برنامه هاي جديد گمرك براي كاهش واردات كالاهاي مصرفي

رئيس كل گمرك از 2 برنامه جديد اين سازمان براي كاهش واردات كالاهاي مصرفي و تسهيل واردات كالاهاي سرمايه اي در سال توليد ملي خبر داد.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و نقش گمرك در آن گفت: مديريت واردات شامل دو كار است كه يكي تدوين بسته سياستي حمايت از توليد ملي و ديگري مديريت واردات كالاي مصرفي است.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي افزود: بسته سياستي حمايت از توليد داخل در گمرك تهيه شده كه اگر وارداتي مربوط به مواد اوليه، واسطه اي و سرمايه اي براي صنعت است، در ترخيص آن تسهيل شود و نتيجه زمان تشريفات گمرك كاهش يافته، قيمت تمام شده توليد داخل كاسته شده و كالاي داخلي از نظر قيمتي قابل رقابت با مشابه خارجي مي شود.
وي افزود: بسته سياستي شامل همه موارد حمايت از توليد و مديريت واردات كالاي مصرفي بزودي در گمرك اعلام مي شود كه در اين بسته همه جوانب در نظر گرفته شده است.
معمارنژاد افزود: از طرف ديگر براي واردات كالاي مصرفي دقت و كنترل هاي لازم در مجوزهاي فني، بهداشتي و استاندارد به گمركات كشور ارائه شده كه به كالاهايي اجازه ورود داده شود كه مورد تاييد استاندارد، بهداشت و قرنطينه باشد.
معمارنژاد خاطرنشان كرد: سال گذشته 8/61 ميليارد دلار واردات انجام شد كه البته تركيب واردات مهم است كه از اين رقم 71درصد كالاي واسطه اي و مواد اوليه، 17درصد كالاي سرمايه اي، ماشين آلات و تجهيزات و 12درصد كالاي مصرفي بوده است. همچنين سال گذشته
شده است.
معمارنژاد در مورد اينكه امسال در جهت حمايت از توليد ملي بايد چقدر واردات انجام شود، گفت: البته واردات كالاي مصرفي تا حد امكان بايد كاهش يابد، اما در مورد بسياري از صنايع كشور كه وابسته به مواد اوليه واسطه و سرمايه اي هستند، براي افزايش توليد بايد مواد اوليه سريعتر وارد كشور شود.

