کوتاه اقتصادی

* معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با قطعی شدن فاینانس اجرای هفت طرح فولاد استانی اجرای این طرح‌ها تسریع می‌شود. امیر امینی گفت: با اجرای هفت طرح فولاد استانی 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور افزوده می‌شود. وی خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی، طرح‌های فولاد استانی را به عنوان طرح‌های توجیه‌پذیر ویژه اقتصادی معرفی کرده که به این ترتیب شاهد تسریع در اجرای طرح‌های مذکور خواهیم بود.
* 13 بازی رایانه‌ای مخصوص تلفن همراه، PC و کنسول کینکت با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان فناوری اطلاعات تولید شده است. بهروز مینایی، معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به همکاری‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در دو سال اخیر در سه محور بیان داشت: تنظیم قرارداد برنامه‌ریزی راهبردی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در افق 1404 از جمله موارد یاد شده است. تدوین چشم‌انداز و مأموریت‌ها، ترسیم وضعیت موجود و مطلوب و ارائه برنامه‌ریزی راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این قرارداد دیده شده است. وی با اشاره به نقش کلیدی بنیاد، بیان داشت: این پروژه از حدود دو سال گذشته آغاز شده و در مرحله‌ ارائه به شورای عالی فضای مجازی است. همچنین برگزاری هم‌اندیشی با دست‌اندرکاران این حوزه و بررسی مباحث مرتبط در 10 کشور دیگر نیز در دستور کار است.
* معاون سازمان توسعه تجارت از ارائه پیشنهاد افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش واردات کالا به شش ماه خبر داد. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با اشاره به اینکه سال قبل به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده مدت اعتبار ثبت سفارش واردات به سه ماه کاهش یافته بود،‌ افزود: اخیراً با توجه به بهبود اوضاع در حوزه واردات پیشنهاد افزایش مهلت ثبت سفارش واردات را به شش ماه مطرح کردیم. وی افزود: تصمیم‌گیری درباره افزایش مدت ثبت سفارش واردات برعهده وزیر صنعت،‌معدن و تجارت است.
* شاخص فرابورس با روند رو به رشد 1/2 واحدی در ایستگاه 6/621 واحد توقف کرد. در جریان مبادلات دیروز بازارهای فرابورس، 2/96 میلیون سهم و اوراق در 12 هزار و 696 دفعه توسط خریداران دست به دست شد و شاخص فرابورس با 31/0 درصد رشد، 9/1 واحد افزایش یافت و به رقم 6/621 واحد رسید.یادآور می‌شود همچون روزهای گذشته ذوب آهن اصفهان از اقبال بیشترین حجم معاملات برخوردار بود.

تصویب دستورالعمل ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بورس

دستورالعمل ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 به تصویب رسید.
طبق ماده 2 این مصوبه سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغی این دستورالعمل تعداد نهایی مشمولین سهام عدالت هر استان را قطعی کرده و نسبت به اختصاص سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد نهایی مشمولین (تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستانی) آن استان اقدام کند.
همچنین سازمان خصوصی سازی موظف است با همکاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حداکثر ظرف یک سال نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداران نامشخص و تعیین تکلیف آنان اقدام کند.
طبق ماده 5- هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند مدارک مورد نیاز فرابورس نظیر اساس‌نامه اصلاح شده، آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسامی مدیران خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
در همین حال طبق تبصره این ماده چنانچه شرایط پذیرش هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سوی هیئت پذیرش فرابورس محرز نشود این شرکت‌ها از طریق درج نماد در بازار پایه فرابورس معامله خواهند شد.
براساس ماده 6 - این مصوبه سازمان خصوصی‌سازی موظف است قبل از ورود شرکت سرمایه‌گذاری استانی به فرابورس، بدهی قطعی هر مشمول سهام عدالت را به روش زیر تعیین و به شرکت‌های یاد شده اعلام کند: الف مبلغ سهام عدالت واگذار شده به هر مشمول، ب - تخفیف سهام واگذار شده به هر مشمول دهک اول و دوم متناسب با اقساط پرداخت شده آنان به خزانه ج - اقساط پرداخت شده هر مشمول به خزانه
همچنین طبق ماده 7 - به میزان مبلغ اقساط باقی مانده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی می‌ماند.
براساس ماده 8 - نیز سهام سهامداران نامشخص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا زمان تعیین تکلیف این سهامداران با کد سهامداران نامشخص توسط سازمان خصوصی‌سازی در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درج می‌شود.
در ماده 9- این دستورالعمل هم آمده است: اولویت شرکت‌ها و میزان سهام قابل آزادسازی شرکت‌های سرمایه‌پذیر مربوط به هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی متناسب با میزان اقساط پرداخت شده مورد تایید خزانه‌داری کل کشور و مشمول تخفیف شده، بنا به پیشنهاد شرکت سرمایه‌گذاری استانی ذیربط در کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی (رئیس)، سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون، اتحادیه کشوری تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت و شرکت سرمایه‌گذاری مربوط تعیین می شود کارگروه موظف است مراقبت لازم به منظور پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را به عمل آورد.
طبق ماده 10- آزادسازی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اجازه معامله سهام آن براساس تصمیم کارگروه فوق و مطابق دستورالعمل ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه، توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، تعیین سقف مجاز عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با سازمان بورس و اوراق بهادار است.
براساس ماده 11- فرابورس موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا با استقرار شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورسی در محل شرکت‌های تعاونی شهرستانی، امکان معامله سهام آزاد شده مشمولین از این طریق فراهم شود تعاونی‌های مذکور موظف به تمهید شرایط و امکانات لازم برای استقرار کارگزاری‌ها هستند.
همچنین فرابورس موظف است در زمان گشایش نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تا عادی شدن حجم معاملات سهام این شرکت‌ها اجازه فروش سهام مشمولین سهام عدالت را فقط از طریق ایستگاه‌های مستقر در شرکت‌های تعاونی شهرستانی صادر کند.

