چرا زعفران ايران را به نام اسپانيا و امارات مي شناسند

زعفران محصولي است كه به طور عمده در استان هاي خراسان رضوي وجنوبي كاشت مي شود و تأثير بسزايي برمعيشت مردم دارد. طبق آمار اعلام شده، با توجه به صادرات 366 ميليون دلاري زعفران و
51/5 ميليارد دلاري كل بخش كشاورزي درسال 90، سهم 7 درصدي صادرات بخش كشاورزي مربوط به زعفران مي باشد.
نگاهي به روند تغييرات سطح زير كشت زعفران درسالهاي اخير نشان مي دهد كشت اين محصول به شدت افزايش يافته است به گونه اي كه طي 30 سال گذشته سطح زير كشت اين محصول از 25/4 هكتار درسال 60 به 70هزار هكتار درسال 90 رسيده كه نشان از رشد 5/16 برابري آن دارد. مزيت هاي نسبي كاشت زعفران نسبت به ساير محصولات در بسياري از مناطق سبب توجه كشاورزان به اين محصول شده است. نياز به آب كم، تطابق با شرايط خرده مالكي و وجود نيروي كار در فصل برداشت محصول از جمله مزاياي نسبي است.
تحقيقات نشان مي دهد، بين افزايش سطح زير كشت زعفران و همين طور ميزان وابستگي درآمد سالانه كشاورزان با كم آبي رابطه معني داري وجود دارد. به طوري كه با كاهش بارندگي و منافع آب مناطق جنوبي خراسان در سال هاي اخير، كشاورزان اين مناطق به كشت زعفران اقبال بيشتري نسبت به محصولات ديگر نشان داده اند. در بسياري از اين مناطق درآمدهاي حاصل از فروش، زعفران نقش اساسي در تأمين معيشت مردم منطقه دارد.
اقبال روز افزون كشاورزان كشور به اين محصول پر منفعت كه محدود به استان خراسان نمي شود، مخاطراتي را به همراه دارد كه عدم توجه كارشناسي مديريت توليد، تجارت و صنايع تبديلي كشاورزي مي تواند فرصت هاي توسعه اين محصول را به چالشي جدي بدل كند.
ايران محصول زعفران خود را با واسطه مي فروشد
علي رغم سهم 96 درصدي ايران درتوليد جهاني زعفران، سهم اندكي از تجارت زعفران نصيب ايران مي شود.
اين درحالي است كه اسپانيا با حدود 20 تن توليد با 150تن صادرات درسال سهم عمده اي از تجارت زعفران را به خود اختصاص داده است. ايران زعفران خود را به كشورهاي واسطه مي فرستد تا اين كشورها كار بازاريابي را دركشورهاي هدف انجام دهند و سود سرشار حاصل از اين دلالي را نصيب خود كنند. مهم ترين كشورهايي كه زعفران ايران را باز صادرات مي كنند، اسپانيا و امارات متحده عربي هستند.
با توجه به اينكه اغلب توليدكنندگان ايراني هيچ تجربه اي براي بازاريابي محصول خود ندارد، مطمئنا افزايش توليد و عرضه اين محصول درسال هاي آتي بدون ورود به بازارهاي جديد و عدم افزايش تقاضا، بازار را اشباع كرده و قيمت زعفران افت محسوسي خواهد داشت. نتيجه بي تدبيري امروز و فقدان مديريت يكپارچه در بخش توليد و تجارت زعفران بدون شك بازار اين محصول را با بحران مواجه خواهد كرد.
تحقق برند ملي زعفران ايران
در آخرين برنامه توسعه زعفران در سال 89 قرار بر تشكيل برند واحد ملي و حفظ حقوق معنوي آن (حمايت از ثبت خواص و ويژگي هاي زعفران در مبادي بين المللي، كدكس غذايي و استاندارد جهاني) شده است. همچنين در اين برنامه ارتقاي سهم تجارت بين المللي زعفران از صادرات متوسط سالانه 130 تن به 350تن در سال 1400 و ارزآوري بيش از يك ميليارد دلار هدف گذاري شده است. اين اهداف از طريق شناسايي و توسعه بازارهاي فروش زعفران و نيز متعادل سازي قيمت داخلي و قيمت هاي بين المللي ميسر مي شود، كه تاكنون محقق نشده است.
با افزايش سالانه بهره برداران توليد زعفران و گسترش توليد اين محصول در مناطق مختلف كشور كار واحد كردن برند توليدي اين محصول به جهت تعدد ذينفعان كاري سخت و پيچيده خواهد شد. اما اگر برند ملي محقق شود، بهره برداران جديد سود بالاتر خود را در اين خواهند ديد كه به اين طرح ملي اضافه شده و زير چتر برند ملي توليد خود را عرضه كنند.
توليد غير بهره ور
گسترش توليد زعفران در بين بهره برداران جديد كه تجربه اين رشته را ندارند و با نحوه كشت صحيح و اصولي زغفران بيگانه اند، بهره وري توليد اين محصول را با مشكلاتي روبرو كرده به گونه اي كه هم اكنون كارشناسان مهم ترين مشكل توليد زعفران را عملكرد پايين زعفران در كشور مي دانند.
متوسط وضعيت عملكرد توليد زعفران ايران در 18 سال مانده به سال 89 برابر با 32/4 كيلوگرم در هر هكتار و مجموع توليد 239 تن در سال 1389 بوده كه در برنامه ملي زعفران هدف گذاري شده عملكرد تا سال 1400 به 7كيلوگرم در هر هكتار و مجموع توليد به 500 تن برسد. اما عملا شرايط توليد به گونه اي است كه رشد محسوسي در عملكرد اين محصول در سال هاي اخير مشاهده نشده است.
به روز نبودن روش هاي ترويج و آموزش كشاورزي در مناطق توليد زعفران و نبود رگولاتورهاي تشويقي جهت ارتقاي بهره وري اين محصول مهمترين عوامل رشد نيافتگي بهره وري اين محصول در كشور است.
