نوشته
پيام فضلينژاد
E-Mail:Research@kayhannews.ir
* يک دهه بعد از مرگ هابز، زماني که حزب سبز سلطنت جيمز
دوم، آخرين بازماندة خاندان استوارت را برانداخت، جان لاک را هوادار «سلطنت مشروطه»
دانستند و توماس هابز را هوادار «سلطنت مطلقة موروثي». واقعيت چيز ديگري بود.
* آنچه هابز و لاک را برميانگيخت، «ديدگاه مشابهي از
طبيعت» بود و ريشه در مشرب الحادي آنان داشت. هر دو ميگفتند بيرون و درون جهان
چيزي نيست جز ماده و حرکت، و همه شناختها از حس و تجربه
آغاز ميشود.
وقتي سال 1651 هابز اين آراء را در کتاب لوياتان به چاپ
رساند، پس از 11 سال تبعيد خودخواسته در زمستاني سخت و سوزناک از فرانسه به لندن
بازگشت. او از روحانيوني که در فرانسه اطراف وليعهد را گرفته بودند، دل خوشي نداشت
و ميگفت دسيسههاي آنان سبب شده تا وليعهد همة دستمزدش را نپردازد.145 (بسياري از
تاريخدانان، همين خصومتهاي هابز بر سر منافع شخصي را دليل فحاشيهاي اين فيلسوف
انگليسي به روحانيون ميدانند.) در آن زمان، دو سال از حکومت اوليور کرامول سپري
ميشد، گرچه به ظاهر قدرت سياسي در دست پارلمان قرار داشت. کرامول يهودي که با شعار
جمهوريخواهي، از رهگذر «انقلاب پيرايشگران» و اعدام چارلز اول قدرت را قبضه
کرد،146 پشتش به ارتش گرم بود و يک ديکتاتوري بيسابقه را بر انگلستان گستراند،147
اما وجهة منفور حکومت براي هابز اهميتي نداشت و از در سازش با کرامول درآمد.148 حتي
براي به دست آوردن دل دولتمردان وقت، تغييراتي را در نتيجهگيري کتاب لوياتان داد
تا اثرش به مذاق آنان خوش بيايد149 و به سبب همين سازشها از سوي سلطنتطلبان متهم
به خيانت شد.150 هابز و کرامول به سرعت با يکديگر رفاقتي نزديک به هم زدند و به
روايت ريچارد تاک: سال
1654.م هابز بر بستر مرگِ کرامول حاضر شد و از او خواست تا از ديدار با کشيش پرهيز
کند. هابز به کرامول چنين گفته بود: «تو که مانند يک مرد قلم زدهاي، حال ميخواهي
که مانند يک زن بميري؟»151
در سالهاي 1655 تا 1658 هابز 2 رساله درباره «ماده» و
«انسان» را منتشر ساخت و نظريه فلسفيِ ماترياليسم را کامل کرد.152 هرچند او مدافع
سرسخت رژيم جمهوريخواهان بود، ولي استبداد حکومت آنان کار را به جايي رساند که
انگليسيها از هدفهاي خود مانند «اصلاح ديني» منصرف شوند و در سال 1660 به بازگشت
سلسلة استوارت رضايت دهند تا چارلز دوم (وليعهد فراري) بدون هيچ زحمتي بر تخت سلطنت
جلوس کند؛ شاهي که از لحاظ جنسي بدنامترين حاکم زمانه بود.153 با اين حال، اوضاع
زندگي هابز دگرگون نشد، بلکه شاه جديد در ملاقاتي اتفاقي استاد سابقش را به گرمي
پذيرفت و حتي برايش مقرري تعيين کرد، چون ميپنداشت «به اين خرس بايد غذا داد» و او
را به مصاحبت شاهانه در دربار مفتخر ساخت.154 البته «دربار سلطنتي» اهميتي به فکر و