معمارنژاد: تمام داروهای موجود در گمرک تا هفته آینده ترخیص می‌شود

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تاکنون 180 تن دارو از گمرک فرودگاه امام‌خمینی(ره) ترخیص شده است، گفت: کل داروهای دپو شده تا اوایل هفته آینده ترخیص می‌شود.
عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت ترخیص دارو از گمرک گفت: از ابتدای هفته جاری که نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی در گمرک فرودگاه امام‌خمینی(ره) مستقر شدند، روند ترخیص داروها شدت گرفت به طوری که در دو روز اول 120 تن دارو از این گمرک ترخیص شده است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کل موجودی دارو در فرودگاه امام‌‌خمینی(ره) حدود 330 تن بوده است افزود: تاکنون 180 تن از این داروها ترخیص شده است.
وی با بیان اینکه با استقرار نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که تا اوایل هفته آینده تمامی داروهای موجود در گمرک ترخیص می‌شود.
معمارنژاد در مورد وضعیت ترخیص کالاهای اساسی نیز گفت: کالاهای اساسی فرایند خاص خود را دارد و با توجه به اینکه این نوع کالاها در اولویت ترخیص گمرک قرار دارند، این کار با روال عادی در جریان است.
به گفته وی در حال حاضر انباشتگی و دپو در موجودی کالای اساسی در گمرکات کشور وجود ندارد.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم در خصوص واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و همچنین کالاهای اساسی توضیح داد: مشکلی برای واردات دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد و بانک مرکزی بنا بر قانون بودجه و تکالیف قانونی موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
به گزارش ایسنا، محمود بهمنی اعلام کرد: واردکنندگان در صورت نداشتن منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت، می‌توانند با سپردن تعهد کالاهای خود را ترخیص و پس از فروش کالا نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه حدود 10 کشتی واردات کالای اساسی انجام داده‌اند و مابقی کالاهای غیر‌اساسی است گفت: بخش خصوصی باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند.

