Research@kayhannews.ir
در هفته اوّل آبان 1381 كليات لايحه تغيير قانون
انتخابات مجلس به تصويب مجلس ششمى‌ها رسيد و در 19 آبان 1381 كليات لايحه تبيين
اختيارات رياست‌جمهورى در صحن علنى مجلس به تصويب نمايندگان دوم خردادى رسيد.
نمايندگان مشاركتى مجلس ششم آن قدر براى تصويب اين لايحه و حذف نظارت استصوابى
شوراى نگهبان - كه موجب خوشحالى گروههاى ضد انقلاب277 شده بود - عجله داشتند كه
تغيير مادّه 3 قانون انتخابات مجلس را كه در آن نظارت استصوابى برعهده شوراى نگهبان
نهاده شده بود، بسيار زودتر از پرداختن به ساير بندها انجام دادند.278
به دنبال
حذف نظارت استصوابى، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاى مجلس به اسلام و ولايت فقيه
حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفادارى به قانون اساسى در فرم ثبت نام، جايگزين اين
شروط شد. با پايان تعطيلات نوروزى سال 1382 و شروع به كار دوباره مجلس ششم، شوراى
نگهبان پس از بحث و بررسى لايحه، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسى و در 7
مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. اعلام رسمى نظر شوراى نگهبان در مورد
لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، حملات تند مجلس ششم و رسانه‌هاى وابسته به حزب
مشاركت را درپى داشت.
روزنامه ياس‌نو (ارگان رسمى حزب مشاركت) لايحه تغيير قانون
انتخابات را بزرگ‌ترين چالش كشور ناميد و مدعى شد: «مملكت دو راه بيشتر در پيش
ندارد. يا بايد ديدگاههاى اعمالى حاكميت، به سمت پذيرش رأى آزادانه مردم در
انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه لازمه آن لغو نظارت استصوابى است و يا بايد نقطه
نظرات خاص شوراى نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت جامه عمل بپوشد.»279
در 19
ارديبهشت 1382 شوراى نگهبان پس از بررسى لايحه تبيين حدود اختيارات و وظايف رياست
جمهورى در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردى با قانون اساسى مغاير تشخيص داد
و اين مغايرتها را در 10 بند براى اصلاح به مجلس ششم ارجاع داد. بازگشت اين لايحه
توسط شوراى نگهبان به مجلس نيز با اعتراض و واكنش شديد اعضاى حزب مشاركت روبه‌رو
گرديد. در اين باره برخى تندروها، خاتمى را هم در بازى خود شريك مى‌دانستند و در
تلاش بودند تا او را نيز به واكنش وادار كنند. به طور مثال عبدالله رمضان‌زاده
(سخنگوى جنجالى دولت اصلاحات و عضو حزب مشاركت) در واكنشى اعلام كرد: «نمى‌دانم
رئيس‌جمهور در اين‌باره چه عكس‌العملى نشان خواهد داد.»280 تاج‌زاده (عضو شاخص حزب
مشاركت) ضمن تهديد به خروج از حاكميت گفت : «اگر اين دو لايحه درنهايت تصويب نشود،
بخشهايى از اصلاح‌طلبان به اين نتيجه مى‌رسند كه با استعفاى خود و عدم پذيرش
مسئوليت، در شرايطى كه قرار نيست آزادى انتخابات و حق شهروندى رعايت شود، صداى
اعتراض خود را بلند خواهد كرد».281
على‌رغم آن‌كه اعضاى ارشد حزب مشاركت مدعى
بودند اكثريت نمايندگان حمايت خود را از گزينه‌هاى همه‌پرسى و استعفا اعلام
كرده‌اند، امّا جلسه‌اى كه قرار بود براى بحث درباره اين گزينه‌ها از سوى فراكسيون
مشاركت برگزار شود، هرگز به رسميت نرسيد.
با آشكار شدن شكست اجراى تهديدات
نمايندگان مشاركتى و عدم همراهى ديگر نمايندگان با آنان براى جنجال‌آفرينى بر سر
ردّ لوايح دوقلو از سوى شوراى نگهبان، حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى
با تهيه نامه توهين‌آميزى خطاب به مقام معظّم رهبرى از ايشان خواستند جام زهر را
بنوشند!
نخستين نامه شديداللحن با مخالفت رئيس‌جمهور وقت مواجه شد و بيش از 50
نماينده حاضر به امضاى آن نشدند. نامه دوم هم در اختيار واشنگتن پست قرار گرفته بود
و به دليل محتواى تندش پخش نشد تا نهايتآ نامه سومى با امضاى 127 نفر از نمايندگان
مجلس ششم منتشر گرديد.
