کوتاه اقتصادی

* رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی کشور از کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در هفته گذشته خبر داد. حسن زمانی‌افشار اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت قیمت خودروهای داخلی و خارجی در مقایسه با هفته قبل از آن مقداری کاهش یافت. وی با بیان این که میزان کاهش قیمت‌ها در برخی از خودروهای داخلی کاملا محسوس بوده خاطر نشان کرد: به عنوان مثال قیمت خودروی پرشیا از 36 به 34 میلیون تومان رسیده، قیمت پژو 405 نیز از 27 میلیون و 500 هزار تومان به 26 میلیون تومان کاهش یافته است.
* بانک ملی ایران درباره شیوه جدید کلاهبرداری افراد سودجو از دستگاه‌های پایانه فروش (pos) هشدار داد. بانک ملی ایران تاکید کرده است: براساس اطلاعات دریافتی افرادی با معرفی خود به عنوان کارشناس یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد بانک‌ها، اقدام به سوءاستفاده می‌کنند. این افراد با طرح عناوین متفاوت از جمله ایجاد امکانات و قابلیت‌های جدید (مانند انتقال کارت به کارت) بر روی پایانه‌های فروش اقدام به جمع‌آوری یا جابه‌جایی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌کنند و همچنین با شناسایی مشتریان خاص که تراکنش‌های قابل ملاحظه‌ای بر روی پایانه‌های فروش دارند و با انجام تراکنش‌ها به بهانه‌هایی مانند انتقال وجه، آزمایش و ... با جلب اعتماد مشتریان به اطلاعات کارت حساب بانکی و رمز مشتریان دست می‌یابند و مراحل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های خود را تکمیل می‌کنند.
* خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران با پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی حدود 450 هزار تن گندم برای تحویل در ماه اوت خریده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، ایران هفته گذشته حدود 500 هزار تن گندم خریده که براساس شواهد و اظهارات تاجران گندم و غلات، هزینه آن از محل پول‌های بلوکه شده صادرات نفت ایران تامین شده است. یک شرکت تجاری اروپایی اعلام کرد: ایران در هفته گذشته 450 هزار تن گندم برای تحویل در ماه اوت خرید کرده است. جدیدترین خرید گندم ایران که از روسیه و حوزه دریای بالتیک خریداری شده، در حالی انجام گرفته است که ایران در ماه گذشته و در طول دو هفته 800 هزار تن گندم خریداری کرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2206 الی 2209، 2211 الی 2214، 2234 الی 2238، 3962، 6529 و 6525 الی 6527 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
* یک کارشناس مسائل بانکی با اشاره به حذف دلار 1226 تومانی تاکید کرد: در شرایط فعلی نرخ ارز در بازار آزاد نمی‌شکند. این کارشناس مسائل بانکی با بیان این که در شرایط فعلی به دلیل محدودیت عرضه امکان شکسته شدن نرخ ارز در بازار آزاد وجود ندارد، گفت: 20 درصد تورم موجود ناشی از ریسک‌های ایجاد شده در پی تحریم‌های اعمال شده است که مشکلاتی را در صادرات و واردات کالا ایجاد کرده است. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره حذف ارز 1226 تومانی اظهار کرد: تا پیش از این که این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام شود قیمت واقعی نرخ ارز با نرخ ارز مرجع فاصله زیادی داشت و اکنون که نرخ ارز مرجع با ارز مبادله‌ای یکسان شده باز هم نمی‌توانیم ادعا کنیم که نظام تک نرخی ارز داریم.

رئیس اتحادیه بارفروشان در پاسخ به جوابیه شورای اصناف هیچگونه کنترلی بر بازار میوه و تره‌بار وجود ندارد

