کوتاه اقتصادي

* تعداد ثبت سفارش مرکز مبادلات ارزي در سال جاري از مرز 12هزار گذشت. مرکز مبادلات ارزي کشور با رکورد جديد ثبت بيش از 7900 فقره سفارش در ماه جاري، توانست تعداد بيش از دوازده هزار نياز ارزي واردکنندگان از ابتداي سال تا 28 ارديبهشت‌ماه را پوشش دهد. اين سفارشات به ارزش حدود چهار ميليارد دلار بخش مهمي از نيازهاي واقعي ارز کشور را تشکيل مي‌دهد.
* با توجه به اين که قيمت حامل‌‌هاي سوخت تا روي کار آمدن دولت يازدهم افزايش نخواهد يافت، سهميه بنزين خردادماه بدون تغيير در قيمت و حجم سهميه در ساعات پاياني روز سه‌شنبه
(31 ارديبهشت‌ماه) در کارت‌هاي سوخت شارژ خواهد شد.
* رئيس شوراي رقابت اعلام کرد: نرخ تورم بخشي خودروهاي باقيمانده هنوز نهايي نشده و بررسي آنها به زمان بيشتري نياز دارد. جمشيد پژويان تصريح کرد: بانک مرکزي همچنان در حال بررسي تورم بخشي خودروهاي شرکت پارس‌خودرو و ديگر شرکت‌هاي باقيمانده است، البته کارگروه بانک مرکزي به اطلاعات بيشتري نيز در اين زمينه احتياج داشت که شورا آنها را در اختيارشان قرار داد.
* رئيس سازمان چاي کشور با بيان اينکه برنامه‌ريزي شده پول چايکاران به موقع پرداخت شود، گفت: اول خرداد پول خريد تضميني امسال چايکاران پرداخت مي‌شود. علي محرر با اعلام اين خبر اظهار داشت: 31 هزار تن برگ سبز چاي از ابتداي سال جاري از چايکاران خريداري شده که 85درصد آن درجه يک و 15درصد درجه دو است.رئيس سازمان چاي کشور در پاسخ به اينکه چرا تاکنون پول چايکاران پرداخت نشده است، گفت: پول برگ سبز چايکاران اول يا دوم خرداد پرداخت مي‌شود.
* با اجراي عمليات کابل برگردان ارتباط تلفني مشترکين با پيش شماره‌هاي 3314، 3315، 3364، 3365، 3380 الي 3384، 3320، 3321، 7729، 7770 الي 7774، 7786 الي 7788، 5548، 5549، 5536 الي 5539، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 3311 و 3390 الي 3399 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌شود.
* سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي به مناسبت 27 ارديبهشت‌ماه، روز ارتباطات و روابط عمومي، از عملکرد شايسته و مطلوب روابط عمومي بانک صادرات ايران در پيشبرد اهداف تبليغي و اطلاع‌رساني اقتصاد کشور در دوره زماني دولت‌هاي نهم و دهم تشکر و قدرداني کرد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، در متن اين تقديرنامه آمده است: 27 ارديبهشت‌ماه روز ارتباطات و روابط عمومي پاسداشت شکوهمند تلاش‌هاي خالصانه و ارزشمند خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است که در عرصه راهبردي و تحول‌برانگيز روابط عمومي نقش ايفا مي‌نمايند. اميد است در سال حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، همچون گذشته در اداي اين رسالت مهم در مسير تعالي ايران اسلامي موفق و پيروز باشيد.
* سرپرست معاونت امور مسافري شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي با اشاره به اينکه قطار شوشتر- مشهد متعلق به شرکت راه‌آهن حمل و نقل با قيمت 76 هزار تومان گران‌ترين بليت قطارهاي مسافري است، گفت: اين قطار در مالکيت شرکت راه‌آهن حمل و نقل وابسته به صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن است که به عنوان يک مالک جديد نخستين قطار خود را راه‌اندازي کرده است.

توکلي: خريد تضميني گندم با قيمت هزار تومان مطلوب کشاورزان است

معاون وزير کشاورزي گفت: با توجه به نرخ ارز و قيمت جهاني محصولات کشاورزي افزايش قيمت خريد تضميني گندم به هزار تومان براي کشاورزان بسيار مناسب است.
ناصر توکلي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي بايد به گونه‌اي باشد تا کشاورز به توليد و فروش محصول خود علاقه‌مند شود و بتوان توازني بين درآمد کشاورزان، روستاييان و شهرنشينان ايجاد کرد.
وي افزود: منطقي شدن قيمت محصولات کشاورزي سبب رونق اين بخش و افزايش توليد خواهد شد.
توکلي تاکيد کرد: قيمت محصولات کشاورزي بايد با توجه به تورم، نرخ ارز و قيمت جهاني تعيين شود که در حال حاضر مباحث مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي براي افزايش قيمت خريد تضميني گندم به کيلويي هزار تومان مي‌تواند براي کشاورزان بسيار مناسب باشد و انگيزه آنها را افزايش دهد.معاون وزير کشاورزي اعلام کرد: در حال حاضر علي‌رغم مشکلات به وجود آمده مانند آسيب ديدن بخشي از گندم به دليل بارش‌هاي سيل‌آساي اخير، پتانسيل جمع‌آوري 9ميليون تن گندم وجود دارد به شرط آنکه کشاورزان با قيمت‌هاي تعيين شده رغبتي براي فروش محصول خود به دولت داشته باشند.
وي خاطر نشان کرد: سال گذشته 2ميليارد و 200هزار تومان گندم از کشاورزان خريداري شد اما امسال تاکنون 50 درصد آنها خريداري شده و اگر قيمت خريد تضميني گندم منطقي‌تر شود مي‌توان با جمع‌آوري و خريد 9ميليون تن از اين محصول نياز داخلي را پاسخ گفت.

