کوتاه اقتصادی

* معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: براساس مصوبه هیئت دولت که دیروز ابلاغ شد، قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی از 720 تومان به 800 تومان و هر کیلوگرم گندم دروم از 750 تومان به 830 تومان افزایش یافت.
ناصر توکلی گفت: براساس این مصوبه، گندم تا دو درصد سن زدگی، دو درصد افت مفید و چهار درصد افت غیرمفید نیز با قیمت کنونی محاسبه خواهد شد. توکلی اظهار داشت: براین اساس گندم‌های با کیفیت بالا نیز 15 تومان در هر کیلوگرم بیشتر خریداری می‌شود.
* معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفت: راه‌آهن قزوین- رشت حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال ریل‌گذاری است. عبدالعلی صاحب محمدی با بیان اینکه افتتاح این راه‌آهن به سرعت تخصیص منابع بستگی دارد خاطرنشان کرد: این پروژه 22 کیلومتر تونل و 17 کیلومتر پل دارد. مدیر عامل راه‌آهن یادآور شد: این پروژه در راستای اتصال خط شمال به جنوب و کریدور بین‌المللی که از خلیج فارس و دریای عمان کشورمان را به اروپا متصل می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
* معاون سازمان حمایت گفت: با توجه به پایان نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در طرح ضیافت 45 هزار پرونده تخلف با ارزش 25 میلیارد تومان تشکیل شده است. به گفته فراهانی از کالاهای هدف شامل مواد لبنی، پروتئینی، میوه و سبزی، غلات و حبوبات،‌ زولبیا و بامیه، خرما، قند و شکر و روغن نباتی حدود 570 هزار مورد بازرسی انجام شد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که طی این بازرسی‌ها 1810 مورد گشت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی انجام داده‌ایم گفت: علاوه بر بازرسی‌هایی که در نمایشگاه‌های شهر تهران انجام شده به صورت مشترک گشت‌هایی هم در سطح شهر انجام شده است. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت درباره تعداد شکایت‌های مردم اظهار کرد: 25 هزار و 460 مورد شکایت از مردم در این ایام دریافت کرده‌ایم که در مورد کالاهای اساسی سریعاً موضوع را پیگیری کرده‌ایم.
* معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت تولید محصولات فولادی کشور در سال گذشته به 31 میلیون تن رسید، در حالی که تولیدات مربوطه برابربا 17 میلیون و 400 هزار تن بود. به گزارش ایرنا سیدعلیرضا شجاعی اظهار داشت: ظرفیت تولید سیمان در پایان سال 1391 به رقم 80 میلیون تن رسید، در حالی که میزان تولید سیمان 2/70 میلیون تن بود.
وی در توضیح تفاوت ظرفیت و مقدار تولید گفت: واحدها با ظرفیت مشخصی به بهره‌برداری می‌رسند، اما ممکن است در ماه یا سال اول بهره‌برداری خود با 100 درصد ظرفیت، تولید نداشته باشند.
* رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه هم اکنون 5/6 میلیون کد معاملاتی فعال برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است، گفت: با راه‌اندازی معاملات آنلاین کارایی و نقدشوندگی بازار نیز به تناسب افزایش سهامداران تقویت شده است. صالح‌آبادی تأکید کرد: پیش از این 200 یا 300 معامله‌گر در بورس وجود داشتند که سهامداران می‌توانستند با ارتباط با این افراد نسبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند، از سال 90 معاملات آنلاین ایجاد شد تا سهامداران خود تصمیم بگیرند. وی با اشاره به اینکه کشف قیمت سهام شرکت‌ها هم اکنون برآیند افراد بی‌شماری است که به صورت آنلاین خرید و فروش می‌کنند، افزود: با این وضعیت سهامداران حساسیت بیشتری نسبت به اطلاعات شرکت‌ها نشان می‌دهند. در اینجا بهترین افراد خود سهامداران هستند.

وزیر صنعت و تجارت: زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها معلوم نیست

