(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 - شماره 20478

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد
اجرایی نشدن قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی
کوتاه اقتصادی
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع): وام خوداشتغالی 20 میلیون تومان شد
تداوم رکوردشکنی‌های بورس
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد
اتصال 6 استان به خطوط ریلی
ابلاغ مصوبه استخدام نیروهای جدید
رئیس‌کل بیمه مرکزی: بازنشستگان ناراضی از خدمات‌دهی بیمه‌ دی شکایت کنند
معاون اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد
تزریق نقدینگی علت اصلی افزایش تورم
وزیر انرژی ترکیه پس از نشست با نمایندگان کنگره آمریکا: آنکارا به واردات گاز ایران ادامه می‌دهد
   


رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تبلیغات پرزرق و برق کالاهای خارجی در بخش‌های مختلف باعث شده تا مردم از کالاهای ایرانی که بواسطه آن هزاران نفر صاحب شغل می‌شوند، فاصله بگیرند.
محمدرضا دیانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فرمایشات مقام معظم‌رهبری در دیدار با کارگران و فعالان بخش تولید کشور افزود: رقبا برای گرفتن بازار ایران سال‌ها است که تلاش می‌کنند و به نحوی حرکت کردند که ذائقه مردم به سمت کالاهای خارجی برود. آن‌ها با تبلیغات گسترده و بعضا دروغین خود مردم را به مشتریانی تبدیل می‌کنند که همواره برای خرید کالاهای خارجی احساس نیاز کنند.
او با اشاره به موضوع تبلیغات گفت: برند‌های خارجی برای احاطه بازار و تبلیغ کالاهای خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و متأسفانه بخش‌هایی با آن‌ها همراه هستند که هنوز درک درستی از تولید داخلی ندارند. در کارگروه حمایت از تولید، توقف تبلیغ کالاهای خارجی تصویب و ابلاغ شد اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است و همواره می‌بینیم که برندهای خارجی با گرفتن بهترین فضاهای شهری و حتی صداوسیما کالاهای خود را به مردم معرفی می‌کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی از دولت توقع دارند قانونی که تصویب شده است را اجرایی کند و اجازه ندهد برخی که به دنبال منافع خود هستند مبلغ کالاهای خارجی شوند. با خرید کالاهای ایرانی یک کارگر ایرانی برخوردار می‌شود اما با خرید کالای خارجی، کارگر خارجی برخوردار می‌شود. از این‌رو اگر موضوع خرید کالای ایرانی در بین مردم نهادینه شود دیگر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود.
او با بیان این‌که سیاست‌های اقتصادی باید به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: اقتصاد مقاومتی و درک صحیح از شرایط سبب گستردگی فعالیت تولیدکنندگان داخلی می‌شود. از سوی دیگر کشورهایی تمایل به حضور و گرفتن بازار ایران دارند که خودشان برای تحریم بی‌چون و چرای کشورمان بارها اقدام کردند. آن‌ها با تحریم‌های پولی و مالی که هدفشان تنگ کردن عرصه بر فعالیت‌های اقتصادی است قصد دارند ایران را به کشوری مصرف‌کننده تبدیل کنند و همچنین تولید به خواب ابدی برود.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران افزود: تولیدکنندگان داخلی برای آن‌که مردم با تولیدات آن‌ها آشتی کنند و کالاهایی ایرانی را که برتری نسبت به کالاهای خارجی دارند را ارجح دهند، باید تلاش کنند. در این راستا کالاهایی باید تولید شود که قابل رقابت با برندهای خارجی و ازنظر کیفی در رتبه بالایی باشد. البته آمار نشان می‌دهد که کیفیت محصولات تولید داخل نسبت به گذشته افزایش یافته است. با شناسایی ضعف‌ها و پر کردن خلاءها می‌توان شعار امسال را عملیاتی کرد. بنابراین در این مبحث نباید موضوعات سیاسی بر روند تولید اثرگذار شود.

