حقوق‌بگیران 2 برابر اصناف مالیات می‌دهند

مقایسه ترکیب درآمدهای مالیاتی طی 11 سال در بخش حقوق و مشاغل نشان می‌دهد، مالیات مشاغلی که سال 79 حدود 1/8 درصد بوده سال 90 حدوداً نصف شده و اکنون حقوق‌بگیرها دو برابر مشاغل مالیات می‌دهند.
به گزارش ایسنا، مطابق قانون، انجام توافق با اتحادیه‌ها از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور بوده و این سازمان بنا به اقتضای شرایط، می‌تواند از این اختیار قانونی استفاده کند؛ اما همان‌گونه که مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور بارها اعلام کرده‌اند، این بدان معنا نیست که نظام مالیاتی کشور زیر بار خواسته‌ها و انتظارات غیر موجه و غیر قانونی اصناف رفته و حقوق حقه دولت را پایمال کند.
در سال جاری، توافق سازمان امور مالیاتی کشور با اتحادیه‌ها و اصناف محل مناقشه و بحث و جدل بسیاری بود به طوری که اصناف کشور توافق را به عنوان حربه‌ای برای چانه‌زنی هر چه بیشتر و تحت فشار قرار دادن این سازمان نگاه می‌کنند در حالی که توافق، روشی برای تعیین مالیات اتحادیه‌ها، صرفاً در شرایط خاص و استثنایی است که این سازمان تشخیص می‌دهد.
براین اساس، در مذاکرات اخیر سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف،‌تقاضایی از سوی اصناف مطرح شده مبنی بر این که ترازنامه سود و زیان و مشخصات هویتی را برای مالیات ارائه نکنند و یا مالیات آنان با کمی افزایش نسبت به سال قبل دریافت شود در واقع انتظار مسئولان مجامع و شورای اصناف این است که بدون دادن مشخصات و دفتر،‌ثبت‌نام برای شماره اقتصادی و حتی جمع درآمد و هزینه سالانه با درصدی افزایش نسبت به سال گذشته مالیات را پرداخت کنند؛ و این در حالی است که سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی تنها شش درصد از 30 درصد مقرر شده در قانون است.
بنابراین گزارش: ترکیب منابع مالیاتی در سال 1379 نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در بخش کالا و خدمات 6/46 درصد، در بخش اشخاص حقوقی 8/30 درصد، مالیات بر ثروت چهار درصد، مالیات مستغلات 1/1 درصد، مالیات حقوق 4/9 درصد و مالیات مشاغل 1/8 درصد بوده است.
سال 1390 نیز مالیات بر کالا و خدمات 2/36 درصد، اشخاص حقوقی 5/45 درصد، مالیات بر ثروت 8/3 درصد، مالیات بر مستغلات 6/0 درصد، مالیات حقوق 1/9 درصد و مالیات مشاغل 8/4 درصد بوده است.
مقایسه ترکیب درآمدهای مالیاتی طی 11 سال در بخش حقوق و مشاغل نشان می‌دهد، مالیات مشاغلی که در سال 79 حدود 1/8 درصد بوده در سال 90 حدوداً نصف شده و به میزان 8/4 درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر در حالی که ترکیب درآمدهای مالیاتی در سایر بخش‌ها طی سال‌های 79 تا 90 تغییر چندانی نداشته اما شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی در بخش مشاغل هستیم.
براین اساس، نسبت مالیات حقوق به مالیات مشاغل در سال 79 حدود 2/1 درصد بوده و این نسبت روند صعودی خود را حفظ کرده و هم اکنون حقوق‌بگیرها دو برابر مشاغل مالیات می‌دهند، نسبت مالیات شرکت‌ها به مالیات مشاغل نیز از سال 79 تا سال 90 تقریباً سه برابر شده است.
با توجه به آمارهای رسمی موجود، نسبت مالیات بر ارزش افزوده بخش مشاغل به صنعت در سال 90 در مقایسه با سال 79 تغییر محسوسی نداشته است.
