(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 27 شهریور 1392 - شماره 20593

یک مسئول: دلالان عامل اصلی افزایش قیمت برنج هستند
معاون وزیر راه و شهرسازی: روند کاهش قیمت مسکن تا پایان سال ادامه دارد
کوتاه اقتصادی
معاون وزیر صنعت: 350میلیارد تومان طلب کشاورزان پرداخت می‌شود
بهای آب، برق و گاز افزایش یافت
رئیس ستاد سوخت کشور: سهمیه سوخت وسایل نقلیه تغییر می‌کند
قیمت‌های جدید کره در بازار
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با انتقاد از تصمیم جدید دولت: صدور مجوز ترخیص کالاهای لوکس بویی از تدبیر نمی‌دهد
با توافق دو کشور
روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین از هند وارد ایران می‌شود
   


دبیر انجمن برنج گفت: در حالی که نیاز کشور به واردات برنج 600 هزار تن است طی 5 ماه نخست سال 930 هزار تن برنج وارد شده است با این حال قیمت آن به جای کاهش افزایش یافته است.
جمیل علی‌زاده‌شایق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: تولید برنج سال گذشته 2 میلیون و 250 هزار تن بود که 930 هزار تن هم در 5 ماه نخست سال وارد کشور شده و کل ذخیره برنج به 3 میلیون و 180 هزار تن رسیده است.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به واردات برنج تنها 600هزار تن در سال است، گفت: سیل واردات بی‌رویه برنج، تولید و بازار داخلی را نشانه می‌رود و نه به نفع تولیدکننده و نه مصرف‌کننده است.
دبیر انجمن برنج ایران تصریح کرد: با ادامه روند کنونی، نگرانی از چند برابر شدن واردات بیش از نیاز واقعی تا آخر سال وجود دارد و تولیدکننده برنج با مشکل مواجه می‌شود.
علیزاده درخصوص دلیل واردات بی‌رویه برنج گفت: به دلیل مسائل تحریم کشورهایی مانند هند که نفت از ایران می‌خرند، در یک معامله کالایی محصول خود را می‌دهند و به این دلیل میزان واردات بیش از نیاز می‌شود.
علیزاده گفت: به رغم این همه واردات که پیش‌بینی می‌شد، قیمت در بازار کاهش یابد، اما طی 10 روز گذشته قیمت در شمال کشور از 6 هزار تومان به 6 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.
وی درخصوص دلیل افزایش قیمت برنج، گفت: میدان‌گیری دلالان در سایه عدم نظارت باعث احتکار و افزایش قیمت شده است.
دبیر انجمن برنج تصریح کرد: در صورتی که سازمان‌های نظارتی و تعزیراتی بر توزیع و قیمت برنج نظارتی نداشته باشند، قیمت برنج در مهرماه افزایش خواهد داشت.

 


معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: روند کاهش قیمت مسکن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
ابوالفضل صومعلو با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌های مسکن طی سال گذشته اظهار کرد: روند نزولی معاملات و قیمت‌ها از اردیبهشت امسال تاکنون بیانگر این است که دیگر چشم و هم‌چشمی قیمت‌گذاری در بازار مسکن جوابگو نیست.
به اعتقاد صومعلو قیمت مسکن که در نیمه نخست امسال کاهش یافته روند نزولی خود را تا پایان سال حفظ خواهد کرد.
صومعلو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وجود ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری در بیشتر کشورها اظهار کرد: برای جلوگیری از سوداگری مسکن در کشور بهتر است آیین‌نامه اجرایی اخذ مالیات مسکن عملیاتی شود اما این آیین‌نامه هنوز دز مجلس است و تصویب نشده است.
به گفته وی ابزار تهدیدی برای جلوگیری از سوداگری مسکن با ابزار مالیاتی صورت می‌گیرد که طی دو سال گذشته توسط معاونت برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن مورد مطالعه قرارگرفت و به مجلس ارائه شد. همچنین طرح آن نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.
صومعلو با بیان اینکه ابزارهای مالیاتی به‌عنوان ابزار تهدید و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین است، گفت: می‌توان با اخذ مالیات از ورود سودهای کلان به جیب سوداگران جلوگیری کرد.
مسکن مهر
راهی برای مهار قیمت‌ها
در همین حال رئيس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم با بیان اینکه مهار قیمت با نزدیک کردن میزان عرضه به تقاضای مسکن اجرایی می‌شود، افزود: برای مسکن همه اقشار باید برنامه‌ریزی کنیم.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایرنا میزان نیاز مسکن کشور را ساخت سالانه یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 مسکن به غیر از نیاز انباشته شده اعلام کرد و گفت: طرح مسکن مهر راحت‌ترین شرایط را برای خانه‌دار شدن فراهم کرده است.
رهبر با بیان این که طرح مسکن مهر باید به سرعت کامل و واگذار شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات مسکن مهر تاخیر برخی دستگاه‌های اجرایی و تامین تاسیسات زیربنایی است و اگر خدمات تلفن، آب و برق و گاز با تاخیر فراهم شود، واگذاری‌ها را نیز به تاخیر می‌اندازد.
در همین حال مدیرعامل شهر جدید پرند از آمادگی افتتاح 20 هزار واحد در شهر جدید پرند خبر داد و گفت: عملیات اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب و برق در سایت‌های مسکن مهر شهر پرند در مراحل پایانی قرار دارد.
حبیب‌الله چاغروندی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه بین 85 تا 90 درصد واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پرند آماده واگذاری است، گفت: در 20 هزار واحد این شهر مردم ساکن شده‌اند و 20 هزار واحد هم آماده تحویل است.
وی با اشاره به اینکه مابقی واحدها حداکثر تا یکسال آینده تحویل متقاضیان می‌شود، اظهار داشت: ‌واحدهای مسکن مهر بدون خدمات زیربنایی تحویل مردم داده نمی‌شود بنابراین همزمان با پایان کار در هر واحد به فاصله 2 تا 3 ماه خدمات زیربنایی هم تامین می‌شود.
مدیر عامل شهر جدید پرند با اعلام اینکه کار شبکه‌های خدمات زیربنایی در این شهر تقریباً به پایان رسیده است، افزود: همزمان انشعاب واحدها هم در حال تکمیل است که به زودی تحویل مردم داده می‌شود.
چاغروندی تصریح کرد: پس از پایان کار تامین خدمات زیربنایی، اقدامات مربوط به محوطه‌سازی این سایت‌ها شروع می‌شود که در مدت زمان کوتاهی این کار را هم به پایان می‌رسانیم تا هر چه زودتر 20 هزار واحد پرند آماده سکونت شود.
وی در خصوص اینکه واحدهای افتتاح شده در کدام سایت‌های پرند است، اظهار داشت: در هر فاز تعدادی واحد تمام شده و تحویل متقاضیان می‌شود که این فازها 4 فاز جدید مسکن مهر در این شهر است که به صورت پراکنده و در قالب تعاونی‌های مختلف ساخت و ساز در آنها انجام می‌شود.

 


* رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: آزادسازی نرخ بلیت به معنی افزایش آن نیست، بلکه به معنی انعطاف در قیمت‌ها است. حمیدرضا پهلوانی در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: آزادسازی نرخ بلیت به این مفهوم است که شرکت‌های هواپیمایی براساس زمان اوج تقاضا و کاهش تقاضای سفر، ساعت‌های پروازی در طول شبانه‌روز و همچنین سطح خدمات ارائه شده به مسافران نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند. وی با بیان این که برنامه سازمان هواپیمایی کشوری آزادسازی نرخ بلیت ناوگان هوایی در خطوط داخلی است، اظهار داشت: در ماده 161 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است از ابتدای سال سوم برنامه یعنی سال 1392 نسبت به آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در مسیر‌های داخلی اقدام کند.
* مدیرعامل راه‌آهن با تاکید بر در اولویت قرار گرفتن تقویت حوزه فنی و زیربنایی در راه‌آهن، بسترسازی به منظور حضور نیروهای جوان در جهت رشد و ترقی راه‌آهن را از برنامه‌های مد نظر برشمرد. محسن پورسیدآقایی در مراسم تودیع و معارفه معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن گفت: امید می‌رود با گسترده شدن حوزه حمل و نقل در حوزه بار و مسافر به جایی برسیم که شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای باشیم.
* مجری طرح زیتون گفت: هم‌اکنون سرانه مصرف زیتون کنسروی برای هر ایرانی 850 گرم است، در حالی که متوسط مصرف زیتون کنسروی در دنیا حدود 350 گرم می‌باشد. علیرضا اسمعیلی فلک در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این میزان مصرف میوه کنسروی زیتون در ایران به دلیل نوع فرهنگ و تغذیه مردم است، در حالی که در تمامی دنیا به دلیل فواید فراوان مصرف، روغن زیتون مد نظر قرار دارد. وی اظهار کرد: مصرف زیتون و روغن زیتون برای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه مفید است و تاثیر بسزایی در کاهش سکته‌های قلبی دارد، به طوری که در کشورهایی همچون سوریه، یونان و کشورهای حوزه مدیترانه که سرانه مصرف روغن زیتون آنها بالاست و به همین دلیل کمتر با بیماری‌های قلبی و عروقی مواجه می‌شوند که این نیز متاثر از فرهنگ مصرف آنان است. وی سرانه مصرف روغن زیتون در ایران را برای هر نفر 180 گرم دانست و گفت: متوسط سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا برای هر نفر 400 گرم می‌باشد و این در حالی است که مصرف روغن زیتون در برخی از کشورهای دنیا همچون سوریه 26 کیلوگرم و اتحادیه اروپا 18 کیلوگرم است.
* دبیر کمیته کمیسیون ماده 12 دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: رانندگان وسیله نقلیه عمومی بیش از 9 ساعت در یک شبانه‌روز نباید رانندگی کنند و لازم است برای مسافت‌های طولانی راننده کمکی همراه داشته باشند. به گزارش ایسنا، ناظرین در جلسه‌ای اظهار کرد: حمل و نقل عمومی برون شهری بار و مسافر باید فقط از طریق شرکت‌ها و موسساتی که پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان راهداری را دارند انجام شود. وی درباره متخلفان تاکید کرد: مطابق ماده 13 آیین‌نامه موصوف، برای بار اول کمیسیون تذکر کتبی می‌دهد و بار دوم یک تا پنج میلیون تومان جریمه نقدی و برای بار سوم پروانه فعالیت شرکت از یک ماه یا یک سال لغو می‌شود. در مرتبه چهارم نیز پروانه فعالیت شرکت‌های متخلف به صورت دائم لغو می‌شود. ناظرین افزود: شرکت و موسسات باری و مسافری باید تجهیزات مهار بار متناسب، کپسول آتش‌نشانی آماده به کار، دستگاه سرعت‌سنج، لاستیک‌های عاج‌دار و قابل قبول و زنجیر چرخ در صورت لزوم را داشته باشند.

 


معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: کمتر از 350میلیارد تومان مانده بدهی دولت بابت خرید بیش از 4میلیون و 750هزار تن گندم، تا پایان این هفته به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
عباس قبادی با بیان اینکه ارزش 4میلیون و 750هزار تن گندم خریداری شده، حدود 3650میلیارد تومان است، افزود: تاکنون بیش از 3300میلیارد تومان بایت خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده و کمتر از 350میلیارد تومان مانده بدهی به کشاورزان تا پایان این هفته به آنان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: 320میلیارد تومان مابه‌التفاوت 80 تومانی افزایش قیمت گندم نیز تا پایان هفته گذشته به کشاورزان پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در خرید گندم کمترین سختگیری و افت انجام شده اظهار کرد: میزان افت مفید گندم‌های خریداری شده حدود 8دهم درصد به مقدار 40هزار تن و افت غیرمفید در حدود 6دهم درصد و 31هزار تن بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد 680 مرکز خرید در کشور مقدار 698 محموله گندم کشاورزان را خریداری کرده‌اند، گفت: وزن خالص گندم خریداری شده پس از محاسبه افت، حدود 4میلیون و 650هزار تن است.
قبادی تصریح کرد: خرید گندم در برخی از استانها همچنان ادامه دارد و تا آخرین محموله گندم قابل عرضه کشاورزان، مراکز خرید این شرکت فعال خواهند بود.

