کوتاه اقتصادی

* بعد از اجرای توزیع شیر فله‌ای به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور از ابلاغ دستور‌‌العمل توزیع شیر فله‌ای در کشور خبر داد. سیدمحسن مشکوه در پاسخ به اینکه نتیجه اجرای پایلوت توزیع شیر فله‌ای در خراسان رضوی به کجا رسید، گفت: بعد از اجرای پایلوت توزیع شیر فله‌ای در استان خراسان رضوی به این نتیجه رسیدیم که می‌شود این طرح را در کل کشور اجرا کرد.وی افزود: دستورالعمل توزیع شیر فله‌ای تدوین و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شد.
* وزیر اسبق نفت با حکم زنگنه قائم‌مقام وزیر نفت در دولت یازدهم شد. بیژن زنگنه طی حکمی سیدکاظم وزیری هامانه را به عنوان قائم‌مقام وزیر نفت منصوب کرد.در حکم وزیر نفت خطاب به هامانه آمده است: با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند و اشراف جنابعالی بر امور صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان قائم‌مقام وزیر نفت منصوب می‌شوید.
* در حالی که ارزش معاملات بازارهای فرابورس ایران دیروز با جابجایی 61 میلیون اوراق بهادار، به 654 میلیارد ریال رسید، بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس، ذوب‌آهن اصفهان در بازار دوم با جابجایی 24 میلیون و 894 هزار سهم و با نرخ 4 هزار و 45 ریال داشت. کمترین حجم معاملات را سبحان‌دارو در بازار اول فرابورس با جابجایی 3 هزار و 35 سهم کسب کرد. بیشترین افزایش قیمت را مهندسی ساختمان، تاسیسات راه‌آهن و پالایش نفت تهران ثبت کرد، بیشترین کاهش قیمت را فرآورده‌های غذایی و قند چهار محال با کاهش قیمت 5 درصد از آن خود کرد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 الی 2632، 2614، 8810، 8855، 8848، 8870 الی 8872، 2220، 2221، 2223، 2224، 2239، 2267 الی 2269، 2206 الی 2209، 2211 الی 2214، 2234 الی 2238، 8881 الی 8884، 8830 الی 8832، 8834، 8886 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

سیف در همایش بانکداری اسلامی: نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند

نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند و این مسئله با برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود می‌تواند مورد نظر باشد.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز و در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به خبرنگاران همچنین گفت: اجازه دهید برنامه‌های اقتصادی درست بررسی شود و براساس تصمیماتی که مراجع ذی‌ربط می‌گیرند اقداماتی صورت گیرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز گفت: فعلا که وضعیت بازار ارز متعادل است و در حال حاضر هیچ برنامه ضربتی و شوک‌آور برای این بازار نداریم و برنامه‌ها در این زمینه بلندمدت است.
وی در ادامه درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر برداشت مابه‌التفاوت ارزی از حساب بانک‌ها خاطرنشان کرد: این پرونده باید رسیدگی شود و اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می‌کنیم و بانک‌هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه‌التفاوت به حسابشان بازمی‌گردد.
سیف در پاسخ به سوالی درباره چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی گفت: این مسئله در شرف رسیدگی است تا چگونگی اختصاص ارز کالاهای اساسی مشخص شود و به زودی به نتیجه می‌رسد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز که در این همایش حضور داشت در جمع خبرنگاران گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که با هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی این امکان فراهم شود تا سرمایه‌گذاران در سیستم بانکی از سود واقعی بهره‌مند شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان به نرخ سود واقعی دست یافت، گفت: مهمترین اشکال سیستم بانکی این بود که تاکنون منابع بانکی برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی صرف نمی‌شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل نظام بانکی باید به گونه‌ای عمل کند که منابع سیستم بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی سوق یابد.
وی اولویت‌های کاری اقتصاد در سیستم بانکی کشور را اجرایی کردن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سیستم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: باید بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور اجرایی شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته تاکید به اجرای بانکداری اسلامی به معنای وجود ربا و بانکداری فعلی نیست.
وی به عنوان سخنران این همایش با بیان این‌که که اگر بانک مرکزی می‌خواهد از استقلال لازم برخوردار شود باید از زیر سلطه مالی دولت خارج شود، گفت: این کار تا زمانی که در بودجه دولت بین هزینه‌ها و درآمدها تعادل برقرار نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در این مسئله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شود با افزایش دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه‌های جاری کشور خارج شود و در کنار آن در زمینه هزینه‌ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت‌ها به طرح‌های عمرانی داده شود.
وی با بیان ‌این که سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزودن به نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود، سیاست‌های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد.
در اسلام‌ هرکس عامل تورم شود،‌ ضامن است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: کاهش قدرت خرید در بانکداری اسلامی پوشش داده می‌شود و در اسلام هرکس باعث تورم شود، ضامن است.
آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی در این همایش با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی لازم درباره تدوین این قانون انجام شده، به نظر می‌رسد بیشتر مشکل فعلی به اجرای این قانون برمی‌گردد.
وی افزود: نرخ سود بانکی با توجه به تورم حدود 5/37 درصدی نباید در سطح فعلی باشد، زیرا در بانکداری اسلامی اقتضاء می‌کند، به هر میزان که تورم وجود داشته باشد، قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود.
موسوی بجنوردی ادامه داد: در اسلام هرکس عامل تورم شود، ضامن است زیرا کسی که مال دیگری را اتلاف می‌کند، متضمن جبران آن است.
وی افزود: اگر یک فرد در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در دوره مالی یکساله حداقل متناسب با کاهش قدرت خرید باید سود دریافت کند تا این کاهش ارزش پول جبران شود.
وی با درخواست از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرزی برای ایجاد تناسب گفت: از دولت می‌خواهیم با کنترل نرخ تورم و کاهش آن و همچنین متناسب کردن نرخ سود با تورم، مانع از کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران در شبکه بانکی شود.
عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به برخی تصمیمات این شورا در حوزه پولی و بانکی گفت: براساس یکی از این تصمیمات سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شود بلکه باید در بازار تعیین شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی ‌مقدم در جریان برگزاری بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرزی گفت: در دوران ریاست بهمنی بر بانک مرکزی این شورا ساختار رسمی‌تر پیدا کرد و هم‌اکنون به دنبال جایگاه قانونی برای آن هستیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک‌های کشور مطرح می‌شود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
وی اضافه کرد: اعتبار اسنادی داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
وی گفت: اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها رجوع می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ‌گذاری فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: از موارد دیگری که در این شورا بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می‌تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد و از این طریق بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

از ماه جاری میلادی واردات نفت هند از ایران افزایش می‌یابد

رئیس پالایشگاه مانگالور هند با توضیح اینکه واردات نفت ایران برای دهلی‌‌نو مهم است، گفت: از این ماه، مانگالور ماهانه 5 محموله 85 هزار تنی از ایران وارد می‌کند.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، هند به منظور مقابله با کاهش ارزش روپیه در نظر دارد تا واردات نفت از ایران را افزایش دهد اما این اقدام می‌تواند این کشور را با تحریم‌‌های تجاری آمریکا مواجه کند.
رئیس پالایشگاه مانگالور هند گفت: این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین خریدار هندی نفت ایران، در نظر دارد تا پس از این ماهانه 5 محموله 85 هزار تنی از ایران وارد کند، این در حالی است که این پالایشگاه در ماه آگوست 3 محموله نفتی از ایران خریداری کرده است.
برآورد شده محموله‌های نفتی وارداتی از تنها تولیدکننده نفت در جهان که پول نفت به روپیه را می‌پذیرد، در سال منتهی به 31 ماه مارس به 4 میلیون تن خواهد رسید در حالی که این میزان در 12 ماه گذشته برابر با 9/3 میلیون تن بود.
هند از جمله کشورهایی است که معافیت از تحریم‌های آمریکا را دریافت کرده است.
«مانموهان سینگ» نخست‌وزیر هند به دنبال گزینه‌هایی برای احیای اقتصاد 8/1 تریلیون دلاری این کشور است که برای تامین 80 درصد انرژی مورد نیاز خود به واردات از کشورهای دیگر وابسته است؛ همچنین وی در تلاش است تا از خروج هرچه بیشتر سرمایه از هند جلوگیری کند. بنابراین گزارش، این امر سبب کاهش ارزش روپیه در برابر دلار می‌شود بطوریکه در سال جاری ارزش روپیه به میزان 17 درصد در برابر دلار کاهش یافت.
رئیس پالایشگاه مانگالور تصریح کرد: واردات نفت از ایران بسیار مهم است چرا که از خروج دلار از هند به میزان زیاد جلوگیری می‌‌کند. ما می‌توانیم بخشی از پرداخت‌هایمان را به روپیه انجام دهیم. بر سر این موضوع توافق شده است.
پالانیاپان چیدامبارام وزیر دارایی هند ماه گذشته به خبرنگاران گفت: دهلی‌نو در حال بررسی افزایش واردات نفت از ایران بدون نقض تحریم‌های سازمان ملل است.

