کوتاه اقتصادی

* در نخستین روز هفته کاری معاملات فرابورس، در مجموع 115 میلیون سهم و اوراق به ارزش 3/503 میلیارد ریالی معامله شد.
در معاملات دیروز بازارهای فرابورس، 115 میلیون سهم و اوراق به ارزش 3/503 میلیارد ریال در 7410 نوبت دست به دست شد و شاخص فرابورس با کاهش 7/1 درصدی به 70/588 واحد رسید.این در حالی است که بیشترین حجم مبادلات به پذیره‌نویسی بیش از 80 میلیون حق تقدم استفاده نشد. سرمایه‌گذاری پارس آریان متعلق بود و در عین حال دو شرکت فن‌آوا و پتروشیمی کازرون در بازار پایه کمترین حجم معاملات را نسبت به سایر شرکت‌های فرابورسی کسب کردند.
* شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت خدمات انفورماتیک، در زمینه خدمات بانکی و ارتباطی، تفاهم‌نامه جامع همکاری امضاء کردند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، طی تفاهم‌نامه‌ای که با حضور وحید صدوقی مدیرعامل و مدیران ارشد همراه اول و مدیران ارشد شرکت خدمات انفورماتیک مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی امضاء شد، مقرر گردید در حوزه‌های ارائه محصول احراز هویت با رمز یکبار مصرف مبتنی بر سیم کارت، ارایه سرویس‌های بانکی بر انواع بسترهای ارتباطی همراه اول، گیت وی اختصاصی جهت ارسال پیامک‌های مرتبط با خدمات شبکه بانکی و فراهم کردن امکانات خدمات همراه برای انواع پرداخت‌های الکترونیکی بانکی، دو شرکت «همراه اول» و «خدمات انفورماتیک» بصورت انحصاری همکاری کنند.
* مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب از افتتاح پنج طرح بزرگ صنعتی مرتبط با واحدهای نمک‌زدایی، جمع‌آوری و تزریق گازهای همراه نفت تا پایان سال 1392 خبر داد.حمید بورد گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها در افزایش توان تولید نفت خام نقش بسزایی دارد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: هم‌اکنون نیز سه پروژه صنعتی در محدوده عملیاتی این شرکت آماده افتتاح است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2228، 2229، 2280 الی 2283، 2611 الی 2613، 6619، 6628، 6660 الی 6669، 5569، 5557، 5558، 5580، 5581، 5589 و 5560 الی 5563 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

در بودجه 92 پیش‌بینی شده است درآمد 2 هزار میلیارد تومانی گمرک با واردات 100 هزار خودرو

رئیس‌کل گمرک ایران گفت: براساس قانون بودجه سال جاری دو هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو برای گمرک درآمد پیش‌بینی شده که اگر بخواهیم این رقم را تامین کنیم باید حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود.
عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با مهر افزود اما آنچه در 3 ماهه ابتدای سال جاری رخ داد، تنها واردات 4 هزار و 500 خودرو بود.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز مرجع ارتباطی به درآمدهای گمرکی ندارد، تصریح کرد: از آبان ماه سال 91 ملاک عمل گمرک در تعیین ارزش گمرکی نرخ ارز 2500 تومان بوده است.
وی با بیان اینکه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی هم تاثیری بر درآمدهای گمرک ندارد، افزود: البته در بخش واردات با حذف ارز مرجع، قیمت تمام شده کالاها افزایش می‌یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش 5/1 درصدی حجم صادرات و کاهش 26 درصدی حجم واردات کشور در 3 ماه ابتدای سال جاری خبر داد.
معمارنژاد در مورد واردات خودرو نیز گفت: براساس قانون بودجه سال جاری دو هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو برای گمرک درآمد پیش‌بینی شده است که اگر بخواهیم این رقم را تامین کنیم باید حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود.
رئیس‌کل گمرک ایران افزود: اما آنچه در 3 ماهه ابتدای سال جاری رخ داد، تنها واردات 4 هزار و 500 خودرو بود.
معمارنژاد در مورد عدم ترخیص دارو در برخی گمرکات کشور گفت: اگر دارو که یک کالای اساسی محسوب می‌شود با مشکلی از جهت ارزی، ثبت سفارش و بانکی مواجه نباشد، به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاهی در گمرک نخواهد ماند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد تسویه‌حساب دولت با بانک مرکزی برای نخستین‌بار

