کوتاه اقتصادی

* مدیرکل تنظیم و نظارت بر بازار راه‌آهن از ابطال مجوز 9 آژانس فروش بلیت قطار در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر 1300 مرکز مجاز فروش بلیت قطارهای مسافری در سراسر کشور فعال هستند.علی کاظمی‌منش اظهار کرد: نظارت بر عملکرد فروش بلیت قطار در این مراکز علاوه بر اداره کل تنظیم و نظارت بر بازار راه‌آهن توسط سه شرکت سفیر، رجاء و جوپار نیز انجام می‌شود.
* سهامداران حقیقی شرکت تایدواتر در دو نامه جداگانه به دکتر حسن روحانی خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای این شرکت بورسی شدند.در پی اعلام شرکت تایدواتر مبنی بر احتمال تعدیل منفی سود این شرکت و رساندن پیش‌بینی سود 1120 ریالی به ضرر 315 ریالی در صورت عدم توافق با سازمان بنادر و دریانوردی نمایندگان بیش از هفت هزار سهامدار این شرکت 650 میلیاردی در بورس خواستار رسیدگی و توجه رئیس‌جمهور جدید به وضعیت قراردادهای این شرکت با سازمان بنادر و دریانوردی شدند.بنابراین گزارش، طی ماه‌های اخیر سازمان بنادر و دریانوردی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به شرکت‌های کشتیرانی آنها را از واریز صورتحساب‌های عملیات بندری به حساب تایدواتر معذور داشته، اقدامی که طی بیش از 10 سال گذشته در بندر شهید رجایی برقرار بوده و مشخص نیست این اقدام سازمان بنادر در راستای چه سیاستی انجام شده است.
* ‌مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از رشد 11 درصدی میزان تولید فولاد خام کشور در تیرماه امسال خبر داد.امیر امینی افزود: بخش دولتی و خصوصی طی تیر امسال، در مجموع یک میلیون و 301 هزار و 696 تن شمش فولادی تولید کرد، این در حالی است که میزان شمش فولاد تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و 166 هزار و 629 تن بود.
*‌دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: تولید سیمان طی چهارماهه نخست امسال به 25 میلیون و 654 هزار و 859 تن رسید که نسبت به مدت مشابه خود در سال 91 رشد 5 درصدی را نشان می‌دهد.عبدالرضا شیخان با اعلام این خبر افزود: طی 4 ماهه نخست امسال تولید کلینکربا رشد حدود 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 به مرز 25 میلیون و 213 هزار و 383 تن رسید.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2233، 5536 الی 5539، 5548 و 4459 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه خبر داد فعالیت 4 هزار دلال در میدان میوه و تره‌بار

