(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 18 مرداد 1391 - شماره 20277

عسگري خبر داد
فرار مالياتي 30 درصدي فعالان اقتصادي
مدير بانك انگليسي:
آمريكا چه كاره است كه بگويد با ايران معامله نكنيم
معاون وزير صنعت و تجارت خبر داد
پذيرش قبض انبار توليدكنندگان به عنوان تضمين بانكي
مديرعامل شركت پست خبر داد
افزايش 2 برابري حجم مالي خريدهاي اينترنتي
معاون وزير نيرو خبر داد
خودكفايي صنعت برق كشور در زنجيره توليد، انتقال و توزيع
معاون وزير نفت خبر داد
نخستين پروژه ذخيره سازي گاز خاورميانه در انتظار بهره برداري
كوتاه اقتصادي
درخواست معاون وزير اقتصاد
بخش خصوصي پيشنهاد اجرايي براي ارتقاي فضاي كسب و كار ارايه كند
معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد
نتايج بررسي مصارف ارزي بانك ها منتشر مي شود
بيكاري 700 هزار كارمند دولتي آمريكا در دوره اوباما
توضيحات وزارت جهاد كشاورزي درباره يك خبر


عسگري خبر داد

فرار مالياتي 30 درصدي فعالان اقتصادي

رئيس سازمان امور مالياتي كشور از فرار مالياتي 20 تا 30 درصدي فعالان اقتصادي خبر داد.
علي عسگري ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نتايج تحقيقات انجام شده گفت: در نظام كنوني مالياتي كشور حدود 20 تا 30 درصد فرار مالياتي وجود دارد كه با ايجاد سازوكارهاي شناسايي دقيق فعالان اقتصادي، به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت.
وي در عين حال تاكيد كرد: بسياري از فعالان اقتصادي در نظام مالياتي مشكلي ندارند و ما نيز در رسيدگي مالياتي مشكل خاصي نداريم و تطابق درآمدهاي ابراز شده با آنچه ما تشخيص مي دهيم انحراف معني داري ندارد اما در پاره اي از موارد انحراف و فرار مالياتي در اقتصاد ما وجود دارد.
عسگري پياده سازي نظام يكپارچه مالياتي را از اقدامات سازمان امور مالياتي كشور براي تحقق عدالت مالياتي بيان و اضافه كرد: با بسترسازي براي اجراي طرح جامع مالياتي، دسترسي به اطلاعات اقتصادي فعالان و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني كه در برنامه پنجم توسعه براي ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي فعالان اقتصادي در كشور وجود دارد و سازمان امور مالياتي متولي آن شده است، به اجراي عدالت مالياتي نزديك تر مي شويم.
رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: هم اكنون 10 هزار بدهكار مالياتي ممنوع الخروج هستند.
عسگري افزود: براساس ماده 202 قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي مي تواند كساني را كه بدهي مالياتي بيش از يك ميليون تومان داشته باشند، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع الخروج كند.
وي گفت: پارسال 76 ميليارد تومان از محل ممنوع الخروجي درآمد مالياتي داشتيم.
عسگري با اشاره به اينكه بسياري از مؤديان مالياتي از ممنوع الخروج شدنشان باخبر نمي شوند تاكيد كرد: ممنوع الخروج شدن بدهكاران مالياتي به آخرين نشاني فعاليت اقتصادي آنها اعلام مي شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در ادامه گفت: براي نخستين بار سهم ماليات در تامين هزينه هاي جاري كشور از 55 درصد فراتر رفت و ميزان وابستگي به منابع حاصل از فروش نفت در اداره امور كشور به كمتر از 45درصد كاهش يافته است.
عسگري با اشاره به رشد 130 درصدي ارائه اظهارنامه مالياتي آن را مبين پويايي اقتصاد و افزايش شمار فعالان اقتصادي كشور دانست و گفت: در 4 ماه نخست امسال 10 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي حاصل شد كه از تحقق 90 درصدي پيش بيني درآمدهاي مالياتي چهار ماهه در قانون بودجه امسال حكايت دارد.
عسگري گفت: ماليات حاصل شده تا تير ماه 11 درصد بيش از مدت مشابه سال گذشته است.
وي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي ناشناخته را يكي از علتهاي افزايش قابل توجه رشد درآمدهاي مالياتي دانست و با اطمينان گفت: ظرفيت اقتصادي كشور بيش از درآمدهاي مالياتي حاصل شده است، زيرا بخشي از فعاليت هاي اقتصاد هنوز شناسايي نشده است و ميزان ماليات پرداختي بخشي از فعاليتهاي اقتصادي شناسايي شده نيز متناسب با درآمدهاي آنها نيست.
 