وزیر اقتصاد از تسویه‌حساب دولت با بانک مرکزی برای نخستین بار طی سال‌های گذشته خبر داد.
سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌و‌گویی درباره مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی برای اجرای بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی توضیحاتی داد و گفت: افزایش 740 هزار میلیارد ریالی منابع بانک مرکزی نتیجه افزایش دارایی‌های بانک بوده و تغییر نرخ ارز در این مورد بی‌تاثیر بوده است.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: مطلع هستید که از مهرماه سال گذشته مرکز مبادله ارزی با محوریت و مدیریت بانک مرکزی راه‌اندازی شده است و عملا نرخ فراگیر ارزی همان نرخ مرکز مبادله است که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی ندارد. جالب است یادآور شوم از سال گذشته نرخ ارز مبادله مبنای امور کشور از جمله محاسبه حقوق ورودی گمرک است. حتما خاطرتان هست که سال گذشته نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک حدود دو برابر و در مقابل نرخ تعرفه‌ها نصف شد. پس نرخ مبادله‌ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور، مأخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.
حسینی ادامه داد: نرخ تعرفه برای کالاهای اساسی هم به گونه‌ای کاهش یافت که اثری روی هزینه ریالی یا تعرفه که وارد‌کننده می‌پردازد نداشت و لذا نرخ ارز فروخته شده برای این اقدام هم به صورت تبعیضی و مرجع بوده است. پس ملاحظه می‌کنید که نرخ ارز توسط بانک مرکزی و در ساز و کار خودش تعیین شده است.
اما ارزش دارایی ها و به طور کلی‌تر صورت‌های مالی بانک مرکزی برحسب ریال محاسبه و تقویم می‌شود. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک مرکزی مثلا انواع ارزها و طلا، دارای قیمت خارجی هستند، این قیمت‌ها باید با نرخ ارز معین که توضیح دادم، همان نرخ مبادله‌ای اعلامی، بانک مرکزی است، به ریال تبدیل شود و در صورت‌های مالی درج شوند. اداره مالی بانک مرکزی نیز بر همین اساس عدد 740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا این رقم منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم نمی‌شود گفت: آنهایی که قانون پولی و بانکی کشور را اقتباس کرده‌اند، توجه داشته‌اند که اگر ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (طلا و ارز) بالا می‌رود ابتدا باید با سایر عملیات‌ مالی که می‌تواند منجر به خنثی‌سازی این اثر گردد، تهاتر شود، وگرنه سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. پس باید اثر تورم‌زایی این سودها عقیم شود و به عبارتی اثر افزایش دارایی‌های خارجی روی تورم خنثی شود و اگر نه، چنانچه منجر به تولید ریال جدید و پرداخت به خزانه شود منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. ما تصمیم گرفتیم تمام سود (تغییر نرخ ارز) در اصل تحقق آن، هیچ ابهامی نیست، صرف پرداخت بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی شود. بنابراین تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال 1380، پیشتر علی‌الحساب گرفته می‌شد، سبب افزایش نقدینگی می‌شد. البته من برخی اظهارنظرهای شتاب‌زده را خواندم که از یک طرف دارای این اشتباه بود که این سود حاصل از فروش ارز‌های نفتی دولت توسط بانک مرکزی به نرخ‌های بالاتر است و از طرفی سبب افزایش نقدینگی می شود. البته بعد به صورت تلویحی این اظهارنظرها اصلاح شدند. چون متوجه شدند که اولا: این درآمد 740 هزار میلیارد ریالی ربطی به معامله و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد، بلکه به مثابه تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و ثانیا: تصمیم مجمع، مانع واریز ریال‌های پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می‌شود.
حسینی درباره اینکه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چگونه حساب شد؟ هم گفت: همه ارقام بدهی در صورت‌های مالی بانک مرکزی ثبت است و از آن استخراج شده است. بدهی بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی در گزارش‌های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است. البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه‌ کرد. این یک تفسیر مضیق است و اثرات آن نیز نامطلوب است. چرا که در این صورت باید ریال‌های مازاد هنگفتی تحویل خزانه شود که منجر به تورم می‌شود و از طرفی از یک فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه‌های اجرایی دریغ می‌شود. به این نکته هم توجه شود که اغلب بدهی‌های دستگاه‌های یاد شده با تضمین دولت صادر شده‌اند ولی در هر حال بدهی (دولت) به بانک مرکزی برای اولین بار طی سال‌های گذشته تسویه شد
توقف اجرای مصوبه
۷۴ هزار میلیاردی
در پی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.
احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.
طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