وزیر صنعت و تجارت گفت: زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: فاز دوم هم از نظر هزینه‌ها و هم از نظر درآمدها شفاف‌تر است. اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها بی‌نیازی خوبی در اقتصاد ایجاد می‌کند و ما می‌توانیم آن را تبدیل به ابزار مقابله با تحریم کنیم. این دیدگاهی است که طرفداران خاص خود را دارد.
وی افزود: البته کارگروه دولت و مجلس تصمیم نهایی را درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفته و مشخص هم نیست که فاز دوم چه زمانی اجرا می‌شود. روی این موضوع اتفاق نظر حاصل شد که در فاز دوم قیمت تبعیضی و ترجیحی نداشته باشیم،‌30 درصد کیک درآمدها را هم جدا کنیم و بخش‌هایی که در شکل‌گیری آن نقش داشتند، به نسبت خود، به آنها سهم تعلق می‌گیرد.
غضنفری گفت: محاسبات نشان می‌دهد که در فاز دوم هدفمندی سهم بیشتری نسبت به امروز به تولیدکننده نمی‌رسد، چون ماده 7 و 8 قانون هدفمندی اعضای زیادی شامل بخش تولید صنعتی و کشاورزی، حمل‌ونقل درون و برون‌شهری،‌ نیروگاه‌ها و غیره دارد که اگر بخواهیم این 30 درصد را بین تمامی اعضا تقسیم کنیم، چیز بیشتری به بخش صنعت نخواهد رسید و این عین قانون است.
وی ادامه داد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودیم که حمله تحریم‌ها روی بحث ارزی ماست، پس باید مدل‌هایی را پیاده کنیم که از بودن ارز خیالمان راحت شود. به همین دلیل مدل استقلال ارزی را مطرح کردیم، در این صورت، هدفمندی خوب می‌شود ولی نظر مجلس غالبا این بود که هدفمندی تورم و گرانی ایجاد می‌کند و الان شرایط برای پیاده کردن آن مناسب نیست و چون به هر حال تصمیم گیرنده نهایی به لحاظ قانون، مجلس بود، همان شد که مدنظر مجلس بود.، مجموع فشارهای نقدینگی،‌تورم و تحریم‌ها منجر به اتخاذ تصمیمی در مجلس شده است که ظاهرا جز در مورد یک حامل انرژی کار بیشتر انجام نمی‌شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و سوخت: قاچاق سوخت در چند استان مرزی به صفر رسیده است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهار قاچاق سوخت و طلا در کشور خبر داد.
فداحسین مالکی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به قاجاق طلا در کشور در نیمه دوم سال گذشته گفت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق طلا متوقف شد و از بین رفت.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تعطیلی کارگاه‌های مربوطه در یکی از استانهای کشور در این زمینه تصریح کرد: جلساتی در این استان برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا برگزار شده است.
وی، طلا را یکی از کالاهای استراتژیک در کشور دانست و تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته برخی کالاهای ضروری مانند طلا از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شد که جلوی آن را گرفتیم.
مالکی همچنین یکی دیگر از کالاهایی که از برخی استانهای کشور به صورت قاچاق خارج می‌شد را سوخت عنوان کرد و افزود: قاچاق سوخت در برخی استان‌های مرزی کشور مهار شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روزانه 3 میلیون لیتر قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان انجام می‌شد که از بین رفته و به صفر رسیده است و هم‌اکنون خروج سوخت از این استان به صورت قانونی انجام می‌شود.

با اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی صورت می‌گیرد جلوگیری از ورود محصولات آلوده کشاورزی به بازار