همچنین با بررسی سهم بخش‌های مختلف از مالیات‌های مستقیم در می‌یابیم که مالیات شرکت‌ها از رقم 7/57 درصد در سال 79 به رقم 3/71 درصد در سال 90 رسیده و نسبت مالیات مشاغل به پایه مالیاتی مشاغل نیز در سال 79، دو درصد بوده که به 18/1 درصد در سال 90 کاهش یافته است.
در حالی شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی اصناف به جای رسیدگی و تشخیص مالیات بر مبنای درآمد واقعیشان همواره به دنبال توافق مالیاتی و رسیدن به رقم مالیات از طریق مذاکره و چانه‌زنی هستند.
به عنوان یک نمونه ون در بخش لوازم خانگی، سال گذشته که توافق مالیاتی صورت گرفت، بالغ بر 91 درصد اعضای این صنف یا اصلاً مالیاتی نپرداختند و یا مالیات پرداختیشان کمتر از یک میلیون تومان در سال یعنی سه هزار تومان در روز بوده است.
باید توجه داشت که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده میزان توسعه یافتگی هر کشور است. زمانی که هزینه‌های جاری و عمرانی یک کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود از یک سو مردم نظارت بیشتری بر کار دولت داشته و فضای کسب و کار رونق می‌یابد و از سوی دیگر دولت پاسخگوی مردم نسبت به هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

گزارش کیهان از افزایش قیمت لبنیات و ناخشنودی مصرف‌کنندگان و فروشندگان

افزایش چندین باره قیمت شیر و محصولات لبنی، صدای فروشندگان را نیز درآورده است. آنها در کنار مردم و همصدا با آنان نارضایتی خود را از افزایش مجدد قیمت شیر و لبنیات اعلام کردند.
در پی افزایش مجدد و 15 درصدی قیمت شیر و محصولات لبنی، خبرنگار کیهان در گزارش میدانی خود با مردم و فروشندگان درباره این افزایش به گفت‌وگو پرداخت.
خداحافظی با مصرف محصولات
با تعداد زیادی از شهروندان و مغازه‌داران سطح شهر تهران درباره افزایش دوباره قیمت لبنیات گفت‌وگو کردیم که اظهارات این عزیزان و گله آنان از مسئولان بیش از یک صفحه روزنامه جای خواهد گرفت، اما به دلیل آنکه اکثر مردم یک نقطه نظر دارند و آن هم شکایت از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی بخصوص لبنیات و شیر می‌باشد به اختصار به آن می‌پردازیم.
اولا، مسئولان بخش سلامت و حتی تولیدکنندگان بارها به کاهش مصرف شیر در کشور طی سال‌های اخیر و بخصوص کاهش 22درصدی مصرف لبنیات طی دو سال اخیر هشدار داده و حتی تبعات ناشی از عدم مصرف شیر را متذکر شده‌اند، ولی ظاهرا گوش هیچ مسئولی به این حرفها نیست و آنها کار خود را می‌کنند. مشکل پوسیدگی دندان و پوکی استخوان شایع‌ترین بیماری‌های کاهش مصرف شیر اعلام شده است.
از سوی دیگر کودکان نیاز به مصرف این ماده غذایی دارند. افراد مسن نیز حداقل روزی یک لیوان شیر به عنوان صبحانه مصرف می‌کنند، ولی افزایش قیمت باعث شده، قشر متوسط و پایین جامعه دیگر نتواند حتی یک بطری شیر بخرد.
خانم خدیجه محمودی یکی از شهروندان تهرانی می‌گوید: خیلی وقت است که خامه و کره از سفره‌مان حذف شده، دلمان خوش بود که با تهیه شیر، پنیر و ماست می‌توانیم تا حدودی سفره‌مان را پر کنیم که متاسفانه با افزایش قیمت لبنیات دیگر باید با فرآورده‌های لبنی کلا خداحافظی کنیم.