مدیرکل بیمه سلامت وزارت رفاه: دولت بار مالی افزایش قیمت دارو را تامین کند

تنها 72 قلم داروی جدید و 12 خدمت در طب سنتی برای تحت پوشش قرار گرفتن توسط وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه آمده و اعلام 95 قلم دارو به منظور تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان‌های بیمه‌گر صحیح نیست.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید اثربخشی و مبلغ دارو توسط وزارت بهداشت مشخص شود، گفت: این امور از وظایف وزارت تعاون نیست و تا زمانی که به صورت دقیق اثربخشی و مبلغ دارو مشخص نشود، هیچ دارویی بدون کار کارشناسی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.
محمدباقر هوشنگی در گفت‌وگو با ایسنا به اقلام دارویی که سال گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفت، اشاره و اظهار کرد: سال گذشته پوشش 54 قلم دارو مصوب شد و همین موضوع باعث شد بدهی بیمه‌ها انباشته شده و دولت نیز نتواند منابع را تامین کند، چرا که از کانال صحیح اقدام نشد.
وی ادامه داد: امسال نیز مجددا از دبیرخانه شورای عالی بیمه خواسته شده 72 قلم دارو و ‍12 خدمت در طب سنتی تحت پوشش قرار گیرد.
هوشنگی با تاکید بر اینکه لزوم کار کارشناسی برای تحت پوشش قرار گرفتن داروها امری ضروری است، گفت: بعضی از داروها در کشور تولید نمی‌شود، بنابراین نظرخواهی نکردن از انجمن طب سنتی، نبود نظر معاونت طب سلامت وزارت بهداشت و تعیین نشدن بار مالی سبب می‌شود که امسال نیز تحت پوشش قرار گرفتن داروها برای بیمه‌ها مشکل‌آفرین باشد.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقلام دارویی که در سال جدید تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: بررسی این موضوع به جلسه بعدی شورای عالی بیمه موکول شده و تا زمانی که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگیرد مطمئنا اتفاقی نخواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه هر دارو یا خدمتی که بخواهد تحت پوشش بیمه درآید باید از طریق شورای عالی بیمه به صورت رسمی اعلام شود، بیان کرد: تنها آنچه از طریق شورا اعلام می‌شود، رسمی خواهد بود و مابقی اطلاعات گمانه‌زنی بیش نیست.
به گفته هوشنگی، بیمه‌ها به اندازه منابعشان خدمات و دارو را تحت پوشش قرار می‌دهند بنابراین برخی از داروها که از نظر علمی جواب داده‌اند، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، اما در مورد اثربخشی و تحت پوشش قرار گرفتن سایر داروها باید کار کارشناسی انجام شود.
وی به افزایش قیمت داروها در سال جاری اشاره و بیان کرد: قیمت برخی داروهای سرطانی و صعب‌العلاج از صفر تا 300 درصد و به طور میانگین در کشور بین 40 تا 60 درصد افزایش قیمت یافته است.
وی با بیان اینکه اگر دولت منابع لازم را در این زمینه تامین نکند دو حالت رخ می‌دهد، توضیح داد: بیشتر شدن بدهی انباشته بیمه‌ها و افزایش پرداخت از جیب مردم دو اتفاقی است که در صورت تامین نشدن بار مالی افزایش قیمت داروها رخ می‌دهد.
هوشنگی با اشاره به اینکه 25 درصد کل هزینه‌های درمان در کشور به دارو اختصاص می‌یابد، گفت: اگر افزایش قیمت داروها بین 40 تا 60 درصد باشد باید محاسبه کنیم چه میزان بدهی بیمه‌ها انباشت خواهد شد، بنابراین اگر بیمه‌ها این میزان افزایش را پوشش ندهند، مسلما پرداخت از جیب مردم به گونه‌ای مضاعف بالا خواهد رفت.
به گفته مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم‌اکنون بیمه‌ها در پایین‌ترین سطح قدرت پرداخت بدهی خود قرار دارند.
وی ادامه داد: مردم در کشوری می‌توانند امنیت سلامت داشته باشند که بیمه قوی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نظام سلامت کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