قیمت میوه در سطح شهر با قیمت آن در میادین میوه و تره‌بار تفاوت فاحشی دارد، در نگاه اول شاید اختلاف 20 تا 30 درصدی قیمت قابل توجیه باشد ولی انتشار آمار هفتگی قیمتها حاکی از ارقام دیگری است.
در این رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار به ایسنا گفت: قیمت میوه در میادین به دلیل دلال‌بازی و گرفتن پول زور از میوه‌فروشان سطح شهر با قیمت آن در سطح شهر تفاوت‌های زیادی پیدا می‌کند.
حسین مهاجران اظهار کرد: دلالان، میوه را سر زمین از کشاورزان خریداری کرده و در میادین به دلالانی که تعدادی حجره از بارفروشان اجاره کرده‌اند می‌فروشند.
وی با اشاره به این که در میدان میوه و تره‌بار تهران 800 حجره وجود دارد که 4000 دلال را در خود جای داده ادامه داد: هر حجره در میادین با قیمت‌های متفاوت به 2 تا 5 دلال اجاره داده شده و دلالان در این حجره‌ها به فروش میوه با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه که از باغداران خریده‌اند می‌پردازند.
او بیان کرد: از گذشته رسمی در میادین میوه و تره‌بار شکل گرفته که کارگران حجره‌ها به عنوان زیرچوبی پولی از خریداران میوه دریافت می‌کنند و جالب اینجاست که این رسم یعنی پرداخت پول زور، حالا به یک قانون تبدیل شده است!
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار افزود: این پول برای خالی کردن بار از ماشین مغازه دار و خروج آن از انبار دریافت می‌شود، در حالی که عرف قانونی آن بر این است که حجره‌دار پول کارگر خود در این رابطه را پرداخت کند نه مغازه‌دار.
وی تصریح کرد: کارگر برای هر 3 کیلوبار 100 تومان دریافت می‌کند که برای یک وانت میوه در حدود 50 هزار تومان محاسبه می‌شود ولی واقعیت این است که این پول را در آخر مردم عادی که برای رفع نیاز خود به مغازه‌های سطح شهر مراجعه کرده‌اند می‌پردازند.
او ادامه داد: دیگر اتفاقی که در معاملات میوه صورت می‌گیرد درباره وزن بار است که فروشندگان 20 کیلو بار را به وزن 18 کیلو به فروش می‌رسانند و این کار به دلیل محاسبه وزن بسته‌بندی بار است.
مهاجران در این رابطه گفت: پایان سال گذشته در رابطه با این موضوع جلسه‌ای با حضور نماینده سازمان تعزیرات، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده شورای اصناف و نمایندگان اتحادیه میادین میوه و تره‌بار برگزار شد که در این جلسه خواستار شدیم که وزن بار به درستی به فروش رسد و کارگران پول زیرچوبی دریافت نکنند و در قبال آن اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار متعهد می‌شود که هیچ کدام از اعضا بیشتر از نرخ مصوب 25 تا 35 درصد بیشتر از فاکتور خرید، از مردم پول میوه دریافت نکنند.
وی بیان کرد: در کمال تعجب نماینده سازمان تعزیرات اعلام کرد که این موضوع یک قانون است و هیچ کاری نمی‌شود کرد و شما به عنوان اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار به دنبال افزایش نرخ قانونی سود خود باشید!
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تاکیدکرد: از دو سال پیش برای میوه وارداتی این تصمیم گرفته شد و عملی می‌شود از این رو میل فروشندگان سطح شهر به میوه وارداتی بیشتر شده است.

یک مقام مسئول: سهم تامین اجتماعی در تهیه داروی بیماران ام‌اس کماکان 90درصد است

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی پس از عنوان برخی مطالب مبنی بر افزایش سهم فرانشیز بیماران «ام‌اس» گفت: سهم سازمان در تامین هزینه داروی بیماران «ام‌اس» کماکان 90درصد و سهم فرانشیز این بیماران 10درصد است.
