نقش استاندارد در كيفيت كالا و اصلاح الگوي مصرف (بخش پاياني)
نظارت و كنترل استاندارد ضامن مرغوبيت كالا
صديقه توانا
از وسايل نقليه عمومي و شخصي و مواد خوراكي و غذايي گرفته تا پوشاك و اسباب و لوازم
تفريح و شادي در شهر بازي ها همه و همه اگر مطابق با معيارها و استانداردهاي ملي
باشد زندگي آرام و لذت بخشي براي افراد جامعه رقم مي خورد، در غير اين صورت سلامتي
امنيت و آسايش شهروندان نه تنها به هم مي ريزد و زندگي ها مختل مي شود. زندگي در
دنياي مدرن بدون استاندارد خيلي به سختي ميسر است. به همين دليل نه تنها در كشور ما
كه در تمام دنيا ملاك كيفيت، اعتبار و سلامت كالاها داشتن آرم استاندارد بر روي
آنها است؛ مردم كالاهايي را كه با اين آرم ارائه مي شود با كيفيت تر دانسته و مورد
تاييد كارشناسان مي دانند. بنابراين عيني ترين و فراگيرترين عنصري كه مطرح مي شود
علامت استاندارد ملي است. علامتي كه فراتراز كالاهاي معدود بايد ابعاد زندگي و به
ويژه تمامي خدمات و كالاهاي مورد نياز در سبد زندگي را در برگيرد.
كارشناسان معتقدند، استانداردها به عنوان پلي براي انجام مبادلات به ويژه در مقوله
تجارت جهاني شناخته شده و طي دهه اخير كه رشد تجارت از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
كشورهاي جهان بيشتر بوده، اهميت و ضرورت توسعه قابليت هاي اين پل ارتباطي بيشتر شده
است.
امروزه استاندارد در فرهنگ، تجارت و كسب و كار به زبان مشترك انسانها و ملت ها
تبديل شده است. هر روز كه مي گذرد لحظه به لحظه دايره شمول استاندارد گسترده تر و
فراگيرتر مي شود تا آنجا كه براي اغلب توليدات و محصولات استانداردي تعريف شده، مي
شود يا در حال ارتقا است.
هرچند كه توجه به استاندارد سازي و كيفيت انواع كالاها و خدمات در مفهوم مدرن و
امروزي آن با تأخيري نسبي وارد ايران گرديد، اما طي عمر بيش از 80 ساله خود و با
توجه به اينكه ايران هم عضو 165 كشور عضو سازمان بين المللي استاندارد است،
دستاوردهاي فراواني از خود به جاي گذاشته است تا جايي كه در حال حاضر و با توجه به
اينكه در شرايط تحريم هستيم نه تنها متكي به كشورهاي خارجي و بيگانه نيستيم، بلكه
در زمينه هاي مختلف صنعتي و تجاري جزو صادركنندگان برتر هم قرار داريم.
ضرورت شناسايي دقيق استاندارد به مردم
رضاپور صفري، استاد دانشگاه شاهرود در گفت وگو با گزارشگر كيهان ضرورت توجه به
استاندارد در اقتصاد جهاني را امري مهم قلمداد مي كند و مي گويد: «در اكثر كشورها
دولت ها براي رشد و توسعه اقتصادي و پيشرفت كشورشان اقدام به برنامه ريزي و سياست
گذاري براي شگل گيري فضاي رقابتي در بازارهاي مختلف در چرخه اقتصادي كشور از توليد،
تجارت، نگهداري و ذخيره سازي، حمل و نقل، فرآوري تا عرضه كالاها و خدمات را پيگيري
مي نمايند. به طوري كه در هر يك از بازارها بايد شرايطي برقرار شود كه بنگاه هاي
مختلف براي كسب درآمد و سود بيشتر با هم در كاهش قيمت و افزايش كيفيت فعاليت
مربوطه، رقابت نمايند.»
اين استاد اقتصاد مي گويد: «در اين بين با رشد و توسعه علوم مختلف استانداردهايي
براي رعايت حقوق مصرف كنندگان در توليد و توزيع كالا و خدمات ضرورت مي يابد كه
وظيفه كنترل، نظارت و بازرسي رعايت اين استانداردها توسط بنگاه ها در بازارهاي
مختلف برعهده دولت است در نتيجه لازمه بهبود هر بازاري، شكل گيري فضاي رقابتي در
ايجاد و فعاليت بنگاه هاي فعال در آن بازار مي باشد.»