بي توجهي به ارتقاي فناوري توليد و فرآوري
ورود رقباي جديد مثل چين و افغانستان به بازار زعفران لزوم توليد كيفي و ارزان را ايجاب مي نمايد. سوالي كه مطرح است اينكه چرا كشور ايران كه مدت هاست انحصار اين محصول با ارزش را در اختيار داشته به فكر ارتقاي فناوري در توليد و فرآوري اين محصول نيفتاده است؟ فناوري هاي برداشت و فرآوري محصول زعفران مي تواند حاشيه امني را براي توليد ايران در بازارهاي جهاني ايجاد كند. چون در اين صورت است كه مي توان محصولي با كيفيت تر از رقبا و ارزان تر از آن ها را وارد بازار كرد. توجه كمي به توليد زعفران و عدم برنامه ريزي صحيح پيرامون ارتقاي فناوري در اين بخش ضربات جدي به اقتصاد اين محصول وارد خواهد كرد. چرا كه در صورت عرضه زعفران ارزان تر توسط اين كشورها به راحتي بازار در اختيار كشورهاي رقيب قرار خواهد گرفت و در اين صورت علاوه بر از دست دادن يك منبع خوب ارزآوري، زندگي روستائيان زيادي نيز با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
چالش هاي ديگر
از ديگر مسائل موجود در توليد زعفران ايراني مي توان به نوسانات قيمتي محصول، قيمت فزاينده پياز زعفران، هراس از كاشت عمده زعفران به خاطر مسائلي مانند عدم ثبات بازار، نبود سرمايه اوليه كافي با توجه به هزينه هاي بالاي كاشت زعفران در سال اول و ارائه تسهيلات اندك و نامناسب براي اين محصول اشاره كرد.
از متوليان كشاورزي و توليد كشور انتظار مي رود در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مديريت نظام مندي روي اين محصول محروميت زدا و سودآور ارائه دهند و با جدي گرفتن تهديدهاي پيش روي اين بخش اقتصادي كشور، موانع پيشرفت را از پيش پاي كشاورزان اين رشته بزدايند.
مركز تحقيقات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران
 

فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي

علي پوريا
اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد خودكفا، مولد، مستقل و شكوفايي كه در برابر همه فشارها بتواند مقاومت كند و ستون هاي جامعه را به استواري محافظت نمايد. بنابراين، از مهمترين مولفه ها و شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي بايد از خودباوري و اعتماد جامعه دانست؛ زيرا تا زماني كه جامعه از نظر فكري و فرهنگي به اين مرحله از رشد و بالندگي نرسد كه ما مي توانيم، هرگز نمي تواند چنين اقتصادي را شكل بخشد.
مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي به معناي مديريت افكارسازي جامعه به گونه اي است كه بتواند نسبت تعادلي و تكاملي را ميان عوامل و متغيرهاي تشكيل دهنده اقتصاد مقاومتي شكل دهد. در اين جا برخلاف مهندسي فرهنگي، خود فرهنگ به عنوان يك موضوع قابل مديريت در دستور كار قرار مي گيرد تا چنين رويكرد فرهنگي در جامعه براي رسيدن به هدفي چون اقتصاد مقاومتي پديد آيد.
نويسنده در اين مطلب با مراجعه به آموزه هاي وحياني اسلام بر آن است تا نقش مهندسي فرهنگ را در تحقق اقتصاد مقاومتي بيان كند و راهكارهايي جهت مديريت فرهنگي بيان ارائه دهد.
اقتصاد مقاومتي نياز ديروز و امروز جامعه اسلامي
اقتصاد در آموزه هاي وحياني اسلام به عنوان زيربنا يا رو بنا مطرح نيست؛ زيرا انسان در جهان مادي دنيوي، داراي نيازهاي متضاد و متقابل دوگانه اي است كه نمي توان هيچ يك را كم اهميت تر از آن ديگري دانست. انسان تركيبي از روان و تن است؛ هر چند كه روان پيش ازورود در كالبد تن همان جان و روح مجرد از هرگونه ماده است؛ ولي قرار گرفتن روح در جسم موجب مي شود تا روان و نفسي شكل گيرد كه خصوصيات برزخي دارد و ميان مجرد و ماده است. اين گونه است كه روان آدمي همان گونه كه به حوزه مجرد گرايش دارد به حوزه ماديات نيز گرايش دارد. اين گرايش دو سويه است كه آدمي را در ميان دو قطب متقابل مادي و مجرد قرار مي دهد. از نظر آموزه هاي اسلامي، انسان به عنوان يك مركب از روح و جسم لازم است تا به هر دو نيازهاي معنوي و مادي خود پاسخ دهد و هرگونه ناديده گرفتن و عدم پاسخ گويي به اين نيازها موجب مي شود تا انسان مسير شدن كمالي و تعالي خود را نتواند بپيمايد. قرار گرفتن روح و جان در تن و ماده موجب شده تا نيازهاي مادي نخستين دغدغه آدمي شود. از اين روست كه انسان به عنوان يك حيوان غذايي از آب و نان مي خواهد.
همچنين اسلام به گرايش فطري و غريزي بشر به اجتماع توجه دارد؛ زيرا به دلايل چندي نمي تواند به تنهايي زندگي كند؛ زيرا نيازهاي عاطفي و احساسي انسان از يك سو و نيازهاي جسمي و جنسي از سوي ديگر او را به سوي ديگري مي كشاند تا اجتماعي را شكل بخشد.
