سيد روح الله امين آبادي
در ادامه سلسله يادداشت‌هاي بازخواني تاريخي
ادعاي تقلب در دوره‌هاي مختلف انتخابات در جمهوري اسلامي ايران، يادداشت پيش رو
انتخابات دهه‌هاي 60، 70 و 80 و نيز نوع مواجهه‌ي بازندگان با نتايج اعلام شده را
به بحث خواهد گذاشت.
با پيروزي بني‌صدر در انتخابات، دورهي جديدي براي انقلاب
اسلامي آغاز شد. از سويي رژيم بعث عراق با همکاري و هماهنگي ابرقدرت‌ها به ايران
اسلامي لشکر کشيده بود و از سوي ديگر، اختلافات داخلي به وسيله‌ي بني‌صدر تشديد شده
بود. مجلس و شهيد رجايي، به عنوان نخست‌وزير قانوني کشور، در مقابل رئيس‌جمهور و
سازمان‌ها و احزاب حامي وي، چون گروهک منافقين، قرار گرفته بودند و در اين شرايط،
امام عزيز اين امت در تلاش بودند که اختلافات به حداقل ممکن برسد تا کشور بتواند
هم‌زمان با پيشرفت در ابعاد سياسي و اقتصادي، در مقابل دشمنان بي‌شمار خارجي که
عراق به نمايندگي از سوي آنان مي‌جنگيد مقاومت کند.
با اين حال، خيانت‌هاي
بني‌صدر کار را به آنجا کشانيد که خردادماه سال 60 ابتدا امام خميني وي را از
فرماندهي کل قوا معزول و سپس مجلس شوراي ملي طرح عدم کفايت سياسي بني‌صدر را تصويب
کرد تا نخستين رئيس‌جمهور انقلاب با خفت هر چه تمام از کشور فرار کند.
در دومين
دورهي انتخابات رياست‌جمهوري، که در دومين روز مردادماه سال 1360 برگزار شد،
محمدعلي رجايي، وزير آموزش‌وپرورش دولت موقت و نخست‌وزير پيشين، از سوي مردم به
عنوان دومين رئيس‌جمهور انتخاب شد.
محمدعلي رجايي در اين دوره، با کسب 12 ميليون
و 770 هزار و 50 رأي از مجموع 14 ميليون و 573 هزار و 803 رأي مأخوذه، رئيس‌جمهور
ايران شد و توانست 90 درصد آراي مردم را از آن خود کند.با وجود اعتماد بالاي مردم
به شهيد رجايي، بني‌صدر (که از سوي مجلس برکنار شده بود) و همچنين سازمان منافقين
مدعي تقلب در انتخابات شدند!
البته طبيعي است که بني‌صدر ادعا کند در انتخابات
تقلب شده است. وي دچار کيش شخصيت شده و معتقد بود که رئيس‌جمهور مادام‌العمر ايران
است و اين همه در حالي مطرح مي‌شد که وي بعد از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري
سال 58 گفته بود که برخي در ايران گمان مي‌کنند که هر کس سوار شد تا پايان بايد
سوار بماند و اين ادعا از دو سو قابل تأمل بود. از يک سو، نگاه وي به قدرت را نشان
مي‌داد. بني‌صدر قدرت را چونان اسبي تصوير مي‌کرد که وي سوار آن شده است! در حالي
که در انديشه‌ي اسلامي قدرت، ابزاري است براي رسيدن به هدفي متعالي و آن هدف متعالي
جز سعادت مردم نيست و دوم اينکه او علي‌رغم اظهار اينکه بايد بعد از مدتي قدرت را
واگذار کرد و به تعبيري همواره نمي‌توان سوار بود، مي‌گويد در انتخابات تقلب شده
است و من رئيس‌جمهور قانوني کشور هستم و مسعود رجوي سرکرده‌ي سازمان منافقين نيز
نخست‌وزير قانوني کشور!
سرانجام اين کينه باعث شد که منافقين پيروزي محمدعلي
رجايي را تاب نياورند و از اين رو، با بمب‌گذاري در دفتر نخست‌وزيري رجايي و باهنر
را به شهادت برسانند و اگر سرنوشت نخستين رئيس‌جمهور با خيانت به پايان رسيد، اين
بار شهادت نصيب دومين رئيس‌جمهور شد و چه خوش سرانجامي بود...