ابوالقاسم كريمي، كارشناس مسائل اجتماعي هم در اين خصوص به گزارشگر كيهان مي گويد:
«در همه مقوله هاي زندگي كيفيت بايد مورد توجه قرار گيرد. مصرف مواد غذايي و كيفيت
آنها، تهيه اسباب و لوازم زندگي و توجه به كيفيت آنها و بالابردن كيفيت زندگي
اجتماعي و تقويت و بهبود روابط مدني و اجتماعي از نكاتي است كه بايد بدان دقت شود.»
اين كارشناس اجتماعي مي گويد: «در همه اين موارد توجه به كيفيت نكته مهمي است كه
مورد نظر اكثر كارشناسان است، اما شايد نكته مهم در اين باره شناسايي كيفيت نيز
باشد. مردم بايد از واژه كيفيت و استاندارد تعريف درستي داشته باشند و آن را به
درستي بشناسند كه اين وظيفه برعهده مسئولان و متوليان فرهنگي است.»
كريمي مي گويد: «در حال حاضر مردم مثلا در هنگام خريد استاندارد بودن يك جنس را
ملاك با كيفيت بودن آن مي دانند و در صورتي كه يك محصول با علامت استاندارد از
كيفيت مطلوبي برخوردار نباشد، اعتماد و اطمينان مردم نسبت به آن سلب مي شود.
بنابراين نظارت بر كيفيت محصولات داراي اين علامت ، اهميت زيادي دارد...
آنچه مسلم است ما در زمينه سيستم هاي تضمين كيفيت پيشرفت هايي داشته ايم، اما كافي
نيست. ژاپن با دارابودن بيش از 9 هزار گواهينامه 14000 ISOرتبه نخست جهان را داراست
در حالي كه اين رقم در كشور ما هنوز يك دو رقمي كوچك است و شايد علت آن هم علاوه بر
كمبود تجهيزات مدرن و دستگاه هاي پيشرفته مربوط به عدم توجه ما نيز باشد.
اين كارشناس اضافه مي كند: «اگر كيفيت يك محصول به مصرف كننده اين اطمينان را بدهد
كه اين محصول به حد كافي ايمن و بادوام است ديگر علاقه مردم به خريد كالاهاي
غيراستاندارد و بي كيفيت سلب مي شود و خود به خود اين فرهنگ دربين مردم جاي خود را
باز مي كند.»
البته در اين راه توجه و دقت خانواده ها نيز در تهيه كالاهاي مرغوب داخلي و
قراردادن در سبد خريد خود حائز اهميت بوده و داراي نقش مهم و اساسي است كه همگي
بايد حمايت عملي خود را از كالاهاي داخلي با خريد و مصرف آنها ادامه دهيم و مطالبه
كالاي استاندارد بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود.
عملكرد دقيق استاندارد مي تواند با جلب اعتماد مردم زمينه مصرف كالاي داخلي را
فراهم كند و اعتبار بين المللي كشور را با هدف ترويج مصرف محصولات ايراني در خارج
از كشور افزايش دهد.
استاندارد ابزاري براي توليد با كيفيت
قشر توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات از ابزار استاندارد در جهت توليد باكيفيت و
خدمات بهتر استفاده مي كنند و از حريم اين گذر همواره با نظارت خود مراقبت دارند.
مهندس نظام الدين برزگري، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در گفت وگو با گزارشگر
كيهان با اشاره به اينكه بدون ترديد در دنياي امروز، سرعت پيشرفت فناوريها با سرعت
نور برابري مي كند، مي گويد: «در اين بين اقتصاد، مرزهاي سياسي را متوجه خود كرده و
برخي از اقتصادهاي نوظهور در شرق آسيا و اقتصاد مستقل مثل ايران اسلامي علي رغم
شديدترين تحريم هاي استكبار جهاني به مسير متعالي خود ادامه داده و با تكيه بر علم،
فناوري و استانداردهاي بومي تهديدهاي موجود در فضاي كسب و كار دنيا را به يك فرصت
تبديل كرده است.»
وي با بيان اين نكته كه امسال شعار جهاني استاندارد، «ضايعات كمتر، نتايج بهتر،
افزايش كارايي با استانداردها» است مي گويد: «با توجه به اين شعار جهاني،
توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات بايد بيشتر به رعايت استاندارد بپردازند تا با
استفاده از اين ابزار علمي، فني و تجربي بتوانند در توليد و كسب و كار با افزايش
كارايي و بهره وري به نتايج بهتر و ضايعات كمتر برسند.»
