کوتاه اقتصادی

* معاون هماهنگی حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: حوضه‌های آبریز اصلی کشور دچار خشکسالی هیدرولوژیکی هستند و در صورتی که شرایط به این صورت ادامه یابد دریاچه ارومیه احیا نمی‌شود. یعقوب همتی افزود: میزان بارش‌ها تا 26 شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رشد 16درصدی و نسبت به میانگین درازمدت کاهش 2 درصدی را نشان می‌دهد.
* رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با صدور حکمی به «هاشم یکه زارع» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ایران خودرو، ماموریت‌های ویژه‌ای را برای تعالی این شرکت، پیمودن مسیر ترقی و عبور از چالش‌ها، موانع و مشکلات کنونی، تعیین کرد. غلامرضا شافعی در حکم خود که با استناد به صورت جلسه هیات مدیره شرکت ایران خودرو خطاب به یکه زارع صادر کرده است، ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه آن بنگاه، از وی خواسته است با قطعه‌سازان به عنوان اعضای لاینفک پیکره صنعت خودروسازی کشور، تعامل سازنده و عادلانه داشته باشد.
* مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اعلام راه‌اندازی واحد تولید شمش آنتیموان در سفیدابه نهبندان گفت: در ایران حدود 24 کانسار آنتیموان شناسایی شده است. حسین عسگرزاده اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور واحد تولید شمش آنتیموان در منطقه سفیدابه در نهبندان (جنوب شرق کشور) احداث می‌شود. مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت: ظرفیت واحد یاد شده به میزان 3 تن در روز پیش‌بینی شده و نیاز کشور به آنتیموان را تامین خواهد کرد. آنتیموان یک شبه فلز استراتژیک و کمیاب بوده که ذخایر جهانی آن حدود 2 میلیون تن است. از جمله کاربردهای آنتیموان و ترکیبات آن در صنایع پتروشیمی و نساجی، الکترونیک، صنایع شیمیایی، سرامیک و شیشه و دارویی است.
* شرکت مخابرات استان تهران از مشترکین خواست قبض صورتحساب تلفن خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند تا مجبور به پرداخت هزینه وصل مجدد نشوند؛ هفت دلیل برای قطع خط تلفن ثابت وجود دارد. به دلایل مختلفی تلفن‌های مشترکان دچار قطعی می‌شود. از جمله عدم پرداخت صورتحساب یا بدهی اقساط در مهلت مقرر، سوء استفاده از تلفن و ایجاد مزاحمت برای مشترکان دیگر، دخالت در سیم‌کشی و منصوبات، تغییر مکان غیرمجاز و گرفتن انشعاب، دستور مراجع قضایی به سبب وجود شاکی، خرابی تلفن و یا استفاده از تلفن‌های غیرمجاز.صورتحساب تلفن هر دو ماه یک بار صادر و برای مشترکین ارسال می‌شود. برای مشترکان با کارکرد بالا، صورتحساب میان دوره‌ای از طریق سامانه 1818 به صورت پیام اخطار بدهی اعلام می‌شود.

بازدهی 60 درصدی بورس طی 6 ماه

یک میلیارد و 951 میلیون سهم به ارزش 8 هزار و 94 میلیارد ریال در هفته منتهی به 27 شهریور در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، در 119 روز کاری سال جاری، بورس اوراق بهادار بازدهی 3/60 درصدی را نصیب فعالان این بازار کرد.در هفته منتهی به 27 شهریورماه امسال 80 هزار و 757 خریدار در 252 هزار و 432 دفعه به داد و ستد پرداختند.
این در حالی است که در هفته یاد شده، یک میلیارد و 951 میلیون سهم به ارزش 8 هزار و 94 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک خریداری شده است.همچنین از ابتدای امسال 80 میلیارد و 328 سهم و حق تقدم به ارزش 463 هزار و 316 میلیارد ریال داد و ستد شده است. در این مدت، تعداد دو میلیون و 29 هزار و 954 سرمایه‌گذار در 5 میلیون و 930 هزار و 646 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده‌اند.همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت با رشد 04/3 درصدی به 60 هزار و 964 واحد رسید.
بر این اساس، شاخص کل از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به 27 شهریور، 22 هزار و 923 واحد رشد کرد تا بازدهی 3/60 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کند.
شاخص قیمت و سود نقدی هم عدد 248 هزار و 35 واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص شناور آزاد نیز به عدد 71 هزار و 345 واحد رسید.
در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 51 هزار و 342 واحد ایستاد که در قیاس با مدت مشابه قبل، 20/2 درصد رشد را نشان می‌داد.در هفته منتهی به 27 شهریور، 85 هزار و 333 برگه اوراق مشارکت به ارزش 85 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد.

