مژگان نژند
اشاره
ده‌ها سال است که «سازمان سيا» قاچاق موادمخدر را
درسطحي جهاني سازماندهي و مديريت مي‌کند. به عبارت ديگر، «آژانس اطلاعاتي آمريکا»
منشأ و درعين حال شريک فعال اقدام جنايتکارانه قاچاق بين‌المللي موادمخدر به حساب
مي‌آيد و اين کار به ويژه از طريق حمايت و پشتيباني لجستيک از قاچاقچيان انجام
مي‌پذيرد که هدف آن اطمينان يافتن از جريان محموله‌هاي افيوني و وارد کردن آنها به
آمريکا و اروپاست.
به منظور ارائه چشم‌اندازي گسترده‌تر از اوضاع، اين نکته را
مدنظر قرار دهيم که ارتباط ارتش و «آژانس اطلاعاتي آمريکا» با قاچاق موادمخدر به
ويژه در تمامي صحنه‌هاي جنگي 50 سال اخير اين کشور مشاهده گرديده و پيوسته وجود
داشته است. از هنگام ممنوعيت موادمخدر درسال 1920، توافق‌هاي حاصل ميان فروشندگان
اين مواد و آژانس‌هاي اطلاعاتي موجبات تسهيل قاچاق جهاني موادافيوني را فراهم و از
آن حمايت به عمل آورده است. در واقع، چنين به نظر مي‌رسد که همدستي و شراکتي طبيعي
ميان آژانس‌هاي اطلاعاتي و سازمان‌هاي تبهکار وجود دارد، و اين همدستي به گونه‌اي
است که کارکنان سابق «سيا» از آن به عنوان «هنرهاي پنهان» ياد مي‌کنند. همين
«هنرها» است که به آنها اجازه مي‌دهد پايگاهي کاربردي (پول به منظور تامين
بودجه‌هاي مخفي) خارج از راه‌هاي طبيعي جامعه مدني (بودجه مصوب کنگره و
سرمايه‌گذاري رسمي دولت) در اختيار داشته باشند. آژانس‌هاي اطلاعاتي و سنديکاهاي
جرم و جنايت قادرند سازمان‌هايي عظيم را شکل بخشند که عمليات گوناگون را به طور
کاملا سري به انجام مي‌رسانند. اما، به چه دليل ارتش و آژانس‌هاي اطلاعاتي آمريکا
که پرداختن به امنيت ملي و بين‌المللي را در شمار وظايف خود دارند، از دهه‌ها پيش
به کنترل تجارت موادمخدر روي آورده‌اند؟
جهان درحال توسعه شاهد بحراني است که
ميليون‌ها تن را به دليل ذلت اعتياد به بردگي کشانده است. گسترش مصرف انواع ماده
مخدر به ويژه هروئين درشرق آفريقا، افزايش مصرف کوکائين درغرب اين قاره و جنوب قاره
آمريکا و رشد و گسترش سريع توليد و مصرف موادمخدر صناعي در خاورميانه و جنوب شرقي
آسيا از جمله بحران‌هاي نوظهور به شمار مي‌آيند. و اوضاع به گونه‌اي است که، امروز
قاچاق موادمخدر درکنار بحران هسته‌اي، بحران جمعيت و بحران محيط‌زيست يکي از چهار
بحران عمده قرن بيست‌ويکم خوانده مي‌شود. منابع «اف‌بي‌آي» که امروز بازنشسته
شده‌اند، فاش مي‌سازند که دست داشتن «آژانس اطلاعات مرکزي» در قاچاق موادمخدر
پيوسته عملياتي بسيار سودآور براي اين آژانس جاسوسي محسوب گرديده است.
واقعيت
اين است که، از هنگام جنگ جهاني دوم «سازمان سيا» بدون کمترين مخالفت طبقه حاکم به
استفاده از متحداني روي آورده است که در قاچاق موادمخدر فعاليت داشته‌اند. و هيچ
چيز اجازه نمي‌دهد فکر کنيم که امروز تغييري در شيوه کار آژانس مزبور حاصل آمده
است. پيامدهاي ويرانگر بهره‌گيري از قاچاقچيان و حمايت از آنها از سوي سازمان جهنمي
آمريکايي در آمار توليد موادمخدر کاملا مشهود و به گونه‌اي است که ارقام درهرکجا که
آمريکايي‌ها به مداخله مي‌پردازند، افزايش يافته و هنگامي که اين حضور سنگين پايان
مي‌يابد، سيري نزولي پي مي‌گيرند.