 


وزیر نیرو با تشریح برنامه‌های جدید این وزارتخانه برای اصلاح تعرفه‌های آب و برق، گفت: برای بخش‌های مختلف مصرفی سیاست‌های قیمتی مختلفی در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش مهر، حمید چیت‌چیان از برنامه اعمال تعرفه‌های متنوع در بخش آب و برق خبر داد و گفت: تعرفه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح خواهد شد که ممکن است برای بخشی از مشترکان افزایش قیمت صورت نگیرد.
وزیر نیرو با بیان آنکه خدمات وزارت نیرو گسترده ترین خدماتی است که به جامعه ارائه می شود، افزود: مردم تا زمانی که این خدمات ارائه می‌شود آن را احساس نمی‌کنند اما اگر این خدمات به مدت چند دقیقه یا چند ساعت قطع شود زندگی برای عموم دشوار می‌شود.
وی، نامتوازن بودن هزینه و قیمت فروش آب و برق را هشدار و زنگ خطری برای کشور دانست و اظهار داشت: هم‌اکنون تفاوت معناداری بین قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و عایدی وزارت نیرو از فروش برق وجود دارد و تداوم کاهش درآمدها موجب می‌شود که کیفیت ارائه خدمات آسیب‌دیده و مردم متضرر شوند.
وزیر نیرو افزود: در قانون بودجه سال 92، افزایش قیمت حامل‌های انرژي پیش‌بینی شده و قانون‌گذار دولت را مکلف کرده که از تیر ماه امسال، افزایش قیمت ها را عملیاتی کند اما متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و هنوز تصمیم جدیدی برای افزایش قیمت‌ها اتخاذ نشده است.
چیت‌چیان، قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق را بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاه‌ها، حدود 680 ریال اعلام کرد و افزود: در سال 90، دولت تصمیم گرفت که بابت هر کیلو وات ساعت برق به طور متوسط 430 ریال از مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف دریافت کند که این قیمت تفاوت معناداری با قیمت تمام شده برق دارد ضمن آنکه 166 ریال از قیمت فروش برق نیز باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم واریز شود که در عمل عایدی وزارت نیرو از فروش برق به 264 ریال می‌رسد و این مبلغ با 680 ریال قیمت تمام شده برق تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
وی اظهار داشت: برای بخش‌های مختلف مصرفی، سیاست‌های قیمتی مختلفی در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر نیرو در خصوص درآمدهای وزارت نیرو از محل اجرای گام نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر چه با اجرای این مرحله از قانون، قیمت متوسط فروش هر کیلو وات ساعت برق از 170 ریال به 430 ریال افزایش یافت و از این میزان، 166 ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، اما هزینه های تولید برق نیز افزایش یافت ضمن اینکه در برخی موارد نیز با عدم وصولی مطالبه‌ها مواجه هستیم.
چیت‌چیان در خصوص افزایش 30 ریالی قیمت برق که به تازگی در قبوض اعمال شده گفت: در قانون بودجه 92، نمایندگان به توسعه کاربرد انرژی‌های نو و توسعه برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق توجه داشته‌اند و مقرر شده است به ازای مصرف هر کیلو وات ساعت برق، 30 ریال از مشترکان دریافت و برای برق‌رسانی به روستاها سرمایه‌گذاری شود که در برابر کل قیمت برق هزینه ناچیزی است.
وی با اشاره به اولویت‌های وزارت نیرو در دوره جدید، استحصال منابع آبی مشترک، اجرا و تکمیل شبکه‌های آبرسانی برای روستاهای فاقد شبکه آب شرب و شهرها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره به ویژه پروژه‌های تکمیل‌کننده پروژه‌های پیشین را از جمله این اولویت‌ها برشمرد.
افزایش 10 تومانی نرخ هر مترمکعب گاز در قالب عوارض
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: 10 تومان به قیمت مصرف هر مترمکعب گاز به‌عنوان عوارض افزوده شده که این عوارض به منظور گازرسانی به شهرها و روستاها هزینه خواهد شد.
مجید بوجارزاده در یک نشست خبری با اشاره به افزایش 10 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز گفت: این افزایش قیمت براساس بند 9 از ماده 3 قانون بودجه 92 صورت گرفت.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: وزارت نفت براساس این بند از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، 100 ریال به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف 16 هزار میلیارد ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری‌ آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.بوجارزاده تصریح کرد: منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ملی گاز محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
وی ادامه داد: این قانون اگر چه قانون بودجه سال 92 کل کشور است، اما در اواخر خرداد ماه به دست شرکت ملی گاز رسید و این قانون از اول تیر ماه در شرکت ملی گاز اجرایی شد.
بوجارزاده ادامه داد: هم‌اکنون باید بررسی‌ها صورت گیرد که از اول فروردین ماه باید این قانون اجرا می‌شد که بنا به استفساریه‌ای که از مجلس خواهیم گرفت، در خصوص 3 ماه اول سال نیز این قانون تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: بر این اساس همان طور که در این قانون آمده است، به ازای هر متر مکعب مصرف گاز رقم 10 تومان به گاز بها افزوده می‌شود که این افزایش قیمت مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن و یا افزایش قیمت گاز به میزان 38 درصد نیست، زیرا ما چند ماه پیش افزایش 10 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز فشرده طبیعی CNG را نیز بر اساس همین قانون انجام دادیم، اما زمان اجرای آن نیز هنوز صورت نگرفته است.