خلیل نوکهن اهوازی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا سهم فرانشیز داروی بیماران «ام‌اس» از 10 به 30درصد افزایش یافته است؟ اظهار کرد: برخلاف آنچه عنوان می‌شود این موضوع درست نیست و سهم سازمان تامین اجتماعی در تهیه داروی بیماران «ام‌اس» کماکان 90درصد است.
وی ادامه داد: بنابر آنچه قانون تعیین کرده 70درصد هزینه داروی بیماران «ام‌اس» را سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌کند و 30درصد پرداخت هزینه نیز برعهده بیماران است، اما با توجه به تسهیلات درنظر گرفته شده توسط سازمان تامین اجتماعی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج (از جمله بیماران ام‌اس) سهم فرانشیز دارو معادل 10درصد درنظر گرفته شده است.
اهوازی در ادامه به مصوبه 16تیرماه امسال هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، پرداخت مابه‌التفاوت تغییر قیمت داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج از این تاریخ و از دریف اعتبارات درون سازمانی تحت پوشش قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد تا زمانی که اعتبار یارانه داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج از طرف وزارت بهداشت و رفاه به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، این سازمان از ردیف اعتبارات خود مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروی این بیماران را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، هم‌اکنون پس از مراجعه بیماران «ام‌اس» 90 درصد هزینه داروها توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و 10درصد هزینه نیز برعهده بیمار است.
اهوازی مشکل ایجاد شده در افزایش سهم بیماران «ام‌اس» برای خرید دارو را به علت افزایش چند برابری قیمت داروها دانست و عنوان کرد: برخی از داروها بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این موضوع سبب می‌شود سهم فرانشیز بیماران بیش از پیش خودش را نشان دهد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین به تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت که در هفته گذشته به امضا رسید اشاره و اظهار کرد: در تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه بیماران «ام‌اس» جزو بیماران خاص طبقه‌بندی شده‌اند و قرار شده است پس از انتقال اعتبارات، فرانشیز بیماران نیز کاهش یافته و به قیمت سال قبل نزدیک شود.
اهوازی در مورد این تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: در این تفاهم‌نامه آمده است که از تاریخ 15 تیرماه سال جاری افزایش مابه‌التفاوت قیمت داروها تحت پوشش قرار گرفته و اعمال شود.
وی در مورد نحوه پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو قبل از تاریخ اول مردادماه سال جاری به بیماران، بیان کرد: لیستی از بیماران خاص و صعب‌العلاج که داروهای گران قیمت استفاده کرده‌اند توسط سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت اعلام شده و تقریبا شامل 236 هزار نفر می‌شود، قرار شده وزارت بهداشت از محل ردیف اعتبارات یارانه دارو مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروها را به حساب یارانه این افراد واریز کند.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی افزود: از تاریخ 15مردادماه به بعد نیز بر اساس تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، افزایش مابه‌التفاوت قیمت داروها تحت پوشش قرار گرفته و اعمال می‌شود.