«پيتر ديل اسکات»، ديپلمات سابق کانادايي و
استاد دانشگاه «کاليفرنيا»، در آخرين کتاب خود که بسيار نيز مستند است، به تاريخچه
جذاب و شگفت‌انگيز و عميقا نگران کننده استفاده از موادمخدر در استراتژي نظامي
سياسي آمريکا پرداخته، با تکيه بر شواهد و گزارشات رسمي به ويژه پيرامون ارتباط‌هاي
موجود ميان وضعيت مالي آمريکا و تطهير پول آلوده حاصل از موادمخدر مي‌نويسد:
مبارزه عليه کمونيسم (در آسياي جنوب شرقي و سپس، افغانستان و آمريکاي جنوبي) يک
ماشين جنگي واقعي پديد آورده که به شکلي بيش و کم غيررسمي و پنهان، سرويس‌هاي
اطلاعاتي، محافل تجاري و مالي و نيز مافيا را گردهم آورده است. اين ماشين جنگي
اکنون هدف خود را تصاحب ساير قسمت‌هاي جهان و حفظ برتري کامل خود بر آنها قرار داده
است، چيزي که پنتاگون آن را «تسلط کامل» مي‌نامد.
به عنوان مثال، کميسيون
تحقيقات سناي آمريکا براين باور است که سالانه بين 500 تا 1000 ميليارد دلار پول
آلوده در بانک‌ها تطهير مي‌شود، که نيمي از اين پولشويي در بانک‌هاي آمريکايي انجام
مي‌پذيرد. باز هم حيرت‌انگيزتر اظهارات «آنتونيو کاستا»، رئيس «دفتر مبارزه با مواد
مخدر و جرم جنايت» سازمان ملل است که پيرامون بحران مالي سال 2008، هنگامي که نظام
بانکي در لبه پرتگاه قرار گرفته بود، مي‌گويد: «ميلياردهاي موادمخدر است که در اوج
بحران مالي جهاني مانع از سقوط نظام بانکي گرديده است!»
«اسکال اند بونز» و
سرويس‌هاي مخفي
بايد گفت که، مشارکت آمريکا در توليد و مصرف موادمخدر به هيچ روي
تازگي ندارد. اما، براي درک دلايل آن بايد که بيش از 150 سال به گذشته بازگرديم،
چرا که اين امر جزئي جدايي‌ناپذير از تاريخ آمريکا و فرقه‌هاي فرا-فراماسوني به
شمار مي‌آيد. در واقع، نام‌هايي بسيار معروف در اين صحنه خوفناک پديدار مي‌گردند که
غالبا به اعضاي جامعه وابسته به آيين دخول «اسکال اند بونز» (جمجمه و استخوان‌ها)
تعلق دارند. اعضاي اين جامعه که در دانشگاه «ييل» شکل گرفته است، انحصار تجارت
ترياک را به خود اختصاص مي‌دهند. محرک و آمر اصلي اين نظام نيز خانواده «راسل» است
که در قالب يک اتحاديه يا انجمن عمل مي‌کند.
موضوع چيست؟ در سال 1823، «ساموئل
راسل» شرکت کشتيراني «راسل اند کمپاني» را بنيان مي‌نهد که به وي اجازه مي‌دهد
ترياک مورد نياز خود را از ترکيه تهيه و آن را به چين قاچاق کند. در سال 1830، وي
به کمک خانواده «پرکينز» يک کارتل ترياک در «بوستون» به وجود آورده، به کار تقسيم
محموله ترياک خود با ايالت همسايه- «کانکتيکات»- مي‌پردازد. شريک آنها در «کانتون»،
فردي به نام «وارن دلانو جونيور» (پدر بزرگ «فرانکلين دلانو روزولت») است.
در
سال 1832، «ويليام هينتينگتون» از پسر عمه‌گان «ساموئل راسل»، نخستين محفل آمريکايي
«اسکال اند بونز» را بنيان مي‌نهد که اربابان پول و سياستمداران بلند پايه‌اي چون
«مورد ويتني»، «تافت»، «جي»، «بوندي»، «هريمن»، «بوش»، «وهرهاوزر»، «پينچوت»،
«واندر بيلت»، «راکفلر»، «گودير»، «اسلون»، «سيمپسون»، «فلپز»، «پيلزبري»،
«پرکينز»، «کلوگ» و «لاوت» را گرد هم مي‌آورد. ديگر خانواده‌هاي پرنفوذ مانند
«کوييج»، «استارگي»، «فوربس» و «تايبي» نيز پس از آن به اين محفل کاملا بسته
مي‌پيوندند. نگاهي به اين اسامي به ما نشان مي‌دهد که دموکراسي نسل به نسل «شبه
نخبه‌گرا» باقي مي‌ماند، چرا که قدرت تقسيم نمي‌شود!
اين نکته نيز شايان ذکر است
که، تمامي اعضاي «اسکال اند بونز» پيوسته از روابطي بسيار نزديک با سرويس‌هاي مخفي
آمريکا برخوردار بوده‌اند... به عنوان مثال، «جرج بوش پدر»، رئيس‌جمهور اسبق آمريکا
و دانشجوي سابق «ييل»، در سال‌هاي 1975 و 1976 رياست «سازمان سيا» را برعهده داشته
است. اضافه کنيم که، براي اين نهاد نيز همه چيز هنگامي آغاز مي‌گردد که چهار
ديپلمات «کالپر رينگ» (نام يکي از نخستين مأموريت‌هاي سرويس‌هاي مخفي آمريکا که
«جرج واشنگتن» به هدف جمع‌آوري اطلاعات در مورد انگليس در طول جنگ استقلال، به اجرا
درآورد) را در آن تشکيل مي‌دهند.
