شش مانع جدي براي تحقق صلح بين پ.ک.ک و آنکارا

اشاره:
دولت مرکزي ترکيه چند ماهي است با انجام ديدارهايي با اوجالان در محل زنداني که سال هاست در آن محبوس است، عملا راه مذاکره با اين گروه مخالف سنتي و پرنفوذ در جامعه ترکيه را آغاز و در عمل به نتايج نسبتا قابل توجهي نيز رسيده است. حتي گفته مي شود، اعضاي گروه پ ک ک مدتي است از خاک ترکيه خارج شده اند. اما با اظهارات اخير عبدالله اوجالان در حمايت از معترضان ناآرامي هاي امروز ترکيه، آن هم پس از چنين توافقات مهم و کم سابقه، بسياري از کارشناسان نسبت به نتيجه بخش بودن صلح نهايي پ ک ک و آنکارا به ترديد افتاده اند.
حتي جداي از اين موضع گيري حساس، کارشناسان پيش از اين نيز معتقد بودند تحقق مطلوب چنين صلحي به دليل وجود موانعي جدي، نه غير ممکن بلکه بسيار سخت و زمان‌بر خواهد بود. تحولات تازه ترکيه در کنار موضع گيري جديد اوجالان، بهانه اي شد تا به بررسي 6 مانع جدي تحقق صلح بين پ ک ک و دولت مرکزي آنکارا بپردازيم.
ترکيه کشوري با جمعيتي بيش از 70 ميليون نفر در آسياي صغير است که همچون ديگر کشورهاي اين حوزه‌ جغرافيايي، داراي ترکيب جمعيتي چندقوميتي است. در شرايطي که امپراتوري عثماني هنوز پابرجا بود و مبناي اقتدار سياسي آن را نيز اسلام تشکيل مي‌داد، اين نگاه و تفکر ديني عامل انسجام‌بخش قوميت‌هاي متفاوت و متنوعي بود که تحت لواي قدرت آن قرار داشتند. اما کشتي کهنه‌اين امپراتوري عظيم، در امواج ناسيوناليستي سهمگيني که از سوي غرب در اين کشور رخنه کردند، دوام نياورد و اين نگرش جديد گسست و چندپارگي آن و نهايتاً بعد از جنگ جهاني اول، فروپاشي اين امپراتوري را به دنبال داشت و از دل خرابه‌هاي آن، جمهوري ترکيه به رهبري کمال آتاتورک بيرون آمد. اگرچه اين جمهوري نوپا که زخم‌خورده نگرش‌هاي ناسيوناليستي بود، خود نيز تحت تأثير تفکرات ناسيوناليستي در صدد تثبيت و تحکيم هويت ترکي و انکار ديگر هويت‌هاي قومي در اين کشور برآمد.
از اين رو، رويارويي دولت تازه ‌تأسيس ترکيه با اقليت‌هاي قومي غيرترک اين کشور امري بديهي به نظر مي‌رسيد و البته در اين زمينه، چند دهه جدال، جنگ و مبارزات کردها با اين دولت در جهت احقاق حقوق خود و حفظ هويت قومي و تاريخي‌شان از برجستگي بسيار بيشتري برخوردار بوده است. در واقع تاريخ بيش از نيم‌قرن گذشته‌ ترکيه، شاهدي روشن بر درگيري‌هاي خونين في‌مابين کردها به رهبري حزب پ‌.ک‌.ک و دولت مرکزي ترکيه است.
 اما در آغازين سال‌هاي هزاره‌ سوم پس از ميلاد، بارقه‌هايي از اميد براي حل‌وفصل منازعات مزبور با روي کار آمدن حزب دموکراسي‌خواه و اسلام‌گراي عدالت و توسعه در عرصه‌ سياسي ترکيه پديدار شد؛ امري که با سياست‌هاي اعلامي دولت رجب طيب اردوغان، بيش از پيش تقويت نيز شد. اين دولت اسلام‌گرا، که خود را حامي مردم‌سالاري و به رسميت شناختن حقوق همه‌ گروه‌هاي به حاشيه رانده‌شده‌ ترکيه معرفي مي‌کند، طي چندين مرحله، تلاش داشته که از طريق مذاکره با گروه‌هاي مخالف کُرد، از جمله پ.ک.ک به اين معضل که چندين دهه است هزينه‌هاي سنگيني را بر اين کشور تحميل کرده است پايان دهد.