برخي بر اين باورند كه گرايش طبيعي انسان به جامعه و اجتماع براي استخدام و پاسخ گويي به نيازهاي خودش است؛ هر چند كه اين تنها دليل براي جامعه گرايي بشر نيست، ولي نمي توان آن را ناديده گرفت. اين جاست كه مي توان مساله اقتصاد را به عنوان يك مولفه اصلي در تحقق اجتماع مدنظر قرار داد؛ زيرا انسان ها براي اين اجتماع را شكل مي دهند تا بتوانند از طريق آن به نخستين و ابتدايي ترين نياز طبيعي خود در دنيا يعني اقتصاد پاسخ دهند. از اين روست كه از نظر آموزه هاي قرآني در تبيين و توصيف جامعه، اقتصاد به عنوان قوام و ستون برپادارنده اجتماع انساني معرفي شده است.(نساء، آيه 5)
از آن جايي كه هدف از امت سازي از سوي خداوند و پيامبر(ص) ارايه يك سبك زندگي الگو و برتر است تا همه نيازهاي معنوي و مادي بشر در آن جامعه پاسخ داده شود. (بقره، آيه 143 و آيات ديگر) جامعه اسلامي، جامعه اي است كه به نيازهاي اقتصادي افراد به درستي پاسخ داده مي شود.
اما همان اندازه كه اقتصاد مايه قوام جامعه است، چشم اسفنديار و پاشنه آشيل جامعه نيز است. به اين معنا كه جامعه از سوي اين بخش همواره در معرض خطر انقراض و نابودي است؛ زيرا اگر جامعه اي نتواند به اين هدف اصلي اجتماع پاسخ دهد، از درون دچار فروپاشي مي شود. دشمنان هر جامعه بر آن هستند تا با ضربه زدن به اقتصاد، ستون فقرات جامعه را بشكنند و آن را متلاشي و نابود سازند.
اقتصاد مقاومتي به جامعه اسلامي كمك مي كند تا ضمن تامين يكي از مهم ترين مولفه هاي جامعه يعني آسايش و اقتصاد، اجازه ندهد تا دشمن از اين چشم اسفنديار و نقطه ضعف جامعه استفاده كرده و با تيرهاي زهرآگين تحريم و فشار، جامعه را فلج كند؛ زيرا اقتصاد مقاومتي جامعه را چنان مصون مي دارد كه اين نقطه ضعف به يك نقطه تحرك و پرش براي جامعه مطرح شده و جامعه اسلامي را به عنوان يك الگوي برتر به جهانيان معرفي نمايد؛ زيرا توده هاي مردمي كه جز دنيا هدفي ندارند، به اين نتيجه و باور مي رسند كه اگر دنيا بخواهند سبك زندگي اسلامي را در پيش گيرند. اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصادي كه بر منابع انساني و مالي و مادي داخلي جامعه تكيه كرده است و با عناصري از خلاقيت، باور و اعتماد، همه نيازهاي خود را توليد و تامين مي كند و مستقل و خودكفا از ديگران به راه رشد و شكوفايي خود ادامه مي دهد، اين امكان را به جامعه اسلامي مي دهد تا همه فشارهاي سلطه گران و مستكبران را تحمل كرده و آنها را پس زند.
لزوم مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي
البته دست يابي به اقتصاد مقاومتي نيازمند بسترسازي و ايجاد شرايط و زمينه هايي است كه اگر تحقق نيابد نمي توان اميد داشت كه اقتصاد مقاومتي در جامعه شكل گيرد. از مهم ترين عواملي كه اقتصاد مقاومتي بر بنياد آن شكل مي گيرد، بينش و نگرشي است كه به عنوان موتور محركه فعاليت هاي انساني مطرح است.
اصولا فلسفه زندگي كه انسان براساس شناخت و معرفت نسبت به خود و هستي پيدا مي كند، سبك زندگي او را تحت تاثير قرار مي دهد. همان گونه كه بينش مادي موجب مي شود تا انسان ها همه ظرفيت خود را به جنبه هاي مادي اختصاص دهند و اصولا به چيزي به نام آخرت باور نداشته و كاري براي آن بخش انجام ندهد.
بينش ها، نگرش ها و باورهاي انساني است كه سبك زندگي و نيز جهت و حتي ميزان تحركات بشر را تعيين مي كند. بنابراين، دست يابي به اقتصاد مقاومتي متكي به باور وجود توانايي در خود در برابر تحركات دشمن سلطه گر است. اگر كسي باور نداشته باشد كه مي تواند بر سرپاي خود بايستد و در همه جنبه ها به نيازهاي خود پاسخ دهد و يا جامعه اي كه چنين باوري را ندارد نمي تواند تحركاتي براي خودكفايي و استقلال اقتصادي داشته باشد. هم چنين اگر جامعه اي باور نداشته باشد كه دشمناني سلطه گر بر آن هستند تاجامعه را نابود سازند و بر آن سلطه يابند، هرگز اقتصاد مقاومتي براي رهايي از فشارهاي دشمنان شكل نخواهد گرفت. برخي بر اين باورند كه اصولا نمي توانيم يا اين كه تصور دشمن، توهمي بيش نيست و همواره بر طبل نمي توانيم و تو هم دشمن مي كوبند تا جامعه به نوعي باور منفي از جهت توانايي و بي خيالي از نظر دشمن برسد.
بنابراين، مي بايست جامعه به اين باور برسد كه مي تواند و دشمني دارد كه مي كوشد تا اين توان را از وي سلب كند و او را وابسته به خود سازد و استقلال او را مخدوش سازد. در اين صورت است كه اقتصاد مقاومتي شكل مي گيرد.
به سخن ديگر، دست كم دو عنصر فكري و فرهنگي در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش اساسي را دارد كه عبارت از خودباوري و فشارهاي دشمنان است.
از همين جا مي توان دريافت كه بر مسئولان جامعه و اولياي امور است كه مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي را در دستور قرار دهند؛ زيرا مي بايست فرهنگ را در جامعه ايجاد و نهادينه سازند كه رفتارهاي اقتصادي آنان را به شكل خاصي تحت تأثير مستقيم خود قرار دهد. جامعه مي بايست در بينش و نگرش به اين باور برسد كه توانايي آن را دارد كه همه نيازهاي اقتصادي خود را پاسخگو باشد و هرگونه فشار دشمنان را نيز دفع كند. مهندسي د راين جا به معناي برقراري نسبت تعادلي و تكاملي ميان عوامل و يا متغيرهاي تشكيل دهنده يك مجموعه فكري و مادي است تا اقتصاد مقاومتي را تحقق بخشد و آن هدف را در دسترس جامعه قرار دهد.
