كوتاه اقتصادي

¤ رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت از تثبيت قيمت و سهميه بنزين خودروها در آذرماه سالجاري خبر داد و اعلام كرد: با 2 سال تاخير طرح عرضه كارتي CNG در جايگاه ها اجرايي مي شود.محمد رويانيان درباره جزئيات جديدترين تغييرات بنزيني دولت در سالجاري پس از كاهش سهميه ماهانه بنزين آزاد خودروها از 500 به 300 ليتر، گفت: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور مخالف كاهش سهميه بنزين آزاد خودروها است.رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور با اعلام اينكه كاهش سهميه بنزين آزاد مورد قبول نيست، تصريح كرد: از نظر ستاد سوخت بايد به همه خودروهاي شخصي ماهانه سهميه 500 ليتري بنزين آزاد اختصاص يابد. اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه براي آذرماه سالجاري هيچگونه تغييري در قيمت و سهميه بنزين خودروها اعمال نمي شود، اظهار داشت: بر اين اساس در سومين ماه فصل پاييز هم 60 ليتر سهميه بنزين نيمه يارانه اي به خودروهاي شخصي اختصاص مي يابد.
¤ ارزش سهام واگذار شده شركت هاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در نيمه نخست امسال از مرز 546 ميليارد تومان عبور كرد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، در نيمه نخست سال جاري سهام 10 شركتي كه پيشتر اين سازمان در اختيار داشت در قالب خصوصي سازي و رد ديون واگذار شد به گونه اي كه حداقل سهام واگذار شده به 20 درصد و حداكثر به 100 درصد رسيد.
¤ چهارمين همايش اقتصادي استان هاي مرزي ايران و تركيه به رياست علي سعيدلو معاون رئيس جمهوري ايران و جودت يلماز وزير توسعه تركيه و با شركت استانداران استان هاي مرزي و مقامات اقتصادي دو كشور امروز در شهر آغري تركيه برگزار مي شود.در اين نشست بهمن حسين پور سفير جمهوري اسلامي ايران، استانداران استان هاي هم مرز تركيه با استان آذربايجان غربي، مقامات اقتصادي و بازرگاني استان هاي مرزي تركيه، نمايندگان نهادهاي دولتي و بخش خصوصي اين كشور نيز شركت مي كنند.
¤ سامانه جامع USSD همراه اول همزمان با شروع به كار نمايشگاه تلكام 2012 راه اندازي شد.به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران، تمامي مشتركين همراه اول مي توانند به صورت رايگان و به سادگي با اتصال به اين سامانه، به تمام خدمات و طرح هاي اپراتور اول دسترسي يابند.در اين گزارش آمده است: براي اتصال به اين سامانه كافي است مشتركين #111* را بر روي گوشي هاي خود شماره گيري كنند.در ادامه اين گزارش آمده است: كار با اين سامانه بسيار ساده است و مشتركين پس از اتصال به سامانه تنها كافي است از داخل منوي ارائه شده گزينه مورد نظر را انتخاب كند.
¤ رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران از تمديد دوباره قرارداد شبكه پيمانكاري سيم كارتهاي اعتباري تاليا براي مدت 10 سال ديگر خبر داد و گفت: اين تصميم در پي تغيير مالكيت تاليا و با هدف احياي دوباره اين اپراتور گرفته شد.سيدمصطفي سيدهاشمي در جريان بازديد از سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابراتي و اطلاع رساني - تلكام 2012 -، اظهار داشت: برنامه جديدي براي توسعه و تغييرات چشمگير در پروژه سيم كارتهاي اعتباري تاليا داريم.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلفات برخي از فروشندگان خودرو در بازار گفت: مردم قبل از خريد خودرو، قيمت هاي مصوب خودرو در سامانه 124 به ثبت رسيده است.وي گفت: هم اكنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، برخي از مردم در بازار خودرو سوءاستفاده مي كنند كه بر اين اساس از مردم تقاضا مي شود كه تخلفات اين بازار را به مراكز دريافت شكايت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه دهند.
 

اظهارات عجيب رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان
 احتكار در شرايط فعلي يك رفتار اقتصادي است !

