سرلشکر جعفری در بازدید از منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز: سپاه تحرکات تهدید‌آمیز دشمن را با تیزبینی رصد می‌کند

فرمانده کل سپاه‌پاسداران در بازدید از منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز تاکید کرد سپاه تمامی تحرکات تهدید‌آمیز دشمن را با تیزبینی رصد می‌کند.
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و در جمع رزمندگان ستاد نیروی دریایی سپاه گفت: روند تحولات منطقه‌ای و جهانی ضرورت هوشمندی و ارتقای سطح آمادگی دفاعی را دو صد چندان کرده است.
جعفری خاطر نشان کرد: در حوادث خونین منطقه نقش رژیم صهیونیستی روز به روز نمایان‌تر می‌شود ولی نتیجه نهایی این حوادث قطعا به نفع این رژیم نخواهد بود.
وی افزود: تحولات منطقه در هیبت تهدید خود را نمایان کرده است و در برابر آن آگاهی، هوشمندی و هوشیاری لازم است.
جعفری گفت: سپاه به عنوان مجموعه‌ای که بخش قابل توجهی از رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را برعهده دارد، قطعا تحرکات تهدید‌آمیز را با چشمان تیزبین‌تری رصد و دنبال خواهد کرد.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: رفتار ما تابعی از مواضع و اقدامات دشمن است و تاکنون معترض هیچ کشوری نشده‌ایم اما اگر تحرکات دشمن مستقیم یا غیرمستقیم حالت تهدید به خود بگیرد دفاع را حق مسلم خود می‌دانیم.
وی در ادامه اظهار داشت: اینکه دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی جرات ورود به جنگ دیگری در جبهه نظامی با ما ندارند، دلیلش آمادگی و ارتقای توانمندی‌های ما برای مقابله با این نوع تهدیدات بوده است.
جعفری افزود: ما به وضوح نشانه‌هایی را می‌بینیم که دشمن پس از چند دهه که از عمر پرخیر و برکت انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد هنوز به این درک نرسیده است که با ملت ایران با زبان زور و تهدید نمی‌توان سخن گفت.
فرمانده کل سپاه با اشاره به دسیسه‌های پیچیده‌ دشمن برای ترسیم چهره‌ای نامناسب از اسلام، گفت: اسلام علیرغم تلاش دشمنان در حال گسترش است و به لطف خدا خواست‌های مورد نظر دشمن علیه اسلام به بار نخواهد نشست.
وی افزود: ما در مسیر اسلامی شدن به پیش می‌رویم و انقلاب اسلامی بر بستر نظام اسلامی به حرکت خود ادامه می‌دهد الگو شدن این انقلاب و استقرار عدالت و ایجاد مردم سالاری دینی نتیجه قطعی ایستادگی‌ها خواهد بود.

امیر صباحی‌فرد خبر داد دستیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا به پیشرفت‌های راداری و موشکی

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا تاکید کرد: امروز ما علی‌رغم تحریم‌ها در زمینه جنگ الکترونیک و تجهیزات راداری، موشکی و توپخانه‌ای به نتایج خوبی دست یافته‌ایم.
امیر علیرضا صباحی‌فرد جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا در مراسم صبحگاه مشترک این قرارگاه گفت: به جرأت می‌توان گفت قرارگاه پدافند هوایی از لحاظ توانمندی و نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز قابل قیاس با دوران دفاع مقدس نیست البته دلیرمردان پدافند هوایی در دوران جنگ تحمیلی هم دلاورمردانه از این آب و خاک اسلامی با ایثار و فداکاری دفاع کردند.
وی با اشاره به دستاوردهای پدافند هوایی افزود: امروز قرارگاه با استفاده از تجهیزات و دستاوردهایی که توسط جوانان پدافندی به دست آمده است به عنوان یک اهرم بازدارنده در مقابل دشمنان ایستاده است و امروز ما در عین تحریم‌ها در زمینه جنگ الکترونیک و تجهیزات راداری، موشکی و توپخانه‌ای به نتایج خوبی دست یافته‌ایم.
به گزارش فارس، جانشین قرارگاه پدافند هوایی در ادامه با اشاره به تشکیل دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی تصریح کرد: دغدغه ما در بدو تشکیل قرارگاه نداشتن دانشگاه بود که طی سال‌های گذشته و با همت تمام کارکنان این خلأ پر شد و دانشگاه خاتم‌الانبیاء(ص) پدافند هوایی ان‌شاءالله از اول مهر سال جاری برای اولین بار پذیرای دانشجویان جدید خواهد بود.

