كوتاه اقتصادي

¤ شاخص كل بورس تهران در روز چهارشنبه بازهم متأثر از نمادهاي بزرگ و تأثيرگذار، 208 واحد صعود كرد و رقم جديدي را به ثبت رساند. برهمين اساس در پايان معاملات، شاخص كل در رقم 33 هزار و 282 نشست. شاخص صنعت نيز در تداوم اين صعود 219 واحد ديگر صعود كرد و در عدد 28 هزار و 238 قرار گرفت. در نتيجه معاملات اين روز شاخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 172 و 288 واحد رشد داشتند.
¤ رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر گفت: با توجه به نتيجه نظرسنجي صورت گرفته مشخص شد مردم و اتحاديه طلا و جواهر تمايلي به كاهش عيار طلا نداشتند و بر اين اساس، عرضه طلاي 14 عيار منتفي شد.محمد كشتي آراي افزود: نتيجه بررسي ها نشان داد كه نيازي به كاهش عيار طلا نيست و نبايد طلا با عيار 14توليد شود.
¤ در آخرين روز هفته كاري فرابورس، 31ميليون اوراق بهاداربه ارزش 260ميليارد ريال معامله شد. به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، در پايان معاملات ديروز بازارهاي فرابورس، 31 ميليون اوراق بهادار به ارزش 260 ميليارد ريال در 7509 نوبت دست به دست شد و همچنان مانند روزهاي گذشته در ميان شركت هاي فرابورسي، ذوب آهن اصفهان با مبادله 9/15ميليون سهم و 7/0درصد افزايش قيمت، بيشترين حجم معاملات را با قيمت پايه هر سهم 2931 ريال به خود اختصاص داد. براساس اين گزارش: بيشترين رشد قيمت به صنعت روي زنگان تعلق داشت و با افزايش 5 درصدي هر سهم آن، نرخ 3171 ريال را در سيستم معاملات ثبت كرد و كمترين رشد قيمت متعلق به قند شيروان و قوچان و بجنورد بود كه با افت 2/3درصدي قيمت، هر سهم آن به 10هزار و 400 ريال رسيد.
¤ به دنبال روند كاهشي قيمت خودرو در چند هفته اخير، قيمت بيشتر خودروهاي پرتيراژ داخلي مجدداً در حد قابل ملاحظه اي كاهش يافت. در حال حاضر در محصولات گروه خودروسازي سايپا، خودروي سايپا111 به قيمت حدود 13ميليون تومان عرضه مي شود. اين در حالي است كه قيمت رسمي اين خودرو 11ميليون و 780 هزار تومان تعيين شده است. قيمت سايپا SL131 نيز كاهش و به حدود 11ميليون و 600 هزار تومان و SX131 نيز به حدود 12ميليون و 900 هزار تومان رسيده است. البته قيمت رسمي SL131 معادل 11 ميليون و 540 هزار تومان و SX131 نيز 11ميليون و 940 هزار تومان تعيين شده است. قيمت تيبا نيز همچنان در حدود 15ميليون و 500 هزار تومان است. البته قيمت رسمي اين خودرو اندكي كمتر و 15ميليون و 430هزار تومان تعيين شده است. قيمت تندر90مدل E2 پارس خودرو نيز با كاهش قابل توجه به حدود 25ميليون تومان رسيده است. البته قيمت رسمي اين خودرو 21ميليون و 50 هزار تومان تعيين شده است. مگان 2000 با دنده اتوماتيك نيز با كاهش قيمتي دوباره حدود 56 ميليون و 500 هزار تومان عرضه مي شود. اين در حالي است كه قيمت رسمي اين خودرو 44ميليون و 660 هزار تومان تعيين شده است.
¤ محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران روز يكشنبه، نوزدهم آذر ماه جاري، به طور همزمان ميزبان برگزاري سه نمايشگاه اقتصادي است. هيجدهمين نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر، تجارت الكترونيكي، ششمين نمايشگاه بين المللي صنعت نان و دوازدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين، پوشش هاي صنعتي و كامپوزيت روز يكشنبه، نوزدهم آذر ماه، در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران آغاز به كار خواهند كرد.