مهندس برزگري مي گويد: «فرآيندهاي صنعتي و تجاري كارآمد حاصل استانداردهاست و
استانداردها به توليدكنندگان كمك مي كند با افزايش كارآيي به نحو مطلوب از منابع
موجود خود استفاده كنند.»
رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه با اشاره به اينكه طي سالهاي اخير ميزان
كالاهايي كه مشمول استاندارد ملي شده اند، رشد صعودي داشته مي گويد: «اين در حالي
است كه در سال 70 تنها 88 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود و در هفت سال گذشته
با رشد 5/3برابري، تعداد پروانه هاي علامت كاربرد استاندارد به 20هزار و 202 مورد
رسيده است. اين عدد درحالي به دست آمده كه طي 7سال مشابه سال هاي گذشته رقم مذكور
6هزار و 200مورد بود.»
اين رشد به منزله ارتقاي سطح كيفي توليدات و كالاهاي ايراني است بدين جهت طي سال
هاي آينده باز هم شاهد رشد در اين بخش خواهيم بود»
وي به تدوين استانداردهاي ملي اشاره مي كند و مي گويد: «طي هفت سال اخير عدد تدوين
استاندارد ملي از 5هزار و 31مورد به 31هزار 497 عنوان رسيده است.»
مهندس برزگري به استانداردهاي جهاني هم اشاره و اضافه مي كند: «ايران توانسته طي
چهار سال گذشته 14 عنوان را به تصويب نهايي برساند و 35استاندارد ديگر نيز تا مهر
سال آينده در زمره استانداردهاي جهاني قرار مي گيرد.»
افزايش قيمت، افت كيفيت
يكي از مباحث بسيار مهم كه استاندارد در آن نقش بسزايي دارد قيمت و كيفيت خودروهاي
توليد داخل است كه به شدت مورد انتقاد مردم قرار گرفته است.
خريداران خودروهاي داخلي معتقدند افزايش قيمت صورت گرفته در بازار يا حتي افزايش و
رشد قيمت از كارخانه با كيفيت محصولات همخواني ندارد و بعضا ديده شده خودروهايي كه
در گذشته زير 15ميليون تومان بودند با گذر از 20ميليون تومان هنوز ازنظر كيفي
مشكلات متعددي دارند.
مهندس برزگري در پاسخ به مسائل اين گونه مي گويد: «خودروسازان به ما مي گويند در
شرايط فعلي استانداردها بسيار سختگيرانه است و بايد كوتاه بياييم، اما به جرأت مي
گويم كه سازمان ملي استاندارد از استانداردهاي فعلي عدول نخواهد كرد و به هيچ عنوان
راضي نخواهيم شد كيفيت خودروها كاهش پيدا كند كه مردم متضرر شوند.»
وي افزود: «درست است كه استانداردها سختگيرانه است، اما بايد توسط خودروسازان
اجرايي شود، لذا هرگونه غفلت در اين باره از سوي سازمان ملي استاندارد پذيرفتني
نيست و با تمام تخلف ها برخورد جدي مي شود.» برزگري با اشاره به اجباري بودن رعايت
استانداردهاي 51گانه خودرو از سوي خودروسازان مي گويد: «هفته گذشته به شركت سايپا
به دليل كاهش كيفيت محصولاتش اخطار داده شد و البته افزايش قيمت ها روي كميت
محصولات توليدي تأثير گذاشته است، اما بحث قيمت گذاري مربوط به سازمان حمايت مصرف
كنندگان و توليدكنندگان و مسائل ناشي از آن ربطي به اين سازمان ندارد.»
قوطي رب 850گرمي به جاي يك كيلويي!
فاطمه اميدوار خانم خانه داري است كه به اتفاق چند خانم ديگر مشغول خريد و گفت وگو
درمورد افت كيفيت مواد لبني و قوطي رب هاي گوجه فرنگي در يكي از مغازه هاي خواربار
فروشي در منطقه 5تهران هستند. همهمه اي در مغازه به راه انداخته اند. يكي مي گويد:
«قيمت يك قوطي رب گوجه فرنگي كه بايد يك كيلو باشد و روي آن 850گرم ريز نوشته شده،
3هزار و 450تومان و يك مارك با كيفيت پايين تر 2هزار و 700تومان است. اين درحالي
است كه قوطي ها را به اسم يك كيلويي اما كمتر از اين مقدار به مردم مي فروشند. اين
كم فروشي ها و تقلب در وزن محصولات به عهده سازمان استاندارد است كه بايد نظارت
كند، اما متأسفانه كسي پاسخگو نيست.»