پيشنهادهاي اقتصادي بخش خصوصي به نامزدهاي رياست جمهوري

رئيس‌ اتاق بازرگاني ايران از تهيه بسته پيشنهادي درباره وضع کنوني و نياز آينده اقتصاد کشور براي مردم و کانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري خبر داد.
محمد نهاونديان در بيست ودومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: اين بسته را در اختيار عموم ملت و همه کانديداهاي رياست‌جمهوري قرار خواهيم داد تا به انتخاب آگاهانه مردم و نيز تدوين هوشيارانه و جامع‌نگر برنامه‌هاي اقتصادي دولت آينده کمک کند.
وي گفت: اتاق بازرگاني ايران اين کار را در عمل به وظيفه مشاوره خود انجام داده و همه اعضاي اين اتاق در حماسه ملي انتخابات شرکت مي‌کنند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: اين اتاق نهادي غيرسياسي است، بر همين اساس به هيچ‌وجه از نامزد خاصي جانبداري نمي‌کند و در معيارهايي که ارائه خواهد نمود تعيين مصداق نخواهد کرد. نهاونديان گفت: افراد عضو اتاق با ظرفيت و تشخيص فردي حق دارند به صلاحديد خود عمل کنند.
وي افزود: با اين حال در چنين تصميم سرنوشت‌سازي که بر اقتصاد کشور اثر جدي دارد توصيه مي‌کنيم همه فرزانگان و فرهيختگان جامعه بر انتخاب مبتني بر عقل، محاسبه، آگاهي و ارزيابي تاکيد کنند.
متن كامل بيانيه انتظارات فعالان اقتصادي از دولت آينده به شرح ذيل است:
فعالان بخش خصوصي كشور به دليل ارتباط مستمر و نزديک با محيط كسب‌وكار كشور و تأثير مستقيمي كه از رويكردهاي دولت در اين حوزه مي‌بينند، درك روشن و همه‌جانبه‌اي از تمامي زواياي پيدا و پنهان اقتصاد ايران و بايسته‌ها و اقتضائات آن دارند.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به نمايندگي از فعالان اقتصادي کشور، با بهره‏گيري از اين دانش و تجربه و به لحاظ مسئوليتي كه به عنوان مشاور قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد و با احساس وظيفه‌اي که در قبال حفظ اشتغال و بهبود معيشت اقشار آسيب‌پذير مي‌نمايد، انتظارات فعالان اقتصادي از دولت آينده را به شرح ذيل به عنوان بيانيه فعالان اقتصادي بخش خصوصي تقديم نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم نموده، ضمن اعلام آمادگي خود براي مشارکت جدي و همه‌جانبه در تحقق اين خواسته‌ها، از ايشان توقع امعان و اعلام نظر تفصيلي آن را دارد:
الف - رويكردهاي كلان:
1- اولويت دادن به حل مسائل اقتصادي:
اولين خواسته بخش خصوصي از دولت آينده، پذيرش و درك موقعيت خطير كنوني اقتصاد كشور است. لذا انتظار مي‌رود دولت آينده به اهميت حل مسائل اقتصاد كلان كشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته علمي و تجربي اقتصاد در کشور نسبت به تنظيم و اجراي برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت به منظور اصلاح مسير به سمت اهداف پيش بيني شده در برنامه‌هاي كلان، اقدام نمايد.
2- ثبات بخشي به فضاي اقتصاد كلان:
براي آن‌كه فعالان اقتصادي قادر به پيش‌بيني و برنامه‌ريزي جهت فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاريهاي آتي خود باشند، بايد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصاد كشور و نيز در مقررات و سياست‌هاي عمومي حاكم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مديريت نرخ ارز و کاهش نرخ بيکاري ضرورت‌هاي امروز کشورند که تنها از همين طريق قابل تحقق خواهند بود. در همين راستا، بازگرداندن اعتماد عمومي به سياستگذاران با پرهيز از شتابزدگي در اتخاذ تصميمات اقتصادي ضروري است.
3 -توجه به گروه هاي كم درآمد:
معيشت گروه‌هاي كم درآمد جامعه آسيب زيادي را طي سالهاي اخير ديده است. بنابراين، دولت آينده بايد با كنار گذاشتن تدريجي روشهاي اعانه‌اي، زمينه ايجاد اشتغال پايدار و كسب درآمد مبتني بر کار و تلاش براي آحاد جامعه، خصوصاً طبقه كم درآمد را فراهم آورد. در همين رابطه توزيع مجدد درامد در جامعه از طريق سازوکار مالياتي، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، روي‌کرد درستي است که منابع کافي براي کاهش شکاف طبقاتي را فراهم مي سازد.
4- تنظيم سياست‌هاي اقتصادي براساس استراتژيهاي بلندمدت صنعتي، معدني، كشاورزي و تجاري:
اقتصاد ايران تا به حال از يك برنامه راهبردي جامع كه با تغيير دولت‌ها و سليقه‌ها دچار اختلال نشود، بهره‌مند نبوده است. از اين‌رو مقتضي است دولت آينده با همكاري تمامي بخش‌هاي حاكميت، برنامه كلان، جامع و هماهنگي تدوين كند كه رويكردها و سياستها در بلندمدت مبتني بر اين برنامه تنظيم شود.
5- اتخاذ رويكرد توليد محور:
توليد و توليد محوري، اساسيترين نياز اقتصاد ايران در شرايط فعلي است. بنابراين سنجه و معيار براي انتخاب هر سياستي بايد نقش و تأثيري باشد كه در تقويت توليد ملي بتواند ايفا كند. از اين روي، انتظار مي‌رود مجموعه سياست‌ها و رويكردها در سطح كلان حاكميت در راستاي رفع موانع توليد تدوين و اجرا شود. تأمين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و کاهش فشارهاي سيستم بانکي و دواير دولتي در شرائط رکود اقتصادي، مصداق بارز و مورد توقع نگاه توليد محور به اقتصاد است.
6-تعامل با فعالان اقتصادي:
طي سالهاي اخير، زيرساختهاي مناسبي مانند شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه براي ايجاد فضاي تعامل ميان دولت و فعالان بخش خصوصي ايجاد شده است. توقع فعالان اقتصادي از دولت آينده استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها و مشارکت مستمر در اين نهادها است.
7- اصالت بخشي به محيط كسب‌وكار در مسير پيشرفت:
