الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني

وحيد محمدي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه پايدار از مفاهيم اساسي توسعه اقتصادي به شمار مي آيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه اقتصادي وجود دارد:
1- استراتژي جايگزيني واردات؛
2- استراتژي توسعه صادرات، اين دو تئوري با وجود همه تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
براساس اين تئوري ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري ها بر حمايت از توليد ملي و نحوه حمايت از آن را مي توان به صورت زير برشمرد:
آموزش در صنايع
امروزه غول هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته اند كه عمده بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه هاي به مقياس بزرگ اين شركت ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه توليد آن ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه ها آموزش رايگان مي دهد و بدين ترتيب هم بهره وري كارگران را بالا مي برد و هم هزينه توليد كارخانه داران را پايين مي آورد.
در كشور ما نيز مي توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه آموزشي دانشگاه ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه ها پروژه هاي درسي و پايان نامه هايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينه بخش تحقيق و توسعه صنايع پايين آيد.
تشكيل خوشه هاي صنعتي
يكي از مهم ترين عوامل توسعه كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت آميز خوشه هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه صنعتي به معناي مجموعه اي از صنايع كوچك و بنگاه هاي خدماتي است كه در يك رشته صنعتي با تكيه بر مزيت هاي خاص يك منطقه جغرافيايي سازماندهي شده اند. در خوشه صنعتي تمامي صنايعي كه با يكديگر در زنجيره توليد ارتباط دارند در كنار يكديگر قرارگرفته اند.
شناسايي مزيت هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي از اساسي ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي شود كه مي توان هزينه توليد و توان رقابت پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يكديگر قرارگرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه هاي حمل و نقل و آموزش و... كاسته مي شود و هزينه توليد سرشكن مي گردد.
ايجاد بسترهاي شكوفايي
صنعت توسط دولت
توليد درصنعت مستقل از ساير صنايع و زير ساخت هاي لازم براي توسعه آن صنعت نيست و درعين حال، سرمايه گذاري و توسعه زير ساخت هاي لازم براي گسترش تجارت آن وظيفه بنگاه هاي خصوصي نيست. اين وظيفه دولت است كه بسترهاي لازم را براي شكوفايي يك صنعت دركشور ايجاد كند.
اهميت نوآوري و خلق ايده هاي جديد
از مهم ترين عوامل توسعه، خلق ايده هاي جديد است، كشورهاي توسعه يافته، در بسياري از محصولات، داراي تجارب بالايي از لحاظ مديريتي و از لحاظ فني و بازاريابي هستند و اين امررقابت با آن ها را دشوار مي كند. بنابر اين يك راه براي توسعه صادرات و ايجاد بازارهاي جديد، سرمايه گذاري در ايده ها و محصولات جديد مي باشد. به عنوان مثال تا چند سال پيش، كمتر كسي فكر مي كرد كه روزي شركت مايكروسافت در زمينه سيستم عامل رقيبي پيدا كند. درحالي كه امروزه در گوشي هاي جديد، سيستم عامل اندرويد گوي سبقت را از مايكروسافت ربوده است. ولي تأمين مالي مناسب ايده هاي جديد، يكي از مشكل ترين و پيچيده ترين عناصر درفرآيند راه اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه است.
يكي از راه هاي تأمين مالي طرح هاي كار آفرينانه، سرمايه گذاري مخاطره پذير است. براي شركت هايي كه درمرحله شكل گيري هستند، اكثراً بايد از پول خانواده و دوستان استفاده كرد و سپس با رشد شركت به سمت سرمايه گذاران رسمي تر مانند سرمايه گذاران مخاطره پذير روي آورد. سرمايه گذاري مخاطره پذير، منبع سرمايه براي شركت هايي است كه در ابتداي راه توليد هستند. سرمايه مخاطره پذير از آن جهت كه كمك به شكل گيري تجاري سازي طرح ها، ايده ها و برنامه هاي كسب وكار مي نمايد و در خدمت طرح ها و ايده هايي قرار مي گيرد كه تاكنون دربازار تست نشده است، مخاطره پذير ناميده مي شود.
تجربه كشورهاي صنعتي نشان داده است كه سرمايه گذاري مخاطره پذير از عوامل اصلي توسعه كشورها مي باشد. اين نوع سرمايه گذاري ها در مرحله اول به دليل عدم سرمايه گذاران بزرگ، توسط دولت انجام مي شود. درمرحله دوم پس از توسعه يافتگي كشور و گسترش بازارهاي مالي دركشور اين نوع سرمايه گذاري نيز توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام مي شود. اكنون سرمايه گذاران مخاطره پذير تنها به تهيه سرمايه هاي مالي نمي پردازند، بلكه نقش فعالي را نيز در زمينه تصميم گيري در شركت ها برعهده دارند.