 در آخرين دور اين مذاکرات، که به صورت علني از حدود سه ماه پيش آغاز شد، دولت اردوغان تعارفات را کنار گذاشته است و چنين به نظر مي‌رسد که با يک اراده‌ واقعي هم‌وغم خود را معطوف به حل مسئله‌ کردها کرده است. با وجود اين، اجرايي کردن اين سياست حاکمان آنکارا چندان ساده به نظر نمي‌رسد و صاحب‌نظران اين حوزه‌ مطالعاتي، نسبت به موفقيت آن ترديد دارند که در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
 روند مذاکرات
 مذاکرات صلح دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان اين کشور از اکتبر سال گذشته آغاز شده است. در اين مذاکرات عبدالله اوجالان، که در زندان ايمرالي به سر مي‌برد، طرف اصلي مذاکرات است و برخي از رهبران حزب صلح و دموکراسي، همچون صلاح‌الدين دميرتاش و احمد ترک نيز بيشتر در حکم رابط بين وي و ديگر رهبران پ.ک.ک عمل مي‌کنند. تا کنون چندين دور مذاکره بين رهبر زنداني پ.ک.ک و نمايندگان دولت از يک سو و رهبران حزب صلح و دموکراسي از سوي ديگر صورت گرفته است که البته نتايجي نيز به همراه داشته است.
طي چند ماه گذشته، حزب حاکم عدالت و توسعه، چندين بار اجازه‌ ديدار رهبران حزب صلح و دموکراسي و اوجالان را فراهم کرده است؛ گروهي شصت‌نفري از شخصيت‌هاي معروف و مردمي را براي سفر به مناطق مختلف و ايراد سخنراني در خصوص مزيت‌هاي صلح تشکيل داده است؛ به تشکيل کميسيوني از نمايندگان مجلس براي نظارت بر روند مذاکرات و ايجاد صلح اقدام کرده است؛ اجازه‌ برگزاري جشن‌هاي نوروزي را به حزب عدالت و توسعه داده است و از همه مهم‌تر، در خصوص حذف مفهوم شهروند ترک و جايگزيني شهروند ترکيه‌اي به جاي آن نيز چراغ سبز نشان داده است.
 از سوي ديگر، کردها نيز به روند مذاکرات روي خوش نشان داده‌اند و  ازآن استقبال کرده‌اند. در مهم‌ترين بخش اين مذاکرات، اکثر رهبران حزب پ.ک.ک از مذاکرات عبدالله اوجالان، رهبر زنداني خود، حمايت کرده‌اند و تصميمات وي را چراغ راه خود دانسته‌اند. پروين بولدان نماينده‌اغدير، که در ديدار هيئت دوم نمايندگان ملاقات‌کننده با اوجالان حضور داشته است، درباره‌‌ آينده‌ مذاکرات صلح گفت: «به عنوان فردي که از نزديک با اوجالان ديدار کرده و نظرات او را بدون واسطه شنيده‌ام، به شما اطمينان مي‌دهم تا زماني که او پاي ميز مذاکره حضور داشته باشد، کسي نمي‌تواند کردها را فريب دهد. اوجالان از 14 سال پيش منتظر چنين روزي بوده است و پروژه‌ اعلام صلح و برادري کردها و ترک‌ها موضوعي است که فقط با نقشه‌ راه تدوين‌شده از سوي او جلو خواهد رفت.»
 اوجالان در پيام نوروزي‌اش، که براي اولين بار به زبان کردي نوشته شده بود، از رهبران پ.ک.ک خواست که با دولت مرکزي آتش‌بس کنند و نيروهاي نظامي خود را به بيرون از خاک ترکيه انتقال دهند. با وجود گام‌هاي اميدوارکننده‌اي که تا به حال در اين زمينه برداشته شده است، در خصوص اين مذاکرات ترديدهاي جدي در بين اصحاب قلم وجود دارد که در ادامه به برخي از آنها خواهيم پرداخت.