هیچگونه کنترلی بر بازار میوه و تره‌بار وجود ندارد. میوه در سطح شهر تهران با چندین قیمت عرضه می‌شود.
علی‌اکبر مطلبی رئیس اتحادیه بارفروشان این مطلب را در گفت‌و‌گو با کیهان و در پی جوابیه شورای اصناف کشور به گزارشگر کیهان اعلام کرد.
روزنامه در مورخه 11 تیرماه مطلبی با عنوان «گزارش کیهان از گرانفروشی و بازرسی‌های کلیشه‌ای» منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش روابط عمومی شورای اصناف کشور روز چهارشنبه 19 تیرماه جوابیه‌ای در این باره به روزنامه ارسال کرد. در بخش ابتدایی این جوابیه آمده است:در این گزارش با مقایسه قیمت سیب‌زمینی در خرده‌فروشی‌ها و میادین، دلیل آن را تخلفات صورت گرفته و ضعف بازرسی و نظارت عنوان می‌نماید و استناد خود را هم گفته‌های دبیر اتحادیه بارفروشان عنوان می‌کند، این در حالی است که دبیر محترم اتحادیه منبع اطلاعاتی خوبی با توجه به وظیفه محوله در این خصوص نیست و خبرنگار برای پیگیری و بیان مطالب واقعی که باعث ایجاد چالش و دوگانگی در بازار نگردد می‌توانست با ریاست اتحادیه بارفروشان میادین و نیز ریاست اتحادیه میوه فروشان صحبت نماید، ضمن این که با نگاه به نرخ‌های مختلف موجود در میادین و نیز فاکتورهای خرید خرده‌فروشان سطح شهر، خلاف مطالب بیان شده در گزارش مشاهده می‌شود.
به توصیه شورای اصناف با رئیس اتحادیه بارفروشان نیز گفت‌و‌گویی کردیم. ایشان ابتدا گفت: اولا دبیر اتحادیه کاملا در جریان امور هست و فرقی نمی‌کند که ایشان مطالبی را درباره مسائل و مشکلات بیان کند یا بنده به عنوان رئیس اتحادیه، ثانیا، میدان یک چهاردیواری است که همه امور آن کنترل شده است. فاکتور اجناس قبل از خروج از میدان توسط بازرسان کنترل می‌شود و هیچگونه تخطی صورت نخواهد گرفت. وی افزود: اما میوه‌ در سطح واحدهای صنفی شهر تهران به دلیل نبود هیچگونه کنترلی به قیمت‌های متفاوت و سرسام‌آور عرضه می‌شود. سیب‌زمینی و اصولا تره‌بار نیز از این قاعده مستثنی نیست، بازرسان می‌توانند قیمت اجناس را در میدان بررسی و در مقابل با قیمت میوه‌فروشی‌های سطح شهر مقایسه کنند.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: در جای دیگر از گزارش به نقل از یک واحد صنفی و به تایید خبرنگار، دلالان عامل افزایش قیمت معرفی می‌گردد که سؤال این است آیا برخورد با دلالان وظیفه بازرسی و نظارت اصناف است، که خبرنگار آن رسانه تخلفات را به بازرسی اصناف ربط می‌دهد که مسلما چنین نبوده و این در حوزه وظایف و اختیارات بازرسی اصناف نیست.
در پاسخ به این مطلب نیز باید گفت: نظر خبرنگار فقط شورای اصناف نبوده و بخشی که باید با معضل دلالی مبارزه کند، وظیفه دارد وارد عمل شود.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است.
اما بررسی‌ها و تحقیقات بازرسی و نظارت اصناف در همان روز انتشار گزارش از فاکتورهای صادره از خرده‌فروشی‌ها و میدان میوه که هم‌اکنون نیز موجود است و در صورت درخواست آماده برای ارسال به رسانه محترم و سایر رسانه‌ها می‌باشد حاکی از کذب و هدفدار بودن این گزارش است.
در پاسخ به این بخش جوابیه باید یادآور شد: البته که گزارش هدف‌دار است، زیرا حمایت از مردم که مجبورند به علت عدم انجام وظیفه کسانی که باید با گرانفروشان برخورد کنند، کالای موردنیازشان را به چندین برابر قیمت خریداری می‌کنند، هدف ما می‌باشد. از سوی دیگر اگر بازرسان اصناف فاکتور خرید واحدهای صنفی را بررسی و سود منطقی و قانونی را به آن اضافه کنند،‌می‌توان ضمن برخورد با متخلفان، به نوعی با واسطه‌ها نیز مقابله کرد.
علی حاج فتحعلی دبیر اتحادیه بارفروشان در این‌باره می‌گوید: میدان مرکزی 8 در دارد که صاحبان واحدهای صنفی هنگام خروج باید فاکتور خرید خود را ارایه کنند تا بتوانند از میدان خارج شوند، پس در میدان کنترل لازم صورت می‌گیرد، از طرفی واحدهای صنفی باید 30 تا 35 درصد سود قانونی روی اجناس دریافت کنند، ولی در حال حاضر این میزان سود بسیار از این رقم بالاتر است، و نظارت و کنترلی بر بازار میوه و سبزی در سطح مغازه‌ها وجود ندارد. وی تأکید دارد،‌در حال حاضر قیمت سیب‌زمینی کهنه در میدان بین 800 تا 900 در هر کیلو است و سیب‌زمینی نو بین 1000 تا 1200 تومان عرضه می‌شود، با توجه به سود 30 درصد باید بین حداکثر 1100 تا 1550 تومان به فروش برسد.