اين امر به دليل شرايط مخاطرات جديد مي باشد كه از راه عدم اطمينان و عدم تقارن اطلاعات داخلي و خارجي مشخص مي شود. سرمايه گذاران مخاطره پذير در زمينه تعيين سرمايه گذاري و نظارت برشركت هاي جديد در بخش خاص يا از بازار و يا در مرحله خاصي از توسعه شركت خبره شده اند. تحقيقات در زمينه سرمايه گذاري مخاطره پذير نشان داده است كه شركت هاي با پشتوانه سرمايه گذاري مخاطره پذير نقش مهمي را در تجاري نمودن فن آوري ها ايفا مي نمايند. سرمايه گذاري مخاطره پذير تاكنون بيشتر بر (ICT) و بيوتكنولوژي متمركز شده است.
سرمايه گذاري مخاطره پذير در مراحل مختلف توسعه محصول به قرار زير مي باشد:
الف) سرمايه گذاري قبل از ايجاد واقعي محصول يا شركت؛
ب) سرمايه گذاري براي شروع شركتي درمرحله اول يا دوم توسعه آن (به مدت 3تا 7 سال):
پ) سرمايه گذاري در شركتي كه فراتر از مرحله حساس برود و موفق شود؛
ت) سرمايه گذاري درشركتي براي آماده شدن جهت سرمايه عامه مردم و سهامي عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛
ث) سرمايه گذاري درشركتي براي ادغام يا اكتساب مالكيت.
سرمايه خطرپذير يكي از عمده ترين منابع تأمين مالي براي شركت هاي كوچك و نوپاست. شركت هاي سرمايه گذاري، سرمايه لازم براي پروژه هاي نوآورانه را فراهم مي كنند و به ازاي پولي كه سرمايه گذاري مي كنند، درسود آن ها شريك مي شوند. از آنجا كه در همان ابتدا مشخص است كه سرمايه گذاري درشركت هاي درحال رشد انجام مي شود و اين شركت ها در ابتدا درآمد چنداني ندارند عمل پر ريسكي محسوب مي شود. اين ريسك به وسيله بازده بيشتري كه از سرمايه گذاري درشركت هاي پر ريسك حاصل مي شود جبران مي گردد.
نهادهاي مالي كه به طور تخصصي در تأمين مالي پروژه هاي با ريسك بالا فعاليت مي كنند، صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير يا (Venture Capital fund) ناميده مي شوند.
سرمايه گذاري مخاطره پذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايده هاي نوآورانه است كه متأسفانه دركشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين،قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئوليتي با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير را در كشور ايجاد نمايند. فقط براي اينكه بيشتر به اهميت سرمايه گذاري مخاطره پذير پي ببريم. اشاره مي كنيم كه شركت هاي (Microsoft.Google.Apple.Intel.USB.ATT) از راه سرمايه گذاري مخاطره پذير شكل گرفته اند.
دو راهكار استراتژيك حمايت از توليد ملي
دو استراتژي جانشيني واردات و استراتژي توسعه صادرات، براي حمايت از توليد ملي وجود آورد. فرآيندي كه «جانشين واردات» ناميده مي شود به طور خلاصه مي خواهد براي صنعت يا صنايعي از خود كشور، بازاري آماده به وجود آورد در واقع سياست جانشيني واردات، سياستي است كه به جاي واردات و به ويژه واردات صنعتي از توليدات داخلي آن كالاها و فرآورده ها استفاده مي كند يا صنايع لازم براي توليد داخلي آن ها را فراهم مي آورد.
دلايل عمده اتخاذ اين استراتژي از يك سوكاهش تقاضاي جهاني براي كالاهاي اساسي و مواد خام، كسري روبه افزايش تراز پرداخت ها و از سوي ديگر اعتقاد به جادوي معجزه آميز سياست ياد شده براي صنعتي شدن كشورها بوده است. اما اين سياست داراي نقاط ضعف فراواني مي باشد؛ يكي از ايرادهاي اساسي اين نظريه اين است كه تحت اين سياست كالاهايي كه كشور در آن ها مزيت نسبي ندارند و صرفاً با اتكا به حمايت هاي دولت سودده به نظر مي رسند نيز درداخل توليد مي شوند و ديگر آن كه اين سياست باعث مي شود تا كشور از مزيت هاي تجارت جهاني محروم شود. درعمل هم كشورهايي مثل پاكستان، كره شمالي و برزيل (دهه هاي 60 و 70 م) كه اين سياست را در پيش گرفته اند. موفق نبوده اند.
استراتژي توسعه صادرات به معناي آن است كه كالاها و خدماتي را كه كشور در آنها براي صادرات مزيت نسبي دارد شناسايي شود تا با توليد اين كالاها و استفاده از صرفه هاي مقياس در فروش انبوه اين كالاها، كشور به سوي توسعه حركت كند. اين استراتژي درعمل در كشورهاي تركيه، چين، كره جنوبي، آرژانتين و مالزي موفقيت خود را ثابت كرده است.
در راستاي حمايت از توليد ملي بايد از راه ايجاد خوشه هاي صنعتي و حمايت از شركت هاي سرمايه گذار مخاطره پذير به گسترش توليد كشور كمك كرد و با شناخت ظرفيت هاي توليدي، كالاهايي را در آن ها مزيت نسبي داريم صادر كنيم تا قادر باشيم با ارز حاصل از فروش اين كالاها، كالاهايي راكه در آن ها مزيت نسبي نداريم وارد نماييم.