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد لغو کل ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان امسال

معاون سازمان توسعه تجارت از لغو تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده تعداد ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالا کاهش یافته است.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هم‌اکنون در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی حرکت می‌کنیم، گفت‌: در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت حل مشکلات حوزه صادرات از رفع تعهدات ارزی گرفته تا حذف ممنوعیت‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه در چند وقت اخیر در بازار ارز شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این ثبات و حل مشکل اختلاف نرخ ارز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی در آینده نزدیک به طور کامل حذف شود.
کرمانشاهی افزود: هنوز در شرایط ویژه تجاری قرار داریم اما اگر تولید‌کننده‌ای مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کند و ارز رانتی استفاده نمی‌کند دلیلی برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت روی صادرات کالای آن وجود ندارد.معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه امسال تاکنون صادرات غیرنفتی حدود 8 درصد و واردات 26 درصد کاهش یافته گفت: تامین ارز مورد نیاز تولید به منظور واردات مواد اولیه باید در اولویت قرار گیرد چرا که این کار در نهایت باعث رونق تولید و صادرات کشور می‌شود.
او با بیان اینکه نسبت به آینده تجارت خارجی کشور خوش‌بین هستیم، گفت: سال گذشته 21 فصل از 98 فصل کتاب مقررات صادرات و واردات کشور شامل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی شد که هم‌اکنون به صورت تدریجی این محدودیت‌ها در حال برطرف شدن هستند.
به گفته کرمانشاهی برخی از محصولات مانند مواد پتروشیمی نیز در صورت تامین نیاز بازار مشکلی برای صادرات نخواهند داشت.
وی افزود: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که سالی یک بار نیاز کشور به محصولات پتروشیمی مشخص شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای صادرات مابقی تولیدات خود برنامه‌ریزی کنند.
بنابر این گزارش: براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی به 17 ردیف کالا شامل: گندم، آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، کره، روغن‌های خام و خوراکی، دام زنده سبک و سنگین، وت‌بلوی بزی، پوست خام، جوش‌شیرین، هیزم و زغال‌چوب، کربنات سدیم و وینیل استات مونور کاهش یافته است.
پیش از این محصولاتی مانند: شکر سفید، قند، شیر و لبنیات و شیرینی و شکلات نیز در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داشتند که براساس تصمیمات گرفته شده ممنوعیت صادراتی این کالاها لغو شده است.
همچنین صادرات 5 ردیف کالا شامل: مرغ خوراکی، گوشت مرغ، شیرخشک اطفال، داروهای محتوی مواد مخدر و داروهای دامی مشمول اخذ مجوز موردی از وزارتخانه‌های صنعت و بهداشت برای صادرات هستند.
17 ردیف کالای دیگر شامل: سنگ‌آهن به هم فشرده شده، انواع نان، گندم سیاه، یونجه و علوفه فشرده شده، برنج، حبوبات، سبوس، وت‌بلوی‌گاوی، سالامبور گوسفندی، کنسانتره آهن، سولفات سدیم، پنبه، سولفورمولیبدن، آخال کاغذ، چوب، قراضه فلزات و ضایعات پلمیری مشمول عوارض صادراتی هستند.
در زمینه صادرات محصولات فلزی، پلیمری،، شیمیایی، باتری، کاغذ فلوتینگ، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه و لاستیک نیز مجوزهایی به شرکت‌های مختلف برای صادرات داده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ایجاد نظام جامع اطلاعات شرط حذف یارانه‌ پردرآمدها