در سال 1903، دانشکده الهيات «ييل» اقدام به
تأسيس چندين مدرسه و بيمارستان در سراسر چين مي‌کند. «مائو تسه تونگ» نيز که در آن
زمان بسيار جوان بود، بعدها در اين پروژه سهيم مي‌گردد. حال، آيا ديپلماسي کنوني
اين دو کشور در شمار پيامدهاي اين موضوع قرار دارد؟ به هر شکل، تجارت ترياک بدين
گونه گسترش يافته و رونق مي‌گيرد. هروئين، محصول فرعي آن، يک نام تجاري شرکت
داروسازي «باير» است که در سال 1898 بنا نهاده مي‌شود. اين محصول تا هنگام ممنوعيت
آن از سوي جامعه ملل، در دسترس همگان قرار دارد. اما، عجبا که مصرف آن پس از
ممنوعيت به شکلي تصاعدي افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر، نياز و جامعه‌اي وابسته به
هروئين پديد مي‌آيد. سپس، متوني تازه در راستاي افزايش سوددهي محصولات از جمله
موادمخدر، خطوط قانونگذاري نوين را ترسيم و ممنوعيت‌هاي جديد را تعيين مي‌کنند.
مشارکت فرماندهان بلندپايه نظامي
سرويس‌هاي مخفي فرانسه نيز به تقليد از همتايان
آمريکايي خود کشت ترياک را در هندوچين توسعه مي‌بخشند. «موريس بلو»، رئيس سابق
«سرويس مستندات خارجي و ضدجاسوسي»، در جريان گفت‌وگويي با پروفسور «آلفرد مک کوي»
در تأييد اين موضوع مي‌گويد: «اطلاعات نظامي فرانسه به لطف کنترل تجارت مواد مخدر
در هندوچين، تأمين مالي عمليات مخفي متعددي را عهده‌دار گرديده است.» اين تجارت به
کار حمايت از جنگ استعماري فرانسه در سال‌هاي 1946 تا 1954 مي‌آيد. «بلو» شيوه کار
را اين گونه فاش مي‌سازد: «شبه‌نظاميان ما مجبورند ترياک ناخالص را به وسيله
هواپيماهاي نظامي به سايگون انتقال و تحويل مافياي چيني-ويتنامي دهند که مسئوليت
توزيع آن را برعهده دارد. سازمان‌هاي تبهکار کرس به نوبه خود تحت پوشش دولت فرانسه
موادمخدر را در مارسي تحويل گرفته، پيش از توزيع اين مواد در آمريکا آن را به
هروئين مبدل مي‌سازند. و اين، همان «ارتباط فرانسوي» معروف است. سود حاصل از اين
عمليات به حساب‌هايي در بانک مرکزي واريز مي‌گردد.» رئيس سابق «سرويس مستندات خارجي
و ضدجاسوسي» توضيح مي‌دهد که «سازمان سيا» اين بازار را به تصاحب خود درآورده است
تا با اتکا به کمک‌هاي قبايل کوه‌‌نشين ويتنام، به بهره‌برداري از آن ادامه دهد. و
اين عنصر را البته بايد به برتري بارز ارتش آمريکا در طول جنگ ويتنام اضافه کرد. در
واقع، براي آمريکا يک سال کافي است تا پيروزي را از آن خود سازد. اما، اين منطق با
آنچه در مخيله وزارت خارجه و محافل پرنفوذ جهان‌گرا مي‌گذرد، مغايرت دارد. در سال
1996، سرهنگ «فيليپ کورسو»، رئيس سابق آژانس اطلاعاتي که خدمت خود را در نيروهاي
کماندويي خاور دور گذرانده است، در مقابل «شوراي امنيت ملي» اعلام مي‌دارد که اين
«سياست شکست» جزئي از طرح‌ها و نقشه‌هاي جنگ به شمار مي‌آمده است.
در واقع، پس
از سال 1956 است که سرهنگ «کورسو» که به «کميته هماهنگي عمليات شوراي امنيت ملي کاخ
سفيد» انتقال يافته، اين سياست «عدم پيروزي» را - که به سود جنگ سرد و توسعه
کمونيسم اتخاذ گرديده است- کشف مي‌کند. درعوض، مبارزه براي دست يافتن به انحصار
ترياک شدت مي‌گيرد. در اين روند قاچاق، نظامياني را مي‌يابيم که ـ مانند ژنرال
«دانگ وان کوانگ»، مشاور نظامي رئيس‌جمهور «انگوين وان تيو» در امور امنيتي - به
فرماندهي عالي ارتش ويتنام تعلق دارند. «کوانگ» از طريق نيروهاي ويژه ويتنامي که در
«لائوس» - ديگر «قلعه‌نظامي» سيا- عمل مي‌کنند، شبکه‌اي از مواد مخدر را بنيان
مي‌نهد. ژنرال «وانگ پائو»، رئيس قبيله «مئو»، ترياک ناخالص را که در سراسر بخش
شمالي «لائوس» کاشته شده است، دريافت داشته و به کمک هلي‌کوپترهاي نظامي متعلق به
شرکت «سيا»، يعني «اير آمريکا»، ارسال مي‌دارد. «تين تونگ» مجموعه‌اي عظيم است که
آمريکا به احداث آن اقدام ورزيده و «بهشت جاسوسان» نام گرفته است. در اين مکان است
که ترياک ژنرال «پائو» تصفيه شده و به هروئين سفيد مبدل مي‌گردد. و در اين مرحله
است که «سيا» به منظور توزيع آن وارد عمل مي‌شود. «وانگ پائو» بدين منظور يک خط
هوايي شخصي در اختيار دارد که در محافل فوق «اير اوپيوم» (اير ترياک) نام مي‌گيرد.