 

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتي

علي پوريا
اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه بتواند ضمن قواميت براي جامعه، هرگونه فشار و بحران هاي داخلي و بيروني را به سادگي پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پويا و شكوفايي را به نمايش بگذارد و بامقابله با هر بحراني اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.
تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند بسترسازي در عرصه هاي خودباوري و توانايي فكري و عملي، توليد ملي، كار و تلاش مفيد، تأمين منابع انساني و مالي، سياست گذاري، برنامه ريزي، كارآفريني و مانند آن است تا همه نيازهاي جامعه فراتر از تقاضا توليد و عرضه شود بي آنكه تحت تأثير هرگونه فشار جوامع سلطه گر استكباري قرارگيرد و از پويايي و شكوفايي باز ماند.
در اين ميان تجارت به عنوان خريد و فروش و بازاريابي مواد و كالا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است؛ زيرا افزون بر كارآفريني مفيد، بستر توليد و منابع مادي آن را فراهم مي آورد و از سوي ديگر كالاي توليد شده را به درستي در يك نظام مقبول عرضه مي كند.
اقتصاد، قوام جامعه انساني
اقتصاد، هنر بهره مندي درست و كامل از مواهب زميني براي پاسخ گويي به همه نيازهاي انساني است. از اين رو، اين دانش تلاش مي كند تا با كمترين هزينه با تخصيص بهينه منابع محدود، به نيازهاي نامحدود انسان در بهترين شكل ممكن پاسخ دهد. هر چند كه نيازهايي كه اقتصاد به آن پاسخ مي دهد به حوزه مادي و جنبه خاكي بشر توجه دارد، ولي از آنجايي كه انسان تركيبي از ماده و روح است، پاسخ گويي به اين بخش مادي، پاسخ گويي به نيازهاي روحي و رواني انسان نيز هست؛ چرا كه آسايش و تأمين نيازهاي مادي، به روان انسان اين امكان را مي دهد تا در بستري مناسب به رشد و تعالي و تكاملي خود ادامه دهد.
حتي اگر از اين مسئله چشم پوشي كنيم و ارتباط تنگاتنگ دو متغير اصلي جسم و روح و تن و روان را در انسان ناديده بگيريم، شكي نيست كه جامعه انساني، ساختاري است كه قوام آن با عنصر اقتصاد است؛ زيرا آنچه انسان ها را گرد هم مي آورد، عوامل متعددي است كه يكي از اساسي ترين و اصلي ترين آنها، پاسخ گويي به نيازهاي مادي از طريق تعاون و همكاري و احسان است.
خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار انسان، هنگامي كه به توصيف و تحليل و تبيين جامعه انساني مي پردازد، عنصر اقتصادي را به عنوان قوام و ستون جامعه معرفي مي كند، (نساء آيه5) بگونه اي كه اگر اين عنصر در جامعه وجود نداشته باشد، آن جامعه از هم فرو مي پاشد و افراد جامعه به جاي همگرايي در مسير واگرايي قرار مي گيرند و از هم دور مي شوند. در حقيقت ستون اصلي خيمه جامعه را اقتصاد و پاسخ گويي به نيازهاي مادي افراد آن شكل مي دهد؛ چرا كه از نخستين دغدغه هاي انساني پاسخ گويي به نيازهاي مادي و اقتصادي از جمله امنيت غذايي است.
علوم بشري در خدمت اقتصاد و آسايش بشري
انسان ها هنگامي كه به فضيلت سعادت و خوشبختي توجه پيدا مي كنند و مي خواهند به آن برسند در مولفه اصلي آن، دو عنصر آرامش و آسايش را مد نظر قرار مي دهند. اين بدان معناست كه شاخصه خوشبختي و سعادت براي انسان، پاسخ گويي به نيازهاي عاطفي و رواني و مادي و جسماني است. البته پايداري اين دو عنصر و مولفه براي آنان داراي ارزش بسيار بالائي است، ولي تامين نسبي آن در جهان متغير مادي خودنوعي خوشبختي است كه براي تحقق آن در دنيا تلاش مي كنند.
علم اقتصاد به جامعه انساني كمك مي كند تا در بهترين شكل و كمترين هزينه، آسايش خود را تامين كنند. از اين رو اين دانش در جايگاه بسيار ارزشمندي ميان علوم ديگر قرار گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه علوم ديگر به اين حوزه توجهي ندارد؛ چرا كه علومي كه انسان آن را فرا مي گيرد به يكي از دو حوزه هاي جسمي و رواني او مرتبط است. بنابراين، بسياري از دانش هايي كه به ظاهر ارتباطي به علم اقتصاد ندارد، در حقيقت در راستاي اهداف آن است و بسترهايي را براي ارتقاي بهره گيري بهتر و بهينه بشر از مواهب زميني فراهم مي آورد. پس همه علوم به شكلي مرتبط با علم اقتصاد براي تامين بخشي از نيازهاي خوشبختي بشر توليد و رشد يافته است.