از ميان روش‌هاي موجود براي دستيابي به شرايط اقتصادي بهتر، رويکرد بهبود محيط کسب‌وکار به عنوان زمينه‌ساز و بسترساز مناسبي براي تسريع آهنگ توسعه اقتصادي رويکرد مورد توصيه فعالان بخش خصوصي به دولت آينده است. لذا اجراي کامل و سريع قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، که به مثابه نقشه راهي براي اين رويکرد است، ضرورتي جدي است.
8- اصلاح مناسبات بين‌المللي:
توجه به پيوند هم‌افزاي ميان اقتصاد و روابط بين‌المللي به عنوان يكي از اصول پذيرفته شده در توسعه اقتصادي در جهان امروز مورد تأکيد است. لازم است دولت آينده برمبناي اين اصل تعامل سازنده با ديگر كشورها را در عين پايبندي بر ارزشها در دستور كار قرار دهد.
9- اصلاح و بهبود سياست‌هاي تجاري:
اتخاذ سياست‌هاي تجاري متناسب و مبتني بر رويكرد كاهش وابستگي به نفت و جايگزيني درآمدهاي ناشي از ارزش افزوده صادرات غيرنفتي به منظور تقويت تراز تجاري كشور، اصل مهمي است كه لازمه آن شفافيت در سياست‌هاي تجاري دولت آينده است.
10- قانون مداري در لايه‌هاي اجرايي:
عدم تطابق رويه‌هاي اجرايي در لايه‌هاي مياني با قوانين موضوعه، يكي از چالش‌هاي مهم فعالان اقتصادي مي‌باشد. شايسته است دولت آينده در تمامي لايه‌هاي اجرايي، پايبندي خود به قوانين و مقررات را حفظ كند تا به توان مديريتي و برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي كمك شود.
11- تشويق سرمايه‌گذاري:
كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت در سال‌هاي اخير، پيامدهاي منفي فراواني براي كشور به دنبال داشته است. دولت يازدهم بايد با تسهيل شرايط، حمايت مستمر و تأمين امنيت براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، زمينه‌هاي لازم براي توليد محوري را فراهم آورد تا به اين ترتيب مشكلاتي نظير تورم، بي‌كاري و فساد اقتصادي كاهش يابد.
12- اخلاق و سرمايه اجتماعي:
سرمايه‌هاي اجتماعي در سه بعد اعتماد، مشاركت و همياري طي سال‌هاي اخير كاهش يافته است. از اين روي، دولت آينده بايد اقداماتي عملي به منظور ارتقاي سطح اعتماد عمومي در جامعه به ويژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسؤولان از طريق مبارزه با فساد در دستگاههاي دولتي، پرهيز از تناقض در گفتار و عمل و هم‌چنين احياي اصول اخلاق حرفه‌اي فراهم آورد.
13- استفاده از مديران متخصص:
استفاده از مديران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذير مديريت کلان کشور خصوصاً در برهه خطير کنوني است. دولت آينده بايد زمينه بازيابي و بكارگيري تجربه‌هاي انباشته کشور و حضور مديران موفق را فراهم آورد. در اين راستا احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان نماد مديريت کلان حرفه‌اي و تخصصي کشور امري ضروري است.
14- توانمندسازي بخش خصوصي:
نقش و جايگاه بخش خصوصي در توسعه با ثبات اقتصاد ايران انكار ناشدني است. از اين روي، ضروريست دولت يازدهم در تمامي مراحل تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجراي تصميمات، بخش خصوصي را نيز در نظر داشته باشد تا اين بخش فرصت لازم براي نقش‌آفريني بيشتر و بهتر در اقتصاد را پيدا كند.
ب - رويكردهاي بخشي:
1. ايجاد فضاي رقابتي و رفع هرگونه امتياز و تبعيض در فعاليت‌هاي اقتصادي، ضرورت گذار از اقتصاد دستوري به اقتصاد مردمي است. براي تحقق اين مهم لازم است دولت آينده اهتمام خود را به اجراي پيوسته و مدبرانه قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار دهد.
2. اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و توجه ويژه به تخصيص يارانه‌هاي بخش توليد و صادرات ضرورت به ثمر رسيدن اين تصميم مهم اقتصادي است. مقتضي است دولت آينده ضمن فراهم کردن پيش نيازهاي اجراي قانون، به روش درست اجراي آن همت بگمارد.
3- بالا بردن كارايي گمركات و بنادر و كوتاه ساختن زمان ترخيص كالا، كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي و توجه به اصلاح و تقويت عملكرد صنايع آسيب پذير، زمينه ساز حرکت با برنامه مشخص در مسير پيوستن به سازمان جهاني تجارت است. لذا لازم است دولت با برنامه و چشم‌انداز مشخص و مدون در يک مسير مطمئن در اين راستا گام بردارد.
4- توجه به امنيت غذايي با اهميت به آمايش سرزميني در كشاورزي و محصول محوري با تكيه بر تكنولوژيهاي نو جهت توليد كمي و كيفي در برنامه‌هاي دولت امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
5- تخصيص منابع حاصل از فروشهاي داخلي و خارجي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفت و گاز به حساب سرمايه براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري در اشتغالهاي پايدار بايد در صدر برنامه‌هاي دولت يازدهم در بخش انرژي کشور باشد.
6- تعامل با بخش خصوصي زيان‌ديده از تصميمات اقتصادي سالهاي اخير با تعريف و استفاده از سازوکار حقوقي عسروحرج، موجب حرکت سرمايه‌هاي ثابت بخش توليد به سمت رونق و اشتغال‌زايي است. لازم است دولت آينده با اين روي‌کرد از تضييع سرمايه‌هاي توليدي و مديريتي کشور جلوگيري نمايد.
7- توجه به توسعه آموزش و تحقيقات، به ويژه در زمينه‌هاي فن‌آوري‌هاي نوين، نوآوري و حمايت معنوي و فرهنگي از كارآفرينان در راستاي توسعه اقتصادي لازمه گذر از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر نوآوري است. لازم است دولت آينده به اين مهم توجه کند.
8- تعيين فقط يك دستگاه دولتي به عنوان تنها متولي صنعت گردشگري و ممانعت جدي از دخالت ديگر نهادها و هم‌چنين اختصاص بودجه متمركز جهت ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري مي‌تواند اين صنعت پرظرفيت در کشور را بديل درآمدهاي نفتي نمايد. شايسته است دولت آينده به اين امر مهم توجه جدي مبذول دارد.