هروئين در تابوت نظاميان
نقاط عمده قاچاق مواد مخدر در نزديکي پايگاه‌هاي هوايي
آمريکا، مانند پايگاه «تان سون نوت»، برقرار مي‌گردد. بخشي از مواد مخدر به مصرف
نظاميان آمريکايي اختصاص دارد. طبق گزارشات، در اوايل دهه 1970 بيش از 30 هزار تن
از سربازان آمريکايي مستقر در ويتنام به هروئين معتادند. اما، بخش اعظم توليد تحت
نظارت شبکه‌هاي «کوانگ» به «مارسي» و از آنجا - از طريق «فلوريدا» - به کوبا ارسال
مي‌گردد. در اين منطقه نيز، باند «قاچاقچيان سانتوس» بازار را تحت کنترل دارد. حال،
اين انحراف مسير به نظر امري اساسي مي‌آيد، چرا که لازم است بسته‌هاي هروئين جاسازي
شده در اجساد سربازان کشته شده که به وطن بازگردانده مي‌شوند، بازيابي شوند. و بايد
گفت که سرنوشت اين بسته‌ها بر حسب نمايندگان سياسي تغيير مي‌يابد. «هنري کيسينجر»،
وزير خارجه وقت آمريکا، بعدها به «وود وارد» و «برنشتاين»، روزنامه نگاران «واشنگتن
پست»، اظهار مي‌دارد: «نظاميان احمق‌اند! آنها حيواناتي با مغزهاي محدودند که
همانند مهره‌هايي در راستاي منافع سياست خارجي به کار مي‌گيريم.»
به هر شکل، سود
حاصل از اين عمليات در «نوگان هند بانک» استراليا سرمايه‌گذاري مي‌شود. حال، مورد
کامبوج نيز به همسايگان آن شباهت کامل دارد. پس از اشغال اين کشور از سوي آمريکا در
سال 1970، شبکه ديگري شکل مي‌گيرد. بدين سان، مناطقي بي‌شمار به کشت ترياک اختصاص
يافته، قاچاق آن تحت کنترل نيروي دريايي ويتنام انجام مي‌پذيرد که پايگاه‌هايي در
«پنوم پن» و در طول رودخانه «مکونگ» مستقر ساخته است. يک هفته پيش از آغاز
خصومت‌ها، ناوگاني متشکل از 140 ناو جنگي نيروهاي دريايي ويتنام و آمريکا تحت
فرماندهي «نيوگن تان چائو» به آب‌هاي کامبوج نفوذ مي‌کند.
پس از عقب‌نشيني
نيروهاي آمريکايي، ژنرال «کوانگ» که در کشور خود يک قاچاقچي بزرگ ترياک شناخته شده
است، مدتي را در پايگاه نظامي «فورت چافي» در «آرکانزاس» سپري مي‌سازد و سپس در
«مونترآل» اقامت مي‌گزيند. در ارتباط با برمه (ميانمار) نيز، بايد گفت که اين کشور
در سال 1961 به توليد چندين هزار تن ترياک مي‌پردازد که تحت کنترل «خون‌سا»، ديگر
نوکر «سيا»، قرار مي‌گيرد. و دولت آمريکا تنها خريدار اين ترياک است.
قاچاق
موادمخدر در «هلال طلايي»
پيش از جنگ شوروي- افغانستان (1979 تا 1989)، توليد
ترياک عملا در افغانستان و پاکستان وجود ندارد، و اين کشورها با توليد هروئين نيز
بيگانه‌اند. «آلفرد مک کوي»، تاريخدان آمريکايي و کارشناس دخالت «سيا» در قاچاق
موادمخدر در تمامي صحنه‌هاي جنگي آمريکا در 50 سال گذشته (تا زمان ظهور مقاومت ضد
شوروي در سال‌هاي دهه 1980 در افغانستان) مي‌گويد: درواقع، «اقتصاد وابسته به
موادمخدر» افغانستان پروژه‌اي است که با دقت تمام از سوي «سيا» و به کمک سياست
خارجي آمريکا طراحي مي‌گردد. عمليات مخفي اين سازمان در حمايت از برنامه هاي خود در
افغانستان ، از طريق تطهير پول حاصل از تجارت موادمخدر انجام‌پذير مي‌شود.