بنابراين رشد و شكوفايي اقتصادي در گرو علوم بشري است؛ زيرا دانش هاي گوناگون به انسان كمك مي كند تا به آرمان بلند خويش به عنوان خوشبختي و سعادت در شكل مطلوب و قابل تحقق در دنيا، برسد. بسياري از علوم بشري به شكل مستقيم و برخي ديگر به شكل غيرمستقيم با حوزه اقتصادي ارتباط دارند. به عنوان نمونه دانش رياضي كمك مي كند تا انسان بتواند در مدل منطقي، مواد را در كنار هم قرار دهد و عناصر و يا كالاي متناسب با نياز بشر توليد كند. دانش هاي فيزيك و شيمي نيز در فرآيند توليد كالا و استفاده بهينه مواد و عناصر به كار گرفته مي شود.
از جمله ماموريت هائي كه خداوند براي انسان تعريف كرده، شناخت كامل هستي و تغيير و تصرف در آن براي خلقت چيزهايي است كه بدان نيازمند است. از اين رو از انسان ها خواسته است تا با تعقل و خردورزي قوانين حاكم بر هستي را كشف كنند و به تغيير و تصرف در آن پرداخته و در مسير كمالي خود و جهان آن را به كار گيرند؛ چرا كه ماموريت خلافت الهي انسان و آباداني زمين (هود، آيه 61) جز از راه شناخت قوانين حاكم بر هستي و دانش آن، شدني نيست. لذا خداوند بارها در آيات قرآني بر تفكر و تدبر در آيات آفاقي و قوانين حاكم و جاري بر هستي تاكيد مي كند.
مولفه هاي اقتصادي
آنچه مولفه هاي اقتصادي را تشكيل مي دهد، دامنه وسيعي از علوم بشري را شامل مي شود، چرا كه شناخت نظام هستي و پذيرش عدالت در آن نيازمند علوم عقلاني چون فلسفه و رياضي است. فلسفه به انسان كمك مي كند تا نظام حكيمانه و هدفمند هستي را بشناسد و خود را به عنوان
جزيي از اين نظام در يك مسير هدفمند شناسايي و تعريف كند. فلسفه و دانش رياضي نيز نظام عادلانه حاكم بر هستي را درمي يابد و قوانين حاكم و ثابت را شناسايي مي كند و اين امكان را به بشر مي دهد تا تصرفات و تغييرات را در چارچوب نظام عادلانه و ثابت انجام دهد و كليات را همواره در تغييرات مدنظر قرار دهد تا دچار فساد و تباهي در محيط زيست و در نتيجه انسان نشده و تغييرات، منجر به نابودي بشر نشود.
به هر حال، همه دانش هاي بشري در خدمت اقتصاد كلان بشري است كه تامين كننده آسايش بلكه آرامش انساني است. اما در اين ميان برخي از مباحث به عنوان مسايل علم اقتصاد مطرح است كه بطور مستقيم تامين كننده اين حوزه است. از جمله اين مسايل مي توان به سرمايه مادي، نيروي كار، منابع زميني، عرضه و تقاضا، هزينه، اشتغال، تورم، ركود و مانند آن اشاره كرد.
مجموعه اموري كه اقتصاد را بطور مستقيم تحت تاثير قرار مي دهد، بسيار است، اما بي گمان نيروي كار، منابع مادي و سرمايه در كنار عرضه و توزيع كالا و خدمات آن از مهم ترين آنها به شمار مي آيد. براي تحقق يك اقتصاد شكوفا و پويا توجه به عناصري چون مديريت دقيق و عالمانه منابع مالي و بهبود فضاي كسب و كار و همچنين توزيع و بازاريابي و عرضه متناسب، لازم و ضروري است.
كارآفريني مفيد
اقتصاد مقاومتي زماني شكل مي گيرد كه از همه منابع مادي و انساني به درستي بهره گرفته شود و مديريت دقيق و عالمانه مالي انجام گيرد و فضاي كسب و كار بهبود يابد و كارگران خبره و كارشناس در هر بخشي به كار گرفته شوند؛ زيرا در اين صورت هرگونه فشار بيروني را مي تواند به سادگي دفع كند و بي توجه به منابع خارجي كه سلطه گران به عنوان اهرم فشار به كار مي گيرند، خود مستقل به روند رو به رشد خود ادامه دهد.
كارآفريني به معناي آفرينش كارهاي مفيد و سازنده است كه در مسير رشد و شكوفايي اقتصادي، تاثيرگذار باشد. بنابراين، هرگونه اشتغال زايي مورد نظر نيست. چه بسا اشتغال زايي اي كه معنايي جز سركاري نيست. اينكه شماري افراد را براي يك كار بيهوده مشغول سازيم به معناي اشتغال زايي و كارآفريني نيست. برخي از دولت ها به جاي كارآفريني تنها توجه به اشتغال زايي دارند كه به معناي مشغول سازي افراد جامعه و نيروي كار است. دولتي در دوره قاجار كارگران را در كندن قناتي به كار گرفت. روزها اين مقني ها در كوير چاه مي كندند و به آبي نمي رسيدند. بعد از مدتي كارگران گفتند: اين چاه به آب نمي رسد. صدراعظم وقت لبخندي زد و گفت: شما بكنيد! اين چاه اگر براي ما آب ندارد، براي شما كه نان دارد. شما كارتان را بكنيد و مزدتان را بگيريد.
