کوتاه اقتصادی

* وزیر ارتباطات گفت: اپراتورها به صرف اینکه پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند با هر کیفیتی به مردم سرویس بدهند و باید نظارت کامل داشته باشیم که هم کیفیت سرویس‌دهی بالا برود و هم پوشش کامل داشته باشند. محمود واعظی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش کیفیت خدمات‌دهی اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: نظارت کامل بر اپراتورها یکی از برنامه‌های جدی ماست که باید توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انجام شود.
* به منظور جلوگیری از سوءاستفاده، کارت‌‌های هدیه را بعد از استفاده امحاء کرده یا به بانک برگردانید. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: افرادی از طریق کارت‌‌های هدیه فاقد موجودی، اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌کنند. در این روش، افراد سودجو با استفاده از ناآگاهی هموطنان گرامی و تعویض کارت‌های هدیه بلااستفاده با کارت‌های بانکی معتبر و در اختیار گرفتن رمز آن‌ها، اقدام به کلاهبرداری و برداشت غیرقانونی وجه می‌کنند.
* برای نخستین بار نمایشگاه داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، صمغ‌های نباتی و صنایع وابسته از دوازدهم تا پانزدهم شهریور ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
* در جریان معاملات دیروز بورس انرژی، بیش از 5 میلیارد ریال در بار پایه و پیک روزانه مورد داد و ستد قرار گرفت. در بورس انرژی دیروز 587 قرارداد معاملات سلف موازی استاندارد در نماد بار پیک روزانه برای تحویل در 22 شهریور و بار پایه برای تحویل در روزهای 6 تا 27 شهریور معامله شد این گزارش می‌افزاید: تعداد معاملات 39 مورد و ارزش کل آن 5 میلیارد و 332 میلیون ریال بود که برترین تقاضای بازار به نماد 6 شهریور ماه اختصاص داشت.
* به گفته معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن، سیستم خودکار کنترل قطار (ATC) در مسیر تهران-مشهد تا یک ماه آینده افتتاح می‌شود. مصطفی معینی با بیان این مطلب افزود: راه‌اندازی این سیستم خودکار کنترل قطار منجر به افزایش ایمنی و اطمینان بیشتر سیر و حرکت خواهد شد و در واقع سیستمی خودکار جهت نظارت بر رعایت سرعت ایمن توسط لکوموتیوران است.
* در معاملات دیروز فرابورس 39 میلیون سهم و اوراق به ارزش 7/263 میلیارد ریال در 12 هزار و 537 نوبت معامله شد. شاخص فرابورس هم با رشد 06/0 درصدی 37/0 واحد صعود کرد و به 37/621 واحد رسید در میان شرکت‌های بازار اول و دوم، سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب و بانک دی با معامله به ترتیب 4/9 و 1/7 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. در همین حال شرکت‌های افرانت، بیمه سامان، پالایش نفت تهران و بیمه میهن بیشترین رشد قیمت را ثبت کردند و همچنین بیشترین کاهش قیمت نصیب آ.س.پ، فولاد صبا نور و توسعه عمران استان کرمان شد.