روحانی برنامه اقتصادی دولت را اعلام کرد

خط مشی و اصول کلی اقتصادی دولت یازدهم منتشر شد؛ بر این اساس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اصلاح بازار ارز و پول و ارزیابی عملکرد فاز اول در دستور کار دولت است.
به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل خط مشی و اصول کلی برنامه دولت ارائه شده از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور یازدهم به مجلس منتشر شد که بخش اقتصادی آن به شرح زیر است:
اقتصاد، حوزه‌ای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویت‌های راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند.
اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از: بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛ شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛ کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛ ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و...)؛ تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛ تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی.
راهبرد حل مسائل ضروری و کلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامه‌ای همه‌جانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانی‌ها و حل مسائل ضروری پیشروی دولت یازدهم در موارد زیر است:ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاست‌های اقتصادی؛ اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛ ارائه راهکارهای مناسب برای تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها؛ تدبیر راهکار مناسب برای تامین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛ تنظیم رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت‌های تحریم؛ به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی.
راهبرد اصلاحات اقتصادی
با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاست‌های حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاست‌های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی، بسیار تعیین‌کننده است.
اولویت‌های راهبردی
اقتصاد کلان کشور
تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تاکید بر بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛ توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه‌سازی اجرای موفقیت‌آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛ تجدیدنظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44؛ هدفمند کردن سیاست‌های گزینشی دولت در چارچوب برنامه‌های زمان‌بندی شده و مشروط در موارد رفع کاستی‌های بازار؛ افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی و شبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش عمومی و خصوصی؛ توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری؛ تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی؛ اصلاح دخالت‌های اختلال‌زای دولت در بنگاه‌داری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛ توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛ تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی. تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛ کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری؛ تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44؛ اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری؛ باز تعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاه‌های بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛ استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی. کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی؛ اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛ ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛ کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای متناظر با یکسان‌سازی نرخ ارز؛ کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی. سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت،‌از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛ افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛ تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛ کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛ اولویت بانک‌های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛ طراحی ساز و کارهای لازم برای افزایش نظارت بانک‌ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛ سیاستگذاری برای هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛ بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛ تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاه مدت و بلندمدت منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار؛ بهره‌گیری از روش‌های تأمین مالی مسکن، به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی؛ فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛ ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیرمجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل‌آفرین در بازار پول.
* اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تاکید بر هدفمندی یارانه‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌ها. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد؛ رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام‌های خرد؛ حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تامین اجتماعی؛ تمرکز تدریجی سیاست‌های حمایتی دولت در نظام تامین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروه های هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛ پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروه‌های هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینه‌هایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛ ‌ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تامین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد و همچنین توسعه کسب و کارهای کوچک. تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیش‌فرض‌ها و اصول ذیل است.
وجود محدودیت جدی در مصارف بودجه‌ای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛ وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛ ‌کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛ کنترل سیاستهای افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛ حذف تدریجی سیاستهای گزینشی و اختلال‌زای دولت در بازارها، به‌ویژه در مورد قیمت‌گذاری، و تبدیل آن به سیاست‌های حمایتی هدفمند و مشروط؛ افزایش کیفیت خدمات تامین اجتماعی برای گروه‌های هدف، در چارچوب نظام تامین اجتماعی. تاکید بر ارتقای بهره‌وری فعالیتهای بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛ تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 و محدود کردن هزینه‌ها به حوزه‌هایی که حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است؛ افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینه‌های جاری و ارائه شیوه‌های جایگزین برای تامین مالی ضرورت تلاش در تامین و یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت‌های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی شناسایی روشهای موثر تامین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به‌ویژه به کارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تامین مالی پروژه‌های سودآور؛ جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیت‌های بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید.

افزایش حق مسکن کارگران در دولت تصویب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن کارگران توسط دولت خبر داد و گفت: این موضوع هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران اظهار داشت: این افزایش برای حق مسکن 10 و خواروبار 15 هزار تومان با تایید شرکای اجتماعی کار در شورای عالی کار در نظر گرفته شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اجرای افزایش حق مسکن نیاز به مصوبه دولت داشت، گفت: در آخرین جلسه هیئت وزیران در مشهد این افزایش تصویب شد و در هفته آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
وی در خصوص سند توسعه اشتغال ملی و استان‌ها نیز تصریح کرد: در جلسه هیئت وزیران از سند ملی نیز رونمایی شد تا بتواند نقشه راهی برای اشتغال در سطح ملی باشد.
عباسی تاکید کرد: همچنین اسناد توسعه اشتغال استانها تهیه و تدوین شده و به مراکز استانی برای اجرا ابلاغ شده بود.