اظهارات سیف درباره سود بانکی و نرخ ارز

رئیس کل جدید بانک مرکزی درباره سود بانکی و نرخ ارز و بازار آزاد مطالبی را بیان کرد.
به گزارش فارس، ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران در مورد بازنگری نرخ سود بانکی در دولت جدید اظهار داشت: نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نباید تعیین شود زیرا این اقدام مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده و عدم تعادلی‌هایی را به وجود می‌آورد
وی افزود: این تصور اشتباه است که قیمت ارز پیش از افزایش قیمت در سال 91 تعادل لازم را دارا بوده است، می‌توان گفت سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد، به یکباره با افزایش قیمت مواجه شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سال باید به نحوی اقدام شود که قیمت ارز خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد، گفت: هم‌اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به 3 هزار و 200 تومان رسیده است، چندان نرخ غیرمنطقی نیست. وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شد به یکباره شاهد این جهش قیمتی نبودیم.
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی هم مانند نرخ ارز است گفت: نرخ سود بانکی پارامتری است که تخصیص حق بین دو طرف سپرده گذار و تسهیلات گیرنده را ایجاد می‌کند و نظام بانکی واسط بین آنها است که می‌خواهد حقوق آنها را رعایت کند.
وی گفت: در این بین سپرده‌گذار می‌خواهد که قدرت خرید برای وی حفظ شود. اگر قدرت خرید سپرده گذار از بین برود، پول از بانک خارج و وارد بازار می‌شود؛ باید بین نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تورم رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد و در غیر این صورت مانند فنری عمل کرده اثرات تخریبی بر جای خواهند گذاشت.

پاسخ نشریه پرتو به گزارش مجلس درباره حادثه 22 بهمن قم

مدیرمسئول هفته‌نامه «پرتو سخن» در واکنش به ذکر نام این هفته‌نامه در گزارش مجلس شورای اسلامی پیرامون حادثه 22 بهمن قم، ضمن محکوم کردن حادثه، توضیحاتی برای روزنامه کیهان ارسال کرده است.
در نامه محمود دهقانی مدیرمسئول هفته‌نامه پرتو سخن خطاب به مدیرمسئول روزنامه کیهان آمده است؛
با سلام و تحیت، احتراما با توجه به این که در گزارش حادثه 22 بهمن قم، از هفته‌نامه پرتو نام برده شده و در روزنامه تحت مدیریت جنابعالی مورخ 16 مرداد جاری به چاپ رسیده است، مقتضی است دستور فرمائید طبق قانون مطبوعات، جوابیه این هفته‌نامه با همان قلم و اندازه و در همان صفحات به دست چاپ سپرده شود. با تشکر
حادثه قم محکوم است ولی ارتباطی با پرتو ندارد
در رابطه با حادثه 22 بهمن قم به اطلاع عموم می‌رساند که از نقطه‌نظر هفته‌نامه پرتو، حادثه مزبور، غیرقابل قبول بوده و محکوم است ولی ارتباطی با این نشریه ندارد. و ای کاش در خلال 2000 ساعت نفر کار تحقیقی و جلسات مستمر اعضای محترم کمیته تحقیق مجلس با نهادها، شخصیت‌ها، و افراد ذیربط، که در گزارش مزبور مورد اشاره قرار گرفته، جلسه‌ای هم با مسئولان پرتو برگزار می‌شد تا برخی از کسانی که اساسا هیچ‌گونه عضویتی در پرتو نداشته و ندارند (مانند آن چه در بند 10 آمده است)، به عنوان افراد پرتو مطرح نمی‌شدند و اعتبار گزارش مجلس محترم مخدوش نمی‌گردید ولی دریغ از حتی یک تماس تلفنی! و اگر در مورد یکی از اعضای پرتو، نکته‌ای مطرح شده، امری شخصی بوده که طبعا وی پاسخ داده و خواهد داد ولی به هر حال به این هفته‌نامه ارتباطی ندارد. سزاوار بود دوستان کمیته تحقیق عنایت می‌کردند که با آن قضاوت غیردقیق در مورد هفته‌نامه‌ای که به عنوان مدافع ارزش‌های اسلام و انقلاب شناخته می‌شود، چه افراد و گروه‌هایی در داخل و خارج خوشحال و کدامیک متاسف شدند.
در پایان توفیق روزافزون نمایندگان محترم مجلس در خدمت به انقلاب اسلامی، منویات رهبر معظم انقلاب، خون شهدا، و مردم عزیز را مسالت داریم.