با توجه به اين كه واحدهاي صنفي در شرايط فعلي براي تهيه مجدد كالاهايي كه بايد عرضه كنند مبالغ بيشتري را بايد پرداخت كنند احتكار و عرضه كم كالا يك رفتار اقتصادي است.
سعيد هاشمي نايب رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در گفت وگو با ايسنا، درباره بروز پديده احتكار و عرضه كم در شرايط فعلي از سوي واحدهاي صنفي خاطرنشان كرد: اگر واحد صنفي در شرايط فعلي كالاهاي خود را احتكار كرده و عرضه آن كم شده است از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادي مي توان آن را بررسي كرد.
او در اين باره ادامه داد: از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفي و تعزيرات حكومتي احتكار يك تخلف است و بايد با آن برخورد شود.
وي با بيان اين كه ولي بررسي اين موضوع از منظر اقتصادي شرايط متفاوتي را به وجود مي آورد بيان كرد: اگر واحد صنفي كالايي دارد كه براي تهيه و عرضه مجدد آن كالا بايد قيمت بيشتري را پرداخت كند مي تواند تا بوجود آمدن شرايط ثبات آن كالا را عرضه نكند.
هاشمي در اين باره گفت: از اين رو دولت بايد سياست هاي كلان خود را طوري طراحي كند كه در شرايط تحريم خود تحريمي بوجود نيايد.
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان با تأكيد بر اين كه در سياست هاي وارداتي بايد تعرفه ها تعديل شود، تصريح كرد: در نتيجه اين روند توليدكنندگان و عرضه كنندگان با احتياط كالاهاي خود را به بازار عرضه مي كنند؛ نظير شرايطي كه در حال حاضر در بسياري از واحدهاي صنفي مشاهده مي كنيم. وي درباره احتكار و كاهش عرضه كالاها از سوي برخي از واحدهاي صنفي اظهار كرد: طبق ماده 44 قانون نظام صنفي، اتحاديه ها مكلف به نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي زير مجموعه خود هستند.
وي ادامه داد: اين سيستم چهار سال است كه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به وجود آمده و در سراسر كشور فعاليت مي كند.
هاشمي با بيان اين كه چنانچه اتحاديه اي درباره نرخ هاي مصوب به واحدهاي صنفي خود اطلاع رساني كرده باشد ولي واحدهاي زيرمجموعه در اين زمينه تخلف كنند امكان شكايت براي مصرف كنندگان وجود دارد، تصريح كرد: پس از اين كه اتحاديه اي نرخ هاي مصوب را به واحدهاي صنفي خود ابلاغ كرد اگر مصرف كننده اي تخلفي از سوي اين واحدها ببيند مي تواند علاوه بر شكايت به سازمان تعزيرات به اتحاديه ها نيز مراجعه كند.
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان ادامه داد: پيگيري انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به صورت بررسي و حل ريشه اي مشكلات است و اگر مشكلي با اين رويكرد حل نشود طبق ماده 15 قانون حمايت از مصرف كننده واحد صنفي را به شعب تعزيرات حكومتي ارجاع مي دهد.
وي با بيان اين كه در تخلف گرانفروشي مي توان واحد صنفي را پلمب كرد تصريح كرد: براساس ماده 28 قانون نظام صنفي، واحد صنفي كه از حكم اتحاديه براي ابلاغ قيمت ها سرپيچي مي كند به سرعت پلمب مي شود.
 

هشدار ايران به اتحاديه اروپا صادرات نفت را قطع مي كنيم

وزير نفت گفت: در صورت تداوم سياست قدرت هاي سلطه گر و تحريم يكجانبه اتحاديه اروپا و آمريكا، ايران حق خود را براي مقابله به مثل و قطع صادرات نفت محفوظ مي داند.
رستم قاسمي در روز پاياني اجلاس اسكاپ در تهران، با بيان اين كه دوران دسترسي آسان به انرژي هاي هيدروكربوري به سر رسيده و صنعت نفت و گاز جهان تشنه سرمايه گذاري است، تاكيد كرد: اين منابع در برخي ميادين كاهش يافته است.
وزير نفت اعلام كرد: در صورت تداوم سياست قدرت هاي سلطه گر و تحريم يكجانبه اتحاديه اروپا و آمريكا، ايران حق خود را براي مقابله به مثل و قطع صادرات نفت و همچنين تحريم كالاهاي آنها محفوظ مي داند.
وي اظهار كرد: كشورهاي مختلف مصرف كننده و توليدكننده نفت در جهان از ناپايداري هاي عرضه و تقاضاي انرژي رنج مي برند.
قاسمي با انتقاد از رويكردهاي مغرضانه و تبعيض آميز سياسي به جاي رويكرد آزاد سياسي و انجام فعاليت هاي مناسب در كشورها به جاي جذب سرمايه گذاري در مسير پيشرفت گفت: اين اقدامات باعث محدوديت سرمايه گذاري در برخي از ميادين نفتي جهان شده است.
وزير نفت با اشاره به فاصله ايجاد شده ميان مصرف كننده و توليدكننده بازار عرضه نفت از بعد فناوري گفت: جلوه دادن بازار عرضه نفت به صورت سنتي و بازار تقاضا به شكل مدرن امروز باعث جلوگيري از دسترسي به جريان آزاد فناوري شده است.
قاسمي با اشاره به فراز و فرودهاي قيمت نفت در بازه هاي زماني مختلف گفت: ارزش واقعي نفت رشد اندكي داشته است با اين حال در اين بخش شاهد مكانيزم هاي سنتي در عرضه نفت و گاز هستيم اما بايد گفت نفت و گاز فقط كالاي مصرفي نيست بلكه يك كالاي سرمايه اي محسوب مي شود.
وي با بيان اين كه نبايد نحوه قيمت گذاري نفت در حوزه گاز نيز تكرار شود تصريح كرد: با جلوگيري از نوسان هاي شديد بايد ارزش محصول حفظ شود و پس از آب و خاك منابع هيدروكربوري گسترده ترين منابع ارزشمند كره زمين محسوب مي شود.
وزير نفت با بيان اين كه پس از گذشت 150 سال از دستيابي بشر به نفت، نيمي از منابع به مصرف رسيده است، دو پرسش مطرح كرد كه آيا براي مصرف باقي مانده آن نيز به 150 سال زمان نياز داريم و آيا در ساختار حقوقي عرضه و توليد نفت دسترسي منصفانه و تقسيم عادلانه لحاظ شده است؟
وزير نفت با اشاره به اين كه ايران يكي از بنيانگذاران كنگره نفت، اوپك و مجمع صادركنندگان گاز است تصريح كرد: ايران هم اكنون صاحب 12 درصد ذخاير نفت جهان و 17 درصد ذخاير گاز است و اين منابع مي تواند تا چند دهه آينده نيز حفظ شود.
وي افزود: ايران نه تنها با وجود تهديدهاي سياسي در دنيا براي عرضه انرژي، هيچگاه از اين منابع به عنوان حربه استفاده نكرده است بلكه در برنامه 5 ساله ايران 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري هدف گذاري شده است.
وزير نفت ايران تصريح كرد: تا سال 94 ميزان توليد نفت به 4/5 ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد كه اين موضوع جزو برنامه هاي دولت است.
 