از آنجايي كه فرهنگ پديده اي است كه در يك جامعه شكل مي گيرد و در يك فرآيندي تغيير مي يابد، پس قابل مديريت است. به سخن ديگر، فرهنگ هر چند مجموعه اي از انديشه ها، اخلاقيات، آداب و سنت هاست كه رفتار مردم را تحت تأثير مستقيم قرار مي دهد، ولي بايد توجه داشت كه فرهنگ به سبب تغييرپذيري، مديريت پذير است. از اين روست كه در آيات قرآني از تغييرات فرهنگي در انسان و جامعه سخن به ميان آمده است. خداوند در آيه 11سوره رعد تغييرات فرهنگي در جامعه را منوط به تغييرات فكري و فرهنگي در افراد جامعه مي داند. اين آيه به صراحت از امكان تغيير بلكه مديريت پذيري فرهنگي سخن مي گويد. بنابراين، مي توان با ايجاد تغيير در افراد جامعه، زمينه تغييرات كلان اجتماعي را فراهم آورد. جامعه اي كه بر اين باور است كه نمي تواند با تبيين توانايي و استعدادهاي افراد مي توان او را به اين خودباوري توانستن رساند.
در مهندسي فرهنگ، تلاش بر آن است تا لايه ها، انواع و اركان فرهنگ شناخته شود و نوع تعامل آن ها را در هر وضعيت به دست آورد و آن را به سمت تعالي انديشه ها و اخلاقيات و رفتار مورد پذيرش هدايت كرد. بنابراين، در اين جا نيز مي بايست همه اين موارد ملاحظه شود تا جامعه فرهنگ توانستن و خواستن را در خود و رفتارهايش به نمايش گذارد و ترس و خطر دايمي دشمنان و توانايي مقابله با آنان را بپذيرد.
اين نوع مهندسي غير از مهندسي فرهنگي است كه ارتباط با مهندسي كل جامعه براساس رويكردهاي فرهنگي دارد، زيرا در مهندسي فرهنگي تلاش بر آن است تا همه حوزه ها و ابعاد مختلف يك جامعه از سياست، اقتصاد، ورزش، هنر، امور نظامي و انتظامي، آموزشي و پرورشي و مانند آن در چارچوب فرهنگي خاص هدايت و مديريت شود.
در مهندسي فرهنگ اقتصادي، هدف آن است كه فرهنگي كه اقتصاد مبتني بر آن شكل گرفته است را مديريت و تغيير دهيم تا چنان در جامعه شكل گيرد كه مبتني بر اهداف اصلي تصميم سازان و تصميم گيران كلان جامعه است. به عنوان نمونه در فرهنگ اسلامي، زكات از سود رفتارهاي اقتصادي به عنوان يك عامل رشد و نمو اقتصادي معرفي شده است در حالي كه به ظاهر زكات از دست دادن بخشي از سود و سرمايه آينده است. مهندسي فرهنگ اقتصاد اسلامي به اين معناست كه اين فكر كه زكات از دست دادن نيست بلكه افزايش و نمو و زياده در مال است، پذيرفته و به عنوان باور درآيد تا در رفتارهاي اقتصادي جامعه خودش را نشان دهد و شخص به قصد افزايش ثروت و سرمايه به زكات اقدام كند.
در حوزه مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي نيز مي بايست دو اصل اساسي توانستن و سلطه مستكبران و دشمنان پذيرفته شود تا اقتصاد مقاومتي شكل گيرد. اگر جامعه به اين باور نرسد كه مي تواند در حوزه اقتصادي مثلا به استقلال و خودكفايي برسد يا اين كه وجود دشمنان و سلطه گران مستكبر و متجاوز را تو هم بشمارد، هرگز اقتصاد مقاومتي شكل نخواهد گرفت.
با توجه به اين كه جامعه اسلامي در عصر معاصر هنوز به اين باورها نرسيده است لازم است تا مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي شكل گيرد و از سوي مسئولان اين معنا مديريت شود تا با تغيير در باورها، تغييرات مثبت و متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتي تحقق يابد. بنابراين، لازم است تا با سياست گزاري و برنامه ريزي هاي مشخص اين راهبرد اقتصاد مقاومتي در جامعه اسلامي به عنوان يك فرهنگ درآيد. اين جاست كه مثلا غرقه سازي از طريق بسيج تمامي امكانات تبليغي و رسانه اي براي افكارسازي ضروري مي شود، زيرا مي بايست جامعه به اين باور برسد كه مي تواند و فشارهاي دشمن را مي بايست بشناسد و از سر راه بردارد.
از نظر فرهنگ اقتصادي جامعه مي بايست به اين باور برسد كه توليد و عدالت اقتصادي يك ماموريت و وظيفه الهي است (هود، آيه 61) و به عنوان يك ارزش آن را در رفتارهاي اجتماعي خود به كار گيرد و به عناوين چون زهد، تنبلي نورزد و از توليد و فعاليت هاي مولد اقتصادي باز نماند.
مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي مي بايست در فرهنگ عمومي جامعه چنان حساسيت ايجاد كند كه همه مردم نياز به اقتصاد مقاومتي را درك و باور كنند و براي تحقق آن بكوشند. هم چنين در فرهنگ تخصصي، فعالان عرصه اقتصاد را به فعاليت در اين چارچوب هدايت و مديريت نمايد.
از آنجايي كه مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي مانند هر حوزه ديگر، نيازمند توليد دانش و ادبيات متناسب با آن مي باشد مي بايد درحوزه مديريت پژوهش اقتصادي نيز وارد شد. و ادبيات جديدي مبتني بر اقتصاد مقاومتي توليد و درجامعه رايج كرد و آن گاه در مديريت آموزش آن ادبيات و فرهنگ توليد شده را در اذهان قرار داد تا افراد جامعه با اين رويكرد جديد انس گيرند.