با رد خبر بازدید اعلام شد دعوت عام از شرکت‌های بزرگ نفتی برای حضور در ایران

در حالی که پیش از این برخی رسانه‌ها از دعوت ایران از شش شرکت بزرگ نفتی بین‌المللی خبر داده بودند سرپرست معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت ایران دعوت از غول‌های نفتی جهان برای حضور در کشور را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، در خبرها آمده بود که معاونت بین‌الملل وزارت نفت به منظور همکاری مجدد با شرکت‌های چندملیتی خارجی که سالیان گذشته در ایران فعالیت می‌کردند دوباره وارد مذاکره شده و در تماس با شرکت‌های نفتی شل انگلستان، توتال فرانسه، رپسول اسپانیا، اینپکس ژاپن، او‌ام‌وی اتریش و استات اویل نروژ به دنبال این است که مسئولان این کمپانی‌های نفتی، بازدیدی از تاسیسات نفتی ایران داشته باشند تا بتوانند همکاری‌های خود را همانند گذشته ادامه دهند.
بعد از انتشار گسترده این خبر، سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با رد هرگونه گفت‌وگو با 6 شرکت بزرگ نفتی برای بازدید و مشارکت در توسعه پروژه‌های صنعت نفت در دولت جدید، اعلام کرد: ایران از شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت به طور «عام» دعوت می‌کند.
منصور معظمی اخبار منتشر شده در برخی روزنامه‌ها مبنی بر تماس با شرکت‌‌های نفتی شل انگلستان، توتال فرانسه، رپسول اسپانیا، اینپکس ژاپن، او‌ام‌وی اتریش و استات اویل نروژ برای بازدید از تاسیسات نفتی ایران با هدف گسترش همکاری‌ها در صنعت نفت را تکذیب کرد.
البته وی با تاکید بر این که در تلاش برای گسترش مذاکرات و فضای همکاری بیشتر در عرصه بین‌المللی برای استفاده حداکثری از امکانات در صحنه جهانی هستیم اعلام کرد: همکاری با شرکت‌‌های بین‌المللی بر مبنای انجام مناقصه‌‌های بین‌المللی و در فضای رقابتی خواهد بود و به طور حتم اصل محوری در این مذاکرات تامین منافع ملی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: مسکن مهر با شیوه‌های نادرست در تامین اعتبار روبرو است