مجازات قاچاقچیان کالا و ارز با مصوبه مجلس تشدید شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان چند ماده دیگر از این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام شهید رجایی و شهید باهنر گفت: امید داریم دولت جدید به ‌یمن این ایام حرکت خدمت به مردم را با توکل و جدیت و همت آغاز کند.
رئیس مجلس با اشاره به این که در این راه مجلس با رأی اعتماد به کابینه مسیری را برای حل مشکلات کشور با استقرار دولت فراهم کرد، اظهار داشت: دولت از همه ظرفیت‌های نظام در حل مشکلات مردم استفاده کند و روحیه تعامل با همه بخش‌های نظام حاکم شود.
رئیس مجلس افزود: همچنین دولت جدید با تحلیل واقع‌بینانه از شرایط و با نگاه علمی به حل و فصل امور بپردازد و از شتاب‌زدگی پرهیز کند. امیدواریم دولت جدید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای رهبر معظم با تعادل در مواضع، خدمت به مردم را یگانه گم‌شده خود بداند که توفیق الهی در همین راه است.
لاریجانی با اشاره به حوادث منطقه تأکید کرد: آنچه در این روزها در مصر، سوریه و لبنان رخ داد، مخصوصاً سبعیتی که در انفجارهای لبنان دیده شد یا سلاح‌های کشتار جمعی که تروریست‌ها در سوریه استفاده کردند، بسترسازی برای نوعی فرصت‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی است تا در خلال جنگ‌افروزی بین طوایف زمان برای صلح قلابی در فلسطین و تحقیر مجدد ملت فلسطین را فراهم کند.
ادامه رسیدگی به لایحه
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نخستین دستور کار جلسه نمایندگان پس از یک هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
نمایندگان در ادامه اصلاح تعدادی از مواد این لایحه، یک ماده به ماده ۹ این لایحه به عنوان ماده ۹ مکرر الحاق کردند که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه مربوطه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه کنند.
همچنین طبق مصوبه مجلس، کلیه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده نسبت به ارائه برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود به ستاد جهت بررسی و تصویب آن اقدام کنند.
تعیین مجازات‌های جدید
برای قاچاق کالای ممنوع
در ادامه جلسه علنی خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اعاده شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شورای نگهبان، مواد 19،19 مکرر یک و 19 مکرر 2 را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا، در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا 5 سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌شود.
وکلای ملت در تبصره 5 ماده 19 مصوب کردند؛ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده 19 مکرر 2 این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف 2 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
بهارستان نشین ها، در ماده 19 مکرر 2 مصوب کردند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد، مصادره می‌شود.
مجلس در تبصره این ماده مصوب کرد آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تائید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
طبق مصوبه مجلس در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده 19 این قانون به این ترتیب محکوم می‌شود: الف-در خصوص بند الف ماده 19 به 91 روز تا شش ماه حبس، ب-در خصوص بند ب ماده 19 به بیش از شش ماه تا دو سال حبس، ت-در خصوص بندهای پ و ت ماده 19 به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور.
در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس، بهارستان‌نشینان ماده ۲۵ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اینگونه اصلاح کردند که بر اساس آن در صورتی‌که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
نصب رئیس حفاظت گمرک
با حکم رئیس ستادکل نیروهای مسلح
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۳۲ اینگونه مصوب کردند که به موجب این قانون حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آن‌ها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و ماموران در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
بر اساس تبصره یک این ماده، رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
سخنرانی ناطقان میان‌دستور
در ادامه جلسه علنی امروز ۵ تن از نمایندگان به عنوان ناطق میان دستور به ایراد سخنرانی در صحن علنی پرداختند؛ براین اساس سید حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز، علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی نماینده مردم مهریز، رحیم زارع نماینده مردم آباده و جعفر قادری نماینده مردم شیراز به ارائه نطق خود پرداختند.
علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی روز گذشته مجلس، اظهار داشت: تجربه مصر یک بار دیگر جهان‌بینی اصیل انقلاب اسلامی ایران مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را ثابت کرد و اگر از روز اول انقلاب مصر به‌جای پانهادن در کج‌راهه آمریکا و هم‌پیمانانش از تجارب جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بهره می‌گرفت، امروز جای مبارک و مرسی عوض نمی‌شد.
بروجردی تأکید کرد: واقعیت این است که راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر کردن کشورهای اسلامی در جنگ داخلی و کشتار مسلمانان به دست خود آن‌ها است که نمونه بارز آن سوریه است که تفکر منحط تکفیری به‌نام اسلام مسلمان‌کشی می‌کند و از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند و پیروان دیگر ادیان الهی نیز از دست آن‌ها در امان نیستند و اخیراً این جنایات امنیت لبنان را مورد تهدید قرار داده است.
وی گفت: کشورهای اسلامی باید هرچه سریعتر خود را از این دام آمریکایی و صهیونیستی رها کنند و سلاح‌های‌شان را برای دفاع از خود در مقابله با دشمنان متجاوز نشانه روند.
اعلام وصول طرح اصلاح
روابط موجر و مستاجر
در ادامه علیرضا منادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح قانونی عادی اصلاح مواد 4 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در صحن علنی مجلس اعلام و طرح عادی اصلاح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که از سوی شورای عالی استان‌ها ارائه شده نیز توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
تکلیف مجلس به وزارت اطلاعات برای شناسایی گروه‌های قاچاق سازمان یافته
بهارستان‌نشینان در ادامه نشست علنی خود با اصلاح ماده ۳۳ لایحه مذکور مقرر کردند هرگاه در زمان کشف جرم قانون دستگاه کاشف اجرایی یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت بر اساس قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند.
وکلای ملت همچنین ماده ۳۴ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اینگونه اصلاح کردند: وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
پایان جلسه علنی
حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس زنگ پایان صد و بیست و هفتمین جلسه علنی را در روز گذشته به صدا در آورد و اعلام کرد که نشست بعدی بهارستان‌نشینان ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