البته ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي بخشي از مهندسي آن است. به اين معنا كه فراتر از آموزش مي بايست به دنبال ايجاد الگوهاي عملي براي فرهنگي انديشيدن و فرهنگي رفتار نمودن جامعه درحوزه عملكردهاي اقتصاد مقاومتي باشيم. در همين راستا مي بايست همه رسانه ها و مراكز دولتي و خصوصي و نيمه دولتي و عمومي به كار گرفته شود تا فرهنگ اقتصاد مقاومتي در همه جا به عنوان يك دغدغه اصلي جامعه مطرح و به عنوان يك ارزش اساسي جامعه ترويج شود.
با آنچه گذشت دانسته شد كه همه حوزه هاي زندگي بشر تحت تاثير يكديگر عمل مي كنند؛ به اين معنا كه بينش ها در رفتارها و رفتارها در بينش ها تاثيرگذار هستند. از اين روست كه اگر ما براي جامعه انساني سه وجه سياست، اقتصاد و فرهنگ قايل شويم، هر سه حوزه درهر اقدام مثبت و منفي تحت تاثير مستقيم يك ديگر قرار مي گيرند. اصلاح و افساد هر يك از اين سه حوزه بي درنگ يا در يك فرآيندي ابعاد ديگر جامعه را تحت تاثير قرارمي دهد. از اين رو همواره ميان حوزه هاي گوناگون داد وستد مطرح است. پس نمي توان براي يك حوزه بي توجه به تاثيرات يا تاثرات حوزه هاي ديگر برنامه ريزي كرد. اين بدان معنا خواهد بود كه در مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي مي بايست حوزه ديگر چون سياست نيز مدنظر قرار گيرد. اين جاست كه به نقش كليدي مثلا سياست مداران و كارگزاران نظام سياسي براي دست يابي به اقتصاد مقاومتي مي بايست توجه داشت. مشكلات فرهنگي مي تواند متاثر از اقتصاد يا سياست باشد يا مشكلات سياسي جامعه تحت تاثير مشكلات اقتصادي يا فرهنگي جامعه قرار گيرد. بنابراين درمهندسي مي بايست همواره از توسعه نامتوازن جلوگيري كرد واگر كاري انجام مي شود دست كم درسه بعد اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه به شكل متعادل و متوازن انجام گيرد. از اين روست كه گاه سخن از مهندسي جامع مطرح مي شود تا از هرگونه رشد كاريكتاتوري و نامتوازن جلوگيري كرد و عدالت را در ميان سه گانه ها رعايت نمود.
دشمن از آنجايي كه از تبديل شدن ايران اسلامي به يك قدرت منطقه اي و جهاني و الگوبرداري از آن درسرتا سر جهان هراسان است؛ چرا كه سلطه استبدادي و بي چون و چراي او در معرض خطر قرار مي دهد، اجازه نمي دهد تا گفتمان نظام اسلامي به شكل يك جامعه و دولت شكل گيرد و در عرصه بين المللي خودنمايي كند. از اين روست كه با سبك زندگي براساس اسلام ناب محمدي به شدت مبارزه مي كند.
مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي، مديريت فرهنگ سازي
چنان كه گفته شد، مهندسي فرهنگي نوعي مديريت فرهنگ سازي است تا الگوهاي فرهنگي و رفتار جامعه درجهت اهداف متعالي جامعه مديريت و ساماندهي شود. شكي نيست كه آغاز چنين تحولي درجامعه بايد از سوي مديران و كارگزاران ارشد نظام در همه سازمان ها و نهادهاي وابسته به نظام آغاز گردد؛ چرا كه مردم بر دين رهبران و آيين ملوك خويش هستند (الناس علي دين ملوكهم). تغييرات رفتاري در جامعه نيز مي بايست همراه با تعميق شناخت و اصلاح زيربنايي در نظام جزيي درون سازماني انجام پذيرد.
مهندسي فرهنگ اقتصادي دركنار مهندسي فرهنگي به معناي احياي نوع متفاوتي از مديريت جامع اقتصادي نظام كشور است كه بر اساس آن اهداف جامعه از حاشيه به متن آورده مي شود و در انتخاب هر راهبرد، خط مشي، طرح برنامه مدنظر قرار مي گيرد.
امام خامنه اي با توجه به نيازهاي جامعه اسلامي، مهندسي فرهنگ را در دستور كار خود قرارداده اند.
ايشان به عنوان يك نخبه و روشنفكر اسلامي در مقام مديريت فرهنگ، با توليد مفاهيم و اصطلاحات جديد بر آن است تا فرهنگ جامعه را به درستي بازسازي و اصلاح نمايد وبراساس اسلام ناب محمدي به معاصرت بكشاند. ايشان با ايجاد اصطلاح و مفهوم اقتصاد مقاومتي بر آن شد تا نيازهاي راهبردي جامعه را شناسايي و به جامعه معرفي كند و ايشان را در اين جهت مديريت نمايد.
البته از آن جايي كه فرهنگ را همگان مي سازند گام اصلي را مي بايست درگام نخست مديران ارشد نظام و سپس از طريق رسانه ها همه بخش ها و سطوح جامعه بردارد تا اقتصاد مقاومتي شكل گيرد.
بنابر اين، براي دست يابي به اقتصاد مقاومتي نخست مي بايست مديريت فرهنگ سازي به جهت تغييرات متناسب و لازم از طريق مهندسي فرهنگ اقتصادي انجام گيرد تا جامعه درمسيري قرار گيرد كه به دو اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شكل جديدي از اقتصاد و توليد را سامان دهد كه ضمن برآورده كردن همه نيازهاي اساسي جامعه، در برابر هرگونه فشار سلطه گران و مستكبران مقاومت كند و از استقلال و خودكفايي بهره مند شود و به مسير رشد و شكوفايي خود ادامه دهد.
 

دلايل علمي تأثير مثبت افزايش جمعيت در رشد اقتصادي

براساس جديدترين يافته مركز آمار ايران از هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن90 كل كشور جمعيت ايران اسلامي به 75 ميليون و 149 هزار و 669 نفر و نرخ رشد ميانگين 5ساله 85-90 به 29/1 درصد رسيد در حالي كه اين نرخ در ميانگين ده ساله 85-75 معادل 62/1 درصد بود.