از تيرماه سال‌جاري اجرا مي‌شود اجباري شدن استاندارد 299 قلم کالا

معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد از اجباري شدن استاندارد 299 قلم کالا از ابتداي تيرماه سال جاري خبر داد.
بهادر کاظمي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: سازمان استاندارد برنامه 5 ساله‌اي را براي اجباري کردن استاندارد کالاهاي توليد داخل و وارداتي در دستور کار دارد که در همين راستا قرار است از ابتداي تيرماه استاندارد 299 قلم کالا اجباري شود.
وي با اشاره به اينکه سرکه نيز از جمله کالاهايي است که از ابتداي تيرماه استاندارد آن اجباري مي‌شود، عنوان کرد: اينکه گفته مي‌شود استاندارد سرکه از چند سال پيش اجباري شده اظهارنظر درستي نيست و مدارک مربوط به اجباري شدن استاندارد سرکه از تيرماه امسال موجود است.
او خاطر نشان کرد: اعلام اجباري شدن استاندارد 299 قلم کالا در روزنامه رسمي نيز منتشر شده و به اين ترتيب توليد‌کنندگان اين اقلام از ابتداي تابستان امسال ديگر بهانه‌اي براي توليد محصولات غيراستاندارد نخواهند داشت.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد در پاسخ به اظهارات مطرح شده درباره تخلفات گسترده در توليد سرکه‌هاي خوراکي گفت: بعد از انتشار گزارش ايسنا ما به اداره استاندارد در استان‌هاي کشور اعلام کرديم که براساس ماده 4 قانون استاندارد بازرسي از واحدهاي سرکه‌سازي را آغاز کرده و با واحدهاي متخلف برخورد کنند.
چند روز پيش يک توليد‌کننده سرکه با اشاره به اينکه تخلف استفاده از اسيد اسيتيک در توليد سرکه در بسياري از استان‌هاي کشور مشاهده مي‌شود، گفت: به عنوان مثال در استان قم چهار پنج سرکه‌سازي وجود دارد که همه آنها از اسيد اسيتيک استفاده مي‌کنند. در استان‌هاي زنجان، گيلان و مازندران هم کم و بيش واحدهاي توليد سرکه با اسيد اسيتيک وجود دارند.
در همين حال يک توليدکننده ديگر سرکه هم با بيان اينکه در بسياري از شهرهاي کشور در توليد سرکه تخلف رخ مي‌دهد، اظهار کرد: متاسفانه در ايران هيچ دستگاهي براي تشخيص وجود اسيد اسيتيک در سرکه وجود ندارد و حتي اداره استاندارد تهران نيز به ما اعلام کرد که قادر به چنين کاري نيست. اين در حالي است که حتي در کشوري مانند عراق هم در ورودي مرزها دستگاه‌هايي وجود دارد که آناليز کليه مواد غذايي را نشان مي‌دهند و مورد مشابهي در آذربايجان هم وجود دارد.
چند روز پيش هم يک توليدکننده سرکه توضيح داد که با توجه به افزايش بي‌رويه قيمت الکل از اسفندماه سال 1391 از مبلغ 1700تومان به مبلغ بيش از 4000 تومان در ارديبهشت امسال عده‌اي سودجو با استفاده از اسيد اسيتيک صنعتي توليدي پتروشيمي اقدام به توليد سرکه کرده و در استان زنجان شهرستان طارم-آب بر به فروش مي‌رسانند. با توجه به اين که اسيد اسيتيک صنعتي داراي فلزات سنگين است سرکه توليدي با اين ماده باعث بيماري‌هايي مانند سرطان و زخم معده مي‌شود.