در بخش پایان، شورای اصناف کشور در رابطه با اظهارات مدیر کل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی که گفته تولید سیب‌زمینی استان همدان امسال مناسب بود و وارد میدان میوه و تره‌بار شده است،‌ در حالی که قیمت در میدان میوه و تره‌بار کم شده اما خرده‌فروشی هنوز بالاست آورده است: این موضوع با هیچ اصل مهم اقتصادی و عقلی مطابقت ندارد زیرا وقتی عرضه کالایی افزایش داشته باشد خود به خود با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه می‌شود و خرده‌فروش نمی‌تواند این اصل را تغییر دهد اما متأسفانه شاهد هستیم برخی از مدیران دولتی آمارهایی را عنوان می‌کنند که هرگز واقعیت نداشته و تنها برای رفع مسئولیت بوده است.
1- عرضه و تقاضا یک بحث اقتصادی است که قیمت را تعیین می‌کند. البته که کمبودی در عرضه سیب‌زمینی وجود ندارد ولی از آنجایی که بازرسی هم وجود ندارد،‌کسبه با همان قیمت قبل اقدام به فروش می‌کنند. شاهد این مدعا نیز قیمت برخی کالاهایی است که وقتی خودسرانه عده‌ای افزایش دادند و عنوان شد که باید به قیمت قبل برگردد،‌آیا این موضوع رعایت شد.
2- در بخش‌هایی از سال مانند، ماه مبارک رمضان، ایام محرم، بازگشت حجاج و... دیده شده به دلیل تقاضای بالا حتی کم نبودن کالا در بازار،‌قیمت اجناس افزایش یافته که این بی‌منطقی باید پاسخ داده شود و بازرسان باید نقش خود را ایفا کنند. در همین زمینه رئیس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار گفت: قیمت انواع میوه به جز هندوانه ثابت مانده است.
مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت انواع سبزی و هندوانه نسبت به چند روز گذشته کیلویی 100 تومان به دلیل افزایش تقاضا برای سفره افطار ماه رمضان افزایش داشته است.
در پایان خاطرنشان می‌شود،‌ نه تنها قیمت میوه و تره‌بار، بلکه بسیاری از خدماتی که ارایه می‌شود،‌ اگر از سوی اتحادیه مربوطه قیمت‌گذاری شده باشد، آیا رعایت می‌شود. مردم از عدم نظارت بر واحدهای صنفی متخلف شاکی هستند و همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم، می‌گویند بازرسی‌ها ملموس نیست، زیرا متخلفین به کار خود ادامه می‌دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی: افزایش قیمت شیر در ماه رمضان غیرمنطقی است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی در واکنش به افزایش 15 درصدی قیمت شیر گفت: به هیچ وجه راضی به افزایش قیمت نیستیم. این آرزوی ماست که در هیچ زمینه‌ای افزایش قیمت نداشته باشیم.
هدایت‌الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افزایش قیمت پایه شیر با فرا رسیدن ماه رمضان خاطرنشان کرد: اگر قرار است افزایش قیمتی داده شود باید در موقعیت‌هایی باشد که برای جامعه بار روانی نداشته و آزاردهنده نباشد.
نماینده سراوان به ذکر چند نکته درباره گرانی شیر پرداخت و گفت: ما معمولا وقتی که محصولات نهایی در ویترین مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها افزایش قیمت پیدا می‌کند، حساسیت نشان می‌دهیم. مثلا چرا رسانه‌ها وقتی قیمت نهاده‌های دامی، سویا، ذرت و علوفه افزایش پیدا کرد پیگیر نبودند و اکنش نشان ندادند؟
وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌های تولید بالاخره خودش را در جایی نشان می‌داد، عنوان کرد: این مساله بعد از چند ماه در قیمت نهایی محصولات لبنی خود را نشان داد و چاره‌ای هم جز این نیست.
میرمراد زهی ادامه داد: اگر می‌خواستیم قیمت شیر افزایش پیدا نکند باید جلوی افزایش قیمت نهاده‌های دامی را می‌گرفتیم چراکه الان تولیدکننده چاره‌ای ندارد یا باید تولید نکند یا از جیب خودش هزینه کند. یعنی ضرر کند و یا اینکه محصولش را با قیمت واقعی ارائه کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: چاره‌ای جز اینکه قیمت‌ها منطقی و واقعی شود، نداریم. این افزایش قیمت هم قیمت واقعی در راستای افزایش قیمت نهاده‌های تولیدات است. منتهی چون در ماه‌های قبل کسی به افزایش قیمت نهاده‌های دامی توجهی نکرده الان که قیمت شیر افزایش پیدا کرده جامعه واکنش نشان می‌دهد.
او با این حال افزایش قیمت در آستانه ماه رمضان را غیرمنطقی دانست و گفت: اینکه چرا در شروع ماه رمضان این اتفاق افتاده جای بحث دارد چون می‌توانست از قبل اتفاق بیفتد.