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نحوه حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی در صورت تصویب گفت: برای اجرایی شدن این تصمیم نیاز به اطلاعات دقیق از دهک‌های درآمدی جامعه است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس افزود: سال گذشته در جلسات کارگروه مشترک دولت و مجلس در دولت دهم یکی از موضوعات مورد بحث حذف یارانه پردرآمدها بود که رئیس‌جمهور سابق با این کار مخالف بود و عنوان می‌کرد که امکان اجرای این طرح وجود ندارد.
وی گفت: اولین گام برای اجرای این کار راه‌اندازی یک نظام جامع اطلاعاتی است، تا بتوانیم برآوردی از وضعیت افراد جامعه داشته باشیم.
پورابراهیمی ادامه داد: اطلاعات دهک‌های کم‌درآمد جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی هستند، وجود دارد، اما اطلاعات دقیق و مشخصی از سایر دهک‌ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مجلس به طور کلی موافق حذف دهک‌های پردرآمد جامعه است، گفت: مبالغی که به صورت یارانه نقدی به این اقشار پرداخت می‌شود، هیچ تاثیری در زندگی آنها ندارد و اگر بخشی از آن به سمت تولید یا پرداخت‌های غیرنقدی منتقل شود، به رفع برخی مشکلات کمک می‌کند.این نماینده مجلس قانون هدفمندی یارانه‌ها را قانون مناسبی دانست و افزود: ممکن است این قانون نیاز به اصلاحاتی هم داشته باشد، اما دست دولت را باز گذاشته تا یارانه نقدی را به همه اقشار پرداخت کند یا به برخی اقشار ندهد.پورابراهیمی ضمن ابراز تاسف از تفسیر به رای قانون هدفمندی از سوی دولت دهم با این صحت که حذف دهک‌های پردرآمد با عدالت سازگاری ندارد، گفت این اقدام صحیح نبود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد نظام جامع اطلاعات خانوار و افراد را با اجرای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی گفت: ضمن اینکه بسیاری از مشکلات دیگر نظیر پرداخت مالیات هم در این صورت حل خواهد شد.
وی افزود: همچنین اگر قرار است عده‌ای از دریافت یارانه حذف شوند می‌توان به جای آن یارانه غیرنقدی اعم از خدمات اجتماعی را که در قانون هدفمندی هم بر آن تاکید شده، جایگزین آن کنیم.
پورابراهیمی ضمن ابراز خرسندی از تمایل دولت برای حذف دهکهای پردرآمد گفت: در قانون هدفمندی هم این اجازه به دولت داده شده و همچنین فضای جامعه برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی مساعد است، ما هم در مجلس موافق انجام این کار هستیم.
بنابراین گزارش، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چند روز قبل گفت: در حال حاضر هر ماه 3 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی در جامعه توزیع می‌شود که به سمت مصرف می‌رود.
وی گفت: اگر راهکاری در نظر گرفته شود که این یارانه به جای تقاضا به سمت عرضه برود، مشکل واحدهای تولیدی که هم‌اکنون برای مبالغ محدودی سرمایه در گردش معطل هستند، حل می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد دلایل کاهش نرخ دلار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: نوسانات نرخ ارز در فضای فعلی باید بین 3100 تا 3300 تومان باشد. کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر متاثر از مسائل سیاسی مربوط به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک است و مجددا در بازار افزایش می‌یابد.
عوض محمدی پارسا در گفت‌وگو با ایسنا کاهش نرخ ارز را کاذب دانست و با تاکید بر این که متوسط نرخ واقعی ارز 3200 تومان است، اظهار کرد: 30 درصد از نوسانات نرخ ارز مربوط به فضای سیاسی کشور است.
وی ادامه داد: مسائل مطرح شده درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک نوعی فضای روانی مثبت را به وجود آورده که براساس آن در روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم.
پارسا با بیان این که به زودی نرخ ارز مجددا در نقطه واقعی خود قرار می‌گیرد گفت: در سال جاری نیاز ما به ارز کمتر شده زیرا در سال قبل به دلیل تحریم‌ها مواد اولیه و کالاهایی که به معیشت مردم مرتبط است وارد و ذخیره‌سازی شده است. علاوه بر این با ممنوعیت واردات برخی از کالاها نیاز ارزی کشور کاهش یافته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مدعی شد که نوسانات نرخ ارز و کاهش آن طی روزهای اخیر به زودی از بازار عرضه و تقاضا متاثر شده و نرخ آن مجددا افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر این که نرخ ارز باید مجددا به 3200 تا 3300 تومان نزدیک شود در غیر این صورت به صادرات لطمه می‌زند بیان کرد: صادرکنندگان با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان می‌توانند در ایجاد تعادل مجدد در بازار ارز کمک کنند.
پارسا در پاسخ به این سوال که آیا رقم صادرات سال جاری به 60 میلیارد دلار می‌رسد یا خیر اظهار کرد: به هیچ وجه میزان صادرات به این رقم نخواهد رسید. مگر این که تحریم‌ها در 6 ماه آینده کمتر شده و دولت روحانی تعاملات مثبتی را با تحریم‌کنندگان داشته باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که بزرگترین آسیبی که تحریم‌ها به صادرات کشور وارد کرده مربوط به مسائل بانکی است تصریح کرد: لذا مشکلات بانکی باید هر چه سریع‌تر برطرف شده و در پی آن ریسک صادرات که طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته روند نزولی به خود گیرد.
وی در پایان با تاکید بر این که بالا بودن ریسک صادرات اصلی کاهش رقم صادراتی ایران است، گفت: نوسان نرخ ارز همواره طبیعی بوده اما کمتر از 3100 تومان و بیشتر از 3300 تومان رقمی است که هم صادرات و هم بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد اعلام برنامه‌های مسکن دولت جدید تا 5 ماه آینده