طبق گزارش سازمان جهاني شفافيت
يونان بيشترين فساد مالي را در اروپا دارد

سازمان بين المللي شفافيت در گزارش سالانه خود اعلام كرد: يونان بيشترين فساد مالي را در ميان كشورهاي اروپايي دارد.
به گزارش فارس به نقل از هفته نامه آلماني «اشپيگل»، بنابر گزارش سالانه سازمان شفافيت جهاني (CPI) كه درباره بيش از 170 كشور جهان تهيه شده است يونان در ميان كشورهاي اروپايي بالاترين نرخ فساد را دارد، كه رشوه به كارمندان و خريد سياستمداران از موارد اين فساد است.
در اين فهرست كشورهاي اروپايي از وضعيت بهتري برخوردارند اما يونان در مقايسه با سال گذشته 14 پله تنزل داشته است و در رده بندي سازمان شفافيت بين المللي رتبه 94 را به دست آورده است به طوري كه كشورهايي مانند: جامائيكا، چين و رواندا پس از آن قرار دارند.
براساس اين گزارش: سومالي، كره شمالي و افغانستان به ترتيب فاسد ترين كشورهاي جهان هستند. اين 3 كشور در آمار سال گذشته هم در پايين فهرست فاسدترين كشورها قرار داشتند و در رده بندي صفر تا 100 كه به ترتيب فاسدترين كشورها را شامل مي شود، رتبه 8 را به خود اختصاص دادند.
يونان سال 2013 را در شرايطي آغاز خواهد كرد كه ششمين سال از ركود را پشت سر مي گذارد و از هر 5 نفر يكي بيكار است. وضعيت اقتصادي اين كشور رو به وخامت است و مردم، صندوق بين المللي پول و ديگر كشورهاي اروپايي را مسئول اين وضعيت مي دانند.
 