تا پايان سال صورت مي گيرد
پرداخت 330 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به پيمانكاران

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: 330 هزار ميليارد ريال از سهام و دارايي هاي بخش دولتي و دستگاه هاي وابسته به آن به عنوان رد ديون و تسويه طلب پيمانكاراني كه براي دستگاه هاي دولتي پروژه هاي عمراني انجام داده اند، پرداخت مي شود.
محمدرحيم احمدوند اظهار كرد: اين پرداخت تا پايان امسال و براساس قانون بودجه سال 91 به عنوان تكليف به سازمان خصوصي سازي كشور صورت مي گيرد.
وي اضافه كرد: براساس تكليف ديگر قانون بودجه امسال حدود 65 هزار ميليارد ريال درآمد از محل واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي براي واريز به خزانه است.
رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: اين مبلغ بايد از اقساط واگذاري هاي سال هاي گذشته و آن بخش از واگذاري هاي امسال كه به صورت نقدي دريافت مي شود، تامين و به خزانه واريز شود.
احمدوند تصريح كرد: شركت هاي دولتي به صورت كاملا رقابتي و شفاف قيمت گذاري مي شوند و با اطلاع رساني دقيق از طريق بازار سرمايه به عرصه رقابتي قرار مي گيرند و افراد متقاضي هم اقدام به خريداري مي كنند.
وي ادامه داد: هم اكنون بخشي از وظايف تعيين و پيش بيني شده دولت در بحث خصوصي سازي شركت هاي دولتي انجام شده و مقدمات تحقق واگذاري آنها براساس تعهدات و مصوبه ها اجرايي خواهد شد.
رئيس سازمان خصوصي سازي ايران با بيان اينكه از زمان اجراي طرح واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي از سال 80 تا پايان سال 90 حدود 636 شركت دولتي واگذار و يا در فرآيند واگذاري قرار گرفته است، اضافه كرد: از ابتداي امسال تاكنون نيز 17 شركت دولتي كه شرايط واگذاري به بخش خصوصي را داشتند، واگذار شده است.
احمدوند افزود: هم اكنون 209 شركت دولتي باقيمانده براي واگذاري به بخش خصوصي در قالب گروه يك به صورت كامل در برنامه سازمان خصوصي سازي كشور قرار دارد.
به گفته احمدوند 134 شركت دولتي ديگر هم كه از آنها به عنوان گروه دوم ياد مي شود، بايد 80درصدشان به بخش خصوصي واگذار و 20درصد هم توسط دولت مديريت و نظارت شود.
وي گفت: 51 شركت دولتي شناسايي شده همچنان در بدنه دولت باقي خواهند ماند و به بخش خصوصي واگذار نخواهند شد.
 

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس مطرح كرد
انتقاد از محدوديت صادرات محصولات كشاورزي

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: در حالي كه 20 ميليارد دلار ظرفيت صادرات محصولات كشاورزي در كشور وجود دارد، جلوي صادرات را مي گيرند و برنامه اي هم براي محصول مازاد ندارند.
عباس رجايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پاسخ به اينكه ممنوع شدن صادرات محصولات كشاورزي در اقتصاد كشور چه تاثيري دارد، گفت: در شرايطي كه كشور نيازمند كاهش وابستگي به نفت است بايد به جاي ممنوع كردن به دنبال افزايش صادرات محصولات كشاورزي بود.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه ظرفيت صادرات 20 ميليارد دلار در بخش كشاورزي وجود دارد، گفت: لازم است استراتژي مدون در خصوص افزايش ظرفيت توليد در صنايع غذايي و فرآورده هاي بخش كشاورزي صورت گيرد.
رجايي گفت: در كنار افزايش توليد بايد سهمي از نياز بازار تعريف و سهمي براي صادرات در نظر گرفته شود به طوري كه اين دو بخش تاثير منفي بر هم نداشته باشند و تنظيم بازار نيز آسيب نبيند.
رجايي تصريح كرد: بازارهاي صادراتي اينطور نيست كه هر زماني كه ما اراده كنيم وجود داشته باشد بازارهاي هدف در سايه سال ها مرارت، رنج و زحمت به دست مي آيد.
وي افزود: در اختيار گرفتن بازارهاي صادرات نيازمند عمل، تعهدات و قراردادها است و هر زماني حتي به صورت مقطعي اين تعهدات عمل نشود، بازارهاي هدف از دسترس خارج مي شوند و يا از سوي ساير كشورها اشغال مي شود و به نوعي از اين بازارها كنار زده مي شويم.
وي با بيان اينكه بايد برنامه مدوني براي تحصيل بازارهاي صادرات وجود داشته باشد، گفت: در ماه هاي گذشته صنايع غذايي براي افزايش توليدات كارهاي موثري انجام داده و افزايش نرخ ارز نيز فرصت مناسبي براي افزايش صادرات و ارزآوري بيشتر است.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: براي توسعه ظرفيت هاي جديد اين امكان وجود دارد كه برخي مواد اوليه را با شرايط خاصي وارد كنيم و با انجام مراحل فرآوري مجددا به كشورهاي ديگر صادر كنيم.
وي افزود: در حوزه صنايع لبني 14 ميليون ظرفيت نصب شده وجود دارد و در صورتي كه از تمام اين ظرفيت ها چه با استفاده از ظرفيت داخل و يا تامين مواداوليه از طريق واردات استفاده شود موجب ارزآوري و ايجاد اشتغال در كشور خواهد شد.
رجايي گفت: دولت بايد با سرعت مدل هاي استفاده از ظرفيت داخل، صادرات و در صورت نياز واردات مواداوليه را تعريف كند تا صادرات محصول و توسعه بازارهاي بين المللي تداوم داشته باشد.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: اگر دولت صادرات برخي محصولات را ممنوع اعلام كرده براي جذب و ذخيره سازي كالاهاي مازاد هم بايد برنامه داشته باشد.
 