طیب‌نیا: نرخ فعلی سود بانکی واقعی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی، چالش اصلی پیش‌روی اقتصاد کشور را رشد پایین اقتصادی ذکر کرد.
علی طیب‌نیا شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ضمن بیان مطلب فوق افزود: در برنامه سوم توسعه و در برخی سال‌ها به رشد حدود 7 درصدی هم دست پیدا کردیم، اما متاسفانه در دو سال اخیر رشد اقتصادی به سمت اعداد نزدیک صفر میل کرده است.
وی گفت: در حال حاضر 5 میلیون نفر از افراد جامعه آماده کار هستند به اضافه 3 و نیم میلیون نفر بیکار در کشور که نرخ بیکاری در بین تحصیلکرده‌ها، جوانان و زنان بیشتر است.
طیب‌نیا گفت: هم‌اکنون در شرایط رکود هستیم و ایجاد شغل برای این افراد با مشکل مواجه است و تورم نقطه‌ای ماه گذشته به حدود 45 درصد نزدیک شده که این وضعیت، سختی کار را دوچندان می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر برای رفع این مشکل از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی استفاده شود، رکود تشدید خواهد شد، گفت: از سوی دیگر، اگر سیاست انبساطی در دستور قرار گیرد، تورم افزایش پیدا می‌کند، بر این اساس در برنامه‌ریزی‌ها به این موارد توجه شده و سعی ما این است که از ابزارهایی استفاده کنیم که تورم را مهار و زمینه رونق کسب و کار را فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه در 100 روز گفت: هدف اصلی دولت حل مسائل معیشتی مردم است و برای حل این مشکل، در دو جبهه کنترل تورم و رونق کسب و کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: کارگروهی برای تبیین موضوع و مقابله با شرایط رکودی فعال شده، البته حل مشکل تورم و رکود در دوره 100 روزه امکان‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: مشکل تورم در ایران، از دهه 50 پدیدار شده و عدم تعادل‌ها در ساختار اقتصاد ایران، منشأ بروز تورم است و تا زمانی که این عدم تعادل‌های ساختاری حل نشود، مشکل تورم نیز حل نخواهد شد.
طیب‌نیا افزود: حل اساسی این دو مشکل از طریق اصلاح ساختاری امکان‌پذیر است، اما در کوتاه مدت، شرایط رکودی را به سمت رونق سوق می‌دهیم.
سهم 50 درصدی مسکن مهر در افزایش تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود، شاید تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شدیم.
وی با بیان اینکه در حوزه کنترل تورم، مهار رشد نامتناسب نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است، به اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متأسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود شاید تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نقدینگی از حدود 67-68 هزار میلیارد تومان به حدود 450هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما افزایشی در تولید اتفاق نیفتاد عنوان کرد: رشد نقدینگی اثر خود را در تورم ظاهر کرد، باید جلوی رشد منابع پایه پولی را به شدت گرفت، کنترل نقدینگی یکی از اهدافی است که دولت تدبیر و امید قطعاً دنبال خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی منابع پایه پولی و نقدینگی را بگیریم که برنامه‌هایی را برای این منظور تنظیم کرده‌ایم.
نرخ سود را واقعی می‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با شرایط فعلی حاکم در جامعه، سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21درصد را کسب کنند، باتوجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور پیش از 30درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده‌گذار در نظام بانکی ما است. این درحالی است که اکثر سپرده‌گذاران بانکی ما سرمایه‌های کوچک دارند و به آنها اجحاف می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرد: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. بحث تعیین نرخ سود بانکی جزو وظایف بانک مرکزی و در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما وزارت اقتصاد در این تصمیم‌گیری‌ها دخیل است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در چهارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعاً باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم، عنوان کرد: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولاً منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیاً منابع نظام بانکی به پروژه‌ها و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود.
وی به طرح این مطلب که اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت را هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه ذکر و در مورد اینکه آیا تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت؟ گفت: این بحث در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. ما براساس عقود اسلامی می‌خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.
پرداخت‌های نقدی مردم قطع نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد گفت: علت این بود که بیش از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، منابع صرف پرداخت‌های نقدی شد. شاید چیزی حدود 110 درصد منابع صرف پرداخت‌های نقدی و کمبود منابع با استقراض از بانک مرکزی و یا از خزانه تأمین مالی شد. مسلماً وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است و شاید این بزرگترین اشتباهی بود که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت،‌ در کنار برخی مشکلات دیگر از جمله پرداخت نکردن سهم تولید از یارانه‌ها.
وزیر اقتصاد گفت: دولت تدبیر و امید از هر اقدامی که باعث اضطراب و تشویش در جامعه شود و آرامش را برهم بزند قطعاً خودداری خواهد کرد و یکی از موارد آن امتناع از شوک درمانی است و ما به دنبال شوک درمانی نخواهیم بود. طیب‌نیا گفت: آنچه که در مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت و به خصوص پرداخت‌های نقدی که به مردم صورت می‌گیرد قاعدتاً مطابق قانون ادامه پیدا خواهد کرد و مردم این منابع را بخصوص طبقات پایین جامعه دهک‌های پایین جامعه جزو درآمدهای خود محسوب کرده‌اند و در برنامه بودجه خانوار وارد شده است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و قطعاً این پرداخت‌ها قطع نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ما در این مرحله سعی می‌کنیم شیوه‌های غلط را اصلاح کنیم و قطعاً برای پرداخت متوسل به منابع بانک مرکزی نخواهیم شد، درباره تأمین منابع مالی گفت: براساس آن چیزی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است می‌شود منابع لازم برای هدفمندی یارانه‌ها را با احکام قانونی قانون بودجه سال جاری تأمین کرد. بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از راهکارهایی است که در دست بررسی است حکم آن در قانون بودجه سال جاری آمده است و ما هم در حال بررسی هستیم.
طیب‌نیا گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه است ما یا باید سهم تولید و بهداشت و درمان را پرداخت نکنیم که قاعدتاً معقول نیست یا بایستی بر شرکت‌های تولید کننده انرژی از جمله بر توانیر فشار بیاوریم و از منابع آنها برای پرداخت یارانه استفاده کنیم که این هم به مصلحت کشور نیست یا اینکه پرداخت‌های نقدی را قطع کنیم و یا کاهش بدهیم که آن نیز طبیعتاً با وعده و قول دولت به مردم ناسازگار است و به هیچ وجه نمی‌خواهیم این باور و اعتقاد مردم به دولت و وعده‌ها را مخدوش کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بنابراین راهکار قانونی که در چارچوب قانون بودجه 92 پیش‌بینی شده و دولت مکلف بود اجرا کند تصمیم‌گیری نسبت به حامل‌های انرژی است که تا این لحظه هیچ گونه تصمیم‌گیری نشده است. البته ما امسال مجبور هستیم اصلاحیه‌ای برای بودجه سال 92 تنظیم کنیم پیش‌بینی‌ها این است که از کل بودجه 210 هزار میلیارد تومان حدود 130 تا 135 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد و بنابراین بودجه جاری با یک عدم تحققی قریب به 80-70 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.