براي بررسي در صحن علني
طرح حمايت از توليد ملي تحويل هيئت رئيسه مجلس شد

طرح «حمايت از توليد ملي» در كميسيون ويژه اي كه به همين منظور در مجلس تشكيل شده نهايي وتحويل هيئت رئيسه مجلس شده است.
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون حمايت از توليد ملي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تحويل طرح حمايت از توليد ملي به هيئت رئيسه مجلس گفت: اين طرح به دليل وجودطرح هاي دو فوريتي تا كنون از سوي هيئت رئيسه در دستور كار قرارنگرفته و پيش بيني مي شود كه طرح مذكور هفته آينده مطرح و يك فوريت آن به راي گذاشته شود.
وي افزود: طرح حمايت از توليد ملي در 5 محور مالياتي، بانكي، گمركي، قضايي و بيمه اي تهيه و تدوين شده كه بخش از مواد آن جنبه اجرايي داشته و بخش ديگر داراي بار مالي است كه راهكارهايي نيز براي تامين منابع مالي آن در نظر گرفته شده است.عضو كميسيون حمايت از توليد ملي در خانه ملت اظهار داشت: طرح مذكور در راستاي رفع موانع توليد ملي تهيه شده و در مدت 4 ماه بررسي و نظر بخش هاي مختلف از جمله مركز پژو هش هاي مجلس در اين ارتباط اخذ شده است.
متن كامل اين طرح 31 ماده اي كه با هدف حمايت ويژه و كوتاه مدت 3 ساله از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، تهيه شده به شرح ذيل است.
1- نرخ ماليات بر درآمد كليه بنگاه هاي اقتصادي توليدي صنعتي و معدني فعال و جديد التاسيس بخش خصوصي و تعاوني موضوع جزءهاي 2 و 3 بند «الف» و جزء 1 بند ماده (96) قانون ماليات هاي مستقيم به صورت موقت و فقط درسال هاي مالي 91، 92 و 93 از 25% به 15% كاهش مي يابد.
2- اجراي تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه براي دوره باقيمانده برنامه لغو مي شود.
3- ممنوع الخروج كردن صاحبان و مديران بنگاه هاي اقتصادي توليدي بخش خصوصي و تعاوني موضوع (2) اين قانون، صرفا در صورتي كه بدهي مالياتي آنها قطعيت يافته و بيش از مبلغ بيست ميليارد ريال باشد، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با اطلاع قبلي ذي نفع صورت خواهد گرفت. مديران و مسئولان اشخاص حقوقي فقط نسبت به ماليات دوران مديريت خود مسئول هستند.
4: دستگاه هاي اجرايي مكلفند، ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، جدول مطالبات معوق بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني را به تفكيك اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار تهيه و به وزارت اقتصاد و دارايي ارسال نمايند. دولت مكلف است كل مطالبات قطعي شده بخش خصوصي را تا پايان سال و با واگذاري اوراق مشاركت و يا سهام واحدهاي توليدي تهاتر و تسويه نمايد.
5- به منظور تهاتر و پابه پايي بدهي هاي قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي به دولت از قبيل بدهي مالياتي، حقوق گمركي و حق بيمه تامين اجتماعي با مطالبات اشخاص مذكور ناشي از اجراي طرح هاي عمراني، دولت مكلف است: معادل واريزي اشخاص بدهكار به رديف ذيربط قانون بودجه كل كشور از محل اعتبار طرح مربوطه يا رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه پيش بيني مي شود، مطالبات همان شخص را تامين و پرداخت نمايد.
6- حق بيمه سهم كارفرما در بنگاه هاي اقتصادي توليدي از 23 درصد به 8 درصد تقليل يافته و 16 درصد باقي مانده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي شود.
7- ارتباط حق بيمه كارگران ساختماني با پروانه ساختماني قطع و بجاي آن نيم درصد از عوارض ارزش افزوده ملي سهم شهرداري ها به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود.
8- تبصره زير ذيل بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه مي شود:
تبصره- دولت موظف است آيين نامه اين بند را سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد.
9- ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به صورت زير اصلاح مي شود:
در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده مي شود» به عبارت «دولت مكلف است» تغيير مي يابد.
10- به كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي اجازه داده مي شود تا نسبت به پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه از نيروي انساني تحت پوشش آنها استفاده مي كنند از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند.
11- دولت مكلف است تا انتهاي سال 1391 از محل اعتبارات ريالي وجوه اداره شده به منظور اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي توليدي، موضوع ماده (2) اين قانون، سرمايه كليه بانك هاي تخصصي دولتي را افزايش دهد. همچنين سرمايه صندوق هاي بيمه محصولات كشاورزي و فعاليت هاي معدني، را پس از اصلاح افزايش سقف سرمايه در اساسنامه، افزايش دهد.
12- كليه بانك ها مكلفند با دريافت نقدي حداكثر 10 درصد مبلغ گشايش اعتبار از بنگاه اقتصادي توليدي و اخذ اسناد تجاري، مبادرت به گشايش اعتبار براي ورود ماشين آلات و مواد اوليه نمايند.
13- دولت مكلف است بازپرداخت تعهدات ارزي توليدكنندگان داخلي به سيستم بانكي را كه به طرق گشايش اعتبار اسنادي يوزانس و يا قراردادهاي فاينانس و ري فاينانس ايجاد گرديده، به نرخ ارز در تاريخ گشايش اعتبار اسنادي به همان ترتيب و اقساطي كه در قراردادهاي مذكور پيش بيني و توافق گرديده وصول نمايد. همچنين بانك ها مكلف به رعايت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد براي كليه ثبت سفارش هاي صورت گرفته هستند.
14- كليه سازمان هاي دولتي موظف به گشايش اعتبارات اسنادي (LC) ريالي براي تامين كنندگان خدمات مهندسي و كالاهاي توليدي داخل موضوع ماده (2) اين قانون مي باشند.
15- پرداخت تسهيلات بانكي از سوي بانك ها به بنگاه هاي اقتصادي توليدي بخش خصوصي و تعاوني در اولويت قرار دارد.
16- اعطاء تسهيلات براي خريد ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل براي طرح هاي صنعتي و معدني و كشاورزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي مجاز بوده و سرمايه گذاران طرح هاي ياد شده مي توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين آلات و تجهيزات مذكور را به صورت ارزي انجام دهند.
17- به منظور كاهش ريسك پذيري ناشي از افزايش نرخ ارز بر روي سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف اقتصادي، تسهيلات گيرندگان ارزي از حساب ارزي و يا صندوق توسعه ملي مي توانند به جاي بازپرداخت ارزي تسهيلات، نسبت به بازپرداخت ريالي تسهيلات خود اقدام نمايند مشروط به اينكه پرداخت سود دوران تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار به صورت ريالي منظور گردد. صندوق توسعه ملي مكلف است مبالغ ريالي دريافتي را از طريق بانك مركزي به نرخ روز به ارزهاي معتبر تبديل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.
18- كليه جرائم متعلقه بنگاه هاي اقتصادي توليدي كه بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهي يا توافق براي نحوه پرداخت بدهي بانكي (با سود زمان عقد قرارداد)، مالياتي و تامين اجتماعي خود نمايند، بخشوده مي شود.همچنين بانك ها در صورت عدم اجراي تعهدات و قراردادها و يا تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جريمه ديركرد با نرخ سود رايج هستند.
19- واردات كليه ماشين آلات معدني، راه سازي و كشاورزي و همچنين مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي كه در داخل توليد نمي شوند از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.
20- دريافت حقوق ورودي به صورت وجه نقد بدون رضايت واردكننده مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي واحدهاي توليدي هنگام ترخيص كالا از گمرك، ممنوع است. گمرك موظف است با اخذ ضمانت نامه بانكي يا بيمه نامه يا سفته يا ساير تضمين هاي معتبر به تشخيص خود، نسبت به ترخيص كالا اقدام و حداكثر تا يك سال پس از تاريخ ترخيص كالا نسبت به دريافت حقوق ورودي اقدام نمايد.
21- عمليات اجرايي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال و ساير وثايق بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني بدهكار مالياتي و تامين اجتماعي و بانكي، براي مدت سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تعليق مي گردد. بنگاه هاي اقتصادي كه تعطيل شده اند در صورت انجام فعاليت مجدد مشمول حكم اين قانون مي شوند.
22- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي براي مديران بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني به جز جرايم عمدي، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال ممنوع مي باشد و مديران بنگاه هاي اقتصادي توليدي كه از اين بابت در بازداشت باشند، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، فورا آزاد مي شوند.
23- به منظور تقويت و امنيت سرمايه گذاري و تضمين استمرار توليد، كليه حقآبه هاي متكي به پروانه هاي بهره برداري و حقآبه ها سنتي مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان هاي آب، از تاريخ تصويب اين قانون، به عنوان حقوق مشروع محسوب مي گردد.
24- دولت موظف است قيمت هاي تضميني محصولات كشاورزي را براساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه اي تنظيم نمايد كه اولا متوسط هزينه كل توليد در واحد سطح، در پهنه سرزميني تامين و ثانيا حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.
25- دولت موظف است معادل نيمي از وجوه تجهيز شده براي اجراي طرح فدك را در سال جاري صرف خريد و قلع چاه هاي مازاد و اراضي تحت پوشش آن چاه ها از مالكين داوطلب در دشت هاي بحراني نمايد. براي سال هاي آتي تامين منابع مورد نياز مطابق اين قانون اقدام خواهد بود. آيين نامه اجرايي مربوط بايد ظرف 2 ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزراي جهاد كشاورزي و نيرو تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسد.
26- كليه بانك هاي كشور كه تسهيلاتي در بخش كشاورزي پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غيردولتي را به گواهي كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، نمايندگان صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان، كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميك و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش سوزي غيرعمدي شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهيلات ايام استمهال از محل رديفي خاص مديريت بحران و موارد پيش بيني نشده قانون بودجه تامين گردد.
27- اولويت استفاده از كودهاي كشاورزي توليد داخل با بخش كشاورزي است. واردات آن دسته از كودهاي شيميايي كه توليد داخل پاسخگوي آن نيست، مجاز بوده و تامين ارز مورد نياز اين گونه واردات از اولويت هاي تخصيصي ارز برخوردار خواهند بود.
28- بانك هاي كشاورزي و ساير بانك هاي عامل و موسسات مالي و اعتباري كه در بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت مي نمايند، موظفند اسناد عادي و ثبتي اراضي و منازل روستائيان را براساس نظر كارشناسي رسمي، به عنوان تضامين مورد قبول تلقي نمايند.
29- به منظور حمايت از مصرف كالاهاي ايراني و ترويج فرهنگ آن، بايد اقدامات زير به عمل آيد؛
1. كمك هاي غيرنقدي و كالاهايي كه به كاركنان دستگاه هاي اجرايي توسط دولت و شركت هاي تابعه داده مي شود، همچنين كالاهاي مصرفي دستگاههاي دولتي، صرفا بايد از كالاهاي توليد ايران تامين شود.
2. صدا و سيما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ سازي مصرف كالاهاي توليد داخل مي باشد.
30- علاوه بر بنگاه هاي توليدي كليه شركت هاي مشاور طراحي، مهندسي و پيمانكاري مشمول احكام اين قانون مي باشند.
 