صادرات گاز تركمنستان به ايران از سر گرفته شد

رئيس شركت دولتي گاز تركمنستان از صادرات مجدد گاز طبيعي اين كشور به ايران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي رويترز، رئيس شركت گاز تركمنستان تاكيد كرد: با پايان يافتن عمليات تعمير خط لوله انتقال گاز به ايران، روند صادرات گاز تركمنستان به اين كشور بار ديگر از سر گرفته شده است.
براساس اين گزارش: ايران تقريبا يك سوم گاز صادراتي تركمنستان را وارد مي كند. ايران براي تامين نياز گاز خود در فصل زمستان و تامين گاز مورد نياز واحدهاي صنعتي در مناطق شمالي از گاز تركمنستان استفاده مي كند.
بر اين اساس، رئيس شركت گاز تركمنستان در مصاحبه با رويترز گفت: ايران خواستار متوقف شدن صادرات گاز تركمنستان شده بود. وي اخبار منتشر شده در رسانه هاي ايراني مبني بر اختلاف دو كشور بر سر قيمت گاز را رد كرده است.
وي افزود: صادرات گاز تركمنستان به ايران براساس درخواست طرف ايراني متوقف شد و اكنون با پايان يافتن عمليات تعميرات و نگهداري روند صادرات گاز از سر گرفته شده است. صادرات گاز تركمنستان به ايران مانند گذشته و براساس قرارداد امضا شده بين دو كشور آغاز شده است. خبرگزاري مهر روز چهارشنبه به نقل از رستم قاسمي وزير نفت اعلام كرد: اختلاف بر سر قيمت گاز علت اصلي متوقف شدن صادرات گاز تركمنستان بوده است. حسين اسماعيلي معاون وزير نفت نيز پيش از اين تاكيد كرده بود ما هيچ مشكل مالي با تركمنستان بر سر واردات گاز نداريم، ايران از جولاي 2011 ميلادي تاكنون هر روز به طور ميانگين يك ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي از تركمنستان وارد كرده است.
 

