کوتاه اقتصادی

* مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت اعلام کرد: سهام عدالت هنوز وارد فرابورس نشده و هرگونه خرید و فروش آن غیرقانونی و ممنوع است به همین دلیل اگر سهام عدالت به فروش برسد صاحبان آن لغو امتیاز می‌شوند.
* مدیر مرکز مدیریت راه‌ها با اشاره به اطلاع‌رسانی آنلاین تغییرات جاده و وضعیت راه‌ها به رانندگان گفت: تا پایان سال حدود 75 دستگاه دوربین نظارت تصویری دیگر در کشور نصب می‌شود. داریوش امامی اظهار کرد: در حال حاضر 472 دستگاه دوربین تصویری در جاده‌های کشور نصب شده است. امانی به سامانه پیامکی 1000141 به عنوان سامانه اعلام مسیر و مسافت بهینه اشاره و اظهار کرد: هموطنان می‌توانند برای دریافت مسیر و مسافت بهینه با ارسال کد مخابراتی شهر مبدا و مقصد به شماره پیامک 1000141 از مسیر بهینه اطلاع یابند.
* دبیر انجمن صنعت سیمان با اشاره به افزایش 5 تا 7 دلاری قیمت هر تن سیمان صادراتی ایران، گفت: این افزایش قیمت نه تنها باعث کاهش حجم صادرات سیمان نشده، بلکه میزان سیمان صادراتی ایران طی 3 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 2 میلیون تن افزایش داشته است.
سال گذشته در این مدت 3 میلیون تن سیمان صادر شد.
* هیچ آمار دقیق درباره عملکرد صندوق توسعه ملی وجود ندارد و بسیاری از قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که این صندوق تصویب کرده هرگز عملیاتی و اجرایی نشده است. محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره پیش‌بینی تحقق رشد صادرات تا 60 میلیارد دلار در سال جاری ابتدا درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روند صادرات گفت: این که در جامعه عنوان شده افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان بوده جای تامل دارد. هرچند که این نوسانات در انجام صادرات و مقرون به صرفه شدن آن بی‌تاثیر نبوده است ولی اگر کماکان گمان می‌رود که صادرکنندگان از این نمد کلاهی برای خود ساخته‌اند اشتباه است.
* بانک ملی ایران سرویس انتقال وجه کارت به کارت دسته‌ای (درون بانکی) را رونمایی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان پیش از این می‌توانستند تا سقف 100 میلیون ریال به کارت‌های بانک ملی ایران و تا سقف 30 میلیون ریال به کارت‌‌های سایر بانک‌های عضو شتاب انتقال وجه انجام دهند و از این پس نیز می‌توانند از یک کارت به چندین کارت بانک ملی ایران وجوه مورد نظر خود را انتقال دهند.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 7754 الی 7759 و 2270 الی 2275 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد کاهش 3/4 میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور

معاون سازمان توسعه تجارت از کاهش 26درصدی واردات خبر داد و گفت: کاهش واردات منجر به کاهش 3/4 میلیارد دلاری تجارت خارجی شده است و دلیل آن هم مشکل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.
کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که برخی فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند ثبت سفارش انجام نمی‌شود و با کاهش واردات مواجه هستیم، گفت: در 3 ماهه اول سال جاری حجم تجارت خارجی ما 2/19 میلیارد دلار بود که سهم صادرات غیرنفتی 8/9 میلیارد دلار و سهم واردات 4/9 میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: اینکه صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته آرزوی دیرینه ما بوده اما نکته منفی در اینجا کاهش حجم تجارت خارجی کشور است به نحوی که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/1 درصدی و بدون احتساب میعانات گازی رشد 7 درصدی داشته است، اما واردات نسبت به 3 ماهه سال قبل کاهش 26درصدی داشته است و این در حالی است که در آمار 2 ماهه این شاخص کاهش 33درصدی داشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: صادرات باید از واردات پیشی بگیرد اما نباید حجم تجارت خارجی کاهش پیدا کند.
وی افزود: سال گذشته حجم واردات کشور 53 میلیارد دلار بود که 11 میلیارد دلار آن به واردات کالای اساسی مربوط می‌شد و 90درصد از مابقی آن مربوط به مواد اولیه خطوط تولید کشور بوده و کمتر از 10 درصد کالای مصرفی وارد شد.
کرمانشاهی گفت: کالای مربوط به تولیدات نباید کاهش واردات داشته باشد و وارداتی که مربوط به خط تولید کارخانجات می‌شود نباید کاهش یابد.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: حجم تجارت خارجی در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که علی‌رغم آنکه صادرات بالاتر از واردات است اما حجم تجارت هم بالاست به طور مثال چین به عنوان اولین صادرکننده دنیا و اولین قدرت اقتصادی دنیا حجم تجارتی بالغ بر 4 هزار و 100 میلیارد دلار دارد که 2 هزار میلیارد دلار آن واردات و 2 هزار و 100 میلیارد دلار آن صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه واردات به خودی خود پدیده نامطلوبی نیست، گفت: چه ایرادی دارد اگر واردات ما 100 میلیارد دلار و صادرات ما 120 میلیارد دلار باشد.
کرمانشاهی گفت: سال گذشته حجم واردات کشور 53 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 41میلیارد دلار بوده یعنی حجم تجارت ما 94 میلیارد دلار بوده که سهم 3 ماهه اول سال 5/23 میلیارد دلار بوده است در حالیکه در 3 ماهه سال جاری حجم تجارت ما 2/19میلیارد بوده که این به مشکل واردات مربوط می‌شود.
وی افزود: هیچ مشکلی در سیستم ثبت سفارش کشور وجود ندارد و انجام می‌شود اما اگر می‌خواهید به دنبال مشکل کاهش واردات باشید باید آن را در بانک مرکزی و تخصیص ارز دنبال کنید.