درمکتب امام

تمامی عالم زنده است
عالم پر از هیاهو است.
تمام عالم زنده است.
همه هم اسم الله هستند.
همه چیز اسم خداست.
شما خودتان اسماءالله هستید. زبانتان هم اسماء‌الله هست، دستتان هم اسماءالله است.
تفسیر سوره حمد - ص 23

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد

داود محمدی و فاطمه رهبر به عنوان نواب اول و دوم و محمدرضا باهنر و روح‌الله حسینیان به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون اصل 90 مجلس برگزیده شدند.
انتخابات هیئت رئیسه جدید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای دومین سال فعالیت مجلس نهم عصر دیروز در نشست این کمیسیون برگزار شد.
بر این اساس، داود محمدی نماینده قزوین به عنوان نایب رئیس اول و فاطمه رهبر نماینده تهران به عنوان نایب رئیس دوم اننخاب شدند.
همچنین محمدرضا باهنر نماینده تهران به عنوان دبیر اول و حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان به عنوان دبیر دوم و مصطفی افضلی‌فر نماینده اردبیل به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 برگزیده شدند.
لازم به ذکر است میزان آرای داود محمدی و فاطمه رهبر برای نایب رئیسی کمیسیون اصل 90 یکسان و بنا شد قرعه‌کشی بین این دو نفر برای تعیین نواب اول و دوم کمیسیون انجام شود، ولی فاطمه رهبر اعلام کرد که می‌خواهد نایب رئیس دوم باشد به همین دلیل قرعه‌کشی انجام نشد و داود محمدی نماینده قزوین به عنوان نایب رئیس اول تعیین شد.
به گزارش فارس،محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ پیش از این با معرفی هیئت رئیسه در صحن علنی مجلس به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 برای سال دوم فعالیت مجلس نهم در سمت خود ابقا شد.

