سخني با نامزد هاي تاييد صلاحيت شده انتخابات شوراي چهارم شهرو روستا اگر صادقانه قصد خدمت داريد با برنامه بياييد

* رحيم چوخاچي زاده مقدم
بيش از سه دهه از پيروزي انقلابي مي‌گذرد که باز گرداندن حقوق از دست رفته اقشار مختلف مردم به ويژه روستائيان و دهقانان توسط ملاکان و خان‌هاي تازيانه به دست و صاحبان قدرت وابسته به نظام شاهنشاهي يکي از اهداف اصلي آن به شمار مي‌رفت. ناب بودن يک نظام و رو به جلو بودن تحقق وعده‌هاي چنين نظامي ازنظر مردم به ويژه و صد البته از نظرنسلي که رژيم وابسته گذشته را بعينه درک نکرده اند مشخص نخواهد شد مگر آنکه مقايسه‌اي صورت گيرد ميان اوضاع آن موقع با شرايط امروز. از دل اين مقايسه‌هاست که مي‌توان به حقانيت يک نظام و حتي يک مکتب و تفکر پي برد. والا تمام زحمات ، تلاش‌ها و حماسه‌هايي که در اين مدت پس از پيروزي انقلاب براي اعتلاي کشور و برقراري عدالت کشيده شده است ،رفته رفته در ميان توقعات روزافزون نسل‌ها که اطلاعات کمتري نسبت به گذشته دارند کمرنگ شده و از يادها و خاطره‌ها مي‌رود و نتيجه منفي خواهد داد، يعني شائبه کم کاري مسئولان و مديران اجرايي کشور را در ذهن‌ها ايجاد خواهد کرد. لذا بد نيست با توجه به اينکه در آستانه چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا هستيم گريزي بزنيم به گذشته اداره روستاها درعصر رژيم ستمشاهي و مقايسه اي داشته باشيم با وضعيت شوراهاي شهرو روستا درعصر امروز.در ادوار گذشته "کدخدا" يا به تعبير ديگر "کلانتر" درراس قدرت روستاها قرار داشت. حدود اختيارات و قدرت او متناسب با شرايط، متغير بود. اين عنصرمديريتي به تبع اين شرايط و به دلايل مختلف ازجمله نفوذ در حاکميت در مقايسه با ساير مردم از رفاه بيشتري برخوردار بود. کدخدا عنصري محافظه کاربود و خصيصه فرصت طلبي شگرد کارش بود، زيرا از يک طرف بايد جوابگوي عوامل قدرت نظير خان‌ها ، ملاکين يا دولتي‌ها و تضمين کننده منافع آن‌ها مي‌بود و از سوي ديگربه تناسب موقعيتش و مسئوليتي که برعهده داشت بايد اعتماد و حمايت بي چون و چراي مردم را هم در دست مي‌داشت. درواقع "کدخدا" واسطه بين روستائيان و عوامل قدرت محسوب مي‌شد اما واسطه‌اي که اغلب براي او رضايت روستاييان و جماعت رعيت ملاک عمل و مهم نبود. اغلب حقوق واقعي رعيت توسط کدخدا به او داده نشد و هيچ اربابي و ملاکي و عنصر دولتي هم نبود که کداخدا به خاطر ظلم‌هايش او را مورد مواخذه قراردهد!!.
درهر حال قدرت روزافزون کدخدا و ماحصل عملکرد او هميشه به زيان روستائيان بود، درحالي که اگر همين کدخدا به سه وظيفه از ده‌ها وظيفه‌اي که برعهده داشت به عنوان وظايف ذاتي خود عمل مي‌کرد و به آن‌ها همت مي‌گماشت بي شک مردم با اندک توجهي به آداب همسايگي و رعايت اصول اخلاقي اسلام و دخالت دادن ريش سفيدان و روحانيان در امور خود بر مشکلات فائق مي‌آمدند. کيست که نداند همکاري جدي کدخدا در ايجاد شرکت‌هاي تعاوني روستايي و کارهاي عمراني مانند احداث جاده و خانه بهداشت و جلوگيري از زورگويي بي حد و حصر بزرگ ملاکان و خان‌ها به روستائيان از اساسي‌ترين اقدامات رفاهي براي مردم به حساب مي‌آمد.
محمد رضا پهلوي در پي‌افزايش نارضايتي‌ها ازخان وخان بازي و به ستوه آمدن توده‌هاي مردمي از ظلم‌هايي که به اقشار ضعيف جامعه به ويژه روستائيان و دهقانان زحمتکش روا داشته مي‌شد، براي سوار شدن بر موج اعتراضات و اقدام به اجراي قانوني کرد که براساس آن بايد اصلاحاتي در تقسيم اراضي براي محدود کردن قدرت خان و کدخدا صورت مي‌گرفت اما همان طورکه مشاهده شد اين حرکت ظاهري نه تنها نتوانست جبران کننده خسارت‌هايي باشد که درطول عمر اين حکومت منحوس به بخش کشاورزي و قشر عظيم محروم جامعه شهري و روستايي وارد شده بود بلکه مشکلات ساختاري جديدي را در جهت انهدام کشاورزي کشور به وجود آورد .