وزیر نفت در سمینار امنیت و انرژی آلمان:اروپایی‌ها فرصت سرمایه‌گذاری در ایران را از دست ندهند

وزیر نفت جمهوری اسلامی به تجار و فعالان نفتی خارجی به ویژه اروپایی‌ها توصیه کرد که از شرایط ایجاد شده استفاده کرده و فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت سودآور نفت و گاز ایران را از دست ندهند.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی در جریان سفر یک روزه به آلمان و به منظور شرکت در سمینار بین‌المللی امنیت و انرژی در شهر فرانکفورت به دعوت تجار و مدیران شرکت‌های اقتصادی فعال در حوزه نفت و انرژی، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.
وزیر نفت ایران در این نشست 6 ساعته که با حضور مدیران و فعالان اقتصادی بیش از 20 شرکت نفتی در فرانکفورت برگزار شد، توضیحات کاملی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های همکاری در بخش نفت، گاز و انرژی ارائه کرد.
قاسمی در جمع فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های نفتی آلمانی و ایرانی فعال در خارج از کشور، اظهار داشت: اگرچه تحریم‌ها مشکلات و موانعی را برای ما ایجاد کرده و تا اندازه‌ای موجب کندی فعالیت‌ها شده اما روند توسعه این صنعت هرگز متوقف نشده است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: صنعت نفت ایران به رغم اعمال تحریم‌های ناعادلانه غرب روند توسعه خود را به خوبی طی کرده و با استفاده از فرصت‌هایی که تحریم‌های غرب برای ما ایجاد کرد، امروز در صنایع مختلف بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی در حال رسیدن به خودکفایی کامل هستیم و این موفقیت بزرگی است که در شرایط تحریم‌ها برای ما اتفاق افتاده است.قاسمی در ادامه از شرکت‌های اقتصادی خارجی خواست از فرصتی که پیش‌آمده استفاده و در بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی ایران وارد شوند.
در این نشست همچنین مدیران شرکت‌های اقتصادی فعال در حوزه نفت در آلمان و اروپا، سوالات فنی و تخصصی خود را در رابطه با شرایط حضور در صنعت نفت و گاز ایران و سرمایه‌گذاری در این بخش مطرح و ابراز امیدواری کردند که زمینه‌‌های توسعه همکاری‌ها در آینده فراهم شود.
در ابتدای این نشست، علیرضا شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین، در سخنانی خاطرنشان کرد: به رغم اعمال تحریم‌های ناعادلانه غرب، روابط اقتصادی ایران و آلمان روند خوبی را در پی داشته است.
شیخ ‌عطار افزود: صادرات آلمان به ایران به دلیل شدیدترین تحریم‌های تاریخ و فشارهای سیاسی از 4 میلیارد یورو به حدود 2 میلیارد و 800 میلیون یورو کاهش یافت، اما مبادلات اقتصادی هیچگاه متوقف نشده است.
سفیر ایران در آلمان، علاقمندی آلمانی‌ها به ایران را یکی از عوامل مهم تداوم روابط تجاری و اقتصادی دانست و افزود: ادامه فعالیت شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط در ایران از دیگر عوامل حفظ روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی بوده است.