انتقاد رئیس کمیسیون انرژی به عزل و نصب‌های وزارت نفت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از انتصابات اخیر وزارت نفت انتقاد کرد.
مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به بیژن نامدار زنگنه توصیه کرد در انتصابات این وزارتخانه عجله نکند.
وی اضافه کرد: حتی من روز جمعه شنیدم برخی از افراد مانند آقایان خالدی اعتصامی و شاه میرزایی که پرونده کرسنت را دنبال می‌کردند از این پرونده کنار گذاشته شده‌اند.
رئیس کمیسیون انرژی خانه ملت با یادآوری اینکه بیژن زنگنه در مجلس قول داد که با فساد برخورد کند، تصریح کرد: با توجه به آن قول، توقع نبود وی با عجله و شتاب درباره عزل و نصب‌ها تصمیم‌گیری کند.
میرکاظمی عزل و نصب‌ها را حق یک وزیر دانست و در عین حال گفت: نباید انتصابات جهت‌دار باشد؛ البته با توجه به اینکه در برخی مباحث مانند پرونده کرسنت فساد وجود دارد و ما از آن مطمئنیم. انتظار این بود که آقای زنگنه با این فساد مقابله کند و مفسدان آن را به سیستم قضایی معرفی نماید.
وی با تأکید بر اینکه رفتار وزیر نفت با قول‌هایش در مجلس منافات دارد، خواستار توجه بیشتر بیژن زنگنه به انتصابات این وزارتخانه شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که شنیده‌ایم مهدی هاشمی در این روزها در وزارت نفت حضور فعال دارد. آیا این موضوع درست است؟ گفت: در برخی از پرونده‌ها نسبت به بعضی اسامی نگرانی وجود دارد؛ در پرونده‌هایی مانند استات اویل،‌توتال و کرسنت.
وی در پایان گفت: نگرانی مجلس این بود که نکند افرادی وارد حوزه اوضاع اقتصادی شوند که مفسده به دنبال داشته باشد.