آقای امیر رضایی یکی دیگر از شهروندان تهرانی که خود را بازنشسته معرفی کرد با گله از افزایش چند باره قیمت لبنیات گفت: پزشکان می‌گویند شیر کلسیم دارد و برای سن و سال ما مفید است و برای این که دچار پوکی استخوان نشویم لااقل باید روزانه یک لیوان شیر بخوریم ولی آیا با این حقوق و با این رشد قیمت‌ها می‌شود روزی 2 هزار تومان فقط شیر خرید؟
مجازات گرانی
نخریدن است
آقایی هم که خود را کارمند معرفی کرد درباره افزایش قیمت شیر و سایر کالاها گفت: ضرب‌المثل قدیمی که می‌گوید مجازات گرانفروشی نخریدن است اگر از سوی مردم عملا انجام شود، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. او افزود: اگر مردم همت کنند یک هفته گوشت، مرغ، لبنیات و دیگر کالاهایی که گران شده نخرند، کسبه مجبور به کاهش قیمت می‌شوند ولی متاسفانه همیشه یک عده افراد پولدار که درآمدشان نامشروع است و برای آنان مهم نیست هر جنس گران شود جدای از مردم هستند و از حرکت‌های مردمی تبعیت نمی‌کنند، البته افراد پولداری که درآمد مشروع دارند از این قاعده مستثنی هستند، زیرا آنها فکر اقتصادی دارند و حتی اگر پولدار هستند و پول را با زحمت درمی‌آورند حاضر به خرید کالاهای گران نیستند.
فروشندگان شاکی
گرانی محصولات لبنی هم اکثر مغازه‌داران را شاکی کرده به طوری که آنها هم از افزایش قیمت‌ها گله دارند.
آنها می‌گویند: افزایش قیمت لبنیات باعث شده تا فروش ما کم شود و ما را وادار کرده که محصولاتی با تاریخ انقضای طولانی تهیه کنیم تا اگر مدت زمان بیشتری در مغازه فروش نرفت متضرر نشویم.
حمید موسوی یکی از مغازه‌داران می‌گوید: من برای این که جنس مغازه‌ام جور باشد، محصولات لبنی می‌آورم.
او ادامه داد: من زمانی حداقل 10 سبد شیر نایلونی می‌فروختم و در کنار همین شیر سایر فرآورده‌ها را می‌فروختم در حالی که اکنون یک سبد شیر را مجبورم برای این که فاسد نشود در یخچال نگهداری کنم تا بتوانم با سایر اجناسم به مشتری بدهم.
مغازه‌داران می‌گویند: محصولات لبنی امسال برای چهارمین بار است که افزایش قیمت داشته و همین امر باعث شده تا مصرف‌کنندگان کمتر به تهیه آن رغبت داشته باشند.
حبیب غفاری یکی از کسبه خیابان شهید مدنی (نظام‌آباد) هم درباره پایین آمدن قدرت خرید مردم می‌گوید: در این منطقه اکثرا قشر متوسط و به پایین زندگی می‌کنند. از محصولات لبنی فقط شیر، پنیر و ماست خریدار بیشتری دارد، ولی از زمانی که قیمت‌ها بالا رفته مصرف‌کنندگان که قدرت خرید پایین‌تری دارند دیگر سراغ شیر و ماست نمی‌آیند. و حتی برخی چون بچه کوچک دارند و یا افراد مسن، فقط شیر می‌خرند.
با جمع‌بندی اظهارات مردم به عنوان مصرف‌کننده و فروشندگان به این نتیجه می‌رسیم که هر دو این قشر از افزایش قیمت‌ها بخصوص محصولات لبنی و شیر گلایه دارند و باید مسئولان در دولت اقدام عاجل برای جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها انجام دهند.

کوتاه اقتصادی

* مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: قیمت جدید شیر هنوز ابلاغ و اعمال نشده اما اگر هزینه‌های افزایش یافته تولید از سوی دولت جبران شود محصولات لبنی با افزایش قیمت مواجه نخواهند شد.
سعید سلطانی اظهار کرد: قیمت جدید شیرخام که اخیرا کیلویی 1110 تومان مشخص شده بود در حال حاضر با پاره‌ای مشکلات مواجه شده و ممکن است به بازنگری و افزایش قیمت مجدد نیاز داشته باشد.