مشاور وزیر راه و شهرسازی از اعلام برنامه‌های مسکن تا 5 ماه آینده خبر داد و گفت: افزایش تسهیلات مسکن، نظارت بر بازار مسکن و برطرف شدن مشکلات مسکن مهر در گرو بازنگری قانون جامع مسکن و شهرسازی است.
سیدرضا هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، کنترل شدید بازار مسکن از سوی دولت قبلی را بی‌نتیجه خواند و اظهار کرد: سیاست کلی دولت تدبیر و امید و وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن نظارت بینابین است به گونه‌ای که نه دولت مداخله مستقیم داشته باشد و نه قیمت‌ها کاملا دست بازار باشد. وی درباره برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه گفت: تامین مسکن برای اقشار کم درآمد از پیش از انقلاب اسلامی و از دهه 40 درست از زمان افزایش مهاجرت به شهرها آغاز شد اما برنامه اصلی و اجرایی در اواخر دولت هشتم به صورت «برنامه جامع مسکن و شهرسازی» تهیه شد. بر این اساس تمرکز بیشتر برنامه مسکن در کشور برای تامین مسکن متقاضیان کم درآمد و تا حدودی متوسط جامعه است و به طور طبیعی کسانی که توان مالی متوسط و بالاتری دارند نیاز موردنظر مسکن خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند. دولت نهم نیز برنامه‌ جامع مسکن و شهرسازی را ملاک کار خود قرار داد اما با آغاز ساخت و اجرای طرح مسکن مهر تمرکز دولت نهم و دهم بیشتر بر مسکن ارزان قیمت گذاشته شد و بقیه برنامه‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داد، به گونه‌ای که در اجرای این برنامه افراط صورت گرفت.
اما با وجود اشکالاتی در زیرساخت، کمبود امکانات در این مناطق، فاصله میان شهرهای جدید و شهرهای اصلی، سکونت در شهرهای جدید و اشتغال در شهرهای بزرگ، بخش اعظمی از متقاضیان مسکن مهر واحدهای خود را دریافت وعده دیگر نیز در انتظار واگذاری واحدشان هستند.
وزارت راه و شهرسازی سعی دارد با مطالعه و بررسی برنامه‌ها، ارزیابی سریعی از وضعیت مسکن مهر داشته باشد و مشکلات این مناطق را بررسی و تکمیل کند. سعی می‌شود کمبودهای زیرساختی و ارتباط با شهرهای اصلی با مطالعه و بررسی وضعیت برطرف شود. هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به جهش قیمتی مسکن و رکود فعلی بازار، آیا نظارت بر بازار مسکن از سوی دولت اعمال می‌شود یا دولت نظارت بر بازار مسکن را به دست بخش خصوصی می‌سپارد افزود:
این مورد نیاز به بازنگری و بررسی در طرح جامع مسکن دارد چرا که سیاست‌های اعمال شده تابع گرایش دولت هستند و هیچ یک از دولت‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون موافق واگذاری صددرصدی نظارت بازار مسکن با مداخله یا بدون مداخله مستقیم دولت‌ها نبودند، اما کنترل شدید و یک جانبه در دولت قبلی در بازار مسکن صورت گرفت که نتیجه‌ای در برنداشت و حال سیاست کلی دولت تدبیر و امید و وزارت راه و شهرسازی اتخاذ نظارت بینابین به گونه‌ای است که نه مداخله مستقیم دولت باشد و نه کاملا دست بازار باشد.
وی تاکید کرد: اکنون زمان ارائه راهکار نیست. ابتدا باید مهمترین مشکل که کمبود مسکن در شهرهای بزرگ است و گروه‌های کم‌درآمد را شامل می‌شود برطرف شود و پس از آن برنامه‌های جدید وزارت راه و شهرسازی به مجلس ارائه شود.
از جمله مهمترین مشکلات مسکن، ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و مناطقی است که نیاز مسکن در این مناطق کم بوده و امکانات کمی دارند، به طور مثال شهرهای جدیدی همچون پرند و پردیس گرچه در اطراف کلان شهر تهران هستند اما به دلیل وجود مسافت زیاد و دسترسی نامناسب به شهرها دچار مشکلاتی شده‌اند.
پیش از هر ساخت و سازی ابتدا باید سیستم حمل و نقل سریع و ارزان برای رفت و آمد به این شهرها فراهم شود تا در صورت وجود این امکانات مردم نیز به ساخت و ساز واحدهایشان ترغیب شوند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه مشکلات مستاجران چگونه برطرف می‌شود گفت: مشکل اجاره‌نشینی در کشور به موضوعی حاد به ویژه در شهرهای بزرگ تبدیل شده است، به گونه‌ای که اکثر زوج‌های جوان در شهرهای بزرگ اگر درآمد خوبی هم داشته باشند، قادر به پرداخت اجاره و شروع زندگی نیستند اما حل مشکل اجاره در کشور با برنامه یک شبه برطرف نمی‌شود و نیازمند زمان است.
همه برنامه‌های اجرایی منوط به اجرا و بازنگری قانون جامع مسکن است و مشکل اجاره مسکن باید از جنبه‌های اقتصادی بررسی شود. هاشمی در توضیح طرح جامع مسکن هم گفت: طرح جامع مسکن سال 84 تهیه شد که اکنون با گذشت هشت سال از این طرح دوباره در حال بازنگری است و باید ابعاد مختلف وجود مسکن مهر در این مدت نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این مدت مسکن مهر با ورود به بخش مسکن کشور وضعیت را تا حدی تغییر داد و حال باید تجدیدنظری در این باره صورت گیرد که به نظر می‌رسد نتیجه این بررسی‌ها تا پنج ماه آینده با ارائه مقدمات اجرایی ارائه شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: طی پنج ماه آینده برنامه‌های جامعی از 31 برنامه مطرح شده در بخش زمین و مسکن که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود، ارائه می‌شود.