عوامل گراني را بايد در جاي ديگر جستجو كرد نه در بخش توليد

اگر مي خواهيم مشكل گراني را حل كنيم بايد روحيه جهاد اقتصادي كه در بخش توليد وجود دارد را در تنظيم بازار و بازاررساني داشته باشيم.
دكتر صادق خليليان وزير جهادكشاورزي پيش از ظهر ديروز در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار كيهان، درباره توليد مواد پروتئيني، واردات محصولات كشاورزي، تنظيم بازار، نظام توزيع و گراني توضيحاتي ارايه نمود.
وي ابتدا درباره توليد گوشت قرمز و مرغ گفت: نياز كشور به گوشت قرمز سالانه 100 تا 120هزار تن است كه از اين ميزان حدود 960 هزار تن در داخل توليد مي شود كه 90درصد نياز را تامين مي كند. گوشت مرغ نيز سالانه حدود يك ميليون و 780 هزار تن توليد مي شود كه نياز و مصرف كشور همين مقدار است. توليد تخم مرغ نيز در حال حاضر سالانه 700 هزار تن است كه امسال به بيش از 750 هزار تن خواهد رسيد. توليد شير خام نيز در مرز 10ميليون تن است. خليليان درباره مازاد نياز تخم مرغ گفت: البته دولت روز شنبه با حذف عوارض صادرات تخم مرغ موافقت كرد و براي حمايت از توليد، صادرات تخم مرغ انجام خواهد شد. وي در پاسخ به اينكه چرا اين قبيل محصولات با قيمت هاي بالا به دست مردم مي رسد، گفت: از سال 88، توليد محصولات كشاورزي شيب مناسب و خوبي داشته و روند مطلوب را طي كرده است، فقط در اواخر سال 88، برخي واحدهاي توليد تخم مرغ دچار آنفلوآنزا شد كه با انجام اقداماتي در اواخر سال گذشته بازسازي پايان يافت و توليد مناسب به بازار رسيد.
خليليان يادآور شد: توليد كار خود را انجام مي دهد، نظام توزيع و آنچه كه بايد در تنظيم بازار اتفاق بيفتد همپاي توليد حركت نمي كند. وي افزود: وقتي از ما مي خواهند توليد را افزايش دهيم و ما اين كار را مي كنيم بايد متناسب آن در ديگر دستگاه هاكه متولي صادرات و تنظيم بازار هستند همپاي توليد جلو بيايند. توليد پيشقراول است و سريع حركت مي كند. وزير جهادكشاورزي تأكيد كرد: اگر مي خواهيم مشكل گراني را حل كنيم، بايد روحيه جهاد اقتصادي را كه در بخش توليد داريم، در تنظيم بازار و مباحث بازاررساني نيز داشته باشيم. وي افزود: به اعتقاد من، حلقه مفقوده ما اينجاست و اين امر باعث شده گاهي متوليان امر و كساني كه در بحث تنظيم بازار موفقيت نداشته اند و به دليل آنكه توان مديريت ندارند، توليد را متهم مي كنند. در حالي كه توليدكننده بايد تشويق شود، مورد حمايت قرار گيرد و جايزه بگيرد.
وزير جهادكشاورزي در پاسخ به اين سؤال كه چرا قيمت گوشت قرمز و مرغ در حال حاضر بالاست و برخوردي نيز صورت نمي گيرد گفت: اتفاقي كه بعد از افزايش شديد نرخ ارز رخ داد و آنهم بايد مديريت مي شد و نشد، اين بود كه قيمت نهاده ها و مواد اوليه توليد در بخش واردات به شدت بالا رفت.
وي افزود: 90درصد كنجاله سويا و دانه هاي روغني مورد نياز بخش توليد وارداتي است و همچنين 60 درصد ذرت مورد نياز نيز بايد از خارج وارد شود. در اين حالت، توليدكننده اي كه توليد را انجام داده و حتي براي صادرات محصول آمادگي دارد، انتظار حمايت از بخش هاي متولي تنظيم بازار را دارد. بايد قيمت نهاده ها كنترل مي شد و فقط فشار به توليد كننده وارد نمي آمد. در اين زمينه متأسفانه، قيمت نهاده هاي وارداتي كنترل نشد و طي نامه هاي متعددي كه به يك زونكن مي رسد، مشكلات را منعكس كرديم ولي ترتيب اثر داده نشد. خليليان در پاسخ به اين سؤال كه معاون اول رئيس جمهور، مسئول بخشي از گراني ها را وزارت جهاد كشاورزي مي داند نظر شما چيست؟ گفت:البته ايشان نقش هماهنگ كننده دستگاهها را دارند و رئيس كارگروه تنظيم بازار هستند و طبيعتا انتظاراتشان از دستگاهها بالاست و دستگاهها نيز انتظارشان از ايشان بالاست، يعني اگر ما موردي را دنبال مي كنيم يا در ستاد پيگيري مي شود، انتظار پاسخ عملي داريم.
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سؤال كه بالاخره تكليف قيمت شير خام و به تبع آن محصولات لبني به كجا مي رسد توضيح داد: اگر مي خواهيم قيمت شير خام پايين بيايد بايد قيمت نهاده هاي توليد را كنترل كنيم. توليد مشكلي ندارد، قيمت نهاده هاي وارداتي در قيمت تمام شده شير و مرغ تاثيرگذار است.
مسئولين تنظيم بازار اگر كنترل خود را روي نهاده ها متمركز مي كردند نتيجه بهتري مي گرفتند. وي افزود: در محصولاتي كه نياز به مواد اوليه وارداتي نداريم توليد افزايش داشته و سطح قيمت ها به طور نسبي مناسب تر است. از سوي ديگر طبق قانون برنامه پنجم اگر دولت بخواهد براي توليدكنندگان قيمت هايي را براي تعادل بازار تعيين كند كه از هزينه تمام شده پايين تر باشد بايد مابه التفاوت آن را پرداخت نمايد. ما بايد نهاده ها را براي توليدكننده تامين كنيم. وي يادآور شد: تامين نهاده كه در داخل توليد مي شود را ما انجام مي دهيم و بخشي كه بايد وارد و ذخيره سازي شود توسط كارگروه تنظيم بازار بايد صورت گيرد. از سوي ديگر در سال 88، تنظيم بازار مواد پروتئيني به دستور معاون اول رئيس جمهور كه مصوبه دولت را داشت به وزارت بازرگاني منتقل شد و بعد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق گرديد.
طرحي هم در مجلس وجود داشت كه اين وظايف از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع شود و به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شود كه ما بايد هم توليد را و هم مراحل پس از توليد را تنظيم مي كرديم كه اين آشفته بازار را نداشته باشيم كه با همين هم مخالفت شد.
خليليان در پاسخ به اين سؤال كه بنابر اظهارات شما، وضعيت توليد خوب است و هيچگونه كمبود كالايي وجود ندارد، چرا قيمت برخي اقلام خوراكي و ميوه بسيار گران است گفت: قيمت مرغ با توجه به افزايش قيمت نهاده ها بايد حداكثر 4 هزار و300 تومان به دست مصرف كننده برسد، ولي در حال حاضر اين قيمت در بازار بيش از 5 هزار تومان است. توليد قند و شكر سال گذشته نسبت به سال 88 بسيار مطلوب تر بود از سوي ديگر واردات نيز انجام شده است. ولي قيمت شكر در بازار، گران به دست مصرف كننده مي رسد. وي گفت: موز توليد داخل ندارد و وارداتي است، بايد با قيمت مصوب به دست مصرف كننده مي رسيد، اما در حال حاضر با قيمت كيلويي بالاي 3 هزار تومان به مصرف كننده عرضه مي شود و اين نشان مي دهد عواملي كه در بازار باعث گراني مي شوند عواملي است كه ريشه در جاي ديگر دارد و بايد در جايي غير از بخش توليد آن را جست وجو كرد.
وزير جهاد كشاورزي درباره واردات ميوه توضيح داد: توليد ميوه پارسال به مرز 18 ميليون تن رسيد كه خود يك ركورد است. توليد مركبات بيش از 4 ميليون تن و سيب درختي 7/2 ميليون تن بوده كه نه تنها نياز داخل را تامين مي كند بلكه صادرات هم داشته ايم. فقط مقداري نارنگي براي شب عيد امسال وارد شد. وي با اشاره به آمار گمرك درباره واردات و صادرات ميوه گفت: تراز بازرگاني انواع ميوه مثبت بوده و از يك ميليارد و355 ميليون دلار در سال 85 به يك ميليارد و 641 ميليون دلار در سال 90 افزايش داشته است. وي افزود: سال 88، يك ميليون و83 هزار تن ميوه وارد كشور شده كه اين ميزان سال گذشته به 769 هزار تن كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر واردات ميوه سال گذشته نسبت به سال 89، 22درصد و نسبت به سال 88، 29درصد كاهش داشته است. خليليان گفت: عليرغم فشارهاي متعددي كه از جاهاي مختلف به ما وارد شد، تنها وزارتخانه اي بوديم كه در بحث جلوگيري از واردات بي رويه محكم ايستاده ايم.به گزارش خبرنگار كيهان ادامه اين گفت وگو در صفحه اقتصادي پس فردا به چاپ خواهد رسيد.