وزیر ارتباطات: 48 هزار روستا تلفن خانگی دارند

وزیر ارتباطات گفت : 48 هزار روستا تلفن خانگی دارند و 11 هزار روستای کشور هنوز از این امکان ارتباطی بهره‌مند نشده‌اند.
محمدحسن نامی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که در آخرین گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده که تا پایان خرداد 91، تعداد 117 روستا که حداقل یک خط تلفن نداشته‌اند، دارای یک خط تلفن شده‌اند، چند روستای دیگر کشور حداقل یک خط تلفن ندارند؟ گفت: تعداد آبادی‌ها، روستاها و مراکز دارای ارتباط تلفنی (حداقل یک خط تلفن در روستا) 52 هزار و 965 روستا است. تعداد روستاهایی که دارای تلفن خانگی است 48 هزار و 865 روستا است و 15 هزار و 208 روستای کشور تلفن خانگی ندارند و 11 هزار و 108 روستا نیز هنوز ارتباط تلفنی (حداقل یک خط تلفن در روستا) ندارند. اغلب روستاهای فاقد ارتباط و فاقد تلفن زیر 20 خانوار (مثلاً 3 تا 4 خانوار) هستند.
این موضوع ناشی از بودجه است. هر سال باید 3 درصد درآمد صنعت مخابرات کشور صرف توسعه روستاها شود، اما سال گذشته از این 3 درصد که معادل 183 میلیارد تومان بود فقط 32 میلیارد تومان به وزارتخانه داده شد.
امسال پیش‌بینی شده بود که به 1800 روستا ارتباط‌رسانی شود که نشد، اما اگر امسال پول برسد تعداد زیادی از روستاهای زیر 20 خانوار دارای حداقل یک تلفن می‌شوند. مشکل این جا است که شرکت مخابرات خصوصی اغلب در شهرها درآمد دارد و روستاها می‌مانند. پست نیز اگر واگذار شود، همین اتفاق تکرار می‌شود، این در حالی است که باید به روستاها توجه بیشتری شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که شبکه ملی اطلاعات را در چه مرحله‌ای تحویل دولت بعدی خواهید داد؟ گفت: تاکنون 140 هزار نقطه متصل شده،‌ اما ادامه کار بستگی به بودجه‌ای دارد که در اختیار وزارتخانه قرار داده می‌شود، برای مثال سال گذشته از 252 میلیارد تومانی که باید به وزارتخانه داده می‌شد در نهایت 3 میلیارد تومان پرداخت شد و علی‌رغم کمبود بودجه ما با توجه به اعتقاد به ضروری بودن این شبکه و تأکید رهبری، سعی کردیم کار را جلو ببریم، در نهایت توجه مسئولان در انجام این پروژه بسیار تأثیرگذار است. وی در پاسخ به این سؤال که گفتید اعتقاد دارید خدمات شبکه ملی اطلاعات باید «بدون پول» باشد، اخیراً کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای تعرفه اتصال و استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرده، اگر این اعتقاد شما است، چرا در دوران وزارت خود مانع تصویب و تعرفه‌گذاری برای این شبکه نشدید؟ گفت: الان پول نیست. اول باید شبکه را تکمیل کنیم اگر تکمیل شد، نباید پولی بگیرند. اما الان که پول نیست نمی‌توان از همین مبلغ هم صرف‌نظر کرد، اما پس از تکمیل طبق قانونی که هزینه در ICT باعث درآمد در سایر حوزه‌ها خواهد شد، نباید پولی گرفته شود.
برای مثال بودجه این طرح در مجلس تصویب شده،‌ اما در این مدت که من بوده‌ام، تاکنون که ماه 5 است، هنوز پولی پرداخت نشده است.
نامی همچنین درباره شبکه اینترنت و اینکه در موضوع اینترنت همواره نگرانی از استفاده‌های نامناسب وجود داشته و از نظر شما استفاده نامناسب از اینترنت چقدر است؟ گفت: یک بررسی انجام داده‌ایم که ببینیم اینترنت چقدر برای ما مهم است و استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود، حدود 64 درصد بهره‌برداری علمی، 30 درصد بهره‌برداری تجاری بازرگانی و سایر و حدود 6 درصد بهره‌برداری غیرمجاز و غیر حرفه‌ای است، بنابراین وجود اینترنت ضرورت دارد، اما باید با مدیریت باشد که جامعه ما را تخریب نکند.
وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به این سؤال که هم‌کدی مزایای زیادی برای مردم خواهد داشت، اما مخابرات و وزارت ارتباطات هنوز در مورد تأمین اعتبار آن به نتیجه نرسیده‌اند و آخرین پیشنهاد وزارت ارتباطات به مخابرات پرداخت بخشی از هزینه توسط مخابرات و بخشی دیگر توسط مردم بود که مخابرات نپذیرفت، چرا وزارت ارتباطات هزینه‌های انجام این کار را قبول نمی‌کند، تا هم‌کدی در کشور اجرا شود؟ گفت: اگر پول بود این کار را می‌کردیم. پیشنهاد ما این بود که کل هزینه هم کدی را دولت بپردازد. بخشی از کار را نیز جلو بردیم، اما دولت پولی نداشت که بپردازیم. بنابراین تمام هزینه بر دوش مخابرات افتاد. مخابرات نیز فعلاً اجرای هم‌کدی را کند کرده تا وزارت ارتباطات بتواند هزینه هم‌کدی را تأمین کند، اما این کار حتماً باید انجام شود. پیش‌بینی کرده بودیم که بخشی از هزینه هم‌کدی را وزارت ارتباطات و بخشی را مخابرات پرداخت کند و بخشی نیز از هزینه‌های نگهداری خطوط تأمین شود. اکنون ماهی 30 تومان برای هزینه نگهداری هر خط تلفن اخذ می‌شود، در حالی که مخابرات مبلغ بیشتری را برای نگهداری پرداخت می‌کند. در استان‌های هم‌کد شده تا 1200 و 1300 برای نگهداری پرداخت می‌شود. موضوع محل تأمین اعتبار هم‌کدی، باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شود.
کمیسیون تنظیم نیز تنها دست وزارت ارتباطات نیست، هفته پیش موضوع در کمیسیون مطرح شد، اما به تصویب نرسید و به این هفته موکول شد.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم: هیچگونه نظارتی بر توزیع آرد صورت نمی‌گیرد