معاون وزیر صنعت خبر داد ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی از بنادرمعاون

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی خبر داد.
عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص ترخیص کالاهای اساسی از بنادر جنوبی و گمرکات کشور گفت: با تأکید وزرای اقتصادی دولت و همچنین دستور ویژه رئیس جمهور، توافقات خوبی با بانک مرکزی صورت گرفته تا کل کالایی که در بنادر است با همان رویه سابق و ارز 1226 تومانی ترخیص شود.
وی اظهار داشت: با حمل این کالاها به انبارهای کشور در بهترین شرایط می‌توانیم ذخایر کالاهای اساسی را به دولت بعد انتقال دهیم.
معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه بالغ بر یک میلیون تن کالاهای اساسی مراحل ترخیص خود را آغاز کرده‌اند،‌ گفت: این کالاها شامل: گندم، روغن، برنج، جو، کنجاله، ذرت و کره است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و تأثیر آن بر روند خریدها گفت: این تصمیم دولت در واقع کمک به کشاورز است اما در آمار تولید هیچ تأثیری نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کشاورزانی که گندم خود را فروخته‌اند مابه‌التفاوت دریافت می‌کنند، گفت: ما منتظر آن هستیم تا سازمان هدفمندی 210 میلیارد تومان مابه‌التفاوت خرید تنظیمی گندم را در اختیار ما قرار دهد تا به حساب کشاورزان واریز کنیم.
قبادی آخرین آمار خرید تضمینی گندم را 7/2 میلیون تن اعلام کرد. بنابراین گزارش: افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی 800 تومان از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
براین اساس نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از 720 و 750 تومان به 800 و 830 تومان افزایش می‌یابد.
تاکنون کشاورزان برای هر کیلوگرم گندم معمولی 720 تومان و برای هر کیلوگرم گندم دروم 750 تومان از دولت دریافت کرده‌اند.

رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان گوشت خبر داد قاچاق دام زنده به ترکیه و عراق

رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان گوشت گوسفندی گفت: هیچ کمبود و مشکلی در تأمین گوشت گوسفندی وجود ندارد و ثبات قیمت‌ها را در دو ماه گذشته شاهد بوده‌ایم.
رضا ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در روزهای اول ماه رمضان به دلیل افزایش تقاضا برای خرید گوشت گوسفندی 2درصد افزایش قیمت این ماده غذایی را شاهد بودیم اما در حال حاضر این افزایش قیمت از بین رفته و به قیمت‌های سابق بازگشته‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف‌کنندگان چقدر است، بیان کرد: هر کیلو گوشت 22 هزار و 500 تومان برای واحد صنفی و هر کیلو گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه برای مشتری 25 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
ملکی درباره قاچاق دام گفت: در ماه‌های اسفند و فروردین حجم قاچاق بسیار کاهش پیدا کرده بود، اما متأسفانه در حال حاضر قاچاق افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: دام زنده به کشورهای عراق و ترکیه از مرز کردستان قاچاق می‌شوند زیرا در آن سوی مرزها برای هر کیلو دام زنده 4 دلار می‌پردازند.
رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان گوشت گوسفندی در پایان اظهار کرد: دام زنده در داخل کشور کیلویی 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومان به فروش می‌رسد.