هفته‌نامه «تايم» در سال 1991 فاش مي‌سازد: «آمريکا مترصد بود موشک‌هاي استينگر و
ديگر تجهيزات نظامي خود را در اختيار مجاهدين افغانستان قرار دهد، به همين دليل نيز
به همکاري کامل پاکستان نياز داشت.» بدين‌سان، از اواسط سال‌هاي دهه 1980 حضور
«سيا» در شهر «اسلام‌آباد» بيش از هر کجاي ديگر جهان احساس مي‌گردد. يک افسر
اطلاعاتي آمريکا به «تايم» اعتراف مي‌کند: «واشنگتن در آن هنگام عامدانه چشمان خود
را به روي قاچاق هروئين در افغانستان مي‌بسته است!» تحقيقات «مک کوي» نشان مي‌دهد
که، ظرف دو سال پس از آغاز عمليات مخفي «سيا» در افغانستان در سال 1979، «مناطق
مرزي ميان پاکستان و افغانستان به نخستين منبع جهاني هروئين تبديل گرديده، 60 درصد
تقاضاي آمريکا را پاسخ مي‌گويند.»
به گفته «مک کوي»، اين قاچاق موادمخدر در
نهايت تحت کنترل «سيا» انجام مي‌پذيرد. بدين‌سان، کشاورزان دستور مي‌يابند ترياک را
به چشم يک «ماليات » نگريسته، به کشت آن در زمين‌هاي خود روي آورند. اين درحالي است
که، مقامات آمريکايي حاضر نمي‌شوند پيرامون موارد متعدد قاچاق موادمخدر به تحقيق
بپردازند. در سال 1995، «چارلز کوگان» رئيس سابق عمليات «سيا» در افغانستان، اعتراف
مي‌کند که اين سازمان به واقع جنگ عليه موادمخدر را فداي جنگ سرد کرده است.
لازم
به ياد‌آوري است که، «هلال طلايي» اصطلاحي جغرافيايي است که به منطقه عمده توليد
ترياک غيرقانوني در آسيا، واقع در تقاطع آسياي مرکزي، آسياي جنوبي و آسياي شرقي،
اطلاق مي‌گردد. اين منطقه به دليل شکل هلالي آن بدين نام خوانده مي‌شود. در سال
1991، افغانستان با برداشت محصولي 1782 تني (طبق برآوردهاي وزارت خارجه آمريکا) به
نخستين توليدکننده ترياک جهان مبدل مي‌گردد و برمه را که ليدر جهاني محسوب مي‌شود،
پشت سرمي‌گذارد. کاهش توليد هروئين در برمه حاصل چندين سال شرايط کشاورزي نامساعد و
سياست جديد دولت براي انهدام اجباري گياهان مخدر بوده است.
سومين جايگاه پس از
نفت و فروش اسلحه
بازيافت پول موادمخدر از سوي «سيا» به کار تأمين مالي شورش‌هاي
پس از جنگ سرد در آسياي مرکزي و بالکان- از جمله عمليات القاعده- مي‌آيد. بايد گفت
که، درآمد حاصل از قاچاق موادمخدر افغانستان که تحت امر «سازمان سيا» انجام
مي‌پذيرد، بسيار قابل توجه است. درواقع، تجارت مواد افيوني افغانستان بخش اعظم
درآمد سالانه موادمخدر را- که از سوي سازمان ملل 400 يا 500ميليارد دلار برآورد
گرديده است- در سطح جهان تشکيل مي‌دهد. به‌طور کلي، يکي از اهداف «پنهان» جنگ
دقيقاً جريان مجدد قاچاق موادمخدر تحت نظارت «سيا»، رساندن آن به سطوحي تاريخي و
کنترل مستقيم «جاده‌هاي موادمخدر» است.
شايان ذکر است که، در سال2001 به هنگام
حکومت طالبان، توليد مواد افيوني به 185تن، اما در سال 2002 تحت رژيم «حامد کرزاي»،
عروسک خيمه شب‌بازي آمريکا، به 3400 تن مي‌رسد. «آژانس مبارزه با موادمخدر و جرم و
جنايت» سازمان ملل در سال 2009 اعلام مي‌کند، ميزان توليد هروئين در افغانستان
چندان است (370تن در سال 2008) که بازار بين‌المللي ديگر قادر به جذب آن نيست.
درواقع، حدود 85درصد ترياک جهان در افغانستان توليد مي‌گردد، درحالي که اين کشور
70درصد موادمخدر جهان را تأمين مي‌کند. طبق اين گزارش، نزديک به 12000 تن ترياک به
دست آمده از برگ‌هاي خشخاش (7کيلو ترياک لازم است تا يک کيلو هروئين به دست آيد)
بدين‌سان در انبارهاي مخفي واقع در مرز ميان افغانستان و پاکستان ذخيره مي‌گردد.