 


رئیس ستاد سوخت کشور از پیشنهاد جدیدی برای تغییر سهمیه سوخت خبر داد که در صورت تصویب آن سهمیه برخی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت قطع می‌شود.
مجتبی شفیعی دیروز در یک نشست خبری با اشاره به پیشنهاد جدید در خصوص ساماندهی سهمیه سوخت خودروها گفت: پیشنهادی را تدوین کرده‌ایم که با تصویب آن پیشنهاد، تغییراتی در سهمیه سوخت برخی از خودروها ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به کاهش سوخت یارانه‌ای خواهد شد.
مدیر ستاد سوخت کشور افزود: براساس این پیشنهاد قرار است خودروهایی که در پارکینگ پلیس متوقف شده‌اند و یا خودروهای فاقد پلاک ملی و همچنین موتورسیکلت‌هایی که دارای مشکلاتی هستند در سهمیه سوخت آنها تغییر صورت می‌گیرد.
وی افزود: با اعمال این تغییرات که در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب می‌شود می‌توان گفت به میزان قابل توجهی از سهمیه سوخت خودروها کاهش خواهد یافت. وی افزود: بر این اساس گزینه‌های مختلفی را پیشنهاد داده‌ایم که بزودی در مورد این گزینه‌ها صحبت خواهم کرد.
وی با اشاره به قیمت سوخت خودروها گفت: همانطور که سخنگوی دولت بارها اعلام کرده قیمت سوخت سهمیه‌ای تا پایان سال تغییر نخواهد کرد.
کارت سوخت با سهمیه نامحدود وجود ندارد
از سوی دیگر شهرام رضایی - معاون فنی سامانه هوشمند سوخت کشور - در گفت‌وگو با ایسنا خبر کشف کارت‌های باطله بنزین با سهمیه نامحدود بنزین 400 تومانی را تکذیب و خاطرنشان کرد: کارت سوخت با سهمیه نامحدود وجود ندارد.
وی همچنین امکان «دریافت 60 لیتر بنزین 400 تومانی در مقابل کسر تنها 4 لیتر سهمیه کارت سوخت» را هم کاملا کذب دانست و تاکید کرد: دریافت سهمیه نامحدود چه با کارتهای سوخت نسل اول و چه با کارتهای سوخت نسل جدید به هیچ عنوان ممکن نیست.
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت کشور افزود: نه تنها کارتهای نسل اول ضریب ایمنی بالایی دارند بلکه کارتهای نسل جدید هم علاوه بر امکانات متعدد از قابلیتهای فنی و امنیتی بالایی برخوردارند.
رضایی در مورد این که گفته می‌شود در صورت قرار گرفتن کارتهای باطله‌ای که امکان سوختگیری نامحدود بنزین 400 تومانی دارند در کارت‌خوان جایگاهها «خطای کد 64» نشان داده می شود اظهار کرد: چنین کد خطایی اصلا در این سامانه وجود ندارد و کارت باطله قابل بهره‌برداری در جایگاهها نیست.
وی با اعلام این که «هم‌اکنون 22 میلیون کارت هوشمند در سراسر کشور فعال است» و «روزانه حدود 4 میلیون بار سوخت‌گیری انجام می‌شود» خاطرنشان کرد: با وجود این در صورت بروز خطا و تخلف مسئولان سامانه هوشمند سوخت به راحتی و در کمترین زمان متوجه موضوع می‌شوند.
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت هم چنین ارتباط افزایش مصرف بنزین را با کارتهای دارای سوخت نامحدود رد کرد و گفت: اگر چنین تخلفی صورت گرفته بود قطعا مصرف بنزین باید بیش از رقم کنونی می‌بود.
وی افزایش مصرف بنزین در روزهای اخیر را کاملا طبیعی دانست و افزود: در صورت مقایسه آمار مصرف بنزین تابستان امسال با مدت مشابه سال گذشته متوجه می‌شوید که افزایش مصرف بنزین در این روزها به علت سفرهای تابستانی بسیار عادی است.
رضایی اظهار کرد: ممکن است مشکلات اجرایی مانند دستکاری در کارتخوان‌های جایگاههای سوخت وجود داشته باشد ولی این موضوع دلیلی بر ضعف در سامانه هوشمند سوخت نیست بلکه تخلفی است که بواسطه دستکاری تعداد بسیار اندکی از پرسنل جایگاه‌ها صورت می‌گیرد.
اوگفت: انجام هرگونه تخلفی به راحتی قابل شناسایی است و در صورت مشاهده با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
او بروز خطا و تخلف را به دلیل فرسوده بودن سامانه هوشمند سوخت رد و تاکید کرد: فرسودگی در این سیستم وجود ندارد؛ چرا که سامانه هوشمند سوخت مرتب پایش می‌شود. به طوری که در صورت نیاز کارت‌خوان‌ها با هزینه شرکت ملی پخش تعمیر می‌شوند.
وی با اظهار اینکه ارتباط جایگاه‌های سوخت سراسر کشور با سامانه هوشمند سوخت به دلیل محدودیت‌های مخابراتی کشور به صورت غیربرخط اداره می‌شود تا در صورت قطع ارتباط مخابراتی میان سامانه و جایگاه امکان عرضه سوخت به مراجعه‌کنندگان وجود داشته باشد گفت: به دلیل برخط نبودن سامانه هوشمند سوخت گاهی فهرست کارتهای ابطال شده به روز نمی‌شود که برخی با سوءاستفاده از همین موضوع اقدام به سوختگیری با کارتهای ابطال شده می‌کنند.
رضایی با تاکید بر اینکه تعداد این نوع تخلف بسیار کم است خاطرنشان کرد: سوخت‌گیری با کارتهای ابطال شده به صورت نامحدود نیست و سامانه هوشمند سوخت متوجه این نوع تخلف شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌نماید.
رضایی با تاکید بر این که «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این نوع سیاه‌نمایی در مورد سامانه هوشمند سوخت را پیگیری خواهد نمود. این نوع خبرها را جفا در حق این سامانه حاکمیتی دانست و به منتشرکننده‌های این نوع اخبار توصیه کرد: یک سامانه حاکمیتی که خوب کار می‌کند را زیر سوال نبرید.
این مسئول سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد: شرکت ملی پخش حاضر است با حضور مدعیانی که معتقدند امکان نفوذ در سامانه هوشمند سوخت وجود دارد با حضور اصحاب رسانه این سامانه را مورد آزمون قرار دهند.