بیمه بخش تعاون آغاز به کار کرد

بیمه تعاون به عنوان بیست و هشتمین شرکت بیمه‌ای کشور با مشارکت فعال بخش تعاون به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی در حاشیه مراسم افتتاح شرکت بیمه تعاون که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم و جمعی از بیمه‌گران و تعاونگران انجام شد، گفت: بیمه تعاون به عنوان اولین شرکت بیمه‌ای بخش تعاون رسماً فعالیت خود را با حضور فعالان این عرصه و با هدف توسعه صنعت بیمه و تداوم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آغاز به کار کرد.
وی درباره اهمیت حضور بخش تعاون در عرصه صنعت بیمه گفت: این کار کاملاً براساس سیاست‌های کلی اصل 44 بوده و بخش تعاون در این رابطه می‌تواند حضور پررنگ‌تری را با توجه به توانمندی‌ها و سرمایه‌های خود داشته باشد. مجری طرح بیمه تعاون نیز در این مراسم گفت: بیمه تعاون با 10 میلیون عضو حقیقی 220 شغل به صورت مستقیم و سه هزار شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده است.اسماعیل‌نیا در این مراسم با بیان اینکه اقتصاد ایران جایگاه خود را پیدا کرده است گفت: بخش تعاون از یکصد هزار بنگاه کوچک و متوسط تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بخش تعاون با 30 میلیون جمعیت یکی از بزرگترین جمعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
اسماعیل‌نیا با اشاره به اینکه تضمین بخش تعاون از اهداف اصلی تشکیل این شرکت به شمار می‌رود افزود: حمایت از تعاون در برابر خطرات و ریسک‌ها از دلایل شرکت بیمه تعاون است.
وی خاطرنشان کرد: طی 4 سال گذشته با حمایت از مسئولان توانستیم شرکت بیمه تعاون را راه‌اندازی کنیم واین در حالی است که شرکت‌های بیمه‌ای و تعاون در راستای برقراری عدالت اجتماعی گام برمی‌دارند.
مدیر عامل بیمه تعاون هم در این مراسم گفت: شرکت بیمه تعاون نخستین شرکت بیمه است که به صورت تعاونی سهامی عام و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و به منظور توسعه بخش تعاون تأسیس و راه‌اندازی شده است.
اکبر نجفی افزود: عمده سهام شرکت بیمه تعاون متعلق به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی وابسته به بخش تعاون است.
وی بیان داشت: موضوع فعالیت شرکت بیمه تعاون مانند تمامی شرکت‌های بیمه تجاری،‌انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
به گفته نجفی، با توجه به وجود حوزه‌های کاری فراوان و نیازهای بیمه‌ای گسترده و متنوع در بخش تعاون و همچنین به منظور ارایه خدمات و پوشش این نیازها، هدف اول و اساسی شرکت بیمه تعاون رفع نیازهای بیمه‌ای و ارایه خدمات در بخش تعاون است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد: پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌یابد

وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره مشکل بیکاری، تأمین معیشت مردم و همچنین پرداخت یارانه نقدی به ارائه توضیحاتی پرداخت.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: در دولت‌های گذشته طرح‌های متنوعی به منظور شغل‌آفرینی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما در عمل با توفیقات پایداری روبرو نبود و همچنان بحران بیکاری از معضلات اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور است.
وی افزود: به نظر می‌رسد نقص عمده در این طرح‌ها غفلت از زمینه‌های نهادی است. به عنوان مثال در شرایطی که سهم عمده در تأمین هزینه‌های دولت از محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود و منافع حاصل از توسعه اشتغال سهم قابل اعتنایی در آن ندارد، انتظار حل پایدار بحران بیکاری واقع‌بینانه نخواهد بود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بحران بیکاری زمانی مهار خواهد شد که نیاز دولت به منافع حاصل از کسب و کار جامعه گره بخورد و زودبازده یا دیربازده بودن طرح‌ها دیگر موضوعی فرعی خواهد بود ادامه داد: به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت‌ها و شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بود که با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها هم فرصت شغلی جدید ایجاد شده و بیکاری مهار می‌شود و هم با درآمدی که ایجاد می‌شود پایه‌های مالیاتی بهبود می‌یابد.
طیب‌نیا با اشاره به شرایطی که در تأمین معیشت مردم به وجود آمده، اظهار کرد: بگذارید این گونه تحلیل کنم که وضعیت موجود حاصل دو دسته عوامل است: عوامل ایجاد کننده و عوامل تشدید کننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست بلکه عامل تشدید کننده است. برخی عوامل به وجود آورنده عبارتند از: استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی و حاکمیت دولت بر اقتصاد به جای حاکمیت بخش مردمی واقعی بر آن. لذا تا زمانی که این عوامل ایجاد کننده کنترل اصلاح نشوند، اقتصاد ما اقتصادی ضربه‌پذیر و ضعیف است و در برابر هر عامل درونی و بیرونی‌ای به شدت متلاطم می‌شود.
وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: البته امیدواریم که با رویکرد اعتدالی و تعاملی دولت جدید از فشارهای تحریم کاسته شود. اما یادمان باشد که حتی اگر تحریم برداشته شد اقتصاد ما نیازمند بازسازی و اصلاح جدی در طول زمان است.
طیب‌نیا همچنین با اشاره به صحبت‌های روحانی درباره پرداخت یارانه کالایی به مردم تصریح کرد: بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد.
وی اضافه کرد: در این حوزه ضمن اینکه، ‌لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی ساز و کارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شود.