مجوز اجراي خط لوله صلح صادر شد

شوراي اقتصاد مجوز اجراي طرح ادامه خط هفتم گاز سراسري ايرانشهر - مرز پاكستان ( خط لوله صلح ) را صادر كرد.
به گزارش مهر، شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 9/12/1390 بنا به پيشنهاد وزارت نفت به استناد ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- و ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389- و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات- مصوب 1375- اين مصوبه را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، طرح ادامه خط هفتم سراسري حد فاصل ايرانشهر/ مرز پاكستان به طول (290) كيلومتر و قطر (56) اينچ، به همراه خطوط فرعي شامل (80) كيلومتر خط (30) اينچ زاهدان/ دو راهي زابل، (120) كيلومتر خط (20)، اينچ زابل، (85) كيلومتر خط (10) اينچ ميرجاوه، (80) كيلومتر خط (16) اينچ خاش، (50) كيلومتر خط (16) اينچ نيك شهر، (50) كيلومتر خط (16) اينچ قصر قند، (20) كيلومتر خط (8) اينچ راسك و (240) كيلومتر جاسك به همراه هشت ايستگاه كنترل فشار و اندازه گيري در نقطه مرزي و دو يارد عملياتي در شهرهاي زاهدان و جنوب ايرانشهر به شرح زير اجرا مي شود.
1- سرمايه گذاري طرح تا سقف بيست و نه هزار و هشتصد و چهار ميليارد (000ر000ر000ر804ر29) ريال شامل سرمايه گذاري تا سقف مبلغ نه هزار و دويست و سي و پنج ميليارد (000ر000ر000ر235ر9) ريال از منابع داخلي، پانزده هزار و دويست و چهل و دو ميليارد (000ر000ر000ر242ر15) ريال فاينانس و حداكثر مبلغ پنج هزار و سيصد و بيست و هفت ميليارد (000ر000ر000ر327ر5) ريال هزينه تأمين مالي.
2- بازپرداخت تعهدات موضوع اين مصوبه از محل درآمد گاز صادراتي.
3- زمان شروع اجراي طرح سال 1390 و سال خاتمه آن 1393.
4- ارايه گزارش پيشرفت طرح در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توسط شركت ملي گاز ايران.