* ثبت سفارش‌های سال 91 دارو تا مرداد 92 تمدید شد. با توجه به درخواست سازمان غذا و دارو و موافقت سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای تسهیل در امر واردات دارو تجهیزات پزشکی، کلیه ثبت سفارشات صادر شده گروه دوم کالایی از ابتدای سال 91 به صورت سیستمی و بدون مراجعه متقاضی تا پایان مردادماه سال جاری تمدید شد.
* امور بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات ایران ضمن ارتقاء و اصلاح سیستم‌های نظارتی و کنترلی خود موفق به دریافت گواهی‌نامه استاندارد2008 -ISO9001 مدیریت کیفیت شد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور پاسخگویی بیشتر به مشتریان، سهامداران و افزایش سلامت مالی و اداری، افزایش نظارت و کنترل‌های داخلی را در دستور قرار داده و در این راستا با ارتقاء اصلاح و ایجاد ساختار و فرآیندهای مناسب توانسته است گواهی‌نامه مدیریت کیفیت ISO9001-2008 را به خود اختصاص دهد. که این مهم با آموزش و بهبود مهارت‌های کارکنان، تغییر و اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌ها در حوزه بازرسی، استانداردسازی و پیروی از اصول حرفه‌ای حاصل شده است.
* رئیس اتحادیه کشوری قنادان و شیرینی‌پزان از عدم توزیع شکر و روغن در شهرستان‌ها خبر داد. محمد نصرتی اظهار کرد: اعضای شهرستانی همچنان در رفت‌و‌آمد به سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند اما به دلیل این که ایرادات متفاوتی از آنها گرفته شده است موفق به دریافت شکر و روغن نشده‌اند.
* مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که وزارت بهداشت باید پروتکلی مشخص در زمینه ترک اعتیاد تنظیم کند، اظهار کرد: باید مشخص شود چند بار باید هزینه‌های ترک اعتیاد پرداخت شود. محمدباقر هوشنگی با تاکید بر اینکه از وزارت بهداشت درخواست شده پروتکلی برای تامین پوشش هزینه تعداد دفعات ترک معتادان تنظیم کند، گفت: باید مشخص شود دولت تا چند بار می‌تواند هزینه‌های ترک اعتیاد یک معتاد را پرداخت کند؟ بنابراین باید پروتکل مشخصی در این زمینه آماده شود.
* با افزایش تقاضا برای خرید سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط و دستورالعمل فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در داخل کشور را تصویب کرد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام خبر فوق گفت: این مصوبه در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات فنی و امنیتی احتمالی ناشی از فروش سیم‌کارت‌های خارجی و ضابطه‌مند شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آن‌ها تدوین و تصویب شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از مولفه‌های محیط کسب و کار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از پایش محیط کسب و کار در پائیز 1391 را همراه با ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران، ارائه داد.
براساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران که از تابستان 1389 به طور مستمر توسط گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌شود، ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارائه می‌کند.
براساس پاسخ‌های 285 تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز 1391، 5/70 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه ارزیابی تابستان 1391 (با میانگین 5/73) بوده است، ولی در مقایسه با پاییز سال قبل‌تر از آن (پاییز 1390 با میانگین 5/54 از 10) بدتر ارزیابی شده است.
این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، مجموعا ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران طی پاییز 1391 همچنان در وضعیت پایین‌تر از متوسط قرار داشته است.
در این مطالعه، به ترتیب 3 مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان»، مجموعا بدتر از بقیه مولفه‌‌ها ارزیابی شده‌اند.
همچنین مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1391 بهتر ارزیابی شده‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، مازندران، بوشهر و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 6/96، 6/71، 6/66 و 6/63 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهار محال و بختیاری، کردستان، سمنان و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی 4/18، 4/50، 4/96 و 4/96 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز 1391 ارائه کرده‌اند.