فلسفه نميداد، فقط جاي خوبي براي ظهور اخلاق ماترياليستي و «نيستانگاريِ» مورد
علاقه هابز در عرصه عمل بود؛ به قول ساموئل پيپس:
جايي که همه چيز بايد به نيستي بينجامد: زيرا شاه و
دربار هرگز به اين اندازه - از حيث قمار، فحشا، شرابخواري و نفرتانگيرترين
گناهاني که تاکنون در جهان بوده است- بد نبودهاند.155
آنچه از سال 1666.م هابز پير را به شدت ميآزرد، طرح
مسئله ارتدادش در مجلس عوام بود.156 برخلاف ادعاهاي خام سيدمحمد خاتمي درباره
«خداباوريِ» هابز،157 او آنقدر به «الحاد» و «بيديني» شهرت داشت که عليرغم همة
حمايتهاي پادشاه، هوادارانش را از مناصب حکومتي عزل و از دانشگاهها اخراج
ميکردند.158 کميسيوني در پارلمان مامور ارزيابي محتواي الحادي کتاب لوياتان شد159
و هابز تا زمان مرگش، 4 بار در معرض محاکمه قضايي به اتهام «رواج بيديني توسط نشر
عقايد ماترياليستي» قرار گرفت.160 همين وضع، هابز را برانگيخت تا سال 1668.م در
دفاع از «ارتداد» رسالهاي بنويسد و گفت:
ارتداد و بدعتگذاري ديني در قوانين انگلستان نميتواند
مجازاتي داشته باشد.161
در همين هنگام حوادثي رخ داد که به تشکيل «دولت کابال» (CABAL) در انگلستان با
مشارکت حزب سبز (ويگها)، سرمايهداران و فراماسونرها انجاميد162 و همکاري نزديک
توماس هابز 82 ساله و جان لاک 38 ساله را در ابتداي دهة 1670.م به عنوان «مشاوران
بلندپايه» اين دولت جديد رقم زد.163 اين آشنايي حتماً براي لاک به عنوان يکي از
هواداران سفتوسختِ فلسفه سِرفرانسيس بيکن جذابتر بوده است؛ چه اينکه هابز وارث و
شارح بيکن به شمار ميرفت. لاک مشاور ويژة لرد شافتسبري، وزير قدرتمند «دولت کابال»
و رهبر سبزهاي انگليسي به شمار ميرفت و دوران ترقي سياسي- اقتصادي خود را
ميپيمود. هابز روزگار کهنسالياش را ميگذراند، هر چند به نحو شگفتانگيزي تندرست
و نيرومند به نظر ميرسيد. «دولت کابال» براساس سياستِ پيشنهادي هابز و لاک، يک
«استبداد اصلاحطلبانه» را پيشميبرد و مظهر يک «نظام سرمايهداري» بود. «وزاريش
حاضر بودند قدرت دربار را اعتلاء ببخشند، حتي اگر اين کار به تضعيف قدرت کليسا تمام
ميشد.»164 هابز و لاک دولتمردان را به پذيرش ارتداد و قوانين سکولار فرا
ميخواندند؛ ايدههايي که آن را به عنوان «حقوق عرفي» جا ميزدند و البته هر دو با
تکيه بر «قرائت مادي از کتاب مقدس مسيح» تئوريهايشان را صورتبندي ميکردند، اما
اين «سياستِ رواداري» به هيچ وجه اقليتهاي ديني کاتوليک، مسلمان و... را
برنميتابيد. بعدها ميبينيم که آنان اقليتهاي مذهبي را از اصليترين حقوق انساني
محروم کردند و موجي از مجازاتهاي سنگين نظير اعدام و زندان دامن کاتوليکها را
گرفت. «دولت کابال» پس از
نيم دهه در سال 1673 فروپاشيد. دو سال بعد راه هابز و لاک از هم جدا شد. هابز در
سال 1675 لندن را به مقصد شهرستان هاردويک ترک کرد و همان زمان لاک نيز با لرد
