نگاهی به تغییرات مصوبات و جابه جایی و برکناری برخی مدیران و آسیب های آن( بخش پایانی) بی تدبیری و برخورد عجولانه چالش بزرگ جابه جایی ها

پریسا جلالی
تغییرات در مدیریت و همچنین دگرگونی در مصوبات انجام شده توسط مدیریت قبلی می تواند منجر به برخی اشکالات در فرآیند مدیریت و اداره امور شود که هر چه مقیاس و وسعت آن از نظر عرضی و طولی بیشتر باشد به همان میزان صدمات و آسیب‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
بی اعتمادی به مدیریت کشور، تحمیل هزینه سنگین مالی و معنوی، کنار گذاشتن تجربیات مدیران و کارهای انجام شده توسط مدیریت قبلی، تضییع حقوق مردم و به ویژه کسانی که با آن مصوبه سروکار دارند، ایجاد حس عدم امنیت و نداشتن ثبات در تصمیم گیری مدیران ارشد در جامعه و ترویج بی‌قانونی از جمله تبعات تغییر در مصوبات دولت ها و مدیرانی است که پیش از این زمامدار مسئولیت های مختلف در کشور بودند.
به راستی چرا در کشور به دنبال هر تغییر مدیریتی در سطح کلان باید شاهد تغییرات در سطوح پایین هم باشیم؟ برای کاهش تغییرات یا تعلیق و حذف مصوبات چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ آیا قانون راهکارها و موانعی را در نظر گرفته است؟
و بالاخره این که چگونه می توان صدمات تغییر مدیریت در کشور را کاهش داد؟
بخش پایانی گزارش را به بررسی این موضوع اختصاص داده ایم.
راهکارهای مقابله با تصمیمات آنی
عبدالرحیم علیزاده، کارشناس سیاسی درباره راهکارهای مقابله با تصمیمات آنی و زیرپاگذاشتن مصوبات دولت های قبلی معتقد است: هر کدام از این قوانین که تصویب می شود مشخص است که چه کسی تصویب کننده و چه کسی لغو کننده آن قانون است. تا زمانی که مسئله‌ای تبدیل به قانون نشده مشکلی ندارد نظری راجع به آن گفته شود چون هنوز لایحه یا طرح است. اما وقتی تصویب شد باید از همان مسیری که تصویب شده مراحل لغو آن را هم طی کند.
وی درباره برخی پیشنهادهایی که داده شده و بر اساس آن عده ای می گویند باید یک نهادی ایجاد شود یا یکی از نهادهای موجود بر اجرای مصوبات نظارت دقیق داشته باشد به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: این که دستگاهی به عنوان متولی این کار باشد به نظر می رسد ضرورتی نداشته باشد بلکه در بحثی به عنوان تعامل قوا باید مطرح شود و از همان مسیری که این قوانین تصویب شده اند و در قانون پیش بینی شده که چه کسانی در چه شرایطی اجازه لغو مصوبات را دارند عمل شود. اگر ما از شتاب‌زدگی پرهیز کنیم نیازی به این نوع نگرانی نیست. نگاه های حزبی و جناحی و به عنوان مثال برکناری برخی از روسای دانشگاه های کشور در حالی که هنوز وزارتخانه وزیر ندارد زیبا نیست. این ها رفتاری است که مردم نظارت دارند و باید مواظبت شود که پیش نیاید. جایگاه های قانونی مثل مجلس و دیوان عدالت اداری و بخش هایی از قوه قضائیه که می توانند نظارت داشته باشند باید دقت کنند که شاهد چنین مسائلی نباشیم.
رفتار شعاری دولت به اعتماد مردم ضربه می زند
مصوبات دولت ها اغلب نتیجه کار و مطالعاتی است که در دولت های مختلف انجام می شود و خروجی آن به شکل یک مصوبه در می آید که با ملغی شدن یا تعلیق یا تغییر آن مصوبات در واقع کار کارشناسی انجام شده زیر سؤال برده می شود.
ایوب توکلیان، کارشناس سیاسی در این باره می گوید: دولت ها گاهی ماه ها وقت گذاشته اند و برنامه ریزی کرده‌اند و توجیهی ندارد که به یکباره بدون هیچ مشورتی با دولت قبل و بدون کار کارشناسی بخشنامه ای را لغو کنند. حداقل از تیم های کارشناسی که در تصویب آن نقش داشته اند نظر بخواهند و یا دلیل مصوبه را بپرسند تا مردم احساس نکنند ثباتی وجود ندارد. اگر مردم احساس کنند رفتارهای دولت ،شعاری است این اقدام ضربه به خود دولت خواهد بود.
