کوتاه اقتصادي

* ميانگين مصرف بنزين کشور در هفته پاياني ارديبهشت ‌ماه (21 تا 27 ارديبهشت) و همزمان با کاهش سهميه‌هاي ذخيره شده در کارت‌هاي هوشمند سوخت به 65 ميليون و 200هزارليتر رسيد. براساس آمارهاي رسمي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مجموع مصرف بنزين کشور در هفته منتهي به 27 ارديبهشت امسال به 456 ميليون و 700هزار ليتر رسيد که بيشترين مصرف بنزين کشور در اين فاصله زماني مربوط به روز‌پنج‌شنبه (26ارديبهشت) با 71 ميليون و 300 هزار ليتر و کمترين آن مربوط به روز جمعه (27ارديبهشت) با 57 ميليون و 200 هزار ليتر است.
همچنين طبق اين آمار، مجموع مصرف فرآورده گازوئيل در هفته گذشته (21 تا 27 ارديبهشت) در کشور با متوسط روزانه 100 ميليون و 100هزار ليتر به 700 ميليون و 900 هزار ليتر رسيد.
* مدير کل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي گفت: شاخص‌ها و محاسبات مربوط به تعيين نرخ تورم بخشي خودروهاي باقيمانده را به شوراي رقابت اعلام کرديم. عليرضا مقتدايي با اشاره به اعلام محاسبات صورت گرفته به شوراي رقابت‌ براي خودروهاي باقيمانده اظهار کرد: شوراي رقابت بايد براساس محاسباتي که انجام مي‌دهد نرخ تورم بخشي خودرو را محاسبه و در نهايت عدد آن را اعلام کند.
* اداره گمرک چين اعلام کرد: اين کشور در ماه آوريل 2013 (فروردين 92) معادل 53/1 ميليون تن نفت از ايران وارد کرده است. به گزارش بلومبرگ، اداره گمرک چين اعلام کرد: واردات نفت‌خام ماه آوريل چين از ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/4درصد کمتر است.
* شاخص فرابورس با افزايش 59/2 واحدي به رقم 34/514 رسيد.ديروز سرمايه‌گذاران 67 ميليون سهم و اوراق را در 11هزار و 378 نوبت به ارزش 560 ميلياردريال در معاملات بازارهاي فرابورس، جابجا کردند.
بيشترين حجم معاملات به خريد و فروش 6 ميليون سهم پالايش نفت شيراز اختصاص داشت؛ به طوري که اين سهم در 1558دفعه مورد معامله قرار گرفت و در پايان معاملات با رشد 8/4 درصدي هر سهم به نرخ 20هزار و 784 ريال رسيد. از سوي ديگر کابل‌سازي تک در بازار پايه نسبت به ساير شرکتهاي فرابورسي کمترين حجم معاملات را کسب کرد.
* علي‌رغم سخنان ضد و نقيض برخي مسئولان، برنج از 8 بهمن‌ماه ارز مبادله‌اي مي‌گيرد و تعرفه واردات آن نيز 12 درصد تعيين شده است.
سازمان توسعه تجارت در تاريخ 8 بهمن‌ماه سال گذشته براساس بخشنامه‌اي اعلام کرد:با عنايت به نامه مورخ 7/11/1391 معاون توسعه بازرگاني داخلي و به استناد اختيارات آن معاونت، حقوق ورودي برنج خوراکي با احتساب کاهش 50درصدي، 12 درصد تعيين مي‌شود و از گروه اول به گروه سوم انتقال مي‌يابد.
اين بخشنامه مبين اين موضوع است که از تاريخ 8 بهمن ماه سال گذشته برنج ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کرده و اين روند ادامه دارد و در عمل ارز مرجع براي برنج حذف شده است.
* با اجراي عمليات کابل برگردان ارتباط تلفني مشترکين با پيش‌شماره‌هاي 3350، 7725، 7726، 7728 و 7769 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌شود.

صادرات گندم ممنوع شد

براي جلوگيري از خروج گندم و براساس تصميم سازمان توسعه تجارت و ابلاغ گمرک صادرات گندم ممنوع است.
گمرک جمهوري اسلامي ايران به همه گمرکات کشور ابلاغ کرد: پيرو بخشنامه مورخ 26/9/91 موضوع فهرست کالاهاي ممنوع و مشروط، به پيوست نامه مورخ 17/2/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و مجددا تاکيد مي‌گردد: گندم همچنان در جدول ضميمه بخشنامه پيروي قرار داشته و صادرات آن ممنوع مي‌باشد. لذا ضمن اقدام لازم، مراتب را به کليه واحدها و گمرکات تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي امر نظارت مستمر معمول دارند.
همچنين گمرک ايران طي بخشنامه‌اي اعلام کرد: سنگ‌آهن دانه‌بندي شده مشمول عوارض گمرکي نيست.
گمرک در اين بخشنامه که به کليه گمرکات کشور ابلاغ کرده آورده است: پيرو بخشنامه مورخ 22 ارديبهشت ماه سال جاري موضوع عوارض صادراتي سنگ‌آهن، ضمن ارسال تصويرنامه مورخ 24 ارديبهشت ماه سال جاري دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران اعلام مي‌دارد: عوارض صادراتي مندرج در رديف 12 جدول ضميمه بخشنامه رديف 311 سال 91 صرفا شامل کنسانتره سنگ‌آهن بوده و کمافي‌السابق (موضوع بخشنامه 439 سال 1388) سنگ‌آهن از جمله به صورت دانه‌بندي شده مشمول عوارض موصوف نمي‌گردد.
لذا لازم است به منظور اطمينان از عدم تضييع حقوق دولت، نظريه آزمايشگاه استاندارد را در خصوص تاييد ماهيت کالا استعلام نمايند. بديهي است عوارض صادراتي گندله سنگ‌آهن و سنگ‌آهن به صورت هيدرو اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن، خاکهاي رنگي با بيش از هفتاد درصد اکسيد آهن (مندرج در رديفهاي 9 و 22 جدول فوق‌الذکر) تغيير نداشته است.

با اعتبار 210 ميليارد توماني تصويب شد خودکفايي کشور در توليد برنج تا 3 سال آينده

سند راهبردي خودکفايي توليد برنج با اعتبار 210 ميليارد تومان تصويب شد. بر اين اساس بايد تا 3 سال ديگر کشور در توليد برنج خودکفا شود.
غلامرضا خانکشي‌پور عضو هيات علمي موسسه تحقيقات برنج به ايسنا گفت: بودجه تعيين شده براي اجراي سند راهبردي خودکفايي برنج براساس قيمت‌هاي سال 90 محاسبه شده که در سفر اخير هيات دولت به استان گيلان 700 ميليارد تومان براي اجراي فاز نخست اين سند در سال جاري تصويب شد.
وي افزود: در اين سند، همه جوانب و برنامه‌ها براي رسيدن به خودکفايي برنج پيش‌بيني شده که در صورت تحقق تا سه سال آينده ايران در توليد باقي‌مانده نياز داخلي خود به اين محصول استراتژيک که حدود 700 هزار تن است، خودکفا مي‌شود.
خانکشي‌پور گفت: در سند راهبردي خودکفايي برنج برنامه‌هايي اعم از آموزش و ترويج، تحقيقات براي پايداري در توليد و معرفي ارقام پرمحصول کيفي لحاظ شده، همچنين برنامه‌هايي براي ارتقاي مديريت زراعي و توليد بذور گواهي شده در نظر گرفته شده است.
رئيس کارگروه تدوين سند راهبردي خودکفايي برنج ادامه داد: يکي از مفاد اين سند که در راستاي حمايت‌هاي ويژه از شاليکاران تصويب شده، تعيين يارانه توليد براي کشاورزان است البته مشروط به اينکه آنها ارقام هدف و مورد نظر براي رسيدن به خودکفايي برنج را توليد کنند.
به گفته وي مکانيزه کردن کامل عمليات کاشت، داشت و برداشت و يکپارچه‌سازي اراضي از ديگر موارد پيش‌بيني شده در سند راهبردي خودکفايي برنج است که مي‌تواند ايران را در تامين اين محصول استراتژيک بي‌نياز از واردات برنج خارجي کند.
خانکشي‌پور افزود: براي بهبود بازار برنج نيز تمهيداتي انديشيده شده که مي‌توان به افزايش کيفي توليد، بهبود بسته‌بندي، برندسازي، اصلاح الگوي مصرف و راه‌اندازي بورس برنج اشاره کرد.