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: پس از اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی از ورود محصولات آلوده به بازار جلوگیری و با کشاورزان متخلف برخورد می‌شود.
رضا فتوحی اظهار کرد: تضمین کیفیت سلامت محصولات کشاورزی یکی از وظایف سازمان حفط نباتات است که این سازمان در راستای نظارت بر تولید محصولات کشاورزی سالم و با کیفیت، طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: تاکنون بیش از 50 هزار بهره‌بردار در این طرح وارد شده‌اند که در حال ثبت کردن اطلاعات آن‌ها در سایت هستیم.
رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: در طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با اختصاص کد 16 رقمی به محصولات کشاورزی مشخص می شود که هر محصولی توسط کدام تولید‌کننده و در کدام مزرعه تولید شده است و در واقع مسیر تولید محصولات از مبدا شفاف می‌شود.
فتوحی گفت: در این طرح برخی از محصولات در نظر گرفته نشده‌اند؛ مثلا گندم و جو به دلیل کوتاه بودن دوره کارنس پیش از فصل برداشت هیچ اثری از سم در آن باقی نمی‌ماند یا محصولات باغی مانند انار ساوه در تولید آن‌ها از سم استفاده نمی‌شود بنابراین در طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی قرار نگرفته‌اند.
وی تاکید کرد: پس از اجرای این طرح اگر محصولی از نظر میزان سلامت و باقی‌مانده سموم شیمیایی مشکل داشته باشد از ورود آن به بازار جلوگیری و با کشاورزان متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان حفظ نباتات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: استقرار سامانه مانیتورینگ آفت‌کش‌های نباتی از دیگر فعالیت‌های این سازمان در راستای نظارت بر ورود، تولید و مصرف آفت‌کش‌هاست.
فتوحی افزود: در این راستا هر محموله‌ای که به کشور وارد می‌شود باید از طریق این سامانه بررسی شوند و پس از تایید شدن از سوی آزمایشگاه‌های مرجع سازمان حفظ نباتات به آن‌ها اجازه ترخیص داده می‌شود.
وی آلوده بودن محصولات سبزی و صیفی در کشور را رد کرد و گفت: شاید محصولات سبزی و صیفی که در برخی از مزارع تولید می‌شوند آلوده باشند اما این موضوع را نمی‌توان به تمام سطح زیر کشت سبزی و صیفی در کشور تعمیم داد چرا که در حال حاضر سبزی و صیفی استان خوزستان به کشورهایی مانند روسیه صادر می‌شود یا محصولی که در شهریار تولید می‌شود کاملا سالم است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: فاز دوم مسکن ویژه تهران کلید خورد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز اجرای فاز دوم مسکن ویژه تهران با 1000 واحد در منطقه کیانشهر خبر داد.
فریبرز واحدی در گفت‌وگو با فارس افزود: زمین‌های زیادی برای فاز دوم مسکن ویژه تهران شناسایی شده که سرانجام در منطقه کیانشهر یک قطعه زمین آماده شده که سند آن به نام وزارت راه و شهرسازی است.
وی ادامه داد: در منطقه کیانشهر نیز زمین‌هایی که در انتهای بزرگراه امام علی(ع) در تقاطع آزادگان و در کنار شهرک شهید بروجردی قرار دارد و نقشه‌های آن در حال آماده شدن است.
واحدی با بیان اینکه شرایط ثبت‌نام متعاقبا اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: احتمال این که شرایط ثبت‌نام فاز دوم مسکن ویژه با سایت تهرانسر متفاوت باشد، کم است، اما شاید شرایط آن بررسی شود، تا طبق شرایط روز و براساس آورده متقاضیان ثبت‌نام انجام شود.
وی در مورد آخرین وضعیت نصب انشعاب آب و برق واحدهای مسکونی ویژه تهران (سایت تهرانسر) افزود: جلساتی که با معاونان وزیر نیرو در سایت تهرانسر برگزار شد، بحث‌های آب، برق و فاضلاب سایت تهرانسر نهایی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب در حال انجام کار در سایت تهرانسر است و نصب فاضلاب حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: برای نصب انشعاب آب، از کل شبکه حدود 2 کیلومتر انجام شده است، اما هنوز برای آغاز فعالیت برق‌رسانی اقدامی انجام نشده است.
واحدی در مورد دلیل عدم عملیات برق‌رسانی در سایت تهرانسر گفت: در تهرانسر به دلیل نبود شبکه فوق توزیع هنوز فعالیتی برای برق رسانی آغاز نشده که به همین منظور برای کل منطقه تهرانسر با معاون وزیر نیرو رایزنی‌های لازم انجام شده، تا اقدامات قانونی برای این کار انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: ارزش افزوده زمین‌های تهرانسر باعث شده تا اگر همین الان اعلام شود سایت تهرانسر برای ثبت‌نام باز است، در کمتر از 10 روز 2 هزار نفر دیگر برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند.
به گفته وی، ثبت‌نام برای سایت تهرانسر از 14 اردیبهشت سال جاری به کل بسته شده است.