از 29 فروردين تاكنون صورت گرفته است
تحويل 800 هزار سكه پيش فروشي به مردم

عضو هيئت مديره بانك ملي از تحويل 800 هزار سكه پيش فروش شده به متقاضيان خبر داد.
عباس كمره اي در گفت وگو با ايسنا در مورد سكه هاي پيش فروش شده، عنوان كرد: از آغاز طرح (29 فروردين) تا روز شنبه هفته جاري حدود 800 هزار سكه تحويل داده شده است.
وي استقبال از روش هاي جايگزين را مناسب ارزيابي كرد و با اشاره به كاهش قيمت طلا در سطح بازار گفت: اين مسائل نشان داد تا حدودي قيمت 546 هزار توماني و فيش هايي كه وجه سكه توسط بانك ملي پرداخت مي شود عقبه كارشناسي داشته است.
كمره اي اضافه كرد: اتفاقات اخير باعث شد استقبال از ساير ابزار به خصوص گواهي سپرده مناسب باشد. چرا كه با اين اقدام علاوه بر سود علي الحساب كه عايد خريداران سكه هاي پيش فروش مي شود، منابعي هم به سمت توليد مي روند.
عضو هيئت مديره بانك ملي در ادامه عنوان كرد: بخشي از افراد گواهي سپرده، بخشي از افراد حواله سكه و بخشي هم ساير روش هاي ديگر را براي دريافت سكه هاي خود انتخاب كرده اند و عده اي هم به شعب بانك مراجعه نكردند. چرا كه آن ها مشاهده كردند هر نوع ابزاري كه بخواهند وجود دارد. زماني هست كه ترديدي در تحويل سكه ها به وجود مي آيد كه روز اول نوبت هركسي مي شد، مراجعه مي كردند، اما با اين روشي كه بانك مركزي و توزيع بانك ملي در پيش گرفت، آنهايي كه سكه ثبت نام كردند، ملاحظه مي كنند اكنون اگر سكه بخواهند مي توانند آن را تحويل بگيرند و يا حتي پول خود را بخواهند، مي توانند پس بگيرند. اين باعث مي شود حتي عده اي فعلا مراجعه نكنند، چون خيال آن ها راحت است كه به تعهدات عمل مي شود.
كمره اي در ادامه در واكنش به اين كه با توجه به كاهش قيمت طلا، در سطح بازار طلا فروشان سكه نمي خرند، اظهار كرد: ما هم قبلا پيش بيني مي كرديم و به همين علت يكي از دلايلي كه بانك مركزي ابزارهاي گوناگون را طراحي كرد. همين بود.
وي متذكر شد: ما براي سررسيد چند نگراني داشتيم. يك نگراني مربوط به آن هايي مي شد كه دنبال سودآوري بودند. چرا كه با اين عرضه چهار ميليوني در يك ماه بازار اشباع مي شود. علاوه بر اين، تحولات به گونه اي شد كه هم قيمت طلا و هم قيمت ارز پايين آمد. آن اتفاقاتي كه ما در آن زمان پيش بيني مي كرديم، به نوعي امروز خود را نشان داد. براي همين هم چند روش را اتخاذ كرديم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: كسي كه 546 هزار تومان پول براي خريد پيش فروش سكه داده و پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده معادل 27 هزار تومان هم بايد بدهد كه در مجموع 573 هزار تومان مي شود. در واقع با اين مبلغ مي تواند سكه را دريافت و سپس در بازار بفروشد. از سوي ديگر اگر فردي 546 هزار تومان پول پيش فروش داده، اگر ديگر سكه نخواهد، مي تواند پول آن را از بانك بگيرد كه قيمت روز آن اكنون 636 هزار تومان اعلام شده است.