 


* رئیس شورای رقابت گفت: امسال شرکت مخابرات تغییر پارامترهای دستورالعمل قیمت‌گذاری پالس تلفن ثابت را به اطلاع شورا رسانده که در صورت تأیید ضرایب اعلامی در کارگروه، تغییرات در دستورالعمل مربوط به سال 90 اعمال خواهد شد. جمشید پژویان اظهار داشت: سال 90 شورای رقابت برای شرکت مخابرات ایران دستورالعمل تعرفه‌گذاری پالس تلفن ثابت را تعیین کرد. رئیس شورای رقابت افزود: دستورالعمل برای این است که هر سال نیاز به درخواست تعیین قیمت نباشد. وی ادامه داد: بنابراین اگر از نظر شرکت مخابرات ایران امسال تغییری در پارامترهای دستورالعمل ایجاد شده، باید به شورا اطلاع دهند و ضرایب را اعلام کنند.
* مدیر عامل شرکت دخانیات ایران از افزایش 66 درصدی تولید سیگارهای داخلی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. معصوم نجفیان، افزود: شرکت دخانیات در اولین ماه سال 1392 شاهد افزایش تولید 66 درصدی سیگار داخلی بود که این روند افزایش در طول سال جاری در مقیاس بیشتری ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه تمام تلاش برای تأمین نیاز داخل از سوی این شرکت در حال اجرایی شدن است، اعلام کرد: در فروردین ماه سال 1392، یک میلیارد و 243 میلیون نخ سیگار داخلی تولید شده که نسبت به مدت مشابه در سال 1391 و رقم 750 میلیون نخ، افزایش بیش از 66 درصد را نشان می‌دهد، این در حالی است که زمان شروع کار این شرکت در سال جدید از 17 فروردین ماه بوده است.
* معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر نیاز بنگاه تولیدی تأمین نشود، بیکاری و توقف تولید را به دنبال دارد و از طرفی نیز اگر نیاز مصرف کننده پاسخ داده نشود با افزایش قیمت یا واردات و رانت مواجه می‌شویم. محسن صالحی‌نیا تصریح کرد: همه مراجع باید این هماهنگی را داشته باشند تا از هر دو منظر تولید کننده و مصرف کننده به نقطه‌ای برسیم که منافع برای هر دو گروه تأمین شود.
* بانک صادرات ایران در راستای اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه، رفع گرفتاری‌های نیازمندان و انجام تکالیف و رسالت‌های اجتماعی سال گذشته به بیش از 372 هزار نفر تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران گزارش آمارهای عملکرد در خصوص وام‌های قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که این بانک با پرداخت مبلغ 9 هزار و 310 میلیارد ریال تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه 372 هزار جوان را روانه خانه بخت نموده است.بانک صادرات ایران همچنین تا پایان فروردین ماه سال جاری بالغ بر 5 میلیون و 365 هزار فقره کارت هدیه صادر و در اختیار متقاضیان قرار داده است.
* مسئول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گفت: پیش‌نویس سند نقشه جامع دولت الکترونیکی تا پایان تیر ماه جاری تدوین و جهت طی مراحل بعدی به دولت ارسال می‌شود.
* در چهارمین دوره نظام ارزیابی جایزه ملی بهره‌وری 1404 بانک پاسارگاد به عنوان «سازمان بهره‌ور در حوزه بانک و بیمه» معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در چهارمین دوره جایزه ملی بهره‌وری 1404، سازمان‌ها با توجه به معیارها و شاخص‌های مختلف به چهار سطح سازمان‌های متعهد به بهره‌وری، سازمان‌های همگام با بهره‌وری، سازمان‌های پیشرو در بهره‌وری و در بالاترین سطح سازمان‌های بهره‌ور رتبه‌بندی شدند که بانک پاسارگاد موفق به کسب بالاترین سطح این جایزه یعنی «سازمان بهره‌ور» شد.