 


دبیر انجمن صنایع لبنی، قیمت‌های جدید کره در بازار را اعلام کرد.
رضا باکری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه قیمت دو برابری کره به کارخانه‌ها ابلاغ شده گفت: با بررسی اسناد هزینه‌های کارخانجات و با توجه به اینکه ارز 2477 تومان به واردات کره تخصیص یافت، قیمت در حدود دو برابر افزایش یافت.
باکری گفت: هر کیلوگرم کره 250 گرمی 22 هزار تومان، هر کیلوگرم کره 100 گرمی 23 هزار تومان و هر کیلوگرم کره 50 گرمی 24 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت تعیین نمی‌کند، گفت: کالاهایی که مشمول ارز مرجع 1226 نیستند، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری نمی‌شوند.
بنابراین گزارش: اخیرا کره از فهرست محصولات اساسی و تخصیص ارز 1226 تومان حذف شد.باکری ادامه داد: قیمت‌های جدید به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده، تا در صورت نیاز هزینه‌های کارخانه‌های لبنی را برای تطابق قیمت کنترل کنند.
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: 14 هزار تن کره در گمرک همچنان در انتظار تخصیص ارز است.دبیر انجمن صنایع لبنی از ترخیص دو هزار تن کره خبر داد که به دلیل تخصیص ارز 2477 قیمت آن در بازار دو برابر شده است.
باکری در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص کره از گمرک به کجا رسید، گفت: دو هزار تن کره با ارز 2477 ترخیص شده و روزانه 50 هزار تن توسط کارخانه‌های لبنی بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: میزان مصرف روزانه کره در کشور 165 هزار تن است که تنها یک سوم نیاز کشور تامین می‌شود.

 


رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران مصوبه جدید دولت روحانی مبنی بر ترخیص کالاهای لوکس را باعث تشویق متخلفان دانست.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا درباره کالاهای اولویت 10 لوکس که با مجوز جدید دولت مجددا با ارائه قبض انبار امکان ترخیص به آن‌ها داده شده است اظهار کرد: روز سه‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص می‌یابند. در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید برداشته شود و بازار باید با تعرفه‌ها کنترل شود اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست.
وی ادامه داد: تنها ابزاری که می‌شود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفه‌ای است. از سوی دیگر همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از گوشت، برنج، روغن و... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس باید یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که از تیر ماه سال قبل کسی نمی‌توانست کالاهای اولویت 10 را وارد کند، بیان کرد: همین ممنوعیت واردات یک افزایش قیمت کاذب را در بازار به وجود آورد. این که اجازه ترخیص کالا به واردکنندگانی که کالاهای ممنوعه را وارد کرده‌اند بدهیم بدین معنی است که ارزش و سود افزایش کاذب قیمت کالاها را در جیب واردکنندگان بریزیم.