اين نوع اشتغال زايي، همان سركار گذاشتن است كه نوعي كارآفريني غيرمفيد و غيرتوليدي است كه اقتصاد سالم را ايجاد نمي كند بلكه دهان بيكاران را مي دوزد و هزينه سياسي را در كوتاه مدت كاهش مي دهد، ولي در بلندمدت همان گونه كه اقتصاد را با بحران مواجه خواهد كرد، هزينه سياسي را چندين برابر افزايش خواهد داد.
تجارت و بازرگاني، عامل رشد و شكوفايي اقتصادي تجارت و بازرگاني به سبب آن كه كارآفريني و اشتغال زايي واقعي است، نه تنها در گردش سالم اقتصاد جامعه كمك مي كند، بلكه عامل رشد و شكوفايي اقتصادي جامعه و تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود به شرط اينكه به درستي مفهوم آن شناخته و به كار گرفته شود.
تجارت و بازرگاني به معناي داد و ستد و بازاريابي كالا و خدمات است. تاجر و بازرگان با ارتباط گيري با مناطق مختلف و اقشار گوناگون جامعه يا جوامع ديگر بر آن است تا منابع مورد نياز توليد را تهيه و تامين و در اختيار توليدگران قرار دهد و يا كالاي توليدي را در جامعه عرضه كند و به دست خريدار برساند.
تجارت در علم اقتصاد، انتقال مالكيت كالا و خدمات از يك شخص يا نهاد به ديگري به ازاي دريافت چيزي از خريدار است. به طور كلي تجارت هرگونه عمل قابل سنجش و اندازه گيري مادي است كه اشخاص در مقابل كالا يا خدمتي، كالا يا خدمتي را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام اين عمل راضي باشند. تجارت به دو قسمت تجارت داخلي و تجارت خارجي تقسيم مي شود.
البته در عرف، معمولا به تبادل كالاها يا خدمات، تجارت اطلاق مي شود. براي بهتر معامله كردن در زمان لازم و محدود، نياز به اطلاعات و مديريت كردن اطلاعات جهت رسيدن به هدف است. تجارت، سازوكاري است كه هسته سرمايه داري را تشكيل مي دهد.
در فرهنگ قرآني براي بيان اين مفهوم واژگاني چون بيع، تجارت و شراء به كار رفته است. از نظر قرآن، يكي از عوامل اصلاح جامعه، تجارت و داد و ستد عادلانه است (اعراف، آيه 85) چرا كه يكي از محورهاي اصلي اقتصاد را تجارت و داد و ستد در كنار توليد و مصرف تشكيل مي دهد، زيرا همان اندازه كه توليد در شكوفايي اقتصادي نقش دارد و اصلاح توليد به معناي اصلاح اقتصاد و سلامت اقتصاد و جامعه دارد، همچنين توزيع درست كالا كه از طريق داد و ستد و تجارت انجام مي گيرد، نقش اساسي در سلامت اقتصادي و رشد آن و نيز سلامت جامعه دارد.
به سخن ديگر، اقتصاد در سه محور اصلي توليد، توزيع و مصرف شكل مي گيرد. اصلاح هر يك از اين سه مرحله به معناي اصلاح اقتصاد و در نتيجه اصلاح جامعه است، زيرا قوام جامعه به اقتصاد است بنابراين سلامت و اصلاح تجارت و داد و ستد و توزيع به معناي اصلاح اقتصاد و جامعه خواهد بود.
خداوند در آيه 29 سوره نساء مي فرمايد كه تجارت و مبادلات اقتصادي مشروع، مايه حفظ جامعه از تباهي و نابودي است، زيرا انسان با تصرفات باطل در اموال و داد و ستدها، خود را به گناه و تباهي مي افكند و نابودي خود و جامعه را رقم مي زند.(مجمع البيان، ج3-4، ص60)
از نظر قرآن، سلامت و اصلاح جامعه در گرو سلامت اعتقادي و اقتصادي جامعه است. از اين رو همواره برسلامت و صحت اقتصاد در كنار اعتقادات تاكيد كرده است و پيامبران خود را مامور اصلاح عقايد و اقتصاد مردم معرفي مي كند تا جامعه بر اساس آن مديريت شود. (بقره، آيات 1 تا 5، حديد، آيه 25، اعراف، آيه 85)
سلامت اقتصادي جامعه در گرو اصلاح و سلامت در سه حوزه اصلي يعني توليد و توزيع و مصرف است كه فرآيند اقتصاد را شكل مي دهد. آموزه هاي قرآني در سه حوزه دستورالعمل مشخص و برنامه ها و احكام روشني دارد. اينكه چگونه مي بايست كالا توليد شود كه طيب و پاك باشد و موجبات فساد و تباهي انسان و جهان نشود، اينكه به درستي و عادلانه براساس كيل و پيمانه و ترازو از طريق داد و ستد و تجارت توزيع شود (انعام، آيه 152؛ اعراف، آيه 85) و اينكه به درستي به دور از هرگونه اسراف و تبذير و مانند آن مصرف شود. (اعراف، آيه 31؛ اسراء آيه 27)
اگر توليد براساس مدل و سازوكار عقلاني و وحياني انجام گيرد، موجب رشد و شكوفايي اقتصادي خواهد بود. به عنوان نمونه كيفيت در توليد محصول موجب مي شود تا كالا به درستي مورد استفاده قرار گيرد و اعتماد خريدار جلب شود و گردش اقتصادي و جريان سالم آن از توليد تا مصرف در شكل درستي انجام گيرد و رشد اقتصادي را سبب شود.