رئيس‌جمهور: نظام آموزشي کشور در خدمت توليد نيست

رئيس‌جمهور خواستار اصلاح ساختارهاي آموزشي و فناوري کشور شد.
محمود احمدي‌نژاد در جشنواره دستاوردهاي علمي و فناوري ستاد توسعه انرژي‌هاي نو با اشاره به اهميت استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، اظهار کرد: در گذشته از چند هزار سال پيش سابقه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير درکشور ما وجود داشته است. بادگيرها در کويرها نمونه‌هاي استفاده از اين نوع انرژي بوده، اما متاسفانه بعدها با کشف نفت يکسري از جنبه‌ها را فراموش کرديم يا به‌گونه‌اي ما را فراموشاندند، دست‌هايي به‌ويژه از خارج در کار بوده است. در همين منطقه خودمان مي‌بينيم کشوري که 600 هزار نفر جمعيت دارد دو ميليون خودرو دارد يا برج‌هايي با چه عظمتي ساخته‌اند. دست‌هايي در کار است که نفت اين کشورها زود تمام شود تا دوران اسارت آنها عيني‌تر شود.
رئيس‌جمهور تاکيد کرد: ما بايد روي منحني رشد خود بازگرديم و در آن مسير حرکت کنيم، البته از تجربيات ديگران نيز بايد استفاده کنيم، کارهاي بزرگي مي‌توانيم انجام دهيم. تا بيست سال پيش دوره فترت رخ داده بود و خيلي از خودباوري‌ها تضعيف شده بود، اما ما بايد در مسير رشد درون‌زاي خود با سرعت بيشتري حرکت کنيم.
به گزارش ايسنا، احمدي‌نژاد اظهار کرد: يکي از مهم‌ترين کارهايي که بايد صورت گيرد اصلاح ساختارهاي آموزشي و فناوري است.رئيس‌جمهور در ادامه گفت: حلقه صنعت و دانشگاه متاسفانه قطع شده بود و مفاهمه و احساس نياز مشترک بين اين دو وجود نداشت، اما از زماني که معاونت علمي و فناوري تشکيل شد اين مسئله کمي حل شد، اما ظرفيت خيلي بيشتر از اين‌هاست. بايد تغييرات اساسي ايجاد کنيم؛ چرا که تشکيل معاونت تنها براي کوتا‌ه‌مدت مفيد است.
رئيس‌جمهور با اشاره به طرح‌هاي به نمايش درآمده در حاشيه جشنواره دستاوردهاي علمي و فناوري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، گفت: اين طرح‌ها بايد به طور اساسي اجرا شود تا توانمندي‌هاي ما در مسير خود در کشور جاري شود. تشويق هم بايد صورت گيرد، اما ما بايد تصميم‌هاي بزرگ ديگري بگيريم که اين نيازمند کمک جامعه علمي و دانشگاهي کشور به تصميم‌گيران است تا شجاعت لازم را براي اخذ اين تصميمات داشته باشند.
فعاليت‌هاي تحقيقاتي وزارت نيرو
در اين مراسم وزير نيرو هم گفت: اگر امروز صنعت آب و برق کشور به مرحله خودکفايي رسيده به طوري که چنانچه تمامي درهاي کشور را ببندند، صنعت آب و برق به حيات خود ادامه خواهد داد، مرهون فعاليت‌هاي تحقيقاتي در اين حوزه است.
مجيد نامجو، وزارت نيرو را نخستين وزارتخانه در زمينه استفاده از فعاليتهاي تحقيقاتي در کشور ‌عنوان کرد و ادامه داد: از سال 85 تاکنون اعتباري بالغ بر دو هزار ميليارد ريال براي پروژه‌هاي تحقيقاتي حوزه وزارت نيرو اختصاص داده شده است که رهاورد آن انجام 250 پروژه تحقيقاتي در سال است.
نامجو با اشاره به فعاليتهاي وزارت نيرو درحوزه انرژي‌هاي تجديدپذير گفت: به عنوان مثال تنها در شهر مشکين‌شهر جهت استفاده از انرژي‌هاي زمين گرمايي حفاري‌هايي در عمق سه هزار متر توسط محققان ايراني انجام شده است. در حال حاضر از 11 چاه حفاري شده بخار توليد مي‌شود که درصدديم از بخار آنها برق توليد کنيم.
وزير نيرو تصريح کرد: طي سالهاي اخير با تلاش متخصصان کشورمان به دانش فني طراحي و ساخت سلول‌هاي خورشيدي لايه نازک نانو ساختار و پيل‌هاي سوختي با تکنولوژي‌هاي متفاوت دست يافته‌ايم که در اين دانش به نوعي در مرزهاي دانش حرکت مي‌کنيم.
وي با بيان اين که درصدديم به دانش فني توليد ميکروتوربين‌هاي برق-آبي تا 100 کيلووات دست بيابيم گفت: در اين راستا مطالعات نشان مي‌دهد که ظرفيت ساخت و استفاده از ميکروتوربين‌هاي برق-آبي تا 20 کيلووات هم داريم.
به گفته نامجو با دستيابي به دانش فني ساخت ميکروتوربين‌هاي حرارتي تا 100 کيلو وات مي‌توان از آنها در تامين برق شهرک‌هاي مسکوني و صنعتي استفاده کرد.