شافتسبري به فرانسه گريختند تا زمينههاي يک «کودتاي مسلحانه» عليه سلطنت را فراهم
آورند، اما معادلات سياسي به نفع آنان پيش رفت و در سال 1678 دوباره حزب سبز
(ويگها) قدرت گرفت. شاه يک شوراي جديد با 33 عضو از ميان سياستمداران گوناگون
تشکيل داد و لُرد شافتسبري را به «رياست عالي شوراي سلطنت» برگزيد.165 در طول اين
ساليان اصليترين مشاجرة ميان سياستمداران مسالة «جانشيني شاه» بود که مرزبنديهاي
حزبي و خطکشيهاي سياسي را ترسيم ميکرد. حزب سبز مخالف جانشينيِ جيمز (برادر
چارلز دوم) بودند، چون وي از آئين کاتوليک پيروي ميکرد و چالش از جايي آغاز شد که
لُرد شافتسبري شخصاً «لايحه طرد جيمز از سلطنت» را به پارلمان ارائه داد و جنگ با
شاه را کليد زد.166 در همين هنگام جان لاک بعد از 4سال از فرانسه به لندن آمد تا در
مقام ايدئولوگ سبزها ايفاي نقش کند.
توماس هابز عليرغم آنکه به شاه بسيار نزديک بود، اين
بار نيز خيانتي آشکار را مرتکب شد؛ آن هم در 91 سالگي، وقتي آخرين ماههاي زندگياش
را ميگذراند. او در سال 1679 به جمع مشاوران حزب سبز پيوست که مدام براي سرنگوني
سلطنت نقشه ميکشيدند، چون لرد کاونديش بازماندة خانداني که هابز از نوجواني به
خدمتشان درآمد، از اعضاء برجسته اين حزب بود.167 از اين رو، هابز با نگارش آثاري در
دفاع از «محروم ساختن برادر شاه از سلطنت» به تئوريهاي قبلي خود مبني بر «حق
بيچون و چراي شاه براي تعيين جانشين» قيد و بند زد، اما در حقيقت به شاه پشت پا
زد.168 آثار او دستماية نمايندگان سبزها در پارلمان شد تا براي لايحة موسوم به «طرد
جيمز» از سلطنت راي موافق بگيرند. اين لايحه عليرغم تصويبش با انحلال مجلس توسط شاه
به اجرا درنيامد169 و هابز نيز در سوم دسامبر 1679 مُرد. سبزها بايد 10 سال ديگر
براي «طرد جيمز» صبر ميکردند تا «کودتاي سبز» به سرانجام برسد.
يک دهه بعد از مرگ هابز، زماني
که حزب سبز سلطنت جيمز دوم، آخرين بازماندة خاندان استوارت را برانداخت، جان لاک را
هوادار «سلطنت مشروطه» دانستند و توماس هابز را هوادار «سلطنت مطلقة موروثي».170
واقعيت چيز ديگري بود. هابز هم بر روش «دولت کابال» که با محوريت سبزها اداره
ميشد، صحه گذاشت و هم وقتي «کودتاي سبز» در 1688 رخ داد، اعضاء پارلمان
سرمايهداري به شدت مجذوب انديشههايش بودند.171 روشنفکران بورژوا انديشههاي هابز
را «درون طبقات بازرگانان و پيشهوران به جريان انداختند» و چنانکه تاريخداني
خشمناک گزارش داد:
ميخانهها و قهوهخانهها، حتي تالار وستمينستر پارلمان و کليساها هم از فلسفة
مادهگراي هابز پُر شده است.172
اين فلسفه دل ماسونهاي ميخانهنشين را ربود که يکي از
آنها جان لاک بود. لاک از نقطه عزيمتِ هابز در فلسفه ماترياليسم (ماديگرا) به سوي
تبيين فلسفه سياسي خود حرکت کرد، چون آنچه هابز و لاک را برميانگيخت، «ديدگاه