به دستور معاون اول رئيس جمهور
ال سي ريالي بازگشايي مي شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از حل مشكل تنزيل ال سي ريالي براي صنعتگران در آينده نزديك خبر داد.
محسن صالحي نيا ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر مشكل توليدكنندگان در زمينه گشايش LC ريالي و محدوديت هاي موجود در اين بخش گفت: به دستور معاون اول رئيس جمهور، وزير صنعت پيشنهادي به رئيس كل بانك مركزي براي تنزيل LC اسناد خط اعتباري ريالي ارائه كرد.
وي افزود: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال گذشته گشايش LC ريالي مجدد برقرار شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده مي كنند. البته قبلاً امكان تنزيل LC ريالي به درخواست ذينفع اعتبار فراهم بود، اما اين مسئله در دستورالعمل جديد بانك مركزي حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشكلاتي روبرو هستند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي حل اين مشكل پيشنهادي به تصويب كارگروه حمايت از توليد رسيد، تا حداقل براي يك بار امكان تنزيل LC ريالي براي صنعتگران فراهم شود.
وي توضيح داد: به اين ترتيب صنعتگران مي توانند با تضمين اين LC اسناد لازم را به بانك ارائه كنند و از درصد قابل توجهي از منابع مالي اعتباري خود استفاده كنند.
به گفته صالحي نيا، در حال حاضر تنزيل اسناد خط اعتباري ريالي حداكثر ظرف يك ماه (قبل از سررسيد) انجام مي شود كه در صورت تصويب پيشنهاد مذكور اين مدت تا 4 يا 5 ماه افزايش خواهد يافت.
وي افزود: معاون اول رئيس جمهور دستور بررسي مشكل صنعتگران در تنزيلLC ريالي را داده است و در اين راستا پيشنهادي از سوي وزير صنعت به رئيس كل بانك مركزي ارائه شده كه اميدواريم طي دو هفته آينده نهايي شود.
معاون وزير صنعت در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود تأكيد معاون اول رئيس جمهور بر لزوم بازگشت قيمت خودرو به حالت قبل، اين مسئله عملياتي نشد؟ گفت: سازمان حمايت به عنوان مرجع تخصصي تعيين قيمت نه تنها در مورد خودرو بلكه در مورد هر كالاي ديگري مطرح است.
وي ادامه داد: بحث معاون اول رئيس جمهور اين است كه با افرادي كه از چرخه كاري و قيمت تعيين شده توسط سازمان حمايت خارج مي شوند، برخورد شود.
صالحي نيا در ادامه از تدوين بسته سياسي و حمايتي بخش توليد خبر داد و گفت: پيش نويس بسته حمايت از توليد تدوين شده و طي دو هفته آينده در اولين جلسه كارگروه حمايت از توليد با حضور معاون اول رئيس جمهور به عنوان يك سند مصوب خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤالي با اين مضمون كه آيا توليدي كه با افزايش نرخ ارز قيمت آن بالا مي رود و با كاهش نرخ ارز تغييري در قيمت آن ايجاد نمي شود، قابل حمايت است؟ نيز گفت: چنين توليدي قابل حمايت نيست ولي بايد توجه داشت كه علاوه بر نرخ ارز، محدوديت هاي ديگري نيز وجود دارد كه باعث بالا رفتن قيمت تمام شده توليد مي شود.
وي افزود: براي حمايت از بخش توليد در لايحه بودجه 91 مواردي مانند افزايش سقف تسهيلات سرمايه در گردش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه در گردش كوتاه مدت و يكسري منابع مالي جهت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است.
علي اصغر رمزي مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت نيز در اين نشست اظهار داشت: براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها 4 محور شامل قيمت گذاري ترجيحي انرژي، بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي، گازرساني و تأمين سرمايه در گردش براي تكميل ظرفيت هاي توليد مدنظر است.