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد
رشد 22 درصدي ترانزيت كالا از كشور طي 8 ماه

معاون وزير راه و شهرسازي از رشد 22 درصدي ترانزيت كالا در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: به طور متوسط 31 درصد از برنامه پنجم توسعه جلوتر هستيم.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با ايسنا گفت: 7 ميليون و 583 هزار و 961 تن كالا از ابتداي سال تاكنون ترانزيت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.
وي افزود: 92 درصد از ترانزيت 8 ماهه امسال از طريق جاده و 8 درصد از طريق راه آهن صورت گرفته است.
به گفته افندي زاده، فعال ترين مرزهاي ترانزيت ورودي كالا بندرعباس با 1/31 درصد، پرويزخان در استان كرمانشاه با
3/24 درصد و بازرگان آذربايجان غربي با 2/10 درصد بوده اند. هم چنين مرز باشماق كردستان، سرخس و لطف آباد خراسان رضوي به ترتيب 6/7، 8/7 و 4 درصد از ترانزيت ورودي كشور سهم داشته اند.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، فعال ترين مرزهاي كشور در ترانزيت خروجي كشور را بندرامام(ره) در خوزستان با 5/26 درصد، بندرعباس در هرمزگان با 5/11 درصد، باشماق با 5/8 درصد عنوان كرد و افزود: پايانه هاي مرزي سرخس، دوقارون و لطف آباد خراسان رضوي نيز به ترتيب 8/7، 4/7 و 2/7 درصد از كالاهاي ترانزيتي را خارج كرده اند.
وي با بيان اين كه بيشترين حجم ترانزيت به ترتيب در ارديبهشت ماه، خرداد و تيرماه ثبت شده است اعلام كرد: عمده ترين حجم عبور كالاها به تفكيك مبدا و مقصد عراق به امارات، تركيه به تركمنستان و امارات به عراق در زمينه ترانزيت كالا بوده است.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: بيشترين كالاهايي كه براي ترانزيت از كشور عبور كرده اند مواد سوختي، فرآورده هاي نفتي، محصولات پتروشيمي، كالاهاي ساختماني، انواع پنبه، لوازم خانگي، وسائل نقليه، مواد غذايي و كود شيميايي بوده است.
افندي زاده با اشاره به برنامه پنجم توسعه و اهداف آن در زمينه ترانزيت كالا تصريح كرد: در مقايسه با برنامه پنجم در سال دوم در 8 ماهه امسال به طور متوسط 31 درصد از برنامه جلوتر هستيم.
وي در بيان دلايل افزايش حجم ترانزيت كالاي كشور ، افزايش حجم كالاهاي مورد نياز كشورهاي مبدا و مقصد و نيز ايجاد زيرساخت هاي راه هاي ترانزيتي كشور و توسعه پايانه ها را از دلايل اصلي دانست و افزود: ايجاد روابط بين ايران و كشورهاي همسايه و بهبود كريدورهاي شرق و غرب و شمال و جنوب از ديگر دلايل جلوبودن از اهدف پنج ساله توسعه در حوزه ترانزيت كالا است.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: هماهنگي بين سازمان هاي بين المللي ترانزيتي و استفاده از فن آوري هاي حمل و نقلي و فعاليت هاي تجار ايراني در معرفي كشور و كاستن هزينه و زمان عبور كالاها در ترانزيت و نگاه دولت به توسعه ترانزيت كشور در افزايش حجم ترانزيت اثرگذار بوده است.
 