به گفته وی، از تیر ماه سال قبل که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 اعلام شد تا امروز حدود 14 ماه می‌گذرد و در طول این مدت واردکنندگان می‌دانستند که واردات این کالاها ممنوع است. در دو نوبت یعنی آذر ماه و اسفند سال قبل اجازه داده شد که کالاهایی که وارد گمرک شده با شرایطی ترخیص شوند و این در حالی است که این کالاها از قبل ثبت سفارش هم نشده بودند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در حال حاضر مجددا بعد از گذشت شش ماه اجازه ترخیص کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع شده داده شده است تصریح کرد: در این شرایط ما به کسانی که عالما و عامدا می‌دانستند که واردات این کالاها ممنوع بوده ولی آنها را وارد کردند اجازه داده‌ایم در نهایت بی‌‌احترامی به قانون، کالاهایی را وارد کنند که از 14 ماه پیش ممنوعیت واردات آن‌ها علام شده بود.
وی با بیان این که با این حرکت منفعت کسانی که به قانون احترام نمی‌گذارند را تامین کرده‌ایم، بیان کرد: این تصمیم حرکت درستی نیست و اگر هم تصمیمی است که گرفته شده برای بار آخر باشد و مسئولان اعلام کنند که دیگر چنین اجازه‌ای را برای ترخیص این کالاها نمی‌دهند.
حریری گفت: در غیر این صورت عده‌ای تشویق می‌شوند که کالاهایی که واردات آن‌‌ها مننوع است را وارد کشور کنند.
به گفته رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، اگر نخواهیم بگوییم که اجازه ترخیص کالاها به افرادی داده می‌شود که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشته و از قبل می‌دانستند که اجازه ترخیص کالاهای آن‌ها داده می‌شود باید این فرض را قبول کنیم که عده‌ای عامدا قانون را زیر پا گذاشته و توجهی به ممنوعیت‌ها نکرده‌‌اند.
وی با تاکید بر این که اجازه ترخیص این کالاها باعث تشویق متخلفان می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار علی‌رغم این که با ممنوعیت واردات مخالف بودند ولی آن را پذیرفتند و گویا شرایط به نحوی است که واردکنندگان قانونی از منفعت‌های موجود بی‌بهره مانده‌‌اند.
وی با تاکید بر این که این تصمیم دولت یازدهم تکرار اشتباهات دولت دهم بود، بیان کرد:‌تکرار روند قبلی باعث می‌شود امیدی که در مردم به وجود آمده کمرنگ شود. در شرایطی می‌توان همچنان مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوار نگه داشت که تدبیر در تمام تصمیمات دولت دیده شود ولی این دستورالعمل خاص بویی از تدبیر نداشت.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درپایان گفت: در شرایطی که کشور دچار محدودیت منابع ارزی است اولویت‌بندی کالا منطقی است ولی نیازهای مردم که در حال حاضر از طریق قاچاق تامین می‌شود را باید در نظر گرفت زیرا ممنوعیت‌ها باعث توقف خرید و فروش کالاها در بازار نشده است.
اظهارات رئیس کل گمرک
از سوی دیگر رئیس کل گمرک هم با تایید صدور مجوز ترخیص برای کالاهای لوکس، این اقدام دولت روحانی را در راستای بهبود فضای کسب و کار دانست!
مسعود کرباسیان با بیان اینکه کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر سود بازرگانی به علاوه حقوق ورودی اجازه ترخیص را دریافت می‌کنند، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت مدت اعتبار زمانی خاصی دارد گفت: تنها آن دسته از کالاهایی که دارای قبض انبار هستند می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.
وی افزود: روز سه‌شنبه دستورالعمل اجرایی مصوبه جدید دولت درباره ترخیص کالاهای اولویت 10 (لوکس) که دارای قبض انبار هستند به گمرک‌های داخلی ابلاغ شد.