سومين انتخابات
رياست‌جمهوري 10 مهرماه سال 1360 برگزار شد و هرچند در اين انتخابات برخي اعضاي
نهضت آزادي، چون ابراهيم يزدي رد صلاحيت شده بودند، شبهه‌ي چنداني به سلامت
انتخابات وارد نشد و حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با 15 ميليون رأي به رياست‌جمهوري
انتخاب شدند.
پاسخ موسوي به ادعاي تقلب از سوي نهضت آزادي!
انتخابات دومين
دورهي مجلس شوراي اسلامي 26 فروردين‌ماه سال 1363 برگزار شد. در اين انتخابات،
طيف‌هاي ليبرال جامعه، از جمله نهضت آزادي، بر طبل احتمال تقلب در انتخابات
مي‌کوبيدند. در آبان‌ماه سال 1362، نهضت آزادي بيانيه‌اي منتشر کرد که در آن از
مردم خواسته شده بود در سميناري تحت عنوان آزادي انتخابات شرکت کنند.
علي‌اکبر
ناطق نوري، وزير کشور دولت ميرحسين موسوي، نسبت به برگزاري بدون مجوز اين ميتينگ
سياسي که تحت عنوان سمينار مي‌خواست برگزار شود، اخطار داد؛ ولي صباغيان ادعا کرد
طبق قانون اساسي، ما نيازي به اجازه نداريم. دولت وقت نيز در پاسخ به ادعاي نهضت
آزادي، اعلام کرد وزارت کشور نمي‌تواند با برگزاري چنين ميتينگي موافقت کند و به
اين علت، برگزاري چنين ميتينگي ممنوع است.
ناطق نوري، در پاسخ به اين سؤال که
چرا به ميتينگ نهضت آزادي مجوز داده نشده است، مي‌گويد: «ما احتمال مي‌داديم که در
اين ميتينگي که آنها برگزار مي‌کنند، امت حزب‌الله بريزند و از آن طرف، يک عده زير
چتر آنها جمع شده و درگيري ايجاد شود و چيزهايي شبيه جريانات بني‌صدر و 30 خرداد
منافقين پيش آيد و مسائل اصلي کشور تحت‌الشعاع قرار گيرد. نتيجتاً ما به آنها
اجازه‌ي برگزاري ميتينگ را نداديم و طبق قانون هم اجازه داشتيم با برگزاري ميتينگ
آنها موافقت نکنيم.»
نهضت آزادي نيز به سخنان وزير کشور، که در روزنامه‌ي
جمهوري اسلامي منتشر شده بود، طي نامه‌اي پاسخ داد.
در همان زمان، ميرحسين
موسوي، به عنوان نخست‌وزير، در مصاحبه با خبرنگاران به تشکيل کميته‌ي «آزادي
انتخابات» واکنش نشان داد و از آن به عنوان پررويي ياد کرد. وي گفت: «مسئله
ليبرال‌ها روشن است. آنها چون يقين پيدا کرده‌اند که مردم بدان‌ها رأي نخواهند
داد، براي آمريکا غذا تهيه مي‌کنند، ولي بنده به حضرات اطمينان مي‌دهم که آنها
جرئت کنند رأي خود را خواهند داشت و ما آن را به مردم اعلام خواهيم کرد و اگر
واقعاً مردم به آنها رأي دادند، ما به اين رأي احترام خواهيم گذاشت.»
موسوي
همچنين اظهار داشت: «در عين حال، بنده اين اخطار را مجبور هستم بکنم که شعار تأمين
آزادي براي انتخابات نمي‌تواند در هنگامه‌ي جنگ، به عنوان وسيله‌اي جهت تضعيف
جبهه‌ها به کار گرفته شود و واقعاً بنده از اين همه پررويي متعجبم!»(59)
بعد از
برگزاري انتخابات نيز آنان که در انتخابات شکست خورده بودند مدعي شدند که در
انتخابات تقلب شده است. خاطرات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در سال 1363 نکات خواندني
فراواني در اين زمينه دارد. هاشمي رفسنجاني در خاطرات فروردين‌ماه سال 1363 به صورت
مکرر به اين موارد اشاره مي‌کند:
- 27 فروردين 1363: شب آقاي مجيد انصاري، که در
زرند کرمان از رقيب خود شکست خورده است، آمد. او براي شکست خود ادله‌اي اقامه
مي‌کرد که قابل قبول نيست.