اقتصاددانان آمریکایی: اکنون زمان تشدید جنگ اقتصادی با ایران نیست

دو اقتصاددان آمریکایی تأکید کردند، تحریم اقتصادی ایران کارایی چندانی ندارد.
به گزارش ایسنا، استیوهانک و گابریس ایرادین، اساتید حقوق کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز در مقاله‌ای با عنوان «اکنون زمان تشدید جنگ اقتصادی با ایران نیست» که در روزنامه فایننشیال تایمز منتشر شد با اشاره به تأثیر تحریم‌های اعمال شده برایران نوشتند: حتی با وجودی که اقتصاد ایران منقبض شده و تحت فشار شدیدی به دلیل اعمال تحریم‌ها قرار دارد، اما بیش از آن چه تصور می‌شود انعطاف‌پذیر است. ذخایر ارزی تهران برای پشتوانه واردات 10 ماهه کافی است و این یکی از سلامت‌ترین سطوح پشتوانه‌های وارداتی یک اقتصاد در حال ظهور است. کسری مالی نسبتاً کم است و بدهی دولتی کم‌تر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی است.
اما شاید جالب‌ترین وجه داستان تحریم ایران این واقعیت باشد که با وجود تحریم تجارت خارجی، حساب فعلی تجارت خارجی هم‌چنان از مازادی چشمگیر برخوردار است. حقیقت ناراحت کننده درباره تحریم‌های اقتصادی ایران این است که این تحریم‌ها، تجارت خارجی با کشورهای هدف را متوقف نکرده است. اگرچه صادرات نفت ایران از زمان اجرایی شدن آخرین دور تحریم‌ها کاهش زیادی داشته است اما این امر با افزایش 20 درصدی صادرات غیرنفتی نظیر سیمان، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی، پسته و فرش ایرانی نسبتاً جبران شده است.
در واقع دیگر کشورها به ویژه چین، هند، مالزی و کره جنوبی خلاء ایجاد شده توسط تحریم‌های غربی را پر کرده‌اند. به علاوه روسیه، ترکیه، عراق و امارات به تسهیل این پاشنه آشیل اقتصادی رژیم تحریم‌ها کمک کرده‌اند.
از نظر این دو نویسنده فقط اقدام مستقیم در بازارهای نفتی می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد کند و در عین حال تأکید می‌کنند که «احتمالاً هزینه‌های تشدید جنگ اقتصادی با ایران بسیار سنگین‌تر از هرگونه سود استراتژیک آن خواهد بود.» و «تحریم‌ها اگرچه شدید بوده‌اند اما نتوانسته‌اند اقتصاد منعطف ایران را فلج کنند، به نظر می‌رسد سود همه طرف‌های مربوطه فقط در تنها گزینه قابل اجرای باقی مانده هم‌گرایی دارد و آن گزینه، یک راه حل دیپلماتیک است.»

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد واگذاری 52 هزار کارت خرید به کارگران