بهمنی اعلام کرد بانک‌ها با فروش دارایی‌های خود میزان تسهیلات را افزایش می‌دهند

رئیس‌کل بانک‌مرکزی تکلیف امسال بانک‌ها را افزایش سرمایه و میزان ارائه تسهیلات به متقاضیان دانست.
محمود بهمنی در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: امسال ما تکلیف کردیم که بانک‌ها اقدامات لازم را برای فروش مازاد دارایی‌های خود اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تمام شرکت‌های تحت پوشش خود انجام داده و مازاد دارایی‌های‌شان را تبدیل به افزایش سرمایه برای بالا بردن سرمایه بانک‌های خود کنند تا با این افزایش سرمایه اقدام به بالا بردن میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان کنند.
وی عنوان کرد: سرمایه بانک مرکزی هم از 15 هزار میلیارد ریال در سال‌های گذشته در مجمع عمومی امسال بانک مرکزی به 37 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که اگر دارایی‌های دیگر را به آن اضافه کنیم سرمایه این بانک نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال می‌شود که این امر مستلزم مجوز لازم است.
بهمنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با موضوع کاهش بدهی‌های خارجی تاکید کرد: تمام کشورهای همجوار ما و حتی کشورهای همسایه میزان بدهی‌های‌شان رقم‌هایی بسیار بالا است؛ رقم‌هایی بالغ بر 130 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار و حتی 140 میلیارد دلار، اما ما توانسته‌ایم میزان بدهی‌های خود را به طور چشمگیری کاهش دهیم زیرا هر قدر رقم بدهی‌های خارجی کاهش یابد میزان استقلال و توان اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و این موضوع در نهایت باعث کاهش وابستگی به منابع خارجی می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود تمام تحریم‌های اقتصادی اعمال شده ما به هیچ عنوان نخواستیم نسبت به تعهدات خود عقب بیافتیم؛ نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد و ما باید بدانیم این است که ما تحت فشارهای بسیار شدید داخلی و خارجی هستیم.

سکه یادبود حضرت فاطمه معصومه(س) ضرب شد

بانک مرکزی سکه یادبود حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها) را ضرب کرده است.
مجید صنیعی مدیر کل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: این سکه با تیراژ 20 میلیون قطعه به رنگ نقره‌ای با وزن 10/1 گرم و قطر 29/3 میلی‌متر و با آلیاژ مس، روی و نیکل تهیه شده است که طی مراسمی در روز 16 شهریور ماه و مصادف با اول ذی‌القعده و سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س)، در شهر مقدس قم رونمایی و منتشر خواهد شد.
گفتنی است سکه مذکور منقش به بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها است.
یادآور می‌شود سازمان تولید اسکناس و مسکوک پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سکه‌های یادبودی به مناسبت سالروز جهانی قدس، هشت سال دفاع مقدس، هفته بانکداری اسلامی، سالروز بیست و دوم بهمن و... و طی سال‌های اخیر نیز سکه‌های یادبودی با طرح بارگاه حضرت احمد ابن موسی(ع)، پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی، هفته وحدت، سند چشم‌انداز 1404، عید قربان، عید غدیر و سالروز آزادسازی خرمشهر و... را تولید نموده است.