مناظره مصباحي مقدم و مرادي درباره بودجه 92

رئيس کميسيون تلفيق و معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور در يک گفت‌وگوي صريح به مناظره با يکديگر درباره بودجه 92 پرداختند.
در اين گفت‌وگو غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس کميسيون تلفيق با بيان اينکه بندهاي غير بودجه‌اي در لايحه بودجه سال 92 کل کشور حذف شده است گفت: در اين ميان بخشي از خواسته دولت نيز تامين شده است.
وي با بيان علت حذف بندهاي غيربودجه در لايحه گفت: در بودجه قانوني يکساله مي‌نويسيم و هر بحثي بايدجنبه بودجه‌اي داشته باشد؛ اصل را در تصويب بر اين گذاشتيم که هر بندي جنبه بودجه‌اي ندارد با دو سوم آراي نمايندگان حذف شود.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: به ياد دارم در دولت احمدي‌نژاد و يا دولت خاتمي طي بررسي لايحه بودجه تمام بندهاي غيربودجه‌اي در مجلس کنار گذاشته شد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس با اشاره به اينکه پس از پايان تصويب تمام آن بندها طي يک لايحه تقديم مجلس شد، تصريح کرد: ما در مجلس صحبت‌هاي آقاي ممبيني را 70 بار به عنوان موافق داريم و اين يعني کارشناسي و کارشناسي مجلس و اصلاح بهتر بودجه.
وي گفت: متاسفانه روزنامه دولت (ايران) طي روزهاي اخير از بهم ريختگي لايحه خبر مي‌هد و دولت هم شکايت کرده که لايحه را مجلس تغيير داده است.
مصباحي‌مقدم افزود: بر همين اساس دو نماينده از مجلس و آقاي ممبيني نيز به همراه همکاران خود در جلسه‌اي با شوراي نگهبان توضيحاتي را ارائه دادند که بر همين اساس ما پاسخ داديم که با توجه به سال توليد ملي و حماسه اقتصادي برخي بندها اضافه شده است.
وي گفت: در اين ميان بندهاي جديدي را که کميسيون اصل 44 مجلس و حمايت از توليد ملي پيشنهاد کرده بود را در لايحه بودجه اضافه کرديم؛ اين اقدامات به دليل حمايت از توليد ملي و حماسه اقتصادي بوده است.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس گفت: اينکه گفته مي‌شود ساختار بودجه تغيير کرده بايد با اعداد و ارقام مجلس و دولت مقايسه کنيم که آيا تغييري کرده يا خير.
وي افزود: حدودا 11 مورد به مصوبه کميسيون تلفيق لايحه بودجه 92 اشکال گرفته شده و بايد آنها را مرور کنيم که آيا ايرادات جدي است يا خير.
مصباحي‌مقدم تاکيد کرد يکي از بندهايي که به آن اشاره شده ايجاد انگيزه براي بانک‌ها جهت وصول وام‌هاي ارزي از خزانه بوده که اين مورد را مجلس مصوب کرد بنابراين اشکال آقاي مرادي مبني بر عدم تصويب آن در مجلس از بي‌اطلاعي ايشان است.
وي با بيان اينکه در کميسيون تلفيق پيش‌بيني 30 هزار ميليارد توماني درآمد دولت حاصل از واگذاري‌ها شفاف شده است، گفت اين ارقام را کميسيون در جداول قرار داده است.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس با بيان اينکه در جريان بررسي لايحه بودجه درآمد عمومي دولت 91 هزار و 900 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، گفت: اين رقم در مجلس به 90 هزار و 600 ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است.
مصباحي‌مقدم با تاکيد دوباره بر اينکه درآمدها در بودجه شفاف شده است، گفت: جمع منابع عمومي دولت 166 هزار ميليارد تومان که به علاوه 30 هزار ميليارد تومان شفاف شده است.
وي ادامه داد: جمع درآمدها 210 هزار ميليارد تومان در لايحه پيشنهادي دولت بود که مجلس آن را با 2 درصد افزايش تصويب کرده است.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس تاکيد کرد: بودجه جاري دولت نيز 121 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد و مجلس آن را با افزايش 7 هزار ميليارد توماني با رقم 128 هزار ميليارد تومان به تصويب رساند.
وي با اشاره به دلايل افزايش رقم 7 هزار ميليارد توماني در بودجه دولت گفت: اين مبالغ به خاطر پرداخت بدهي به ايثارگران، مطالبات امور فرهنگي و دفاعي بوده که دولت در لايحه پيشنهادي آن را 2 هزار و 100 ميليارد تومان کمتر پيشنهاد کرده بود.
