کوتاه اقتصادی

* معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 115 میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد این سازمان تا پایان اردیبهشت سال جاری که اسناد آن رسیدگی و تایید شده است، خبر داد. علی روحبخش گفت: با بررسی اسناد و مدارک مراکز طرف قرارداد که مراکز اسناد پزشکی تامین اجتماعی آن را مورد رسیدگی و تایید قرار داده‌اند، کل بدهی سازمان به داروخانه‌ها،‌ پزشکان و دندان‌پزشکان تا پایان اردیبهشت سال جاری 115 میلیارد تومان است.
* جشنواره خدمات الکترونیک بانک صادرات ایران به منظور ارج نهادن به همراهی و همدلی هموطنان در سراسر کشور از ابتدای شهریور ماه آغاز و تا عید غدیر ادامه خواهد یافت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در پاسخ به همراهی و مشارکت مشتریان در نظر دارد جشنواره‌ای را تحت عنوان «جشنواره خدمات الکترونیک» از اول شهریور ماه لغایت عید غدیر برگزار و به استفاده‌کنندگان از خدمات نوین این بانک به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا نماید. براساس دستورالعمل اعلام شده این بانک ضمن امتیازبندی استفاده‌کنندگان از خدمات الکترونیک نظیر؛ اینترنت بانک، همراه بانک، تلفن بانک، پایانه‌های فروش و خودپرداز، با انجام قرعه‌کشی جوایز ارزنده‌ای را به برندگان اعطا خواهد نمود.
* شاخص کل بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه با 144 واحد افت به رقم 59 هزار و 610 کاهش یافت. شاخص بازار اول دیروز با 136 واحد افت به رقم 2/47873 واحد، شاخص بازار دوم با 112 واحد افت به 2/95519 واحد و شاخص با 67 واحد کاهش به 7/49601 رسید.
مجموع حجم معاملات در این روز 759/855/112/1 سهم، مجموع ارزش معاملات 072/412/3 میلیون ریال، جمع تعداد معاملات 87418 معامله و ارزش بازار 353/853/2 میلیارد ریال است.
* بانک‌های صنعت و معدن و پاسارگاد براساس تازه‌ترین نتایج حاصل از ارزیابی بانک‌های جهان که در سال 2013 میلادی توسط مجله بنکر منتشر شده رتبه دریافت کردند. بانک صنعت و معدن درنتیجه ارزیابی انجام شده بر مبنای نسبت سرمایه به دارایی توانسته است با نسبت 5/22 درصد در میان بانک‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی رتبه دوم را کسب کند. بانک‌ پاسارگاد نیز موفق شد با توجه به عملکرد درخور تحسین خود، ‌رتبه اول را در بین بانک‌های کشور کسب کند.همچنین این بانک توانست با 9 پله صعود نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، در جایگاه 257 جهان قرار گیرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2220 الی 2224، 2267 الی 2269، 4440 الی 4449، 4460 و 4461 از امروز و روز شنبه به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

معاون وزارت صنعت و تجارت دستور داد قیمت مرغ نباید افزایش پیدا کند

متوسط قیمت مرغ در سطح تهران به 6500 تا 6700 تومان رسیده و این در حالی است که عرضه مرغ منجمد ذخیره‌سازی شده در میادین میوه و تره‌بار با همان قیمت مصوب 5400 تومانی در حال توزیع است.
حسن رادمرد، معاون تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت مرغ گرم در بازار با تاکید بر این که قیمت مرغ را مدیریت می‌کنیم گفت: از آنجایی که قرار شده نهاده‌های دام و طیور با ارز مرجع وارد شوند قیمت مرغ به هیچ‌وجه نباید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین می‌شود.
رادمرد با تاکید بر این که دستور معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی نیز ابلاغ شده خاطرنشان کرد: از این رو کلیه کالاهای اساسی طبق روال گذشته با همان ارز مرجع وارد می‌شود.
به گفته معاون تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع به خصوص شامل نهاده‌های دام و طیور می‌شود.
بنابراین گزارش: این در حالی است که 7 کشتی حامل نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی(ره) معطل تامین ارز است.