مشاور انجمن صنایع لبنی خبر داد کسری بودجه شرکت پشتیبانی امور دام علت افزایش قیمت شیر و لبنیات

مشاور انجمن صنایع لبنی از شرایط به وجود آمده که منجر به افزایش 15 درصدی قیمت شیر و لبنیات شد انتقاد کرد.
حسین چمنی در گفت‌و گو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که دلیل اصلی افزایش 15 درصدی قیمت شیر و لبنیات طی چند روز گذشته چه بوده است؟ گفت: ‌به نظر می‌رسد شرکت پشتیبانی امور دام با کسری بودجه 300 تا 400 میلیارد تومانی مواجه شده که این کسری مربوط به پرداخت یارانه علوفه مورد نیاز دامداران می‌شود، به همین دلیل و برای جبران این کسری بودجه دولت مجوز افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات را صادر کرد.
وی افزود: افزایش قیمت لبنیات به دلیل کسری بودجه فقط 400 میلیارد تومانی به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست و این افزایش قیمت هزینه‌های هنگفت و سنگین بیشتری را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.
وی توضیح داد: شرکت‌های صنایع لبنی کشور در 6 ماهه نخست سال قبل با زیان 25/1 درصدی کار می‌کردند که بعد از صدور مجوز افزایش قیمت این حاشیه سود به 3 تا 4 درصد رسید اما سؤال کلیدی اینجاست که کدام بانک حاضر است تسهیلات خود را با بهره 3 یا 4 درصدی در اختیار صنعت لبنیات قرار دهد؟
مشاور انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه فضای روانی حاکم بر جامعه آماده افزایش قیمت لبنیات نیست، اظهار کرد: براساس مطالعه‌ای که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 در 53 شهر بالای 100 هزار نفر در کشور انجام شد مشخص شد که سال 1390 مصرف لبنیات نسبت به سال 1389 معادل 6 درصد و در سال 1391 نسبت به سال 1390 معادل 16 درصد کاهش یافته، به این ترتیب طی دو سال مصرف لبنیات در کشور معادل 22 درصد کاهش یافته است.
چمنی با اشاره به آمارهای متناقض ارائه شده از سوی سازمان‌های مختلف درباره میزان تولید شیرخام در کشور گفت: مرکز آمار تولید شیرخام کشور را حدود 7 میلیون تن و وزارت جهاد کشاورزی 8/10 میلیون تن اعلام کرده است. جالب اینجاست که با وجود خشکسالی‌های رخ داده و تلف شدن برخی از دام‌ها آمار وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید شیرخام تغییر چندانی نکرده است.
او با بیان اینکه مصرف سرانه لبنیات در ایران به زیر 70 کیلوگرم رسیده توضیح داد: این در حالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف لبنیات در کشور باید به 167 کیلوگرم برسد اما در صورت ادامه روند کنونی این هدف محقق نخواهد شد.مشاور انجمن صنایع لبنی با اشاره به غلط دانستن حذف یارانه شیر و لبنیات گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هنوز هم شیر به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد که از جمله این موارد می‌توان به توزیع شیر یارانه‌ای در مدارس اشاره کرد.
چمنی درباره هزینه‌های سنگین ناشی از کاهش مصرف شیر توضیح داد: کمبود مصرف شیر به صورت مستقیم عامل دو بیماری، خرابی دندان و پوکی استخوان است، طبق آمار وزارت بهداشت هر ایرانی دو دندان پوسیده دارد که با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری در مجموع 150 میلیون دندان پوسیده در کشور داریم.
اگر برای ترمیم هر دندان 200 هزار تومان هزینه شود که در بسیاری از موارد این رقم بیشتر است هزینه ترمیم دندان در ایران به رقم بسیار هنگفت 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد و می‌توان با پرداخت یارانه به شیر و افزایش مصرف شیر جامعه، به میزان قابل توجهی در این هزینه صرف‌جویی کرد.
وی افزود: همچنین سالانه 120 هزار مورد شکستگی ناشی از پوکی استخوان در کشور داریم که هزینه درمان آنها بین 2 تا 15 میلیون تومان است، با توجه به اینکه 90 درصد ایرانی‌ها کمبود کلسیم دارند می‌توان با زمینه‌سازی برای افزایش مصرف شیر در هزینه‌های درمانی پوکی استخوان نیز به شدت صرفه‌جویی کرد.
بنابراین گزارش: اخیراً قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با یکی از روزنامه‌های سراسری مدعی شد که آمار رسمی از کاهش سرانه مصرف یا تولید شیر و لبنیات وجود ندارد.
محمدصادق مفتح در عین حال با اذعان به اینکه می‌توان تصور کرد با حذف یارانه شیر برخی اقشار جامعه قادر به مصرف این محصولات نخواهند بود، گفت: در 4 سال گذشته آمار تولید شیر و لبنیات افزایش یافته و کارخانه‌های لبنی با مشکل کاهش ظرفیت و دپوی محصولات تولیدی خود روبرو نشده‌اند.
این اظهارات قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می‌شود که براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده، یکی از شرکت‌های بزرگ صنایع لبنی کشور سال قبل با زیان بیش از 3 میلیارد تومانی مواجه شد.