صندوق توسعه سرمايه گذاري بازار سرمايه تاسيس شد

صندوق توسعه سرمايه گذاري بازار سرمايه ايران با برگزاري مجمع هيئت موسس تاسيس شد تا در كاهش ريسك عمومي بازار و تعادل عرضه و تقاضا نقش ايفا كند.
در پي اعلام سيدعلي حسيني معاون سازمان بورس مبني بر برنامه راه اندازي يك صندوق مهم و جديد بنام توسعه سرمايه گذاري بازار سرمايه، بعدازظهر ديروز مجمع هيئت موسس اين صندوق تشكيل شد.
براساس اين گزارش: در اين مجمع ضمن تصويب اساسنامه و اميدنامه صندوق با سرمايه اوليه 30 ميليارد تومان، دو شركت تامين سرمايه امين و نوين به عنوان مدير و متولي صندوق انتخاب شدند و موسسه حسابرسي مدبران مستقل هم حسابرس شد.
شركت هاي سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، سرمايه گذاري سايپا، صندوق عشاير و سرمايه گذاري هاي تدبير و غدير و دو بانك سامان و كشاورزي از جمله اعضا موسس صندوق فوق هستند كه با مشاركت ساير اعضاء حقوقي بازار سرمايه به مرور افزايش مي يابد.
اين صندوق با دريافت مجوز از سازمان بورس از مصاديق صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده يك قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد محسوب شده و طبق ماده دو قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت مي رسد.
طبق ماده 3 اساسنامه، هدف از تشكيل اين صندوق جمع آوري وجوه از سرمايه گذاران و اختصاص آن ها به خريد انواع دارايي هاي موضوع ماده 4 به منظور تحقق سه هدف است. اول افزايش اعتماد سرمايه گذاران در بورس و فرابورس و افزايش تعادل از طريق خريد اوراق بهادار در شرايطي كه به علت حاكميت جو رواني، عرضه اوراق بهادار در اين بازارها افزايش و قيمت آن ها بيش از حد منصفانه كاهش يافته و همچنين فروش اوراق بهادار در شرايطي كه در اثر افزايش غيرمنطقي تقاضا، قيمت اوراق بهادار از قيمت هاي منصفانه و عادلانه فاصله يافته و نگراني از تشكيل حباب هاي قيمت وجود دارد.
 

يك مقام ترك: تحريم گاز ايران به زيان تركيه است

وزير انرژي تركيه تأكيد كرد: تحريم گاز ايران فقط عليه اين كشور نيست بلكه عليه تركيه نيز است.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، تانر ييلديز وزير انرژي تركيه گفت: تركيه انتظار ندارد كه تحريم هاي آمريكا بر واردات گاز اين كشور از ايران اعمال شود.
براساس اين گزارش، اين سخنان به اين معني است كه تهران گاز اين كشور را تأمين مي كند و پول آن را از بزرگ ترين مشتري خود دريافت مي كند.
ييلديز در كنفرانس خبري استانبول توضيح داد: ايران دومين تأمين كننده بزرگ گاز طبيعي تركيه است و من معتقدم تحريم ها واردات ما از ايران را پوشش نمي دهد. تحريم هايي از اين دست نه تنها عليه ايران است بلكه عليه تركيه نيز است.
روز سه شنبه طيب اردوغان نخست وزير تركيه نيز اعلام كرد: تركيه به واردات گاز از ايران ادامه مي دهد.
سفير آمريكا در تركيه نيز گفت: مقامات آمريكا در مورد اين مسئله با دولت تركيه در ارتباط نزديك هستند.
بيش از 90درصد صادرات گاز ايران برابر با حدود 10 ميليارد مترمكعب در سال در يك قرارداد 25 ساله به تركيه صادر مي شود. اين ميزان صادرات، ايران را به دومين صادركننده بزرگ گاز به تركيه پس از روسيه قرار مي دهد.
تركيه به عنوان سومين مصرف كننده برق در اروپا كه در يك دهه از انگليس پيشي گرفته است، بخش عظيمي از نيروي برق خود را از گاز طبيعي توليد مي كند. اين كشور به شدت به واردات انرژي وابسته است و در صورت كاهش شديد در واردات از ايران زيان مي بيند.
براساس اين گزارش، مجلس سناي آمريكا روز جمعه تصويب گسترش تحريم هاي تجارت جهاني انرژي ايران و بخش هاي كشتيراني اين كشور را اعلام كرد. اين تحريم ها كه دوره سوم تحريم ها در يك سال است در صورت تصويب به صورت قانون، توقف برنامه خريد طلا از تركيه به جاي پول گاز صادراتي ايران به اين كشور را نيز شامل مي شود.
 