وزير اقتصاد خبر داد
 اعمال حقوق گمركي جديد براي ورود كالاها از اول آذر

وزير اقتصاد جديدترين تصميمات دولت براي كنترل بازار ارز و جريان واردات و صادرات كالا را تشريح كرد.
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگوي تلويزيوني با بيان اينكه دولت به دنبال آن است كه مركز مبادلات ارز مرجع عمليات ارزي و عمليات تجاري مرتبط قرار گيرد، گفت: ما حدود يكماه بر روي اين موضوع كار كرديم و دو جلسه نيز با حضور رئيس جمهوري داشتيم و همراه با تيم اقتصادي دولت و افراد برجسته اي كه امين نظام هستند و مناصب اقتصادي در دولت هاي قبل داشته و شرايط جنگ و بعد از جنگ را تجربه كرده اند، به اين نتيجه رسيديم كه نرخ مركز مبادله يك نرخ فراگير در اقتصاد كشور باشد.
وي سپس از مبنا قرار گرفتن نرخ مركز مبادلات از اول آذر ماه براي حقوق گمركي خبر داد و گفت: تا امروز مبناي محاسبه حقوقي و گمرك در كشور ارز 1226 تومان بود اما حال كه بازار به ثبات رسيده اين نرخ تغيير كرده و مبناي محاسبه حقوق ورودي كالاي وارداتي نرخ ارز در مركز مبادلات خواهد بود.
وي گفت: البته ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه دولت با انگيزه درآمدي اين كار را كرده است كه پاسخ منفي است، زيرا همزمان با اجرايي شدن آن، نرخ تعرفه تعديل مي شود و به سمت تك نرخي شدن ارز پيش مي رويم.
حسيني گفت: در واقع با اين كار به اين سمت مي رويم كه ارز بازار مبادله و نرخ آن يك ساز و كار فراگير در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودي مي رويم و آن را براساس مركز مبادله محاسبه مي كنيم در كنار آن نرخ تعرفه را اصلاح كرديم.
وزير اقتصاد تصريح كرد: ما براي گروه كالايي يك و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد مي رسانيم و در واقع 50 درصد كاهش مي دهيم و بقيه موارد را نيز 45درصد كاهش مي دهيم تا كالا از منظر حقوق ورودي گران نشود.
وي تأكيد كرد: همچنان در خصوص ارز مرجع و كالاهاي اساسي سياست ما مانند گذشته است، اما ديگر گمرك دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مركز مبادلات محاسبه مي كند كه عدد روز مركز مبادلات خواهد بود و واردكننده از اين منظر هزينه اي متحمل نمي شود و در واقع نبايد كالاهاي گروهي يك و دو به هيچ عنوان گران شود.
وزير اقتصاد در ادامه با بيان اينكه دولت به دنبال تقويت مركز مبادله است افزود: در همين راستا نه تنها شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي بلكه ديگر دستگاه هاي اجرايي كه مشمول بند 27 قانون بودجه هستند توسط بانك مركزي مورد ابلاغ قرار گرفته است كه اگر مي خواهند حساب هايشان پذيرفته شود و كارشان قانوني شود حتما ارز خود را در مركز مبادله عرضه كنند و اين فرآيند تقويت خواهد شد و در غير اين صورت تخلف محسوب خواهد شد.وي تأكيد كرد: حتماً با دستگاه هايي كه در اين راستا تخلف كنند برخورد خواهد شد مثلاً اگر يك شركت دولتي و يا وابسته به دولت ارز خود را عرضه نكند، حساب هايش پذيرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمي پذيرد و ذي حسابان و حسابرسان موظف هستند بر اين كار نظارت كنند.
حسيني ادامه داد: در طرف تقاضاي ارز نيز چند دسته كار انجام شده است؛ ابتدا غربالي در مديريت ثبت سفارش انجام و آن سيستم نظارتي تقويت شد و در مجموع بازار مبادله كه نقطه ثقل سياست هاي ارزي امروز كشور ماست، در طرف عرضه تقويت و در طرف تقاضا مديريت شده است و گسترش پيدا خواهد كرد.
وي با بيان اينكه همچنين اقدامات ديگري در مورد بازار موازي صورت گرفته گفت: به عنوان مثال به آن سمت مي رويم كه اگر وارداتي مي خواهد در كشور صورت گيرد بايد منشأ ارز آن مشخص باشد كه يا آن ارز را از مركز مبادله تهيه كرده باشد و يا از محل صادرات غيرنفتي باشد و اين كه كسي بخواهد كالايي را بدون مشخص بودن منشأ ارز وارد كند، حتماً دچار مشكل خواهد شد.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: با اين كار نظارت بر نقل و انتقال فيزيكي پول چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل صورت مي گيرد، البته اقدامات ديگري دستگاه هاي ديگر انجام داده اند كه از جمله برخوردهاي قوه قضائيه با متخلفان بوده كه همه اينها سبب شده است كه در كنار تشويق و تسهيل و توسعه بازار مبادله اي، اين بازار سياه كه مخرب است، ريسكش بالا برود و شاهد حاكميت آرامش نسبي در بازار باشيم و اميدوارم اين مركز مبادلات و اين ساز و كار بيش از پيش موفق شود.
حسيني در مورد اين كه چرا تا قبل از اين در شفافيت و نظارت روي بازار تأكيد نبوده است، گفت: يكي از ضعف هاي اقتصاد ايران عدم شفافيت است و هر زمان كه مي خواهيم با آن مقابله كنيم، صداهايي از گوشه و كنار به بهانه امنيت سرمايه و حريم مالكيت خصوصي بلند مي شود؛ اطلاعاتي كه در آزادترين كشورها در اختيار و رصد حاكميت قرار دارد، گويي اگر حاكميت به سراغ آن برود انگار يك قبح شكسته مي شود.
وي تصريح كرد: ما هر كجا از مديريت صحبت مي كنيم مي گوييم مديريت بدون اطلاعات نمي شود، اما همين كه مي خواهيم در اقتصاد دستگاه هاي نظارتي به دنبال وصول حقوق مردم برويم، آنهايي كه فرار مالياتي دارند صدايشان درمي آيد.وزير اقتصاد با بيان اين كه ما به دنبال آن خواهيم بود كه مشخص شود هر واردكننده، ارز خود را براي ورود كالا از كجا آورده است، افزود: اما مي دانيم كه عده اي براي اعلام نكردن چگونگي تهيه ارز خود خواهند گفت ما تحت تحريم هستيم و دشمنان ما مي فهمند كه ما ارز را از كجا تهيه كرده ايم. البته ما اين را مي پذيريم اما در هر صورت اين كار در مصوبات ماست و بايد منشأ ارزي شفاف بيان شده و ثبت و ضبط شود. البته قول مي دهيم اطلاعات حفظ و حقوق مالكيت در نظر گرفته شود.