در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، 3 سوال درباره مهمترین مسائل روز کسب و کار ایران مطرح شد که برآیند پاسخ 285 تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه به ترتیب زیر است:
سوال 1-به نظر شما در پاییز 1391 مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشورمان کدام عامل بوده است؟
جواب: آثار هدفمندی یارانه‌ها (3 درصد)، تحریم‌های خارجی (29 درصد)، و سوءمدیریت داخلی (68 درصد).
سوال 2- به نظر شما برای رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز (دلار) بهتر است به کدام گزینه زیر نزدیک‌تر باشد؟
جواب: کمتر از 1500 تومان (37 درصد)، 2000 تومان (39 درصد)، 2500 تومان (14 درصد) و 3000 تومان و بالاتر (10 درصد).
سوال 3- به نظر شما کدام یک از مشکلات زیر در بازبینی قانون مالیات‌های مستقیم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند؟
جواب: شفاف نبودن مقررات مالیاتی(43 درصد)، مطالبات غیرقانونی در مالیات ستانی(25 درصد) علی‌الراس بودن (17 درصد)، رویه‌های اداری پیچیده (15 درصد).
مولفه‌های ملی محیط کسب و کار، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسب و کار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند. اما بنگاه‌ّای کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

تشریح آخرین وضعیت صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران آخرین وضعیت صادرات گاز کشورمان به عراق و پاکستان را تشریح کرد.
جواد اوجی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر ساخت خط لوله انتقال گاز به عراق در خاک ایران از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه ساخت این خط لوله گاز در خاک ایران زودتر از ساخت خط لوله گاز مشابه در خاک عراق به پایان می‌رسد، تصریح کرد: بر این اساس ایران تا چند هفته آینده از نظر فنی و عملیاتی مشکلاتی برای صدور گاز طبیعی به این کشور همسایه ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه امسال ایران آمادگی صادرات گاز به عراق را دارد، اظهار داشت: بر اساس قرارداد باید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌های بغداد و منصوریه ارسال شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه گاز مورد نیاز عراق از محل فازهای جدید پارس‌جنوبی در بلندمدت تامین خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پنج فاز جدید پارس جنوبی مشکلی از بابت تامین گاز صادراتی به عراق وجود ندارد.
اوجی همچنین در خصوص آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی به پاکستان هم توضیح داد: قطعا ایران زودتر از سال 2014 میلادی آمادگی صادرات گاز طبیعی به پاکستان را دارد.
وی با بیان اینکه صادرات گاز طبیعی به پاکستان در گروی آماده سازی و تکمیل ساخت خط لوله گاز در این کشور همسایه است، تبیین کرد: در شرایط فعلی هم دولت نواز شریف رئیس‌جمهوری پاکستان آمادگی خود را برای واردات گاز طبیعی از ایران اعلام کرده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه خرید گاز طبیعی از ایران برای دولت اسلام‌آباد دارای توجیه اقتصادی بالایی است، گفت: هم‌اکنون قیمت گاز صادراتی ایران 50 تا 60 درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی نفت خام و برخی از فرآورده‌های نفتی است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در مجموع ایران برای صادرات 5/21 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان آمادگی دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که پاکستان هم تا دسامبر سال 2014 میلادی خط لوله خود را تکمیل کند، صادرات گاز طبیعی ایران به این کشور همسایه آغاز خواهد شد.

معاون وزیر: گزارشی درباره انباشت مواد اولیه دارویی به وزارت صنعت و تجارت نرسیده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انباشت گسترده مواد اولیه دارویی در گمرک‌های داخلی توضیح داد: تاکنون گزارشی در این باره به دست ما نرسیده است.
محسن صالحی‌نیا دیروز در نشستی با اشاره به اینکه تعداد واحدهای تولیدی با وضعیت خوب از سال 1389 تا سال پیش با کاهش مواجه شده است، گفت: از 26 هزار واحد صنعتی که وضعیت آنها پایش می‌شود در سال 1389 حدود 56 درصد آنها وضعیت خوبی داشتند که این رقم سال قبل به 46 درصد کاهش یافت.