پرداخت 8 ميليارد دلار تسهيلات از صندوق توسعه ملي

عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به موجودي 31 ميليارد دلاري اين صندوق و پرداخت 8 ميليارد دلار از منابع آن، از انعقاد قرارداد با دو بانك خصوصي خبر داد.
سيد محمد قاسم حسيني در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تاكنون 8 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي گشايش اعتبار توسط بانك هاي عامل مسدود شده اظهارداشت: تاكنون 5.5 ميليارد دلار براي صنايع و معادن و 2.5 ميليارد دلار به صورت ريالي براي بخش كشاورزي اختصاص يافته است.
وي با بيان اينكه حدود 10 تا 15 ميليارد دلار با بانك توسعه صادرات قرارداد منعقد شده است، افزود: زماني كه به بانك مركزي اعلام مي كنيم كه مبلغ گشايش اعتبار شده بايد از حساب صندوق توسعه ملي مسدود شود، براي ما به منزله پرداخت تسهيلات است و ميزان تسهيلات پرداخت شده را بايد از بانك ها سوال كرد.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما پس از انعقاد قرارداد با بانك ها نظارتي بر روند پرداخت اين اعتبارات انجام مي دهيد، گفت: صندوق توسعه ملي بر روند پرداخت تسهيلات نظارت مي كند اما ممكن است در روند پرداخت تسهيلات از ناحيه مشتري يا باز كردن ال سي مشكلاتي وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: زماني كه بانك تعدادي طرح را كه داراي توجيه فني و اقتصادي است به ما معرفي مي كند دستور مسدود شدن منابع مورد نياز صادر مي شود اما اين امكان وجود دارد كه در روال كار براي بازگشايي ال سي يا شرايط مشتري براي دريافت تسهيلات مشكلاتي وجود داشته باشد و در روند پرداخت اعتبارات مونعي ايجاد شود.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه مدت زمان پرداخت تسهيلات چقدر است، بيان كرد: مدت پرداخت تسهيلات حدود سه ماه است و در صورتي كه در اين مدت منابع پرداخت نشود بانك مي تواند دلايل عدم پرداخت منابع را اعلام كند و اين مدت تمديد كند.
وي ميزان منابع صندوق توسعه ملي تا پايان فروردين را 31 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: اين موجودي با احتساب تسهيلاتي است كه تاكنون پرداخت شده و منابع موجود در صندوق هم اكنون 23 ميليارد دلار است.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سوال كه در سال جاري قرارداد جديدي با بانك ها منعقد خواهد شد، اظهارداشت: تا چند روز آينده با بانك پاسارگاد 2.5 ميليارد دلار و با بانك پارسيان 600 ميليون دلار قرارداد به امضاء خواهد رسيد.
وي تصريح كرد: انعقاد قرارداد با بانك به معني پرداخت تسهيلات نيست، بلكه اعتبار زماني پرداخت مي شود كه بانك طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي را پذيرش كرده و به صندوق اعلام كند.

در صورت تصويب مجلس حقوق كارمندان دولت 15 درصد افزايش مي يابد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اعلام اينكه با تصويب اعتبار در مجلس، دولت ضريب افزايش حقوق كارمندان را براساس آن اعمال خواهد كرد، گفت: ميزان افزايش حقوق تا 15درصد در لايحه بودجه 91 ديده شده است.
به گزارش مهر، قيمت ها با آغاز سالجاري به شدت افزايش يافته است و روند صعودي نرخها در حالي مردم را تحت تاثير قرار داده كه دولت نيز گراني ها را پذيرفته است.
گزارشات بانك مركزي هم از افزايش قيمتها به ويژه در بخش مواد غذايي حكايت دارد. با اين وجود و با گذشت 41 روز از سالجاري هنوز افزايش حقوق كارمندان دولت اعمال نشده است.
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد افزايش حقوق كارمندان در سال 91 گفت: لايحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است، پس از تبديل لايحه به قانون، دولت هم براساس آن افزايش حقوق كارمندان را اعمال خواهد كرد.
وي با بيان اينكه پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال 91 افزايش حقوق كارمندان تا 15درصد بوده است، افزود: البته اين ميزان افزايش بستگي به تصويب آن در مجلس دارد، يعني مجلس بايد اعتبار آن را به تصويب برساند.
ممبيني با اشاره به اينكه هنوز كميسيون تلفيق مجلس در مورد افزايش 15درصدي حقوق به جمع بندي نرسيده است، درباره پرداخت معوقات كارمندان هم اظهار داشت: پرداخت معوقات هم براساس ضريب است، يعني هر عددي كه به تصويب برسد، ضريب افزايش از ابتداي فروردين ماه سال جاري اعمال مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اعلام كرد: مجلس ضريب را تصويب نمي كند، بلكه اعتبار را به تصويب مي رساند. به عبارت ديگر، براساس اعتبار مصوب در مجلس، دولت ضريب را اعمال مي كند. اعمال ضريب طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب اعتبارات مصوب خواهد بود.
بنابراين گزارش: براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است. معوقات حقوق كارمندان برابر با ضريب ريالي جديدي كه اعلام خواهد شد محاسبه و مابه التفاوت آن به كارمندان پرداخت مي شود.