وزیر راه و شهرسازی: قیمت ساخت مسکن مهر در دولت جدید افزایش نمی‌یابد

وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی که گمان می‌کنند با آمدن دولت جدید می‌توانند قیمت ساخت مسکن مهر را بالا ببرند، بدانند چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد چرا که روند کنونی یک روند منطقی است.
علی نیکزاد با اشاره به موارد مطرح شده از سوی برخی پیمانکاران برای افزایش قیمت‌ها، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی قیمت مصالح ساختمانی و فرآورده‌های مورد نیاز ساخت مسکن را به صورت مداوم رصد می‌کند.
وی ادامه داد: چنانچه پرش ارزی یا مورد خاصی رخ دهد که ناشی از موارد اقتصادی باشد، این وزارتخانه با انجام بررسی‌های لازم همانند و تاثیر این پرش‌ها روی مصالح و موارد اساسی مانند آنچه که پیش از این در مورد قیمت آسانسور رخ داد، اقدامات لازم برای محاسبه مابه‌التفاوت را انجام می‌دهد اما در حال حاضر شاهد ثبات بازار مصالح ساختمانی هستیم.
وی به روند تامین هزینه لازم برای ساخت واحدهای مسکونی مهر نیز اشاره کرد و افزود: پول هیچ پروژه‌ای در کشور مانند پول مسکن مهر که بخشی از آن آورده مالی متقاضی و بخش دیگر آن تسهیلات بانکی است، آماده نیست تا جایی که هزینه پروژه متناسب با پیشرفت آن حداکثر ظرف 10روز به پیمانکاران پرداخت می‌شود.
نیکزاد با بیان اینکه تامین خدمات زیربنایی مانند آب، برق و انشعابات در داخل پروژه‌های مسکن مهر پردیس توسط پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود، گفت: وزارت نیرو باید انشعابات لازم را درب سایت‌های مسکن مهر تحویل دهد چرا که انجام کار در درون سایت‌ها را خودمان برعهده گرفته‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پر شدن سایت‌های مسکن مهر در شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و اندیشه، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی از متقاضیان ثبت‌نام کرده در انتظار هستند که در آینده‌ای نه چندان دور نسبت به تعیین دو سایت جدید مسکن مهر در مکانی غیر از شهر جدید پردیس اقدام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه احتمال دارد مکان سایت‌های جدید در مناطقی مانند اسلامشهر و پاکدشت باشد، افزود: تلاش ما در سایت‌های جدید ساخت واحدهای کوتاه مرتبه خواهد بود.