وی افزود: تا پایان سال گذشته بالغ بر 5 درصد از واحدهای تولیدی کشور نیز در شرایط ضعیف و بحرانی قرار داشتند، همچنین تعداد واحدهای تولیدی خوب نیز با کاهش مواجه شده است.وی با اشاره به اینکه روند تولید خودرو در کشور همچنان کاهشی است، گفت: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور به جز بخش آپشن در مورد تامین سایر مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه نیستند و تنها مشکل این دو واحد کمبود نقدینگی است.
صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: براساس تصمیم گرفته شده از سوی دولت اجرای مصوبه تولید خودرو براساس استاندارد یورو 4 تا پایان سال به تأخیر افتاد. دلیل این تأخیر نیز نبود امکان توزیع سراسری سوخت با استاندارد یورو 4 و آماده نبودن شرایط برای تولید همه خودروها براساس استاندارد یورو 4 بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره دلیل واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با وجود گذشت بیش از 9 ماه از توقف ثبت سفارش این خودروها گفت: امکان واردات بدون ضابطه این خودروها وجود ندارد. البته باید در این باره از گمرک سؤال کنید. فرآیند واردات خودرو فقط مربوط به مدت زمان اعتبار ثبت سفارش آن نیست. بلکه بعد از آن مدت زمانی نیز برای گشایش اعتبار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. بنابراین یک خودرو ممکن است 9 ماه بعد از تاریخ ثبت سفارش آن وارد کشور شود.
به گزارش ایسنا، آمار گمرک ایران حاکی از آن است که سه ماه نخست امسال تعدادی خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شده و این در حالی است که ثبت سفارش واردات این خودروها از نیمه دوم سال قبل یعنی بیش از 9 ماه پیش تاکنون متوقف شده است.
او در واکنش به انتقادات رئيس سازمان ملی استاندارد را درباره به تاخیر افتادن مصوبه مربوط به نصب ایربگ روی خودروهای تولید داخل نیز گفت: قصد تعرض به اظهارات رئيس سازمان استاندارد را ندارم اما به هر حال مصوبه جدید درباره تاخیر در نصب ایربگ روی خودروهای تولید داخل مصوبه دولت بوده و لازم‌الاجرا است.
وی درباره اعلام آمادگی ایربگ‌سازان داخلی برای تامین ایربگ مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: مصوبه دولت با در نظر گرفتن جمیع جهات تصویب شده و برای ما وضعیت ایربگ‌سازان نیز مهم بوده است. اما به هر حال به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده دولت مصوب کرد که نصب ایربگ روی خودروهای داخلی تا پایان سال به تاخیر بیفتد. این در حالی است که رئيس سازمان استاندارد چندی پیش از تاخیر دوباره در اجرای مصوبه مربوط به نصب ایربگ روی تمام خودروهای داخلی انتقاد کرد.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره انباشت گسترده مواد اولیه دارویی در گمرک‌های کشور توضیح داد: تاکنون گزارشی در این باره به دست ما نرسیده، ممکن است کارخانه‌های دارویی برای واردات و ترخیص مواد اولیه خود نیازهای ارزی داشته باشند که این مسائل نیز با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه حل می‌شود.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حتی وزارت بهداشت و گمرک ایران نیز به دپوی حجم زیادی دارو و مواد اولیه دارویی در گمرک‌های کشور اذعان کرده‌اند.

آغاز آزمایشی فروش کارتی گاز در چند نقطه کشور

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از اجرای آزمایشی فروش کارتی گاز در برخی نقاط کشور خبر داد.