 


وام خوداشتغالی 2 برابر شد، طرح‌های دانش‌محور در پارک‌های علم و فناوری تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.
مهدی حسین‌نژاد مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در نشستی خبری برنامه‌های امسال صندوق را براساس نامگذاری سال حماسه سیاسی و اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: بودجه صندوق برای اولین بار بعد از 8 سال در دهه اول فروردین آماده شد و به تمامی استان‌ها ابلاغ گردید.
وی تاکید کرد: 9 هزار میلیارد ریال در سه بخش مشاغل خانگی، خود اشتغالی و طرح‌های دانش‌بنیان و کارآفرینانه مستقر در پارک‌های علم و فناوری اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه 20درصد کل اعتبارات طرح‌های کارآفرینانه پرداخت می‌شود عنوان کرد: امسال براساس تورم در کشور وام مشاغل خانگی از 3 میلیون به 5 میلیون و خوداشتغالی در شهرهای کوچک از 10 میلیون به 15 میلیون و در شهرهای بزرگ به 20 میلیون افزایش یافته است.
به گفته حسین‌نژاد، طرح‌های دانش‌محور در پارک‌های علم و فناوری تا سقف 100میلیون تومان با معرفی وزارت علوم تسهیلات دریافت می‌کند و حداکثر بازپرداخت این تسهیلات 60ماهه خواهد بود که بستگی به نوع طرح‌ها دارد.
وی دو شرط اساسی پرداخت تسهیلات را بیکار بودن فرد و داشتن مهارت دانست و تاکید کرد: در این زمینه از بیمه‌ها استعلام گرفته و بررسی محلی صورت خواهد گرفت و همچنین افرادی می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند که دارای مهارت در یک رشته باشند.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از پرداخت تسهیلات به 1000 روستا با همکاری دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری خبر داد و گفت: شعار هر روستایی یک بنگاه اقتصادی در دستور کار است و 100 میلیون تومان برای هر روستا درنظر گرفته شده که تا 200 میلیون تومان نیز افزایش می‌یابد که در بخش‌های مشاغل خانگی و خوداشتغالی و ایجاد شرکت‌های تعاونی، 2000 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
حسین‌نژاد از پرداخت 52 هزار کارت اعتباری به کارگران خبر داد و عنوان کرد: اعتبار این کارت‌ها 5/1میلیون تومان بوده و در 9 استان براساس شرایط و ضوابط به کارگران واگذار خواهد شد.
وی از دیگر برنامه‌های صندوق مهر امام رضا(ع) را حمایت از تعاونی‌های تا 10 نفر با همکاری بانک توسعه تعاون دانست و افزود: اعتباری بالغ بر 38 میلیارد تومان در استان‌ها توزیع شده تا با سرانه هر نفر 10 میلیون تومان شرکت‌های تعاونی ایجاد شوند.
وی تاکید کرد: مشاغل خانگی 20 درصد کل اعتبارات را به خود اختصاص داده که 5درصد آن به مشاغل خانگی مستقل و 15درصد به گروه‌های پشتیبان مشاغل خانگی به دلیل افزایش پایداری مشاغل پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا همچنین از طرحی برای تثبیت و حفظ اشتغال موجود در صنوف خبر داد و اظهار داشت: در این راستا طرحی ایجاد شده تا بتوان با سرمایه صنوف برای سرمایه در گردش و تهیه ابراز وام در اختیار آنها قرار داد که در مرحله اول برای مراکز استانها اجرایی خواهد شد.
وی از طرح جدیدی برای فعالیت زیر نظر بانک مرکزی خبر داد و گفت: در صورت اجرای این طرح، صندوق به عنوان یک صندوق اجتماعی شناخته خواهد شد.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) ادامه داد: مراحل اولیه اخذ مجوز در حال انجام است و در آینده عملیاتی خواهد شد.