مشاور معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور: درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه تحقق می‌یابد

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در مورد اصلاح بودجه سال جاری گفت: کسری بودجه مربوط به درآمدهای نفتی نیست و به موضوع فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت مربوط می‌شود.
محمد کردبچه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در بودجه سال جاری 42 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی و اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است که دستیابی به این رقم قطعی نیست و به اصطلاح مشکوک‌الوصول است و به عدم تحقق درآمدهای دولت منجر می‌شود.
کردبچه در مورد درآمدهای نفتی در سال جاری گفت: هرچند ارقام دقیقی در مورد میزان تحقق درآمدهای نفتی در اختیار ندارم، اما به نظر نمی‌رسد که میزان درآمدهای نفتی کمتر از رقم لحاظ شده در بودجه سال 1392 باشد.
وی افزود: براساس اعلام مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، میزان صادرات نفت ایران از رقم بودجه بالاتر رفته است، از سوی دیگر قیمت نفت نیز افزایش یافته و به 110 دلار در هر بشکه رسیده که نسبت به رقم 95 دلار که در بودجه پیش‌بینی شده، بالاتر است، بر این اساس انتظار می‌رود، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری تحقق یابد.
وی همچنین با اشاره به سخنان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری دولت یازدهم در خصوص ارائه بودجه سال 1393 در مهلت قانونی مقرر شده گفت: این سخن نوید بازگشت نظم و انضباط به این معاونت بعد از یک دوره حاکمیت بی‌نظمی است که باید از آن استقبال کرد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزود: ارائه دیرهنگام لوایح بودجه در چند سال گذشته مربوط به مسئولان و کارشناسان این معاونت نبوده و تصمیم در مورد زمان تقدیم بودجه به هیئت دولت مربوط می‌شaود.
یادآور می‌شود، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد: تقدیم لایحه بودجه سال آینده نیز مهم است و دولت خود را موظف می‌داند تا قبل از 15 آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، این تعهد بر ما وارد است.
وی با اشاره به ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: امیدواریم این امر نیز به نتیجه برسد و استقلال به نهاد برنامه‌ریزی کشور برگردد.
احتمال کسری بودجه
اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی تا پایان امسال ارز 1226 تومانی در نظر بگیرد دچار کسری بودجه می‌شود.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات نیز درباره لغو مصوبه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و کالاهای اساسی به ایسنا گفت: این موضوع باعث ایجاد کسری بودجه دولت می‌شود.
وی ادامه داد: اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی باعث می‌شود دولت از یک سو بدهکار و از سوی دیگر طلبکار شود.
برخوردار، با بیان این که مجلس در نظر گرفته که کالاهای اساسی با ارز 2477 تومانی وارد شوند، خاطرنشان کرد: لذا خود دولت باید به این فکر باشد که از کدام مبلغ کسری بودجه خود را که بر اثر اختصاص ارز 1226 تومانی به وجود می‌آید جبران کند.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارز به واردات کالاهای اساسی شرایط خیلی متفاوت‌تر از اختصاص ارز 1226 تومانی نبود و در آن حالت نیز احتمال کسری بودجه می‌رفت.
وی تاکید کرد: دولت برای واردات کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی باید به دنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه خود باشد، زیرا احتمال جبران کسری این بودجه از طریق مردم نیست.
او در این باره اظهار کرد: البته از سوی دیگر باید به دولت حق داد، زیرا اگر قرار باشد کالاهای اساسی با نرخ بالاتر از 1226 تومان وارد شوند، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد می‌شود.
رئیس مجمع واردات گفت: با ورود دولت جدید نباید چنین شوکی به بازار وارد شود، زیرا باعث ناامیدی در میان مردم می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در جایی باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا بتواند منابع حاصل از واردات کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی را تامین کند.

میزان کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب کارمندان دولت اعلام شد