 


براساس نیاز کشور روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین سوپر از هند وارد ایران می‌شود.
به گزارش فارس براساس نیاز فعلی کشور به واردات بنزین سوپر به منظور اکتان‌افزایی قرار است روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین سوپر در قالب تهاتر نفت سنگین از کشور هند وارد ایران شود.
بنابر این گزارش قرار است هندوستان به ازای دریافت نفت سنگین ایران، بنزین تولیدی خود را به ایران بفرستد.
این گزارش اضافه می‌کند این توافقات در نشست سفیر هند با وزیر نفت ایران صورت گرفته بود، همچنین کشور هندوستان اعلام کرده است به دلیل مشکلات ارزی نمی‌تواند پول نفت ایران را پرداخت کند به همین جهت قرار است فروش نفت ایران با خرید بنزین از این کشور صورت پذیرد.
اظهارات زنگنه درباره واردات
در همین حال وزیر نفت با تایید واردات بنزین از خارج کشور مدعی شد که این واردات موقتی خواهد بود.
بیژن زنگنه که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت زمان توقف واردات بنزین را اعلام نکرد و فقط گفت: همزمان با واردات بنزین پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ظرفیت تولید این فرآورده نفتی 6 تا 7 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
وزیر نفت یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به بنزین را توسعه صنعت سی.ان.جی عنوان کرد و افزود: همزمان با توسعه سی.ان.جی ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت و میعانات گازی همچون ستاره خلیج‌فارس هم در دستور کار قرار دارد.
به گزارش مهر، زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به آنکه میزان مصرف بنزین نسبت به تولید آن اختلاف چند میلیون لیتری دارد ما اقدام به واردات کرده‌ایم، در خصوص زمان توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی هم توضیح داد: در شرایط فعلی بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می‌شود، اما هر زمانی که بتوانیم افزایش تولید در پالایشگاه‌ها داشته باشیم، تولید بنزین در پتروشیمی‌ها قطع و این خوراک در واحدهای دیگر پتروشیمی‌ها استفاده و صادر می‌شود. گفتنی است واردات بنزین در دولت دهم قطع شده بود.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10