مدير بانك انگليسي:

آمريكا چه كاره است كه بگويد با ايران معامله نكنيم

ناظران بانكي آمريكا اعلام كردند: بانك انگليسي استاندارد چارتر با بي اعتنايي به تحريم هاي آمريكا عليه ايران طي سال هاي 2000 تا 2010 حدود 250 ميليارد دلار مبادله مالي با ايران داشته است.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، ناظران بانكي ايالت نيويورك آمريكا، بانك انگليسي استاندارد چارتر را متهم كردند با نقض قوانين داخلي آمريكا 250 ميليارد دلار مبادلات مالي خود با ايران را طي سال هاي 2000 تا 2010 پنهان كرده است.
اداره خدمات مالي نيويورك با انتشار بيانيه اي تصريح كرد: استاندارد چارتر با دولت ايران همدستي كرده و حدود 60 هزار فقره مبادله مالي با ايران را طي اين سال ها از چشم ماموران اجراي قانون آمريكا مخفي نگه داشته است.
براساس اين گزارش: استاندارد چارتر كه از سوي اين اداره «نهاد ياغي» خوانده شده است طي اين مدت صدها ميليون دلار از محل مبادلات خود با ايران درآمد كسب كرده است.
اداره خدمات مالي نيويورك همچنين مدعي شده است اين بانك انگليسي با همكاري ايران نظام بانكي آمريكا را در دسترس تروريست ها، قاچاقچيان موادمخدر و دولت هاي فاسد قرار داده است.
استاندارد چارتر ممكن است در اثر بي اعتنايي خود به تحريم هاي آمريكا عليه ايران مجوز فعاليت خود در نيويورك را از دست بدهد كه در اين صورت از دسترسي مستقيم به بازار مالي آمريكا محروم مي شود. گردش مالي اين بانك روزانه 190 ميليارد دلار است.
براساس اين گزارش: پيش تر مقامات اين بانك در آمريكا نسبت به مجازات هاي واشنگتن هشدار داده بودند اما مقامات اجرايي بانك در لندن همچنان بر ادامه معاملات با ايران تاكيد كرده بودند. يك مقام اجرايي استاندارد چارتر مستقر در لندن در برابر اين هشدار گفته است: شما آمريكايي ها كي هستيد كه به ما و بقيه جهان بگوييد كه با ايراني ها معامله نداشته باشيم.
استاندارد چارتر سومين بانك انگليسي است كه با بي اعتنايي به تحريم هاي آمريكا عليه ايران توسط نهادهاي آمريكايي تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد. بانك باركليز در ماه ژوئن با پرداخت 453 ميليون دلار به عنوان جريمه همكاري هاي خود با ايران موافقت كرده است. بانك چي اس بي سي نيز 700 ميليون دلار براي جبران اتهام خود به همكاري با ايران در زمينه پولشويي اختصاص داده است.
به گزارش آسوشيتدپرس استاندارد چارتر اتهام نقض تحريم هاي آمريكا عليه ايران را رد كرد. اين بانك تاكيد كرد، از سال 2010 بررسي اين موضوع را با ناظران مالي آمريكا آغاز كرده و از بيانيه اداره خدمات مالي نيويورك عليه خود متعجب شده است.
 