مصباحي‌مقدم گفت: کجاي بودجه تغيير پيدا کرده است؟ مجلس در بخش جاري تنها 8/5 درصد افزايش داده است؛ عمراني دولت 37 هزار ميليارد تومان پيشنهاد کرده که مجلس از محل واگذاري دارايي‌هاي دولت درآمدهاي عمراني را به تصويب رساند.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس با اشاره به اينکه در بخش پروژه‌هاي عمراني 51 درصد رشد را داريم،‌گفت: سال گذشته 37 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد اما 16 هزار ميليارد تومان از آن محقق شد.
وي ادامه داد: هزينه‌هاي جاري طبق جلسه‌اي که با دولت داشتيم قرار شد 130 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شود اما پس از آن در لايحه پيشنهادي دولت 192 هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري پيشنهاد داد.
مصباحي‌مقدم گفت: سال گذشته رقم دلار در بودجه 1150 تومان بود که امسال اين ميزان به 2 هزار و 450 تومان افزايش داشت، آيا اين بودجه انبساطي است يا خير.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس گفت: 6 هزار و 200 ميليارد تومان علاوه بر 30 هزار ميليارد تومان مصوبه مجلس براي واگذاري‌ها نقدي است و چطور قابل تحقق نيست؟
مصباحي‌مقدم تاکيد کرد: با اشاره به پيشنهادي که دولت مبني بر تهاتر داشت مجلس آن را حذف کرد؛ تهاتر دو معنا دارد که يکي از آنها واگذاري پالايشگاه‌ها است و اين در قانون منعي ندارد.
وي گفت: مقرر شدتا مبالغ حاصل از واگذاري‌ها به خزانه‌داري اعلام و از خزانه به پيمانکاران برگشت داده شود؛ قانون در اين بخش صراحت دارد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس با بيان اينکه دولت از عنوان تهاتر سوءاستفاده مي‌کند، گفت: سال گذشته طرح‌هاي نيمه‌کاره عمراني داشتيم و کارگران (يک و نيم ميليون نفر) بيکار شدند اما دولت با استفاده از کلمه تهاتر پروژه‌‌هاي جديدي را تعريف کرد.
وي افزود: مطالبات رزمندگان نيز به صورت نقدي نيست؛ اينها پاداش‌هاي پايان خدمت و مطالبات دستگاه‌هاي نظامي است، اگر 30 هزار ميليارد تومان کشک است چرا در بودجه آورده‌ايد.
مصباحي‌مقدم با بيان اينکه ما آمديم و بودجه را شفاف کرديم، گفت: مي‌‌گويند دولت بدهي ايجاد نمي‌کند پس چرا 5/3 ميليارد دلار بدون اجازه مجلس برداشت کرديد و در کجا با اجازه مجلس 9 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرديد؟ آيا اين موارد با اجازه مجلس بوده است؟
وي با بيان اينکه دولت با وجود ايجاد شفافيت در بودجه توسط مجلس شکايت داشته است، گفت: دولت سه ماه بودجه را ديرتر تقديم مجلس کرد و انتظارات زيادي هم دارد.
مصباحي‌مقدم گفت: دولت احمدي‌نژاد مي‌گويد هر لايحه‌اي را من مي‌دهم بدون تغيير تصويب و به دولت برگردانيد؛ پس مجلس را تعطيل کنيد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس گفت: معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري کارشناس بودجه نيست و سابقه بررسي بودجه ندارد و نظر مي‌دهد!
در بخش ديگري از اين مناظره که در قالب گفت‌وگوي ويژه خبري از تلويزيون پخش شد بهروز مرادي معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور با بيان اينکه لايحه دولت در مجلس تغييرات ساختاري و شاکله‌اي پيدا کرده است، گفت: اولا لايحه دولت يکسري احکام و بندها داشته که برخي بندهاي بودجه‌اي در آن حذف شده است.
وي با اشاره به چند مورد از آن گفت: در بخش فاينانس‌ها با توجه به تغييرات نرخ ارز از 1226 تومان به 2500 تومان در بودجه بايد يکسري مبالغ را پيش پرداخت مي‌کرديم؛ اين فاينانس‌ها با پيگيري‌هاي فراوان و ظرفيت‌هاي بزرگي بودند که در لايحه بودجه حذف شده است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ادامه داد: از حساب ذخيره‌ ارزي توسط بانک مرکزي با عامليت برخي بانک‌ها تسهيلاتي داده شده که بانک‌ها با توجه به عدم منافع‌شان به دنبال اقساط اين مبالغ نمي‌روند.