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392، میزان کمک هزینه غذای کارمندان دولت 836 هزار ریال و کمک هزینه ایاب و ذهاب آنها 800 هزار ریال تعیین شد.
به گزارش ایرنا، براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1392، کمک هزینه غذای کارمندان از 690 هزار ریال در سال گذشته به 836 هزار ریال افزایش یافته است و هزینه ایاب و ذهاب کارمندانی که در تهران از سرویس سازمانی استفاده نمی‌کنند از 650 هزار ریال سال گذشته به 800 هزار ریال رسیده است.
در ضوابط اجرایی بودجه سال 1392، هزینه ایاب و ذهاب برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر 530 هزار ریال و کمک هزینه مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر 630 هزار ریال تعیین شده است.
هزینه تلفن همراه مدیران و کارمندانی که نیاز به ارتباط مستمر سازمانی دارند، 300 هزار ریال تعیین شده است.
در ضوابط اجرایی بودجه سال جاری پرداخت پاداش به کارکنان دولت به یک نوبت محدود شده که حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا می‌باشد و باید پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی پرداخت شود.
براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 که به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده است، دستگاه‌های دولتی در پرداخت اضافه‌کار محدودیتی ندارند و در سقف اعتبارات مصوب و برابر قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند، اضافه‌کار به کارکنان پرداخت کنند.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی: پول کشاورزان را پرداخت کنند خرید تضمینی گندم 2برابر می‌شود

گندم‌کاران از ابتدای مردادماه که محصول خود را به دولت تحویل دادند تاکنون بهای آن را دریافت نکردند.
ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: چگونه است که برای خریدگندم خارجی یک شبه پول تامین می‌شود اما نوبت کشاورزان زحمتکش ایرانی که می‌رسد اعتبار ندارند و گویا می‌خواهند صدقه بدهند در صورتی که گندم‌کاران نیازی به صدقه ندارند و باید حقشان را بدهند.
وی اظهار کرد: گندم‌کاران علیرغم این که محصول خود را به دولت تحویل می‌دهند از ابتدای مردادماه بهای گندم تحویل داده شده را دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست چه مشکلی در مدیریت خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد که برای خرید خارجی گندم و سایر محصولات یک شبه پول آن تامین می‌شود اما برای کشاورزان اعتبار ندارند و زمانی که نوبت به گندم‌کاران زحمتکش ایرانی می‌رسد گویا می‌خواهند صدقه بدهند!
وی افزود: در گذشته وزارت جهاد کشاورزی همواره اعلام کرده که حدود 9 میلیون تن گندم مازاد در کشور وجود دارد که می‌توان آن را خریداری و ذخیره کرد اما با توجه به مشکلاتی که از ابتدای سال وجود داشت بخشی از این محصول توسط دیگر مشتریان خریداری شد.
توکلی با قاطعیت اعلام کرد: اگر مشکلات پیش روی خرید تضمینی گندم به زودی حل شود می‌توان میزان خرید تضمینی گندم را که تاکنون حدود 4/5 میلیون تن است را به حدود 8 میلیون تن رساند.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت پس از مشکلات بوجود آمده 80 تومان به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه کرد اما تاکنون مراکز و متولیان خرید همواره از کمبود اعتبار و نقدینگی سخن گفته‌اند و از پرداخت حق و حقوق کشاورزان سر باز زده‌اند، از سوی دیگر سازمان‌های متولی هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند.
توکلی تاکید کرد: همان گونه که شب عید امسال برای اولین بار بازار میوه علیرغم مشکلات موجود بدون نیاز به واردات تامین شد می‌توان گندم را هم بدون نیاز به واردات تامین کرد.
وی اظهار کرد: چگونه است که شرکت بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کرد که با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها مصرف گندم در کشور به 6 میلیون و 400 هزار تن کاهش می‌یابد اما علیرغم خریداری حدود 4/5 میلیون تن گندم از کشاورز اعلام می‌کند در سال جاری 7/5 میلیون تن گندم به کشور وارد خواهد شد.
توکلی ادامه داد: حتی اگر ماهانه به حدود 750 هزار تن آرد برای توزیع نیاز داشته باشیم با 8/5 میلیون تن گندم می‌توان نیاز کشور را تامین کرد پس چگونه است که تاکنون 1/5 میلیون تن گندم وارد شده و مسئولان می‌خواهند تا پایان سال 6 میلیون تن دیگر نیز وارد کنند.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در خرید تضمینی گندم امسال مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌توان به تعداد پایین مراکز خرید تضمینی اشاره کرد به گونه‌ای که در سال‌های گذشته حدود 2400 مرکز خرید تضمینی وجود داشت اما امسال علیرغم اعلام آمادگی سازمان تعاون روستایی برای در اختیار گذاشتن همه مراکز خود در نقاط مختلف شهری و روستایی تنها 700 مرکز خرید تضمینی گندم وجود دارد.
وی افزود: علت پایین بودن مراکز خرید تضمینی این است که اداره غله که باید با سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر خرید گندم، قرارداد امضا کرده و مراکز این سازمان را به عنوان مراکز خرید تضمینی گندم راه‌اندازی کند حاضر به پرداخت هزینه نشده است.
توکلی اظهار امیدواری کرد: مسئولان و متولیان خرید تضمینی گندم نگاه مثبتی به تولید داخلی و زحمات کشاورزان ایرانی داشته باشند و به جای تکریم دلالان و واردکنندگان حداقل به کشاورزان هم به همان اندازه احترام بگذارند و تکریم آنها را که در اولویت قرار دارد در عمل ثابت کنند.