رئيس كانون خواستار شد
ضرورت همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي

رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران، درخواست هاي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي از دولت را تشريح كرد.
علي اكبر خبازها در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اختصاص 100 ميليارد تومان از سوي دولت براي اجراي بيمه طلايي بازنشستگان كشوري، اظهار كرد: اين در حاليست كه دولت هيچ اعتباري براي بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص نمي دهد.
وي در ادامه با اشاره به اجرا نشدن قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشگري،افزود: از دولت تقاضا داريم تا با اجراي همسان سازي، اين امر را براي بازنشستگان تامين اجتماعي به يادگار بگذارد.
به گفته رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي، 937 ميليارد تومان از منابع همسان سازي ميان بازنشستگان تامين اجتماعي توزيع شده و حدود 1500 ميليارد تومان آن باقي مانده است.
خبازها، با اشاره به اجراي قانون همسان سازي حقوق ها براي بازنشستگان كشوري و لشگري، گفت: ضروري است اين قانون براي بازنشستگان تامين اجتماعي نيز اجرا شود، چرا كه گويي به نظر مي رسد بازنشستگان تامين اجتماعي فرزندان ناخوانده دولت هستند.
وي در ادامه درآمد يك ميليون و 500 هزار توماني را براي تامين حداقل هاي زندگي در تهران ضروري دانست و خواستار افزايش سرانه حقوق ها مطابق با نرخ تورم و اجراي ماده 96 تامين اجتماعي شد.
براساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي اين سازمان مي تواند هر ساله حداقل يك بار حقوق ها را براساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي افزايش دهد.
 

در كميسيون اقتصادي مجلس انجام شد
تصويب طرح انتزاع وظايف وزارت جهاد كشاورزي از وزارت صنعت و تجارت

كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طرح انتزاع وظايف وزارت جهاد كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصويب كرد و لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نيز بحث و بررسي شد.
به گزارش خبرگزاري ها، محمد عليپور سخنگوي اين كميسيون گفت: مسئله انتزاع بخشي از وظايف وزارت كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در جلسه قبلي كميسيون مورد بررسي قرار گرفته بود در اين جلسه به رأي گذاشته شد و با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
او ادامه داد: قرار است كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون فرعي، نظر اصلاحي خود را در مورد انتزاع بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجا رت به كميسيون مشتركي كه براي رسيدگي به همين موضوع از اعضاي كميسيون كشاورزي و كميسيون صنايع تشكيل شده است اعلام كند. او همچنين با اشاره به لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم گفت: اين لايحه كه يك فوريت آن در صحن علني به تصويب رسيده، براي بررسي به كميسيون ارجاع شده است.
سخنگوي كميسيون اقتصادي در مورد جزئيات اين لايحه افزود: اصلاح نرخ ها و پايه هاي مالياتي در برخي موارد كاهش ماليات ها و همچنين خروج برخي دستگاه هاي معاف از ماليات از معافيت، از جمله مواردي بوده كه در اين لايحه به آن ها پرداخته شده است.
عليپور با اشاره به اين كه تاكنون مشكلاتي در مورد محاسبه ماليات بر ارث وجود داشت، گفت: در اين لايحه رفع دغدغه هاي مربوط به ماليات بر ارث مد نظر بوده و تصميم بر آن شده كه ارث به صورت جدا محاسبه شود.
وي ادامه داد: در بخش ديگري از اين لايحه به مسأله ماليات بر ثروت، درآمد و كالاهاي توليدي آلاينده پرداخته شده و تصميم بر اين شد كه ماليات بر اين گونه مواد افزايش پيدا كند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي تصريح كرد: در لايحه جديد، عدالت مد نظر بوده و تلاش شده ماليات ثروتمندان افزايش پيدا كند و ماليات فقرا كم تر شود. همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه ساز و كارهاي لازم براي وصول ماليات وجود ندارد، اظهار داشت: اگر قرار باشد لايحه قانون ماليات ها به افزايش منابع دولت كمك كند، بررسي آن حداقل 6 ماه زمان نياز دارد.
ناصر عاشوري در مورد موضوعات مطرح شده در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: در اين جلسه درباره لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم بحث و بررسي صورت گرفت و در اين لايحه با توجه به سياست هاي دولت، مبني بر ايجاد منابع جديد مالياتي در راستاي اهداف برنامه پنجم و كم كردن استفاده از منابع نفتي در بودجه بحث هايي صورت گرفت و موافقان و مخالفان به اظهار نظر پراختند، اما بررسي دقيق اين لايحه نياز به صرف زمان زيادي دارد.
به گفته وي، ساز وكارهاي لازم براي وصول ماليات وجود ندارد و تا زماني كه اين ساز و كار ايجاد نشود، افزايش ماليات جز اينكه برخي مؤديان مالياتي را به دولت بدهكارتر كند، نتيجه اي نخواهد داشت.
عاشوري با بيان اينكه لازم است بخش مالياتي كشور به روز و آنلاين باشد، ادامه داد: بايد مشوق هاي مالياتي در نظر گرفته شود و جلوي روزنه ها و فرارهاي مالياتي با ساز و كار قانوني گرفته شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در اين لايحه موضوعات ديگري نظير عدم معافيت برخي از نهادها نظير آستان قدس مطرح است كه اين مسائل نياز به بررسي بيشتر دارد.
عاشوري افزود: اگر اين لايحه با عجله و به صورت ناپخته تصويب شود، ممكن است ضرر آن بيش از منفعت آن باشد و جزئيات لايحه بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد.
عاشوري با بيان اينكه تصويب اين لايحه به قانون بودجه سال 92 نخواهد رسيد، اضافه كرد: اگر واقعاً بنا باشد قانون مطلوبي تصويب شود، حداقل 6 ماه تا يك سال نياز به بحث و بررسي در كميسيون دارد.
وي در پاسخ به سؤالي در مورد كاهش درآمدهاي نفتي دولت و چگونگي جايگزيني آن با توجه به قوانين موجود، اظهار داشت: در برخي موارد مسئولان دولتي معتقدند دستشان براي اجراي قانون بسته است اما دولت مي تواند در لايحه بودجه راهكارهاي ديگري را براي افزايش درآمدهاي دولت در نظر بگيرد.
عاشوري ادامه داد: براي نمونه دولت مي تواند در زمينه معادن غيرنفتي مانند سنگ هاي گرانقيمت و همچنين در زمينه توسعه صادرات با تشويق صادركنندگان از اين طريق درآمدهاي دولت را افزايش دهد.
اين نماينده مجلس گفت: معتقديم براي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد ابزار آن نيز در اختيار دولت قرار گيرد و به دولت در تحقق بودجه كمك لازم انجام شود.
 

رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي بيان كرد
انتقاد از سياست هاي ناپايدار صادراتي

رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي گفت: درحالي كه در دنيا رقابت صادراتي براي تسخير بازارهاي بين المللي حاكم است، سياست هاي كشور مانعي براي صادرات و در جهت حمايت از واردات است.
سيدرضا نوراني در گفت وگو با فارس با انتقاد از سياست هاي ناپايدار صادراتي اظهار داشت: صادرات غيرنفتي مانند مويرگ هايي است كه شريان اقتصادي جامعه را تقويت مي كند و علاوه بر اشتغالزايي در ساختار توليد هم نقش اساسي دارد.
رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي افزود: اما متاسفانه امروز به دليل سياست هاي ناپايدار و بخشنامه هايي كه روزانه صادر مي شود صادركنندگان از مسير توسعه صادرات دور مي شوند.
وي ادامه داد: صادرات غيرنفتي چين با مديريت مناسب، دنيا را تسخير كرده اما در همين وضعيت كه همه در رقابت صادراتي هستند در كشور ما روزانه بخشنامه صادر مي شود كه جز سردرگمي براي صادركنندگان نتيجه اي به همراه ندارد.
نوراني گفت: اگر توليدكنندگان و صادركنندگان به اين توان و اعتماد رسيدند كه تحريم ها را دور بزنند، برنامه هاي مسئولان نيز بايد در جهت افزايش توان مضاعف آنها باشد.
نوراني گفت: مسئولان به جاي اينكه تلاش كنند تا اقتصاد ما بدون اتكا به نفت پويا شود، هر روز شاهد سياست هاي جديد هستيم.
نوراني گفت: در شرايطي كه محصول فسادپذير در مرزها درحال صادرات است يك شبه بخشنامه منع صادرات صادر مي كنند و درصورت ادامه چنين شرايطي صادركننده واردكننده خواهد شد.
وي گفت: برنامه ها در كشور طوري است كه از صادركنندگان حمايتي نمي شود اما ارز توليدكننده و حتي تسهيلات آن را بلافاصله تامين مي كنند.
رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي گفت: آيا اين همه اولويت بندي براي واردات شده فكري به صادرات هم كرده اند؟
وي افزود: امروز تمام هم و غم كشور بايد روي توليد و صادرات متمركز شود اما اولويت بنديها روي واردات و چگونگي تخصيص ارز مرجع به آنهاست.
نوراني گفت: دولت بايد به صادركنندگان اعتماد بيشتري داشته باشد زيرا طي سال هاي گذشته همواره تعامل بين صادركنندگان و واردكنندگان بود و ارز هم وارد كشور مي شد.
رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي تصريح كرد: 75ميليون جهت و فكر نو در كشور هست كه اگر از آنها به درستي استفاده شود مي تواند وضعيت اقتصادي را متحول خواهد كرد.