پس از سرنگوني نظام پادشاهي و روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي دگرگوني همه جانبه اي در جامعه روستائي و عشايري از نظر ساختاري بوجود آمد. اين امر باعث تغيير شيوه اداره روستاها شد و سرانجام مديريت کدخدائي منحل گرديد. بعد از استقرار نظام اسلامي بر اساس آموزه‌هاي ديني و آيه شريفه " و امرهم شورا بينهم" در تاريخ 9/2/58 يعني در کمتر از 3 ماه پس از پيروزي انقلاب با فرمان مستقيم امام(رضوان اله عليه ) به شوراي انقلاب توصيه شد که آئين‌نامه اجرايي شوراهاي اسلامي را به دور از "هياهوهاي سياسي" مرسوم (لطفا به اين نکته توجه داشته باشيد!)تدوين و زمينه را براي تحقق اصل حضور و مشارکت مردم در عرصه تصميم‌گيري فراهم کنند. اين مسئله از نظر امام به قدري اهميت داشت که 7 اصل از قانون اساسي را به خود اختصاص داد.
شوراهاي شهر و روستا از نظر امام به‌عنوان يکي از نهاد‌هاي بسيار مهم مشارکت مردمي، از اولويت‌هاي حقوقي مردم هر جامعه تلقي مي‌شد، قطعا به همين خاطر بود که بعدها رهبرمعظم انقلاب نيز به دفعات براهميت اين نهاد مردمي پاي فشرد و بر"ريشه" بودن شوراها درراستاي توسعه و ترقي روزافزون کشور تاکيد فرمودند.
رهبرمعظم انقلاب معتقدند، بدون شورا امکان حل کامل و اساسي مشکلات وجود ندارد. ايشان نيز مانند رهبرفقيد انقلاب، سياسي شدن و حزبي شدن شوراها را سم مهلکي برپيکره اين نهاد نوپاي مردمي و برخاسته از ميان مردم دانسته‌اند و مردم و داوطبان ورود به اين عرصه را از هرگونه ورود به مسائل تنش‌زاي سياسي برحذرداشته‌اند.
چرا چراغ شوراها بيست سال خاموش ماند ؟!
پنج ماه پس از صدور اين فرمان تاريخي از سوي امام(ره) اولين دوره انتخابات فراگير شوراهاي شهر و روستا در بسياري از مناطق کشور با حضور چشمگير مردم برگزار شد و اولين نمايندگان مردم با رويکرد اسلامي زمام امور اداره شهر‌ها و روستاها را برعهده گرفتند. اما متاسفانه به‌دليل نقص قوانين موجود و کافي نبودن تجربه لازم دولتمردان و به دلايل عديده ديگري از جمله ورود مسائل سياسي در اين حوزه که امام از آن برحذر داشته بودند ، شوراها نتوانستند جايگاه واقعي درخورتوجه و قانوني را به‌دست آورند ولذا نه تنها مدت‌ها از رونق افتادند، بلکه برگزاري دوره‌هاي پس از آن نيز تا حدود 20 سال در پس امور جاري کشور در حاشيه قرار گرفتند واين اصل مهم قانون اساسي سال‌ها مغفول ماند! تا اينکه مجلس با اصلاح قانون شوراها، قانوني مشتمل بر 94 ماده و 51 تبصره در 5 فصل تصويب و براي اجرا، آن را به دولت وقت ابلاغ کرد. گرچه با ابلاغ اين قانون زمينه براي احياي مجدد شوراها فراهم شد اما تا اجرايي شدن آن 2 سال طول کشيد.
اولين دوره انتخابات شوراها در 17 اسفند 77 در دولت خاتمي در اکثر مناطق کشور از کلانشهرها گرفته تا روستاها و دهات به‌صورت فراگير برگزار شد. اما هنوز مدتي از تشکيل آن نگذشته بود که در برخي از شهرها به ويژه در تهران همان طور که پيش از اين به آن اشاره شد از همان ابتدا به خاطر سياسي‌کاري‌هاي برخي از اعضاي تندرو سياسي وابسته به جناح به ظاهر اصلاح طلب! که فضاي کاملا تخصصي جلسات شورا را به ميدان تاخت و تاز تفکرات و مطالبات سياسي خود تبديل کرده‌ بودند به انحلال کشيده شد.در حالي که انبوهي طرح و لايحه براي بررسي و حل مشکلات عديده مردم براين اساس برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه کشور در دستور کار بود!. مثلا بر اساس دولت ملزم شده بود که سالانه 5 درصد از تصدي‌گري خود را در امور اجرايي کشور به شوراها واگذار کند و در برنامه چهارم توسعه قرار بود 24 مورد از وظايف دولت از جمله آموزش و پرورش به شوراها و شهرداري‌ها واگذار شود، اما متاسفانه اعضاي شوراي اول به جاي پرداختن به اين موضوعات و تدوين مکانيزم‌هاي لازم براي اجرايي شدن اين قانون مدون شده به تسويه حساب‌هاي گروهي و حزبي خود پرداختند.