در حوزه تجارت و بازرگاني نيز مي بايست كالا يا منابع مادي توليد يا حتي خدمات موردنياز، به آساني در همه جا به شكل عادلانه و با سود متناسب در اختيار خريداران قرار گيرد تا ضمن اعتماد عمومي جامعه به توزيع عادلانه، گردش و جريان سالم اقتصادي تحقق يابد.
اصولا اسلام برگردش سالم اقتصاد و ثروت و منابع تاكيد دارد. اگر در آيه 7 سوره حشر يا آيه نخست سوره انفال يا آيات ديگر قرآني بر اصول و سازوكارهايي خاص تاكيد شده است تنها براي تحقق همين گردش سالم و عادلانه ثروت و منابع درميان همه اقشار مختلف جامعه است. تاكيد بر حرمت اسراف و تبذير در مصرف در كنار انفاق و احسان نيز براي تحقق همين هدف تبيين و توصيه شده است؛ زيرا خداوند مي خواهد تا كالا و منابع مالي و مادي به شكلي درست مصرف شود و ديگر نيازمندان نيز از كنار آن بهره خود را ببرند؛ زيرا اگر اسراف و تبذيري صورت نگيرد، كالاي زايد و غيرموردنياز از سوي افراد به شكل احسان و انفاق به ديگر نيازمندان بخشيده مي شود كه خود عامل گردش سالم و عادلانه اقتصاد است.
تجارت و بازرگاني ملي در اقتصاد مقاومتي
نكته اي كه نبايد از آن غافل شد اين است كه تجارت و بازرگاني بايد عامل قوام جامعه باشد. پس هرگاه تجارت و بازرگاني اقتصاد جامعه را مختل سازد و به جاي افزايش توليد و رشد اقتصادي جامعه و سلامت و اصلاح آن به تخريب آن بپردازد، به عنوان تجارتي باطل محسوب مي شود.
به سخن ديگر، از آن جايي كه اقتصاد مايه قوام جامعه است و اصلاح و سلامت آن به معناي اصلاح و جامعه خواهد بود، هرگونه تخريب و فساد در يكي از حوزه سه گانه اصلي اقتصاد از توليد تا توزيع تا مصرف به معناي تخريب و فساد در جامعه خواهد بود.
براين اساس، تجارت بايد به گونه اي باشد كه اقتصاد جامعه در مسير رشدي و سلامت و اصلاح خود قرار گيرد. از اين رو خداوند هرگونه تجارت و بازرگاني كه فسادي را موجب شود حرام و باطل دانسته است.
بازرگانان در جامعه اسلامي همان گونه كه موظف هستند دادوستدهايشان عادلانه و براساس معيارهاي پذيرفته شده اي چون ترازو و كيل و پيمانه باشد و از كم فروشي و گران فروشي خودداري كنند و از كيفيت كالا و خدمات كم نگذارند (هود، آيه 85؛ شعراء، آيه 183) همچنين مي بايست به گونه اي عمل كنند كه اقتصاد جامعه تقويت شود نه آنكه با واردات كالاهاي بي كيفيت و يا موجود در بازار اسلامي، روند توليد و يا مصرف كالا را در جامعه اسلامي با اختلال و فساد مواجه سازند؛ چرا كه اينگونه رفتار تجار، به عنوان فساد و افساد در زمين شناخته مي شود؛ زيرا ارزش تجارت در اسلام به آن است كه در خدمت جامعه اسلامي باشد و هرگاه عاملي براي بحران و اختلال اقتصاد جامعه اسلامي شود، در آن صورت گناه و حرام و باطل خواهد بود؛ چنان كه داد و ستد ربوي (بقره، آيه 275) يا خريد و فروش كالاهاي زيانباري چون شراب و غناي حرام و مواد مخدر و مانند آن گناه و باطل است.
بازرگاني سالم و صحيح در جامعه اسلامي اگر تحقق يابد، توليد و رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت و اقتصاد مقاومتي را در جامعه شكل مي دهد. بازرگاني سالم و اسلامي مي تواند موجب كارآفريني باشد و توليد كالا را به مقدار بسيار زياد افزايش دهد به گونه اي كه هيچ گونه نياز اقتصادي به بيرون از جامعه اسلامي معنا و مفهومي نداشته باشد.
همان گونه كه با مديريت منابع، مي توان حوزه كسب و كار را افزايش داد مي توان با بهبود و اصلاح بازرگاني و تجارت سالم، عرضه و توزيع را بهبود بخشيد.