وي افزود: بنابراين در بودجه پيشنهاد کرديم تا مشوقي براي بانک‌ها در نظر گرفته شود تا اقساط وام دريافت شود؛ برهمين اساس مقرر شد به هر ميزان که مطالبات وصول شود بانک‌ها بتوانند افزايش سرمايه دهند.
مرادي گفت: بسياري از بندهايي هم که اضافه شده ماهيت بودجه‌اي ندارد که آثار سنگيني را به همراه خواهد داشت؛ به عنوان مثال بند الحاقي 63، احداث گلخانه‌ها، مرغداري‌ها، واحدهاي توليدي کشاورزي، صنعتي و معدني با رعايت زيست‌محيطي و موافقت سازمان محيط‌زيست نيازي به تغيير کاربري ندارند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور افزود: سوال اينجا است که آيا اين بند اساسا ماهيت بودجه‌اي دارديا نه.
وي با بيان اينکه در بودجه با جداول و منابع و مصارف سروکار داريم، گفت: در مجلس تعداد قابل توجهي تغيير ايجاد شده که براي هر کدام از آنها جاي بحث است.
مرادي گفت: 560 درصد دارايي و عدد در درآمد آمده که وجود خارجي ندارد و اين ايراد بزرگي است؛ در مورد ديگري بودجه عمومي 167 هزار ميلياردتومان بسته شده بود که اکنون 210 هزار ميليارد تومان در مجلس تصويب شد؛ 1/26 درصد منابع عمومي افزايش يافته که وجود خارجي هم ندارد.
به گزارش فارس، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اظهار داشت: به لحاظ تخصصي صحبت‌هاي آقاي مصباحي را نمي‌پذيرم؛ در لايحه پيشنهادي آمده بود دولت مي‌تواند طبق مقررات نسبت به واگذاري و تهاتر اقدام نمايد.
وي افزود: طبق مصوبه مجلس اين عنوان به «دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل 44 تا سقف 30هزار ميليارد تومان نسبت به واگذاري شرکت‌هاي دولتي اقدام و منابع را به بندهاي 310 و 502 قانون واريز کند.» تغيير داده شده است.
مرادي ادامه داد: سال گذشته همين بند 3 هزار و 500 ميليارد تومان پيشنهاد شد که اين ميزان از طريق واگذاري رد ديون و يا تهاتر اقدام شد؛ از 16 هزار ميليارد تومان تنها 514 ميليارد و 800 ميليون تومان به صورت نقدي محقق شد.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اينکه دولت نمي‌تواند يک ريال بدهي ايجاد کند مگر با اجازه قانون، گفت: در بخش واگذاري دارايي‌هاي نيمه‌تمام دولت عملکردي در سال گذشته نداشت اما امسال مجلس در اين بخش تکليفي بر عهده دولت گذاشته است.
وي گفت: دولت در بسياري با مجلس همراهي کرد اما مجلس عقب کشيد.
مصباحي مقدم پاسخ داد: با دولت توافقات زيادي داشته‌ايم.
مرادي ادامه داد: برداشت 5/3 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي کذب است و اين موارد در راستاي تخريب يک دولت خدمتگزار است؛ ما حاضريم اين موارد را به محکمه ببريم.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور افزود: ايثارگران نيز فراتر از مصوبه مجلس بايد تجليل شوند که بنده خودم يکي از ايثارگران هستم؛ مصوبه مجلس خارج از عرف حکومت‌داري است.
وي با بيان اينکه مجلس ارقامي را که براي ايثارگران در نظر گرفته از محل اموال مجهول‌الوصول است، گفت: چرا بايد مجلس براي ايثارگران توقع ايجاد کند؛ من مي‌دانم و يقين دارم براي بازنشستگان و ايثارگران که در قالب احکام آمده هيچ درآمدي وجود ندارد.
مرادي با بيان اينکه کار بودجه بسيار تخصصي است، گفت: در مقابل برخي هزينه‌هاي قطعي درآمدي وجود ندارد؛ اين کار يعني به هم ريختگي بودجه و آسيب‌رساندن به بخش‌هاي مختلف.
وي ادامه داد: مبالغي را که مجلس با عنوان هزينه براي دولت مکلف کرده سال آينده به عنوان بدهي تلقي خواهد شد و اين رقم 45 هزار و 500 ميليون تومان است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، افزود: صراحتا مي‌گويم اين لايحه مصوب در مجلس به هيچ‌عنوان لايحه پيشنهادي دولت نيست و تغييرات اساسي در آن ايجاد شده است.
وي در خاتمه گفت: انسداد در اداره کشور و عدم مديريت تحريم‌ها در جريان کشورداري از آثار مصوبه لايحه بودجه در مجلس خواهد بود.