شرایط پذیرش اموال غیرمنقول در بورس کالا اعلام شد

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران، شرایط پذیرش اموال غیرمنقول قابل معامله در بازار فرعی بورس کالای ایران را اعلام کرد.
مهرزاد نامداری با اشاره به مصوبه شصت و چهارمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران در خصوص شرایط پذیرش اموال غیرمنقول موضوع بند 1 از ماده 1 دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران گفت: براساس این مصوبه،‌ارزش ریالی اموال غیرمنقول حداقل 100 میلیارد ریال براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین شد. ضمن اینکه اموال غیرمنقول قابل معامله در بازار فرعی بورس کالای ایران، باید مشاع نبوده و محل دعوی نباشد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم ارائه سند رسمی از سوی عرضه کننده برای معامله اموال غیرمنقول در بازار فرعی بورس کالای ایران خاطرنشان کرد: مال مورد نظر به موجب سند رسمی باید در ملکیت مطلق عرضه کننده یا عرضه کنندگان بوده و وقفی نباشد. همچنین در صورت پذیرش عرضه اموالی که صرفاً در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است، اجاره نامه رسمی می‌بایست از سوی عرضه کننده ارائه و افشاء گردد. معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران سپس گفت: آن دسته از اموال غیرمنقول، قابلیت معامله در بازار فرعی بورس کالای ایران را دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از دولتی و غیردولتی حقی در مورد آنها نداشته باشند، یا مورد ادعای آنها نباشد.
دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران در 40 ماده و 15 تبصره در 23 بهمن ماه سال گذشته به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