نهاده‌های دامی در حال فاسد شدن واردکنندگان حاضر به تخلیه کشتی‌ها نیستند

7 کشتی حامل نهاده‌های دامی به دلیل حل نشدن مسائل ارزی، در بندر امام معطل مانده‌اند که خطر فاسد شدن این محموله‌ها وجود دارد.
مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره معطل شدن کشتی‌های حمل نهاده‌های دامی در بندر امام‌خمینی(ره) گفت: معطلی این کشتی‌ها در بندر امام خسارت زیادی را برای کشور به بار خواهد آورد و بار آن‌ها باید سریع تخلیه شود.
وی با بیان این‌که نهاده‌های دامی باید هرچه سریع‌تر به بازار مصرف منتقل شود خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت نرخ ارز،‌ کالا و کشتی نباید بیش از حد در بنادر معطل بماند چون در این صورت خسارت زیادی به بار می‌آورد.
دانشمند ادامه داد: سرمایه‌های کشور در بنادر بلاتکلیف مانده و وظیفه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که سریعا نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید سریعا نتیجه توافقات خود را به بنادر برای ترخیص کالای این کشتی‌ها اعلام کنند اظهار کرد: بندر امام 90 تا 95 درصد رطوبت دارد و بلاتکلیفی این کالاها باعث فساد آن‌ها می‌شود زیرا جو، ذرت و سویا بسته‌بندی نمی‌شوند و از سوی دیگر بندر امام سردخانه برای نگهداری طولانی این کالاها ندارد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به توافق‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز 2477 تومانی بیان کرد: قرار شده کشتی‌های حامل کالاهای اساسی بار خود را در بنادر ترخیص و واردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز را از دولت دریافت کنند.
این در حالی است که به تازگی مصوبه بانک مرکزی درباره عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و همچنین کالاهای اساسی لغو شد. بر این اساس کالاهای اساسی با همان نرخ 1226 تومانی وارد خواهند شد و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان نیست.

مدیرعامل بانک مسکن: پرداخت وام مسکن مهر مشروط شده است

مدیرعامل بانک مسکن شرط پرداخت وام مسکن مهر را اعلام کرد.
قدرت‌الله شریفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قراردادهای جدید وام مسکن مهر از دو روز گذشته متوقف شده افزود: تعهد بانک مسکن برای پرداخت وام مسکن مهر تا سقف 50 هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین پیش‌بینی‌های این بانک حاکی از این است که پرونده‌های موجود در بانک مسکن به این میزان خواهد رسید.
وی تاکید کرد: پرداخت وام مسکن مهر متوقف نشده بلکه به این شکل شده که چون تعهد بانک مسکن برای پرداخت وام مسکن مهر تا سقف 50 هزار میلیارد تومان بوده بررسی‌های ما این گونه بوده که نباید پرداخت‌ها از این سقف تجاوز کند.
شریفی ادامه داد: قراردادهایی در بانک مسکن وجود دارد و مراجعه‌کنندگان بدون مشکل وام خود را اخذ می‌کنند اما اگر پرونده‌های موجود در بانک مسکن از این سقف (50 هزار میلیارد تومان) بالا نزند ما پرداخت وام مسکن مهر را متوقف نمی‌کنیم.
وی تاکید کرد: اگر پرونده جدیدی به بانک مسکن ارائه شود و از این سقف عبور کنیم فعلا باید پرداخت وام مسکن مهر را متوقف کنیم.