اگرچه در دوره فعلي(شوراي سوم) نيزبرخي ازعناصرتندرو اصلاح‌طلب براي سياسي کردن جلسات هرازگاهي اقدام به سوء‌استفاده از تريبون آزاد شورا براي تحقق اهداف سياسي خود کردند، اما بقيه اعضا توانستند ضمن حفظ هشياري خود کنترل اوضاع را تا اندازه‌اي در دست گيرند و درصدد رفع مشکلات يا حداقل ريشه‌يابي آن‌ها برآيند ، اما متاسفانه به خاطر برخي خلاء‌هاي قانوني ديگر و زد و بندهايي که ميان برخي ازاعضاي شورا با مديران شهري و شهرداري صورت مي‌گرفت و همچنين به خاطر کافي نبودن همکاري‌ها و هماهنگي‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، اين شورا نيز نتوانست انتظارات مردم را در کشور به ويژه در تهران فراهم کند. اين روزها در آستانه چهارمين انتخابات اين نهاد در عرصه مديريت کشور قرارداريم و انتظار مي‌رود تا با بهره‌گيري از تجربيات 3 دوره گذشته و نهادينه‌تر شدن آن در جامعه و مقبوليت آن نزد عامه مردم، آرمان دستيابي به شوراهايي مقتدر در عرصه مديريت نوين شهري و روستايي محقق شود. قطعا اين امر مهم ميسر نخواهد شد مگرآنکه انتخابات 24 خرداد با شور و حرارت قابل انتظارو به دوراز جوسازي‌ها و هياهوهاي سياسي برگزار شود و مردم به کساني راي دهند که صداقت و خلوص آن‌ها را درخدمت به مردم محروم احراز کرده باشند و تخصص افراد را در اولويت اول ويژه گي‌هاي لازم نامزدهاي خود قرار داده باشند.
هنر بزرگ مردم در دو انتخابات بزرگ و سرنوشت ساز پيش‌رو که مثل گذشته قابل ستودني خواهد بود و دنيا را بار ديگر انگشت به دهان خواهد کرد، تفاوت قائل شدن ميان انتخابات صرفا "تخصصي" شوراي چهارم شهرو روستا و يازدهمين دوره انتخابات صرفا "سياسي" رياست جمهوري است که متاسفانه همزمان و در يک روز برگزار خواهد شد!.
نگاهي اجمالي به فهرست نامزدهاي اين دوره از انتخابات شوراها نشان مي‌دهد که دست‌هاي کاملا آشکارجريان فتنه و جريان انحراف در تلاش هستند تا نه تنها فضاي انتخابات شوراها را به سياسي کاري‌ و جنجال‌آفريني و درگيري آلوده کنند بلکه بنا دارند تا با تغييراتي جدي درترکيب آينده شوراها به نفع خود، به جاي پرداختن به مشکلات مردم، بار ديگر صحن علني شوراها را به ميداني براي تاخت و تاز هواهاي نفساني گروهي و حزبي تبديل کنند!.
حضور بي‌سابقه عناصرشاخص و نشاندار سياسي جريان فتنه در اين فهرست که برخي از آن‌ها در حادثه فتنه 88 نقش داشته‌ و کشوررا مدت‌ها در داخل و خارج دچار چالش کرده بودند و ازسوي ديگر حضورجمع ديگري از نامزدهاي شناخته شده جريان منحرف در اين فهرست کاملا نشان مي‌دهد که اين دوجريان فتنه گر، فتنه ديگري را در سر دارند ومتاسفانه اين بار خيمه خود را در شوراي شهر برافراشته‌اند!. بديهي است دراين ميان در وهله اول از هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها که وظيفه خطير تاييد صلاحيت نامزدها را برعهده دارند انتظار مي‌رود تا با رعايت مر قانون و رد صلاحيت کساني که صلاحيت و لياقت حضور در چنين مکان‌هايي را ندارند نقطه عطفي باشند در تاريخ شوراها و الگويي باشند براي آيندگان و در عبور از اين پيچ خطرناک و مسئوليت آفرين در برابر مردم و خدا روسفيد از آب در آيند.