- 28 فروردين: صبح زود به مجلس رفتم. بعد از مدتي
تعطيلي براي انتخابات، اولين جلسه بود. نمايندگاني که پيروز شده‌اند خيلي خوشحال
هستند و آنها که شکست خورده و يا به مرحله‌ي دوم افتاده‌اند وضع روحي بدي دارند.
پيش از دستور دربارهي انتخابات و سلامت و آزادي آن و شرکت گسترده‌ي مردم صحبت
کردم. بعضي‌ها به سلامت آن اعتراض دارند. همه‌ي انتخابات مقداري تخلفات را داشته و
دارند، فرهنگ و تربيت جامعه چنين است!
- 30 فروردين: بر من روزهاي سختي مي‌گذرد،
چون دائماً مراجعات شکوه‌آميز دارم و عده‌اي از نمايندگان خوب مجلس هم شکست
خورده‌اند. اغلب هم حاضر نيستند شکست را بپذيرند و مي‌خواهند به عوامل غيردرست نسبت
بدهند، گرچه به آزادي انتخابات اعتراف مي‌کنند.
- 3 ارديبهشت: بعد از تنفس به
دفتر آمدم... آقاي سيد ابوالفضل رضوي اردکاني شرح انتخابات اردکان شيراز را داد.
مدعي تقلب از طرف رقيب است و خود را از حوادث آنجا تبرئه مي‌کرد. منتجب‌نيا هم آمد
و راجع به وضع خمين و مظلوم شدن نيروهاي حزب‌اللهي مي‌گفت. آقا محمدي، نماينده‌ي
همدان هم آمد و نگران شکست در مرحله‌ي دوم است. مدعي است عناصري از اطلاعات سپاه
عليه او سم‌پاشي مي‌کنند. اين امر مسئله‌ي عمومي کساني است که احساس مظلوميت
مي‌کنند. نمي‌توانم کمک کنم، چون بناست مداخله در حوزه‌هاي ديگر نکنم.(60)
هاشمي
در خاطرات خود، به چندين نکته‌ي مهم اشاره مي‌کند. اول آنکه ادعاي تقلب موضع عمومي
کساني است که احساس مظلوميت مي‌کنند و در انتخابات شکست خورده‌اند. دوم اينکه هاشمي
به عنوان مقام مسئول کشور بنا نيست مداخله کند و طبيعتاً اختلافات بايد بر اساس
قانون حل‌وفصل شوند. سوم اينکه اندکي تخلف در همه‌ي دوره‌هاي انتخابات برگزارشده
وجود داشته است و لزوماً اين تخلفات به معناي تقلب در انتخابات نيست.
اگر از پنج
انتخابات سال نخست پيروزي انقلاب و نيز سه انتخابات بعدي، که مورد بررسي مختصري
قرار گرفتند، بخواهيم نتيجه‌ي واحدي بگيريم، شايد بهترين نتيجه هماني باشد که هاشمي
رفسنجاني در خاطرات سال 1363 خود به آن اشاره کرده است. وي چنان که ذکر آن رفت،
مي‌گويد: «پيش از دستور دربارهي انتخابات و سلامت و آزادي آن و شرکت گسترده‌ي مردم
صحبت کردم. بعضي‌ها به سلامت آن اعتراض دارند. همه‌ي انتخابات مقداري تخلفات را
داشته و دارند.» وجود تخلفات ريز و درشت در انتخاباتي که انسان آن را برگزار مي‌کند
طبيعي است، ولي با وجود نهادهاي نظارتي پيچيده، هرگز اين تخلفات به تقلبات گسترده
منتهي نمي‌شود و فرد يا گروهي نمي‌تواند تخلف تأثيرگذاري در نتيجه‌ي انتخابات انجام
دهد.
طبيعي است که نحوه‌ي برخورد با تخلفات نيز اردوکشي خياباني نيست. بايد به
قانون تمکين کرد. امکان‌پذير نيست کساني که در انتخابات شکست خورده‌اند، به مدد
هواداران خود، هرچند زياد باشند، به خيابان‌ها بريزند و در مقابل هواداران طرف
مقابل، که طبيعتاً از آنها زيادتر هستند، صف‌آرايي کنند و حق نداشته‌ي خود را در
کف خيابان‌ها مطالبه کنند؛ مطالبه‌ي ناحقي که دست آخر، چون بسياري از مصاديق، امکان
دارد به جنگ داخلي و ماهيگيري گروه‌هاي تروريستي ختم شود.