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از آغاز توزیع کارت خرید کارگران به 52 هزار کارگر در کشور خبر داد.
مهدی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به واگذاری 52 هزار کارت معیشت به کارگران کشور اظهار داشت: این خدمت با هدف افزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران به وسیله این صندوق انجام می‌گیرد و تاکنون تعدادی از کارگران کارت خرید اعتباری را دریافت کرده‌اند.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) با بیان اینکه کارت خرید اعتباری (کارت معیشت) در 9 استان کشور توزیع خواهد شد،‌ تصریح کرد: این صندوق براساس برنامه‌ها و ماموریت‌های خود تلاش دارد تا در ارائه خدمات رفاهی به کارگران متناسب با منابع و اعتبارات در اختیار، تسهیلات بانکی بدهد.
وی افزود: برای این کار از اواسط تیر توزیع کارت خرید اعتباری در استان‌های هرمزگان، بوشهر، گیلان، کرمانشاه، خراسان رضوی، تهران و کرمان آغاز شده است.
حسین‌نژاد با بیان اینکه این خدمت تا تکمیل، برای 52 هزار کارگر پیش‌بینی شده در برنامه ادامه خواهد داشت تصریح کرد: با توجه به اعتبار اختصاص داده شده امسال به کارگران از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) کارت خرید اعتباری 5/1 میلیون تومانی اعطا خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: بازپرداخت این تسهیلات 4 درصد بوده و در مدت 18 ماه انجام خواهد شد.
به گفته مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) میزان اعتبار اختصاص داده شده برای کارت معیشت کارگران در سال جاری 88 میلیارد تومان است.
وی عنوان کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد صندوق مهر امام رضا(ع) با توزیع این کارت در مجموع 52 هزار کارگر را زیر پوشش قرار دهد و پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده نیز با همین میزان اعتبار، 52 هزار کارگر دیگر از مزایای کارت خرید اعتباری بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در پاسخ به این سوال که انتخاب کارگران برای اعطای کارت خرید اعتباری چه روالی باید انجام شود، گفت: همه کارگاه‌ها و کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی که زیر پوشش تامین اجتماعی هستند، مشمول دریافت این خدمت خواهند شد؛ بنابراین کارفرمایان کارگاه‌های داوطلب می‌توانند با مراجعه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تقاضای خود را ارائه کنند.
حسین‌نژاد با اشاره به این که برای خرید با این کارت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد، افزود: کارگرانی که کارت خرید اعتباری را دریافت کرده‌اند، می‌توانند برای تامین نیازهای ضروری و مایحتاج اولیه زندگی به هر فروشگاهی برای خرید کالای ایرانی مراجعه کنند و از مزایای این کارت آن است که هیچ‌گونه شرایط و محدودیتی در خرید نوع کالا وجود ندارد.

برنامه پیشنهادی 3 تشکل در حوزه صنعت نفت به دولت یازدهم

سه تشکل سازندگان تجهیزات، شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری و انجمن مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پیشنهادات خود را برای ارتقای جایگاه ایران اسلامی در حوزه انرژی به دولت منتخب ارائه کردند.
رضا پدیدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در نشستی با خبرنگاران گفت: پیشنهاد می‌کنم برای آن که دولت آینده بتواند از سازندگان داخلی حمایت نماید، اتاق راهبردی حمایت از سازندگان و تجهیزات داخلی در وزارت نفت و معاونت ساخت داخل در وزارت صنعت و تجارت تشکیل شود.
وی افزود: در 2 سال اخیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت موفق به راه‌اندازی شورای توان ساخت داخل در وزارت نفت شد که خوشبختانه مورد حمایت وزیر نفت نیز قرار گرفت.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به این که در حال حاضر ظرفیت ساخت 70 درصد از تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور وجود دارد، گفت: اما ظرفیتی که هم‌اکنون مشغول ساخت تجهیزات در داخل کشور است کمتر از این میزان است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اعلام این که تنها یک سوم خرید تجهیزات موردنیاز صنعت نفت سال گذشته از داخل تامین شد از محقق نشدن وعده وزیر نفت در مورد وارد نشدن کالاهایی که مشابه داخلی دارند خبر داد.پدیدار، با انتقاد از سیاست‌های وزارت نفت در حمایت از ساخت داخل و عدم تحقق وعده خرید 15 میلیارد دلار کالا و تجهیزات از سازندگان ایرانی، توضیح داد: از مجموع 15 میلیارد دلار وعده داده شده تنها پنج میلیارد دلار کالا از سازندگان و صنعتگران ایرانی خریداری شده است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص مهمترین ویژگی وزیر نفت دولت یازدهم، گفت: داشتن تخصص مدیریت و آشنایی به ساختار و فضای تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باید مهمترین ملاک در انتخاب وزیر آینده نفت باشد.
بنابراین گزارش؛ در این نشست محمدحسین ترابی مدیر انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی گفت: سازوکارهای صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی باید تغییر یابد زیرا بزرگترین مشکل بخش خصوصی نبود منابع مالی است.
وی افزود: به عنوان یکی از سازندگان تجهیزات صنعت نفت از دولت آینده تقاضا داریم که شرایط رقابتی برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم کند و انتظار داریم تا دولت و قوای سه‌گانه قوانین مقتضی را در این زمینه فراهم کنند.ترابی ادامه داد: اگر بخش خصوصی فعال در صنعت نفت حضور داشته باشد در این صورت بخش تعمیرات می‌تواند فعال و از فرسودگی تجهیزات صنعت نفت جلوگیری شود و به تبع آن می‌توان سرعت تولید در میادین مشترک را افزایش داد.وی گفت: در چند سال اخیر شرکت‌های خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بودند که مهمترین آن مشکلات نبود منابع مالی است که باید ساز و کارهای صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی تغییر و شرایط آسانتری را فراهم کند. همچنین حسن هاشمی رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی ساخت صنایع نفت و نیرو در ادامه این نشست گفت: در چند سال گذشته شرکت‌های پیمانکاری خلق‌الساعه با بودجه صندوق‌های بازنشستگی تشکیل شدند در صورتی که این بودجه باید در اختیار بخش خصوصی قوی قرار می‌گرفت.وی گفت: متاسفانه با گذشت بیش از 100 سال از ملی شدن صنعت نفت اما شرکت‌های خصوصی هنوز به آن توانمندی دست پیدا نکرده‌اند که این صنعت خودکفا شود.وی ادامه داد: در تمام دولت‌های گذشته کمترین توجه به بخش خصوصی شد ولی امیدواریم با تحقق حماسه سیاسی، دولت آینده با حمایت از بخش خصوصی حماسه اقتصادی را رقم بزند.هاشمی تصریح کرد: هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی با بودجه‌های کلانی که دارند در حال ورود به صنعت نفت هستند و به همین دلیل شرکت‌های پیمانکاری خلق‌الساعه راه‌اندازی می‌کنند در صورتی که می‌توانند این بودجه را در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: دولت آینده ضمن کوچک شدن باید به بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان فاینانسور عمل کنند.