 موانع و ترديدهاي موجود
 1. از جمله مهم‌ترين موانعي که مي‌تواند همکاري‌هاي دو طرف را با مشکلاتي جدي مواجه کند ايدئولوژي و فلسفه‌ سياسي متفاوتي است که چراغ راه آنهاست. اردوغان به عنوان رهبر حزبي اسلام‌گرا تلاش مي‌کند تا مسئله‌ اسلام را به عنوان ارزش و هدف مشترک، به شکل سياسي به کار بگيرد و با اعلام اينکه کردها و ترک‌ها هر دو مسلمان هستند، جامعه‌ مسلمان ترکيه، از جمله اسلام‌گرايان کُرد را به سوي خود جذب کند. در واقع آنچه اردوغان از آن تبعيت مي‌کند يک استراتژي روشن براي احقاق حقوق کردها نيست، بلکه او به دنبال ترويج مفهوم امت‌گرايي است و مي‌خواهد کردها و ترک‌ها را زير چتر اين مفهوم جمع کند. از سوي ديگر، حزب پ.ک.ک از مشي سوسياليستي و ملي‌گرايي سکولار پيروي مي‌کند که تفاوتي جدي با آنچه حزب حاکم عدالت و توسعه دنبال مي‌کند دارد. مسئله‌اي که حتي طي چند وقت اخير، باعث درگيري‌هايي در ترکيه بين طرفداران اين دو جريان فکري شده است. در اين زمينه شايد بتوان درگيري‌هاي اخير اسلام‌گرايان و طرفداران پ.ک.ک در دانشگاه دجله دياربکر را نام برد.
 2. رجب طيب اردوغان شايد با نامه‌ اوجالان در روز جشن نوروز، مبني بر عقب‌نشيني نيرو‌هاي پ.ک.ک، گامي جدي در جهت رسيدن به اهداف خود برداشته باشد؛ اما عملي شدن چنين درخواستي کار چندان ساده‌اي به نظر نمي‌رسد.در واقع نيروهاي نظامي پ.ک.ک در مناطق کوهستاني يک يا چند استان کردنشين ترکيه حضور ندارند و پراکندگي جغرافيايي اين واحدهاي کوچک و بزرگ، در چندين ميدان گسترده از استان‌هاي جنوب ‌شرقي در مرز شمال عراق و استان‌هاي حکاري و شرناخ آغاز مي‌شود و پس از گذر از دياربکر، ماردين، ارزروم، موش، درسيم، بينگول و چند استان ديگر، به مناطقي همچون آمانوس، درياي سياه و سامسون مي‌رسد و نه تنها مسئله‌ عقب‌نشيني آنان، بلکه جمع کردن و متمرکز ساختن اين نيروها در يک منطقه‌ ويژه، يک اقدام فوق‌العاده حساس و زمان‌بر است.
 3. در شرايط فعلي، حزب پ.ک.ک در ليست سياه وزارت خارجه‌ آمريکا قرار دارد و از اين گروه به عنوان گروهي تروريستي ياد مي‌شود؛ مسئله‌اي که رهبران پ.ک.ک نسبت به آن معترض‌اند و خواهان خروج نام خود از آن هستند. طي چند هفته‌ اخير، سردمداران کاخ سفيد از مذاکرات مزبور استقبال کرده‌اند و حمايت‌هاي خود را به صورت رسمي اعلام داشته‌اند. در اين زمينه، ويکتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، از اين اقدام حمايت و اعلام کرد: «اعلام پيام آتش‌بس و متوقف شدن درگيري‌هاي سي‌ساله در ترکيه، منشأ خشنودي است و اميدواريم که همه‌ معضلات ترکيه با استفاده از راهکارهاي دموکراتيک حل شود.»
 در ادامه‌ پيام نولاند آمده است: «اين جنگ جان بسياري از شهروندان ترکيه‌اي را گرفت و ايالات متحده‌ آمريکا اکنون با اعلام متوقف شدن درگيري‌ها، از همه‌ گام‌هاي صلح‌طلبانه‌ مردم ترکيه حمايت مي‌کند و ضمن تشويق اين اقدام ارزشمند، براي ترکيه و طرف‌هاي مرتبط دست مي‌زنيم.»
با وجود اين، بيانات حمايتي نولاند بيشتر مبتني بر حمايت‌هاي آمريکا از دولت مرکزي ترکيه است و همانطور که ملاحظه مي شود هيچ اشاره‌اي به پ.ک.ک و خروج احتمالي نام آن از ليست گروه‌هاي تروريستي مورد نظر آمريکا نشده است.