بخش ديگر اين محصول نزد خود کشاورزان باقي مي‌ماند. رئيس سرويس موادمخدر روسيه در
سال 2010 طي کنفرانسي پيرامون موادمخدر در «کابل» اظهار مي‌دارد، ارزش کنوني کشت
ترياک در افغانستان 65ميليارد دلار است، که صرفاً 500ميليون دلار آن به جيب
کشاورزان افغان سرازير مي‌گردد، 300ميليون نصيب طالبان مي‌شود و 64ميليارد باقي
مانده به «مافياي موادمخدر» تعلق مي‌گيرد که مبالغي هنگفت صرف «خريد» دولت «کرزاي»
مي‌سازد، آن نيز در کشوري که توليد ناخالص داخلي آن تنها 10ميليارد دلار است.
گزارش «آژانس مبارزه با موادمخدر و جرم و جنايت» سازمان ملل همچنين حاکي است که،
صرفاً 5تا 6درصد اين 65ميليارد دلار (2/8 تا 3/4ميليارد دلار) در افغانستان
مي‌ماند. حدود 80درصد سود حاصل از قاچاق موادمخدر از کشورهاي مصرف‌کننده (روسيه،
اروپا و آمريکا) به دست مي‌آيد. مي‌توان گفت که، بي‌شک افغانستان بهترين نمونه نفوذ
«سيا» در بطن قاچاقچيان موادمخدر به حساب مي‌آيد، که در آن «احمد ولي‌کرزاي» (همکار
بسيار فعال «سيا»)، برادر رئيس‌جمهور «حامد کرزاي» و «عبدالرشيد دوستم» (همکار سابق
اين سازمان) در شمار افرادي قرار دارند که به قاچاق موادمخدر متهم‌اند. فساد وابسته
به موادمخدر در بطن دولت افغانستان از جمله به تصميم آمريکا و «سيا» در سال 2001
براي اشغال اين کشوربه کمک ناتو، نسبت داده مي‌شود. رئيس‌جمهور افغانستان در پاسخ
به سؤالي پيرامون ويرانگري قاچاق موادمخدر در کشورش، پيوسته جمله‌اي را بيان
مي‌دارد که بسيار بدان علاقه‌مند است. او مدعي است: «100درصد سرزنش‌ها را ما
مي‌گيريم، اما فقط 2درصد درآمدهاي حاصل از اين فعاليت نصيب‌مان مي‌شود!»
در
واقع، به هنگام انتشار ارقام سازمان ملل در سال1994، تجارت جهاني موادمخدر برابر با
تجارت نفت برآورد مي‌شود. طبق ارقام سال 2003 که در روزنامه «اينديپندنت» انتشار
يافته است، قاچاق موادمخدر پس از نفت و فروش اسلحه سومين تجارت بسيار مهم (به لحاظ
مبالغ مبادله شده) محسوب مي‌گردد. بايد گفت که، در واقع منافع تجاري و مالي بسيار
قدرتمند درپس موادمخدر وجود دارد. بدين لحاظ، کنترل ژئوپليتيک و نظامي «جاده‌هاي
مواد مخدر» به همان اندازه استراتژيک است که کنترل نفت و شاه‌لوله‌ها.
مع‌هذا،
آنچه موادمخدر را از تجارت‌هاي قانوني متمايز مي‌سازد، آن است که مواد افيوني منشأ
عمده ثروت- نه‌تنها براي جنايت سازمان يافته، بلکه براي دستگاه اطلاعاتي آمريکا-
محسوب مي‌گردند که عامل قدرتمندي را در قلمرو بانکي و مالي تشکيل مي‌دهد. به عبارت
ديگر، آژانس‌هاي اطلاعاتي و گروه‌هاي قدرتمند تجاري که با جنايت سازمان يافته
هم‌پيمان‌اند، به منظور کنترل استراتژيک «جاده‌هاي هروئين» پا به گود رقابتي سخت
گذارده‌اند. درآمدهاي ده‌ها ميليارد دلاري حاصل از تجارت موادمخدر در نظام بانکي
غربي در گردش است.
جنگ افيوني «سيا» در خدمت بانک‌ها
طالبان به دليل ملاحظات
ديني کشت خشخاش را در سال 2001 تقريبا در سراسر افغانستان ريشه‌کن مي‌کند. اما، به
هنگام اشغال اين کشور از سوي آمريکا و ناتو، توليد اين ماده مخدر از سرگرفته
مي‌شود، به گونه‌اي که بازار ترياک و هروئين امروز در سطح جهان کاملا اشباع شده
است.
حال، اگرچه طالبان از درآمدهاي حاصل از تجارت موادمخدر در راستاي تامين
هزينه جنگ بهره مي‌گيرد، اما اشغالگران عاملان اصلي و نخستين افرادي هستند که از
اين قاچاق سود مي‌برند. در واقع، ترياک غيرقانوني که مولد مبالغي هنگفت در سراسر
جهان است، با خيالي آسوده به وسيله هواپيماهاي نظامي ويژه انتقال نيروها از
افغانستان به ساير کشورها انتقال مي‌يابد. رياکاري بي‌نام نظامي کاملا جاافتاده که
در آن کشورها مدعي مبارزه با آفتي هستند که مافياي نظامي را تغذيه مي‌کند...