معاون وزیر نیرو: آب در هیچ شهر کشور سهمیه‌بندی نمی‌شود

سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو اظهار کرد: در هیچ یک از شهرهای کشور برنامه سهمیه‌بندی آب نداریم و با حداکثر توان در شهرهای کشور توزیع آب صورت می‌گیرد.
علیرضا دائمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که ایران با موج گرمای بی‌سابقه مواجه است،‌گفت: سهمیه‌بندی آب به معنای اعلام برنامه است که چنین کاری را در دستور کار نداریم و همه تلاش می‌کنیم که سهمیه‌بندی آب صورت نگیرد.
وی با اشاره به این که سهمیه‌بندی به معنای قطع آب در منطقه یا شهری به مدت چند ساعت و با برنامه است، گفت: گاهی به خاطر ایجاد حوادث آب قطع می‌شود و ممکن است ورود ایستگاه پمپاژ، خط لوله یا غیره دچار مشکل شده‌اند به مدار چند ساعت طول بکشد و آب منطقه‌ای قطع شود.
سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به لزوم همکاری و کمک مردم در مصرف آب گفت: از مردم می‌خواهیم که مصارفی که ضرورت ندارد از جمله شستن ماشین، حیاط و غیره را تا چند روز انجام ندهند تا با کمبود آب مواجه نشویم.
دائمی در مورد قطع آب در اهواز نیز گفت: در اهواز اعلام سهمیه‌بندی نکردیم بلکه آب به خاطر بروز حادثه قطع شده بود. گاهی مصرف آب بالا می‌رود که باعث قطعی در آن منطقه می‌شود.
وی تصریح کرد: در اهواز از لحاظ کیفیت آب مشکل داریم که امیدواریم از طریق خط غدیر کیفیت را تنظیم کنیم تا با شرایط بهتر آب تحویل مردم داده شود.
سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به این که هرچه به سمت جنوب کشور می‌رویم، شرایط شکننده‌تر و ناپایدارتر می‌شود،‌گفت: مناطق جنوب کشور از جمله سوسنگرد، اهواز و... به شدت آسیب‌پذیر هستند و با توجه به این که میزان مصارف بالاست با کوچکترین حادثه ممکن است ناحیه با قطعی آب مواجه شود.
دائمی با تاکید بر این که مشروط به رعایت مصرف بهینه آب توسط مردم امسال سهمیه‌بندی آب نخواهیم داشت، گفت: امیدواریم مردم کمک کنند تا مصرف از حدی که پیش‌بینی کرده‌ایم بالاتر نرود و اعمال سهمیه‌بندی نکنیم.
وی با اشاره به افزایش گرما و در پی آن بالا رفتن مصرف آب گفت: هر کولر در شبانه‌روز 300 تا 500 لیتر آب مصرف می‌‌کند که در صورت داشتن مشکل می‌تواند میزان زیادی آب را هدر دهد.
سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو در پاسخ به این پرسش که قطعی برق چقدر در افزایش مصرف آب تاثیر می‌گذارد، گفت: بعضا اثری که قطعی برق به جا می‌گذارد آسیب جدی می‌زند که ممکن است پمپاژ قطع شود و یا تسویه‌خانه در صورت قطعی برق دچار مشکل شود.
دائمی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم اما آنچه مسلم است این است که در حوزه برق نیز با وجود مصارف بالا سهمیه‌بندی اعمال نشده است.
وی با اشاره به این که در صورت قطعی برق ممکن است هنگام ورود آب به مدار هدررفت زیادی داشته باشیم، گفت: با کمک مردم خسارات را به حداقل می‌رسانیم.
سناریوهای جدید کاهش مصرف آب
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران درخصوص میزان مصرف آب در استان تهران و شهر تهران گفت: در حال حاضر مصرف آب در استان تهران 5/4 میلیون متر مکعب و برای شهر تهران سه میلیون و 300 هزار متر مکعب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران افزود: میزان مصرف آب در تهران در روزهای معمولی دو میلیون و 600 هزار متر مکعب است که متاسفانه رشد مصرف 700 هزار متر مکعبی آب در حدود مصرف آب روزهای عادی شهر مشهد است.
وی گفت: در روزهای اخیر شاهد افزایش 700 هزار متر مکعبی مصرف آب بوده‌ایم که نشان می‌دهد مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: برنامه‌ای برای اینکه فشارشکن‌های سطح شهر را فعال کنیم تا فشار آب دچار مشکل شود نداریم اما از مردم می‌خواهیم در این چند روز که ذخایر آبی کاهش پیدا می‌کند و همه ظرفیت‌های تولید در مدار قرار دارند در مصرف آب دقت بیشتری کنند.
پرورش تاکید کرد: براساس برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار بر این است که تولید آب را حفظ کنیم تا درجه دما و به تبع آن مصرف آب کاهش یابد.
وی افزود: برای کاهش مصرف آب سناریوهای جدیدی در دستور کار است که در صورت لزوم و کاهش نیافتن مصرف آب آن را اجرایی خواهیم کرد.
شکسته شدن رکورد مصرف برق در تاریخ ایران
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از شکسته شدن رکورد مصرف برق کشور در طول تاریخ صنعت برق در روز چهارشنبه، بیست و ششم تیر ماه خبر داد.