دولت گندم را با پرداخت یارانه به کارخانجات آردسازی می‌دهد، اما هیچگونه نظارتی بر نحوه توزیع آن صورت نمی‌گیرد.
به گزارش ایسنا، تا سال گذشته اقلام مصرفی خانوار همچون گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن به عنوان کالای اساسی شناخته می‌شد، اما در اواخر پارسال بانک مرکزی با عدم اختصاص ارز مرجع این اقلام را عملاً از لیست کالاهای اساسی خارج کرد. البته در آن زمان مقرر شده بود که بانک مرکزی تا پایان سال 1392 به کالاهای اساسی باقیمانده در اولویت نخست کالاهای وارداتی از جمله نهاده‌های دامی و گندم همچنان ارز مرجع 1226 تومانی اختصاص دهد که البته با تصمیم اخیر این بانک مقرر شده این اقلام نیز با پرداخت ارز 2477 تومانی از گمرک ترخیص شوند.
در همین رابطه شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده که اگر ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکند، شوک قیمتی به بازار مواد لبنی و پروتئینی وارد می‌شود، اما مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است که این موضوع شامل حال گندم نمی‌شود.
به گفته عباس قبادی توافق شده که مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.شاید اشاره وی به صندوق توسعه ملی بوده چرا که به گفته کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت قرار است با مصوبه دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود.
اما در این باره رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم نظر دیگری دارد. محمد جواد کرمی با اشاره به حذف ارز مرجع 1226 تومانی اظهار کرد: در حال حاضر دولت گندم راکیلویی 800 تومان خریداری کرده و با قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های خبازی ارائه می‌دهد که این موضوع نشان‌دهنده اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است. ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع سابق (1226 تومانی) و ارز جدید (2477 تومانی) است و همین موضوع می‌تواند عامل افزایش قیمت نان باشد.
وی ادامه داد: در گذشته پیشنهاد شد که دولت اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را در دستور کار خود قرار دهد که این موضوع عملی نشد. در این پیشنهاد آمده بود دولت قیمت فروش گندم را به کیلویی 850 تومان افزایش دهد.
وی تأکید کرد: با ارائه آرد کیلویی 465 تومان به کارخانه‌ها رانت‌هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. در کنار این رانت‌ها بهانه‌جویی‌های کارخانه‌ها برای افزایش قیمت آرد نیز وجود دارد.
به گفته او در حال حاضر توزیع و نظارت آرد به طور کلی از دست دولت خارج شده، در گذشته دولت آرد را با نظارت از کارخانه‌ها به واحدهای نان‌پزی منتقل می‌کرد، اما متأسفانه در حال حاضر این اتفاق صورت نمی‌گیرد و معلوم نیست که آیا تمام گندمی که به کارخانه‌ها داده می‌شود به دست نانوایی‌ها و بعد از آن به دست مردم می‌رسد یا خیر.رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در پایان تأکید کرد: دولت باید نظارت بیشتری بر توزیع آرد در بین نانوایی‌ها داشته باشد.

وزیر نفت: درآمد کشور از صادرات گاز به 25 میلیارد دلار می‌رسد

وزیر نفت گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، درآمد حاصل از صادرات گاز کشور در سال‌های آینده به 20 تا 25 میلیارد دلار می‌رسد.
رستم قاسمی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته، ایران تلاش زیادی برای ایجاد تنوع در سبد صادراتی خود انجام داده گفت: ما اکنون برنامه‌ای در اختیار داریم که با اکثر کشورهای جهان همچون عراق و پاکستان قرارداد گازی منعقد کنیم که مذاکرات صادرات با برخی از این کشورها به زودی نهایی خواهد شد.
وزیر نفت درباره توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز، گفت: امروز تکلیف 20 میدان مشترک گازی و نفتی مشخص و کار به پیمانکاران واگذار شده است.
قاسمی افزود: در پارس جنوبی 5 فاز قبل از دولت نهم و 5 فاز بعد از دولت نهم به بهره‌برداری رسیده و هم اکنون 17 فاز پارس جنوبی باپیشرفت متوسط 50 تا 60 درصد در حال توسعه است.
وی فناوری، منابع مالی و مدیریت را 3 مؤلفه لازم برای توسعه دانسته که شرکت‌های خارجی پیش از دولت نهم از آن برخوردار بودند و توانستند در بیشترین زمان (60 تا 86 ماه) انجام دهند، در حالی که شرکت‌های ایرانی در 17 فاز باقی مانده با استفاده از دانش ایرانی در کمترین زمان کار خود را انجام داده‌اند.
وزیرنفت گفت: در سخت‌ترین تحریم‌ها طی سال‌های 90 و 91 رکورد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شکسته شد و سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است.
براساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، وزیر نفت، افزود: روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مثل ایجاد صندوق انرژی در بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بانک مرکزی و انرژی فاقد در این زمینه تأثیر بسزایی داشته است.
وی با تأکید بر این که پرونده پارس جنوبی تا پایان سال 94 بسته خواهد شد، در مورد میدان‌های نفتی موجود در غرب کارون نیز گفت: برای توسعه این میدان‌ها سال‌ها با ژاپن و چین مذاکره شد و در نهایت ما با چین برای توسعه برخی از این میدان‌ها به توافق رسیدیم.
قاسمی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌ها باید یک میلیون بشکه از طریق این میدان‌ها به ظرفیت تولید کشور افزوده شود. وی در مورد تعداد دکل‌های حفاری فعال در پارس جنوبی گفت: قبل از تحریم که از دو سال گذشته شروع شد در پارس جنوبی ما 7 دکل داشتیم در حالی که هم‌اکنون با کمک به پیمانکاران به رغم آنکه این کالا در لیست تحریم قرار دارد، 20 دستگاه دکل در این میدان فعال است و به زودی 4 دکل دیگر به ناوگان حفاری پارس جنوبی افزوده می‌شود.