كاهش نرخ رشد جمعيت و نيز كاهش بعد خانوار از 03/4 نفر سال 85 به 55/3 نفر در سال90 زنگ خطري براي آينده كشور در زمينه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي رود به ويژه در مورد كشوري كه قرار است براساس چشم انداز 20ساله در افق 1404 شمسي قدرت اول منطقه از نظر اقتصادي و علمي و الهام بخش براي جهان اسلام باشد و سالانه حداقل 8درصد رشد اقتصادي داشته باشد.
يك استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با فارس در مورد كاهش نرخ رشد جمعيت از 6/1 به
2/1 درصد ظرف 5سال اظهار داشت: البته نرخ رشد جمعيت در ابتداي انقلاب اسلامي به دلايل مختلف افزايش يافت به گونه اي كه ظرف 10سال نرخ رشد جمعيت به حدود 4درصد رسيد اما بعداً اين نرخ شروع به كاهش پيدا كرد تا جايي كه در حال حاضر به 2/1درصد رسيده است.
غلامحسين خورشيدي در مورد دلايل كاهش نرخ رشد جمعيت گفت: دلايل متفاوتي مي توان براي آن ذكر كرد از جمله عوامل رواني مشكلات اقتصادي و همچنين نداشتن چشم انداز روشن از اقتصاد باعث كاهش اين نرخ شده است.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: در ابتداي انقلاب اسلامي تشويق هايي براي افزايش جمعيت از نوع تشويق هاي لساني و كلامي تا تشويق هاي عملي مانند كوپن و اجناس ارزان و نيز تشويق هاي زباني و افزايش انگيزه جوانان براي ازدواج و بچه دار شدن باعث افزايش جمعيت ظرف 10سال اول انقلاب شد اما بعدها اقتصاد كشور از حالت ابتدايي خارج شده و بحث جنگ تحميلي هم به پايان رسيد و افراد با ديد اقتصادي به زندگي نگاه كردند و بنابراين طبيعي بود كه كاهش رشد جمعيت اتفاق افتد.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: مسائل اقتصادي مزيد بر علت شد و علاوه بر آن مباحث اوليه مانند بحث تربيتي مورد توجه خاص قرار گرفت كه مردم تصور كردند تربيت فرزند هم زمان بر و هم هزينه بردار است و اين مباحث جايگزين مطالبي شد كه به بهبود زندگي افراد تكيه مي كرد.
وي افزود: مسئله اضافه كردن يك نان خور در سر سفره كه باعث افزايش جمعيت مي شود تحت تأثير مسائل تربيتي و كيفيت رشد جمعيت قرارگرفت و بحث ركود اقتصادي و چشم انداز ضعيف از آينده اقتصادي باعث كاهش انگيزه در افزايش فرزند در خانوارها شد.
جمعيت عامل مهم در رشد اقتصادي است
خورشيدي تاكيد كرد: اين در حالي است كه يكي از فاكتورهاي اقتصاد رشد جمعيت تلقي مي شود و جمعيت از ابعاد مختلف در رشد اقتصادي مطرح است اما ساخت هاي جمعيتي از نظر حجم و كيفيت جمعيت و تركيب ساخت جمعيتي مانند ساخت فني، جنسي و توزيع جمعيت در كشور بسيار مهم است.
خورشيدي در ادامه افزود: افزايش نرخ رشد جمعيت بر روي رشد و توسعه اقتصادي نقش اساسي دارد چون در يك جمعيت اندازه نيروي كار و كيفيت آن مهم است و هر چه ساختار جمعيت در كشور به سمت نيروي جوان حركت كند پايين هرم جمعيت گسترده تر مي شود به اين معنا كه جمعيت جوان بيشترين رقم جمعيت را تشكيل مي دهد.
وي تاكيد كرد: البته نيروي جوان كم سن و سال از يك بعد منفي و از بعد ديگر مثبت در نظر گرفته مي شود. نيروي جوان قبل از سن كار يك جمعيت مصرف كننده است و اتفاقا جمعيت پرمصرفي است كه فشار اقتصادي به خانواده وارد مي شود و باعث كاهش پس انداز خانوار مي شود. از بعد ديگر جمعيت جوان يك علامت مثبت است كه در آينده اين جمعيت مانند ميوه كال كه مي رسد با جهش توليدي مواجه خواهد شد و جمعيت جوان فقط مشكل كشور ما به شمار نمي آيد، بلكه بايد ابعاد ديگري از تركيب فني جمعيت مدنظر قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه افزود: اگر نيروهاي فني و مديريت شده در يك جامعه بيشتر شود اين جمعيت عامل رشد و توسعه است اما در كشور ما كه با كندي رشد جمعيت مواجه شده چون ظرفيت رشد بالاي بالقوه وجود دارد بنابراين مي تواند پذيراي رشد اقتصادي بالا باشد و البته به راحتي اين ظرفيت شكوفا نمي شود.
كاهش نرخ رشد جمعيت ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد را بالفعل نمي كند
خورشيدي تاكيد كرد: مديريت اقتصاد كشور در طول سال هاي گذشته ضعيف بوده و روندي كه دنبال مي شود اميدي به بهتر شدن مديريت اقتصاد نيست اما در عين حال ايران كشوري داراي ظرفيت رشد بالقوه است و اگر رشد جمعيت با اين ظرفيت همراهي نكند يعني با رشد پايين باشد اين توان بالقوه به عنوان پاشنه آشيل در اقتصاد كشور به شمار مي رود از اين نظر كشور نياز به جمعيت بيشتري دارد.
اين استاد اقتصاد افزود: براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور و رشد بالقوه اقتصادي نياز به جمعيت بيشتري است و سطح مطلوب جمعيت از نظر اقتصادي سطحي است كه حداكثر بهره وري براي جمعيت تعريف شده باشد و جايي كه بالاترين بهره وري جمعيتي وجود داشته باشد آن نقطه سطح مطلوب جمعيت به شمار مي رود.