مشکلات و معضلات فراروي شوراها
سابقه کوتاه شوراها در ايران بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي حاکي از اين امر است که هنوز تا نهادينه شدن مديريت شورايي در سطح شهرها و روستاهايمان راه زيادي را بايد بپيماييم.
تجربه حاصل از برگزاري سه دوره گذشته شورا برخي مشکلات اين نهاد را مشخص کرده است و به نظر مي‌رسد نامزدهاي اين دوره اگر صداقت در خدمت رساني به مردم محروم کشورشان را در سر دارند (که ان شاء‌الله همين طور باشد) بايستي ضمن بررسي عملکرد شوراهاي گذشته، در تبليغات انتخاباتي که بنا دارند براي کسب اين کرسي‌ها راه بيندازند به جاي پرداختن به مسائل سياسي و رجزخواني‌هاي گروهي و حزبي مروري داشته باشند به اين تجربه‌ها ودر صدد ارائه راه‌کارهاي مناسب براي عبور از مشکلات برسرراه برآيند. چه زيبا خواهد بود اگر پوستر‌هاي تبليغاتي خود را نيز متفاوت با تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري طراحي و با به خرج دادن ابتکاراتي در اين زمينه، به جاي چاپ عکس‌هاي مختلف و به دور از شان نمايندگي مردم و رجزخواني‌هاي بي‌محتوا وشعارهاي توخالي ، پوسترهاي خود را مزين به فهرستي از طرح‌ها وبرنامه‌هاي مدون و قابل دفاع در جهات مختلف مثلا مقابله با آلودگي هوا و کاهش جدي خسارات ناشي از بلاياي طبيعي بويژه زلزله کنند و طرحي را ارائه کنند که براساس آن شهرداران ملزم به رعايت آن براي ريشه کني بافت‌هاي فرسوده در سراسر کشور شوند.
نامزدها يي که صلاحيت‌شان تاييد شده است اگر واقعا قصد خدمت به اين مردم و نسل‌هاي آينده را دارند، بايد از هم اکنون مهياي تهيه طرح و مکانيزمي باشند که ضمانت‌هاي لازم را در جهت اجرايي شدن مصوبات شوراها تامين کند تا بتوان به کمک آن برخي شهرداران و عوامل وابسته به شهرداري را که هراز گاهي با خروج از ريل قانون دست به اقداماتي مي‌زنند که باعث زحمت و افزايش آلام مردم مي‌شوند در برابر قانون به زانو درآورد.
شوراي سوم متاسفانه در ماجراي عملکرد شهرداري در حوزه نوسازي بافت‌هاي فرسوده تهران آن طور که شايسته بود نتوانست حقوق از دست رفته مردم را احيا کند و تنها به برکناري مديروقت سازمان نوسازي تهران که از بخش هاي زير مجموعه شهرداري بود بسنده کرد، متاسفانه به خاطر فقدان يک مکانيزم نظارتي فعال در شوراها اخبار برخي تخلفات شهرداري پس از وقوع تخلف به سمع و نظر شورا نشينان مي‌رسد و زماني فرياد اعتراض اعضا به آسمان بلند مي‌شود که کاراز کارگذشته و سوء‌استفاده‌ها صورت گرفته است . لذا از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده در اين دوره از انتخابات انتظار مي‌رود که از هم اکنون به فکر تعريف برنامه‌اي بازدارنده از تخلف مسئولان و مديران شهري قبل از وقوع تخلف باشند.
يادمان باشد صدها درخت کهنسال تنومند منطقه "ازگل" تهران توسط همين شهرداريچي‌ها در طول چند سال گذشته به نام قانون در انظارعمومي مردم به تدريج از ريشه کنده شد اما زماني اعضاي شورا زبان به اعتراض گشودند که کار از کار گذشته بود. اگر چه ازمعاون حقوقي شهرداري خواسته شد که ظرف يک هفته پاسخگو باشد و معاون هم رفت تا هفته آينده گزارشي در اين مورد به شورا بياورد اما تاکنون که بيش از شش ماه از آن قول و قرار مي‌گذرد، هنوز چنين گزارشي به شورا نرسيده است!!.
آيا ماجراي هزينه هاي گزاف در احداث تونل توحيد و ماجراي تبديل بخشي از خيابان 17 شهريوربه پياده راه را که بدون کسب اجازه از شورا انجام شد مي‌توان از اذهان مردم شريف تهران پاک کرد؟!.اجراي اين گونه طرح‌ها و پروژه‌هاي کارشناسي نشده و بدون پشتوانه نه تنها باعث اتلاف مبلغ گزافي در اين رابطه شد بلکه اسباب نارضايتي و متضرر شدن بسياري از اهالي را هم فراهم کرد.