ارزش محصولات پتروشیمی ایران 20 میلیارد دلار افزایش یافت

وزیر نفت ابراز امیدواری کرد با استفاده از امید و تلاش شکل گرفته در صنعت نفت، ارزش تولیدات پتروشیمی ایران از 20میلیارد دلار کنونی به بیش از 40 میلیارد دلار برسد.
بیژن نامدار زنگنه با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت ایران در زنجیره تولید است، افزود: صنعت پتروشیمی می‌تواند سبب دور شدن ایران از سیاست خام‌فروشی شود؛ این صنعت علاوه بر تولید ثروت می‌تواند زنجیره ارزش را در صنایع پایین دستی تکمیل و همراه با ایجاد اشتغال محصولات متنوعی تولید کند.
زنگنه اظهار کرد: هم‌اکنون محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای مختلفی همچون تایوان و چین صادر و در آن جا تبدیل به محصولات نهایی و مصرفی شده و دوباره به ایران بازمی‌گردد، از این رو ایران ظرفیت فراوانی برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی دارد.
وی با اشاره به این که هم‌اکنون بخشی از خوراک واحدهای پتروشیمی در خطوط گاز کشور به عنوان سوخت استفاده می‌شود، تصریح کرد: باید این خوراک به محصولات پتروشیمی تبدیل و ارزش افزوده بیشتری تولید شود.
وزیر نفت احداث واحدهای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور را زمینه‌ای برای توسعه و تقویت فرهنگ صنعتی شدن ایران دانست و گفت: در طول سال‌های 1375 تا 1385 جهش نخست در صنعت پتروشیمی رخ داد و ارزش تولیدات پتروشیمی کشور از یک میلیارد دلار در سال به نزدیک 20 میلیارد دلار و در جهش دوم به 40 میلیارد دلار خواهد رسید.