مشابهي از طبيعت» بود173 و ريشه در مشرب الحادي آنان داشت. هر دو ميگفتند بيرون و
درون جهان چيزي نيست جز ماده و حرکت، و همه شناختها از حس و تجربه آغاز ميشود.174
هر دو «انسان» را يک «جسم ماشيني در حرکت» فرض ميکردند175 که بدون اتکاء به الهيات
و دين، تنها با استفاده از «توانمنديهاي طبيعي» خود ميتواند به «شناخت» و «معرفت»
دست يابد. هر دو به نتايج عمليِ فلسفه و معرفت ميانديشيدند و در کنار بيکن از
پيشروان مکتب عملگرايي بودند.176 همين اشتراک نظري در «عملگرايي» و اعتقاد به
«اصالت سود»، هابز و لاک را به اختلاف کشاند؛ البته نبايد خيال کرد آن دو براساس
ديدگاه معرفتي/ فلسفي خود به تبيين مُدل سياسيشان پرداختند، بلکه قضيه کاملاً
برعکس است. گرچه هر دو برمبناي فلسفه ماترياليسم قائل به وجود «حق الهي» براي
حاکميت نبودند و «تنها شکل منطقي حکومت» را «حکومت سلطنتي انگليس» ميدانستند،177
ولي عليالظاهر در شکل تداوم سلطنت با يکديگر اختلاف نظر داشتند. اين اختلافات نيز
اصالت چنداني نداشت، چون لاک از پادشاه غاصبي دفاع ميکرد که جز با ابزار «مشروعيت
زميني» (مردمي) هيچ محملي براي حاکميتش نمييافت و اتفاقاً اين ابزار را فلسفة هابز
به خوبي در اختيارش قرار ميداد. منتقدان هابز در آن عصر حس ميکردند «آموزههاي
هابز ميتوانست حاکميت شاهي غاصب را نيز به اندازه حاکميت شاهي مشروع توجيه کند»178
و از قضاء چنين هم شد. هر چند «منافع متفاوت» سياسي- اقتصادي در راه سياسي فلسفة
آنان جدايي انداخت، اما لاک با زيرکيِ تمام به وارونه کردن برخي استدلالهاي هابز
در زمينه «جامعه مدني» روي آورد تا سنگ بناي محکمي براي «نظام سرمايهداري»
بگذارد179 و توجيهات بهتري براي آن بسازد. به قول مايکل ايزر، لاک از اصول جديدي در
نظرية سياسياش استفاده نکرد، بلکه چارچوبهاي کهنه را ملاک کار فکرياش قرار
داد180 و ماحصل فکرش اين بود:
هيچ قانونگذاري، حتي خداوند، نميتواند به خودش «حق
قانونگذاري» بدهد.181
لاک صرفاً پارلمان سرمايهداران را صاحب اين حق ميدانست و براي اثبات آن به بسط
نظريه توماس هابز با هدف «خلاصي از قيد الهيات» پرداخت.182 ولي برخلاف هابز، هنر
لاک اين بود: «فکري را که درون همين چارچوبهاي کهنه و متروک پروراند، نسبتاً قانع
کننده به نظر ميرسيد»183 و دستِکم، عوام را ميفريفت. در واقع، او خلأهاي فلسفه
ماترياليسم (مادهگرا) را پوشاند، شکافهايش را پُر کرد، صورتي اقناع کننده به آن
داد و همان سياستي را در غرب به کرسي نشاند که هابز ميخواست: سلطنت سرمايهداري
سکولار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي مطالعه ارجاعات وپانوشتها به نسخه چاپي کتاب «شاه
کليد انگليسي» که در آينده نزديک توسط دفتر پژوهشهاي مؤسسه کيهان منتشر خواهد شد ،
مراجعه فرماييد . پاورقي |