محمد بهزاد همچنین گفت: روز چهارشنبه در ساعت 14:43 رکورد مصرف برق کشور در طول تاریخ صنعت برق شکسته شد و پیک مصرف در ساعت بیان شده به 45 هزار و 693 مگاوات رسید.
وی با اشاره به این که پیک مصرف برق در روز 2 و 6 تیر ماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 5/5 درصد افزایش داشت، گفت: در روز چهارشنبه مصرف شبانه‌روزی برق از مرز یک میلیارد کیلو وات ساعت گذشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر این که به دلیل پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر سپری کردن گرم‌ترین روزهای تابستان خوشبختانه ظرفیت نیروگاهی کشور افزایش یافت، گفت: تغییراتی در نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق انجام شد.
بهزاد تصریح کرد: در سال‌های اخیر ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور افزایش بسیار خوبی داشت به نحوی که آخرین ظرفیت نصب شده 69 هزار و 276 هزار مگاوات بود که نسبت به شروع انقلاب رشد 10 برابری را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به این که ظرفیت نصب شده در هشت سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشت، اظهار کرد: 32 هزار مگاوات ظرفیت جدید در کشور ایجاد شد و امسال نیز توانستیم چهارهزار مگاوات بیشتر از سال گذشته ظرفیت نصب شده را افزایش دهیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژ‌ی با تاکید بر آن که پیک مصرف برق در سال 91 نسبت به سال 90 نیز بیش از 5/2 درصد افزایش یافته بود، در مورد اینکه با قطعی برق مواجه نشویم، چه کنیم، گفت: مردم بهترین مدیران مصرف برق هستند.
بهزاد خاطرنشان کرد: اگر مردم براساس نیازهای خود به‌گونه‌ای برق را مصرف کنند که در بین ساعات اوج مصرف یعنی ساعت 12 تا 16 و 17 تا 23 مصرف کاهش یابد مشکل خاصی در تامین برق نخواهیم داشت.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان یادآور شد: پیش‌بینی می‌کنیم که در صورت صرفه‌جویی در مصرف برق قطعی برق نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد: طرح مجلس درباره 74 هزار میلیارد تومان باعث افزایش نقدینگی می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: طرح دوفوریتی مجلس درباره 74 هزار میلیارد تومان باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.
سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» گفت: این طرح را در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی‌دانم در نهایت چه چیزی می‌خواهد تصویب شود.
وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است «به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارائی‌های خارجی بانک مرکزی به ریال به یکباره افزایش شدیدی می‌یابد» این دقیقا همان شبهه‌ای بود که ما برطرف کردیم و گفتیم که این تغییر بر دارائی‌ها اثر می‌گذارد، قبلا همه حرف از خرید و فروش ارز می‌زدند اما مشخص شده است که اقدام مجمع بانک مرکزی درست و قانونی بوده است.
حسینی گفت: در ادامه مقدمه این طرح دوفوریتی آمده است: «در بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی کشور که مصوب سال 1351 است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کنند چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یکباره افزایش می‌دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد که به صورت دوفوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود».
وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی این مقدمه را می‌خوانیم متوجه این موضوع مهم می‌شویم که ایراد طراحان این طرح 2 فوریتی به بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی کشور بوده است نه اینکه کار دولت خلاف قانون بوده است، لذا کار مجمع بانک مرکزی قانونی بوده و به زعم طراحان این قانون است که ایراد دارد.
وزیر اقتصاد گفت: یکی دیگر از نکاتی که در مقدمه این طرح آمده در خصوص افزایش دارائیها و واریز مازاد بدهی به خزانه دولت است که باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود ولی دولت که این رویه را اتخاذ نکرده بود، چرا که مجمع بانک مرکزی تفسیر حقوقی دولت را پذیرفت و این اتفاق نیفتاد و اتفاقا طرح دوفوریتی که در مجلس به تصویب رسیده است باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور می‌شود.