رئيس کل گمرک: تکليف ارز دارو براي واردکنندگان مشخص نيست

رئيس کل گمرک ايران با اعلام اينکه ارزش‌گذاري تمام کالاها در گمرکات کشور با ارز مبادله‌اي صورت مي‌گيرد، گفت: تکليف ارز دارو براي واردکنندگان مشخص نيست.
عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر در مورد عدم ترخيص دارو در برخي از گمرکات کشور گفت: تمام کالاهايي که وارد کشور مي‌شوند، نيازمند مجوزها و ثبت سفارش هستند، يکي از مجوزهاي قرنطينه، بهداشت و فني يا ترکيبي از آنها براي ترخيص کالاها از گمرک مورد نياز است.
رئيس کل گمرک ايران با اشاره به اينکه براي ترخيص روغن بايد مجوز بهداشت و براي ترخيص شکر بايد مجوز بهداشت و استاندارد به گمرک ارائه شود، افزود: اگر مجوزهاي لازم به گمرک ارائه شود هيچ منعي براي صادرات و يا ترخيص آنها از گمرک وجود ندارد.
وي تصريح کرد: هر کالايي که از گمرک ترخيص نشده باشد مشکل ثبت سفارش، تأمين ارز، مجوزهاي قرنطينه‌اي و غيره دارند و در صورت داشتن تمام اين موارد هيچ مشکلي براي ترخيص نخواهند داشت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينکه ارزش‌گذاري تمام کالاها در گمرکات کشور با ارز مبادله‌اي صورت مي‌گيرد، عنوان کرد: گمرک براي ترخيص هيچ کالايي مشکل ندارد، مگر اينکه موارد ياد شده ارائه نشده باشد.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا بخشي از داروهاي وارداتي در گمرک مانده و ترخيص نشده است، گفت: زيرا فرد وارد کننده نمي‌داند که دارو را با چه ارزي وارد کشور کند،‌ يعني مشخص نيست که اين دارو با ارز مرجع يا مبادله‌اي بايد قيمت‌گذاري شود.
معمارنژاد با اعلام اينکه تکليف ارز دارو براي واردکنندگان آن مشخص نيست، تصريح کرد: اطلاعي از اينکه چه نوع ارزي به دارو پرداخت مي‌شود، ندارم.
وي خاطرنشان کرد: بسياري از کالاها ممکن است در مناطق ويژه و آزاد باشند ولي هنوز به گمرک اظهارنشده باشند و وقتي کالا به گمرک اظهار نشده باشند يعني اينکه با مشکل ثبت سفارش يا ارز مواجه بوده است.
در همين حال طبق اظهارنظر فعالان دارو قيمت انواع دارو در بازار بين 20 تا 500 درصد افزايش يافته است. همچنين گزارش‌هاي رسيده حاکي از آن است که برخي داروخانه‌ها مرتکب تخلفات گسترده به ويژه احتکار دارو شده‌اند.
رئيس انجمن سرطان ايران در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به رسوب حجم بالايي از دارو در گمرک‌هاي کشور گفت: کمبود دارويي که امروز در برخي از حوزه‌هاي پزشکي در کشور شاهد آن هستيم با تسهيل در ترخيص داروهاي موجود در گمرک‌ها برطرف خواهد شد.
عبدالله فضلعلي‌زاده افزود: آنچه در بازار داروهاي وارداتي موجب کمبود شده است، ‌آن است که داروها به موقع سفارش گذاري نشده‌اند يا تأمين ارز آنها به صورت مستمر و روتين انجام نشده است و يا در انتقال ارز آنها اختلال وجود دارد و يا اينکه به موضوع عدم امکان گشايش ال‌سي برمي‌گردد.
وي افزود: هم‌اکنون ترخيص ميزان قابل توجهي دارو و تجهيزات پزشکي در گمرک منتظر اعمال نظر مسئولان در زمينه نرخ ارز است و مسئولان بايد در اين رابطه تعجيل کنند تا بيش از اين شاهد فشار ناشي از کمبود دارويي نباشيم.
رئيس انجمن سرطان ايران خاطرنشان کرد: نبايد درباره نرخ ارز دارو ترديد و ابهامي وجود داشته باشد و امور واردات دارو به حالت تعليق درآيد.
وي با اشاره به افزايش قيمت برخي داروها گفت: دولت بايد از طريق درآمدهاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها، نسبت به پوشش بخش بيشتري از هزينه‌هاي درماني و دارويي برنامه‌ريزي عملياتي داشته باشد چرا که اگر داروها با اين روند افزايش قيمت داشته باشند،‌ ممکن است در آينده نزديک شاهد آن باشيم که برخي بيماران خصوصاً در حوزه بيماري‌هايي نظير سرطان که درمان آنها ذاتاً پرهزينه است، به دليل عدم استطاعت مالي، نسبت به ترک درمان اقدام کنند و اين زيبنده جامعه ما نيست.