وی با اشاره به حجم بالای مردمی که از مصوبات جدید و یا تعلیق مصوبات قبلی متضرر می شوند در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان ادامه می دهد: چند صدهزار نفری که از این تصمیمات متضرر می شوند از دولت تدبیر چنین توقعی ندارند که فضای ناامیدی ایجاد کند و یک شبه با یک تصمیم امیدهای شکل گرفته در یک خانواده را به یاس تبدیل کند ولی شاهد هستیم که با این تغییرات این اتفاق رخ می دهد و تصمیم گیران اغلب غافل هستند که فرآیند طولانی برای تصویب مصوبات طی شده و باید در مورد آنها تامل شود تا در بدنه جامعه این حس به وجود نیاید که فقط تسویه حساب های جناحی و حزبی است که نقش عمده را در تغییرات دارد.
ضرورت ورود مجلس
یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده ورود بیشتر مجلس به موضوع نظارت بر حسن اجرای مصوبات است.
محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این پیشنهاد می گوید: وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری و نظارت است. دکتر لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه مطابقت دولت با قوانین را رصد می کند و هر کجا لازم باشد تذکرات را می دهد که خلاف قانون بوده و یا دولت نمی‌تواند این مصوبات را لغو کند.
تغییرات حق هر دولتی است اما نباید سلیقه ای باشد
وی اضافه می کند: مجلس باید کار نظارتی خود را انجام دهد و هر کجا لازم بود تذکر دهد. این که دولت بیاید و مصوبات قبلی را حذف کند و آیین نامه هایی را تغییر دهد به نظر می آید با لبداهه حق هر دولتی است که وارد شود و هر کجا دید تصمیمات دولت های قبلی کاستی هایی دارد و نیاز به مقررات جدیدی هست و ممکن است در اجرا با مشکلات جدی مواجه باشد این را باید به صورت آیین نامه و بخشنامه جدید ارائه دهد تا جلوی ضرر و زیانی که با بخش نامه و مصوبه های قبلی می تواند به کشور وارد شود را بگیرد اما اینجاست که باید دستگاه های نظارتی فعال شوند و هر کجا احساس کردند تغییراتی که دولت ا یجاد کرده سلیقه ای است مقابله کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات انجام شده در مصوبات مختلف دولت ها اضافه می کند: متاسفانه در دولت نهم و به ویژه دهم با برخی از مصوبات دولت کشور با مشکل مواجه می شد و اکنون نیز مصوبات زیادی در کشور هست که برای صدسال دیگر هم برنامه ریزی شده و باید در سفرهای ریاست جمهوری برخی از آن ها تعدیل شود تا کشور با مشکل مواجه نشود. از این نوع آشفتگی ها در تصمیمات دولت دهم زیاد است. ملاک، توجه به منافع ملی و منافع نظام است تا مصوبات اجرایی شود و هر کجا لازم بود با کار کارشناسی و تخصصی تجدید نظر شود.
نباید احساسات بر تصمیم گیری ها حاکم شود
جهانگیر الماسی، کارشناس مسائل فرهنگی با انتقاد از تصمیمات آنی دولت جدید در بخش فرهنگی و آشفتگی در کشور با دست کاری در مصوبات دولت های قبلی تصریح می‌کند: گاهی یک سلیقه مدیریتی یک مدیر زندگی ها را به هم می ریزد و باید باور داشته باشیم که حق نداریم اقدامات این چنینی داشته باشیم و باید به صورت فردی اعتماد مردم به دولت و نظام را حفظ کنیم تا نتیجه مثبت بگیریم.
وی ادامه می دهد:مثلا گفته شده می خواهند در سازمان سینمایی تغییراتی را ایجاد کنند ولی باید توجه داشت که این سازمان براساس سلیقه شخصی به وجود نیامده که حالا عده ای بخواهند در آن تغییری ایجاد کنند این سازمان براساس ضرورتی که در سیستم مدیریت عالی کشور تشخیص داده شده به وجود آمد و نبود آن براساس سلیقه آدم ها نیست. اگر سلیقه ای حذف کردیم یعنی نه مدیریتی در این کشور هست و نه قانون. کسانی که سعی دارند در نقد گذشته و در توجیه آینده سلیقه ای کار کنند در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ضرر این مملکت فعالیت می کنند. گاهی یادمان می رود که هر کدام جزئی از یک سیستم بزرگ از نظام هستیم بنابراین نباید اجازه داد احساسات بر تصمیم گیری ها حاکم شود.