در صورت همکاری مردم پرورش: تا 2 هفته آینده مشکل آب در تهران حل می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اعلام اینکه میزان مصرف آب 220 هزار متر مکعب کاهش یافته و می‌توان گفت از مرحله اول بحران آبی عبور کرده ایم، گفت: هم‌اکنون در هیچ منطقه‌ای از تهران افت فشار و یا قطعی آب نداریم و وضعیت پایدار شده است.
محمد پرورش در گفت‌وگو با مهر از پایدار شدن وضعیت آبرسانی به کلانشهر تهران پس از وضعیت بحرانی پایان هفته گذشته خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر میزان مصرف آب که در پنج‌شنبه هفته گذشته به 3 میلیون و 420 هزار متر مکعب رسیده بود، کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: هم‌‌اکنون با پایداری ایجاد شده میزان مصرف آب در تهران به 3 میلیون و 200 هزار متر مکعب در هر روز رسیده و در این بخش 220 میلیون متر مکعب کاهش مصرف اتفاق افتاده است.
پرورش خاطرنشان کرد: با این حال، هم‌‌اکنون همه ظرفیت تولید آب در مدار قرار دارد ولی فشار آب شهروندان به حالت قبلی بازگشته است، هم‌اکنون در هیچ منطقه‌ای از تهران دیگر افت فشار و یا قطعی آب نداریم و وضعیت بهبود یافته است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: در صورت همکاری مردم و کاهش میزان مصرف روزانه، 2 هفته باقیمانده پیک مصرف و روزهای با گرمای بالای هوا را پشت سر خواهیم گذاشت و مشکل به صورت کامل حل می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم ادامه مدیریت مصرف توسط شهروندان تهرانی بیان داشت: از روز یکشنبه هفته جاری دیگر افت فشار و یا قطعی آب در هیچ منطقه‌ای از تهران نداشتیم و توانستیم مشکل به وجود آمده را حل کنیم. همچنین تعداد تماس‌های مردم با سامانه 122 نیز کاهش یافته است.
مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: البته مردم باید در تمام اوقات سال مدیریت مصرف آب را در دستور کار خود داشته باشند و نباید با عدم رعایت میزان مصرف باعث بی‌عدالتی در حق شهروندان شد. در زمینه کاهش میزان مصرف آب تا رسیدن به الگوی استاندارد مصرف روزانه واقعا نیازمند کارهای فرهنگی هستیم.
پرورش در این خصوص که گفته می‌شود در شهر تهران بیشتر از آنکه مردم بخواهند مصرف اضافه آب داشته باشند، آب از طریق شبکه‌های آبرسانی هدر می‌رود و به اصطلاح پرت آب وجود دارد گفت: میزان فعلی پرت آب در تهران 25 درصد است و از این میزان نیز 11 درصد پرت واقعی و اشکال شبکه آبرسانی است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: 14 درصد بقیه را نمی‌توان پرت آب دانست چرا که پرت ظاهری است و در بخش‌هایی به مصرف می‌رسد که آبفا از آن محل درآمدی ندارد. البته در این بخش می‌توان به استفاده‌های غیرمجاز از آب نیز اشاره کرد.وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در تهران 9 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی وجود دارد تصریح کرد: در سال آبی جاری تهران شاهد کاهش 30 درصدی بارش بوده و به همین دلیل میزان ذخایر سدهای تهران نیز بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: اگر وضعیت بارندگی‌ها در تهران بهبود نیابد باید گفت در سال آینده نیز مشکلاتی در تامین آب مورد نیاز شهروندان خواهیم داشت و باید برای آن‌ برنامه‌ریزی کنیم.
پرورش درباره استفاده‌های غیرمعمولی که از آب شرب در تهران مانند استخرها صورت می‌گیرد گفت: این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم اما واقعیت این است که 90 درصد آب به مصرف خانگی می‌رسد و 10 درصد در بخش‌های تجاری و صنعتی و بخش‌هایی مانند استخرها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم در بخش مصارف خانگی کنترل‌های لازم را اعمال کنیم، مشکل حل خواهد شد.
بنابراین گزارش: هفته گذشته به دنبال افزایش یکباره گرمای هوای تهران میزان مصرف آب پایتخت‌نشینان به بالاترین حد در 50 سال اخیر رسید و تا روزانه 3 میلیون و 420 هزار متر مکعب بالا رفت که حداقل 200 هزار متر مکعب خارج از توان آبرسانی شبکه فعلی تهران بود. این مسئله باعث ایجاد اختلال در تامین آب مورد نیاز شهروندان شد که در نهایت مناطقی از شهر قطعی آب و یا افت فشار را تجربه کردند. این وضعیت به سرعت در شهر پیچید و جو نگران‌کننده‌ای را در روزهای گرم سال برای مردم به وجود آورد. با این حال، با کاهش چند درجه‌‌ای گرمای هوا و انجام برخی اقدامات هم‌‌اکنون وضعیت آب شرب در تهران پایدار شده و از اولین مرحله جدی بحرانی گذشته است.