برداشتن انحصار خواسته همراه اول از وزیر جدید ارتباطات

امیدواریم تغییر و تحولات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر به سرویس‌دهی بهتر به مردم شود.
وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق افزود: اولین خواسته ما از وزیر جدید برداشتن انحصار عرضه نسل‌های بالاتر تلفن‌ همراه است. در دوره گذشته هر چه سعی کردیم نتوانستیم این انحصار را برداریم، از اصحاب رسانه درخواست می‌کنیم برای برداشتن انحصار به ما کمک کنند.
صدوقی با اشاره به آخرین وضعیت مشترکین و شبکه همراه اول اظهار داشت: هم‌اکنون همراه اول 60 میلیون و 460 سیم کارت ثبت شده دارد. 1169 شهر (تمام شهرهای کشور)، بیش از 45 هزار روستا و حدود 70هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه همراه اول است.
وی در ادامه با اشاره به تغییر نرخ تعرفه سیم کارت‌های دائمی همراه اول در هفته گذشته گفت: با این تغییر و یکسان شدن نرخ تعرفه، هر گونه تماس با سیم کارت دائمی 599 ریال است. امیدواریم نرخ تعرفه سیم کارت‌های اعتباری نیز بزودی یکسان شود.
صدوقی با بیان اینکه در نسل سوم تلفن همراه از کشورهای جهان 11 سال و از کشورهای منطقه 7/5 سال عقب هستیم، اظهار امیدواری کرد با کمک رسانه‌ها جهت فضاسازی مناسب و با توسعه و ظرفیت‌سازی خوبی که همراه اول داشته است، در صورت اخذ مجوز فرکانس، بزودی نسل‌های سوم و چهارم به مشترکین همراه اول ارائه شود.

کشف نوت‌بوک‌های چینی غیراستاندارد در فرودگاه امام(ره)

مدیرکل استاندارد تهران با اعلام خبر کشف 4 محموله تجهیزات کامپیوتری غیراستاندارد به کشور گفت: این تجهیزات که همه ساخت کشور چین بودند، از این کشور و امارات به ایران وارد شده‌اند.
مسلم بیات با اشاره به ارزش بیش از 90 هزار دلاری این محموله‌ها افزود: این محموله‌ها که شامل 70 دستگاه نوت‌بوک با نام تجاری سامسونگ مدل 164،E5V 300 NP دستگاه نوت‌بوک با نام تجاری ASUS مدل X450,50، سیستم کامپیوتر با نام تجاری FOX CONN مدل R30H1 و 800 دوربین مداربسته با نام تجاری K&D مدل SD23RT70 بودند، در گمرک فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) و توسط بازرسان این اداره کل شناسایی شدند.
وی گفت: ماه گذشته حدود 2500 مجوز ترخیص کالای وارداتی و 5 گواهی عدم انطباق صادر شد.
این مقام مسئول با بیان انطباق همه محموله‌های صادراتی با استانداردهای مربوطه گفت: در این راستا 35 گواهی انطباق صادرات نیز ارائه شده است.

واگذاری بیش از 130 هزار میلیارد ریال سهام دولتی در 4 ماه

سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری بیش از 130 هزار میلیارد ریال سهام دولتی در 4 ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش مهر، در 4 ماه نخست سالجاری 130 هزار و 32 میلیارد ریال سهم متعلق به 25 شرکت دولتی، واگذار شده که از این میزان واگذاری، 98 هزار و 614 میلیارد ریال سهم دولتی شامل 8/75 درصد کل واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.
همچنین 25 هزار و 675 میلیارد ریال سهم دولتی شامل 7/19 درصد کل واگذاری‌ها در فرابورس و 5 هزار و 743 میلیارد ریال سهم دولتی شامل 4/4 درصد کل واگذاری‌های مدت زمان یاد شده از طریق مزایده انجام شد.
از 130 هزار و 32 میلیارد ریال سهم واگذار شده در 4 ماهه نخست امسال، بالغ بر 105 هزار و 856 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 23 هزار و 771 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 404 میلیارد ریال به صورت ترجیحی فروخته شده است.