تعرفه سیم‌‌‌کارتهای دائمی همراه اول یکسان شد

تعرفه دائمی همراه اول یکسان و هزینه‌ جابجایی و بین شهری نیز حذف شد.
به گزارش خبرنگار ما، از امروز تعرفه مکالمه با خطوط دائمی همراه اول 599 ریال محاسبه و از مشترکان دریافت می‌شود. تا پیش از این مشترکان برای مکالمه در روز و یا در شب باید مبالغ متفاوت پرداخت می‌کردند. همچنین آگر مشترکی از شهر خود با فردی در یک شهر دیگر مکالمه داشت باید هزینه جابه‌جایی پرداخت می‌کرد که همه این موارد حذف و مشترکین از این پس فقط با یک نرخ (599 ریال) هزینه مکالمات خود با سیم کارت دائمی همراه اول را پرداخت خواهند کرد. همچنین هزینه مکالمه با سیم‌‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت حتی اگر به شهرستان باشد یا داخل شهرها همان نرخ 599 ریال محاسبه خواهد شد.
بنابر این گزارش: نرخ مکالمات ایرانسل و رایتل نیز 625 ریال محاسبه می‌شود. این گزارش حاکی است: لطف‌الله سبوحی معاون رگولاتوری در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان جزئیات یکسان‌سازی تعرفه همراه اول و همکدی داخل استانی در استان‌های کشور، اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در شبکه تلفن همراه کف قیمت پایه هر دقیقه مکالمه 515 ریال و سقف تعرفه 618 ریال است و اپراتور می‌تواند تا 20 درصد بیشتر از این مبلغ تعرفه تعیین کند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سیم‌‌کارت‌های اعتباری نیز می‌تواند 50 درصد بیشتر از سیم‌‌کارت دائمی تعیین شود که در نتیجه سقف تعرفه سیم‌‌کارت اعتباری 927 ریال خواهد بود.
وی گفت: همچنین طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در استان‌هایی که هم کدسازی انجام شود، مخابرات می‌تواند از تاریخ اجرای همکدی بابت هزینه اجرای طرح و جبران بخشی از زیان آن، مبلغ 900 تومان آبونمان دریافت کند که بنابراین آبونمان 63 تومانی در قبوض به 900 تومان تغییر می‌کند.
سبوحی تاکید کرد: استان‌هایی که پیش از این همکد شده‌اند مانند تهران، البرز و قم نیز شامل این دستورالعمل می‌شوند.
وی با استناد به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: همچنین پس از همکدسازی، مخابرات حق هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای را نداردو با اجرای همکدی و اخذ آبونمان 900 تومانی، تعرفه باید به تعرفه سابق هر پالس معادل 7/44 ریال بازگردد.