 


شاخص بورس تهران در ادامه رکوردشکنی‌های پی‌درپی خود دیروز هم رقم جدیدی ثبت کرد.
روز سه‌شنبه با بازگشایی 3 نماد پالایشگاه تبریز، پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه اصفهان شاخص بورس با رشد بیش از 800 واحدی روبرو شد و همین امر موجب شد شاخص کل به رقم 44 هزار واحد نزدیک شود.
به گزارش فارس، بیشترین تاثیر در این رشد شاخص را پالایشگاه تبریز با 359 واحد، پالایشگاه بندرعباس با 130 واحد و پالایشگاه اصفهان با 121 واحد داشتند.
براساس این گزارش ارزش روز بازار سهام نیز به 217 هزار میلیارد تومان رسید که تا به حال بورس چنین ارزشی را به خود ندیده است.
در این میان یک اتفاق بی‌سابقه نیز دیروز در بورس رخ داد که در جای خود قابل توجه بود.
این اتفاق ثبت قیمت 82 هزار تومانی برای فروش هر سهم شرکت پالایشگاه نفت تهران بود. نماد این شرکت که روز گذشته بعد از هفت ماه به فرابورس برگشته بود با افزایش بی‌سابقه قیمت مواجه شد به طوری که هر سهم این شرکت به دلیل تعدیل مثبت، افزایش شدیدی یافت و از 10 هزار و 553 تومان به 82 هزار تومان رسید و با افزایش 600 درصدی مواجه شد، این قیمت سهم در بازار سرمایه ایران بی‌سابقه است.

 


وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 11 استان برای توسعه خطوط ریلی در دست مطالعه و اجراست، گفت: برنامه داریم 6 استان دیگر را تا قبل از دولت بعدی به شبکه ریلی متصل کنیم.
به گزارش فارس، علی نیکزاد دیروز در کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن با اشاره به استقبال تمام اقشار جامعه از حمل و نقل ریلی به دلیل افزایش کیفیت، اظهار داشت: در حال حاضر 20 استان کشور به خط‌آهن متصل هستند و 11 استان نیز برای توسعه خطوط ریلی در دست مطالعه و اجراست.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 2500 کیلومتر راه‌آهن تحویل شده و 8500 کیلومتر خط‌آهن نیز در دست ساخت است، اضافه کرد: از این پس ریل نیز در این کشور ساخته می‌شود.
نیکزاد با بیان اینکه از سال 84 تاکنون 57 هزار و 600 کیلومتر انواع راه، راه‌آهن و راه روستایی در کشور ساخته شده است، گفت: هم‌اکنون 41 هزار و 500 کیلومتر انواع راه و 2 هزار و 500 کیلومتر آزادراه در دست اجراست.
وی با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور است، تصریح کرد: هر جا ارتباط باشد سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری امنیت می‌آورد و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند.
نیکزاد تصریح کرد: در حمل و نقل ریلی نیز تمام ناوگان باری و مسافری و برخی از لکوموتیوها در اختیار بخش خصوصی است.
وی با اشاره به لزوم افزایش سرعت قطارها در کشور، تصریح کرد: مردم قطار با سرعت بالا را می‌پسندند، در حال حاضر قطارهایی با سرعت 120 الی 150 کیلومتر بر ساعت پاسخگوی نیازهای مردم نیست.
نیکزاد با اشاره به لزوم حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در توسعه انواع مدل‌های حمل و نقلی، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ایرلاین‌ها و 214 فروند هواپیما در اختیار بخش خصوصی است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش جاده‌ای، آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و در بنادر نیز دولت اعمال حاکمیت می‌کند، اما تخلیه و بارگیری بر عهده بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: برای توسعه زیرساخت‌ها از سرمایه‌گذار خصوصی استقبال می‌کنیم تا به روش BOT (طراحی، نظارت، ساخت و بهره‌برداری) پروژه‌ها را اجرا کرده و پس از مدت زمان مشخص اصل و سود سرمایه مستهلک شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این راستا 10 درصد زمان بیشتر نیز برای مستهلک شدن سرمایه در راستای تشویق سرمایه‌گذار در نظر می‌گیریم یعنی دولت 10 درصد بر زمان توجیه اقتصادی طرح، می‌افزاید.
امضای تفاهم‌نامه تولید ریل ملی در کشور
تفاهم‌نامه 3 جانبه تولید ریل ملی در کشور بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و دانشگاه علم و صنعت، با حضور وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، در محل دانشگاه علم و صنعت به امضا رسید. کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل راه‌آهن، رئیس کمیسیون عمران و جمعی از مسئولان ریلی کشور در محل دانشکده راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
در این مراسم تفاهم‌نامه سه‌جانبه تولید ریل ملی در کشور بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و دانشگاه علم و صنعت به امضاء رسید.
همچنین در این مراسم، تفاهم‌نامه انجام پروژه‌های تحقیقاتی، جذب دانشجویان نخبه و توسعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی نیز به امضای طرفین رسید.
در حاشیه این همایش سومین نمایشگاه بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن با حضور شرکت‌های ریلی خصوصی و سازندگان صنعت در بخش خصوصی، برگزار شد.