آيت الله خامنه اي رهبر جامعه اسلامي در اين باره مي فرمايد كه توليد گران، مي بايست براي بهبود اقتصاد ملي، توليدات با كيفيت داشته باشند تا مردم به خريد كالاي داخلي رغبت پيدا كنند و از مصرف هر كالاي خارجي پرهيز نمايند، زيرا مردم مي دانند كه مصرف كالاي خارجي يعني بيكاري يك كارگر ايراني، اما كارآفرينان هم بدانند كه رغبت مردم به مصرف كالاهاي داخلي با شعار تحقق نمي يابد بلكه نيازمند افزايش كيفيت اين كالاهاست.
البته در اين ميان نقش تجار و بازرگانان نيز بسيار مهم و اساسي است، زيرا اين بازرگانان هستند كه هم مي توانند كالاهاي با كيفيت ملي را صادر كنند و هم مي توانند كارآفريني نموده و با جلوگيري از واردات نسبت به كالاي توليد داخلي گام بلندي براي توليد ملي و رشد آن بردارند؛ چرا كه واردات بي رويه و بي منطق، «ضرر و خطري بزرگ» براي جامعه اسلامي است و قوام جامعه يعني اقتصاد آن را با بحران و مشكل مواجه مي سازد.
در اسلام، شرط تجارت اين است كه از اموري پرهيز كند كه عامل به هم زدن اقتصاد جامعه و فساد در آن است. اين امور مي تواند مسائلي چون ربا و عيب پوشي از كالا باشد يا مي تواند واردات يا صادراتي باشد كه به اقتصاد ملي جامعه اسلامي ضرر مي رساند. پيامبر خدا(ص) فرمود: كسي كه خريد و فروش مي كند بايد از پنج كار دوري ورزد وگرنه نبايد خريد و فروش كند: ربا، سوگند، پوشاندن عيب كالا، تعريف و تبليغ در موقع فروش و بدگويي از كالا در موقع خريد آن. (بحارالانوار ج 103، ص 95، حديث 18 منتخب ميزان الحكمه ، ص 88) همچنين آن حضرت فرمود: پاكيزه ترين شغل، شغل بازرگاناني است كه چون سخني گويند دروغ نگويند و هرگاه امانتي به آنها سپرده شود، خيانت نكنند و هرگاه وعده دهند، خلف وعده نكنند و وقتي چيزي مي خرند، از آن نكوهش نكنند و وقتي چيزي مي فروشند، تعريف و تبليغ نكنند و هرگاه بدهكارند (در پرداخت بدهي خود)، تعلل نورزند و هرگاه طلبكار باشند (براي گرفتن طلب خود)، فشار نياورند. (كنزالعمال حديث 9340، 9341؛ منتخب ميزان الحكمه ، ص 094)
آنچه بيان شد كلياتي از بازرگاني عادلانه بود كه تماميت آن زماني تحقق مي يابد كه اين اعمال تجاري با توجه به قوام بودن اقتصاد براي جامعه انجام گيرد. مراعات اين اصول زماني مفيد خواهد بود كه اصل حمايت از جامعه در آن مراعات شود؛ چرا كه جهاد در اسلام افزون بر جهاد با شمشير، جهادهاي ديگري چون علمي و فرهنگي و اقتصادي و مالي و مانند آن است. بنابراين مجاهد واقعي، كسي ا ست كه از اصول جامعه خود از جمله آن چيزي كه مايه قوام آن است حمايت و دفاع كند. تاجر اسلامي همواره مدافع اقتصاد اسلامي جامعه خود است و بر آن است تا اقتصاد ملي رشد و شكوفا شود و تنها به سود شخصي خود نمي انديشد و به خود اجازه نمي دهد تا كالايي را وارد كند كه در بازار اسلامي وجود دارد؛ زيرا مي داند كه با اين كار توليد داخلي و ملي را تضعيف مي كند.به سخن ديگر، روح حاكم بر همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصاد دفاع از جامعه اسلامي و حمايت از رشد و شكوفايي آن است. تجار و بازرگاناني كه به اين روح اسلامي ايمان دارند، در خدمت اقتصاد اسلامي و اقتصاد مقاومتي هستند و با تدبير و مديريت عقلاني و عقلايي مي كوشند تا توليد داخلي و ملي افزايش و بهبود يابد و جامعه از اقتصادي شكوفا و رو به رشد بهره مند شود.
 

اختلاس چيست؟

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غيرمجاز از مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار و هرچيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي جهت منافع خود يا هر شخص يا هر نهاد ديگري را كه بنا به موقعيت شغلي به وي واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوين اختلاس Embezzlement Misappropriation و يا Diversion جرم دانسته است.