4. در حالي که رجب طيب اردوغان با تسلط بر فضاي سياسي ترکيه به دنبال ايجاد نوعي سازش با کردها در جهت مديريت شرايط ملتهب موجود در منطقه است، رقباي داخلي وي چندان از آن استقبال نکرده‌اند و شديدترين حملات خود را به وي و سياست کنوني او در خصوص پ.ک.ک بيان داشته‌اند. علاوه بر مخالفت‌هاي احزابي همچون جمهوري خلق و حرکت ملي، که داراي نفوذ قابل توجهي در ارتش و پارلمان ترکيه هستند، ارائه‌ تصويري خشن، ضدترکي و تروريستي از پ.ک.ک در سپهر عمومي جامعه‌ ترکيه در طول چند دهه‌ گذشته، افکار عمومي اين کشور نسبت به اين گروه را به شدت راديکال کرده است و اصلاح آن، کار چندان ساده‌اي نخواهد بود و پروژه‌اي طولاني و زمان‌بر به نظر مي‌رسد.
  5. ادعاي ديگري که در اين زمينه مطرح است اينکه دولت اردوغان در شرايطي به اين مذاکرات تن داده است که اوضاع و احوال منطقه، به خصوص ناآرامي‌هاي سوريه و عقب‌نشيني نيروهاي دولت مرکزي سوريه از مناطق کردنشين اين کشور، نگراني‌هاي جدي را در خصوص امنيت ملي ترکيه به همراه داشته است و سردمداران اين کشور را مجبور به اتخاذ استراتژي مزبور در جهت مقابله با اين وضعيت جديد کرده است.
 6. ترک‌ها درخواست خود را براي ميزباني رقابت‌هاي المپيک 2020 اعلام کرده‌اند. روشن است که کسب ميزباني اين پديده‌ بين‌المللي، با وجود ناآرامي‌ها و درگيري‌هاي کنوني در اين کشور، قابل تصور نيست. از اين رو، دولت اردوغان با در نظر گرفتن شرايط سياسي‌، اجتماعي و امنيتي کشور تلاش دارد که با نوعي سازش به اين معضل چندين‌ساله‌‌ جامعه‌ ترکيه پايان دهد. مسئله‌اي که در صورت عملي شدن، ضمن اينکه مي‌تواند کمک شاياني به بهبود وجهه‌ اين کشور در عرصه‌ بين‌المللي باشد، توسعه‌ اقتصادي اين کشور را نيز تسريع خواهد کرد. از اين رو، برخي افراد بيش از آنکه اين رويکرد اردوغان را ناشي از حسن نيت وي بدانند، معتقدند که اوضاع و احوال منطقه‌اي و بين‌المللي وي را به اتخاذ اين سياست مجبور کرده است و در صورت تغيير شرايط مزبور، احتمال تغيير در رويکرد وي نيز وجود دارد.
دورنما
در چارچوب ادبيات سياسي، تلاش‌هاي اخير دولت مرکزي ترکيه در مسير دولت‌ملت‌سازي، گامي بلند و البته جسورانه به حساب مي‌آيد. اين سياست با توجه به تحولات سياسي، که در سه سطح ملي، منطقه اي و نظام بين‌الملل ضرورتي آشکار در عرصه‌ سياسي ترکيه به حساب مي‌آيد، مي‌تواند مبناي مناسبي براي تحول جدي ترکيه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي باشد. چنين سياستي که تا شرايط فعلي مي‌توان روند اجرايي آن را رضايت‌بخش و پذيرفتني دانست، بسياري از هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي ترکيه را کاهش مي‌دهد و با ايجاد يک انسجام حداقلي در گروه‌هاي داخلي، شرايطي را براي دولت مرکزي اين کشور فراهم مي‌کند که اين کشور بتواند با فراغ بال و قدرت مانور بيشتري، در صدد تأمين منافع خود در عرصه‌ منطقه‌اي و بين‌المللي باشد.
با وجود اين، اختلافات جدي بين دو طرف، که ناشي از نوع نگاه و درک متفاوت آنها در خصوص شيوه‌هاي اداره‌ي کشور است، رسيدن به هر گونه سازش و صلح پايدار را با ترديدهاي جدي مواجه مي‌کند. در کنار اين تفاوت‌ها و بعضاً تضادهاي موجود بين دولت ترکيه و پ.ک.ک، بايد به مخالفت‌هاي پيدا و پنهان برخي گروه‌هاي داخلي و همچنين سنگ‌اندازي‌هاي برخي قدرت‌هاي منطقه‌اي که همواره از درگيري‌هاي گذشته‌ي کردها و دولت ترکيه سود برده‌اند نيز توجه کرد. در واقع اين دست مسائل نيز در جاي خود تأثيراتي جدي بر روند مذاکرات خواهند داشت.