خورشيدي خاطرنشان كرد: به لحاظ توان بالقوه كشور جمعيت بايد خيلي بيش از رقم 75 ميليون كنوني باشد البته حالت بالفعل خيلي با حالت بالقوه تفاوت دارد چون در حال حاضر از همين جمعيت موجود از نظر بهره وري نيروي انساني خيلي كم استفاده مي شود.
وي گفت: ظرفيت كاري و اشتغال موجود در جامعه كمتر از آن است كه بايد استفاده شود و براي اتكا به توان بالقوه احتياج به جمعيت بيشتري است.
خورشيدي با بيان خاطره اي از يكي از استادان خود درباره تحصيل گفت: آن زمان كه جمعيت كشور 30 ميليون نفر بود آن استاد مي گفت جمعيت ايران ظرفيت افزايش تا 400 ميليون نفر را دارد.
وي گفت: باتوجه به وسعت يك ميليون و 648 هزار كيلومتر مربع خاك ايران و تنوع اقليم و ظرفيت هايي كه وجود دارد، يك اقتصاد مانند ايران مي تواند پذيراي جمعيتي بين 150 تا 200 ميليون نفر باشد و اين سخت نيست بلكه نياز به اين دارد توان بالقوه جامعه به كار گرفته شود. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در شرايط فعلي با برخي سوءمديريت ها همين جمعيت موجود هم احساس مي شود مازاد است.
وي در مورد رابطه نرخ رشد اقتصادي و رشد جمعيت گفت: اين يك قانون مسلم نيست كه همه جا يكسان باشد بلكه بستگي به شرايط كشورها دارد كه چقدر جمعيت براي رشد اقتصادي مورد نياز است ولي وقتي بسياري از ظرفيت هاي رشد اقتصادي در كشور بالقوه است بايد اين ظرفيت ها به بالفعل تبديل شود و نرخ رشد جمعيت براي كشورهاي مختلف متفاوت است.
خورشيدي تاكيد كرد: قاعده كلي كه مي توان گفت بايد مديريت كشور به سطح بالاتر افزايش يابد و جمعيت كشور به عنوان يك هدف پايه مد نظر قرار گيرد. مثلا اگر همين گفته كه جمعيت كشور حداقل150 ميليون نفر شود آنگاه براي رسيدن به اين هدف بايد با سرعت بيشتري به اين جمعيت برسيم اما هماهنگ با آن تمهيداتي فراهم شود كه مديريت كشور و ظرفيت هاي بالقوه به خوبي استفاده شود وگرنه با روش كنوني همين جمعيت فعلي هم زيادي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر فناوري نوين و تكنولوژي به كار گرفته شود آنگاه جمعيت چگونه مشغول كار مي شود، گفت: دقيقاً برعكس ترسي كه از تكنولوژي و رشد آن به خاطر جايگزيني با نيروي كار مي رود، تجربه نشان داده تكنولوژي جديد ظرفيت اشتغال را بالا برده و باعث تنوع اشتغال مي شود.
خورشيدي يادآور شد: اگر ايران كنوني با ايران 20 سال قبل مقايسه شود بخش مهمي از مشاغل مربوط به تكنولوژي جديد يا به اصطلاح رايانه اي كردن مشاغل است و اين شغل ها مرتبط با رايانه است كه نه تنها اشتغال كمتر نشده بلكه متنوع تر شده است. وي گفت: يك تكنولوژي برتر زمينه هاي شغلي جديدي ايجاد مي كند و ظرفيت انساني جامعه را افزايش مي دهد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: تعريف دقيق توسعه عبور انسان از طبيعت به ساخته هاي خود و عبور از نيروي دست به نيروي انديشه و گذر از سخت افزار به نرم افزار است.
وي افزود: ابزارهايي كه انسان را ياري مي كنند دردسرساز نيست و تجربه بشر نشان مي دهد تكنولوژي باعث شده تجربه و اشتغال انسان ها را متنوع تر كرده و انجام كارها را آسان تر مي كند.
خورشيدي در مورد چشم انداز كشور و نرخ رشد جمعيت گفت: جمعيت بستر نياز است ولي قبل از جمعيت بايد تمهيداتي از نظر مديريت و به كارگيري ظرفيت بالقوه استفاده شود همان گونه كه در يك خانوار قبل از به دنيا آوردن فرزند تمهيداتي انديشيده مي شود. وي تاكيد كرد: مالتوس كشيش مسيحي كه در مورد رشد جمعيت تحقيق مي كرد نسبت به آينده ابراز نگراني مي كرد چون از اين اصل منطقي پيروي مي كرد كه ابتدا زمينه جمعيت فراهم شود آنگاه وقتي جمعيت بر سر سفره غذاي جامعه قرار مي گيرد بايد ابزار كار و توليد برايش فراهم شود و اين نيازمند مديريت توانمند در جامعه است.
نمي توانيم منابع موجود را
به خوبي مديريت كنيم
وي تاكيد كرد: يكي از مشكلات پس از انقلاب ضعف مديريت در مورد جمعيت است كه البته قبل از انقلاب رژيم هاي وابسته سر كار بودند اما بعد از انقلاب كه تصميم گرفتيم مستقل باشيم مشكل اساسي ضعف مديريت بود و نتوانستيم منابع انساني خود را به خوبي مديريت كنيم.
خورشيدي تاكيد كرد: اين 75 ميليون نفر كنوني ايران نصف جمعيتي است كه مي توان براي اين كشور پهناور در نظر گرفت اما همين تعداد هم مشكل شغل و توليد دارند و اين مشكلات همه اش به تحريم برنمي گردد بلكه بسياري از آنها مشكل مديريتي است.
اين استاد دانشگاه افزود: صرف رشد اقتصادي و تغيير عوامل كمي اقتصاد كه در رأس آن افزايش توليد ناخالص داخلي كشور است با شدت جمعيت و اندازه آن از نظر كمي و كيفي مرتبط است. اما توسعه اقتصادي كه داراي ابعاد كيفي افزايش جمعيت است بايد مد نظر قرار گيرد.