مجید بوجارزاده در گفت‌‌و‌گو با مهر با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته جهان فروش حامل‌های انرژی به صورت کارتی انجام می‌شود، گفت: از این رو با تعریف و عملیاتی کردن یک کارت اعتباری مشترکان بسته به نیاز خود می‌توانند حامل‌های مختلف انرژی را به صورت خرده و عمده خریداری کنند.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، هدف از اجرای آزمایشی «سیستم کارتی فروش گاز» را مدیریت مصرف و نظام‌مند کردن تقاضا برای مصرف گاز طبیعی به ویژه توسط مشترکان عمده و پرمصرف عنوان کرد و افزود: مطابق با اعتباری که در کارت شارژ می‌شود، مشترک بسته به نیاز خود می‌توانند گاز طبیعی خریداری کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست اجرای این طرح مدیریت مصرف گاز توسط مشترکان عمده است، بیان کرد: این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور اجرایی شده است که هم‌اکنون نقاط ضعف و قوت آن در حال بررسی‌های کارشناسی شده است.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی که این طرح در آن استان هم به صورت آزمایشی اجرا شده است گفت: پروژه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات موردنیاز به منظور ایجاد سیستم کارتی فروش گاز در ایستگاه‌های مشترکان عمده استان اجرایی شده است.
علیرضا معراجی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون مراحل مطالعاتی و فنی واحد اندازه‌گیری و توزیع گاز به پایان رسیده است، اظهار داشت: به زودی مراحل اجرایی آن نیز به صورت پایلوت، بر روی یکی از ایستگاه‌های عمده آغاز خواهد شد.
وی درباره مهمترین ویژگی این طرح گازی، توضیح داد: این سیستم قادر خواهد بود، ضمن اخطار به مصرف‌کننده بابت اتمام شارژ دوره مصرف گاز، در صورت عدم توجه مصرف‌کننده، نسبت به قطع اتوماتیک جریان گاز اقدام کند.
گفتنی است در صورتی که فروش اعتباری کارت‌های گازی فراگیر و گسترده شود به تدریج صدور قبض کاغذی و حتی الکترونیکی متوقف خواهد شد.

یک مقام مسئول: به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی کشاورزان به دولت گندم نمی‌فروشند

مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی گفت: به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی گندم، کشاورزان از فروش این محصول خودداری می‌کنند.
سید وحیدرضا ابطحی اظهار کرد: هر ساله دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی گندم را از قبل شروع فصل کاشت به اطلاع کشاورزان برساند که در سال
92-91 این قیمت متناسب با قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه مرتبط با کشت، شامل هزینه‌های آماده‌سازی زمین، تهیه کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی، نیروی کارگری و سایر هزینه‌های مربوطه تعیین نشد.
وی افزود: علی‌رغم نگرانی‌های گندم‌کاران که مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور را تولید می‌کنند، مسئولان مربوطه همیشه نگاه به واردات را جایگزین حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده‌اند، هرچند اگر قیمت جهانی گندم با ارز مبادله‌ای محاسبه شود، بیشتر از قیمت تضمینی داخلی بوده و زیان واردات علاوه بر کاهش انگیزه تولیدات داخلی سرمایه‌های ملی را نیز هدر می‌دهد لذا دقت نظر در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم متناسب با قیمت جهانی و هزینه‌های تولید باعث می‌شود کشاورزان با انگیزه بیشتری نسبت به تولید داخلی بپردازند.
ابطحی گفت: این امر موجب می‌شود علاوه بر کاهش واردات گندم، شعار استقلال و خودکفایی محصولات استراتژیک خواسته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری محقق شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ادامه داد: در سال زراعی جاری کارشناسان، مسئولین، نمایندگان مجلس و تشکل‌های کشاورزی نسبت به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم هشدارهای لازم را داده‌اند اما گوش شنوا برای این هشدار وجود نداشت که این امر در حال حاضر با کاهش تحویل گندم کشاورزان به دولت خود را نشان داده است.
وی گفت: پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم که آن هم در چند مرحله اعلام شده و حضور واسطه‌گران در مناطق تولید که با قیمت بیشتر از قیمت تضمینی خرید گندم انجام می‌دهند، موجب خروج گندم از چرخه تامین نان کشور شده و در نتیجه دولت را به واردات بیشتر وادار می‌کند. ابطحی تاکید کرد: ضروریست دولت فکر جدی در این زمینه داشته باشد و حداقل برای سال زراعی آتی قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با قیمت‌های جهانی و هزینه‌های تولید درنظر بگیرد.