انتخابات خرداد 76
پس از هشت سال رياست هاشمي رفسنجاني بر قوه‌ي مجريه، در دوم خرداد 76، انتخاباتي در
ايران اسلامي برگزار شد که طي آن، سيد محمد خاتمي با بيست ميليون رأي از ناطق نوري
پيشي گرفت.
بسياري آن زمان گمان مي‌کردند که مردم به نظام اسلامي رأي منفي
داده‌اند و اين در حالي بود که مردم از مديريت گذشته شاکي بودند و ناطق نوري را
نماينده‌ي آن جريان مي‌دانستند و از اين رو، به خاتمي به عنوان شخصي رأي دادند که
مي‌خواهد اوضاع نابساماني که دولت هاشمي آن را ايجاد کرده است اصلاح کند.
از اين
نکته که بگذريم، پيش از برگزاري انتخابات، هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي نمازجمعه، از
ضرورت برگزاري سالم انتخابات سخن گفت و اين شائبه در اذهان عمومي به وجود آمد که
گويا برخي گروه‌ها و جريان‌ها مي‌خواهند به نفع يک جريان و فرد خاص تقلب کنند و اين
در حالي مطرح مي‌شد که دولت هاشمي، خود مجري انتخابات بود و اگر قرار بر تخلف بود،
بايستي يقه‌ي دولت در اين ماجرا گرفته مي‌شد. کوتاه سخن اينکه انتخابات برگزار شد و
خاتمي با بيست ميليون رأي رئيس‌جمهور شد.
با اين حال، برخي گروه‌ها و جريان‌ها
ادعاي تقلب در انتخابات را مطرح کردند و حتي خواستار ابطال انتخابات نيز شدند!
رهبر معظم انقلاب دربارهي اين خواسته و در ديدار با نمايندگان نامزدهاي انتخابات
دهمين دورهي رياست‌جمهوري اظهار داشتند: «دربارهي ابطال انتخابات که هي تکرار
مي‌کنيد؛ اگر تمام دنيا رو‌به‌روي من بايستند که بايد اين انتخابات ابطال بشه، من
رو‌به‌روي تمام دنيا مي‌ايستم و نمي‌زارم که انتخابات ابطال بشه. ابطال انتخابات،
تودهني به مردمه! اون زماني که آقاي خاتمي رأي آورد، يه سري از دوستاني که شما هم
مي‌شناسيدشون جمع شدن اومدن پيش من، گفتن بايد انتخابات ابطال بشه، من اونجا
آن‌چنان تشري به اونا زدم که از اون وقت تا به حال دلشون ديگه با من صاف نشد.»(61)
دو سال بعد، انتخابات ششمين دورهي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. انتخابات
مسئله‌داري که اعلام نتايج در حوزه‌ي تهران را براي مدت‌ها به تعويق انداخت. افرادي
که مسئول برگزاري اين انتخابات بودند بعدها خود مدعي تقلب در انتخابات دهمين دورهي
رياست‌جمهوري شدند؛ ادعايي که انسان را ياد ضرب‌المثل معروف مي‌اندازد که «کافر همه
را به کيش خود پندارد.»
در حالي انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 1378 برگزار
گرديد که تخلفات انتخاباتي حوزه‌ي انتخابيه‌ي تهران، به عنوان يک رسوايي در
کارنامه‌ي عملکرد مصطفي تاج‌زاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب
مشارکت، به ثبت رسيد.
پيرو دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص پيگيري قضايي اين
تخلف، دبير شوراي نگهبان در نامه‌هايي به رئيس قوه‌ي قضائيه، خواستار رسيدگي هر چه
سريع‌تر اين قوه به تخلفات انتخاباتي در حوزه‌ي انتخابيه‌ي تهران شد. به اين
ترتيب، تاج‌زاده، عضو ارشد حزب مشارکت، به پاي ميز محاکمه فراخوانده شد و در اولين
جلسه‌ي محاکمه‌ي وي در شعبه‌ي 1403 دادگاه عمومي تهران، قاضي «دقيقي» دو اتهام
در خصوص برگزاري انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همکاري با سازمان بازرسي کل کشور
را به وي تفهيم کرد.