يک مسئول: شرکت‌هاي متخلف از بورس کالا اخراج مي‌شوند

مديرعامل بورس کالا از برخورد با شرکت‌هاي متخلف فعال در اين بورس خبر داد.
«حسين پناهيان» در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اين که، شرکت‌هاي عرضه‌کننده کالا در زمان پذيرش به بورس کالا تعهد عرضه مي‌دهند، اظهار داشت: برخي از اين شرکت‌ها بايد 70 درصد توليدات خود را در بورس عرضه کنند.
وي با بيان اين که اگر اين شرکت‌ها به تعهداتشان عمل نکنند، از طريق ساز وکارهايي با آنها برخورد مي‌شود، گفت: تعليق، اخراج و لغو پذيرش از سوي کميته پذيرش، از مکانيزم‌هاي بورس کالا براي برخورد با اين شرکت‌ها است.
پناهيان ادامه داد: زماني که شرکتي از محدوده فعاليت در بورس کالا خارج مي‌شود، مشمول قيمت‌گذاري مي‌شود.
وي تصريح کرد: بورس کالا همواره فعاليت اين شرکت‌ها در خصوص تعهداتشان را رصد مي‌کند و اگر مواردي وجود داشته باشد، ابتدا مهلت معيني را در اختيار آنها قرار داده و سپس اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم.
مديرعامل بورس کالا با بيان اين که ليست شرکت‌هاي غيرمتعهد به وظايف، ثابت نيست، اظهار داشت که اين ليست به طور دايمي تغيير مي‌کند.
به گفته وي، بورس کالا داراي ساختاري است که عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مي‌توانند به سادگي معاملات خود را انجام دهند.
مديرعامل بورس کالا از امکان عرضه نقدي هر کالايي در صورت پذيرش در اين بورس خبر داد و گفت: اين بورس مي‌تواند از نوسانات و دستکاري در بازارها جلوگيري کند و به همين دليل تاثير زيادي بر قيمت‌ها دارد.
دلايل افت بورس
از سوي ديگر يک کارگزار بورس تهران دلايل افت بازار سرمايه در روزهاي اخير را اعلام کرد.
فردين آقابزرگي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: رشد قابل توجه بورس طي 2 ماه ابتدايي سال و بازدهي اختصاصي برخي از سهام شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي تا 50 درصد و همچنين نزديک شدن به زمان انتخابات و برنامه کانديداها بر فضاي بورس تاثير گذاشته و موجبات افت بورس در روزهاي اخير را فراهم کرده است.
وي افزود: مهم‌تر از همه اينکه تصميمات اخير مجلس براي عدم معافت برخي پالايشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملي و نيز افزايش قيمت گاز و خوراک شرکت‌هاي پتروشيمي در کنار بهره مالکانه معادن دست به دست هم داد تا عده‌اي از سهامداران که سود قابل توجهي کسب کردند به اين نتيجه برسند که سهام خود را بفروشند ولي اين عده قطعا دوباره به سمت خريداري سهم برمي‌گردند.
اين فعال بازار سرمايه به بيان اينکه حرکت بورس طبيعي است، عنوان کرد: اين عوامل موجب شد تا هيجاني براي فروش سهام در بورس ايجاد شود و با اصلاح قيمتي سهام، بازار به سمت کاهشي حرکت کند و طبيعي است که با اصلاح قيمت‌ها انگيزه کافي براي خريداري سهم فراهم مي‌شود.
آقا بزرگي به سهام پالايشگاه بندرعباس اشاره کرد و گفت: نوسان ناشي از تصميم‌گيري‌ها در فروش سهام پالايشگاه بندرعباس در روزهاي اخير ساير سهم‌ها را متاثر کرد زيرا طبيعتا عدم معافيت صندوق توسعه ملي به نوعي گريبان پالايشگاه بندرعباس را مي‌گيرد.به گفته اين کارگزار بورس، پالايشگاه بندرعباس در صورت‌هاي مالي خود معافيت از پرداخت 26 درصد از درآمد خود به صندوق توسعه ملي را ديده بود لذا قيمت سهام اين شرکت با معافيت صندوق توسعه ملي به 900 تومان رسيد.کارگزار بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد: شايد اين موضوع هشداري باشد که فعالان بازار سرمايه بيش از حد، تصورات خوشبينانه را در قيمت سهم لحاظ نکرده و پيش‌داوري زودتر از موعد در مورد يک سهم نداشته باشند.

تحويل سکه‌هاي پيش‌فروشي از امروز

تحويل سکه‌هاي پيش فروش شده بانک مرکزي از امروز آغاز مي شود.
به گزارش مهر، سکه‌هاي پيش‌فروشي بانک مرکزي از اول خردادماه در آستانه ولادت حضرت‌علي(ع) به پيش خريداران از طريق شعب بانک تجارت تحويل داده مي‌شود. اين سکه‌ها در اسفندماه سال 91 پيش‌خريد شده‌اند.بر اين اساس، تمام افرادي که در اسفندماه سال گذشته سکه‌هاي بانک مرکزي را پيش‌خريد کرده‌اند، مي‌توانند از امروز بدون در نظر گرفتن روز ثبت‌نام به شعبي که سکه‌ها را از آنجا پيش‌خريد کرده‌اند مراجعه و سکه‌هاي خود را پس از پرداخت وجه ماليات بر ارزش افزوده 6 درصدي دريافت نمايند.سال گذشته مجموعا 851 هزار قطعه سکه پيش‌فروش شد که از اين تعداد 507 هزار قطعه سکه تمام بهارآزادي و 344 هزار قطعه نيم سکه بود. تعداد سکه‌هاي استردادي تمام بهار‌آزادي 189 هزار و نيم‌سکه 109 هزار قطعه سکه اعلام شده است.بانک مرکزي اعلام کرده است از امروز هموطنان مي‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسايي معتبر به شعب ثبت‌نامي بانک تجارت مراجعه و سکه‌هاي خويش را دريافت کنند.
در دوره اخير، طرح پيش‌فروش سکه به صورت مستقيم از طريق سامانه بانک مرکزي و با عامليت بانک تجارت انجام گرفت. در دوره قبلي تعداد 9 ميليون و 600 هزار قطعه سکه با هدف مهار رشد نقدينگي، رفع حباب و مهار نوسانات بازار سکه و طلا پيش‌فروش شد ليکن در دوره اخير هدف اصلي تامين نيازهاي خرد هموطنان به مسکوکات طلا مدنظر قرار داشت.