«انريکو پيووسانا»، خبرنگار ايتاليايي، در گزارشي در سال 2010 مي‌نويسد: وجود
هروئين افغانستان در هواپيماهاي حامل سربازان انگليسي و کانادايي که از جبهه باز
مي‌گردند، بر سوءظن‌ها پيرامون منافع اقتصادي واقعي که در پس جنگ افغانستان پنهان
است، صحه مي‌گذارد. در واقع، قاچاق «نظامي» هروئين در جنوب افغانستان (هيلمند و
قندهار) و پايگاه هوايي «برايز نورتون» در «آکسفورد شاير»، به احتمال قوي صرفا نوک
کوه يخ را به نمايش مي‌گذارد. اين در حالي است که، چند ماه پيش از اين نيز مطبوعات
آلمان فاش مي‌سازند که «اکولوگ»، يکي از آژانس‌هاي عمده شرکت‌هاي خصوصي مسئول
تدارکات پايگاه‌هاي ناتو در افغانستان که به داشتن ارتباط با مافياي آلبانيايي
مظنون است، در قاچاق هروئين افغانستان به کوزوو و آلمان دست داشته است. و «نيويورک
تايمز» نيز در سال 2009 با افشاي اين مطلب که «ولي کرزاي»، برادر رئيس جمهور
افغانستان و قاچاقچي عمده مواد مخدر در قندهار، سال‌ها از «سيا» حقوق دريافت داشته
است، سر و صداي بسيار به پا مي‌کند. «محمود گاريف»، ژنرال روس، در سال 2009 به
«راشا تودي» اعلام مي‌دارد: «ارتش آمريکا از توليد مواد مخدر در افغانستان جلوگيري
به عمل نمي‌آورد، چرا که اين مواد سالانه دست کم 50 ميليارد دلار براي آمريکائيان
سود دارد. و اين ديگر بر کسي پوشيده نيست که مواد مخدر از طريق هواپيماهاي نظامي
اين کشور به خارج منتقل مي‌گردد. اين در حالي است که، در سال 2008 خبرگزاري روسيه
نيز فاش ساخته است که هروئين به وسيله هواپيماهاي باري نظامي آمريکا به طور مستقيم
از افغانستان به پايگاه‌هاي «گاسني» در قرقيزستان و «اينجرليک» در ترکيه منتقل
مي‌گردد. در همين زمان، روزنامه «گاردين» در افشاگري ديگري مي‌نويسد که ارتش آمريکا
مواد مخدر را در تابوت‌هاي کشته‌شدگان جايگزين اجساد ساخته، اين تابوت‌ها را از
هروئين لبالب مي‌سازد. در سال 2002، «ديو گيبسون» خبرنگار آمريکايي، نيز به نقل از
منابع اطلاعاتي آمريکا در «نيوزفکس» فاش ساخته است: «سيا پيوسته در قاچاق جهاني
موادمخدر دست داشته و در افغانستان نيز همانند ويتنام، به کار مورد علاقه‌اش ادامه
مي‌دهد.»
حال، اين سوال اساسي مطرح است: به چه دليل ارتش و آژانس اطلاعاتي
آمريکا که به لحاظ تئوري بايد خود را وقف امنيت ملي و بين‌المللي سازند، از دهه‌ها
پيش سوداي کنترل تجارت مواد مخدر را در سر مي‌پرورانند؟ به دليل «پولکي» بودن
رهبران فاسد خود؟ در راستاي تامين صندوق‌هاي سياه عمليات سري؟ شايد هم که در پس
اقدامات آنها چيزي استراتژيک‌تر و سازمان يافته‌تر نهفته است که در نهايت حقيقتا با
حفظ امنيت ارتباط مي‌يابد؟
«آنتونيو ماريا کاستا» به طور ضمني به اين سوال پاسخ
گفته، خاطر نشان مي‌سازد: «وجوه هنگفت حاصل از پولشويي و قاچاق مواد مخدر اساس
تضمين بقاي نظام اقتصادي آمريکا و غرب در زمان بحران را تشکيل مي‌دهند!» وي در
ژانويه 2009 اعلام مي‌دارد: «بخش عمده مبالغ حاصل از قاچاق مواد مخدر- که بسيار
چشمگير و قابل ملاحظه است- بازيافت شده و وارد اقتصاد قانوني مي‌گردد.» او اضافه
مي‌کند: «در حال حاضر، وجوه به دست آمده از قاچاق مواد مخدر تنها سرمايه قابل
دسترسي براي سرمايه‌گذاري است. و اين گونه به نظر مي‌رسد که وام‌هاي بين بانکي از
طريق پول حاصل از قاچاق اين مواد و ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني تامين مي‌گردد. قدر
مسلم آن که، اثبات اين مطلب دشوار است، اما نشانه‌هايي وجود دارد که ثابت مي‌کند
تعدادي از بانک‌ها بدين شکل نجات يافته‌اند.»