وي درباره چگونگي برخورد با دستگاه هاي دولتي متخلف نيز گفت: تا جايي كه به بنده برمي گردد به هيچ عنوان اغماض نخواهم كرد و بعيد هم مي دانم دوستان ديگرمان در برخورد با تخلفات اغماض كنند، چرا كه ما درگير يك فضا و شرايط در اقتصادمان هستيم و مي خواهيم از ظرفيت هاي آن استفاده كرده و تهديدها را به فرصت تبديل كنيم. در اين راستا همه بايد همگرا حركت كنند.
حسيني افزود: نمي شود وزير اقتصاد، بانك مركزي و دوستانمان در صنعت، معدن و تجارت همه در تلاش باشند اما مديري در مجموعه وزارت اقتصاد به دليل آنكه دو ريال بيشتر سود كند، ارز خود را به مسير ديگري ببرد كه ما اين را نمي پذيريم و طبق قانون تخلف انجام داده است.
وزير اقتصاد با بيان اين كه تلاش كرديم تا از اين موارد پيشگيري شود، گفت: اگر در گذشته اين سختگيري ها نبوده، شايد به خاطر آن باشد كه مركز مبادلات وجود نداشته، اما اكنون شرايطي است كه هر ايراني بايد درك كند وقتي به اين بازار بيايد به اقتصاد ملي و حفظ مناسب و منصفانه ارزش پول ملي كمك مي كند.
وي با بيان اين كه در مركز مبادلات ارزي به غير از گروه كالايي يك و دو، پنج گروه كالايي اولويت دار را تحت پوشش قرار داده ايم، گفت: هم چنين ارز خدماتي را كه شامل ارز دانشجويي است، تحت پوشش قرار داده ايم همچنين در بانك مركزي فهرست 20گانه كالاهاي خدماتي كه مي توانند ارز مرجع بگيرند را تصويب كرديم كه به تدريج بانك مركزي آن را ابلاغ خواهد كرد.
حسيني درباره سياست دولت در ممنوع شدن واردات برخي كالاها و دلايل آن گفت: برخي سياست ها مكمل بازار ارز را به موازات و با ارزيابي عملكرد مركز مبادله اتخاذ و عملياتي كرده ايم. به عنوان مثال همين بحث تعرفه ها را مي توان در نظر گرفت چرا كه ما بايد از توفيق عملي مركز مبادله اطلاع پيدا مي كرديم و سپس نرخ تعرفه را تغيير مي داديم.
وزير اقتصاد با بيان اين كه ما به دنبال تقويت مركز مبادله هستيم، گفت: ما بايد همزمان اقتصاد را يكپارچه نگاه كنيم و بدانيم بازار ارز و سياست ارزي با سياست تجاري در تعامل است، لذا در حوزه واردات دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مجوزي كه داشتند، ورود يكسري اقلام كالايي را ممنوع اعلام كردند و منطق آن ها اين بود كه ما بايد در اين شرايط كه فشارهايي در بخش توليد ماست فضاهايي ايجاد كنيم.
وي افزود: به عنوان مثال اگر درباره كالاهاي لوكس و نه چندان ضروري امكان توليد در داخل كشور وجود دارد، با ممنوعيت واردات به آنها كمك كرده و به عبارتي از توليد حمايت كنيم.
حسيني گفت: هم چنين ما به عنوان تيم اقتصادي دولت از اين وزارتخانه خواستيم كه از منظر كاهش تقاضاي ارز و حفظ ذخائر ثبت و سفارش برخي اقلام را مديريت كنند كه آن ها فهرستي را اعلام كردند و در اين مدت نيز برخي اقلام كم و زياد شده است و ليستي كه در آخر اعلام شده نهايي تلقي مي شود و ممكن است برخي اقلام از آن كم شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد در مورد ممنوعيت برخي اقلام صادراتي نيز گفت: ممنوعيت صادرات در جاي خود مهم تر است و آنقدري كه كساني براي اين ممنوعيت سروصدا بلند كرده اند، درگير آن نيستند؛ در واقع برخي مواقع يك اتفاق كه در كشور مي افتد، حاشيه هايش بيشتر از متن بزرگ مي شود.
وي توضيح داد: ما يك گروه كالاهايي را داشتيم كه با ارز مرجع وارد كشور شده و مي شوند از جمله شكر، گندم و روغن كه با ارز 1226 تومان وارد بازار مي شوند. افرادي مي آيند آنها را جمع كرده و به عنوان صادركننده با عدد 2500 تومان صادر مي كنند و حتي حاضر نيستند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادلات ارائه كنند، آيا اين تجارت و صادرات است؟ و آيا مي شود بازار را با اين شرايط تنظيم كرد؟
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه نرخ ارز روند نزولي را آغاز كرده، چگونه مسئولان بر روي كنترل تورم نظارت خواهند كرد، گفت: بايد اذعان كنيم كه منشأ اصلي نوسانات در بازار كالا، نوسانات ارز بوده است اما اين همه ماجرا نبوده است، چرا كه معتقدم طمع ورزي و اقدامات غيررقابتي و غيرمنصفانه مانند احتكار مزيد بر علت شده است.
حسيني گفت: به عنوان مثال همه اقلام اساسي و نهادهاي دامي با ارز مرجع وارد كشور شده است، بنابراين نمي توانيم بگوييم نوسانات ارزي عامل آن ها بوده است، بلكه برخي موارد ديگر عامل بوده اند. ما سعي كرده ايم آن چيزي كه مي توانسته عامل فراگير باشد را مديريت كنيم و روند كاهش نرخ ارز ادامه پيدا خواهد كرد و بانك مركزي نيز در تلاش است با عرضه بيشتر اين نرخ را كنترل كند.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه مبناي قرار گرفتن ايران به عنوان كم بدهكارترين كشور دنيا كجا بوده است گفت: گزارش هاي مختلف از صندوق بين المللي پول و حتي سايت هاي اطلاعاتي آمريكا مشخصا اعلام كردند چرا كه ما در حال حاضر بيش از يكصد ميليارد دلار حجم ذخائر ارزي و طلا داريم و كل تعهدات ارزي ما حدود 20ميليارد دلار بوده است و خود آن ها ميزان بدهي ما را 12 درصد اعلام كردند، در حالي كه در كشورهاي صنعتي اين رقم بالاي صددرصد است.
 