منبع: خبرگزاري ها

چه خطري اردوغان را تهديد مي کند؟ زورآزمايي در ميدان تقسيم ترکيه به کدام سو مي رود؟

اشاره:
ماجرا از قطع چند درخت پارک «گزي» واقع در نزديکي ميدان «تقسيم» اسلامبول آغاز شد. روز سه شنبه هفتم خرداد ماه بود که گروهي از فعالان محيط زيست با تجمع در اين ميدان خواستار توقف اجراي پروژه هاي ساختماني و قطع درختان اين پارک شدند. برخورد  قهر آميز پليس ترکيه با معترضان اما ناگهان، تجمع آرام و کوچک فعالان محيط زيست را در عرض فقط چند ساعت تبديل به شورشي گسترده و ضد دولتي کرد. در سرعت گسترش اين اعتراض ها  همين بس که اين نا آرامي‌ها خيلي زود به سرتاسر کشور کشيده شده و ارتش با تجهيزات کامل براي جلوگيري از بحراني تر شدن اوضاع  در کنار نيروهاي پليس ضد شورش وارد معرکه شده است.
اينکه چرا ناآرامي ها در ترکيه اين قدر سريع گسترش يافت؟(زمينه هاي آغاز و گسترش ناآرامي ها) معترضان دقيقا چه کساني هستند؟، اهداف  و خواسته هاي معترضان چيست؟ و در نهايت، آينده سياسي ترکيه تحت تاثير اين تحولات به کدام سمت مي رود؟ از جمله سوالات مهمي هستند که اين نوشتار در حد امکان به آنها پاسخ خواهد داد.
سرويس خارجي کيهان
پس از آغاز ناآرامي هاي ترکيه، به دليل بسته شدن فضاي رسانه اي و اطلاعاتي(سايت ها، مخابرات، شبکه هاي اجتماعي و.... از کار افتادند) و واکنش‌هاي «سياسي و جهت دار» و نه «‌واقعي» منابع رسمي اين کشور در خصوص ريشه ها و خواسته هاي معترضان، يافتن پاسخ دقيق اين سوالات کمي مشکل شده و نيازمند گذشت زمان بيشتري است.
 بسياري از رسانه هاي مهم و اصلي اين کشور از ترس عواقب کار، اقدام به پوشش خاص اخبار و در برخي مواقع حتي، عدم پوشش آنها کردند. حمله معترضان به دفاتر، خودروها و ساختمان هاي برخي شبکه‌هاي تلويزيوني ترکيه در همين راستا قابل ارزيابي هستند.
 اما با وجود تمام اين محدوديت ها، به نظر مي رسد ريشه اصلي اين نا آرامي ها را بايد اولا در تحولات سياسي-اجتماعي 2 سال اخير ترکيه و حتي سياست هاي خارجي اين کشور جست و جو کرد.
آنچه در همان نخستين روزهاي آغاز ناآرامي ها ترکيه نمودي عيني يافت، حضور سريع و فرصت طلبانه بخشي از «چپ هاي» ترکيه در صحنه،  و به قول معروف، مصادره اين ناآرامي ها از سوي آنها بود. چپ هاي ترکيه که از قديم و به طور سنتي قدرت زيادي در صحنه سياسي ترکيه دارند، متشکل از حزب کارگران پ ک ک، جبهه خلق، شاخه جوانان اين حزب، جريان علوي «هاتا»، حزب کردي صلح و دموکراسي و‌... هستند. گفته مي شود بخشي از چپ ها، يک روز پس از وقوع اعتراض ها از سوي طرفداران محيط زيست، وارد ميدان شده، پس از به دست گرفتن ناآرامي ها، خيلي زود  آن را به مطالبات سياسي در قالب شورش هاي اجتماعي تبديل کردند.
حدود يک هفته پس از آغاز اين ناآرامي ها حتي عبدالله اوجالان، رهبر در بند حزب کارگران کردستان ترکيه نيز روز جمعه ??خرداد به‌رغم بستن پيمان صلح با دولت ترکيه، ترجيح داد از معترضان حمايت کند.