معاون وزير صنعت و تجارت خبر داد

پذيرش قبض انبار توليدكنندگان به عنوان تضمين بانكي

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با بهادار شدن قبض انبار، به سندي قابل اتكا براي تضامين بانكي تبديل مي شود.
رضا فاطمي امين در نشست هم انديشي بانك هاي عامل براي ايجاد شيوه هاي جديد تامين مالي، افزود: ايده تبديل قبض انبار به عنوان تضمين بانكي از يك سال پيش شروع و با امضاي تفاهم نامه سه جانبه با بانك دي، شركت انبارهاي عمومي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فاز اجرايي شد.فاطمي امين همچنين با اشاره به امضاي تفاهم نامه سه جانبه مشابه با بورس كالا افزود: اگر بتوان تضامين را تسهيل و گسترش دهيم، مبادلات به خوبي انجام شده و تقاضاي كاذب منابع مالي نيز كاهش مي يابد.
در اين نشست همچنين مسئول پروژه «بقا» (بهادارشدن قبض انبار) در معاونت توسعه فناوري اطلاعات و توسعه و تجارت الكترونيك گفت: تاكنون خواب كالاي وارداتي و نياز توليدكنندگان داخلي به سرمايه در گردش و نيز نداشتن وثيقه كافي براي تامين مالي از بانك ها و پيش فروش كردن محصول به قيمت ناچيز از مشكلات گريبانگير توليدكنندگان بوده است.
محمد جلال ميزان خواب سرمايه در كشور را حدود 30 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: اين رقم به قيمت تمام شده افزوده مي شود در حالي كه مي توان از اين ظرفيت به نحو مطلوبي استفاده كرد.
مشاور معاونت فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيك با تشريح نحوه كار اظهار كرد: شركت انبارهاي عمومي به عنوان اپراتور، دارايي موجود اشخاص متقاضي در انبار را تحت نظارت خود درمي آورد و شركت بازرسي مشخصات كالا را ثبت و ضميمه قبض مي كند، سپس مشخصات به سامانه الكترونيكي ارسال و نسخه پرينت شده قبض انبار به مشتري داده مي شود.
وي ادامه داد: مالك قبض مي تواند اين نسخه را در اختيار بورس كالا بگذارد و بورس نيز با استعلام الكترونيكي از شركت انبارهاي عمومي و در صورت آزاد بودن كالا و نداشتن مشكل در بورس به فروش برساند.
وي شفافيت قيمت، افزايش مشتريان كالاي انبارهاي عمومي، كاهش هزينه ها و خطاي بايگاني، آزاد شدن سريع سرمايه و ايجاد وثيقه هاي مطمئن با نقد شوندگي بالا را از مزاياي بهادار شدن قبض انبار برشمرد.
در ادامه نشست مديرعامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران با اشاره به ايجاد بستر تحت وب اين سيستم در سراسر كشور و اجراي پايلوت آن در شعبه سمنان گفت: تا عيد سعيد فطر سه ميليون مترمربع انبار تحت پوشش شركت انبارهاي عمومي ايران در 17 نقطه كشور وارد چرخه عملياتي اين پروژه مي شود.
علي ملك افزود: در فاز دوم 15هزار انبار آماده ظرف 3 ماه شناسايي و استانداردسازي و به شبكه اصلي متصل مي شود.
وي همچنين از ارائه خدمات اين شركت در بستر بين المللي در فاز سوم با كمك بانك ها و از ابتداي سال آينده خبر داد.
معاون عمليات و بازرگاني شركت انبارهاي عمومي ايران هم با اشاره به وجود حدود 20 مصوبه مجلس در اين زمينه افزود: دقت و كنترل لازم در سيستم شركت انبارهاي عمومي ايران وجود دارد و با بهادارشدن قبض انبار فرآيند اطلاع يابي از وضعيت كالا به صورت استعلام كتبي و الكترونيكي در اختيار بانك ها خواهد بود.
مجيد كربلايي تصريح كرد: شركت انبارهاي عمومي ايران امين بانك ها است و در اين زمينه در كنار بانك ها خواهد بود.
به گفته وي زيرساخت هاي قانوني براي پذيرش اسناد الكترونيكي و دسترسي بانك ها به اطلاعات مورد نياز به صورت آنلاين وجود دارد.
همچنين معاون بازاريابي و سرمايه گذاري بانك دي به عنوان اولين بانك پذيرنده قبض انبار به منظور تضمين بانكي، اظهار كرد: برگزاري نشست هاي متعدد و مطالعات 9 ماهه منجر به امضاي تفاهم نامه سه جانبه اي بين بانك دي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت انبارهاي عمومي ايران شد و الزاماتي را براي هر سه طرف ايجاد كرد.
محمود صالحي تاكيد كرد: براي شفافيت بيشتر بايد آيين نامه اي تدوين و از طرف بانك مركزي ابلاغ شود.
وي همچنين از تصويب پذيرش قبض انبار به عنوان تضمين بانكي در هيات مديره اين بانك خبر داد و گفت: اين تفاهم نامه هم اكنون قابليت اجرايي دارد.
نمايندگان بانك هاي عامل شركت كننده در اين نشست نيز به بيان ديدگاه ها، ايرادات و الزامات اين فرآيند پرداختند.
 