عباسی اعلام کرد گردش مالی 18هزار میلیارد تومانی در تعاونی‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام تحویل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شده توسط تعاونی‌ها گفت: 12 هزار میلیارد تومان سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی به تعاونی‌ها اختصاص یافته است.
اسدالله عباسی خاطر نشان کرد: هم‌اکنون 4 هزار و 800 میلیون دلار صادرات در بخش تعاون داریم و در بخش مسکن نیز تعاونی‌های مسکن فعالیت‌های خوبی صورت داده‌اند. هم‌اکنون 1 میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها ساخته و تحویل شده و 1 میلیون واحد نیز در دست ساخت است.
وی تصریح کرد: تعاونی‌ها تاکنون توانسته‌اند حدود 12 هزار میلیارد تومان سرمایه از صندوق توسعه ملی دریافت کنند و 6 هزار میلیارد تومان نیز خودشان سرمایه داشتند و مجموعا 18 هزار میلیارد تومان منابع در تعاونی‌های موفق به گردش درآمد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از راه‌هایی که بتوان اقتصاد را فعال و پویا نگه داشت حضور مردم در اقتصاد و تشکیل تعاونی‌ها است. توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی از این طریق قابل پیگیری است و کارها باید به عهده خود مردم گذاشته شود.
عباسی تاکید کرد: بنابراین مردمی کردن اقتصاد در قالب تعاونی‌ها به خوبی شکل می‌گیرد و سهم 25درصدی تعاونی قابل تحقق است. دولت نیز حمایت مناسبی از تعاونی‌ها داشته و تعاونی‌های فراگیری می‌تواند در این بخش ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 90 اظهار داشت: براساس اسناد بالادستی و قانون برنامه پنجم توسعه کارها پس از ادغام به خوبی پیش می‌رود. در ارتباط با تشکیل تعاونی‌ها که جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 و برنامه دولت نیز است، در ابتدای دولت نهم 84 هزار تعاونی در کشور داشتیم که تا پایان 91 این میزان به 189 هزار تعاونی با 122 درصد رشد رسیده است.
عباسی ادامه داد: اقدامات نشان می‌دهد که فعالیت‌های تعاونی به خوبی شکل گرفته و سهم تعاون در اقتصاد کشور به خوبی مشخص است. تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد اقتصاد کشور تعاونی باشد و در این زمینه تلاش می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: البته تعاونی‌ها در گرایش‌های مختلفی فعالیت دارند و بانک توسعه تعاون نیز برای حمایت از تعاونی‌ها تشکیل شد. پس از آن صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز تشکیل شد تا ضمانت‌های لازم برای تعاونی‌ها را تامین کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: فعالیت تعاونی‌ها در صدر اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته و در این زمینه تاکنون 57 شرکت تعاونی نیز تشکیل شد. همچنین برای اولین‌بار فعالیت تعاونی‌های دانش بنیان را داریم و هم‌اکنون 287 تعاونی در این بخش داریم و جوانان در این بخش مورد حمایت وزارتخانه هستند.
به گفته عباسی، تا قبل از دولت نهم تعاونی‌ها ظرفیت‌ ایجاد 1 میلیون شغل را داشتند که هم‌اکنون این میزان به 2/5 میلیون فرصت افزایش یافته است. در بخش تعاونی‌های بانوان ابتدا 5 هزار و 911 تعاونی داشتیم که هم‌اکنون به 19 هزار و 183 تعاونی افزایش یافته است و از نظر تعداد در این بخش 225 درصد رشد داریم.

5 هزار نیروی کار ایرانی به خارج کشوراعزام می‌شوند

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای اعزام بیش از پنج هزار نیروی کار ایرانی در سال جاری به خارج از کشور خبر داد.
علی‌‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در سال‌‌های اخیر ظرفیت‌های خوبی برای اعزام نیروی کار متخصص کشور به خارج فراهم شده و باید از این ظرفیت‌ها به منظور افزایش اشتغالزایی در بین نیروی کار ایرانی استفاده شود.
به گفته وی، سال گذشته یکهزار و 320 نفر از نیروی کار کشور به 10 کشور منطقه اعزام شدند و در تلاش هستیم در سال جاری تعداد آنها به بیش از پنج هزار نفر افزایش یابد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تداوم اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای منطقه تاکید کرد و ادامه داد: این افراد که بیشتر آنها نیروهای فنی هستند، منطبق با بازارهای هدف در منطقه، پس از انجام آموزش‌‌های لازم به کشورهای مورد نظر اعزام می‌شوند.
لبافی تصریح کرد، با تعامل دستگاه‌های ذیربط، اکنون زمینه‌‌‌های اشتغال و کار در بازارهای جهانی برای بخشی از نیروی کار ایرانی فراهم شده و باید با برنامه‌ریزی دقیق از این فرصت استفاده کنیم.
به تازگی تفاهمنامه همکاری سه‌جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان توسعه تجارت ایران و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بین‌‌المللی ایران، به منظور تسهیل در اعزام نیروی کار به خارج از کشور به امضا رسیده است.
این تفاهمنامه همکاری سه‌جانبه را رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین‌المللی ایران 18 تیر ماه در سازمان توسعه تجارت ایران امضا کردند.