در نهايت، قاضي پرونده، با توجه به ادله و مستندات موجود،
اتهام‌هاي تاج‌زاده را محرز شناخت و مستنداً به مواد 66 بندهاي 8، 17، 18، 75، 78،
79 قانون انتخابات و مواد 534 و 555 و 576 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 43
و 46 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامي، «سيد مصطفي تاج‌زاده» را در مورد اتهام اول،
به يک سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي
و در خصوص اتهام دوم، به نه ماه انفصال از خدمات دولتي و در مورد اتهام سوم، به 30
ماه انفصال از خدمات دولتي، محکوم کرد.(62)
با همه‌ي اين اوصاف، انتخابات مجلس
ششم نيز برگزار شد و مجلس با اکثريت نمايندگان اصلاح‌طلب شکل گرفت.
از انتخابات
هشتمين دوره رياست‌جمهوري که بگذريم، در سال 1384 نيز که دولت اصلاحات مجري
انتخابات بود، مهدي کروبي به عنوان نامزد انتخابات مدعي تقلب در انتخابات شد؛
ادعايي که از سوي خود اصلاح‌طلبان مورد انکار قرار گرفت. خاتمي خود در اين رابطه
گفت: تلاش براي سلامت انتخابات بر عهده‌ي وزارت کشور و نيروهاي مرتبط است و
اميدوارم آخرين انتخاباتي که در دورهي وزارت کشور من انجام مي‌گيرد منشأ خير براي
مردم باشد.(63) خاتمي همچنين صبح 28 خرداد، يعني يک روز پس از انتخابات، در بازديد
از ستاد انتخابات وزارت کشور، درباره سلامت انتخابات و شمارش آرا اطمينان داد و
گفت: شمارش آرا روند سالمي را طي مي‌کند.(64)
چهار سال گذشت و مدعيان اصلاحات که
انتخابات سال 88 را براي خود بازي مرگ و حيات مي‌دانستند، اين بار با تمام نيرو
وارد کارزار شدند. آنان پيش از برگزاري انتخابات، پاي يک احتمال را به ميان کشيدند
و آن هم تقلب در انتخابات بود و براي اينکه چنين تقلبي روي ندهد، ستادي براي صيانت
از آرا ترتيب دادند؛ ستادي که سال‌ها قبل نهضت آزادي در پي ايجاد آن بود و ميرحسين
موسوي در پاسخ به آنان گفته بود: «آنها چون يقين پيدا کرده‌اند که مردم بدان‌ها
رأي نخواهند داد، براي آمريکا غذا تهيه مي‌کنند، ولي بنده به حضرات اطمينان مي‌دهم
که آنها جرئت کنند رأي خود را خواهند داشت و ما آن را به مردم اعلام خواهيم کرد و
اگر واقعاً مردم به آنها رأي دادند، ما به اين رأي احترام خواهيم گذاشت.»
آري!
اصلاح‌طلبان مطمئن بودند که در انتخابات پيروز نخواهند شد و از اين رو، به گفته‌ي
موسوي، براي آمريکا آذوقه تهيه کردند.
سخن گفتن از انتخابات 88 و اينکه چه شد،
در حوصله‌ي اين مقال نيست، ولي سخنان رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه‌ي 29 خرداد 88
مي‌تواند فصل‌الخطابي در مورد ادعاها باشد و اينکه نظام اسلامي زير بار بدعت‌هاي
غيرقانوني نخواهد رفت: «مردم اطمينان دارند، اما برخى از طرفداران نامزدها هم
اطمينان داشته باشند که جمهورى اسلامى اهل خيانت در آراي مردم نيست. سازوکارهاى
قانونى انتخابات در کشور ما اجازه‌ى تقلب نمي‌دهد. اين را هر کسى که دست‌اندرکار
مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مي‌کند... در عين حال،
بنده اين را گفتم، شوراى محترم نگهبان هم همين را قبول دارند که اگر کسانى شبهه
دارند و مستنداتى ارائه مي‌دهند، بايد حتماً رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛
رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعت‌هاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز
اگر چهارچوب‌هاى قانونى شکسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت.
بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده‌اند، بعضى برنده نيستند. هيچ انتخاباتى ديگر
مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد کرد. بنابراين همه چيز دنبال
بشود، انجام بگيرد، کارهاى درست، بر طبق قانون.
اگر واقعاً شبهه‌اى هست، از
راه‌هاى قانونى پيگيرى بشود. قانون در اين زمينه کامل است و هيچ اشکالى در قانون
نيست. همان طور که حق دادند که نامزدها نظارت کنند، حق دادند که شکايت کنند، حق
دادند که بررسى بشود.»(65)
پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است
|