درخصوص عناصر مادي اين جرايم بايد توجه داشت كه قلمرو وسيعي را دربرمي گيرد يعني برداشت يا استفاده غيرمجاز هر چيز با ارزش سپرده شده بنا به موقعيت شغلي اعم از مادي، غيرمادي، منقول و غيرمنقول، ملموس و غيرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبين حق با منفعت يا نسبت به آن چيز و دارايي متعلق به مؤسسات و نهادها و واحدهاي عمومي يا خصوصي Public or Private، پس مثلا برداشت كارمندان و كاركنان دولت و همه نهادهاي ارائه دهنده خدمات عمومي در قواي سه گانه نهادهاي نظامي- انتظامي، انقلابي و غيره را دربرمي گيرد.
اما به فعاليت هاي بخش خصوصي مانند مؤسسات بيمه، كشتيراني، بانكي، اعتباري، حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي ناظر نمي باشد.
در ماده 17 تعريف جداگانه اي از اختلاس (برداشت مالكانه مال غيرسپرده شده) و استفاده و تصرف غيرمجاز (كه در آن قصد مالكانه وجود نداشته و مي تواند حتي متضمن منفعت شخصي هم نباشد بلكه استفاده و كاربرد آن مجاز نبوده است) ارائه نگرديده است.
قوانين پيشين ما نيز مانند قانون مجازات عمومي سال 1304 به همين صورت تدوين شده بودند. يعني ممنوعيت اختلاس يا هر تصرف غيرقانوني در نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد و مطالبات، حواله جات در حكم نقدينه يا اشياء منقول كه برحسب وظيفه سپرده شده باشد.
چند سال بعد با اصلاحاتي كه در قانون مجازات عمومي به عمل آمد دو تعريف جداگانه ارائه شد يعني برداشت و تصاحب، اتلاف وجوه نقدي يا مطالبات يا حواله جات، سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفري يا اشخاص كه برحسب وظيفه به مأمور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود يا ديگري، اختلاس تلقي مي شد. مجازات ناظر بر حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد وجه يا مال اختلاس و جريمه نقدي معادل دو برابر بود.
اما چنانچه صرفاً مورد استفاده غيرمجاز قرار گرفته باشد بدون قصد تملك به نفع خود يا ديگري تصرف غيرقانوني تلقي شده است بنابراين رد وجه يا مال مطرح نبوده بلكه متخلف به بازگرداندن به ميزان مبلغ مورد انتفاع و جزاي نقدي معادل دو برابر و حبس محكوم مي گرديده است.
مانند زماني كه وجوه يا اموال سپرده شده به مصارفي برسد كه اعتباري براي آن پيش بيني نشده يا در غير موارد تعيين شده استفاده شود يا بيش از اعتبار مصوب مصرف گردد كه همه آنها مصرف شدن برخلاف قانون تلقي مي شدند.
عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه كه در قانون يا قرارداد پيش بيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعد مقرر تخلف تلقي شده بود.
متعهد كردن سازمان يا مؤسسه به نحو غيرقانوني نيز در «حكم تصرف غيرقانوني» محسوب شده است.
البته تصرف غيرقانوني به لحاظ ضرورت اداري يا به لحاظ تامين مصالح اجتماعي وجوه يا اموالي در غيرمورد معين يا زايد بر اعتبار (مصرف شده باشد) تحت شرايطي از تعقيب كيفري معاف شده است.
پس از انقلاب در قانون تعزيرات، مصوب 1362 تعريف قانون در سال 1355 درخصوص تصرف غيرقانوني پذيرفته شد با مجازات جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و شلاق تا 74 ضربه- بدون حبس و از مصاديق تصرف غيرقانوني، تضييع اموال و وجوه دولتي به علت اهمال يا تفريط، مقررگرديد.
اما قانون لازم الاجرا، قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 است كه در ماده 598 خود، اين تعريف را پذيرفته است.
تعريف جرم تصرف غيرقانوني
ماده 598 قانون مجازات اسلامي عنوان مي دارد: هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
از مصاديق تصرف غيرقانوني، اجير كردن يا استخدام اشخاص به قصد ماموريت يا به بيگاري گرفتن اشخاص يا مباشرت در حمل و نقل اشياء است كه تمام يا قسمتي از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. (ماده 601) همين طور منظور كردن هزينه هايي بيش از اجرت افراد اجير شده يا استخدام شده به حساب دولت يا منظور كردن هزينه خدمه شخصي به حساب دولت (ماده 602)
تعريف اختلاس را نيز بايد در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري جست وجو كرد كه چنين مقرر داشته است:
تعريف جرم اختلاس
ماده5- هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي و يا غيررسمي وجوه و مطالبات يا حواله ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي شود.
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل قابل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
قابل توجه است كه طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال يا تفريطي كه موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد، از مصاديق تصرف غيرقانوني شمرده شده است مانند استفاده هاي غيرفني يا بيش از ظرفيت از وسايل برقي دولت كه موجب خرابي وسايل بشود يا سهل انگاري نگهبان يا كشيك كه موجب سرقت اموال دولتي در مالي گردد كه به موجب تبصره يك اتلاف عمدي مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراين وجه تمايز اختلاس با تصرف غيرقانوني عنصر معنوي آنها است كه در اختلاس برداشت به قصد تملك وجود دارد اما در تصرف غيرقانوني قصد تملك وجود ندارد.
عليرضا ديهيم