قلب خودروسازی آمریکا اعلام ورشکستگی کرد

شهر دیترویت که زمانی قلب خودروسازی آمریکا بود به دلیل کسری بودجه بالا اعلام ورشکستگی کرد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه «دیلی‌تلگراف»، مسئولان شهر «دیترویت» آمریکا این شهر را ورشکسته اعلام کردند. این شهر که زمانی قلب صنعت خودروسازی آمریکا به شمار می‌آمد، با کاهش شدید جمعیت روبرو شده، به نحوی که تعداد ساکنان آن از 8/1 میلیون نفر در سال 1950 به تنها 700 هزار نفر رسیده است.
«ریک سیندر» فرماندار جمهوری‌خواه ایالت «میشیگان» این موضوع را تایید کرده و گفته است که با درخواست اعمال ماده 9 موسوم به «حمایت از شهرهای ورشکسته» برای دیترویت، موافقت کرده است.
سیندر در این مورد گفته است: واضح است که بدون استفاده از این ماده، نمی‌توان وضعیت اضطراری اقتصاد دیترویت را سر و سامان داد. ساکنان دیترویت نیازمند و شایسته راهی برای خروج از چرخه دائمی کاهش خدمات هستند، و تنها راه این کار اعمال قانون «حمایت از شهرهای ورشکسته» است.
به نوشته تلگراف، بدهی‌های شهر دیترویت ماه گذشته به حدی بالا رفت که این شهر دیگر قادر به بازپرداخت آن‌ها نبود. میزان بدهی‌های دیترویت بالاترین سطح کسری بودجه شهرهای ورشکسته در تاریخ آمریکا است.
شهر دیترویت در چند سال اخیر با فساد مالی، افزایش جرم و جنایت، و همچنین فروپاشی صنعت خودروسازی مواجه بوده است. مهاجرت ساکنین دیترویت به حاشیه‌های شهر موجب بروز هرج و مرج و ناآرامی در خیابان‌های این شهر شده است.
در حال حاضر آمار قتل در این شهر به بالاترین حد در 40 سال اخیر رسیده این در حالی است که تنها یک سوم آمبولانس‌های شهر فعال بوده و خودروهای پلیس و آتش‌نشانی هم بسیار قدیمی بوده و در وضعیت نامناسبی هستند. 78 هزار خانه در این شهر متروکه بوده و 40 درصد چراغ‌های راهنمایی آن هم کار نمی‌کنند.