واردات انبوه سرنگ با وجود 18 کارخانه تولیدی در کشور

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست امسال بیش از 600 هزار دلار انواع سرنگ از چین وارد کشورمان شده، این در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به کیفیت و استاندارد این سرنگ‌ها ابراز تردید می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در 3 ماه نخست سال جاری بالغ بر 7 میلیون دلار انواع سرنگ وارد کشور شد. در همین مدت بزرگترین محموله سرنگ‌های وارداتی نیز سرنگ در احجام 2 تا 60 سی‌سی به میزان بیش از 245 تن و ارزش 505 هزار دلار از چین وارد ایران شد. اگر چه ارزش سرنگ‌های وارداتی از چین بسیار کمتر از ارزش سرنگ‌های وارداتی از کشورهایی مانند: بلژیک، فرانسه و آلمان بوده اما وزن سرنگ‌های وارداتی از چین بیش از 70 درصد از کل وزن واردات این محصول را به خود اختصاص داد.
سال گذشته نیز بیش از 1500 تن انواع سرنگ به ارزش تقریبی 8/35 میلیون دلار وارد کشور شده بود. از این مقدار بیش از 1227 تن سرنگ به ارزش 2/7 میلیون دلار فقط مربوط به واردات از چین بوده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که سال گذشته نیز چین در واردات سرنگ ایران سهمی معادل 80 درصد داشته است.
طبق آمار در حال حاضر 18 کارخانه تولید سرنگ در کشور وجود دارد و با وجود این تعدادکارخانه عجیب به نظر می‌رسد که کشور باز هم نیازمند واردات سرنگ است. در همین حال مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر هم گفته،‌«وزارت بهداشت با وجود تولید سرنگ‌های مرغوب در کشور توسط 18 کارخانه، مجوز واردات این کالا را بی‌رویه صادر می‌کند.»

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی: بخش خصوصی کمترین بهره را از صندوق توسعه ملی برده است