مديرعامل شركت پست خبر داد

افزايش 2 برابري حجم مالي خريدهاي اينترنتي

مديرعامل شركت پست گفت: اين شركت تاكنون 70 ميليارد تومان كالاي مبادلات الكترونيكي را به مشتري تحويل داده و در 4 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته، ميزان فروش الكترونيكي دو برابر شده است.
محمد حسن كرباسيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: از سال 86 كه شركت پست ايران، فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك را آغاز كرد، تا پايان تير ماه 91، حجم مالي تجارت الكترونيك اين سفارش هاي اينترنتي در مدت 6 سال 700 ميليارد ريال شده است.
مديرعامل شركت پست گفت: ارزش مالي تجارت الكترونيك در 4 ماهه نخست سال 90 حدود 73 ميليارد ريال بود كه اين رقم در 4 ماه نخست سال 91 حدود 158 ميليارد ريال شد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب در 4 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته، حجم تجارت الكترونيك شركت پست حدود 116 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: به اين معني كه ارزش مالي كالاهايي كه در تجارت الكترونيكي فروخته و توسط پست تحويل شده، امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
 


معاون وزير نيرو خبر داد

خودكفايي صنعت برق كشور در زنجيره توليد، انتقال و توزيع

معاون وزير نيرو با بيان اينكه امسال جشن خودكفايي صنعت برق برگزار مي شود، از توقف كامل خريد خارجي كالا و اقلام يدكي نيروگاه هاي برق خبر داد.
محمدبهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت بومي سازي ساخت كالا و تجهيزات و خودكفايي صنعت برق از حضور پيمانكاران و سازندگان خارجي، گفت: با وجود افزايش تحريم ها در شرايط فعلي، صنعت برق ايران در زنجيره توليد، انتقال و توزيع به 98 درصد خودكفايي دست يافته است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اعلام اينكه در بخش انتقال و توزيع برق 100 درصد ساخت كالا، طراحي و مهندسي، نصب و راه اندازي توسط پيمانكاران و سازندگان داخلي انجام مي شود، تصريح كرد: با اين وجود در بخش توليد نيروگاهي تاكنون در 96 درصد عمليات ساخت، نصب و راه اندازي به خودكفايي دست يافته ايم.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه از ابتداي سال جاري سهم ساخت داخل در مجموعه زنجيره صنعت برق سه درصد افزايش يافته است، بيان كرد: با افزايش اين سه درصد سهم سازندگان و صنعتگران داخلي در مجموع امسال حدود 100 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است.
وي با بيان اينكه با توجه به روند مشاركت سازندگان داخلي پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري در كل زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق به خودكفايي كامل دست يابيم، اظهار داشت: بر اين اساس تا پايان سال جاري امكان برگزاري جشن خودكفايي در صنعت برق فراهم مي شود.
بهزاد با اشاره به اينكه هم اكنون كيفيت كالا و تجهيزات ساخت داخل حتي از برخي از برندهاي خارجي هم بالاتر است، تأكيد كرد: در شرايط فعلي حتي در تأمين اقلام كالاهاي يدكي نيروگاه هاي برق هم نيازي به خريد خارجي وجود ندارد و تمامي كالا و تجهيزات در داخل طراحي و ساخته مي شود.
معاون وزير نيرو با يادآوري اينكه با افزايش سهم سازندگان داخلي امكان صادرات خدمات فني و مهندسي توسط سازندگان و پيمانكاران ايراني به خارج كشور فراهم شده است، خاطرنشان كرد: با افزايش سهم داخل عملاً اعمال تحريم هاي بين المللي تأثيري در توسعه صنعت برق كشور نگذاشته است.