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید اصلاحاتی در روند اجرایی ساخت مسکن و تامین منابع اعتباری آن انجام شود.
سیدمهدی هاشمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه طرح مسکن مهر با شیوه‌های نادرست در تامین اعتبار روبرو بود، افزود: باید اصلاحاتی در روند اجرایی ساخت مسکن و تامین منابع اعتباری آن انجام شود و با شیوه‌های جدیدی در بازار مسکن، شرایط برای خانه‌دار شدن مردم فراهم شود.
رئيس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران هم بر تکمیل واحدهای نیمه ساخته تاکید دارد، اظهار داشت: امیدواریم که تکمیل واحدهای مسکن مهر با جدیت ادامه پیدا کند و هرچه زودتر به متقاضیان تحویل داده شود ضمن آنکه مسکن اجتماعی می‌تواند جایگزین مناسبی برای مسکن مهر باشد.
هاشمی با بیان اینکه طرح‌های جدید وزیر پس از ارائه در کمیسیون عمران بررسی می‌شود، گفت: در حال حاضر طرحی از سوی وزیر به مجلس ارائه نشده است اما کمیسیون هر طرحی که از سوی دولت ارائه شود را بررسی می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت: طرح مسکن اجتماعی می‌تواند جایگزین مسکن مهر شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره احتمال افزایش قیمت بلیت در انواع حمل و نقل، اظهار داشت: به تازگی افزایش قیمت‌ها در این حوزه انجام گرفته و دیگر افزایشی در این بخش نخواهیم داشت.رئيس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گفت: ‌‌آزادسازی نرخ بلیت هوایی می‌تواند کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد بنابراین پس از ارائه طرح از سوی دولت در کمیسیون عمران بررسی می‌شود.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه دولت قبل برای مسکن مهر 26 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد، گفت: طرح باید ادامه پیدا کند، اما متناسب با نقدینگی موجود.موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس درباره اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تاثیر طرح مسکن مهر بر افزایش 50 درصدی تورم گفت: حدود 26 هزار میلیارد تومان با تقاضای دولت پول چاپ شد و در اختیار مسکن مهر قرارگرفت بنابراین چاپ پول باعث افزایش نقدینگی شد و افزایش نقدینگی هم افزایش تورم را در پی داشت بنابراین، این اظهار نظر مبنی بر تورم‌زایی طرح مسکن مهر درست است.
وی درخصوص اینکه بهتر است طرح مسکن مهر ادامه یابد یا متوقف شود، اظهار داشت: طرح باید ادامه یابد ولی حجم کار باید به اندازه نقدینگی موجود باشد و در حدی نباشد که موجب چاپ اسکناس و پرداخت آن به مردم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حدود 26 هزار میلیارد تومان اعتبار مسکن مهر الان منفی است، یعنی مطالبات بانک مسکن از بانک مرکزی است، به عبارتی مازاد بر منابع بانک مسکن پول چاپ شده و در اختیار مردم و پیمانکاران برای خرید مسکن و تامین مصالح قرار گرفته است.
وی گفت: دولت باید طرح مسکن مهر را ادامه دهد و ادامه آن لازم است ولی باید در حد و اندازه منابعش این کار را ادامه دهد.

بورس، بازدهی 7 درصدی نصیب سرمایه‌گذاران کرد

بورس تهران در دومین ماه تابستان بازدهی هفت درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که بازارهای طلا، ارز و مسکن در رکود به سر می‌برند اما بورس تهران در میان سایر بازارها همچنان پیشتاز است و به اعتقاد کارشناسان این بازار با کسب بازدهی بیش از تورم، تا پایان سال می‌تواند اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری باشد.
به این ترتیب عملکرد بازار سرمایه در دومین ماه تابستان از ادامه روند صعودی بورس تهران حکایت دارد، به طوری که در این ماه دماسنج بازار سرمایه 3952 واحد رشد کرد و از 55 هزار و 329 واحد به 59 هزار و 281 واحد رسید و بازدهی 1/7 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد.
با این اتفاق می‌توان گفت: دماسنج بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون 21 هزار و 241 واحد رشد کرده و بازدهی 8/55 درصدی را کسب کرده ‌است.
علی‌رغم رشد دماسنج بازار سرمایه در مرداد، ارزش و حجم معاملات بورس از کاهش این متغیر در این ماه حکایت دارد به طوری که طی 20 روز معاملاتی مرداد بیش از 14 هزار و 896 میلیون سهم به ارزش 55 هزار و 315 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و ارزش و حجم معاملات با کاهش 54 و 33 درصدی مواجه شد.
همچنین در دومین ماه تابستان دفعات معاملات 9/3 درصد کاهش یافت و به یک میلیون و 428 هزار و 977 واحد رسید؛ تعداد خریداران نیز به دلیل فراز و فرود بورس با افت 7 درصدی مواجه شد و تا سطح 474 هزار و 292 نفر کاهش یافت. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون تعداد خریداران تالار شیشه‌ای از یک میلیون و 700 هزار نفر عبور کرده که نشان‌دهنده افزایش علاقه مردم به سرمایه‌گذاری در بورس است.
مرداد ماه ارزش و حجم معاملات خرد و بلوک نیز به ترتیب با کاهش 21 و 20 درصدی مواجه شد و 14 هزار و 68 میلیون سهم به ارزش 48 هزار و 303 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.
شاخص بر سر دو راهی
شاخص بورس تهران در معاملات دیروز در دوراهی افزایش و کاهش قرار گرفت و در نهایت به کانال 58 هزار واحدی برگشت.
در معاملات روز سه‌شنبه بورس تهران، دماسنج بازار سرمایه ابتدا روند مثبت به خود گرفت و تا کانال 59 هزار و 233 واحد افزایش یافت اما از نیمه معاملات روند منفی و تدریجی بورس آغاز شد و دماسنج بازار سرمایه تا سطح 58 هزار و 962 واحد افت کرد.
در بازار دیروز تاثیر منفی شرکت‌های مخابرات و بانکها به قدری زیاد بود که رشد قیمت شرکت‌های بزرگ و مطرح بازار نیز نتوانست از افت شاخص بورس جلوگیری کند، به طوری که شرکت‌های مخابرات، بانک ملت، پاسارگاد، مپنا، بانک صادرات، تجارت و صندوق بازنشستگی بیشترین تاثیر منفی را در بورس تهران گذاشته و باعث برگشت شاخص به کانال 58 هزار واحدی شدند.
در حالی التهابات مربوط به سوریه نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده که انتشار اخباری مبنی بر عرضه اولیه پتروشیمی جم در فرابورس و لزوم به تامین نقدینگی مناسب، موجب عقب‌نشینی بورس تهران در معاملات دیروز شد، این در حالی است که در بازار شرکت‌های بزرگی چون پالایشگاه بندرعباس، ملی مس، پتروشیمی پردیس، هلدینگ خلیج‌فارس، فولاد مبارکه و سرمایه‌گذاری غدیر با رشد خود مانع از افت بیشتر دماسنج بازار سرمایه شدند.
بنابراین بازار سرمایه در حالی دیروز تمایل به صعود داشت که شرکت‌های پتروشیمی و فلزی مثبت بوده و بانکها روند منفی به خود گرفتند به طوری که در بازار دیروز کشتیرانی، سپنتا و فرآورده‌های نسوز ‌ایران از بیشترین تقاضای خرید و مپنا، بانک‌های ملت، سینا، مخابرات، ایران خودرو و سایپا به همراه زامیاد و اقتصاد نوین از بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند.