مديرعامل شرکت دخانيات ايران: 60 درصد بازار مصرف سيگار در اختيار قاچاق است

مديرعامل شرکت دخانيات ايران گفت: بازار مصرف سيگار در کشور بيش از 61 ميليارد نخ است که بالغ بر 60 درصد آن در اختيار قاچاق است.
معصوم نجفيان با تأکيد بر اينکه افزايش توليد و ارتقاي کمي و کيفي توليدات داخل به صورت مستقيم بر قاچاق تأثير دارد، تأکيد کرد: يکي از آمارهايي که در کشورمان همه ساله بر ميزان آن افزوده مي‌شود، قاچاق سيگار است که علاوه بر تبعات منفي و زيان‌باري که در بحث سلامت و بهداشت جامعه دارد در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي نيز به شدت مخرب و مسموم است.
بنابراين بايد با توليد و ارتقاي کمي و کيفي محصول در صدد بسترسازي و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد باشيم تا با تکيه بر الگوها و فناوري‌هاي نوين توليدي در ارتقاي صنعت دخانيات و مبارزه با پديده قاچاق، نقش اساسي و محوري را ايفا کنيم.
وي در خصوص افزايش تعرفه فروش محصولات دخاني و هم چنين عوارض 20 ريالي به ازاي هر نخ سيگار وارداتي، گفت: خيلي افراد اذعان داشتند که با افزايش قيمت سيگار، مصرف کننده گرايشي به سمت آن نخواهد داشت که متأسفانه نه تنها مصرف کاهش نيافت بلکه هم واردات و هم توليد ملي تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و بازار مصرف نيز در حد 60 درصد در اختيار قاچاق قرار گرفت و درآمد ملي پيش‌بيني شده در بودجه نيز از محل توليد و واردات کالاي دخاني نيز محقق نشد.
نجفيان با بيان اينکه ايران يکي از دو کشور دنيا است که بالاترين ميزان قاچاق سيگار را داراست، تصريح کرد: ايران نيم درصد از سهم بازار جهاني فروش دخانيات و رقمي در حدود 30 درصد بازار مصرف داخل کشور را در اختيار دارد، اين در حالي است که نوک پيکان حمله به سوي اين شرکت است که متأسفانه يک تصميم کارشناسانه و اقتصادي براي 70 درصد ديگر مد نظر نبوده است اما امروز در تلاشيم تا حضور خود را در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در مقياس گسترده‌اي در اين بازار ارتقاء بخشيم که اين امر نيازمند حمايت گسترده نهادهاي ذي‌ربط است.
نجفيان با بيان اينکه کوتاهي در تأمين نياز بازار مصرف باعث افزايش قاچاق خواهد شد، تأکيد کرد: بيش از يک سوم تجارت بين‌المللي سيگار يعني ميلياردها دلار در سال به طور مستقيم و غيرمستقيم از راه غيرقانوني و با فرار از پرداخت عوارض گمرکي و ماليات صورت مي‌گيرد.به گفته وي، اين واقعيت موجب کاهش قيمت و افزايش تقاضاي سيگار و همچنين زيرسؤال رفتن قوانين مالياتي مربوط به سيگار که در جهت کاهش مصرف آن وضع شده‌اند، مي‌شود.مديرعامل شرکت دخانيات با ابراز رضايت از قانونمند شدن و ساماندهي فروش تنباکوي زرد طلايي اصفهان، تأکيد کرد: با ايجاد دفتر فروش اين محصول منحصر به فرد کشور، منافع مالي شرکت دخانيات تأمين مي‌شود و دست واسطه‌هايي که در داخل کشور اين محصول را ارزان کرده و آن را چندين برابر قيمت در بازار لبنان به فروش مي‌رساندند،‌کوتاه خواهد شد.

3 شرکت توليدي متخلف 6 ميليارد ريال جريمه شدند

3 شرکت متخلف به خاطر گرانفروشي و عدم درج قيمت بيش از 6 ميليارد ريال جريمه شدند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رساني توليد و تجارت، حسب پيگيري و بررسي‌هاي به عمل آمده بازرسان سازمان حمايت، پرونده‌هاي تعزيراتي مبني بر افزايش خودسرانه قيمت از سوي چند شرکت توليدي تشکيل شد.
به دليل افزايش خودسرانه قيمت و عدم ثبت در سامانه 124 سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، توسط دو شرکت توليدکننده تجهيزات پزشکي و يک شرکت توليدکننده نئوپان به پرداخت بيش از 6 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم شدند.
بنابراين گزارش؛ پس از انجام تحقيقات مقدماتي مشخص شد، يکي از معروف‌ترين توليدکنندگان نئوپان خام و دو شرکت توليدکننده عمده پزشکي، بدون اخذ مجوز از سوي اين سازمان و عدم ثبت در سامانه 124 اقدام به عرضه محصولات خود بالاتر از قيمت تعيين شده به بازار کرده‌اند.
اين گزارش حاکي است: پرونده‌هاي مذکور پس از طي مراحل قانوني جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعبه 55 تعزيرات حکومتي استان تهران ارجاع شد.
با توجه به مستندات موجود در پرونده‌ها از سوي شعبه ياد شده، متخلفان در مجموع به پرداخت بيش از 6 ميليارد و 500 ميليون و 237 هزار و 710 ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم شدند.