خورشيدي با بيان اينكه در هر سازماني مهم ترين سرمايه منابع انساني آن است، افزود: در كل جامعه هم اگر به مثابه يك سازمان بزرگ مد نظر قرار گيرد جمعيت آن به عنوان منابع انساني برترين عامل رشد قلمداد مي شود.
 

نقش سلاطين نوظهور در گراني و افزايش تورم

در حالي كه به رغم فراز و فرودها و آشفتگي هاي اقتصادي رخ داده در سطح جهان، قيمت كالا و خدمات در بخش قابل توجهي از دنيا همچنان از ثبات نسبي برخوردار است و جديدترين گزارشهاي بين المللي از رشد تورم فقط يك درصدي در تعداد قابل توجهي از كشورها از جمله برخي كشورهاي همجوار حكايت دارد، در كشور ما اين ميزان به بالاترين حد خود طي سالهاي اخير رسيده است.
بي شك بايد مواردي مانند؛ بحرانهاي اقتصادي بين المللي، اعمال فشار و تحريم، سوءمديريت برخي از مسئولين دستگاه هاي ذي ربط، كاستيهاي قوانين و مقررات و مهم تر از همه ضعف نظارت و اجرا و همچنين رفتار غلط برخي از مردم و بازاريان در برخورد با كمبودهاي كاذب و حرص و ولع گروهي از افراد خودخواه و بعضا ساده لوح و زودباور براي خريد و احتكار كالا را از مهم ترين عوامل افزايش تورم دانست، اما چنانچه منابع متعدد توليد ثروت در ايران از جمله؛ ذخاير بزرگ نفت و گاز، معادن مختلف و متعدد مواد اوليه، موقعيت ترانزيتي، مقدورات گردشگري، منابع مالياتي، فرصتهاي عرصه كشاورزي، ظرفيتهاي توليدي و صادراتي، توانمنديهاي فراوان قابل حصول در حوزه صدور خدمات فني و مهندسي و بخصوص وجود جمعيت جوان، خلاق و مستعد كار موجود در كشور را در نظر بگيريم، مواجهه با اين مقدار رشد تورم منطقي و پذيرفتني نخواهد بود.
بنابراين مهم ترين سؤال اين است كه چه عامل يا عواملي باعث بروز نابسامانيهاي رخ داده در عرصه اقتصاد كشور شده اند؟
در پاسخ به اين سؤال علاوه بر علل مورد اشاره درصدر مقاله و بخصوص با تاكيد بر وجود سوءمديريت در استفاده بهينه از منابع، بايد از بروز و ظهور عواملي نام برد كه از گروه افشاء شده آنها با عناويني مانند؛ سلطان شكر، سلطان موز و اخيرا سلطان گوشت نام برده مي شود، عواملي كه شايد در آينده نه چندان دور رقباي آنها در قالب سلطان ارز و طلا، سلطان برنج، سلطان آهن و فولاد، سلطان مسكن و امثال آن برملا شوند.
به عبارت ديگر پيدايش سلاطين جديد را مي توان آغاز تولد ناميمون و نامشروع كارتلها و تراستهاي ايراني دانست، مخلوقاتي كه چنانچه در نطفه خفه نشوند، در درازمدت نه تنها مي توانند در عرصه اقتصادي، بلكه در ساير عرصه ها به ويژه سياست و حتي نظام اداري كشور نفوذ و رسوخ يافته و دامنه بحران سازي و آشوب آفريني را گسترش دهند و مسلما درتقابل با اين معضل، اعمال سياستهايي مانند برگزاري مسابقه نابرابر افزايش حقوق و گراني يا حتي تغيير واحد پولي كشور بدون ايجاد ثبات در اين عرصه، دور تسلسل باطلي خواهد بود كه پاياني براي آن متصور نيست.
بديهي است كه براي مهار اين رويكرد، تجديد نظر در نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با احتراز از ايجاد انحصارگرايي در ارائه كالا و خدمات و در نظر گرفتن تمام پيامدهاي منفي و مثبت كار در كوتاه مدت و درازمدت و همچنين بازنگري در نحوه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها با تاكيد بر كاهش هزينه يا رايگان نمودن خدماتي مانند خدمات درماني، آموزش، مسكن و ازدواج به جاي پرداخت نقدي، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، البته نبايد نقش ساير عوامل مانند؛ واردات بي رويه، نواقص و كاستيهاي عرصه توليد، حقوق و مزاياي نامتعارف و بسيار بالا و غيرمنطقي مديران در برخي از مراكز توليدي و خدماتي وابسته به دولت، نظام مند نبودن نحوه آناليز و قيمت گذاري پروژه هاي دولتي، ضعف در استانداردسازي فعاليتها و بخصوص ضعف هاي نظارتي در عرصه هاي مختلف بويژه عرصه اقتصادي را به عنوان ساير عوامل تشديدكننده تورم، از نظر دور داشت.
در هر حال قطعا زياده خواهي و فرصت طلبي افرادي كه در حال احياء نسل جديدي از سلسله منقرض شده سلاطين هستند و ساير اخلالگران و آشوبگران اقتصادي كه با آنها همراهي مي كنند و حتي مديران و مسئوليني كه با سوءمديريت به اين وضعيت دامن مي زنند، بزرگ ترين و نابخشودني ترين خيانتها را در حق مردم صبور، انقلابي و فهيم ايران اسلامي روا مي دارند، اين گروه، شياطيني هستند كه مستوجب شديدترين مجازاتها خواهند بود.
اميد است قبل از اينكه فرصتها براي اصلاح روند موجود از بين برود، نكات مذكور و ساير مشكلات مشابه، مورد توجه مسئولين محترم بخش اقتصادي كشور قرا رگرفته و براي رفع آن چاره انديشي شود.
احمدرضا هدايتي
كارشناس ارشد مديريت