5 و 6 خرداد همايش جايگاه نظام بانکي در حمايت از توليد و اقتصادمقاومتي برگزار مي‌شود

بيست و سومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي پنجم و ششم خردادماه با محوريت آسيب‌شناسي نظام تامين مالي توليد در کشور، نقش و جايگاه نظام بانکي در حمايت از توليد و اقتصاد مقاومتي برگزار مي‌شود.
دکتر فرهاد نيلي، رئيس پژوهشکده‌ پولي و بانکي در نشستي که در همين رابطه در بانک مرکزي برگزار شد درباره محورها و اهداف اين همايش گفت: نقش نظام تامين مالي موجود در تحريک رشد اقتصادي کشور، نهادهاي مفقود در نظام تامين مالي کشور، ضرورت طراحي ابزارهاي نوين و کاربردي در تامين مالي کشور، نقش بازار پول و سرمايه در تامين مالي و توليد ساختار مالي بخش شرکتي در اقتصاد ايران و تامين مالي در شرايط تورمي و رکودي را از جمله سرفصل‌هاي مورد بررسي در موضوع آسيب‌شناسي نظام تامين مالي توليد در کشور دانست.
وي مقررات‌زدايي و مقررات‌گذاري متناسب با شرايط تحريم، مقررات ارزي در شرايط تحريم، تامين مالي ارزي در شرايط تحريم و راهکارهاي برون‌رفت از رکود تورمي را از جمله موضوعات مورد بحث در محور اقتصاد مقاومتي عنوان کرد.
نيلي با بيان اين که در محور نقش و جايگاه نظام بانکي در حمايت از توليد در واقع نقش سياست‌هاي اعتباري در مديريت چرخه‌هاي تجاري، تحليل عملکرد بانک‌ها در تامين مالي بخش‌هاي توليدي و ارزيابي شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي بررسي مي‌شود اظهار کرد: اثر بسته‌هاي سياستي نظارتي بانک مرکزي بر توليد، محدوديت نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي، حجم نقدينگي مورد نياز در اقتصاد ايران و چالش مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها از ديگر موارد مورد بررسي است.
وي گفت: در اين همايش دو روزه افق‌هاي همکاري بازار پول و سرمايه با تاکيد بر تامين مالي توليد، ارتقاي هماهنگي و افزايش سازگاري ابزارهاي سياستي با مقتضيات جاري در اقتصاد، تحليل وضعيت اقتصاد کلان کشور، نقش نفت در سياست‌هاي مالي کشورهاي صادرکننده نفت و سياست‌هاي اعتباري دهه 80 و آثار آن بر توليد مورد تحليل قرار مي‌گيرد.
هم‌چنين مطالعه تطبيقي نظام تامين مالي بخش توليد، تحليل عملکرد بانک‌ها در تامين مالي بخش توليدي، اولويت‌ها و توالي اصطلاحات در نظام مالي و بانکي کشور و اثرات بودجه سال 92 بر بخش پولي و واقعي اقتصاد از ديگر موضوعاتي است که در اين همايش پيرامون آن سخنراني و مطالبي عنوان مي‌شود.