معاون وزير نفت خبر داد

نخستين پروژه ذخيره سازي گاز خاورميانه در انتظار بهره برداري

معاون وزير نفت در امور گاز با تأكيد بر آمادگي براي بهره برداري رسمي از مخزن سراجه قم به عنوان نخستين پروژه ذخيره سازي گاز خاورميانه گفت: در انتظار اعلام زمان از سوي نهاد رياست جمهوري براي برگزاري مراسم افتتاح رسمي اين پروژه هستيم.
جواد اوجي در گفت وگو با شانا تصريح كرد: نامه نگاري لازم از سوي رستم قاسمي، وزير نفت، با رئيس جمهوري براي حضور در مراسم رسمي راه اندازي اين پروژه انجام شده است.
وي گفت: مخزن ذخيره سازي سراجه، نخستين پروژه ذخيره سازي گاز طبيعي در ايران و منطقه خاورميانه به شمار مي رود كه تاكنون 350 تا 360 ميليون متر مكعب گاز در آن ذخيره سازي شده است.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران اظهار كرد: انتظار مي رود با بهره برداري رسمي اين مخزن زمستان امسال بتوان دست كم روزانه 4 ميليون متر مكعب گاز از آن برداشت و به شبكه گاز كشور تزريق كرد.
مهدي فكور، مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي، نيز پيش تر با بيان اين كه 9 حلقه چاه ذخيره سازي سراجه قم آماده پذيرش، تزريق و برداشت گاز طبيعي است، گفته بود: اين چاه ها طوري طراحي شده اند كه 5/1 ميليارد متر مكعب در تابستان گاز ذخيره مي كنند و در 4 ماه فصل سرد سال روزانه 5/4 ميليون متر مكعب از آنها برداشت مي شود و هر زمان كه گاز مازاد مصرفي كشور نياز به ذخيره سازي داشته باشد، آمادگي كامل براي دريافت و ذخيره سازي وجود دارد.
از ارديبهشت سال گذشته شركت نفت مناطق مركزي، آمادگي خود را براي ذخيره سازي اعلام كرد و هم اكنون حجم كمي گاز به اين مخزن تزريق مي شود كه اين حجم به تدريج طبق برنامه ريزي به حدود 7 ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد.
اوجي درباره ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه در شرق كشور نيز گفت: طرح ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه به منظور ايجاد امكان برداشت روزانه 20 ميليون متر مكعب گاز طراحي شده و پيش بيني مي شود اين طرح پايان سال 92 به بهره برداري برسد.
اين گزارش حاكي است: سراجه قم، از مخازن هيدروكربوري است كه آزمايش هاي انجام شده روي آن مناسب بودن اين مخزن را براي ذخيره سازي گاز طبيعي تأييد كرده است. تزريق گاز به اين مخزن از آبان سال گذشته شروع شده است و پس از وقفه اي كوتاه به دليل افزايش مصرف گاز در زمستان و تأمين آن در اين دوره سرد، ذخيره سازي گاز در آن از ارديبهشت امسال با سه رديف توربوكمپرسور ادامه يافت.
تا پايان امسال حجم گاز ذخيره شده در مخزن سراجه قم به يك ميليارد و 500 ميليون متر مكعب خواهد رسيد كه مي تواند پشتيبان خوبي براي فصول سرد سال باشد.
امكان ذخيره سازي گاز طبيعي در اين مخزن از 15 ارديبهشت تا 15 آبان فراهم است؛ به گونه اي كه در اين دوره زماني مي توان به طور متوسط روزانه بيش از هفت ميليون متر مكعب گاز براي برداشت روزانه 10 ميليون متر مكعب در فصل سرما در آن تزريق كرد.براساس برنامه ر يزي شركت ذخيره سازي گاز ايران، تا پايان برنامه پنجم توسعه حجم برداشت گاز از مخزن سراجه به روزانه 20 ميليون متر مكعب در چهار ماه پاياني سال (دوره سرما) خواهد رسيد. در اين مخزن بيش از 14 ميليون بشكه ميعانات گازي نيز وجود دارد كه استخراج آن سود ارزي قابل توجهي را وارد چرخه اقتصادي كشور خواهد كرد.
 


كوتاه اقتصادي

¤معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينكه درخواست هاي متعددي از سوي تجار و فعالان اقتصادي براي بازنگري دولت در اولويت هاي ده گانه ارزي به سازمان توسعه تجارت ايران، رسيده است، گفت: اين درخواست ها در معاونت هاي تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسي است.
¤عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: هدف دولت از طبقه بندي كالاها براي برخورداري از ارز مرجع، حذف تدريجي اختصاص ارز به اين بخش ها و تك نرخي شدن آن است. روح الله جاني عباسپور در مورد قطع پرداخت ارز مرجع بابت واردات مواد اوليه مورد نياز برخي صنايع از جمله لوازم خانگي اظهار داشت: اساس طبقه بندي ارز و هدف دولت از اين كار حركت به سمت تك نرخي كردن ارز است. در اين راستا 2 يا 3 پيشنهاد به دولت ارائه شد كه يكي از آنها پيشنهاد وزارت صنعت مبني بر طبقه بندي محصولات در برخورداري از ارز مرجع بود.
¤معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از كاهش سه درصدي مصرف سرانه آب كشور خبر داد.
¤ارزش صادرات فولاد شركت هاي تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در 4 ماه نخست سال جاري از رشد 28 درصدي برخوردار شد.به گزارش روابط عمومي ايميدرو، ارزش صادرات فولاد شركت هاي تحت پوشش اين مجموعه تا پايان تير ماه امسال به بيش از 215 ميليون دلار رسيد، در حالي كه اين رقم در دوره زماني مشابه سال گذشته 168 ميليون دلار بود. همچنين در اين مدت ميزان تناژ فولاد صادر شده به بازارهاي هدف 312 هزار تن بود و اين رقم در چهار ماه نخست سال گذشته 234 هزار تن ثبت شد.
¤ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 18 ميليون اوراق بهادار، به 488 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را سرمايه گذاري خوارزمي در بازار اول فرابورس با جابجايي 5 ميليون و 222 هزار سهم با نرخ هزار و 759 ريال داشت.كمترين حجم معاملات را بيمه سامان در بازار اول فرابورس با جابجايي 100 سهم و قيمت پاياني هزار و 787 ريال كسب كرد.
¤خريد شارژ كارت اعتباري انتخاب رشته آزمون سراسري سال جاري از طريق خودپردازهاي بانك ملي ايران امكان پذير است.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، متقاضيان با مراجعه به يكي از خودپردازهاي اين بانك مي توانند از طريق گزينه خدمات سازمان سنجش، فروش شارژ و ساير خدمات، شارژ كارت اعتباري مذكور را خريداري نمايند.
¤قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل با اعلام اينكه هم اكنون 700 سد در ايران به بهره برداري رسيده است، از خودكفايي 95 درصدي در فعاليت هاي آبي و ساخت تاسيسات خبر داد.اسماعيل محصولي با اعلام اينكه ايران با داشتن حدود 700 سد در حال بهره برداري و 130 سد در دست ساخت در رتبه چهارم جهان قرار دارد، گفت: همچنين 170 سد نيز در دست مطالعه داريم.