تاييد صلاحيت شده‌ها، در نظر داشته باشند که عدم اعطاي قدرت لازم از سوي دولت مرکزي به شوراها باعث مي‌شود که رفته رفته شوراها تبديل به نهادي در زيرمجموعه دولت يا محصور در تنگناهاي دولتي شوند و درنتيجه استقلال اجرايي‌شان به شدت کاهش يابد، پس نامزدها بايد در اين رابطه نيزيک فکر اساسي کنند و براي کسب چنين قدرتي محسبات لازم را انجام دهند.
و مخلص کلام: نامزدهاي تاييد صلاحيت شده متوجه باشند، اکنون که فرصت مناسبي براي فعاليت اين نهاد مردمي مهيا شده است، اگر از امکانات موجود و ظرفيت‌هاي کشور در جهت تقويت شوراها و اقتدار بخشيدن به آنها استفاده بهينه نکنيم، دچار خسراني عظيم‌تر خواهيم شد چرا که وجود شورايي منفعل در عرصه مديريتي کشور نه تنها سودي براي مردم نخواهد داشت بلکه به‌دليل موازي‌کاري‌هاي فراوان نتيجه‌اي جز هدر رفتن توان نيروها و سرمايه‌ها در بر نخواهد داشت.
در اهميت شوراي شهر اين نکته بسيار مهم را هم بايد در نظرداشته باشيم که هر کاري و هر اقدامي که در مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود‏ در شکل فشرده‌تر، در شوراهاي شهرو روستا نيز جاري است.اصلاَ شورا‌هاي شهر و روستا با همين هدف مقدس تشکيل شد که وظايف و اختيارات نهاد مجلس را در شکل جمع و جورتري داشته باشد. حال از همين تهران بگير تا آخرين روستاها بر روي نوار مرزي، اکثراَ چنين شورايي را دارند.

مديريت خطر سوانح رانندگي

در معرض خطر قرار گرفتن به اين معني است که با تراکم و حجم بالاي ترافيک و ترکيبات متعدد ترافيک راه مواجه باشيم. بدون اقدامات ايمني راه، با افزايش حجم ترافيک، تمامي کاربران راه در معرض خطرهاي بزرگ تري قرار مي‌گيرند. به ويژه زماني که انواع مختلفي از وسايل نقليه موتوري با سرعتهاي بالا حرکت مي‌کنند و راه با ساير کاربران راه مثل عابرين پياده و دوچرخه‌سواران تقسيم مي‌شود.
در 30 کشور عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه، برنامه‌ريزي شده است که تعداد وسايل نقليه موتوري بين سالهاي 2003 تا 2012 با 62درصد افزايش به تعداد 705 ميليون وسيله نقليه برسد.
در چين، از سال 1990 تا 2002 تعداد وسايل نقليه موتوري به بيش از 55 ميليون رسيد. در تايلند اين رقم بين سالهاي 1987 و 1997 افزايشي به ميزان 4 برابر را نشان مي‌دهد که تعداد وسايل نقليه را از 9/4 ميليون تا 7/17 ميليون رسانده است. با وجود رشد سريع تعداد وسايل نقليه در چين و در ساير کشورهاي کم درآمد و متوسط درآمد، انتظار نمي‌رود تا 25 سال آينده بيشتر خانواده‌ها در اين کشورها وسيله نقليه شخصي داشته باشند. با اين وجود عابرين پياده، دوچرخه‌سواران، موتورسواران و مسافران وسايل حمل و نقل عمومي بيشتر در معرض خطر وسايل نقليه 4 چرخ موتوري قرار دارند.
مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که در مقايسه با کشورهاي ديگر، کشورهاي آسيايي بيشترين رشد را در تعداد وسايل موتوري در آينده تجربه خواهند کرد و پيش‌بيني مي‌شود بيشتر اين رشد جهت ساختن وسايل نقليه دوچرخ موتوري و سه چرخ مانند ربکشاهاي موتوري باشد. براي مثال مي‌توان به ويتنام اشاره کرد که 95درصد از تمام وسايل نقليه موتوري، وسايل دوچرخ و سه چرخ موتوري است. تعداد موتورسيکلت‌ها در ويتنام در سال 2001، 29درصد رشد داشته است که اين افزايش باعث افزايش 37درصد در تعداد کشته‌شدگان تصادفات در راهها بوده است.
در کشورهاي کم‌درآمد و متوسط درآمد، استفاده از اتوبوس و کاميون براي حمل و نقل بسيار معمول است که احتمال خطر را هم براي سرنشينان وسايل نقليه و هم براي سايرين افزايش مي‌دهد. در دهلي در حدود 3/2 تصادفات مربوط به کاربران آسيب‌پذير مي‌شود که 75درصد از کل تلفات ترافيکي راه را شامل مي‌شود.
کاهش در معرض ترافيک بودن
حذف نياز و تقاضاي مردم براي سفر غيرممکن است، اما مي‌توان جهت کاهش خطر و افزايش ايمني راه تمهيداتي انديشيد تا از اين طريق مردم کمتر در معرض خطر واقع شوند.