معاون وزیر کار: شرکت‌های خدماتی، مجاز به ایجاد مراکز کاریابی نیستند

معاون کارآفرینی وزیر کار و رفاه اجتماعی از ممنوعیت ایجاد مراکز کاریابی توسط شرکت‌های خدماتی خبر داد.
علی‌اکبر لبافی به ایسنا، گفت: شرکت‌های خدماتی تنها مجاز هستند خدمات خود را در قابل تنظیم قرارداد با دستگاه‌هایی ارائه بدهند که خدماتشان را در قالب برگزاری تشریفات، مزایده و مناقصه برنده می‌شوند و از این نظر مجاز به باز کردن کاریابی نیستند.
وی افزود: قطعا اگر شرکت‌های خدماتی برخلاف آنچه که در اساسنامه آنها آمده و وزارت کار تایید کرده است به ثبت‌نام و پذیرش نیرو اقدام و به شیوه کاریابی فعالیت کنند، با آنها برخورد می‌شود.
لبافی در ادامه درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی کار در دولت یازدهم اظهار کرد: آنچه مسلم است اعضای شورا در چارچوب قانون عمل می‌کنند و برنامه‌هایی که در حوزه شورای عالی اشتغال و دبیرخانه وزارت کار انجام می‌شود تماما منطبق با سیاستهای چشم‌انداز قانون برنامه پنجم، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و بسته اجرایی مورد تصویب دولت است.
وی گفت: خوشبختانه در حوزه دبیرخانه شورای عالی کار کمیته‌ای را تعریف کرده‌ایم که هدفهای برنامه و راه‌های رسیدن به اهداف برنامه را مشخص کرده است و در این راستا 16 کار ویژه هم به منظور تسهیل انجام امور پیش‌بینی شده است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار خاطرنشان کرد: شورای عالی وضعیت تسهیلات مورد نیاز را در قالب برنامه مشخص کرده و مبنای کار دولت آینده نیز بر همین اصل و برنامه خواهد بود.

عباسی اعلام کرد افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری به شرط توافق کارفرمایان در هفته آینده

وزیر کار، تعاون و رفاه‌ اجتماعی افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران را به شرط توافق کارفرمایان دانست و گفت: اگر این مسئله در جلسه هفته آینده نماینده کارگران و کارفرمایان تصویب شود، دولت هم تصویب می‌کند.
اسداله عباسی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد طرح افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران گفت: ما به‌عنوان وزارت کار موافق افزایش حق خواربار و مسکن کارگران هستیم، اما این توافق باید سه‌جانبه باشد و باید تشکل‌های کارگری، کارفرمایی توافق کنند.
وی گفت: در جلسه قبل نتوانستیم موافقت کارفرمایان را جلب کنیم، امیدواریم هفته آینده که جلسه دیگر با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد، این توافق حاصل شود و این‌گونه نباشد که گفته شود، این افزایش حق خواروبار تحمیل شده و اگر نمایندگان کارفرماها و کارگران موافقت کنند، دولت هم آن را تائید و تصویب می‌کند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: اگر در جلسه آینده موافقت شود که 100 درصد افزایش حق مسکن باشد، رقم 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش می‌یابد، اما باید کارفرمایان هم آن را تائید کنند، چون برخی از کارگاه‌های بالای 1000 نفر کارگر دارند و باید بعد از موافقت آنها دولت آن را تصویب ‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که شرکت شستا 300 کارخانه زیرمجموعه دارد، چگونه می‌تواند این مجموعه بنگاه‌ها را اداره کند، گفت: عموماً این شرکت‌ها در بورس فعال هستند، برخی از آنها خیلی سودده نیستند و برخی زیان‌ده هستند. تعدادی از آنها را واگذار می‌کند، لذا بنگاه‌داری کار تأمین اجتماعی نیست و برخی از این شرکت ها بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی داده شده است.
عباسی افزود: تلاش بر این است که شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها در بورس سرمایه‌گذاری کنند، نه اینکه به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند که مدیریت خاصی می‌خواهد و همان‌طور که تجربه نشان داده صندوق‌ها در کار بنگاه‌داری موفق نبوده‌اند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود، از محل هلدینگ تامین حقوق مستمری بگیران پرداخت می‌شود، آیا این درست است، گفت: حقوق مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش بیمه از مجموعه‌ شرکت‌های بنگاه‌های اقتصادی و فعال زیرمجموعه‌ تامین اجتماعی و در نتیجه فعالیت آنها پرداخت می‌شود و بخشی از حقوق نیز از بودجه دولت تامین می‌شود، البته باید در آینده وابستگی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی به دولت کاهش پیدا کرده و صندوق‌ها روی پای خود بایستند و خود را مدیریت کنند.
البته گاهی بنگاه‌ها با مدیریت درست فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ را به خوبی اداره می‌کنند و برخی از این هلدینگ‌ها در بورس فعال هستند، به‌گونه‌ای که هم حقوق مشمولان صندوق‌های بیمه را به موقع می‌دهند و هم هزینه‌های درمان را می‌پردازند.
وی گفت: نباید بازنشستگان مطالبات داشته باشند، در حال حاضر برای پرداخت مطالبات بیمه‌ها و داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها تأخیر وجود دارد، تلاش بر این است که مطالبات آنها را به موقع بپردازیم.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: پرداخت حقوق مستمری‌بگیران طبق مقررات و در چارچوب اساسنامه و هیئت مدیره شرکت‌ها است و با سلیقه افراد انجام نمی‌شود و هیچ مورد غیرقانونی اتفاق نیفتاده، مگر اینکه برای پرداخت حقوق بازنشستگان از بانک یا یک هلدینگ در کوتاه مدت مثل یک ماهه پول قرض بگیرند، ولی دقیقاً خبر ندارم که آیا از هلدینگ تامین اجتماعی هم به این صورت برای بازنشستگان پرداخت شده یا نه.