 


درخواست معاون وزير اقتصاد

بخش خصوصي پيشنهاد اجرايي براي ارتقاي فضاي كسب و كار ارايه كند

معاون وزير اقتصاد از بخش خصوصي و اتاق هاي بازرگاني و تعاون خواست پيشنهادهاي اجرايي براي ارتقاي فضاي كسب و كار كشور ارائه كنند.
بهروز عليشيري ديروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان سرمايه گذاري خارجي با اشاره به اينكه رتبه كسب و كار كشور در سال جاري ميلادي به 144 رسيده است گفت:اين شاخص نسبت به سال قبل 15پله سقوط كرده است.
عليشيري افزود: هيئت مقررات زدايي براي ارتقاي فضاي كسب و كار مرتب تشكيل جلسه داده و شاخص هاي مهمي كه در فضاي كسب و كار كشور موثر است بررسي كرده و راهكارهاي اجرايي را به دستگاه هاي اجرايي مرتبط ارائه مي كند.
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي با اشاره به گزارش آنكتاد گفت: كشورهاي جهان ظرف سه ماه بيش از 180 مورد قانون اصلاحي براي ارتقاي فضاي كسب و كار ارائه كردند كه 60درصد از اين قوانين در كشورهاي پيشرفته براي رقابت بيشتر در جذب سرمايه گذاري خارجي انجام شده است.
عليشيري، در مورد طرح كسب و كار كه توسط نمايندگان ارائه و تصويب شد گفت: البته اين طرح با آنچه كه دولت مدنظر داشت كاملاً متفاوت بود و در آن موقع نيز احتياج به كارشناسي داشتيم اما وقتي تبديل به قانون فضاي كسب و كار شود آن را اجرا مي كنيم.
وي افزود: در 4 ماه سال جاري بيش از 150نشست و مكاتبه توسط هيئت مقررات زدايي برگزار شده تا نسبت به ارتقاي فضاي كسب و كار اقدامات مؤثر انجام شود.
معاون وزير اقتصاد افزود: به عنوان مثال آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل هاي كشور براي اصلاح به وزارت جهاد كشاورزي ارائه شد كه البته هنوز نتيجه اصلاح اين آئين نامه به سازمان سرمايه گذاري ابلاغ نشده است.
وي گفت: همچنين قانون تشكيل كارگزاري دريايي و بندري آسان است اما آئين نامه اجرايي آن سخت تر از خود قانون است و در هيئت مقررات زدايي براي آسان شدن اين آئين نامه پيشنهادهايي ارائه شده است.
عليشيري همچنين گفت: موضوع مقررات تأسيس و راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي، دفاتر پيشخوان خدمات الكترونيك و همچنين مراحل صدور مجوز توسط شهرداري در دستور كار هيئت مقررات زدايي قرار گرفته و براي اصلاح فضاي كسب و كار پيشنهادهاي اصلاحي اين آئين نامه ها و مراحل مجوز ارائه شده است.
وي با انتقاد از بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي نقش مهمي در روند اصلاح قانون فضاي كسب و كار نداشته جز طرح كسب و كار هيچ پاسخ روشني از اين بخش نداشتيم كه از اتاق هاي بازرگاني، اتاق تعاون، انجمن هاي صنايع، اتحاديه ها و تشكل هاي استاني انتظار مي رود در راستاي بهبود فضاي كسب و كار پيشنهادهاي عملي ارائه كند.
معاون وزير اقتصاد همچنين به مراحل گرفتن مجوز از سازمان هاي مختلف اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال براي گرفتن يك انشعاب 270روز و معادل 14هزار و700 دلار هزينه لازم است كه بايد اين هزينه و زمان براي رونق كسب وكار كاهش پيدا كند.
عليشيري افزود: شاخص تجارت فرامرزي ايران كه در فضاي كسب و كار بسيار مهم است در بين 183كشور جهان از رتبه 131 در سال 89 به رتبه 138تنزل پيدا كرده است.
 


معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد

نتايج بررسي مصارف ارزي بانك ها منتشر مي شود

نتايج بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانكها به زودي منتشر مي شود و اسامي متخلفين اعلام مي شود.
ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا، با بيان جزئياتي از بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانك ها گفت: مواردي داريم كه بانك ها تخلف كرده اند و اسامي آنها منتشر و با آنها به اين صورت برخورد مي شود كه يا بايد جريمه اين كار خود را پرداخت كنند يا اين كه ارز را پس دهند.
درويشي در مورد بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانك ها عنوان كرد: نتايج اين بررسي ها تا پايان هفته منتشر خواهد شد و كل آن انحراف ها از بانك ها خارج مي شود. اگر موردي را به ما معرفي كنند يا دستورالعملي را به ما ابلاغ كنند ما آن را پيگيري خواهيم كرد.
وي ادامه داد: نزديك دو ماه است كه 80 نفر را فرستاديم تا ارزي را كه بانك ها سال گذشته دريافت كردند كنترل كنند و فكر مي كنم تا آخر اين هفته گزارشي منتشر شود و هر بانكي كه تخلف داشته باشد را خواهيم خواست تا در اين مورد توضيحاتي بدهد.
معاون نظارتي بانك مركزي متذكر شد: بانك متخلف يا بايد جريمه اين كار خود را بدهد يا اين كه ارز را پس دهد.
درويشي در ادامه با بيان اين كه گزارش ها در حال نهايي شدن است، در پاسخ به اين سؤال كه آيا تخلف بانكي احراز شده است؟ توضيح داد: مواردي داريم كه تخلف بوده است.
 


بيكاري 700 هزار كارمند دولتي آمريكا در دوره اوباما

وزارت كار آمريكا اعلام كرد: ميزان فرصت هاي شغلي دولتي در آمريكا به پايين ترين حد خود در 44 سال گذشته رسيده است.
به گزارش راشاتودي به نقل از وزارت كار آمريكا، ميزان فرصت هاي شغلي دولتي در اين كشور به پائين ترين حد از سال 1968 رسيده است.
بنابراين گزارش از زمان روي كار آمدن باراك اوباما در سال 2009 صدها هزار كارمند دولتي تعديل شده اند. براي نمونه در ماه گذشته 9 هزار كارمند دولتي در آمريكا كار خود را از دست دادند. اين رقم را بايد به 680 هزار كارمندي افزود كه در سه سال گذشته از كار بركنار شده اند. اين مدت بدترين زمان در وضعيت مشاغل دولتي در آمريكا بود.
اين وضع بيش از همه به معلمان آسيب زده است. براساس تازه ترين بررسي هاي داخلي در آمريكا، اين كشور بيش از 200 هزار فرصت شغلي را در اين بخش از دست داده است. اين ناشي از مشكلاتي است كه دولت در تامين بودجه بخش آموزش دارد.
 