روزنامه انگليسي “ديلي استار” در اين باره نوشت اوجالان در پيامي گفته: «براي من جنبش مقاومت بسيار پر معنا است و با احترام به آن درود مي‌گويم.» آن طور که شبکه “سي ان ان” اعلام کرده، اوجالان حتي به معترضان هشدار داده که « نگذارند جنبش به دست ملي‌گرايان بيفتد.»
پس از چپ ها، ملي گرايان، علوي ها و سکولارها هستند که به دنبال کسب «منافع» و بهره برداري از فضاي مناسب ايجاد شده از اين ناآرامي ها هستند. البته نقش بخشي از ارتش و ژنرال هاي زخم‌خورده از حزب حاکم عدالت و توسعه را نيز نبايد دست کم گرفت.
به گفته «عصمت ايلماز»،‌ وزير دفاع ترکيه،  شمار نظامياني که به دليل مخالفت با سياست‌هاي اردوغان از ارتش خارج شده‌اند  (از ژانويه 2005 تا مارس 2013 ) به 45 هزار  نفر مي رسد. 8349 تن از اين نظاميان را افسران ستاره‌دار و بيش از 23 هزار نفر را نيز سربازان و افسران جزء ارتش تشکيل مي دهند. اين افراد يا مستقيما از ارتش اخراج يا تحت شرايطي قرار گرفتند که مجبور به استعفا شدند.
 جرم بسياري از ژنرال هاي اخراج شده از ارتش، تلاش براي کودتا عليه دولت اردوغان عنوان شده است. بنابر اين به نظر مي رسد نمي توان نقش اين طيف با انگيزه بالا را حداقل در پشت صحنه پس از آغاز ناآرامي ها ناديده گرفت!
اراذل و اوباش بخش ديگري از بدنه معترضان را تشکيل مي‌دهند که معمولا به دنبال وقوع هر ناآرامي در هر کشوري، شرايط حضور آنها براي سوء استفاده نيز مهيا مي شود. به رغم خساراتي که از جانب اين قشر بر مردم و اموال عمومي وارد مي شود،  در برخي موارد وجود اين قشر براي دولت هايي که هدف شورش قرار مي‌گيرند مفيد هم واقع مي شود. قشري که لندن، در شورش‌هاي معروف 2011 اين کشور نهايت بهره برداري را از آنها کرد و با نمايش تصاويري از سرقت ها، مجوز لازم براي توجيه افکار عمومي براي سرکوب وحشيانه آنها را گرفت!
 از اخبار و موضع گيري هاي اتخاذ شده از سوي معترضان مي توان چنين نتيجه گرفت که به طور کلي، کساني که در اين  اعتراض‌ها  شرکت دارند، از يک سو سياست‌هاي داخلي حزب عدالت و توسعه را هدف قرار داده  و شخص اردوغان، نخست‌وزير را متهم به «ديکتاتوري» مي کنند و از سوي ديگر رويکردهاي امنيتي دولت وي را (مثلا درباره علويان، کردها و سوريه) به باد انتقاد مي گيرند.
در اين بين، واکنش غربي ها به حوادث ترکيه نيز در نوع خود قابل توجه است. رسانه‌هاي غربي تحولات اين کشور را صرفا «داخلي» و معطوف به اجراي برخي اصلاحات داخلي معرفي مي کنند. برخي از اين رسانه ها نيز  چنين وانمود مي کنند که شهروندان ترکيه با رويکردهاي «ديني» دولت اردوغان مخالفند و خواهان پايان دادن به نقش «دين» در عرصه هاي اجتماعي و حتي سياسي شده‌اند.
 اين رسانه ها با نشان دادن شعارها و دست نوشته هاي  تنها بخشي از معترضان مثل گروه هاي سکولار و انجام مصاحبه با آنها چنين وانمود مي کنند که «تمام» معترضان از اين که اردوغان نقش «اسلام»را پررنگ کرده ناراضي اند. اين در حالي است که اردوغان به رغم داشتن پايگاه اجتماعي مناسب بين مسلمانان اين کشور، در برخورد با مسائل مهم داخلي و منطقه اي-حداقل در يکي دو سال گذشته- رفتار اسلامي نداشته است.