ادامه رکود در بازار خودرو به دلیل قیمت‌های بالا

کاهش عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، تمایل پایین مشتریان به خرید خودرو در قیمت‌های بالا، باعث ادامه روند رکود در بازار خودرو همزمان با ماه مبارک رمضان شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، خرید و فروش در بازار خودرو این روزها آنقدر راکد است که حتی انتشار اخباری در مورد احتمال توقف همکاری شرکت‌های خودروساز خارجی با خودروسازان ایرانی نیز تأثیری بر بازار نداشته و تغییری در قیمت این نوع خودروها ایجاد نکرده است. نمونه این مسئله را می‌توان در مورد محصولات شرکت رنو مانند تندر و مگان مشاهده کرد.
در عین حال، قیمت برخی خودروها به دلیل رکود بازار با افت کمی همراه بوده که می‌توان به کاهش یک میلیون تومانی قیمت پژو 206 و عرضه این خودرو به قیمت 35 میلیون تومان در بازار اشاره کرد.
همچنین قیمت تندر 90 مدل E2 ایران خودرو با کاهش یک میلیون تومانی طی روزهای اخیر به 5/34 میلیون تومان رسیده است. از سویی، قیمت اکثر خودروها در بازار ثابت بوده و تغییری را طی روزهای اخیر تجربه نکرده است.
در حال حاضر هر دستگاه تندر 90 مدل E1 ایران خودرو در بازار به قیمت 32 میلیون تومان و تندر 90 مدل E2 پارس خودرو به قیمت 37 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند که تغییر قیمتی را طی روزهای اخیر نشان نمی‌دهد. در عین حال، قیمت رانا نیز 32 میلیون تومان، سمند ‌LX حدود 27 میلیون تومان، پژو 405 بنزینی 27 میلیون و 200 هزار تومان و پژو پارس سال 5/37 میلیون تومان به مشتریان بازار خودرو عرضه می‌شوند که تغییر قیمتی را طی روزهای اخیر نشان نمی‌دهد.
در مورد محصولات گروه سایپا مانند تیانا هم باید گفت، این خودرو به قیمت 149 میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود که تغییر قیمتی را در بازار نشان نمی‌دهد.
مگان نیز بدون در نظر گرفتن آپشن‌های این خودرو به قیمت 84 میلیون تومان و نوع با آپشن آن 88 میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود که تغییری را در روزهای اخیر نشان نمی‌دهد.
همچنین هر دستگاه سایپا 111 مدل SX بدون تغییر قیمت طی هفته‌های اخیر با قیمت 5/16 میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود و در عین حال، قیمت سایپا 131 و سایپا 132 مدل SX نیز در بازار حدود 16 میلیون تومان است.
قیمت تیبا نیز در بازار، بدون تغییر طی روزهای اخیر 20 میلیون و 500 هزار تومان است.