بانك مركزي:
تحويل سكه هاي پيش فروشي از دو هفته ديگر آغاز مي شود

مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي گفت: از حدود دو هفته آينده تحويل سكه هاي پيش فروشي مرحله نهم آغاز مي شود.
پيمان قرباني در گفت وگو با ايسنا افزود: چنانچه زماني بانك مركزي به منظور جذب نقدينگي تصميم به فروش سكه بگيرد، مطمئنا در موعد مقتضي اين امر، با اطلاع رساني گسترده به آگاهي هموطنان خواهد رسيد.وي گفت: اقدامات بانك مركزي براي مديريت نقدينگي متنوع بوده و يكي از گزينه هايي كه اين بانك در زمينه جذب نقدينگي مازاد در سال گذشته داشت، پيش فروش سكه بود كه در پنج مرحله (دو مرحله چهار ماهه، يك مرحله شش ماهه، يك مرحله هشت ماهه و يك مرحله 9 ماهه) انجام شد.
قرباني با بيان اينكه بانك مركزي به صورت مستمر در حال رصد بازار سكه بوده و متناسب با تحولات قيمتي، راهكارهايي را مي تواند مدنظر قرار دهد گفت: از آن جمله مي توان به جمع آوري نقدينگي به منظور هدايت آن به سمت توليد با استفاده از ابزارهايي همچون فروش اوراق مشاركت، مهار اضافه برداشتها و خطوط اعتباري اشاره كرد.
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تجربه موفق بانك مركزي در زمينه پيش فروش قبلي سكه و ايجاد ثبات لازم در بازار از اين طريق اذعان كرد: بانك مركزي همواره به حمايت از توليد همت گماشته و عملكرد آن هم طي ساليان اخير بيانگر اين امر است و در حال حاضر نيز سياست بانك مركزي، هدايت منابع مالي به سمت فعاليت هاي توليدي و اشتغال زاست.
 

معاون وزير نفت خبر داد
سوخت ماشين آلات سنگين سهميه بندي مي شود

معاون وزير نفت از عرضه سوخت به ماشين آلات سنگين راه و كشاورزي با كارت سوخت خبر داد و گفت: سوخت اين ماشين آلات هم سهميه بندي مي شود.
عليرضا ضيغمي با اعلام اين كه براي كليه خودروها و دستگاه هايي كه نياز به سوخت دارند كارت هوشمند سوخت صادر مي شود گفت: تاكنون زيرساختي براي اين كار آماده نشده است.وي با اشاره به اين كه وزير نفت صدور كارت سوخت و سهميه بندي براي ماشين آلات سنگين راه و كشاورزي را به شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرده است گفت: پيش از اين ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از شركت ملي پالايش و پخش خواسته بود كه پيشنهادات خود را براي چگونگي اجراي اين امر اعلام كند.
به گزارش ايسنا، وزير نفت روز چهارشنبه از سهميه بندي گازوييل براي خودروهاي گازوييلي و صنايع خبر داد و علت آن را اين گونه توضيح داد كه اختلاف قيمت گازوييل توليد داخل با كشورهاي همسايه و نيز متوقف شدن مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها باعث شده دوباره قاچاق گازوييل افزايش چشمگيري داشته باشد.
به گفته قاسمي، جلساتي به همين منظور با مسئولان مربوطه برگزار شده و در آينده نيز جلساتي در اين زمينه برگزار خواهد شد.
وي با تاكيد بر اين كه بايد با پديده قاچاق به طور جدي مبارزه كرد، گفت: اگرچه گام اول قانون هدفمندسازي يارانه ها برداشته شد، اما اجراي اين قانون در مرحله دوم متوقف شد. به همين دليل قاچاق سوخت كه با اجراي اين قانون كاهش يافته بود، دوباره افزايش يافته است.
وزير نفت با اشاره به اختلاف قيمت سوخت عرضه شده در كشور نسبت به كشورهاي همسايه گفت: در حالي كه قيمت يك ليتر آب در ايران 500 تومان است سه ليتر گازوييل 450 عرضه مي شود.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور هم از اجراي سهميه بندي جديد خودروهاي گازوييلي تا پايان امسال خبر داد و گفت: عرضه سهميه گازوييل براساس وزن خودرو اشكال دارد، اين در حاليست كه بايد سهميه خودروهاي درون شهري و برون شهري تفكيك شود.به گفته محمد رويانيان تا پايان امسال دسته بندي جديد براي اختصاص سهميه گازوييل به خودروهاي سنگين اعمال خواهد شد.
 