 


معاونت توسعه مدیریت انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به همه دستگاههای اجرایی،‌جزئیات اجرای مصوبه طرح مهرآفرین را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه استخدام نیروهای جدید از محل مجوزهای صادره با رعایت سهمیه‌های قانونی ایثارگران و معلولان و اعتبارات مصوب انجام خواهد شد.
طبق بخشنامه فوق استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد نظیر نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته در سقف 5 درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخص شده امکان‌پذیر است.
اما تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع این مصوبه براساس ساز و کار تعیین شده و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
بر این اساس، به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ه» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب انجام می‌شود.
کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری (حسب مورد) انجام می‌پذیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان است.
همچنین در خصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی به استناد رای (555) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش‌بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.
براساس این بخشنامه، استخدام ایثارگران تنها با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکانپذیر است.
اما در مورد سهمیه‌های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی به گونه‌ای دیگر است. بومی شامل افرادی می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (درخصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.
و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشد.
همچنین اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان است و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان‌های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می‌شوند.
بر این اساس، فرآیند انجام فعالیت‌های مربوط به استخدام یا به کارگیری نیروی‌انسانی در سامانه کارمند ایران به نشانی www.karmandiran.ir طراحی شده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفا در بستر سامانه مذکور انجام خواهد شد.

 


رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات قرارداد بیمه دی با بازنشستگان تامین‌اجتماعی گفت: بیمه‌گذار اصلی این قرارداد در صورتی که از نوع خدمات‌دهی شرکت بیمه رضایت ندارد، می‌تواند ابتدا به بیمه مرکزی و در صورت نگرفتن نتیجه به دستگاه قضایی طرح شکایت کند.
سیدمحمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از کارهای خوب که در صنعت بیمه انجام شد، آزادسازی تعرفه‌ها بود، گفت:‌ اما متاسفانه برخی شرکت‌های خصوصی کمتر به این موضوع توجه کردند و نرخ‌ها را بدون کارشناسی اعلام کردند.
وی افزود: در واقع برخی شرکت‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کردند و با ارائه نرخ‌های پایین به اصطلاح شروع به زدن یکدیگر کردند و در این قرارداد که طرف مقابل آن بازنشستگان هستند و از نظر بیمه پرخطر محسوب می‌شوند، برایشان با نرخ پایین قرارداد بسته شد.
وی با بیان اینکه بیمه مرکزی بعد از مشخص شدن این موضوع، از مدیرعامل بیمه دی تعهد گرفت تا در اسرع وقت مشکل بازنشستگان را حل کرده و تکلیف قرارداد شرکت را با بیمارستان‌ها مشخص کنند، افزود: جابه‌جایی‌هایی که در سطح مدیرعاملی این شرکت اتفاق افتاد نیز ناشی از این تذکرات بود و بعد از آن با مذاکرات انجام شده بخشی از تعهدات بیمه دی پرداخت شد و بخشی را هم متعهد شدند که پرداخت کنند.
رئیس‌کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت بیمه دی موظف به اتمام این قرارداد است و ما هم تا حد امکان به کانون بازنشستگان کمک کردیم و از برخی مطالبات بیمه مرکزی صرف‌نظر کردیم تا این شرکت بتواند به پرداخت تعهدات خود برسد.
کریمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه و نحوه تعیین نرخ حق بیمه‌ها نیز گفت: امسال شرکت‌های بیمه برای بیمه تعداد بالای 10 هزار نفر باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند و یک گروه فنی در شرکت بیمه براساس آن آیین‌نامه نرخ حق بیمه را محاسبه کرده و به اطلاع بیمه مرکزی می‌رساند.
کریمی اظهار کرد: متاسفانه قرارداد بیمه دی از آن مواردی هست که برای شرکت بیمه صرفه اقتصادی ندارد و دچار زیان شده است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی اضافه کرد: اگر بیمه‌گذار اصلی این قرارداد از نوع خدمات‌دهی شرکت بیمه رضایت ندارد می‌تواند ابتدا به بیمه مرکزی و در صورت نگرفتن نتیجه به دستگاه قضایی شکایت کند البته با مذاکراتی که اخیرا با بیمه دی انجام شده، ان‌شاءالله قرارداد به سلامت به پایان می‌رسد.

 