 

بانك مركزي:
گشايش ال سي ريالي از هفته آينده انجام مي شود

مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره گشايش ال سي ريالي هفته آينده ابلاغ و اجرايي مي شود.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي با اعلام مطلب فوق گفت: اين مصوبه در قالب يك دستورالعمل در 9فصل و 57ماده تنظيم شده است.
مرتضي ستاك در نشست خبري ديروز خود افزود: جامعيت و تدوين مناسب براي سهولت كار بانك ها از خصوصيات اين مصوبه است.
وي گفت: در اين مصوبه بر اعتبارسنجي مشتريان درخواست كننده ال سي ريالي يا اعتبار اسنادي داخلي تاكيد شده است.
ستاك افزود: همچنين بانك ها براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي بايد در زمينه نداشتن چك برگشتي و يا بدهي تسهيلات و همچنين بدهي هاي مالياتي مشتري استعلام سه گانه اخذ كنند.
ستاك گفت: امكان تنزيل اعتبارات اسنادي را نيز براي تامين مالي از طريق خريد دين فراهم كرده ايم.
 

مركز پژوهش هاي مجلس تشريح كرد
راهكارهاي ايجاد بورس نفت

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مقوله بورس نفت و راهكارهاي ايجاد آن در كشور را مورد بررسي قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد: انحصار ايجاد شده در عرصه بازارهاي فروش نفت كه عملا در اختيار چند بورس محدود آمريكايي و انگليسي است، قدرت قيمت گذاري و كنترل معاملات را در اختيار واسطه ها و دلالان اين كشورها قرار داده است.
اين مركز افزود: در صورت راه اندازي بورس نفت در ايران مي توان انحصار چنين قدرت هايي را در معاملات نفت به چالش كشيد، يكي از اهداف غرب از اعمال تحريم هاي مالي، منزوي كردن ايران در تبادلات بين المللي است و راه اندازي بورس نفت با گسترده كردن خريداران اين كالا، براي خنثي سازي اين سياست بسيار كارگشاست.
اين گزارش افزود: به نظر مي رسد عرضه نفت در بورس انرژي نسبت به دو سناريوي ديگر يعني راه اندازي بورس نفت توسط شركت ملي نفت ايران يا عرضه نفت در بورس كالا، گزينه بهتري باشد.
به منظور كارآمدتر شدن اجراي اين گزينه، پيشنهاد مي شود تركيب اعضاي هيات مديره بورس انرژي تغيير يافته و به 5 سهم 20درصدي تقسيم شود و هر سهم توسط يكي از گروه هاي ذينفع (مردم، نهادهاي مالي فعال در بورس و بانك ها، شركت هاي فعال حوزه برق، شركت هاي حوزه نفت و حامل هاي انرژي و شركت بورس كالايي ايران) تامين شود.
 

رونمايي از 4 تمبر جديد پستي

اين هفته در تازه هاي تمبر، شركت پست شاهد رونمايي از چهار تمبر جديد بود.
تمبر مراسم دومين سالگرد شهادت دكتر مجيد شهرياري شهيد صنعت هسته اي كشور نهم آذرماه جاري در مسجد دانشگاه شهيد بهشتي رونمايي شد.
استاد شهرياري صبح روز دوشنبه 8 آذرماه 89 در بلوار ارتش مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد. تمبر شهيد «ناهيد فاتحي كرجو» 11 آذرماه جاري در حاشيه برگزاري كنگره ملي 7000 شهيده زن كشور در سنندج و توسط حجت الاسلام والمسلمين شاهرودي نماينده ولي فقيه رونمايي شد. تمبر ميرزا كوچك خان جنگلي 11 آذرماه در حاشيه نخستين كنگره ملي بزرگداشت ميرزا كوچك خان رونمايي شد.نخستين كنگره ملي بزرگداشت ميرزا كوچك جنگلي 11 آذرماه در زيباكنار استان گيلان و با حضور رئيس جمهور برگزار شد. تمبر صندوق توسعه ملي 12 آذرماه جاري در همايش ملي «ثروت ملي و توسعه پايدار» در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما رونمايي شد.
در اين همايش جمعي از اعضاي اقتصادي كابينه، براي ارزيابي جايگاه و عملكرد صندوق توسعه ملي در اقتصاد كشور گرد هم آمدند.