ارزيابي ايمني قبل از هر اقدام
طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي معمولا از لحاظ ايمني ارزيابي مي‌شوند، اما غالبا در خصوص تاثيرات اين پروژه‌ها و طرح‌ها به روي ايمني کل سيستم راه، ارزيابي مناسبي صورت نمي‌گيرد. ولي در برخي از کشورها مثل هلند بطور پراکنده مواردي انجام شده است.
ارتقاي الگوهاي مفيد براي کاربري زمين
يک الگوي اجتماعي کاربري زمين، در تعداد مسافرتها، طول سفرهاي انجام شده و انتخاب مسير و مدل سفر کاملا موثر است. در طرح‌هايي که به طور هوشمندانه توسعه يافته‌اند، ترکيب مطلوب و تلفيق بهتر بين کاربران متفاوت راه ايجاد شده است به طوري که مکان‌هايي که مردم در آنجا زندگي مي‌کنند، کار مي‌کنند، به مدرسه مي‌روند، مراکز خريد و گردشگاه‌ها و تفرجگاه‌ها همه در کنار يکديگر قرار دارند تا آنها ترجيح دهند از دوچرخه و يا وسايل نقليه عمومي به جاي وسايل نقليه شخصي استفاده نمايند.
ايجاد راه‌هاي کوتاه‌تر و ايمن‌تر
معمولا عابرين پياده و دوچرخه‌سواران، مسيرهاي کوتاه‌تر و راحت‌تر را انتخاب مي‌کنند، حتي اگر اين مسيرها ايمني کمتري داشته باشند. بررسي‌ها و مطالعات انجام شده در مکزيک، برزيل و اوگاندا نشان مي‌دهد عابرين پياده عبور از مسيرهاي خطرناک را به رد شدن از پل‌هاي عابرين پياده ترجيح مي‌دهند.
يک سيستم ترافيک راه بايد اين اطمينان را بدهد که راه‌ها در عين کوتاه‌تر بودن، ايمن‌تر هم هستند. تا آنجا که ممکن است بايد مسيرهاي تردد و عبور و مرور وسايل نقليه موتوري در جاهايي که تردد عابرين پياده و دوچرخه‌سواران زياد است، جدا شود. همچنين ترافيک محلي نيز بايد از لحاظ سرعت و تامين ايمني عابرين پياده و دوچرخه‌سواران کنترل شود.
انصراف انجام سفرهاي غيرضروري
انجام اقدامات لازم براي کاهش تعداد وسايل نقليه موتوري به ويژه در مناطقي که کاربران آسيب‌پذير راه در آنجا زياد تردد مي‌کنند، مي‌تواند احتمال بروز صدمات و خسارات را کاهش دهد. در اين رابطه برخي اقدامات از قبيل: سياست‌هاي عدم استفاده از وسايل نقليه شخصي، ممنوع کردن آنها از ورود به مراکز شهر، و يا محل‌ها و مناطق دانشگاهي، الزامي کردن مجوزهاي خاص، در نظر گرفتن مبالغ نقدي به عنوان حق ورود، ممنوع کردن پارک، ممنوع کردن بارگيري کاميون‌ها و کالسکه‌هاي توريستي در مناطق و نواحي مرکزي طي ساعات خاص مي‌توانند بسيار موثر باشند. تشويق مردم براي استفاده از ارتباطات تلفني و مخابراتي و يا ارتباطات الکترونيکي نيز در کاهش ميزان تردد وسايل نقليه موثر است.

براي سلامت اخلاقي نوجوانان استفاده از اينترنت را محدود کنيم

متأسفانه اعتياد به اينترنت در بيرون از منزل مدت‌هاست به علت ناآگاهي کليه گروه‌هاي سني در کشور اوج گرفته که اين مسئله نشان مي‌دهد تمامي گروه‌هاي سني به دور از چشم پدر و مادر به علت محدوديت‌هايي که خانواده براي فرزندانشان ايجاد مي‌کنند به بيرون از منزل يا کافي‌نت‌ها پناه مي‌آورند.
به گفته دکتر «کمر زرين» روان‌شناس باليني اعتياد به اينترنت در بيرون از منزل صورت مي‌گيرد، لذا خانواده‌ها با ايجاد برنامه‌هاي ارتباطي با خانواده و اجتماع و نيز مشارکت دادن فرزندان در محيط منزل مي‌توانند فضاي خالي در اوقات فراغتشان را پر کنند تا کودکان و نوجوانان با احساس مسئوليت خود از ناهنجاري به دور باشند.
هرچند طبقات اجتماعي در استفاده کاربران از اينترنت متفاوت است ولي متأسفانه استفاده ناصحيح از اينترنت در محيط خارج از منزل نيز براي تمامي طبقات اجتماعي ميسر است.