واقعيت اين است که موضع اردوغان در خصوص حادثه کشتي مرمره در کنار موضع گيري تاريخي وي عليه اسرائيل در جريان جنگ 22 روزه غزه از مهم ترين دلايلي بود که محبوبيت اردوغان را در ترکيه و حتي منطقه به شدت افزايش داد اما، آشتي آنکارا-تل‌آويو، همکاري هاي بي حد و حصر اين کشور با گروه هاي تروريستي در جنگ سوريه و اتخاذ سياست هاي خارجي که به ناآرام شدن مناطق مرزي اين کشور منجر شد، اکنون اين محبوبيت را  تحت‌تاثير قرار داده است.
اگرچه اردوغان در يکي از موضع گيري هاي خود اين گونه وانمود کرد که معترضان با مسئله دين و در تغيير با رويکردهاي ديني مشکل دارند( اتخاذ همان رويکرد رسانه هاي غربي) اما مي توان هدف از چنين اظهاراتي از سوي اردوغان را «دعوت از نيروهاي مذهبي و هواداران اسلامگرا»ي خود به خيابان ها تفسير کرد. همان‌طور که اين اتفاق افتاد و در تجمعي که در حمايت از وي برگزار شد، صدها هزار نفر(غالبا مسلمانان محافظه کار) در حمايت از وي عليه معترضان شعار دادند.
اما در پاسخ به اين پرسش که «چرا اين تجمع و تحصن آرام محيط زيستي، به سرعت تبديل به يک شورش سراسري و حتي اعتراض هاي جهاني عليه دولت اردوغان شد؟» بايد گفت، زمينه‌هاي لازم براي وقوع اين شورش ها در جامعه امروزين ترکيه واقعا وجود داشت.
 يکي از مهم ترين متغيرهاي تاثيرگذار در ايجاد بحران امروز ترکيه، سياست خارجي اشتباه اين کشور در برابر بحران سوريه است. ترکيه که از آغاز بحران سوريه مواضع متفاوت و گاه متناقضي اتخاذ کرده است در حمايت از تروريست هاي مستقر در سوريه حتي تا مرحله جنگ نيز پيش رفت. انعکاس اين مواضع خصمانه در جامعه ترکيه به شکل اعتراض گسترده احزاب مختلف به سياست خارجي ناموفق اردوغان و برپايي چندين تظاهرات گسترده ضد دولتي نمود پيدا کرد.
مرزهاي ترکيه با سوريه که به محل امني براي ارسال سلاح به مخالفان مسلح تبديل شده بود جامعه و امنيت ترکيه را با تهديد روبه‌رو مي کند. بارزترين تاثير اين مسئله را در حادثه ريحانلي شاهد بوديم که باعث کشته شدن شماري از مردم بي گناه ترکيه شد. بنابراين در کنار ديگر علل داخلي، اين عامل خارجي را نيز بايد در زمره دلايل اعتراضات مردم ترکيه به سياست هاي اردوغان قرار دهيم. 
با مرور آنچه که تاکنون گفته شد، مي توان به اين نتيجه رسيد که برخي سياست هاي داخلي و خارجي اردوغان زمينه هاي لازم براي وقوع اين اعتراض ها را آماده کرده  و اين فضا تنها نيازمند جرقه اي کوچک مثل قطع کردن چند درخت بود تا به انفجار برسد.
درست مانند موجي که از تونس و به دنبال خود سوزي يک جوان به جريان افتاد و دودمان ديکتاتورهاي جهان عرب را به باد داد. اگر فضاي مستعد براي وقوع شورش در تونس وجود نداشت، طبيعتا خبر خودسوزي آن جوان در بالاترين سطح، در حد يک خبر«حوادث» باقي مي ماند و پس از چند روز  نيز به فراموشي سپرده مي شد. جالب اين که پس از اين حادثه، افراد بسياري در کشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي به تبعيت از او و در اعتراض به شرايط سياسي و اقتصادي حاکم بر کشورشان دست به خود سوزي زدند اما هيچ اتفاق مهمي روي نداد.
 تاثيرات بحران بر آينده سياسي و اقتصادي ترکيه
 يکي از پرسش هاي مهمي که احتمالا اين روزها فکر شخص اردوغان را هم به خود مشغول کرده، آينده اين تحولات و تاثيرات آن بر جايگاه حزب عدالت و توسعه در داخل ترکيه و منطقه است.