در یک شرکت پتروشیمی صورت گرفت دریافت ارز دولتی و فروش محصولات با قیمت آزاد

مدیران یک مجتمع پتروشیمی انجام تعمیرات اساسی این واحد را در حالی مدت‌ها به تأخیر انداخته‌اند و به استقبال حادثه شتافته‌اند که به نظر می‌رسد دلیل این اقدام خطرناک استفاده حداکثری از رانت قیمت ارز خوراک و صادرات محصولات پتروشیمی باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اورهال و تعمیرات اساسی یکی از مجتمع‌های پتروشیمی کشور بین یک تا یک سال و نیم عقب افتاده است و سایه حادثه بر سر این مجتمع سنگینی می‌کند.
براساس این گزارش: تعمیرات اساسی حداکثر هر دو سال یکبار باید در این مجتمع انجام شود اما با عقب افتادن این تعمیرات کارشناسان فنی این شرکت احتمال بروز حادثه را در این مجتمع جدی می‌دانند.
این گزارش حاکی است، خصوصاً درباره پتروشیمی‌های قدیمی احتمال بروز حوادث بسیار جدی است چنانکه وزارت نفت قصد داشت یکی از پتروشیمی‌های قدیمی جنوب کشور را به دلیل حوادث فراوان ناشی از فرسودگی و بی‌توجهی به بازسازی اساسی از مدار تولید خارج کند.
به نظر می‌رسد دلیل به تأخیر انداختن اجرای تعمیرات اساسی، استفاده حداکثری از رانت تفاوت قیمت ارز خوراک و فروش محصولات این شرکت باشد. چنانکه گفته می‌شود تاکنون نیز یک پرونده تعزیراتی به ارزش 2 هزار میلیارد تومان برای استفاده از این رانت علیه این شرکت پتروشیمی تشکیل شده است.
این شرکت پتروشیمی از خوراک مایع برای تولید محصولات خود استفاده می‌کند و در 9 ماه سال گذشته این خوراک را با ارز مرجع و 3 ماه باقیمانده را به نرخ مبادله‌ای ارز دریافت کرده،‌ اما در تمام طول سال محصولات خود را براساس ارز آزاد به فروش رسانده یا صادر کرده و به همین دلیل علی‌رغم عملکرد ضعیف مدیران سود قابل توجهی ثبت کرده است.
درعین حال احتمال ارائه اطلاعات غلط به بورس نیز از سوی این پتروشیمی مطرح شده، چنانکه نرخ سود اعلام شده این شرکت از ابتدا تا پایان سال مالی گذشته 4 برابر شده است.
سهام مدیریتی این مجتمع پتروشیمی در اختیار شرکت‌های وابسته به یکی از بانک‌های دولتی است و استاندار محل استقرار این پتروشیمی نیز در هیئت مدیره آن عضویت دارد.
خبرگزاری فارس پیش از این درباره عضویت استاندار در هیئت مدیره و پاداش 450 میلیونی اعضای هیئت مدیره این شرکت گزارشی منتشر کرده بود.
کارشناسان از دو سال پیش تاکنون درباره رانت کلان تفاوت نرخ ارز مرجع تحویل خوراک و نرخ ارز مبنای فروش محصولات پتروشیمی‌ها هشدار می‌دهند. تسویه ارزی بهای خوراک پتروشیمی و الزام پتروشیمی‌ها به عرضه در بورس کالا بخش قابل توجهی از این رانت را از میان می‌برد.