اسلامشهر و پاکدشت مقصد بعدی مسکن مهر در تهران

دولت برای ادامه ساخت مسکن مهر در شهر تهران، سایت‌هایی در پاکدشت و اسلامشهر جانمایی کرده است.
با نزدیک شدن به پایان دولت دهم، ثبت‌نام مسکن مهر هم متوقف شده و دولت هم به دنبال تحویل واحدهای ساخته شده و تکمیل سایت‌های مسکن مهر است. بر این اساس شهرهای جدید اطراف تهران که بیشترین ساخت و ساز مسکن مهر را به خود اختصاص داده‌اند تکمیل ظرفیت شده‌اند و مسئولان تنها پیگیر تحویل واحدها هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر سایت‌های مسکن مهر در شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و اندیشه ثبت‌نام ندارند و اغلب ساخت و سازها هم در آنها انجام شده است اما به دلیل تکمیل نشدن تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز این واحدها نیمه‌تمام مانده‌اند. اما افزایش جمعیت و تقاضا در کشور، نیاز به سیاست‌گذاری جدید و ساخت و سازهای بیشتری دارد.
بر این اساس، دولت قصد دارد که دو سایت جدید را در تهران برای مسکن مهر آماده‌سازی کند که این جانمایی‌ها در شرق و غرب تهران خواهد بود. مناطق اسلامشهر و پاکدشت از جمله مکان‌هایی هستند که دولت برای ساخت مسکن مهر در آینده انتخاب کرده است. همچنین دولت تصمیم گرفته در این واحدها پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی مانند ساختمان‌های پرند و پردیس را اجرا نکند و فقط واحدهای کوتاه‌مرتبه در این سایت‌ها ساخته خواهد شد.
این تصمیم از آنجا گرفته شد که در یکی از بازدیدهای هیئت دولت از سایت‌های مسکن مهر، رئیس‌جمهور از بلند مرتبه‌سازی و ساخت واحدهای کوچک انتقاد کرده بود. ضمن آنکه بلندمرتبه‌سازی و شلوغی برج‌ها مشکلاتی را برای ساکنان این واحدها بوجود می‌آورد و هزینه‌های زیادی را برای شارژ ساختمان به ساکنان مسکن مهر تحمیل می‌کند.
البته با پایان دولت دهم مشخص نیست که مسکن مهر در دولت بعدی ادامه پیدا کند اما رئیس‌جمهور منتخب هم بر تکمیل واحدهای مسکن مهر تاکید کرد و اینکه در حال حاضر اولویت با تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر است. در حال حاضر هم دولت به دنبال تحویل واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران است که به دلایلی از جمله عدم تامین زیرساخت‌ها و بدقولی پیمانکاران تحویل داده نشده است.
براساس آخرین آمار در 8 سال گذشته، ساخت 2 میلیون و180 هزار واحد مسکونی شروع شد که تاکنون یک میلیون و 180 هزار واحد آن به مردم تحویل داده شده و یک میلیون واحد دیگر هنوز در مرحله ساخت‌و ساز و تکمیل زیرساخت‌ها قرار دارد که عمده این واحدها هم در شهرهای اطراف تهران است.
این در حالی است که بیشترین مشکل در تامین مسکن برای شهر تهران است و بالاترین نرخ خرید و فروش هم به این شهر اختصاص دارد اما مشکلاتی مانند کمبود زمین منجر شد که دولت خارج از شهر تهران به ساخت و ساز مسکن مهر بپردازد که مشکلات حمل‌ونقل و تامین زیرساخت‌ها را به دنبال داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که تامین مسکن یکی از چالش‌های بزرگ دولت بعدی باشد که باید به انتظار اجرای سیاست‌های جدید در دولت بعدی ماند.

با انتشار گزارشی اعلام شد تکذیب برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی، حجم ذخیره دلارهای نفتی ایران را بیش از 52 میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد: حتی یک دلار و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی برداشت نشده است.
صندوق توسعه ملی دیروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: این صندوق به عنوان یک صندوق حاکمیتی و یک نهاد بین‌المللی است که رتبه‌های شفافیت و مجموع دارایی‌های صندوق توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی به طور منظم و شفاف اعلام می‌شود و رتبه‌های صندوق را نیز به طور ادواری تعیین می‌کند.
بر این اساس، مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و سود حاصله از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سال جاری معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار است.
اعلام این آمار به صورت رسمی هر ماه از طرف صندوق به مراجع داخلی، ارکان صندوق و سازمان‌های بین‌المللی و به طور 3 ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
از سوی دیگر اطلاعات صندوق در مورد دارایی‌ها، منابع ارزی و ریالی تخصیص یافته باید از طریق سایت رسمی صندوق یا اعلام رسمی آن توسط رئیس هیئت عامل صندوق ارائه شود که این امر نیز به طور منظم صورت می‌پذیرد.
از این رو تاکنون حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهی‌های نقدی دولت و یا پرداخت به مسکن مهر نشده ضمن آنکه نهاد ناظر بر صندوق توسعه ملی، هیئت نظارت صندوق توسعه ملی بوده که متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است.
این هیئت دارای دبیرخانه‌ای است که در صندوق مستقر می‌باشد و تمامی عملیات مالی صندوق را نظارت می‌کند. بدیهی است هرگونه اختصاص غیرقانونی احتمالی از منابع صندوق سریعا توسط این هیئت باید بررسی و اعلام شود که تاکنون هیچ‌گونه اختلافی در این خصوص بین هیئت نظارت و هیئت عامل وجود نداشته است.
در همین حال در یکسال اخیر با عملکرد شفاف و اقدامات موثر، رتبه شفافیت صندوق از 61 به 32 و رتبه مجموع دارایی‌های صندوق از 27 به 20 در بین 68 صندوق ثروت ملی دنیا ارتقاء یافته است.