دستور دولت براي صرفه جويي در هزينه و زمان طرح هاي عمراني

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در بخشنامه اي جديد، دستورالعمل بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح هاي عمراني را ابلاغ كرد.
طبق اين بخشنامه، دستگاههاي دولتي در اجراي پروژه هاي عمراني مكلف به رعايت موارد زير شده اند:
1- در اجراي طرح ها و پروژه ها از هر محل و منابع تامين اعتبار، رعايت «قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات»، مصوب 1375 و اصلاحيه هاي قانوني بعدي آن الزامي است. گزارش موارد استثناء پس از طي مراحل قانوني توسط دستگاه هاي اجرايي به هيات وزيران ارائه و پس از تاييد ملاك عمل قرار مي گيرد.
2- استفاده از فهارس بهاي پايه ابلاغي اين معاونت در تهيه برآورد هزينه اجراي كار موضوع مورد مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه و انعقاد قراردادهاي پيمانكاري و پيمانكاري طرح و ساخت، همراه با سرمايه گذاري يا بدون سرمايه گذاري الزامي است چنانچه در رشته اي فهارس بهاي پايه توسط اين معاونت ابلاغ نشده باشد، تمام قيمت هاي خاص به هر نحو و توسط هر دستگاه مناقصه گذار كه تهيه شده باشد پس از تصويب شوراي عالي فني و ابلاغ توسط معاونت قابل استفاده خواهد بود.
3- رعايت استانداردها و معيارهاي موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه به ويژه استفاده از نقشه هاي همسان ابلاغي در اجرا و بهره برداري از طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي الزامي است. دستگاه هاي اجرايي ذيربط مي توانند با تاييد معاونت نسبت به تهيه و ابلاغ ضوابط فني و اجرايي مورد نياز خود اقدام نمايند.
4- واگذاري كار از طريق تشريفات مناقصه در قالب هماهنگي با شوراي عالي فني مجاز مي باشد.
5- در اجراي مواد 2 و 20 قانون برگزاري مناقصات براي رعايت مناسب ترين قيمت، اضافات مبلغ پيشنهادي پيمانكار(پلوس) در كليه قراردادها از جمله قراردادهاي پيمانكاري و پيمانكاري طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغي توسط اين معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در كليه مناقصه ها و ترك تشريفات سقف اضافات بيش از ده درصد صرفا پس از تصويب شوراي عالي نفي و قبل از انعقاد قرارداد مجاز مي باشد.
تبصره: در كارهاي خاص، دستگاه هاي اجرايي موظفند به طور موردي محاسبه برآورد به روز شده را براي بررسي و تاييد به شوراي عالي فني ارسال كنند.
6- كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي موظفند تعهدات ناشي از اجراي طرح هاي بزرگ خود (با مبلغ قرارداد بيش از هزار برابر نصاب معاملات متوسط) را با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني از طريق اجراي بند 3-24 قانون بودجه سال 1391 و قيمت به روز شده اموال در زمان پرداخت اجرا نمايند.
تبصره: واگذاري اموال، سهام و انواع دارايي تعهد شده در قراردادهاي فوق صرفا در مقابل صورت وضعيت هاي تاييد شده و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه انجام خواهد شد.
7- تخصيص اعتبار به هر يك از طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي صرفا در مقابل تعهدات تاييد شده دستگاه اجرايي در هر پروژه طبق موافقتنامه متبادله صورت خواهد گرفت.
8- دستورالعمل روش هاي جديد اجراي طرح ها و پروژه هاي بزرگ، متضمن تامين مالي براي اجرا و بهره برداري از طرح را در چارچوب ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (102) قانون بودجه سال 1391 ابلاغي اين معاونت براي اجراي طرح هاي مشترك با بخش خصوصي ملاك عمل خواهد بود.
 

پتروشيمي هاي متخلف بورس كالا 3ماه تعليق شدند

توليدكنندگان محصولات پتروشيمي كه به تعهدات خود در بورس كالا عمل نكرده اند، 3ماه تعليق شدند.
با مصوبه هيات پذيرش بورس كالاي ايران آن دسته از توليدكنندگان محصولات پتروشيمي كه كمتر از 50 درصد تعهد خود براي عرضه محصولات پليمري در بورس كالا را محقق كرده اند، در صورتي كه ميزان عرضه آنها در بورس كالا در 1391 و يا 1390، كمتر از 10 درصد توليد آنها از طي هر يك از سال هاي مذكور بوده باشد، به مدت سه ماه از عضويت در بورس كالا تعليق شدند.
به گزارش ايسنا، براساس مصوبه هيات پذيرش بورس كالاي ايران، همچنين آن دسته از توليدكنندگان محصولات پتروشيمي كه ميزان عرضه آنها در بورس كالا، كمتر از 50 درصد تعهداتشان بوده است، اما ميزان عرضه آنها در بورس كالا در سال جاري و يا سال گذشته، كمتر از 20 درصد توليد آنها از طي سال هاي مذكور بوده باشد، بايد ضمن ارائه توضيحات لازم به بورس كالاي ايران، حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري موارد عدم ايفاي تعهدات را برطرف كنند.
براساس اين مصوبه، در صورتي كه توليدكنندگان گروه دوم نيز تا تاريخ تعيين شده (پايان آذر)، نسبت به ايفاي تعهدات اقدام نكنند، همانند گروه اول، به مدت سه ماه از عرضه كالا در بورس كالاي ايران محروم خواهند شد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز چندي پيش در حاشيه بازديد از نمايشگاه مطبوعات، تصريح كرد توليدكنندگاني كه به تعهدات خود عمل نكرده و مطابق با ميزاني كه تعيين شده، محصولاتشان را در بورس كالا عرضه نكنند، از بورس كالا اخراج خواهند شد.