براساس دستورالعمل شرکت نفت واردات دکل حفاری قانونمند می‌شود

همه پیمانکاران نفتی براساس دستورالعمل شرکت ملی نفت ایران باید تعداد، نوع، کشور سازنده، هزینه خرید و یا اجاره دکل‌های حفاری نفت و گاز مورد نیاز خود را قبل از ورود به شرکت ملی نفت اعلام و بخشی از هزینه ساخت دکل حفاری در داخل کشور را تامین کنند.
به گزارش فارس، هم‌اکنون 145 دستگاه دکل حفاری شامل 115 دکل حفاری خشکی و 30 دکل حفاری دریایی در کشور فعال است، در عین حال به دلیل وجود میادین مشترک و غیرمشترک نفتی و گازی که هنوز توسعه نیافته‌اند کشور همچنان به دکل‌های حفاری چه از نوع دریایی و چه از نوع خشکی نیازمند است.
از این رو به منظور برطرف شدن نیاز دکل در داخل کشور سال گذشته قرارداد ساخت 14 دکل حفاری جدید در داخل کشور بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان جهاد دانشگاهی به منظور دستیابی به دانش فنی ساخت این دکل‌ها و تولید توسط سازندگان تجهیزات صنعت نفت امضا شد. بنابراین گزارش: از زمانی که این قرارداد منعقد شد تاکنون، بحث‌هایی بین برخی از شرکت‌های پیمانکاری نفتی و سازندگان دکل حفاری در داخل کشور رد و بدل می‌شود که این امر منجر به واردات دکل حفاری از خارج کشور شده است.
البته ناگفته نماند که ساخت دکل تماما ایرانی براساس گفته‌ها و گمانه‌زنی‌های صورت گرفته توسط سازندگان تا دو سال آینده رخ می‌دهد و در این مدت دو سال تنها بخش‌هایی از دکل در کشور ساخته و با دکل‌های وارداتی ترکیب می‌شوند.
بنابراین همانطور که ذکر شد نباید فراموش کرد هنوز میادین نفتی و گازی توسعه نیافته در کشور وجود دارد و کار توسعه آنها نیاز به دکل حفاری دارد و اگر این دکل‌ها به موقع تامین نشود کشورهای رقیب ایران در میادین مشترک سهم منابع هیدروکربوری که متعلق به ایران است را می‌بلعند.
از این رو به منظور جبران کمبود دکل حفاری باید از کشورهای خارجی مانند چین دکل‌هایی را وارد کرد تا کار توسعه میادین نفتی و گازی ایران با تاخیر مواجه نشود.
به همین دلیل اخیرا براساس دستورالعمل و مصوبه شرکت ملی نفت ایران و با تایید ارگان‌های نظارتی همه پیمانکاران نفتی باید قبل از ورود دکل جدید از خارج تعداد و نوع دکل که شامل مشخصات فنی دکل می‌شود، کشور سازنده و همچنین هزینه خرید و یا اجاره را اعلام کنند و از طرفی نیز بخشی از هزینه واردات دکل را نیز برای ساخت داخل تقبل کنند و اگر این کار صورت نگیرد با متخلفین برخورد خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید، این دستورالعمل در شرایط فعلی کاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا که با بحث‌هایی که اخیرا در مورد دلالی و رانت‌جویی‌های کلان در واردات دکل‌های حفاری مطرح شد به منظور نظام‌مند کردن واردات دکل و همچنین حمایت از ساخت داخل وضع چنین دستورالعملی کاملا ضروری و به جا بوده تا هم کار ساخت داخل دکل با مشکل مواجه نشود و هم اینکه نیاز فعلی کشور به دکل حفاری تامین شود و در تولید نفت و گاز کشور از دیگر کشورهای رقیب عقب نمانیم.

رئیس انجمن: قیمت منطقی پسته کیلویی 25 هزار تومان است

امسال حدود 200 هزار تن پسته از باغات کشور برداشت می‌شود که با توجه به قیمت تمام شده تولید، متوسط قیمت منطقی برای هر کیلوگرم پسته فندقی خندان در بازار مصرف سال جاری حدود 25 هزار تومان است.
محسن جلال‌پور رئیس انجمن پسته در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سطح زیرکشت پسته در سال جاری حدود 380 هزار هکتار است که در 19 استان کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، فارس، لرستان، سمنان، مرکزی، قم، تهران، سیستان و بلوچستان و... پراکنده شده است.
وی افزود: سالانه حدود 8000 هکتار از سطح زیر کشت پسته به دلیل کم‌آبی و خشک شدن باغات کم می‌شود که می‌توان سطح زیرکشت این محصول را در استان‌هایی مانند کرمانشاه و خراسان شمالی توسعه داد.
رئیس انجمن پسته پیش‌بینی کرد: امسال حدود 200 هزار تن پسته از باغات کشور برداشت می‌شود که حدود 20 هزار تن نسبت به سال گذشته افزایش تولید خواهد داشت.
جلال‌پور ادامه داد: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم پسته 12 تا 15 هزار تومان بسته به نوع واریته این محصول است که با این حساب متوسط قیمت منطقی برای هر کیلوگرم پسته فندقی خندان در بازار مصرف سال جاری حدود 25 هزار تومان است.وی اظهار کرد: با توجه به بازارهای صادراتی پسته و میزان تولید این محصول پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 150 تا 160 هزار تن پسته به ارزش حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار به کشورهای متقاضی صادر شود.
به گفته رئیس انجمن پسته در صورتی که نرخ ارز در سال جاری افزایش یابد ارزش صادرات پسته تا 2 میلیارد دلار نیز افزایش خواهد یافت.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود 180 هزار تن پسته تولید شد که حدود 140 هزار تن آن به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار صادر و مابقی آن نیز در ماه جاری و مرداد ماه امسال صادر خواهد شد.