افزایش 10 درصدی تورم در یک سال گذشته

روند تغییرات قیمتی در یک سال گذشته بیانگر افزایش 10 درصدی تورم در سبد کالای خانوارهای ایرانی است.
طبق آنچه مرکز آمار ایران از رشد سطح قیمت‌ها بر پایه سال 90 منتشر کرده شاخص کل با افزایش 47 رقمی از 5/121 در مردادماه 91 به 1/168 در مرداد جاری رسیده است.
این در حالی است که رشد شاخص در یک سال گذشته همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که کمترین حد آن در ابتدا و بیشترین مربوط به انتهای این دوره یک ساله است.
اما در حالی تورم شهری در مردادسال جاری با رشد 10 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل به 1/35 رسیده که در همین ماه در سال گذشته حدود 25 درصد بوده این در حالی است که از ابتدای سال 90 تا 5 ماه ابتدایی آن نرخ تورم در رنج 25 و 26 درصد با نوسان نامحسوسی بر اقتصاد حاکم بود اما از شهریور به بعد با شروع افزایش و تحول در نرخ ارز تورم نیز روند صعودی خود را با حرکت سریع‌تری ادامه داده است.
تورم در طول یک سال گذشته هیچ‌گاه روند کاهش را تجربه نکرد و به رویه دورقمی رو به رشد خود ادامه داده است.
بنابراین گزارش تغییرات تورم نقطه به نقطه یعنی افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل نیز افزایش 15 درصدی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که از 8/23 درصد در مرداد 91 به 4/38 در همین ماه در سال جاری افزایش یافته است.
اما تورم نقطه به نقطه در سبد کالای خانوارهای ایرانی در اغلب ماه‌ها در طول یک سال گذشته همواره صعودی بود به استثنای 3 ماه گذشته که با وجود افزایش تورم شهری، کاهش یافته است به گونه‌ای که از 2/41 در خرداد به 1/39 در تیر و در ادامه به 4/38 در مردادماه کاهش یافته است.