نامه‌نگاری به رئیس جمهور و 3 وزیر برای کالای ماه رمضان کارگران

امسال تشکل‌های کارگری در حالی به رئیس جمهور و سه وزیر اقتصادی برای اختصاص سبد کالای ماه رمضان به کارگران نامه‌نگاری کردند که معاون وزیر صنعت با ابراز بی‌اطلاعی، عنوان می‌کند تشکل‌ها درخواستی ارائه نکرده‌اند.
روزهای گذشته معاون وزیر صنعت عنوان کرد برای تأمین سبد کالای کارگران در ماه مبارک رمضان مشکلی نداریم.
حسن رادمرد در گفت‌وگو با فارس گفته بود: به لحاظ تأمین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد اما تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوط به کارگران تاکنون درخواستی مبنی بر دریافت سبد کالایی به ما ارائه نکرده‌اند، اما موجودی کالا در حدی است که اگر کارگران هم درخواست دهند، سبد کالایی در اختیار آنها قرار گیرد.
این موضوع در حالی از سوی معاون وزیر صنعت مطرح می‌شود که هم در سال‌های قبل و نیز در سال جاری تشکل‌ها و گروه‌های کارگری از این وزارتخانه برای تأمین و اختصاص سبد کالا به این قشر نامه و درخواست کرده بودند.
غلامرضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با ابراز تعجب از این گفته معاون وزیر صنعت بیان داشت: هر ساله کارگران در مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان و عید نوروز جدای از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار از دولت و وزرای اقتصادی دولت این موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی تأکید کرد: امسال نیز در تاریخ 10 تیر ماه این کانون در نامه‌ای از رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز وزیر صنعت معدن و تجارت درخواست تأمین سبد کالای ماه مبارک رمضان کرده اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. به گزارش فارس، همچنین آرش فراز دبیر کل کانون عالی مجمع کارگران کشور با بیان اینکه اظهارات معاون وزیر صنعت بیشتر شبیه بهانه است،‌تصریح کرد: در سنوات مختلف از مسئولان امر خواسته شده تا به مطالبات جامعه کارگری پاسخ داده شود اما اکنون طرح این موضوع گمراه کردن افکار عمومی است.
در همین راستا هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور عنوان کرده بود: براساس تصویب نامه هیئت وزیران که 14 اردیبهشت سال جاری بوده اولویت تخصیص سبد کالایی با شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران، فرهنگیان، دولت و سایر بوده اما کارگران از این موضوع حذف شدند.
این مباحث در حالی مطرح شده که وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در واکنش به لزوم ارائه سبدهای ویژه کالایی به کارگران در ماه مبارک رمضان انجام این کار را از وظایف کارفرمایان برشمرد و گفت: کارفرمایانی که کار خود را درست انجام می‌دهند مورد حمایت ما هستند و آن دسته از کارفرمایانی که سبد کالای ماه رمضان کارگران را در نظر نمی‌گیرند از شرکای اجتماعی قانونی ما به شمار نمی‌آیند.
بنابراین گزارش: رئیس فراکسیون کارگران مجلس نیز در خصوص تخصیص نیافتن سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان به کارگران گفت: این موضوع که چند سالی است، انجام می‌شود و ما هر بار تذکرات لازم را از طریق مجلس داده‌ایم و در جلسه اول مجلس در هفته آینده نیز اقدام خواهیم کرد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا با وجود تأکید مسئولان مبنی بر رفع مشکلات معیشتی کارگران زحمتکش، آیا باز هم بهانه‌ای برای عدم پاسخ به درخواست این قشر در مورد سبد کالای ماه مبارک رمضان باقی می‌ماند یا خیر.