در اين نامه اهانت‌آميز خطاب به مقام معظّم رهبرى آمده
بود: «با اين حال و روز كشور، فرصت چندانى باقى نمانده است. غالب ملّت ناراضى و
نااميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاى مادّى گريزان و نيروهاى خارجى از
هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براى آينده كشور دو حالت بيش متصور
نيست؛ يا ديكتاتورى و استبداد كه در خوشبينانه‌ترين حالت فرجامى جز وابستگى و
درنهايت فروپاشى يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسى و تمكين صادقانه
به
قواعد دموكراتيك».282
در ادامه اين نامه با بيان اينكه مسئولان حاكميت
بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند، از معظّم‌له
تقاضاى عذرخواهى كردند: «اگر جام زهرى بايد نوشيد قبل از آن‌كه كيان نظام و مهم تر
از آن، استقلال و تماميت ارضى كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بى‌ترديد
اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوى ملّت با همان پاداشى مواجه مى‌شود كه
امام عزيز راحل روبه‌رو شد».283 در بخش پايانى اين نامه با حمله به شوراى نگهبان،
قوّه قضائيه و صدا و سيما آمده بود: «شوراى نگهبان، قوّه قضائيه، صدا و سيما و همه
نهادهايى كه ملت نقش مستقيمى در انتخاب مسئولان آنها ندارند، بايد واقعآ بيطرفانه
رفتار كنند كه متأسفانه امروز چنين رويكردى مشاهده نمى‌شود. امروز شوراى نگهبان به
عنوان بزرگ‌ترين مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسيرهايى عجيب و احتجاجاتى غريب،
متأسفانه موجب وهن و بى‌اعتبارى شرع و قانون اساسى را فراهم ساخته است».284
اين
نامه اگرچه با استقبال بيگانگان و مخالفان نظام مواجه شد امّا به دليل طرح جام زهرى
كه رهبرى بايد بنوشد سبب انشقاق ميان دوم خردادى‌ها گرديد.
محتشمى‌پور (عضو
شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز) در اين‌باره گفت: «ملّت ايران نبايد فريب نيّت
شوم اين افراد را بخورد».285
مجيد انصارى (عضو ديگر شوراى مركزى مجمع روحانيون
مبارز) هم طى نطقى اعتراضى اظهار داشت: «اين نمايندگان به اين سؤال پاسخ دهند كه
نامه آنها چرا قبل از آن‌كه به دست رهبر معظّم انقلاب برسد سر از اينترنت و سايتهاى
آمريكايى درآورد؟»
به دنبال انتشار اين نامه، بيانيه‌اى تهديدآميز از سوى ائتلاف
حزب مشاركت و سازمان مجاهدين و عناصر گروههايى از اپوزيسيون داخلى نظير نهضت آزادى
و ملى ـ مذهبى‌ها منتشر گرديد. افراطيون در اين بيانيه كه در روزنامه ياس نو (ارگان
رسمى حزب مشاركت) انتشار يافت، تهديد كردند كه نامه‌هايى زهرآگين‌تر در صورت تن
ندادن به خواسته‌هايشان خواهند نوشت!
ائتلاف حزب مشاركت با گروههاى اپوزيسيون
داخل‌نشين، نشان از آن داشت كه آنان با سرعتى عجيب در راه فاصله گرفتن از نظام
هستند. با تصويب شوراى عالى امنيت ملى به رياست سيد محمد خاتمى (رئيس‌جمهور وقت)
تمام روزنامه‌ها از انتشار نامه 127 نماينده و ارائه خبر و تحليل له يا عليه آن منع
شدند، امّا روزنامه نوروز (وابسته به حزب مشاركت) با درج اطلاعيه شوراى عالى امنيت
ملى برخى از بخشهاى صفحه اوّل و دوم و سوم‌اش را به صورت سفيد چاپ كرد كه اين مسأله
به شدّت مورد اعتراض مشاور امنيتى خاتمى قرار گرفت و وى اين اقدام را تمسخر قانون
خواند.286
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
277- راديو ضد
انقلابى آزادى در تاريخ 12 شهريور 1381 از حذف نظارت استصوابى اظهارشادمانى كرد و
با تأكيد بر با فرض تصويب نهايى لايحه اصلاح قانون انتخابات‌مجلس، گروهها و
سازمانهاى خارج از حاكميت براى ورود به مجلس با محدوديت روبه‌رو خواهند بود از
تندروهاى دوم خردادى براى حل اين مشكل استمداد طلبيد.
278- همان.
279-
ويژه‌نامه نوروزى روزنامه ايران، سال 1389.
280- همان.
281- ويژه‌نامه نوروزى
روزنامه ايران، سال 1389.
282- نامه 127 نماينده مجلس ششم به مقام معظّم رهبرى.
283- همان.
284- همان.
285- پشت نقاب سكولارهاى اصلاح‌طلب، حسين پدرام
چوبين‌دره، ص 56.
286- ويژه‌نامه نوروزى روزنامه ايران، سال 1389.
پاورقی
|