قانون اساسی بهترین ملاک است
اما دکتر حسین عابدی عضو هیات علمی دانشگاه کار و استاد رشته مدیریت که به تناسب رشته تحصیلی و تدریسی خود از منظر مدیریتی به آسیب شناسی تغییر در مصوبات دولت های قبلی توسط دولت و مدیریت جدید می پردازد معتقد است : در سطح هر سازمانی چشم اندازی وجود دارد که بلند مدت است که این چشم انداز با تغییر مدیران و روسا و حتی معاونان آنها نباید تغییر کند. بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها که تغییر می کنند برنامه های کوتاه مدت در راستای همان چشم اندازی هستند که گفته شد البته مدیران هم بنا به سلیقه و تجربه بخشنامه ای صادر می کنند اما خیلی از وقت ها دست روی چشم انداز می گذارند و کل سیستم مجموعه مدیریتی خود را به نوعی به مسیر دیگری و خارج از چشم انداز ترسیم شده می برند.
وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان اضافه می کند: گاهی این تغییر در بنیان های سازمانها است که زندگی بسیاری از مردم را تحت الشعاع قرار می دهد و متناقض با اهداف اصلی سازمان است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دولتی حذف و در دولت دیگر احیا می شود نمونه ای از همین ناهماهنگی های است که گفته شد. قانون اساسی بهترین ملاک است و فکر می کنم مجلس بتواند از توان و قدرت خود استفاده کند برای اینکه یک مرجع قدرتمندی است که می تواند نظارت داشته باشد و ناظر بر حسن اجرای قوانین توسط دولت ها باشد
دولت ها باید به رای مردم احترام بگذارند
ایوب توکلیان، کارشناس سیاسی با یادآوری اینکه وقتی دولت ها رای می آورند از روزی که دولت را تحویل می گیرند تا روزی که آن را تحویل می دهند مسئول هستند تصریح می کند: همه تصمیمات یک دولت مشروعیت مردمی دارد و هیچ دولتی نباید با این توضیح که ما رای آورده‌ایم تا این دولت که دولت ما است را تحویل بگیریم و در این مدت هم حق ماست که تصمیم بگیریم به مصوبات دولت‌های قبلی پشت پا بزند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات دولت قبلی هنوز مشروعیت دارد اضافه می کند: نباید این باب برای آینده باز شود که از روز رای آوردن مدیریت خود را شروع شده بداند. دولت ها باید به رای مردم احترام بگذارند دولتی که مدعی تزریق امید و نشاط در جامعه است آیا فکر نمی کند سرنوشت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از خانواده ها در گرو همین تصمیمات است؟
این کارشناس سیاسی توصیه می کند که دولت جدید در قالب یک مذاکره مثبت و بدون نگاه سیاسی با دولت قبل تعامل داشته باشد و علت و بستر مصوبات قبلی را بررسی کند تا با تصمیمات جدید خیلی از افرادی که به این دولت رای داده اند با لغو بخشنامه ها و تغییرات افراد دچار چالش نشوند البته باید در نظر داشت زمانی که دولتی رای آورد جا دارد همه از آن دولت حمایت کنیم ولی چنین اتفاقاتی جای حمایت باقی نمی گذارد و در ابتدای راه که هنوز مستقر نشده با پیچ و خم های مسیر و دشواری های کاری و چالش های جدی و آینده کاری اش آشنا نیست و مدیران هنوز نمی دانند در چه محیطی هستند به یکباره مصوبات لغو می شود و در زندگی صدها هزار خانواده ایرانی متاثر از این تصمیمات می شود و برای دولت جدید چالش ایجاد می شود.
استقلال دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام
صادق شهبازی، کارشناس و تحلیل گر مسایل سیاسی در گفت و گو با گزارشگر کیهان با تاکید بر اینکه استقلال در تصمیم گیری و مصوبات هر دولتی جزو خصیصه های بارز و برجسته آن دولت است آن را به حرکت در مرز تفریط و اعتدال تشبیه می کند و اظهار می دارد: استقلال در برنامه های اجرایی هر دولتی طبیعی است اما این موارد باید در چارچوب سیاست های کلی نظام و در نظر نگرفتن مسائل گروهی و جناحی و به دور از تنگ‌نظری ها صورت پذیرد.