خارج از دستور

بررسی صلاحیت و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌ دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی صلاحیت و برنامه‌های کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات در جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش خبر داد.
محمدعلی عبدالله‌زاده با اشاره به مطلب فوق افزود: در این جلسه کمیسیون، صلاحیت و برنامه‌های افرادی که برای ریاست دیوان محاسبات ثبت‌نام کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم فردوس و طبس که خود نیز یکی از کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات است، در گفت و گو با ایسنا خاطر نشان کرد: چهار گزینه مطرح از جمله امین‌حسین رحیمی، عادل آذر، امیری وبنده(عبدالله زاده) به تبیین برنامه‌هایمان برای دیوان محاسبات پرداختیم و نتیجه نهایی بررسی‌ها تا جلسه روز سه‌شنبه مشخص می‌شود.
هیئت‌رئیسه طرح «عدم آنتن‌دهی» گوشی‌های نمایندگان در جلسات علنی را بررسی می‌کند
عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی طرحی برای عدم آنتن‌دهی گوشی‌های تلفن همراه نمایندگان در داخل صحن علنی در هیئت رئیسه خبر داد.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا با اشاره به دستورکارهای آینده هیئت رئیسه مجلس، تأکید کرد: طرحی برای ساماندهی اوضاع داخلی صحن علنی در دستورکار جلسات آینده هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است که یکی از موارد آن عدم آنتن‌دهی گوشی‌های تلفن همراه نمایندگان در داخل صحن علنی است که در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در ادامه اظهارداشت: در حال حاضر تعدادی از نمایندگان خواهان این هستند که گوشی‌های تلفن همراه در زمان برگزاری جلسات علنی برای تمرکز بیشتر آن‌ها بر امور و قانون‌گذاری، آنتن‌دهی نداشته باشد، این موضوع فعلا به صورت جدی مطرح نیست، اما دردستورکار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگان در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح در داخل صحن علنی مجلس قادر به پاسخگویی به تلفن‌هایشان نیستند، بنابراین تعدادی از آن‌ها خواهان تعیین سازوکاری برای عدم آنتن‌دهی تلفن‌هایشان هستند، اما تعدادشان مشخص نیست.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در همین زمینه افزود: این موضوع نیازمند نظرخواهی از تمامی نمایندگان است، اما از آن‌جا که ساماندهی امور داخلی صحن علنی بر عهده هیئت رئیسه است، آن را بررسی خواهیم کرد.
سبحانی‌نیا در گفت‌‌وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: ساماندهی امور داخلی مجلس در دستورکار جلسات آینده هیئت‌رئیسه مجلس قرار دارد که سازوکارهایی برای آن تعیین خواهد شد.

توضیحات کدخدایی درباره استعفایش از ریاست هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین

رئیس سابق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بنده در حدود دو سال گذشته بارها استعفای خود از ریاست هیئت تطبیق را به لاریجانی ارائه کرده بودم، اما وی قبول نمی‌کرد و اصرار داشت که بنده در این سمت باشم.
کدخدایی رئیس سابق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به بیان چگونگی استعفا و کناره‌گیری‌اش از ریاست این هیئت پراخت و گفت: بنده در حدود دو سال گذشته بارها استعفای خود از ریاست هیئت تطبیق را به آقای لاریجانی ارائه کرده بودم، اما وی قبول نمی‌کرد و اصرار داشت که بنده در این سمت باشم. پس از انتخابات ریاست جمهوری عذرخواهی کردم و به او گفتم که هر کسی را که مایل هستید، در این سمت نصب کنید.
وی در ادامه افزود: اعضای این هیئت همچنان در سمت خود هستند، البته برخی از آن‌ها اصرار داشتند که با کناره‌گیری بنده از این هیئت بروند، اما از آن‌ها خواهش کردم که به عضویت خود ادامه داده و کار را رها نکنند.
رئیس سابق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به بخشی از فعالیت‌ها و چگونگی تشکیل این هیئت اشاره کرد و گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در راستای اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی شکل گرفته که این اصول پس از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1368 لازم‌الاجرا شده است.
کدخدایی تصریح کرد: پس از سال 68 قانونی برای اجرای این دو اصل وضع شد که در زمینه اجرای این قانون مقرر شد یک هیئت مشورتی از سوی رئیس مجلس تشکیل شود که این هیئت از اشخاص مختلفی از حقوقدانان، اقتصاددانان، کارشناسان مالی و سیاسی باشند. اعضای این هیئت نظراتشان را نسبت به مصوبات هیئت دولت اعلام می‌کنند و اگر مغایرت و یا عدم مغایرتی با قوانین داشته باشد، نظر مشورتی خود را به رئیس مجلس اعلام می‌کنند.
وی در ادامه اظهارداشت: در صورتی که رئیس مجلس موافق نظرات این هیئت باشد، آن‌ها را به عنوان نظر خودش در اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی به هیئت وزیران اعلام می‌کند.این هیئت نیز باید آن را اصلاح و تجدیدنظر کند که پس از اصلاح نیز لازم‌الاجرا می‌شود. حدود 25 نفر از طیف‌ها و بخش‌های مختلف سیاسی در این هیئت عضویت دارند.
رئیس سابق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه شأن این هیئت مشورتی است، تأکید کرد: شأن این هیئت مشورتی است و رئیس مجلس می‌تواند با نظر این هیئت موافقت و یا مخالفت کند، در نهایت نظر رئیس مجلس لازم‌الاجراست، نه نظر این هیئت