عسکري اعلام کرد: پس‌فردا آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي

رئيس سازمان امور مالياتي دوشنبه را آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي اعلام کرد.
علي عسکري گفت: موديان مالياتي که اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکرده‌اند فقط تا 31 تيرماه براساس قانون مهلت دارند که اظهارنامه‌هاي خودرا به ادارات مالياتي کشور ارائه کنند.
عسکري رئيس سازمان امور مالياتي اعلام کرد: هنوز بيش از يک و نيم ميليون مودي مالياتي براي ارائه کارنامه‌هاي مالياتي خود مراجعه نکرده‌اند.
وي تصريح کرد: به همين علت با توجه به نزديکي روزهاي پاياني مهلت قانوني در نظر گرفته شده يعني 31 تيرماه از موديان مالياتي باقي مانده مي‌خواهم که هر چه سريعتر اظهارنامه مالياتي خود را به ادارات مالياتي ارسال کنند.
عسکري عنوان کرد: حدود 3 ميليون و 300 هزار مودي اظهارنامه مالياتي خود را ارائه کرده‌اند که گرچه روزانه بين 250 تا 300 هزار اظهارنامه مالياتي به ادارات مالياتي کشور ارائه شده است به همين منظور يک و نيم ميليون مودي که هنوز اظهارنامه‌هاي خود را ارائه نکرده‌اند، بايد هرچه سريعتر به ادارات مالياتي تحويل دهند.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين که براساس قانون، اجازه تمديد آخرين مهلت به موديان مالياتي داده نشده است، تصريح کرد: طبق قانون فقط همان‌طور که گفته شد موديان مالياتي تا 31‍ تيرماه مي‌توانند مالياتي بر عملکرد خود را به ادارات مالياتي کشور ارائه کنند.
رئيس سازمان امور مالياتي عنوان کرد: در حال حاضر حدود 200 هزار مودي مالياتي داراي امضاي الکترونيکي هستند که اين کار باعث سرعت بخشيدن به روند ارائه الکترونيکي اظهارنامه‌هاي مالياتي شده است.
عسکري ادامه داد: بيش از 3 ميليون و 300 هزار اظهارنامه باقي مانده داراي امضاي الکترونيکي نبوده و ما بر اين اساس به مشاغل و ساير مودياني که اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي ارسال کرده‌اند.، اجازه داده شده که تا پايان مرداد ماه به صورت دستي و يا از طريق ادارات پست مدارک خود را به منظور تکميل و ارائه اظهارنامه مالياتي به ادارات مالياتي سراسر کشور ارائه کنند.
رئيس سازمان امور مالياتي عنوان کرد: بر اين اساس اميدواريم موديان مالياتي طبق ماده 158 قانون ماليات اصل ارائه خوداظهاري مالياتي را به موقع اجرا و رعايت کنند، تا مشمول جريمه نشوند.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد جريمه‌هاي مالياتي گفت: در قانون قيد شده که اگر موديان مالياتي به موقع اظهارنامه مالياتي خود را تحويل ندهند، بعضي از جريمه‌ها براي آن‌ها اجرا مي‌شود که به هيچ عنوان قابل بخشش نيست.
وي تصريح کرد: اما براي کساني که اظهارنامه‌هاي خود را به موقع ارايه دهند، معافيت‌هاي مالياتي قيد شده در قانون براي آن‌ها اعمال مي‌شود به طوري که اگر به صورت الکترونيکي تا قبل از پايان تيرماه اقدام به ارائه اظهارنامه مالياتي کنند، 40 درصد ماليات‌ها به صورت نقد و 60 درصد بقيه آن در اقساط شش ماهه از آن‌ها اخذ مي‌شود، اما براي آن‌هايي که اظهارنامه مالياتي خود را به صورت کاغذي ارايه دهند، 100 درصد ماليات از آن‌ها اخذ مي‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران رئيس سازمان امور مالياتي کشور در گفت‌وگوي ويژه تلويزيون گفت: سال گذشته اين سازمان با اصناف به توافق رسيد که تا 30 تير 91 اظهارنامه‌هاي مالياتي 261 هزار نفر مربوط به بند الف و ب گرفته شود که اين کار هم انجام شد.
عسکري ادامه داد: براساس آمار تعداد موديان مالياتي مربوط به اصناف بيش از 2 ميليون و 800 هزار نفر بوده‌اند که حدود يک ميليون و 600 هزار نفر آن‌ها تا قبل از تيرماه براي دريافت شماره اقتصادي ثبت‌نام کرده‌اند و فقط يک ميليون و 200 هزار نفر آن‌ها هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين که شماره اقتصادي اهميت ويژه‌اي براي تعيين موديان مالياتي و دريافت اظهارنامه مالياتي آن‌ها دارد، گفت: تاکنون فقط اشخاص حقوقي اقدام به دريافت شماره اقتصادي کرده‌اند و اشخاص حقيقي و مشاغل، شماره اقتصادي نداشته‌اند، ضمن آن که تشکل‌هاي قانوني هم مانند وزارتخانه‌ها، مراکز آموزشي و بيمارستان‌ها هم بايد اقدام به دريافت شماره اقتصادي کنند.
عسکري عنوان کرد: بر اين اساس همه موديان حقيقي و حقوقي بايد تا پايان امسال شماره اقتصادي خود را دريافت کنند و به همين منظور اين موديان بايد مرحله اول و دوم ثبت‌نام خود را هر چه سريعتر تکميل کنند.
وي افزود: ريشه شماره اقتصادي براي اشخاص حقوقي شماره ثبت شرکت‌ها است و براي اشخاص حقيقي فقط کد ملي را شامل مي‌شود، ضمن آن که تشکل‌ها هم بايد براي دريافت شماره اقتصادي حتما به ثبت شرکت‌ها مراجعه و شناسه ملي بگيرند.
هشدار به مناطق آزاد
از سوي ديگر معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي به سازمان‌هاي مناطق آزاد توصيه کرد بر طبل عدم رعايت قانون نکوفته و اجازه دهند فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد با تسليم بموقع اظهارنامه از معافيت مالياتي محروم نشده و مشمول جرايم غيرقابل بخشودگي عدم تسليم اظهارنامه نشوند.
حسين وکيلي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين که حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم در خصوص لزوم تسليم اظهارنامه براي بهره‌مندي از معافيت مالياتي شامل مناطق آزاد تجاري، اقتصادي هم مي‌شود، اظهار کرد: متاسفانه برخي سازمانهاي مناطق آزاد تعبيرهاي نادرستي از قانون کرده و فعالان اقتصادي را به مسير خلاف قانون توصيه مي‌کنند.
وي با اشاره به ماده 13 قانون مناطق آزاد، تصريح کرد: اين ماده فقط معافيت مالياتي براي فعالان اقتصادي مستقر در آن مناطق را مشخص کرده و تا زماني که قانون مالياتي خاص مناطق آزاد تصويب نشده است مناطق مذکور مشمول قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.
وکيلي افزود: در ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم علت ذکر معافيت مناطق آزاد اين است که تاريخ تصويب معافيت مناطق آزاد قبل از تصويب ماده 273 بوده؛ اين در حاليست که معافيت‌هاي متعددي از جمله شرکتهاي دانش بنيان و يا پارکهاي فناوري و... بعد از تصويب قانون مالياتها، تصويب شده است لذا نمي‌توان گفت هر معافيتي که خارج از قانون مالياتها تصويب مي‌شود موديان مربوطه را از شمول قانون مالياتها خارج مي‌کند.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي ادامه داد: حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه که درباره شرايط اعطاي معافيت تسليم اظهارنامه است حکمي خارج از قانون مالياتها است و صراحتا «هرگونه معافيت مالياتي» را مورد هدف قرار داده است.