معاون راهبردي معاونت توسعه انساني رئيس جمهور
نيروهاي شركتي معترض به سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري شكايت كنند

معاون راهبردي و منابع معاونت توسعه انساني رئيس جمهور گفت: نيروهاي شركتي دستگاه هاي دولتي بايد تاكنون تبديل وضعيت شده باشند و معترضين مي توانند به سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
هاجر تحريري نيك صفت در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در مورد تبديل وضعيت نيروهاي شركتي در دستگاه هاي دولتي گفت: در دستگاه هايي كه مأموريت آن به بخش خصوصي واگذار شده ديگر تغيير وضعيت معنا ندارد اما اگر دستگاهي دولتي باشد و شرايط مصوبه هيئت وزيران را داشته باشد بايد از تاريخ مصوبه دولت در ابتداي بهمن 90 به مدت 15 روز تبديل وضعيت مي شدند.
تحريري نيك صفت در ضمن گفت: شنبه ها ملاقات مردمي وجود دارد و نيروهايي كه در زمينه تبديل وضعيت خود سؤال يا ابهامي دارند مي توانند مراجعه كنند.
وي گفت: اگر دستگاه هاي مربوطه به كاركنان خود پاسخ منفي در مورد تبديل وضعيت دادند آنها مي توانند موضوع را از طريق دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري پيگيري كنند. اما اگر گفته شد، قرار است دستگاه دولتي واگذار شود و يا اينكه برخي از وظايف در وزارتخانه هاي ادغام شده تبديل به شركت تعاوني شده و از نيروهاي موجود دستگاه براي شركت تعاوني استفاده مي شود وضعيت آنها متفاوت است و نيازي به تبديل وضعيت از حالت شركتي به قرارداد مستقيم ندارند.
وي گفت: اگر يك دستگاه دولتي مصوبه دولت را اجرا نكرده باشد كاركنان مي توانند از طريق دستگاه هاي نظارتي پيگيري كنند و متن كامل مصوبه دولت در سايت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور منتشر شده است.
معاون منابع معاونت توسعه انساني رئيس جمهور در مورد آمار نيروهاي تبديل وضعيت شده شركتي گفت: قبلاً نيروهاي استخدام شده شماره استخدامي داشتند الان نيروهاي قراردادي داراي كد شناسه هستند كه اگر آن كد شناسه نباشد نمي توانند حقوق دريافت كنند بنابراين آمار كل نيروهاي شركتي و قراردادي به راحتي قابل تشخيص است اما چون آمار تكميل و نهايي نشده قابل ارائه نيست.
متن كامل بخشنامه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي در سايت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به شرح زير منتشر شده است.
به استناد تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه هاي اجرايي مي توانند مشخصات كاركنان پيماني شاغل در مشاغل حاكميتي موضوع بند الف ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري را كه از محل مجوزهاي قانوني استخدام شده اند، با رعايت شرايط ذيل جهت تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس ماده 46 قانون مذكور و ساير مقررات مربوط براي تأييد نهايي كار گروه متشكل از معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طبق فرم پيوست به اين معاونت ارسال نمايند:
1- تاييد و تصويب ساختار سازماني در اجراي ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري.
2- تصويب مشاغل حاكميتي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براساس تصويب نامه مورخ
22/7/89 هيأت وزيران
3- داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي فوق ديپلم و بالاتر و حداقل 5 سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم.
4- رضايت مدير واحد محل خدمت.
5- كسب حداقل 60 درصد ميانگين نمره ارزيابي عملكرد 3 ساله آخر.
6- تأييد گزينش ذيربط.

با اجراي طرح مهر ماندگار 30 طرح آبرساني به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت:با اجراي طرح مهر ماندگار30 طرح آبرساني در شهرها و استان هاي مختلف كشور به بهره برداري مي رسد.
سيد مهدي ثمره هاشمي در گفت و گو با ايرنا افزود: افزودن 20 پروژه فاضلاب به مجموعه پروژه هاي مهر ماندگار نيز از برنامه هاي مورد نظر بوده كه هنوز به تصويب نرسيده است.
ثمره هاشمي با بيان اينكه اجراي طرح هاي فاضلاب نيازمند اعتبارات زيادي است،اظهار كرد: هزينه اجراي طرح هاي فاضلاب نسبت به طرح هاي آبرساني بسيار بالاتر بوده و اجراي اين پروژه ها نيازمند تجهيزات خاصي است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين طرح هاي فاضلاب در درون بافت شهري قراردارد و اجراي آن نيازمند اخذ مجوز از نهادها و ادارات مختلف است كه همين امر باعث كندي اجراي پروژه مي شود.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور افزود: كندي اجراي پروژه از سوي ديگر باعث افزايش هزينه هاي آن نسبت به برآوردهاي اوليه مي شود.
وي تصريح كرد: اهميت طرح هاي فاضلاب با توجه تاثير آن در بهداشت و سلامت مردم، بهداشت محيط و كيفيت آب هاي سطحي و زيرزميني هنوز براي برخي جا نيفتاده است.
ثمره هاشمي همچنين درباره اعتبارات پيش بيني شده به آبفاي كشور در سال جاري گفت: جهت طرح هاي فاضلاب در سال جاري حدود 900 ميليارد تومان و براي طرح هاي آبرساني نيز يكهزار و 200 ميليارد تومان از محل بودجه عمومي در نظر گرفته شده است.