تزریق نقدینگی بدترین نوع مبارزه با تورم است.
ابراهیم بهادرانی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بیست‌و نهمین نشست هیات نمایندگان این اتاق که با موضوع بررسی و تحلیل تورم برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود:
برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار رسیدگی به بحث‌هایی مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی اولویت بیشتری دارد که در واقع تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول گفته می‌شود.
وی افزود: تورم مداوم، نامنظم و تشدیدشونده است و به ندرت به سطح اولیه برمی‌گردد به طوری که از سال 1315 تاکنون کشور ما به طور دائم تورم داشته است.
وی افزود: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها است اما اگر تورم منفی شود به معنای کاهش متوسط قیمت‌ها است اگرچه ممکن است حتی قیمت‌برخی از کالاها هم افزایش پیدا کند.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: در سال‌های 1321 تا 1323 به دلیل جنگ جهانی دوم بیشترین تورم در کشور ما رخ داد و شاخص تورم به 156 درصد رسید و بهترین سال مربوط به 1341 تا 1350 است که معدل سالیانه تورم به 7/1 درصد رسید.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نفت باعث شد تا تورم در کشور ما دو رقمی شود، اظهار داشت: در بررسی تورم پس از انقلاب اسلامی در فاصله سالهای بین 1379 تا 1383 تورم 12‍/14 درصد بود که پایین‌ترین رقم در سال 34 سال گذشته هم بوده است و در فاصله سال‌های 1374 تا 1378 متوسط تورم 5/22 درصد بوده است و در سال 1374 تورم 49 درصد بوده که بالاترین نرخ پس از انقلاب را داشته است.
وی افزود: تورم یک درصد مفید است اما تورم بالای 10 درصد ایجاد مشکل و نارضایتی می‌کند و در تورم بالای 50 درصد نابسامانی ایجاد شده و نارضایتی به اوج می‌رسد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر اینکه کشور ما دچار بیماری رکود تورمی است، گفت: رکود تورمی به افزایش عمومی قیمت‌ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی گفته می‌شود که متاسفانه اقتصاد ما به آن مبتلا است.
بهادرانی با تاکید بر اینکه بدترین نوع مبارزه با تورم تزریق نقدینگی است، گفت: اثرات رکود تورمی شامل از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر اینکه استفاده از درآمد نفتی در بودجه باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود که در برخی سال‌ها کسری بودجه دولت حتی به 85 درصد هم رسیده است.
وی در تشریح بدهی دولت به بانک‌ها گفت: سال 1388 دولت به نظام بانکی 36 هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است که این رقم در سال 1389 به 55هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد 53درصدی داشته است.
بهادرانی گفت: هزینه بودجه از سال 57 تا 87 به 363 برابر رسیده است. حجم نقدینگی از سال60 تا سال 1389 به طور متوسط در هر سال9/34 درصد رشد داشته است به طوری که حجم نقدینگی در سال 1352، 52 میلیارد تومان بوده است و در سال 89، 236 هزار میلیارد تومان شده است و در طول 37 سال گذشته4 هزار و 564 برابر شده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر اینکه مصرفی شدن باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: مکالمه با تلفن در کشور ما10 برابر میانگین جهانی، مصرف نان شیرینی، بنزین و شکر6 برابر، مصرف نوشابه 4 برابر و مصرف برق و گاز 3 برابر میانگین جهانی است.
وی افزود: سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است 14 هزار میلیارد تومان به صورت استقراض یا برداشت از بودجه بوده و با توجه به سرعت گردش پول که 6/4 درصد است این میزان یارانه 64 هزار میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه قاچاق و همچنین واردات باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: سال 1389 فقط 3 درصد کشف قاچاق صورت گرفته و همچنین رشد واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی کشور و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری شده است. در کشورهایی که واردات بالا است افزایش قیمت جهانی باعث تورم وارداتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز تورم‌زا است، گفت: قیمت ارز در کشور ما از 7 تومان به 2500 تومان رسیده است که حدود 360 برابر شده که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.
بهادرانی گفت: افزایش دستوری هزینه دستمزد نیروی کار باعث افزایش تورم می‌شود چرا که کارایی کارکنان متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نمی‌رود.
وی افزود:‌رتبه کسب و کار در سال 2005 در بین 183 کشور برای کشور 113 و در سال 2012 ایران رتبه 144 در وضعیت کسب و کار در بین 183 کشور داشته است و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه کشور ما 13 است به طوری که عربستان در دنیا رتبه 12، امارات رتبه 33، قطر رتبه 36، بحرین رتبه 38 و اردن رتبه 69 را دارد.

 


وزیر انرژی ترکیه پس از نشست با نمایندگان کنگره آمریکا تاکید کرد: با وجود فشار غرب روابط انرژی تهران و آنکارا تغییر نمی‌کند.
به گزارش پرس‌تی‌وی، تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه گفت: آنکارا به واردات گاز طبیعی از ایران علی‌رغم فشارهای غرب برای جلوگیری از همکاری انرژی 2 کشور، ادامه خواهد داد.
براساس این گزارش: تانر ییلدیز در کنفرانس خبری پس از نشست با هیئتی از مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در آنکارا افزود: ترکیه واردات گاز از ایران را کاهش نخواهد داد و روابط انرژی تهران و آنکارا تغییری نخواهد کرد. یک نماینده آمریکا گفته که در این نشست، واشنگتن به آنکارا اعلام کرده است که گاز موردنیاز آن را فراهم می‌کند.
ییلدیز پس از این نشست تاکید کرد: جایگزینی برای گاز ایران وجود ندارد. همچنین وی اعلام کرد: ترکیه 130 میلیارد دلار در زمینه انرژی خود تا سال 2023 سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
ایران به عنوان مالک بزرگ ذخایر گازی جهان پس از روسیه، دومین تامین‌کننده گاز ترکیه است. آنکارا سهم بزرگی از واردات گاز ایران را برای تولید برق استفاده می‌کند.رستم قاسمی وزیر نفت ایران نیز در 28 آوریل اعلام کرد که ایران صادرات گاز به ترکیه را پس از تکمیل یک خط لوله مشترک افزایش خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10