7925 بانک در اسپانیا تعطیل شد

7925 شعبه بانکی از هنگام بحران اقتصادی در کشورهای حوزه یورو ، تاکنون در اسپانیا بسته شده اند.
به گزارش ايرنا، شبكه تلويزيون ملي‌ اسپانيا دیروز به نقل از آمار بانك مركزي اروپا خبر داد كه با تعطيلي اين شعبات، تعداد ۴۲ هزار و ۲۰۵ فرصت شغلي نيز در اين كشور از دست رفته است.
بر اساس اين گزارش، بستن اين شعبات در اجراي اصلاحات توصيه شده از سوي اتحاديه اروپا در حوزه بانكي صورت گرفته و بيش از نيمي از شعبات تعطيل شده بانكها در مجموع حوزه يورو را در بر مي گيرد.
بر اساس اين گزارش، تعداد شعبات بانكي بسته شده در پايان سال ۲۰۱۲ ميلادي در كشورهاي حوزه پولي يورو در مجموع ۱۷۲ هزار و ۱۵۷ شعبه و در كل اتحاديه اروپا ۲۱۸ هزار و ۶۸۷ شعبه بود.
از سوي ديگر، شمار شعبات بانكي فعال در پايان سال ۲۰۱۲ در اسپانيا به ۳۸ هزار و ۲۲۷ شعبه رسيد كه از اين نظر، دومين كشور حوزه يورو از نظر ميزان شعبات بانكي به شمار مي رود، هرچند نسبت به سال ۲۰۱۱ ميلادي ميزان آنها، ۹/۴ درصد معادل ۱۹۶۳ واحد كمتر شده است.
بنا بر آمار بانك مركزي اروپا، از مجموع بانك هاي فعال در اسپانيا در پايان سال ۲۰۱۲ ميلادي ، ۷۷ شعبه به بانكهاي اتحاديه اروپا و ۸ شعبه نيز متعلق به بانكهاي خارج از اين اتحاديه بود ولي ساير واحدها به بانكهاي اسپانيايي تعلق دارند.
بر اساس اين گزارش، بر خلاف اسپانيا، در ميان كشورهاي حوزه يورو، اتريش، اسلووني، اسلواكي، بلغارستان، جمهوري چك، ليتواني و سوييس شاهد افزايش ناچيز شمار شعبات بانكي خود در سال گذشته بودند.
بحران اقتصادي اسپانيا در سال ۲۰۰۸ ميلادي با تركيدن حباب مسكن و بروز بحران وخيم بانكي در اين كشور جنوب غربي اروپا آغاز شد اما دولت اين كشور تلاش كرده است با دريافت يك بسته نجات مالي به ميزان يكصد ميليارد يورو براي بانكها در سال ۲۰۱۱ ميلادي از ورشكستگي آنها جلوگيري كند.
دولت اسپانيا در قبال دريافت اين وام متعهد شده است نظام بانكي خود را ساماندهي كند.