افرادي که در اعتراض هاي خود اردوغان را «ديکتاتور» مي نامند، معتقدند برخي موفقيت‌هاي اردوغان در حوزه اقتصاد و سياست خارجي باعث غرور و در نتيجه افتادن وي به ورطه ديکتاتوري شده است. اين عده همچنين استدلال مي‌کنند که نخست وزير مي‌خواهد قانون اساسي را براي ايجاد نوعي رياست جمهوري به شيوه پادشاهي تغيير دهد. تهديد پي‌در پي معترضان از سوي اردوغان و تاکيد بر مشي سياسي فعلي، يکي ديگر از دلايل اين عده براي ديکتاتور ناميدن نخست وزير ترکيه است که ادامه آن به هيچ وجه براي آينده حزب عدالت و توسعه مفيد نخواهد بود.
 موضع گيري يکي از پرنفوذترين مخالفان سنتي اردوغان يعني عبدالله اوجالان به نفع مخالفان آن هم تنها چند ماه پس از رسيدن طرفين به يک سري توافقات بسيار مهم سياسي، يکي ديگر از ضرباتي است که اردوغان بلافاصله پس از ضربه مهلک آزاد سازي القصير در سوريه دريافت کرد.
انتشار گزارش هاي رسمي از زيان هاي سنگين اقتصادي حاصل ازاين ناآرامي ها در کنار پيش بيني هايي که طولاني شدن اين اعتراض را هشدار مي دهند، طبيعتا موفقيت هاي اردوغان در حوزه اقتصاد را نيز تحت تاثير سوء خود قرار داده و خواهد داد. از طرفي برخورد خشونت آميز با مخالفان که از قضا تبديل به يکي از دلايل مهم گسترش اعتراض ها(چه داخلي و چه بين المللي) عليه وي شده است نيز آينده سياسي حزب عدالت و توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ به ويژه اين که اين کشور طي چند ماه آينده (ماه مارس 2014) شاهد برگزاري انتخابات مهم شهرداري ها هم خواهد بود.
موضع گيري هاي معني دار آمريکا به عنوان يکي از کليدي ترين متحدان ترکيه در مورد تحولات اين کشور نيز طبعا خوشايند دولت ترکيه قرار نگرفته است. جي کارني، سخنگوي کاخ سفيد در اين باره گفت کاخ سفيد با دقت و البته با نگراني حوادث ترکيه را پيگيري و در هر صورت از حق معترضان اين کشور دفاع مي کند. کارني اظهارات خود را اينگونه به پايان رساند که «حق برگزاري تظاهرات، يکي از عناصر بنيادين هر دموکراسي در جهان محسوب مي‌شودو واشنگتن از اين که پليس ترکيه براي متفرق کردن تظاهرکنندگان به زور متوسل مي‌شود، به شدت نگران است.»
پيش از وي جان کري، وزير خارجه آمريکا نيز گفته بود، کشورش از نزديک مسائل ترکيه را تحت نظر دارد و همواره به سران ترکيه يادآور شده‌ که واشنگتن از آزادي بيان کامل از جمله حق مسلم مردم براي تظاهرات آرام حمايت قاطع دارد. وي در پايان تصريح مي کند که «نسبت به برخورد خشونت‌آميز پليس ترکيه در مواجهه با تظاهرکنندگان» خيلي نگران است.
اما شايد يکي از مهم ترين تاثيرات منطقه اي اين حوادث براي ترکيه، مخدوش شدن جايگاهي باشد که غرب مدت هاست تلاش مي کند در بحبوحه انقلاب هاي مردمي کشورهاي عربي براي اين کشور ايجاد کند يعني «رهبري جهان اسلام» يا معرفي اين کشور به عنوان «مدل اسلامي ايده آل» براي کشورهايي که با سرنگوني ديکتاتورها به دنبال «الگوي حکومتي» مي گردند.
بدون شک نحوه برخورد اردوغان با معترضان که حتي صداي اعتراض (ولو ظاهري) کليدي ترين متحد اين کشور را هم بلند کرده است، مي تواند عيار اين الگوي «بدلي» را براي کشورهاي منطقه عيان کند و اين مسئله شايد بزرگ ترين خطر و لطمه اي است که اردوغان از ناحيه اين ناآرامي ها دريافت کرده است. نبايد فراموش کرد مهم ترين طعمه اي که ترکيه را به ورطه ناآرامي هاي سوريه و خسارات سنگين ناشي از آن کشاند، وعده رهبري اين کشور بر جهان اسلام و تبديل شدن آن به الگوي مناسب حکومت اسلامي، يعني «اسلام سکولار» بود!