وزیر کشور: فعالیت برخی از احزاب براندازانه بوده است

وزیر کشور تاکید کرد: در دوران پس از انقلاب برخی از احزاب بودند که با خارج از کشور در ارتباط بودند و برخی از احزاب هم با هویت حزبی اقدامات براندازانه انجام می دادند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی که به مناسبت آغاز هفته دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافته بود، به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت کشور در عرصه‌های مختلف پرداخت.
وزیر کشور با بیان اینکه با نگاه توسعه محور باید تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات در حوزه‌های مختلف را ساماندهی کنیم، خاطرنشان کرد: باید ضمن نهادینه کردن فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، یک افزایش مستمر، دائمی و فزاینده در زندگی، رفاه و آرامش مردم داشته باشیم.
رحمانی‌فضلی در ادامه به برنامه وزارت کشور در حوزه سیاست پرداخت و تصریح کرد: در توسعه سیاست، بنای ما این است که مدیریت سیاسی را در وزارت کشور پیگیری کنیم.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که با ایجاد فضای سیاسی مطلوب به منظور نهادینه کردن، ضابطه‌مند و قانون‌مند کردن رفتارهای سیاسی در کشور، گروه های سیاسی و افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستند بتوانند با امنیت، آرامش، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری فعالیت‌هایشان را در راستای تعمیق بینش سیاسی و رواج فرهنگ مناسب سیاسی داشته باشد.
وزیر کشور به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه امنیت هم اشاره کرد و گفت: ما به دنبال یک امنیت جامع و پایدار هستیم که مبنای آن قانون و قانون‌گرایی، رضایت‌مندی مردم و هم ابعاد اعتقادی و ایمانی است.
رحمانی‌فضلی گفت: استانداران مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت، اعمال حاکمیت، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و مسئول وضعیت عمومی زندگی مردم هستند.
وی ادامه داد: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در مناطق هستند و با توجه به تعریفی که قانون به عمل آورده، تلاش می‌کنیم از راه‌ها، روش‌ها، شیوه‌ها و منابع مختلف اختیاراتی را برای آنها فراهم کنیم.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: استاندار با توجه به رویکرد توسعه محوری و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی باید قادر باشد از همه منابع با اختیاراتی که دارد در راستای نیل به هدف تلاش کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز توضیح داد: یکی از وظایف مهم وزارت کشور مسائل اجتماعی و فرهنگی که آسیب‌های اجتماعی در این حوزه قرار دارد.
وزیر کشور افزود: ما باید کاری کنیم که این سبک زندگی، یک زندگی سالم و اخلاقی و در شأن ملت ایران در جامعه باشد؛ هر چیزی که رفتارهای جامعه و مردم را از این سبک زندگی معقول منحرف کرده و باعث رفتارهایی شود که در شأن مردم مسلمان نیست یا باعث هزینه‌های اجتماعی و فردی شود تحت عنوان آسیب اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود.
رحمانی‌فضلی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سؤالی درباره آسیب‌شناسی احزاب و فعالیت آنها در کشور گفت: موضوع احزاب از برکات انقلاب است و ما قبل از انقلاب چیزی به نام احزاب نداشتیم.
وی اضافه کرد: زمانی که احزاب رویش خود را در ایران آغاز کردند، عموماً ریشه و مبنای آنها در خارج از کشور بوده است که به عنوان مثال می‌توان به احزاب چپ یا احزاب لیبرالیستی اشاره کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: «در دوران بعد از انقلاب، برخی از احزاب بودند که با خارج از کشور در ارتباط بودند و برخی از احزاب هم با هویت حزبی اقدامات براندازانه انجام می‌دادند.»
وی ادامه داد: البته این سیر به‌گونه‌ای بوده که ما شرایط تکاملی را طی کردیم و امروز به جایی رسیده‌ایم که بیش از 350 حزب ثبت شده در وزارت کشور داریم.
رحمانی‌فضلی گفت که «هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که احزاب ما به صورت حرفه‌ای و قوی در عرصه سیاسی ظاهر شده‌اند.»
وی با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات باید قانون و اخلاق را در رفتار حزبی مورد پذیرش قرار دهیم، گفت:‌ اگر ما مبنا را قانون ندانیم یقیناً همه ضرر خواهیم کرد چون در این صورت هر کسی تفسیر خود را از قانون خواهد داشت.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه در فعالیت‌های حزبی باید منافع ملی را مد نظر قرار بدهیم، به‌ تعریفی از منافع ملی پرداخت و گفت: منافع ملی ما وقتی است که ما اقدامی نکنیم که دشمنان ما از آن بهره بگیرند و خوشحال شوند بنابراین باید اقدامات ما در جهت منافع مردم و کشور باشد.
رحمانی‌فضلی رضایتمندی و کار برای مردم را دو هدف اصلی فعالیت‌های حزبی عنوان و تصریح کرد: فعالیت‌های حزبی ما باید برای مسابقه در خیرات و خدمت‌گزاری به مردم باشد.
وی در پاسخ به این سؤال مجری که گفته می‌شود شما برای انتخاب استانداران خود با فشارهایی روبه‌رو هستید، گفت: هیچ فشاری متوجه من نیست و من در انتخاب استاندارانم با تنها شخصی که مشورت می‌کنم و حق قانونی وی نیز است، رئيس‌جمهور خواهد بود.
وزیر کشور تاکید کرد: ستادی هم که تاکنون برخلاف آنچه روزنامه‌ها و سایت‌ها نوشته‌اند خارج از وزارت کشور تشکیل نشده که به من فشار آورد.
وی شاخص و معیارهای خود برای انتخاب استانداران را نگاه توسعه‌محورانه دانست و اظهار داشت: اولین مسئله نگاه اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط و تلاش برای خدمت به مردم است.
رحمانی‌فضلی «سابقه مفید» را نیز از معیارهای خود برای انتخاب استانداران عنوان کرد و گفت که برای من سابقه مفید شرط است چرا که شاید شخصی 10 سال هم کار کرده باشد اما سابقه مفید نداشته باشد.
وزیر کشور قبول داشتن برنامه‌های رئيس‌جمهور و پاک‌دستی را نیز دو معیار دیگر در انتخاب استانداران برشمرد و تاکید کرد: از افرادی استفاده خواهیم کرد که نه خود و نه بستگان درجه یک آنها هیچ‌گونه پرونده مالی و اقتصادی نداشته باشند چرا که امانت بزرگی از کشور به آنها واگذار می‌شود.