توسعه آخرین فاز پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی

قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، آخرین فاز توسعه نیافته این میدان گازی مشترک با قطر، امضا شد.
مدیر پیگیری‌های پروژه‌های پتروپارس از توسعه کامل فاز 11 توسط این شرکت خبر داد و گفت: قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس ‌جنوبی میان شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس در تاریخ 23 مرداد سالجاری به امضا رسید.
سیدهادی میرباقری با اشاره به حضور پتروپارس در فازهای 1، 4 و 5، و 6 و 7 و 8 پارس جنوبی در مورد جزییات قرارداد فاز 11 گفت: این قرارداد در قالب بیع متقابل امضا شده است و شرکت پتروپارس متعهد شده که در مدت 52 ماه این فاز را توسعه دهد.
میرباقری افزود: براساس این قرارداد ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی- پایه و عرشه- و حفر 12 حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار قرار گرفته و دو خط لوله 32 اینچ هر یک به طول حدود 135 کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی ساخته می‌شود.
مدیر پیگیری پروژه‌های پتروپارس اظهار کرد: ساخت تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و ساخت و نصب تاسیسات صادرات میعانات گازی (SBM) از دیگر موارد این قرارداد است.
بنابراین گزارش: پس از گذشت حدود 50 ماه از سپردن توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به یک شرکت چینی، بدون اجرای ابتدایی‌ترین فعالیت‌های توسعه‌ای، این شرکت از این طرح خارج شد.
با وجود این که در یک سال گذشته تلاش‌های زیادی از سوی مسئولان ایرانی برای ترغیب چینی‌ها به ماندن در پارس جنوبی صورت گرفت و البته هر از گاهی همین مدیران اولتیماتوم‌هایی یک ماهه برای شرکت چینی سی.ان.پی.سی تعیین می‌کردند اما بالاخره چینی‌ها خواستار ترک پارس جنوبی برای دستیابی به سود بیشتر شدند.
قرارداد بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی به مدت 52 ماه بین شرکت ملی نفت ایران و سی.ان.پی.سی چین امضا شده بود که بر این اساس این فاز باید در مهر سال 1392 به تولید می‌رسید.
سرمایه موردنیاز برای توسعه این فاز حدود 5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که طبق قرارداد این شرکت چینی باید همه منابع مالی و سرمایه موردنیاز در بخش بالادستی فاز 11 را تامین می‌کرد. توسعه فاز 11 با هدف تامین گاز ترش موردنیاز واحد پارس ال.ان.جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز اجرا می‌شود.
مشخصات فنی پروژه شامل تولید گاز از میدان پارس جنوبی به میزان 2 هزار میلیون فوت مکعب استاندارد در روز، گاز ترش استحصالی برای خوراک واحدهای ال.ان.جی به میزان 2 هزار میلیون فوت مکعب استاندارد در روز و استحصال میعانات گازی سنگین به میزان 70 هزار بشکه در روز بوده است.
پیشتر طرح توسعه این فاز به صورت قرارداد بیع متقابل به مشارکت شرکت‌های توتال و پتروناس واگذار شده بود که پس از تعلل این 2 شرکت برای آغاز طرح توسعه، بخش بالادستی آن به شرکت چینی واگذار شد.

دبیر انجمن صنایع لبنی: ترخیص نشدن کالاهای اساسی از گمرک ادامه دارد

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه مشکل ترخیص نشدن کالاهای اساسی از گمرک همچنان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر 12 هزار تن کره و 6 هزار تن شیرخشک در گمرک انباشت شده است.
رضا باکری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هنوز در زمینه نوع ارزی که قرار است به کالاهای اساسی موجود در گمرک اختصاص یابد ابهام وجود دارد، افزود: براساس وعده‌های داده شده ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از گمرک در اولویت برنامه اقتصادی 100 روزه دولت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه علاوه بر کره حدود 6 هزار تن شیرخشک صنعتی نیز در گمرک موجود بوده که هنوز ترخیص نشده‌اند، اضافه کرد: این شیرخشک‌ها عمدتاً در صنایع بستنی‌سازی و شیرینی و شکلات کاربرد دارند. به طور کلی حدود 2 درصد از شیرخشک‌های موجود در گمرک در صنایع لبنی کاربرد داشته و مابقی مربوط به صنایع غیرلبنی هستند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا می‌دانید مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کره از چه محلی تامین خواهد شد؟ گفت: قرار است ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری این مابه‌التفاوت را از محل ردیفی که قبلاً در بودجه 1392 برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است تامین کنند.
باکری عنوان کرد: همیشه ذخیره بین 2000 تا 2500 تن کره در شبکه توزیع وجود داشت اما امسال به دلیل تاخیر در واردات کره این ذخیره صفر شده و به همین دلیل در بازار کمبود کره به وجود آمده است و برای حل مشکل کمبود باید این ذخیره دوباره پر شود.
بنابراین گزارش، براساس آخرین اخبار منتشر شده از روز شنبه 12 مرداد ماه براساس تفاهم‌نامه سه جانبه بین بانک مرکزی، شرکت بازرگانی دولتی و گمرک روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک آغاز شد، همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وعده داده که قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی وارداتی تا پایان سال ثابت خواهند ماند.