توضيحات وزارت جهاد كشاورزي درباره يك خبر

به دنبال انتشار خبري با عنوان «مخالفت با الحاق بانك كشاورزي» در روزنامه مورخ 14 مرداد ماه، روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي توضيحي در اين زمينه به روزنامه ارسال كرد.
در اين توضيح آمده است:
بخش كشاورزي خصوصي ترين بخش اقتصادي بوده و سرمايه گذاري دولت نقش مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي را داشته و اين موضوعي است كه در ايران و جهان «حتي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته» به ا ثبات رسيده است. از سويي ديگر انجام سرمايه گذاري هدفمند دولتي در گرو مديريت صحيح منابع به ويژه منابع مالي است و پرواضح است كه اين مديريت از طرف دستگاهي كه ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصي مربوطه دارد مطلوب تر صورت مي گيرد.
با اين توضيح اظهارنظر مديرعامل بانك كشاورزي درخصوص طرح الحاق اين بانك به وزارت جهاد كشاورزي استدلالي غيرمنطقي و غيركارشناسانه است، چرا كه بانك كشاورزي كه بايد در خدمت بخش كشاورزي و توليد مي بود، متاسفانه همراهي و هماهنگي و همخواني مطلوب و مناسبي با بخش كشاورزي نداشته و با سياست هاي توليدي بخش همراه نبوده كه اين امر تاكنون ضربات مهلكي را بر پيكره توليد در اين بخش وارد آورده است. همچنين از آنجا كه حدود 70 درصد اتكا بخش كشاورزي مربوط به منابع مالي و بانكي است هرگونه بي توجهي به اين امر مشكلات عديده اي را متوجه بخش و توليدكنندگان خواهد كرد. بنابراين يقينا الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي موجب تقويت بنيه مالي اين بخش و تحول در سرمايه گذاري و توليد خواهد شد. از سوي ديگر با ا لحاق اين بانك به وزارت جهاد كشاورزي قرار نيست بانك كشاورزي در چهار چوب قوانين بانكي و پولي كشور فعاليت نكند بلكه با انتصاب وزير جهاد كشاورزي به عنوان رئيس مجمع اين بانك به تخصيص بهينه منابع مالي و پولي در راستاي اجراي سياست گذاريهاي كلي در جهت توسعه بخش كشاورزي و توليد كمك شاياني خواهد شد. اين در حالي است كه همچنان نظارت بانك مركزي بر بانك كشاورزي وجود خواهد داشت و همچنان وزير امور اقتصاد و دارايي عضو مجمع اين بانك مي باشد و هرگز جاي نگراني براي تبديل بانك به صندوق وجود نخواهد داشت.
همچنين از آنجا كه عمده منابع مالي بخش كشاورزي توسط بانك كشاورزي تامين مي گردد رياست وزير جهاد كشاورزي بر مجمع عمومي اين بانك مي تواند سياست گذاري دولت در اجراي اين وظيفه حاكميتي را با موفقيت قرين سازد و هدايت و نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك كشاورزي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب تسهيل روابط اين بانك با ساير بانك هاي كشور خواهد شد.
همچنين در ارتباط با دلايل 4گانه مخالفت با تغيير مجمع موارد ذيل قابل ذكر است: پاسخ به دليل اول: رياست وزير جهاد كشاورزي بر مجمع هيچ محملي براي عدم فعاليت ساير بانك ها در بخش كشاورزي ايجاد نمي كند و اين يك برداشت ناصحيح است، كما اينكه طي سنوات گذشته كه رئيس مجمع وزير جهاد كشاورزي بود نيز مقرر بود 25 درصد از كليه تسهيلات بانك ها به بخش كشاورزي اختصاص يابد.
بنابراين لازم است قبل از بروز بحران، وزير جهاد كشاورزي با مديريت صحيح نسبت به بسيج منابع لازم و تخصيص آن به ا مور مناسب اقدام نمايد. پاسخ به دليل دوم: همانگونه كه هم اكنون وزير جهاد كشاورزي در مجمع از وزير امور اقتصادي و دارايي حمايت مي كند در شكل جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند از وزير جهاد كشاورزي حمايت نمايد هر دو اعضاي دولت بوده و در مقابل مجلس و مردم پاسخگو مي باشند، و شكل اخير آن به صواب نزديك تر است.
پاسخ به دليل سوم: ضمن تاييد شرايط حادث شده در مواجهه با شرايط فراملي و بين المللي، اتفاقا انسجام و وحدت رويه در سيستم پشتيبان از توليد ديكته مي كند كه بخش كشاورزي يك نهاد مالي توسعه اي مثل بانك كشاورزي را در اختيار داشته باشد، بنابراين، نكته كليدي در الحاق بانك كشاورزي ناشي از شناختن اين بانك به عنوان يك نهاد توسعه اي در بخش براي توانمندسازي و افزايش توليد است.
پاسخ به دليل چهارم: لازم است شواهدي از عدم توفيق تجربه قبلي اين موضوع به صورت صريح و شفاف بيان شود نه آن كه تنها عنوان شود كه تجربه ناموفق بوده است.
نكته قابل توجه اينكه همواره طي سال هاي گذشته سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمتر از 5 درصد بوده در حالي كه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در اقتصاد حدود 14 درصد بوده و منابع مالي بخش در طي زمان به خوبي تامين نشده است و اين امر لطمات جدي بر توليد ايجاد كرده و ادامه آن مي تواند بسيار مخاطره انگيز باشد.
لذا اگر قرار بود بانك كشاورزي بانك توسعه اي نباشد مي بايست در ليست بانك هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي باشد، انتظار اين است كه اين بانك به رسالت بخش كشاورزي، ارتقاء توليد تامين امنيت غذايي و افزايش درآمد كشاورزان كمك نمايد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14