شهادت 2 مأمور نیروی انتظامی فارس در درگیری با اشرار

دو نفر از مأموران انتظامی فارس در درگیری با شرور و قاتل فراری در اطراف شهرستان لامرد استان فارس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
به گزارش مهر، فرمانده انتظامی فارس در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی بخش علا مرودشت شهرستان لامرد پس از آنکه مطلع شدند یک قاتل فراری به نام «م-ر» در یکی از باغ‌های اطراف منطقه علامرودشت شهرستان لامرد مخفی شده، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
سرتیپ سیروس سجادیان بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی مخفیگاه این قاتل فراری را محاصره، یکی از همدستان وی را دستگیر و زمانی که قصد دستگیری شرور را داشتند متهم با استفاده از یک قبضه سلاح کلاش که در اختیار داشت، به سمت مأموران تیراندازی کرد.
وی ادامه داد: در این درگیری مسلحانه شرور و قاتل فراری به هلاکت رسید و دو نفر از مأموران نیروی انتظامی استان فارس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
فرمانده انتظامی فارس خاطرنشان کرد: مراسم خاکسپاری پیکر پاک این دو شهید والامقام ستواندوم «مسلم صفری اشکوری» دیروز از دارالرحمه شیراز به طرف زادگاهش شهرستان خفر منتقل و تشییع شد و پیکر پاک استوار دوم «جواد شرفی» امروز صبح در زادگاهش شهرستان فسا از معراج شهدا در میدان شهدای این شهرستان، به طرف گلزار شهدا تشییع و به خاک سپرده می‌شود.
سجادیان گفت: یک قبضه سلاح کلاش به همراه چهار تیغه خشاب مربوطه و نیز یک قبضه کلت کمری به همراه 6 تیر فشنگ مربوطه و یک قاب دوربین شکاری از قاتل فراری معدوم در محل درگیری، کشف شده در این راستا فرد دیگری به نام «ع-ر» که در آن محل همراه قاتل فراری بود دستگیر شده است.
وی خاطرنشان کرد: قتل عمد در علامرودشت لامرد با استفاده از اسلحه کلاش، تیراندازی به قصد کشتن یکی از شهروندان، حمل سلاح غیرمجاز و اخلال در نظم عمومی،‌درگیری و تیراندازی به طرف مأموران و... از سال 1370 تاکنون از جمله جرائم این شرور بوده است.

«حزب مردمی اصلاحات» مجوز تاسیس گرفت

دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات از صدور مجوز تاسیس حزب مردمی اصلاحات توسط کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داد.
حجت‌الاسلام محمد زارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این که پیش از این کمیسیون ماده 10 احزاب با شکل‌گیری حزب مردمی اصلاحات موافقت کرده بود، گفت: در روزهای اخیر، کمیسیون ماده 10 احزاب رسما مجوز حزب مردمی اصلاحات را صادر کرد و ما در حال حاضر در تدارک برگزاری کنگره حزب هستیم.
وی ادامه داد: طبق قانون، شش ماه فرصت داریم تا کنگره حزب را برگزار کنیم اما در تلاشیم هر چه زودتر این اقدام را انجام دهیم.
دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات با بیان اینکه ساختار حزب مردمی اصلاحات با جبهه متبوعش متفاوت است، افزود: در اولین جلسه، اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب خواهند شد و به احتمال زیاد بنده به عنوان دبیرکل حزب انتخاب خواهم شد.
فومنی با بیان اینکه حزب مردمی اصلاحات، حامی دولت نیست، بلکه مستقل عمل می‌کند، افزود: حمایت این تشکل از حسن روحانی در انتخابات نباید باعث شود تا خود را حامی دولت بداند چرا که حزب، ضمن حمایت از دولت، مستقل عمل کرده و نظرات خود را در قبال عملکرد دولت یازدهم بیان خواهد کرد.