با مشارکت 60 شرکت توليدي نخستين نمايشگاه نساجي هند در تهران گشايش يافت

نخستين نمايشگاه تخصصي صنعت نساجي هند با مشارکت 60 شرکت توليدي در تهران گشايش يافت.
فعالان صنعت نساجي هند برنامه‌هاي اين کشور را براي ورود و افزايش سهم در بازار پوشاک و مصنوعات نساجي ايران تشريح و اعلام کردند: سهم صادرات نساجي هند به ايران با افزايشي حدود 5 برابري به 250 ميليون دلار در سال افزايش مي‌يابد.
زهره چاترجي معاون وزارت صنعت نساجي هند در اين مراسم هدف از برگزاري اين نمايشگاه را ورود به بازار نساجي ايران اعلام کرد و گفت: با توجه به عزم دو کشور بايد فعاليت‌هاي تجاري ايران و هند در صنعت نساجي توسعه يابد.
اين مقام هندي با تاکيد بر اينکه هم‌اکنون محصولات نساجي هند به دليل کيفيت بالا حتي به آمريکا، چين و کشورهاي اروپايي به طور گسترده صادر مي‌شود، تصريح کرد: بر اين اساس برنامه‌ريزي‌هايي براي افزايش 2 برابري سهم نساجي هند در بازار ايران انجام شده است.
عليرضا حائري دبير انجمن صنايع نساجي ايران هم در اين مراسم با يادآوري اينکه به طور متوسط سالانه 5/1ميليارد دلار ماشين‌آلات، قطعات يدکي و انواع مواد خام صنعت نساجي توسط ايران از کشورهاي مختلف وارد مي‌شود، گفت: 70 تا 75 درصد واردات ايران را مواد خام و ماشين‌آلات تشکيل مي‌دهد.
اين مقام مسئول با اشاره به واردات سالانه حدود 400 ميليون دلار انواع ماشين‌آلات و قطعات يدکي صنعت نساجي، تبيين کرد: همچنين سالانه 600 تا 700 ميليون دلار مواد خام و مابقي محصولات نهايي نساجي وارد کشور مي‌شود.
وي با اشاره به افزايش نرخ ارز از يکسال گذشته تاکنون، تاکيد کرد: افزايش نرخ ارز منجر به کاهش واردات، قاچاق، واردات کالاهاي چمداني انواع محصولات نساجي به داخل کشور شده است. بنابراين گزارش: در اين مراسم برخي از روساي انجمن‌هاي تخصصي صنعت نساجي هند با يادآوري اينکه سالانه حدود چهار ميليارد دلار انواع محصولات نساجي هند به کشورهاي مختلف جهان همچون آمريکا، چين، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا صادر مي‌شود، تاکيد کردند: کيفيت محصولات نساجي هند آن قدر بالا بوده که حتي سهمي از بازار چين را در اختيار بگيريم.
براساس گزارش‌هاي ارائه شده در اين نشست، آنان با بيان اينکه ايران به طور متوسط سالانه حدود 59 ميليون دلار مصنوعات نساجي از هند وارد مي‌کند، اعلام کردند: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به برنامه‌هاي در دست اجرا حجم صادرات نساجي هند به ايران تا مرز 250 ميليون دلار در سال افزايش يابد.
شايان ذکر است: اين نمايشگاه در هتل استقلال تهران برپا شده است.

حذف 6 شرکت از بورس تهران

رئيس اداره امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار دلايل حذف شش شرکت از بورس تهران را اعلام کرد.
محمود خواجه‌نصير در گفت‌وگو با ايرنا، افزود: شرکت‌ها طبق دستورالعمل پذيرش بايد حداقل شرايط براي حضور در بازار دوم بورس را داشته باشند در غير اين صورت از بورس اخراج مي‌شوند.
وي، وضعيت سودآوري شرکت‌ها، ميزان سهام شناور آزاد و عدم رعايت مقررات افشاي اطلاعات را از دلايل اخراج شرکت‌ها از بورس و اوراق بهادار دانست و افزود: براساس مصوبه هيأت پذيرش اوراق بهادار، شش شرکت از فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پايه فرابورس ايران منتقل شدند.
به گزارش ايرنا، براساس مصوبه هيأت پذيرش اوراق بهادار، شش شرکت از تاريخ 30 ارديبهشت ماه از فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شده و به بازار پايه‌ فرابورس منتقل مي‌شوند.
براين اساس، شرکت‌هاي آلومتک، ساختمان اصفهان، سموم علف کش، سوليران، گاز لوله و مجتمع صنعتي آرتاويل تاير بر اساس تصميم هيأت پذيرش از فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف و به بازار پايه فرابورس منتقل خواهد شد.
زيان‌ انباشته و عدم اطلاع‌رساني درست از صورت‌هاي مالي از مهم‌ترين عوامل اخراج شرکت‌ها از بورس تهران است و سال گذشته شرکت‌هايي همچون صدار، پيام و آزمايش از بورس تهران حذف شده بودند.

افزايش نرخ بيکاري در 7 ايالت آمريکا

نرخ بيکاري در 7 ايالت آمريکا افزايش يافت و اوباما مجبور شد از مراکز اشتغال ايالت «مريلند» اين کشور بازديد کند.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، نرخ بيکاري در 7 ايالت کاليفرنيا، ايلينويز، نوادا، اينديانا،‌ويسکونسين، مي‌سي‌سي‌پي و نيوهمپشير افزايش يافت.
نرخ بيکاري در ايالت ايلينويز که سال گذشته 8/8 درصد بوده در آوريل امسال به 3/9 درصد افزايش رسيد.
به گفته «جاي روول» مدير کار و اشتغال ايالت ايلينويز آمريکا،‌افزايش نرخ بيکاري تا زماني که اعتماد بخش تجارت و مصرف کننده به پايداري در سطح ملي برسد ادامه مي‌يابد.
«ايالت نوادا» با نرخ 6/9 درصد بيشترين نرخ بيکاري را در آمريکا دارد و بعد از آن ايالت‌هاي ايلينويز، مي‌سي‌سي‌پي و کاليفرنيا در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
براساس گزارش رويترز، افزايش نرخ بيکاري در بسياري از ايالات آمريکا به ويژه ايالت «داکوتا» به دليل افزايش دستمزدهاي کارگري است که نرخ بيکاري در اين ايالت را از آوريل 2012 به 2/3 درصد رسانده است.افزايش نرخ بيکاري در 7 ايالت آمريکا رئيس جمهور اين کشور را وادار کرد تا روز گذشته از وضعيت اشتغال‌هاي خرد، ظرفيت‌هاي توريستي و اشتغال و آموزش کارخانه‌ها در ايالت مريلند بازديد کند.