وزیر نیرو: یک‌چهارم برق تولیدی از دست می‌رود

وزیر نیرو گفت: برق تولیدی کشور از زمان تولید تا وقتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد 23 درصد تلفات دارد یعنی نزدیک یک چهارم برق تولیدی به خاطر اتلاف و برداشت‌های غیرمجاز از شبکه تلف می‌شود.
حمید چیت‌چیان با اشاره به این که تلفات فنی در دنیا حدود 6 تا 7 درصد است، گفت: اگر ما در درجه اول قبل از نیروگاه‌سازی با تدابیر درست و راهکار عملی میزان تلفات را پایین آوریم، تلفات شبکه برق ایران به 18 درصد می‌رسد.
وی با تاکید بر این که شبکه هوشمند انرژی تاکنون در ایران اجرا نشده گفت: باید شبکه هوشمند شود چرا که با این کار می‌توانیم پایش مستمر شبکه را داشته باشیم و بدانیم در کدام بخش تلفات عادی داریم و ولتاژ را در شبکه توزیع به درستی انتخاب کنیم.
وزیر نیرو در مورد راندمان نیروگاه‌ها نیز با تاکید بر این که تفکر غالب ما تفکر نفتی است، گفت: فکر می‌کنیم نفت تا ابد برای ما می‌ماند و هرچقدر می‌توانیم باید آن را استخراج و صادر کنیم و درآمد حاصل از آن را هزینه کنیم بنابراین کمتر به سراغ شیوه‌هایی رفتیم که مبتنی بر بالا بردن کارایی و بازده است.
چیت‌چیان با تاکید بر این که بازیافت انرژی می‌تواند راندمانی بیش از 80 درصد داشته باشد، گفت: در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه‌ها حدود 38 درصد است.
چیت‌چیان با تاکید بر این که در حوزه انرژی اولویت اولمان بالا بردن بازده است، اظهار کرد: یکی از مظاهر تفکر نفتی این بوده که فکر می‌کردیم انرژی‌های تجدیدپذیر فانتزی هستند.
وی توضیح داد: ما از سال 83 تا پایان سال 90 بالغ بر 25 میلیارد دلار گازوئیل در نیروگاه‌ها برای تولید برق مصرف کردیم و در سال‌های 91 و اوایل 92 نیز مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها افزایش پیدا کرد. با نگاهی به شرایط مشخص می‌شود اگر همین میزان برق تولیدی را از طریق نیروگاه‌های بادی تولید می‌کردیم، هزینه آن 5/23 میلیارد دلار می‌شد.
وی با تاکید بر اولویت‌های خود که در ابتدا توسعه نیروگاه‌های بادی و سپس نیروگاه‌های خورشیدی است، گفت: در حال حاضر در دنیا موجی برای استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک ایجاد شده است.
وزیر نیرو در مورد لزوم اصلاح قیمت برق نیز گفت: منهای هزینه‌های سوخت، برای تولید برق در وزارت نیرو حدود 68 تومان هزینه می‌شود. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار شد به طور متوسط بابت هر کیلووات ساعت 43 تومان از مردم دریافت شود و با توجه به کاهش مصرف برق توسط مردم به طور متوسط 409 ریال از مردم دریافت می‌شود.
چیت‌چیان تصریح کرد: از 41 تومانی که دریافت می‌شود 166 ریال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه‌ها داده می‌شود در این صورت به ازای هر کیلووات ساعت 264 ریال برای وزارت نیرو می‌ماند. آیا سازمانی که 264 ریال دریافت می‌کند و 68 تومان هزینه، می‌تواند به خوبی کارها را مدیریت کند.
وزیر نیرو در مورد وضعیت دریاچه ارومیه نیز اظهار کرد: وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است و نمایندگان مجلس نیز حق دارند نسبت به این موضوع حساس باشند لیکن بخشی از وضعیت ارومیه به دلایل مسائل طبیعی مانند خشکسالی و تغییرات اقلیم است.
چیت‌چیان با تاکید بر نقش مردم در ایجاد شرایط دریاچه ارومیه گفت: بخشی از مشکلات دریاچه ارومیه هم ناشی از عملکرد انسان است برای مثال کشاورزی در منطقه رشد بسیاری زیادی پیدا کرده بنابراین از منابع آب بیش از قبل برداشت می‌شود.
وی افزود: برداشت زیاد از رودخانه و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث شده که دریاچه ارومیه کمتر تغذیه شده و شرایط جدید ایجاد شود.
وزیر نیرو با تاکید بر این که اگر این روند ادامه پیدا کند ضررها و آسیب‌های زیادی متوجه مردم می‌شود، گفت: بنابراین حیات و نجات دریاچه ارومیه یکی از ضروریات مهم برای منطقه است.

