و شركت هاي بزرگ به مصرف برسد.»
اما نظر «احمدي» توليدكننده و فروشنده پوشاك اين است كه واسطه ها صددرصد باعث گراني هر نوع كالا مي شوند.»
تأثير عدم تأخير توزيع كالاي مصرفي
«احمدي» توليدكننده پوشاك، اين نظر را دارد كه نظارت بر كالاها بسيار كمرنگ است ليكن اين باور را هم دارد كه دست به دست دادن دولت ملت مي تواند هر مشكلي را برطرف كند و نيز دست واسطه هاي كالا كوتاه شود و خودمان هم در كسب و كار و زندگي حرص ماديت نزنيم.»
«كرماني» بنكدار اظهار مي دارد: «چنانچه كارخانه هاي لبني و مواد غذايي تأخير در توليد و توزيع نداشته باشند هيچ مشكلي در عرضه و تقاضا و قيمت ها پيش نمي آيد. عرضه بدون وقفه به ويژه درباره موادغذايي نظير روغن، مرغ، تخم مرغ و... باشد ضمن آن كه باعث آرامش مصرف كننده مي شود و سوءاستفاده هم صورت نمي گيرد.»
«زرقلمي» بنكدار ديگر، نيز نظرش درباره تأخير توزيع كالا چنان است و اضافه مي كند: «اگر جنس فوري به مغازه دار عمده و خرده فروش برسد و يا مشكل ديگر روي ندهد، قيمت ها به هم ريخته نشده و ثابت و رسمي مي مانند.»
بيشترين تخلفات
برآيندهاي بازرسي طي سال گذشته حاكي از آن است كه تخم مرغ، لبنيات، پياز، موز، حبوبات، گوشت گوساله، مرغ، لاستيك و روغن موتور با افزايش چند درصدي قيمت روبه رو بوده است. اما بيشترين تخلفات درمورد كالاها شامل: موز، حبوبات، خواروبار فروشي ها، لبنيات، پوشاك، شارژ موبايل، روغن موتور، لاستيك، ميوه، گوشت گوساله، كرايه حمل ونقل و مشاوران املاك است. در همين ارتباط، خواربار فروشي ها، فروشگاه هاي لبني و مشاوران املاك از جمله واحدهاي صنفي مورد شكايت بوده اند. همچنين عناوين تخلف مربوط به عدم درج قيمت 220،248، گرانفروشي 553/184 و عدم صدور صورتحساب 063/61فقره است.
«رضا كرمي» در پايان گفت وگو، اظهار مي كند: «برخي اصناف، گرانفروش نيستند ولي گرانفروشي را منتشر مي كنند.»
گزارش روز