در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ابراز شد نگرانی بخش خصوصی از غل و زنجیرهای جدید اقتصادی

رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: یک کمیته ویژه باید برای رفع موانع کسب و کار ایجاد شود تا زنجیر‌هایی که بر پای فعالان اقتصادی بسته شده باز شود.
به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این که بخش خصوصی از این که دولت بخشنامه‌هایی صادر کند که بر غل و زنجیرهای سابق افزوده شود می‌ترسد، گفت: متاسفانه بخشنامه‌های صادره به دلیل مبهم بودن تولیدکنندگان کشور را به ترس انداخته و بخش خصوصی نگران است، مبادا این بار هم تصوراتش در مورد دولت به ثمر ننشیند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به نظر می‌رسد دولت باید بیش از هر چیز رویکرد خود را به بخش خصوصی مشخص کرده و نشان دهد به بخش خصوصی اعتقاد دارد و در واگذاری امور به بخش خصوصی راسخ است.
وی تصریح کرد: باور همه مدیران دولتی باید این باشد که امور اقتصادی حتی الامکان باید در اجرا به مردم واگذار شود و در حوزه‌هایی که عادت واگذاری آن به مردم وجود ندارد واگذاری‌ها رونق یابد.
به گفته آل‌اسحاق، میزان واگذاری‌های امور اقتصادی به بخش خصوصی بستگی به روحیه مدیران دارد به نحوی که اگر اعتقاد آنها این باشد که کار باید فقط به دست دولت انجام شود هیچ‌گاه در واگذاری‌ها موفق نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: دولت باید شفافیت در صدور بخشنامه‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده و به نحوی عمل کند که بخش تولید شفافیت را احساس کند و ترس از صدور بخشنامه‌های جدید نداشته باشد.
آل‌اسحاق همچنین از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی درخواست کرد تا نحوه تعامل بانک‌ها با بخش تولید را روشن کند چرا که به اعتقاد وی، در گذشته نحوه تعامل بانک‌ها و تولید غیرشفاف بود و همین امر نگرانی‌هایی را برای تولید کشور به وجود آورده بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از دولت تدبیر و امید انتظار عملی شدن گفتمان‌هایی را داریم که وعده آن داده شده که البته به نظر می رسد در تحقق این گفتمان‌ها، دولت و مدیران آن نقش جدی داشته باشند.
وی ادامه داد:‌ هنوز مسائل زیادی از جمله تعهدات پیشین تولیدکنندگان و بانکها به یکدیگر حل نشده و وقتی هم مسائل بانکی حل نشود سایر مسائل گمرکی، مالیاتی و قاچاق نیز حل شدنی نیست، بنابراین می‌توان گفت نخ تسبیح حل همه مشکلات، شبکه بانکی است.
آل‌اسحاق افزود: به نظر می‌رسد باید یک کمیته ویژه برای رفع موانع کسب و کار ایجاد شود تا زنجیرهایی که بر پای فعالان اقتصادی بسته شده، باز شود چرا که ترس بخش خصوصی این است که دولت بخشنامه‌هایی صادر کند که بر غل و زنجیرهای سابق افزوده شود.

مرکز آمار گزارش داد افزایش 50 درصدی قیمت خانه در سال 91

آخرین آمارهای رسمی از افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بها در نیمه دوم سال گذشته خبر می‌دهند.
به گزارش ایسنا، آخرین بررسی که مرکز آمار ایران از معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه دوم 91 برای تمام شهرهای کشور انجام داده بیانگر افزایش 5/49 درصدی قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی و 2/30 درصدی اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه دوم سال 90 است.
براساس این گزارش: متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 624 هزار و 500 تومان بوده که نسبت به دوره قبل 4/37 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/58 درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و 232 هزار و 900 تومان بوده که نسبت به دوره قبل 5/28 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/49 درصد افزایش یافته است.
این در حالیست که متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور حدود 5800 تومان بوده که نسبت به دوره قبل 9/9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/30 درصد افزایش داشته است.