دکتر احمدي، پژوهشگر حوزه رسانه معتقد است کليه طبقات اجتماعي جامعه مي‌بايست ارتباط‌هاي اجتماعي را تحکيم بخشند تا وسيله ارتباطي مثل اينترنت در جهت مناسب و در جهت پيشرفت جامعه مورد استفاده قرار گيرد.
از طرفي امروزه گسترش بازي‌هاي الکترونيکي و کامپيوتري به تهديدي بزرگ براي تمامي گروه‌هاي سني تبديل شده است و اين امر سبب بروز بيماري‌هاي رواني، افسردگي، ضعف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت، پرخاشگري، انزواي اجتماعي، عصبي شدن، حساس شدن، بي‌قراري، بزهکاري، و عدم تعادل، دوگانگي و به هم ريختن شخصيت، انزواطلبي، کم‌خوابي، مشکلات کليوي، ارتوپدي مانند دفرمه شدن انگشتان و ضعف بينايي و مشکلات جسماني مانند، ضعف، چاقي و يا عدم اشتها به غذا وسواس‌هاي عملي مي‌شود.
دکتر صمدي، کارشناس تغذيه در اين‌باره مي‌گويد: کم‌خوري يا پرخوري‌هاي عصبي ناشي از کم‌تحرکي، ارثي و عوامل هورموني و در بيشتر مواقع جنبه عصبي دارد. چون درمان چاقي با مراجعه به کارشناسان تغذيه و روان‌شناسان ميسر است چون کم‌تحرکي کودکان و نوجوان معتاد به اينترنت ناشي از تغيير سبک زندگي است.
وي اشاره مي‌کند: کم‌تحرکي کاهش فعاليت‌هاي جسماني عادتي روزانه شده است. اگر بخواهيم بازي و سرگرمي کودکان در گذشته را با الان مقايسه کنيم مي‌توانيم به تغيير بازي‌هاي کودکانه اشاره کنيم. به همين علت در حال‌حاضر کودکان و نوجوانان با روي آوردن به بازي‌هاي الکترونيکي و کم‌تحرکي انرژي زيادي را صرف نمي‌کنند و دچار کم‌خوري يا پرخوري‌هاي عصبي مي‌شوند.
همچنين براي اينکه سرعت بالاي اينترنت با اطلاعات بيشتري در اختيار کاربران قرار مي‌گيرد در نتيجه موج عظيمي از اطلاعات در حافظه فرد معتاد نقش مي‌بندد که صدماتي را به حافظه فرد معتاد وارد مي‌کند.
اين پژوهشگر حوزه رسانه با بيان اينکه پيام‌هاي ارتباطي در واقع جدا شدن از اجتماع را مي‌طلبد مي‌افزايد: درواقع نوعي به هم‌ريختگي تعادل شخصيتي در افراد معتاد مشاهده مي‌شود که، اين رفتار بيمارگونه روي والدين و همسالانشان تأثيرگذار است. درواقع عزلت‌نشيني به طور ناخودآگاه روي ارتباطات اجتماعي و فردي شخص معتاد تأثيرگذار است، به نحوي که سبب گرايش به اعتياد و بزهکاري اجتماعي، نداشتن بلوغ فکري، احساسي و عاطفي مي‌شود و همچنين سبب کاهش اعتماد به نفس و وابستگي بيش از حد کمک‌هاي عاطفي، روحي و مادي پدر و مادر مي‌شود. البته فرد معتاد به طور مداوم از اينترنت در جهت منفي استفاده مي‌کند و بيشتر حالت مصرف‌کننده را دارد.
دکتر احمدي در اين زمينه اضافه مي‌کند: تأثيرات اينترنت بر کودکان و نوجوانان غيرقابل انکار است به نحوي که روح کنجکاوي و توجه به مسائل را در اين قشر تقويت مي‌کند. درواقع اگر گفت‌وگو در ميان اعضاي خانواده افزايش يابد همه اعضاي خانواده کمتر به سمت رسانه‌هايي مانند راديو، تلويزيون و اينترنت سوق داده مي‌شوند و از آنجا که گفت‌وگو که عملا يک فرآيند بسيار مهم هيجانات و احساسات ميان زن و شوهر و والدين با فرزندان است اما عملا اکثر خانواده‌ها بيشتر وقت خود را صرف وسايل ارتباطي مانند اينترنت و تلويزيون مي‌کنند. در نتيجه اکثر خانواده‌هاي ايراني معتاد به وسايل ارتباط جمعي هستند و وقت و انرژي خود را صرف آن مي‌کنند. همچنين موبايل هم از اين قاعده مستثني نيست مصرف بيش از اندازه آن سبب اعتياد الکترونيکي مي‌شود و اعتياد به وسايل ارتباطي نوعي انزواي اجتماعي ايجاد مي‌کند.