یکی از تصمیمات دولت جدید در وزارت علوم اقداماتی است که توسط سرپرست آن انجام شد و بر اساس ابلاغیه های وی همه بورسیه ها معلق و ریاست تعدادی از دانشگاه‌ها تغییر یافت.
دکتر اصغر کاملی، عضو هیات علمی دانشگاه آب و برق شهید عباسپور در این باره می گوید: یکی از تصمیمات عجولانه تعلیق بورسیه 1200 نفر از دانشجویان بود. این دانشجویان تلاش زیادی کرده بودند و بعد از امتحان و مصاحبه به این بورسیه رسیده بودند و زندگی خود را بر مدار رفتن به خارج از کشور و ادامه تحصیل در آنجا بسته بودند اما با تصمیم سرپرست وزارت علوم این اعزام ها تعلیق یافت که قابل توجیه و پذیرش نیست و نباید بورس آنها تعلیق شود.
در برخی کشورها حق جابه جایی معاونان وزیر وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه در اینجا فقط زندگی دانشجویان متاثر نمی شود و زندگی 1200 خانواده در میان است، در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان اظهار می دارد: ظاهرا در خصوص جابه جایی دولت ها با چالش جدی که به ضرر مصالح کشور است مواجه هستیم و با جابه جایی دولت ها تمام شاکله سیستم اجرایی کشور جابه جا می شود. مسئولانی در کشور در حال جابه جا شدن هستند و مثلا فردی که سررشته ای راجع به مسایل فضایی ندارد به ریاست این سازمان منصوب می شود و روسای دانشگاه ها بدون دلیل خاصی تغییر می یابند. این تصمیمات و تغییرات از نظر شرعی و قانونی و عرف مدیریتی جای سوال دارد، افرادی که تخصص ندارند در سیستم مدیریتی خاصی قرار گیرند که اصلا با سیستم کار و تکنولوژی آشنا نیستند.
این استاد دانشگاه راهکار برون رفت از شرایط پیش آمده را ارائه می دهد و تصریح می کند: باید در مجلس قانونی وضع شود که حامی بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها باشد و اینطور نباشد که با تغییر دولت، همه چیز لغو شود و دستورات جدیدی بیاید که با توجه به روزهای کوتاهی که دولت بر سر کار آمده قطعا کارشناسی شده نیستند. بنابراین همه تصمیمات باید قانونمند شوند.اگر اینگونه نباشد توانمندی ها و تخصص ها همه از بین می رود و افراد جدیدی می آیند و به عبارتی روز از نو و روزی از نو. در هر صورت این شرایط به کشور آسیب می رساند. در همین جابه جایی ها مثلا در دانشگاه ها بسیاری از کارها معلق مانده و منتظر رئیس جدید هستند. این درحالی است که در برخی کشورهای دنیا از معاون وزیر به پایین حق جابه جایی وجود ندارد و آنها به دلیل مصالح کشور در سمت های خود ابقا می شوند.
سؤالی که از بیشتر کارشناسان درباره راهکار جلوگیری از شرایط پیش آمده با روی کار آمدن پرسیده شده بیشتر به نقش نظارتی بازوها و دستگاه‌های نظارتی مثل قوه قضائیه و مجلس ختم شده و آن ها معتقد بودند که مجلس می تواند هم با تصویب مصوبات و هم با تذکرهای قانونی از بی قانونی های پیش آمده در جریان بخشنامه ها یا تغییرات در مدیران جلوگیری کند. اما سؤال اصلی اینجاست که چرا دولت جدید یا هر دولت برآمده خود را موظف به اجرای مصوبات دولت قبلی نمی‌داند. آیا باید یک بازوی نظارتی وجود داشته باشد؟ آیا در روزهای آینده شاهد ورود دستگاه های متولی برای نظارت بر تغییرات در ادارات و وزارتخانه ها خواهیم بود؟ اگر مجلس نتواند بر تغییرات در وزارتخانه ورود پیدا کند آیا مسئولان آن وزارتخانه ها خود را مکلف به استفاده از تجربیات مدیران پیشین نخواهند دانست؟ آیا قانون فعلی نیاز به اصلاح دارد تا جلوی متضرر شدن مردم و اجرای سلیقه ای قوانین گرفته شود؟
گزارش روز