وی گفت: در حال حاضر 1340 شرکت تعاونی تولید روستایی در 5293 روستا فعال هستند که از این میزان بیش از 700 هزار هکتار اراضی آبی و 430 هزار هکتار اراضی دیم به کشت گندم اختصاص دارد.

پس از ساماندهی صورت گرفت کاهش 15 میلیون لیتری عرضه گازوئیل در 10 جایگاه استان هرمزگان

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با ساماندهی فعالیت 10 جایگاه عرضه سوخت در استان هرمزگان، میزان عرضه نفت گاز در 3 ماهه ابتدای امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 15 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.
مهدی ابویی در گفت‌وگو با فارس افزود: کنترل و جمع‌آوری کارت سوخت مازاد در جایگاه‌ها از جمله اقدام‌های ستاد بود که تنها در استان هرمزگان 8 هزار کارت سوخت مازاد نفت گاز در سال 91 جمع‌آوری و از عرضه روزانه یک میلیون و 500 هزار لیتر نفت گاز از این طریق جلوگیری شد.
معاون پیشگیری ستاد گفت: واگذاری نفت گاز به هر خودرو با کارت سوخت همان خودرو از امکان دریافت موقت با کارت سوخت خودروی دیگر جلوگیری می‌کند که مرحله ابتدایی آن در چند جایگاه در استان هرمزگان به اجرا درآمده است.
وی همچنین تنظیم جایگاه‌ها برای فروش نفت گاز به خودروهای مشخص با تأیید بارنامه را از دیگر اقدام‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.
به گفته ابویی این برنامه با مدیریت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان و با همکاری شرکت پخش منطقه به اجرا درآمده که پس از رفع اشکالات و تکمیل در آینده نزدیک در تمامی استان‌های مرزی به اجرا درخواهد آمد.
ابویی به کاهش 270 هزار لیتری سوخت اختصاص داده شده به یک جایگاه بعد از ساماندهی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه شرکت پخش منطقه هرمزگان قبل از اجرای برنامه ساماندهی به یک جایگاه مشخص روزانه 300 هزار لیتر نفت گاز برای عرضه تحویل می‌داد که این میزان در حال حاضر حداکثر 30 هزار لیتر شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعداد خودروها نسبت به زمان مشابه کاهش نداشته است.
معاون پیشگیری ستاد گفت: در گذشته خودروها برای تحویل نفت گاز در جایگاه‌های بندرعباس می‌بایست حداقل 8 ساعت در نوبت صف بودند که در حال حاضر به دلیل حذف خودروهایی که صرفاً برای قاچاق اقدام به تهیه سوخت جایگاه‌ها می‌کردند به کمتر از 15 دقیقه رسیده است.
ابویی با بیان این که اقدام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در تعیین سهمیه 120 میلیون لیتری نفت گاز برای بخش حمل و نقل در یک روز بستر مناسبی برای قاچاق سوخت فراهم کرد، اظهار داشت: تعیین سهمیه به میزان 3 روز سوخت به عنوان ذخیره تحویل به هر خودرو در حالی صورت می‌گیرد که برابر گزارش شرکت ملی پخش حداکثر مصرف نفت گاز بخش حمل و نقل در روز 55 میلیون لیتر است.
وی یکی از منابع تأمین گازوئیل قاچاق را مازاد سهمیه‌ای که توسط شرکت ملی پخش برای تأمین نفت گاز بخش حمل و نقل در اختیار جایگاه‌های عرضه سوخت قرار می‌گیرد،‌ اعلام کرد.
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به دلیل نبود سیستم نظارت و کنترل مؤثر بر فعالیت این جایگاه‌ها بخش قابل توجهی از سوخت با تبانی رانندگان خودروها و جایگاه‌داران به عنوان پشتوانه قاچاق قرار گرفته و توسط افراد سودجو و عوامل شبکه‌ها و باندهای قاچاق خارج از ضوابط خریداری می‌شود.
ابویی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1391 با بررسی میدانی از روند دریافت عرضه نفت گاز توسط جایگاه‌ها در چند استان مرزی با احصاء نقاط ضعف و اشکالات موجود برنامه ساماندهی فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت را در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز کرد.