از 15 مرداد صورت می‌گیرد حذف هزینه جابجایی و بین شهری همراه اول

هزینه جابه جایی و بین شهری سیم کارت‌های همراه اول از 15 مرداد حذف و هزینه هر دقیقه مکالمه داخل شبکه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول بین 515 تا 618 ریال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از روز 15 مرداد هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری از مکالمات همراه اول حذف و تعرفه مکالمه در سراسر شبکه همراه اول مانند اپراتور دوم و سوم تلفن همراه یکسان خواهد شد.
هنوز خبری از تعرفه یکسان همراه اول در دست نیست، اما طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید عددی بین 515 ریال تا 618 ریال برای هر دقیقه مکالمه با سیم کارت‌های دائمی محاسبه شود، تعرفه مکالمات سیم کارت‌های اعتباری نیز تغییر خواهد کرد.
همچنین از روز 15مرداد طرح هم کدسازی تلفن ثابت نیز به اجرا در می‌آید که این طرح هم اکنون اجرا شده، اما قرار است پس از روز اعلام شده، طبق زمان‌بندی در باقی استان‌ها نیز پیگیری شود. براساس طرح هم‌کدی، کدهای داخل استانی حذف و تعرفه مکالمه در محدوده داخل استان به تعرفه شهری تغییر می‌کند.تعرفه هر پالس مکالمه در استان‌های هم کد شده فعلا 17/58 ریال است که مشخص نیست تغییری کرده یا خیر.

به علت بی‌احتیاطی پیمانکار انفجار خط لوله گاز بیدبلند کشته و زخمی بر جای گذاشت

بی‌احتیاطی پیمانکاران و عدم رعایت حریم قانونی خطوط لوله انتقال نفت و گاز، منجر به انفجار خط لوله گاز بیدبلند-اهواز شد.
در این حادثه متأسفانه یک نفر در دم کشته شد و چند نفر دچار سوختگی شدند.
به گزارش مهر، برای چندمین بار متوالی در طول چند سال اخیر برخورد بیل مکانیکی با شاه‌لوله‌های انتقال نفت و گاز کشور منجر به حادثه و ایجاد خسارت مالی و جانی در صنعت نفت کشور شده است.
براساس قانون، باید تمامی فعالیت‌های حفاری و خاک‌برداری در حریم 200 تا 250 متری خطوط انتقال نفت و گاز کشور با مجوز شرکت‌های نفتی و گازی انجام شود اما عدم هماهنگی شرکت‌های نفت و گاز با پیمانکاران در چند سال گذشته منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر در کشور شده است.
در ادامه این حوادث زنجیره‌ای، روز پنجشنبه برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی با خط لوله 40 اینچی انتقال گاز طبیعی اهواز- بیدبلند در منطقه آغاجاری خوزستان یک نفر در دم کشته و دو نفر دچار سوختگی شدید شدند.
مجید بوجارزاده در تشریح دلیل ایجاد این حادثه گازی گفت: به دلیل عدم هماهنگی یکی از پیمانکاران با مجموعه شرکت ملی گاز خط لوله پالایشگاه بیدبلند اهواز این حادثه گازی به دلیل برخورد بیل مکانیکی به وقوع پیوسته است.
سخنگوی شرکت ملی گاز با تأکید بر اینکه هم اکنون گاز تمامی شهرها و نیروگاه‌های استان خوزستان وصل بوده و محدودیتی اعمال نشده تصریح کرد: در ساعات اولیه بروز حادثه با حضور تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله آتش‌سوزی خط لوله گاز آسیب دیده مهار شده است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه این حادثه گازی در منطقه‌ای غیر مسکونی به وقوع پیوسته اظهار داشت: در انجام حفاری،‌خاک‌برداری و گودبرداری در حریم خطوط لوله گاز باید با شرکت‌ها و مناطق عملیاتی تابع شرکت ملی گاز ایران در استان‌های مختلف هماهنگی شود که در این حادثه پیمانکار هماهنگی لازم را انجام نداده است.
به گزارش مهر، همزمان با افزایش حوادث گازی ناشی از برخورد بیل مکانیکی و یا حفاری در حریم خطوط لوله گاز، اخیراً شناسنامه حریم خطوط لوله به عنوان ابزاری نظارتی و کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم خطوط لوله و تأسیسات تقویت فشار گاز تدوین و در برخی از مناطق عملیاتی انتقال گاز ایران اجرایی شده است.