کاهش 46 درصدی تولید خودرو در 4 ماه اخیر

جدیدترین آمار تولید خودرو در کشور منتشر شد.
به گزارش ایسنا براساس جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در تیر ماه امسال با افت 6/30 درصدی از 88 هزار و 638 دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 61 هزار و 534 دستگاه کاهش یافته است.
همچنین تولید انواع خودرو در چهار ماهه نخست امسال نیز با افت 3/46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از 339 هزار و 835 دستگاه به 182 هزار و 353 دستگاه رسیده است.
تیر ماه امسال، تولید انواع خودروی سواری با افت 9/30 درصدی از 74 هزار و 216 دستگاه به 51 هزار و 315 دستگاه کاهش یافته است.
در این مدت تولید انواع وانت نیز 6/16 درصد کاهش یافته است به‌گونه‌ای که تولید این محصولات از 11 هزار و 539 دستگاه در تیر ماه سال 91 به 9628 دستگاه رسیده است.
تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت 8/79 درصدی از 2749 دستگاه به 556 دستگاه کاهش یافته است. تیر ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس نیز با افت 9/73 درصدی از 134 دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 35 دستگاه رسیده است.
چهار ماهه نخست امسال نیز،‌ انواع خودروی سواری با افت 8/46 درصدی از 292 هزار و 348 دستگاه در چهار ماهه نخست سال 91 به 155 هزار و 425 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع وانت با افت 7/37 درصدی از 39 هزار و 318 دستگاه در چهار ماهه نخست سال 91 به 24 هزار و 501 دستگاه کاهش یافته است.
چهار ماهه نخست امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با کاهش 8/70 درصدی از 7732 دستگاه به 2255 دستگاه رسیده است.
دیدگاه یک کارشناس درباره خودروسازان
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان بزرگ تا زمانی که یک خودرو را برای سال‌های متوالی تولید می‌کنند، خودروساز نخواهند شد.
شهرام آزادی عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خودروسازان بزرگ اگرچه چند خودرو را با برند خودشان تولید کرده‌اند اما نتوانسته‌اند آن خودروها را در موعد مقرر بازنشسته کنند.
وی ادامه داد: در عرف جهانی هر خودروی جدیدی باید برای دو سال تولید شده و پس از آن تولید آن متوقف و مدل دیگری بر روی همان پلت‌فرم جایگزین شود. در آن صورت می‌توان گفت که آن شرکت خودروساز شده است.
آزادی با بیان این که خودروسازان ما هنوز نتوانسته‌اند با این شاخص اصلی در فرایند خودروساز شدن دست یابند، خاطرنشان کرد: خودروسازان بزرگ داخلی می‌توانند با مشارکت یکدیگر پلت‌فرمی را طراحی کرده و خودروهایی را با برند خودشان بر روی آن تولید کنند اما نکته مهم آن است که هر خودرویی برای بیش از دو سال در خطوط تولید نماند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که خودروسازان ما می‌توانند در کنار طراحی و تولید خودرو با برند خودشان، خودروهایی نیز با مشارکت شرکت‌های برتر دنیا تولید کنند، تصریح کرد: مزایای این کار انتقال تکنولوژی و آشنایی با فن‌آوری‌های روز صنعت خودروی جهان است البته هم‌اکنون تحریم‌های خارجی مانع از این موضوع می‌شود.
آزادی خاطرنشان کرد: هر زمان خودروسازان بزرگ توانستند خودروهایی که با برند خودشان عرضه کرده‌اند را دو سال پس از آغاز تولید، بازنشسته کرده و مدل دیگری را بر روی پلت‌فرم‌ همان خودرو تولید کنند، خودروساز خواهند شد.

بانک جهانی اعلام کرد ایران در جایگاه سوم بالاترین تورم دنیا

بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ایران در سال 2012 را 3/27 درصد اعلام کرد که پس از بلاروس و سوریه رتبه سوم را دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک جهانی در آخرین اعلام خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله 4 ساله 2008 تا 2012 بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد.
بنابراین گزارش: بلاروس با 2/59 درصد تورم در سال 2012 بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.
همچنین جمهوری عربی سوریه با 7/36 درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با 3/27 درصد جایگاه سوم تورم را دارد.
نمودارهای تورم در این گزارش بانک جهانی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.
بنابراین گزارش: اتیوپی با 4/23 درصد، مالاوی با 3/21 درصد، ونزوئلا 1/21 درصد، بروندی با 18 درصد، یمن 3/17 درصد، تانزانیا با 16 درصد، گینه با 2/15 درصد، 10 کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آیند.
گرجستان با منفی 9/0، سوئیس با منفی 7/0، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای این لیست قرار گرفته‌اند.
کویت با 9/2 درصد، عمان 9/2 درصد، چین 7/2 درصد، ارمنستان 6/2 درصد، عربستان سعودی با 5/4 درصد، اردن با 8/4 درصد، مصر 1/7 درصد، ترکیه 9/8 درصد، هند 3/9 درصد، پاکستان 7/9 درصد و افغانستان با 8/6 درصد ازکشورهای مهم منطقه هستند. تورم ایران سال 2011، 6/20 درصد، سال 2010، 1/10 درصد، سال 2009، 5/13 درصد و سال 2008، 5/25 درصد گزارش شده است.

کارکنان خودروسازی هیوندا دست از کار کشیدند

کارکنان شرکت خودروسازی هیوندای کره‌جنوبی در اعتراض به شرایط بد کاری و دستمزد پایین، اعتصاب کردند.
به گزارش خبرگزاری موج، دیروز کارکنان و کارگران شرکت خودروسازی «هیوندای موتور» و «کیاموتور» کره‌جنوبی دست از کار کشیدند. اعتصاب‌کنندگان خواستار دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر هستند. این اعتصاب پس از آن رخ داد که مذاکرات کارگران و کارفرمایان نتیجه نداد.
کره‌جنوبی طی سال‌های اخیر با بحران اقتصادی مواجه بوده و اعتصاب مذکور نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی و معیشتی در این کشور همچنان بحرانی است.