عمده امکانات صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های دولتی و شبه دولتی بوده و بخش خصوصی کمترین بهره را از منابع این صندوق برده است.
ابراهیم جمیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره تأثیر صندوق توسعه ملی بر روند صادرات کشور با تأکید بر این که تسهیلات این صندوق بیشتر در اختیار بخش دولتی است تا بخش خصوصی، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در موضوع صادرات کم‌کاری کرده و هیچ گاه عملکرد آن به نحوی نبوده که صادرکنندگان بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.
وی اظهار کرد: عمدتاً شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از این صندوق استفاده می‌کنند و همین موضوع یکی از نقاط ضعف این صندوق است، حتی در اساسنامه و قانون‌های مرتبط اشاره شده که منابع صندوق باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.وی در بخش دیگر این گفت‌وگو درباره پیش‌بینی افزایش سقف صادرات در قانون بودجه سال جاری بیان کرد: در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده که صادرات تا سقف 60 میلیارد دلار برسد و این طور به نظر می‌آید که تصمیم گرفته شده در سال جاری صادرات 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
وی ادامه داد: امکان و پتانسیل‌های لازم برای رسیدن به 60 میلیارد دلار صادرات در سال جاری وجود دارد اما در عین حال نباید موانع و مشکلاتی که در کشور وجود دارد را فراموش کرد.
جمیلی با اشاره به موانع موجود بر سر راه گسترش صادرات در کشور گفت: مشکل اول بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی است که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این باره اظهار کرد: دومین مشکل نیز بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی است که در سال جاری در راستای بازگشت ارز صادر کنندگان به کشور صادر شد.وی با تأکید بر این که براساس این بخشنامه اگر صادرکنندگان ارز خود را به کشور باز نگردانند، از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، بیان کرد: اجرای این بخشنامه برای صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست و به شدت به صادرات لطمه می‌زند.جمیلی با اشاره به تأثیر روابط بین‌المللی ایران بر روند صادرات اظهار کرد: به اعتقاد من اگر دولت یازدهم بتواند بحث‌های بین‌المللی را بهبود بخشد و در راستای آن تحریم‌ها تعدیل یابد امکان رشد 40 درصدی صادرات در سال جاری قوت می‌گیرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این که صادرات متأثر از تولید است، گفت: از طرف دیگر باید مشکلات تولیدکنندگان در کشور برطرف شود، زیرا صادرات زمانی امکان‌پذیر است که تولید با قوت در کشور انجام شود.وی ادامه داد: زمانی که بنگاه‌ها در ایران کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند باعث می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد و همین موضوع امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی را از بین می‌برد.جمیلی با بیان این که از طرف دیگر بالا رفتن قیمت ارز باعث رونق گرفتن صادرات نیز شده بیان کرد: در حال حاضر همین موضوع باعث شده که امکانات خوبی برای بهبود صادرات و رشد آن در کشور فراهم شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان این که هیچ زمانی نظیر ماه‌های اخیر امکان رشد صادرات در کشور فراهم نبوده اظهار کرد: توسعه صادرات نیاز به یک عزم ملی دارد و در مرحله اول باید از خود تحریمی‌ها به شدت پرهیز کنیم.
وی با تأکید بر این که باید برای توسعه صادرات از آیین‌نامه‌هایی که به روند آن لطمه وارد می‌کند پرهیز کنیم، گفت: اگر بتوانیم اراده صادرات را قوی کنیم شرایط فعلی بهترین زمان برای توسعه صادرات است.

تعیین تعرفه آوای انتظار همراه اول

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: از نوزدهم تیرماه تعرفه آوای انتظار برای مشترکان اپراتور همراه اول مطابق با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دریافت می‌شود.
حسن رضوانی افزود: براساس مصوبه 147 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه آوای پیشواز تلفن همراه 3 هزار ریال است و برای تمامی اپراتورها لازم‌الاجراست.وی تصریح کرد: با پیگیری رگولاتوری مابه‌التفاوت تعرفه دریافتی آوای انتظار مشترکان همراه اول با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مشترکان بازگردانده می‌شود.
تخلف همراه اول
دیوان محاسبات افزایش تعرفه آوای شرکت همراه اول را غیرقانونی اعلام کرد و مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را به کوتاهی در انجام وظیفه متهم و پرونده آن را به دادسرای دیوان ارسال کرد.
براساس گزارش حسابرسان دیوان محاسبات، اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ 3 هزار ریال به 5 هزار ریال برخلاف مصوبه 147 تاریخ 5 شهریور ماه 1391 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات بوده و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، این دیوان ضمن اعلام این کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات اعلام و تخلف شرکت همراه اول را جهت رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکین همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال کرد.