شرکت ملی پخش خبر داد افزایش روزانه مصرف بنزین

میانگین مصرف روزانه بنزین در نخستین هفته شهریور امسال با افزایش هفتگی بیش از 24 میلیون لیتر، به بیش از 76 میلیون لیتر رسید.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در بازه زمانی دوم تا هشتم شهریور، مصرف بنزین کشور به 532 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که از افزایش 2/24 میلیون لیتری مصرف این فرآورده در مقایسه با هفته قبل (508 میلیون و 100 هزار لیتر) حکایت دارد.
بیشترین مصرف بنزین کشور در بازه زمانی یاد شده با 84 میلیون و 100 هزار لیتر به روز پنجشنبه (7 شهریور) و کمترین میزان مصرف آن نیز با 67 میلیون و 100 هزار لیتر به روز جمعه (8 شهریور) مربوط می‌شود.
مقایسه آماری مصرف بنزین هفته منتهی به 2 شهریور با هفته قبل از آن نشان می‌دهد شمار سفرهای تابستانی در واپسین ماه تابستان، روندی افزایشی داشته و به نظر می‌رسد تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و بازگشایی دانشگاه‌های کشور این روند ادامه داشته باشد.بدیهی است فرصت باقی مانده تا پایان تعطیلات تابستانی موجب خواهد شد سفرهای برون‌شهری و به تبع آن مصرف بنزین افزایش یابد.در گزارش رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف نفت گاز (گازوئیل) در هفته نخست شهریور (منتهی به روز هشتم) با میانگین 92 میلیون و 250 هزار لیتر به 645 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که از کاهش 75 میلیون و 340 هزار لیتری این فرآورده در مقایسه با هفته قبل حکایت دارد.بیشترین مصرف نفت گاز با 110 میلیون و 800 هزار لیتر به روز چهارشنبه (6 شهریور) و کمترین میزان مصرف آن نیز با 69 میلیون و 600 هزار لیتر به روز جمعه (8 شهریور) مربوط می‌شود.

کارت هوشمند بازرگانی رونمایی شد

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از کارت هوشمند بازرگانی رونمایی و مباحثی درباره تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح کردند.
در سی‌وسومین نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ابتدا از کارت هوشمند بازرگانی رونمایی و به صورت نمادین چند کارت هوشمند بازرگانی به برخی از اعضای اتاق تهران داده شد.
در ادامه برخی از اعضاء انتقادهایی را به روند استفاده از این کارت ارائه کرده و در نهایت علت صدور این کارت‌ها از سوی برخی از اعضاء غیرقابل درک اعلام شد.
پورقاضی به رقم صدور کارت‌های بازرگانی از سوی اتاق تهران اعتراض کرد و گفت: به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی رقم صدور این کارت قابل توجیه و متناسب با خدماتی که اتاق ارائه می‌دهد، نیست.جمشید عدالتیان نیز طرح سؤال کرد که علت صدور این کارت‌ها در ایران چیست؟
در ادامه خلیلی نسبت به برنامه‌های 100 روزه دولت و ایجاد یأس در بین مردم در صورت عدم تحقق این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که از دولت تدبیر و امید توقع داریم تا از ایجاد یأس در بین مردم جلوگیری کند.پدرام سلطانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست درباره تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مطالبی را ارائه کرد و گفت: مشکل تأمین مالی و تأمین نقدینگی به عنوان مهم‌ترین مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح است.
وی ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط موتور محرک اقتصاد کشور و راه‌حل مشکل بیکاری هستند.
سلطانی با تأکید بر این که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران بانک محور هستند، تصریح کرد: میزان سرمایه، ارزش و دارایی، میزان فروش سالانه، تعداد کارکنان و نوع مالکیت، پارامترهای طبقه‌بندی و معیارهای شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در کشور تعریف دقیقی برای بنگاه‌های متوسط و کوچک وجود ندارد و تعاریف موجود در این زمینه بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متغیر است.
وی با طرح این سؤال که چرا باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کرد، گفت: اصولاً شکل‌گیری کارآفرینی اگر از جانب دولت نباشد شروع آن از سمت بنگاه‌های خرد و به سمت توسعه ارگانیک است.
سلطانی تأکید کرد: کارآفرینی و نوآوری توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود.
وی درباره موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران بیان کرد: ستاد اداری، رقابت، سیاست‌های دولت، انحصار، موانع قانونی، تحریم‌های اقتصادی، عدم ثبات اقتصاد کلان، نبود ساختارهای اولیه تولید، عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیری و مدیریت از جمله این موانع است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: هرچه میزان درآمد کشور افزایش یابد، درصد بنگاه‌هایی که با موانع مالی مواجه هستند کمتر می‌شود.
به گفته وی 65 تا 70درصد از ترکیب منابع مالی تأمین شده برای تجهیز سرمایه ثابت در کشورهای درحال توسعه از منابع خود بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین می‌شود. هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر شوند مشکل تأمین مالی آنها کمتر می‌شود.