سیف رئیس کل بانک مرکزی شد

بر اساس آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی ولی‌الله سیف به عنوان رئيس کل جدید بانک مرکزی ایران منصوب شد.
به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف در پنجاه‌وپنجمین جلسه عمومی عادی بانک مرکزی که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.
این جلسه با حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شد.
یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا خبر تصدی سیف به ریاست بانک مرکزی را تأیید کرده و گفت: در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی ریاست وی بر بانک مرکزی تصویب شده و درحال طی کردن مراحل اداری است.
بر اساس این گزارش، سیف متولد 1331 و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. در سوابق کاری وی مدیریت مالی و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی‌صنایع ایران، عضو هیئت‌مدیره بانک سپه، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک ملت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیده می‌شود.
همچنین در بیست‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سیف به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران معرفی شد.

رئیس مجمع واردات اعلام کرد وضعیت پرداخت ارز مرجع به 7 قلم کالای اساسی

رئیس مجمع واردات گفت: گندم، جو و نهاده‌های دامی مشمول دریافت ارز 1226 هستند و کره، شکر و گوشت قرمز ارز 1226 دریافت نمی‌کنند.
محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور اظهار داشت: برخی اقلامی که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند به وزارت صنعت تحویل شده و با ارز 1226 قیمت‌گذاری و توزیع می‌شود.
وی افزود: عمده کالاهایی که ارز 1226 دریافت می‌کنند نهاده‌های دامی، گندم و جو است.
رئیس مجمع واردات گفت: کره، شکر و گوشت قرمز ارز 1226 دریافت نمی‌کند و روغن اگر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد شود با ارز 1226 و اگر توسط بخش خصوصی وارد شود ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند.
وی دلیل تعلل ترخیص کره در گمرکات را اختلاف نظر بین دریافت ارز مبادله‌ای و ارز 1226 بیان کرد و گفت: واردکنندگان کره معتقدند باید ارز 1226 دریافت کنند ولی عمده کره‌ای که وارد کشور می‌شود با ارز مبادله‌ای است.
بر اساس این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز قبل در خصوص تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز مربوط به آن گفته بود، بر اساس قانون بودجه سال 92، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم ارز مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با ارز 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با ارز 1226 خواهد بود.
وی افزود: مابه‌التفاوت ارز 2500 تومانی و ارز 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر استان تهران خبر داد بلاتکلیفی متقاضیان مسکن مهر پرند

مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر استان تهران گفت: بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در پرند در قالب تعاونی ثبت نام کرده‌اند که با مشکل ثبت سامانه برای دریافت مسکن خود مواجه هستند.
سعید اجتنابی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت مسکن مهر استان تهران اظهار داشت: در دو سه سال گذشته همه تقاضاهایی که از سمت تعاونی‌ها بود در شهر پرند متمرکز شده و به همین علت پول اعضا به پیمانکار پرداخت و اکنون بسیاری از واحدها ساخته شده است.
مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر استان تهران با بیان اینکه یکی از مشکلات واگذاری مسکن به اعضا مربوط به ثبت سامانه شرکت عمران می‌شود، گفت: بسیاری از افراد ثبت‌نام اولیه را انجام داده‌اند اما ثبت سامانه نشده و آورده‌های خود را نیز پرداخت کردند، نمی‌توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند..
به گفته این فعال تعاونی‌ها، برخی به دلیل نقص مدرک، سامانه اجازه تکمیل نداده و به همین جهت بلاتکلیف هستند و در تهران چنین مشکلی وجود دارد.
وی تاکید کرد: یک ماه بعد از سال جدید سامانه بسته شده و افرادی که پرونده‌های آنها به صورت دستی وجود داشته و کارهای خود را انجام داده‌اند با مشکل مواجه هستند و مسئولان باید هرچه سریع‌تر برای آنها تصمیم‌گیری کنند.
اجتنابی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های شهر تهران با این مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: بیشتر تعاونی‌ها مربوط به شهر پرند می‌شوند و این معضل حل نشده و وقتی مراجعه می‌شود عنوان می‌کنند مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید آن را حل کنند و در این رابطه نامه‌ای به وزارتخانه ارسال شده، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی بیان داست: این شائبه وجود دارد که متقاضیانی که به صورت انفرادی ثبت‌نام کردند جایگزین افراد تعاونی‌ها شوند.
مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر استان تهران با اشاره به اینکه نزدیک به 230 تعاونی در شهر تهران وجود دارد، گفت: حداقل 300 عضو از این طریق معرفی شدند که اکنون نمی‌توان برای آنها کاری کرد.
وی افزود: از طرف دیگر هیچ حمایتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونی‌های مسکن نمی‌شود.
اجتنابی عنوان کرد: اکنون اکثر واحدها پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد دارند که منتظر حل شدن ثبت سامانه هستند.

پیشنهاد ایران به اندونزی برای استفاده از پول ملی در معاملات تجاری

رئیس اتاق بازرگانی ایران به همتای اندونزیایی خود پیشنهاد استفاده از پول ملی در معاملات تجاری دو کشور را داد.
محمد نهاوندیان در دیدار با هیات ویژه اتاق بازرگانی اندونزی گفت: اگرچه حجم مبادلات ما متناسب با پتانسیل‌های دو طرف نیست اما همین گام‌های نخست نشان‌دهنده این است که دو کشور می‌توانند با هم همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: علاوه بر مشترکات فرهنگی و سیاسی، منطق اقتصادی همکاری بین ایران و اندونزی را ایجاد می‌کند به‌خصوص در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی.
نهاوندیان با تاکید بر این که نفت، گاز و پتروشیمی موارد مورد علاقه دو طرف است، خاطرنشان کرد: دو طرف تجربه‌های خوبی در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند، از این‌رو اتاق‌های بازرگانی دو طرف می‌توانند بین بنگاه‌های کوچک و متوسط خود ارتباط برقرار کنند. وی با بیان اینکه ایران تجربه خوبی در زمینه اتکا به پول‌های ملی دو کشور به جای اتکا به ارزهای بین‌المللی دارد، تصریح کرد: با استفاده از پول‌های ملی دو طرف می‌توان ارتباطات اقتصادی را گسترش داد و آن را جایگزین ارزهای بین‌المللی کرد.
نهاوندیان با اشاره به اقدامات دولت ایران در زمینه کاهش تحریم‌ها بیان کرد: البته تلاش‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در دولت جدید ایران برای رفع موانع تحریم‌ها به طور جدی دنبال می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان از تشکیل کمیته ویژه ایران در اتاق اندونزی تشکر و قدردانی کرد.به گزارش ایسنا، در حاشیه این نشست سولید سولسیتو - رئیس اتاق بازرگانی اندونزی - در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کشورش به نفت و گاز ایران نیاز دارند و تمایل دارد مابه‌ازای آن را از طریق صنعت گردشگری و کاکائو با ایران تهاتر کند!