معاون سازمان بورس: منعی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سهام وجود ندارد

معاون سازمان بورس گفت: در حال حاضر منعی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به بورس تهران وجود ندارد.
سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: البته تحریم‌های خارجی محدودیت‌‌هایی را برای ورود سرمایه‌گذاران غیر ایرانی ایجاد می‌کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس در مورد میزان حضور سرمایه‌گذاران در بورس تهران توضیح داد: سرمایه‌گذاران خارجی در حدی که در گذشته در بورس تهران فعال بودند همچنان فعال هستند ولی نمی‌توان گفت که موج جدیدی از سرمایه‌گذاران خارجی وارد بورس تهران شده است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بازار سرمایه ایران یک بازار سرمایه خوب است و همواره در کشور فضا و خلأ برای سرمایه‌گذاری وجود دارد بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی باید هدایت‌شده باشد و در جایی سرمایه‌گذاری کند که سرمایه‌گذار داخلی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آن را ندارد.
وی ادامه داد: به این ترتیب می‌توان گفت که در حال حاضر بازار سرمایه با استقبالی که سرمایه‌گذاران داخلی انجام می‌دهند روی پای خود ایستاده و مشکلی ندارد.وی درخصوص برنامه سازمان بورس برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در شرایط فعلی گفت: برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بورس تهران مقررات سرمایه‌گذار خارجی اصلاح شده و فرآیند اداری داخلی کوتاه‌تر شده است و بازار هم از جذابیت لازم برخوردار است اما 50 درصد مابقی به اداره سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در بازار سرمایه ایران بستگی دارد.حسینی اجرای برنامه‌های معرفی بازار سرمایه از طریق شبکه‌های جهانی صدا و سیما، انعقاد تفاهمنامه و بازدید سرمایه‌گذاران خارجی و سفرای کشورها و یا نمایندگان اتاق بازرگانی از بورس تهران و اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص را از جمله اقدامات انجام شده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در بورس دانست.
معاون سازمان بورس با بیان اینکه خلأ اطلاع‌رسانی در این خصوص وجود ندارد، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران خارجی بسیار خوب بازار سرمایه ایران را می‌شناسند و علاقه‌مندان خوبی برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران هستند اما محدودیت‌هایی که حاکم بر فعالیت سرمایه‌گذار خارجی از دید آنها وجود دارد قابل انکار نیست.
رشد ادامه‌دار بورس
در معاملات روز دوشنبه روند رو به رشد شاخص بورس ادامه پیدا کرد و دماسنج بازار سرمایه به 55 هزار و 329 واحد رسید.بر این اساس، افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و بالا رفتن تقاضا در بازار سرمایه منجر شد تا شاخص بورس تهران که از ابتدای هفته جاری روند رو به رشدی را آغاز کرده است در معاملات دیروز 228 واحد رشد کند.
در بازار دیروز شرکت‌های مخابرات، فولاد خوزستان، سرمایه‌گذاری غدیر، مپنا، صندوق بازنشستگی، بانک‌های صادرات، پاسارگاد، پارسیان و سینا به همراه صنعتی بهشهر بیشترین تاثیر را در روند رو به رشد شاخص بورس گذاشتند.در حالی که روند توقف و بازگشایی نماد شرکت‌ها در دو روز اخیر به دلیل برگزاری مجامع شدت گرفته است در بازار دیروز شرکت‌های تازه وارد تاپیکو، صنایع شیمیایی ایران، سیمان فارس و خوزستان و سرمایه‌گذاری امید بیشترین تاثیر منفی را در بورس تهران گذاشتند.
در بازار روز گذشته همچنان شرکت‌‌‌های پتروشیمی به دلیل تعدیل مثبت از شرکت‌های مورد توجه بازار بودند و بیشترین صف‌های خرید را به خود اختصاص دادند به طوری که در معاملات دیروز شرکت‌های پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی پردیس و مپنا بیشترین تقاضای خرید بازار را از آن خود کردند. در مقابل شرکت‌های پارس مینو، صنایع شیمیایی ایران، سرمایه‌گذاری البرز، سیمان تهران و پست بانک از برترین‌های بورس از لحاظ فروش بودند.دیروز نماد بانک ملت بازگشایی شد و سایر نمادهای بانکی همچون بانک صادرات، بانک سینا و انصار برای تشکیل صف خرید تلاش کردند. همچنین نمادهای معاملاتی حفاری شمال، سیمان قائن، سیمان مازندران، صنایع خاک چینی ایران، فیبر ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان و سایپا با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم، متوقف شدند.در مجموع در بازار مثبت دیروز بیش از 530 میلیون سهم به ارزش 211 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به 268 هزار میلیارد تومان رسید.