البته يکي از علل گرايش به اينترنت در همه رده‌هاي سني نابساماني و گسستگي اجتماعي است، به همين علت تشنج در خانواده نيز در اين زمينه مي‌تواند اثر زيادي بر فرد معتاد داشته باشد. پس مي‌بايست کليه آسيب‌هاي ناشي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و خانوادگي در جامعه تا حدودي حل شود تا ميزان معتادان به اينترنت در همه اقشار سني کاهش يابد.
دکتر احمدي در اين زمينه مي‌افزايد: کودکان و نوجواناني که در خانواده‌هايي ناهنجار اجتماعي مانند طلاق، بزهکاري و در محيط بي‌قاعده يا در ساختار خانوادگي‌شان که دچار مشکل هستند، زندگي مي‌کنند در بيشتر مواقع دچار انزوا و افسردگي مي‌شوند. به همين علت براي کم کردن تشنج به محيط مجازي پناه مي‌برند و دچار اعتياد الکترونيکي مي‌شوند. همچنين به دوستي‌هاي اينترنتي و خيالپردازي روي مي‌آورند.
وي ادامه مي‌دهد: معمولا معتادان به اينترنت به رفتارهاي ضداجتماعي مانند هک کردن و آسيب رساندن به همنوعان خود، رفتار طلبکارانه و پرخاشگرانه بدون احساس مسئوليت و تعلق به جامعه دارند و در بيشتر موارد فرد معتاد در جست‌وجوي راحت‌طلبي بدون در نظر گرفتن آينده نامعلوم خود هستند و مي‌خواهند گروه اجتماعي‌شان را قدرتمند جلوه دهند. ولي نمي‌دانند که چه ضرري به ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه وارد مي‌کنند.
دکتر زرين، روانشناس باليني معتقد است: از آنجا که کودکان و نوجوانان در سنين حساس و بلوغ قرار دارند والدين مي‌بايست سايت‌هايي که فرزندانشان آنها را باز مي‌کنند با حضور يا بدون حضور فرزندان‌شان بررسي کنند و از نحوه استفاده فرزندان‌شان از اين جعبه جادويي آگاه باشند.
اين روانشناس باليني در اين زمينه ادامه مي‌دهد: با توجه به اينکه اعتياد الکترونيکي بيشتر قشر جوان را تهديد مي‌کند والدين بايد در مدت زمان استفاده فرزندان خود از بازي‌هاي الکترونيکي حساسيت بيشتري داشته باشند، چرا که استفاده بيش از حد بازي‌هاي خشن مي‌تواند تأثيرگذاري نامطلوبي بر رفتار و روحيات کودک و نوجوان داشته باشد.
دکتر کمر زرين درخصوص عدم اعتياد به اينترنت مي‌گويد: مي‌بايست وسايل ارتباط جمعي مانند موبايل و اينترنت در سنين پايين در اختيار کودک قرار نگيرد چون هنوز به بلوغ فکري، اجتماعي و فرهنگي نرسيده است. پس والدين مي‌توانند در اواخر کودکي و سن بلوغ با محدوديت‌هاي خاص و ويژه استفاده از اينترنت را به فرزندان‌شان توصيه کنند. چون اگر استفاده از اينترنت نامحدود باشد کودکان و نوجوانان دچار انحراف اخلاقي و گرفتار بازي‌هاي نامتعارف اينترنتي مي‌شوند.
متخصص حوزه رسانه توصيه مي‌کند: نقش آموزش در کليه مقاطع تحصيلي فرزندان بسيار تأثيرگذار است. به طوري که مراکز آموزشي مانند مدارس مي‌بايست واحدي را به نام آشنايي با اينترنت يا تکنولوژي‌هاي ارتباطي به همه مقاطع تحصيلي پيشنهاد دهند تا سطح بينش تمامي فرزندان جامعه درخصوص وسايل ارتباط جمعي افزايش يابد.
همچنين اگر والدين اوقات فراغت فرزندان‌شان را برنامه‌ريزي کنند و توازني را ميان رفتارهاي ارتباطي ايجاد نمايند آموزش استفاده از فرهنگ در جامعه نهادينه مي‌شود.
وي در ادامه اضافه مي‌کند: از آنجا که محيط امن خانواده اولين کانون کوچک جامعه است، والدين بايد به فرزندان بياموزند که اينترنت مانند ديگر وسايل ارتباط جمعي با آگاهي و بصيرت خاص مي‌تواند در جهات مثبت اجتماعي و پيشبرد جامعه مورد استفاده قرار گيرد والدين با قرار دادن زمان مشخص مي‌توانند استفاده نامحدود فرزندان‌شان را از اينترنت مهار کنند.
مريم لشيني