مريم.ك چند سالي است از اين مغازه خريد مي كند، رشته كلام را در دست مي گيرد و مي
گويد: «يك قوطي پنير يك كيلويي را وقتي باز مي كنيد به اندازه دو بند انگشت سرش
خالي است يا ظرف ماست همين طور. آيا اين كم فروشي ها مورد توجه مسئولان است؟
اميدواريم كسي باشد به اين وضعيت رسيدگي كند.»
نمونه برداري از 86هزار واحد
در سال 90 از 86هزار واحد و 365 واحد توليدي نمونه برداري شد كه تنها يك تا 2درصد
افت كيفيت ديده شده كه البته اين عدد نسبت به سال89 كمتر شده است به همين جهت نمي
توان گفت افت كيفيت كالاهاي داخلي در بيشتر بخش ها بوده است. در اكثر كالاها سطح
كيفي بهبود يافته و همچنان ادامه دارد، اما در برخي از كالاها شاهد تنزل بوديم كه
با اخطار سازمان استاندارد قابل حل است.
اين مطلبي است كه آقاي برزگري در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته استاندارد اعلام
كرد.
تغيير در بسته بندي مواد غذايي و كاهش وزن آن كه سبب كم فروشي برخي از واحدها شده
اين روزها زياد به چشم مي خورد. كوچك شدن قوطي ها و بسته بندي نوشابه ها، انواع
كنسروها... همچنين كاهش وزن انواع محصولات لبني و... گلايه هاي بي شماري را رقم زده
است.
مهندس برزگري در اين باره خبر از تشكيل كارگروه ويژه مي دهد و مي گويد: «كارگروه
ويژه با هدف بررسي كاهش وزن و تغيير در بسته بندي يا افت كيفيت محصولات فعال شده
است، اخيرا گزارش شده يكي از كارخانه هاي توليدكننده رب، غلظت رب گوجه فرنگي را از
28 به عدد 22رسانده كه اين به منزله 300تومان گرانفروشي در هر قوطي است. گزارش هاي
ديگري هم درمورد ساير كالاها به دست آمده كه به تمام توليدكنندگان متخلف اخطار داده
شده است.»
به آقاي برزگري مي گويم، آيا اخطار در چنين مواردي كافي است؟ مي گويد: «البته ضمن
اخطار، پروانه علامت كاربرد استاندارد برخي از اين مجموعه هاي متخلف تعليق شده است.
چرا كه بايد وزن و حجمي كه روي قوطي يا بسته بندي كالا درج مي شود واقعي باشد. نمي
توان در قوطي يك كيلويي محصول 700گرمي پر كرد. با هرگونه تخلف در اين خصوص سازمان
استاندارد به شدت برخورد مي كند.»
15هزار شهربازي با گواهي استاندارد
چندي قبل در اخبار شنيديم كه برخي از وسايل غيراستاندارد موجود در شهربازي ها جان
كودكان و نوجوانان را به خطر انداخته يا آنها را به كام مرگ كشيده است. همچنين
متأسفانه اين اخبار را هم شنيديم كه وقتي اين وسايل از رده خارج مي شوند به شهرهاي
ديگر و شهربازي هاي ديگري منتقل مي شوند.
نظر آقاي برزگري را در اين مورد هم جويا شديم. وي در توضيحاتي با اشاره به اينكه
متأسفانه چندي قبل در يكي از شهرهاي كشور اتفاق افتاده بود، مي گويد: «در حال حاضر
ديگر اين اتفاق نمي افتد و اگر شهربازي به دليل مشكلات استاندارد تعطيل شد، امكان
بردن تجهيزات آن به ساير شهرستان ها وجود ندارد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، گواهي
استاندارد داده نمي شود و با متخلفان برخورد قاطعي مي شود و درحال حاضر 15هزار
شهربازي در كشور وجود دارد كه براي فعال بودن گواهي استاندارد دريافت كرده اند.»
گزارش روز
|