روند کاهشی قیمت سکه و ارز در ماه رمضان

قیمت سکه و ارز از ابتدای ماه رمضان دارای شیب کاهشی بوده است.
گزارش خبرنگار کیهان از بازار سکه و ارز حاکی است که سکه تمام طرح جدید ابتدای ماه رمضان یک میلیون و 85 هزار تومان معامله می‌شد که طی تقریبا یک ماه گذشته با 20 هزار تومان کاهش دیروز یک میلیون و 65 هزار تومان فروخته شد.
بنابراین گزارش: سایر مسکوکات به رغم داشتن نوسانات قیمت از ثبات نسبی برخوردار بودند به طوری که سکه طرح قدیم ابتدای ماه رمضان یک میلیون و 50 هزار تومان فروخته شد که طی این یک ماه نیز با اندک نوسان با همان مبلغ یک ماه گذشته معامله شد.
قابل ذکر است سایر سکه‌ها نیز طی یک ماه گذشته با داشتن نوسان از افزایش قیمت قابل توجهی برخوردار نبودند به طوری که نیم سکه در ابتدای ماه رمضان 572 هزار تومان و ربع سکه 370 تومان فروخته شدند که با احتساب نوسان دیروز فقط 3 هزار تومان نیم سکه و 5 هزار تومان ربع سکه افزایش قیمت داشتند.
قابل ذکر است سکه گرمی طی یک ماه گذشته تقریبا از ثبات قیمت برخوردار بود هرچند با 7 هزار تومان کاهش نسبت به اول ماه رمضان دیروز 240 هزار تومان معامله شد.
طبق همین گزارش نرخ ارزهای رایج نیز طی ماه رمضان سیر کاهشی داشتند به طوری که هر دلار آمریکا با 100 تومان کاهش طی یک ماه اخیر دیروز به 3 هزار و 190 تومان رسید، یورو با 20 تومان کاهش نسبت به ابتدای ماه رمضان دیروز به نرخ 4260 تومان فروخته شد این در حالی است که پوند انگلیس با نوسان اندک طی یک ماه اخیر تقریبا در بازار غیررسمی دارای ثبات بود.
کاهش قیمت جهانی طلا
هر اونس طلا در بازارهای جهانی به علت انتشار آمارهای اقتصادی مثبت، 78/11 دلار کاهش یافت و به 23/1291 دلار رسید.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا به کمتر از 1300 دلار در هر اونس رسید.
براساس اطلاعات بلومبرگ از مبادلات بازارهای جهانی، هر اونس طلا با 11 دلار و 78 سنت کاهش به 23/1291 دلار رسیده است.
براساس این گزارش: با انتشار آمار مثبت اقتصادی برخی کشورها که جذابیت بازار طلا برای سرمایه‌گذاران را کاهش داد و خریدهای فیزیکی بزرگ‌ترین مشتریان طلای جهان یعنی هند و چین را در سطح پایین نگاه داشت، قیمت طلا کاهش یافت.
قیمت این فلز گران‌بها در اوایل دیروز در بازارهای آسیایی به علت کاهش ارزش دلار با افزایش روبرو شد اما این افزایش به دلیل تقاضای اندک برای این فلز در چین، دومین خریدار بزرگ طلا در جهان، ادامه نیافت.
این کاهش قیمت با انجام یک سری معاملات فنی تشدید و یک‌مرتبه سبب سقوط قیمت طلا به کمتر از 1300 دلار شد.
طلا از ابتدای سال جاری میلادی به علت نگرانی‌ها از کاهش سیاست‌های محرکی فدرال رزرو، نزدیک به یک چهارم از ارزش خود را از دست داده است.

برای نخستین بار ارزش بورس به 276 هزار میلیارد تومان رسید

ارزش بازار سرمایه دیروز همزمان با رشد شاخص برای اولین بار به 276 هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایسنا، دماسنج بازار سرمایه در معاملات روز سه‌شنبه نیز در مدار مثبت حرکت کرد و با افزایش 258 واحدی مواجه شد.
در بازار دیروز در حالی اکثر نمادها مثبت شدند که شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، مخابرات، فولاد مبارکه، بانک صادرات و ملت بیشترین اثر را در مثبت شدن شاخص بورس گذاشتند.
این در حالی است که در بازار دیروز گروه فلزی و معدنی به غیر از فولاد و ذوب‌آهن روند منفی داشتند و با حجم اندک معاملات مواجه شدند به طوری که افت قیمت نمادهای تاپیکو، سرمایه‌گذاری غدیر، پتروشیمی شیراز، چادرملو و صنعتی بهشهر به همراه بانک کارآفرین و ایران خودرو مانع از رشد بیشتر شاخص بورس شدند.
در بازار روز سه‌شنبه به ترتیب مخابرات، هلدینگ خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، کشتیرانی، ماشین‌سازی اراک و نفت پارس از بهترین تقاضای خرید و تایدواتر خاورمیانه، کیمیدارو و معدنی املاح ایران از برترین تقاضای فروش برخوردار بودند.
در مجموع در بازار دیروز بیش از 706 میلیون سهم به ارزش 270 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه برای اولین بار 276 هزار میلیارد تومانی شد.