در واقع، گفته مي‌شود که حجم انبوه
پولي که به واسطه تجارت موادمخدر مبادله مي‌گردد، سالانه به بيش از يک تريليون دلار
مي‌رسد که اين مبلغ وارد نظام بانکداري جهاني مي‌شود. اصولاً، بانک‌ها به دليل حق
کميسيون هنگفتي که دريافت مي‌دارند، به مشارکت در اين فرآيند بسيار علاقه‌مندند. در
شمار اين بانک‌ها مي‌توان به «بانک بين‌المللي اعتبار و تجارت» لندن اشاره کرد که
روابطي بسيار نزديک با «سيا» برقرار ساخته است. اين بانک در سال‌هاي دهه 1980 حضوري
فعال در پاناما، مرکز تطهير پول‌هاي آلوده حاصل از تجارت کوکائين، داشته است.
«نوگان هند بانک» سيدني نيز که از مراکز اصلي پولشويي «سيا» به حساب مي‌آمده،
شبکه‌اي از ژنرال‌هاي ارتش آمريکا و مأموران اين سازمان (از جمله «ويليام کلبي»،
رئيس سابق «سيا»( را در شمار اعضاء و مديران خود داشته است. اين بانک که از شعباتي
متعدد از جمله در عربستان، اروپا، آسياي جنوب شرقي و آمريکاي شمالي و جنوبي
برخوردار بوده است، سرانجام در سال 1980 درپي وقوع رويدادهايي مشکوک، با 50ميليون
دلار بدهي به فعاليت خود خاتمه مي‌دهد. «روپرت مرداک»، غول رسانه‌اي استراليايي، با
اين بانک روابطي بسيار نزديک برقرار ساخته بود.
از ديگر بانک‌هاي بزرگ که در
پولشويي مشارکت داشته، اما هرگز بابت اقدامات خود آن‌گونه مجازات نشده‌اند که در
خط‌مشي‌شان تغييري حاصل آيد، مي‌توان به «سيتي گروپ»، «بانک نيويورک» و «بانک
بوستون» اشاره کرد. در يک کلام، مي‌توان گفت که دست داشتن آمريکا در قاچاق جهاني
موادمخدر امري مسلم است و پاي اشخاص و نهادهاي بسياري- از جمله سازمان «سيا»،
اربابان پول و سازمان‌هاي تبهکار- را در داخل و خارج اين کشور به ميان مي کشد.
تجارت موادمخدر، بخشي از طرح‌هاي جنگي
تجارت موادمخدر تنها درصورتي مي‌تواند رشد
کند که عاملان اصلي که در قاچاق اين مواد دست دارند از «دوستان سياستمداري در
بالاترين سطح» برخوردار باشند. اما بايد گفت که کسب و کار قانوني و غيرقانوني
روزبه‌روز بيشتر تداخل يافته، مرز ميان «تاجران» و «تبهکاران» روزبه‌روز بيشتر در
هاله ابهام فرو مي‌رود. نتيجه آن که، روابط ميان اين تبهکاران، سياستمداران و
عاملان محافل اطلاعاتي ساختارهاي مملکتي و نقش نهادهاي آن را رنگ بخشيده است.
اقتصاد وابسته به موادمخدر در افغانستان «تحت حمايت» قرار دارد. تجارت هروئين بخشي
از نقشه‌هاي جنگ را تشکيل مي‌دهد. ثمره اين جنگ، استقرار نظامي «افيوني» است که
توسط دولتي دست‌نشانده و «بي‌رنگ» تحت حمايت و نظارت آمريکا حکومت مي‌کند. در
حقيقت، منبع اين معضل جهاني را بايد در «واشنگتن» جست‌وجو کرد، نه در کابل! چراکه،
تنها دولت «کرزاي» نيست که قاچاق موادمخدر آن را به فساد کشانيده، بلکه فساد بسياري
از نهادهاي قدرتمند آمريکا از جمله دولت، آژانس‌هاي اطلاعاتي و بخش سرمايه‌گذاري را
نيز دربر گرفته است و پايان بخشيدن به اين رسوايي عظيم، افشاگري جسورانه درمورد
بسياري اقدامات را مي‌طلبد. بايد گفت که قابل توجه‌ترين آسيب‌هاي اين سياست حمايت
از قاچاقچيان موادمخدر البته در کشورهايي مشاهده مي‌گردد که هدف ماشين جنگي آمريکا
قرار دارند. در پايان، به گفتاري از «آصف علي زرداري»، رئيس‌جمهور پاکستان، اشاره
مي‌کنيم که مي‌گويد: «آمريکا ارزش‌هاي دموکراتيک خود را رها ساخته تا از ديکتاتورها
حمايت کند، ما را آلت دست قرار دهد و از ما بهره جويد. دهه 1980 ملت صلح‌طلب ما
رابه يک «جامعه هروئين و کلاشينکف» مبدل ساخته است، ملتي مبتلا به قانقارياي اسلحه
و موادمخدر...»
منابع: سايت‌هاي اينديپندنت، آلترانفو، گاردين، ويکيپديا،
موندياليزاسيون، نيويورک تايمز، لوموند ديپلماتيک، مکانو پليس، لوموند، ريئوپن911،
گلوبال ريسرچ، و...
|