يک کارشناس اقتصادي: قيمت زمين و ساختمان امسال رشد چنداني نخواهد داشت

يک کارشناس مسائل اقتصادي پيش‌بيني کرد امسال قيمت زمين و ساختمان رشد چنداني نخواهد داشت.
حسين عبده تبريزي با اشاره به اين که در ايران به مسکن با ديد دارايي مصرفي و سرمايه‌‌اي نگاه مي‌شود عنوان کرد: از سويي ما مصرف‌کننده اين کالا هستيم و از سويي ديگر مي‌توانيم به عنوان منابع سرمايه‌گذاري از آن استفاده کنيم، بنابراين اجاره و خريد و فروش مسکن و زمين به بازارهاي عمده کشور تبديل شده‌اند.
وي محصولات ناهمگن، بالا بودن هزينه معاملاتي، غير شفاف بودن و خريد و فروش پايين را از ويژگي‌هاي بازار مسکن عنوان کرد و افزود: اين درحالي است که در بازار سهام و اوراق بهادار تعداد خريدار و فروشنده بالا، محصولات همگن، اطلاعات شفاف و هزينه‌‌ها پايين است.
وي همچنين با اشاره به فضاي حاکم بر اقتصاد کلان براي سرمايه‌گذاري در سال 92 در املاک و مستغلات، توليد ناخالص داخلي، تورم و ميزان فروش نفت را از عناصر با اهميت عنوان کرد و گفت: از نظر توليد ناخالص داخلي به نظر نمي‌رسد که کشور در سطح مناسبي قرار داشته باشد همچنين نظر کارشناسان و آنچه که شرايط نشان مي‌دهد مي‌توان گفت تورم در سال 92 نيز روند بهتري نسبت به سال گذشته نداشته و کمتر نخواهد بود.
او ادامه داد: طبق اجماع نظر اقتصاددانان و از منظر اقتصاد کلان نرخ ارز نيز به عنوان يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار در قيمت مسکن و زمين بالا خواهد رفت. اما در مورد نفت نيز به نظر نمي‌رسد که با توجه به شرايط موجود مقدار بيشتري را نسبت به سال گذشته به فروش برسانيم بنابراين از ديد اقتصاد کلان اين صنعت نيازمند به يک دارايي رقيب است.
به گزارش ايسنا، عبده تبريزي همچنين به افزايش قيمت دو مرحله‌اي مسکن در سال‌هاي 90 و 91 اشاره کرد و افزود: از حدود سال 82 تا 92 قيمت زمين نزديک به 10 برابر شد و متوسط قيمت زمين در تهران اکنون حدود سه ميليون و 900 هزار تومان است که رقم عجيب و شگفت‌انگيزي در مقابل متوسط قيمت شهري در اروپاست که در بهترين شرايط از 200 تا 400 يورو بوده (به استثناي انگليس) که اين نيازمند اصلاح جدي است.
وي ادامه داد: طبق آمار بانک مرکزي ازسال 70 تاکنون قيمت مناطق شهري طي 20 سال گذشته نزديک به 60 برابر افزايش يافته که اين افزايش در سال اخير جدي‌تر شده است اما پس از رکود 87 رشد قيمت تاحدودي آرام گرفت که در مقايسه با ساخت که باتورم همسو است نشان‌ مي‌دهد شاخص زمين نه تنها از تورم جا مانده بلکه گاهي از آن پيشي نيز گرفته است.
عبده تبريزي در پايان تحليل خود از بازار مسکن تصريح کرد: با در نظر گرفتن جهش‌‌هاي قيمتي نه چندان منطقي املاک و مستغلات در سال گذشته، مي‌توان پيش‌بيني کرد که زمين در سال 92 رشد قابل ملاحظه‌اي نخواهد داشت، اما در مقابل قيمت واحدهاي مسکوني همراه با رشد تورم افزايش مي‌يابد، قيمت واحدهاي تجاري افزايش پيدا نخواهدکرد چرا که در مقابل هر مسکن نيز يک واحد تجاري وجود داشته و کمبود عرضه وجود ندارد.وي خاطرنشان کرد: در سال جاري، رشد زمين و ساختمان در مقايسه با ساير دارايي‌ها عقب‌تر خواهد بود در حالي که به احتمال فراوان طلا، ارز و حتي سهام روندي صعودي را طي خواهند کرد.

سکه و ارز همچنان در سرازيري قيمت

قيمت انواع سکه و ارز به دنبال روند نزولي در روزها و هفته‌هاي اخير همچنان رو به کاهش است.
به گزارش خبرنگار کيهان از بازار غيررسمي ارز و سکه، ديروز هر عدد سکه بهار آزادي طرح جديد و قديم با 25 هزار و 30 هزارتومان کاهش قيمت نسبت به روز شنبه يک ميليون و 225 هزار و يک ميليون و 200 هزار تومان فروخته شد. نيم و ربع سکه و گرمي نيز با 15 هزار و 5 هزار تومان افت قيمت به ترتيب 645، 395 و 285 هزارتومان به فروش مي‌رسيد. بنابراين گزارش: هر دلار آمريکا نيز 3 هزار و 485 تومان فروخته مي‌شد که نسبت به روز شنبه 15 تومان کاهش قيمت داشت. يورو و پوند نيز با 30 و 50 تومان کاهش قيمت 4 هزار و 520 و 5 هزار و 350 تومان به متقاضيان عرضه مي‌شد.