واگذاري يك سوم شركت هاي مشمول اصل 44 در سال جاري

مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 از واگذاري حدود يك سوم شركت هاي اصل 44 در سال جاري خبر داد.
داودخاني در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تعداد شركت هاي قابل واگذاري در سال جاري بيش از سال گذشته است.
وي با اشاره به تقسيم بندي واگذاري شركت هاي دولتي به گروه «يك» و «دو» اظهار داشت: گروه يك شامل دومرحله سرمايه گذاري دولت در شركت هاي جديد و واگذاري شركت هايي است كه دولت تصدي آنها را دارد.
خاني گفت: دولت در راستاي اصل 44 سرمايه گذاري جديدي انجام نداده و بر همين اساس 50 درصد از اهداف محقق شده است.
به گفته خاني، دولت در سال هاي اخير تنها در سازمان هاي توسعه اي و فعاليت هاي مربوط به مناطق محروم به منظور مشاركت با بخش خصوصي براي واگذاري شركت ها سرمايه گذاري كرده است.
خاني اظهار داشت: دولت همزمان با ابلاغ اصل 44 تصدي 600 تا 700 شركت گروه يكي را به عهده داشت كه از اين ميزان تنها 200 شركت گروه يكي باقي مانده كه بايد واگذار شود.
وي تصريح كرد: البته باقي ماندن 200 شركت به معناي آن نيست كه صد در صد سهام آنها در اختيار دولت است و اين امكان وجود دارد كه در برخي از شركت ها تنها 10 سهم و يا تكه اي از سهام آنها متعلق به دولت باشد كه واگذار مي شود.
خاني با بيان آنكه در گروه دو نيز در ابتداي اجراي اصل 44 حدود 230 تا 240 بايد واگذار مي شد، اظهار داشت: البته با توجه به اهميت شركت هاي گروه «يك» ابتدا آن گروه از شركت ها در دستور كار قرار گرفت.
وي گفت: دولت در سال گذشته حدود 40 شركت را واگذار كرده و امسال نيز شاهد واگذاري تعداد زيادي از شركت ها هستيم.
خاني با بيان آنكه هنوز تعداد شركت هاي قابل واگذاري در سال جاري مشخص نيست و تعداد آن پس از مشخص شدن وضعيت بودجه اعلام مي شود، گفت: سال 93 پايان واگذاري شركت هاي دولتي است.
وي از نهايي شدن ششمين گزارش عملكرد اصل 44 قانون اساسي در خردادماه سال جاري خبر داد و گفت: اين گزارش مربوط به عملكرد شش ماهه دوم سال 90 است.
خاني تصريح كرد: گزارش عملكرد اصل 44 برآوردي از گزارش كلان مالي است و به همين دليل از اهميت ويژه اي برخوردار است و تلاش مي شود ديرتر از زمان مذكور اعلام نشود.

آمادگي بورس براي عرضه اوراق سلف نفتي

رئيس سازمان بورس از آمادگي كامل سازمان خود براي عرضه اوراق سلف نفتي خبر داد.
علي صالح آبادي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: مقررات اوراق سلف نفتي ابلاغ شده و بورس كالا نيز از هر نظر آمادگي شروع معاملات آن را دارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با توجه به اينكه شرايط فراهم است انتشار و معاملات اين اوراق شروع نمي شود، بيان كرد: با توجه به اينكه اواخر سال گذشته وزارت نفت اوراقي را منتشر كرد بنابراين هنوز آمادگي شروع عرضه اوراق سلف نفتي را ندارند و زمان انتشار آن را اعلام نكرده اند.
صالح آبادي تأكيد كرد: بورس هيچ مشكلي در اين خصوص نداشته و آمادگي كامل در بورس كالا براي انجام معاملات اوليه و ثانويه اين اوراق وجود دارد.
وي در خصوص معاملات ارز هم اظهار داشت: دوشنبه هفته گذشته در كميسيون تخصصي شوراي بورس تغييراتي در دستورالعمل مطرح شد و اين هفته مجدداً اين دستورالعمل با اعمال تغييرات در كميسيون بررسي مي شود.