بدهی 26 میلیارد تومانی مترو به برق تهران

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر شرکت مترو 26 میلیارد تومان بابت هزینه برق بدهکار است.
سیدزمان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: شرکت برق منطقه‌ای تهران به شرکت مترو با خدمات بسیار خوبی برق می‌دهد، به گونه‌ای که در طول سال لحظه‌ای برق آن قطع نمی‌شود، اما مترو پول برق را پرداخت نمی‌کند.
وی افزود: شرکت برق منطقه‌ای تهران تامین کننده برق مشترکان بسیار بزرگی مانند مترو، ایران خودرو، صنایع نظامی، کارخانه‌های سیمان و... است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تاکید بر این که درآمد و هزینه در صنعت برق فاصله زیادی دارد گفت: درآمدها بسیار کمتر از هزینه‌ها است و با همین تعرفه تعیین شده برای برق نیز نیاز است که مشترکین پول برق را پرداخت کنند تا بتوانیم خدمات مستمر و با کیفیت خوب به مردم داشته باشیم.

به رغم اعلام واردات ارائه شد پیشنهاد عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره افزایش سهمیه‌ بنزین

همزمان با آغاز شمارش معکوس برای واردات 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین از پائیز سال‌جاری و رشد افسارگسیخته مصرف این فرآورده نفتی، کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد جدیدی به دولت به منظور افزایش سهمیه بنزین برخی از خودروها ارائه کرده است.
به گزارش مهر، از ابتدای سال‌جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران با ثبت رشدی حدود هفت درصدی به مرز 80 میلیون لیتر در روز افزایش یافته و با این وجود مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سونامی مصرف این فرآورده‌ نفتی در کشور را طبیعی عنوان می‌کنند.
همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف بنزین در سال‌جاری، تراز تولید این فرآورده نفتی هم در کشور منفی شده به طوری که با تولید 65 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌های نفت، پاسخگوی نیاز روزافزون ناوگان حمل و نقل کشور نیست. در این بین تولید 7 تا 10 میلیون لیتر بنزین پایه در مجتمع‌های پتروشیمی هم از سال گذشته تاکنون آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت فعلی تولید و مصرف بنزین، تولید این فرآورده‌ نفتی تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد.
بیژن زنگنه وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت واردات بنزین، گفته است: واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور موقتی بوده و در صورت تامین بخشی از نیازها، واردات بنزین متوقف خواهد شد.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم درباره واردات بنزین به وزارت نفت چراغ سبز نشان داده و تاکید کرده است: بر اساس مفاد قانون بودجه سال‌جاری محدودیت قانونی برای واردات بنزین وجود ندارد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاکی از آن است که با توجه به وضعیت فعلی مصرف بنزین، هم‌اکنون نیازسنجی درباره میزان واقعی واردات بنزین در حال انجام است.
از این رو از مهرماه سال‌جاری بین 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین سوپر و با اکتان بالا وارد کشور خواهد شد و این احتمال وجود دارد که به جای پرداخت مستقیم ارز برای واردات بنزین، تهاتر این فرآورده‌ نفتی با نفت سنگین در دستور کار قرار بگیرد.
با این وجود نادر فریدونی در تشریح پیشنهاد بنزینی کمیسیون انرژی مجلس برای سهمیه‌بندی بنزین،گفته است: کمیسیون انرژی مجلس خواستار افزایش سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از خودروسواران شده است.این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه با وجود اینکه چندین سال از اجرای این طرح می‌گذرد اما اشکالاتی به سهمیه‌بندی سوخت وارد است، تصریح کرده است: با وجود اینکه مدیریت حساب شده‌ای باید بر استفاده از این کارت‌ها باشد متاسفانه در حال حاضر نظارت و مدیریتی بر این امر مشاهده نمی‌شود.به گفته وی از طرفی 60 لیتر بنزینی که در هر ماه برای هر خودرو در نظر گرفته شده نارضایتی بسیاری از مردم را در پی دارد و بیشتر مردم با این میزان سهمیه با مشکل روبرو هستند؛ از طرف دیگر عده‌ای متمولانی هستند که به کارت سوخت احتیاج ندارند و توانایی استفاده از بنزین آزاد را دارند به طوری که میزان این افراد در سطح کشور حدود 10 تا 20 درصد است.
نماینده مردم فیروز‌آباد در خانه ملت با تاکید بر اینکه 50 تا 60 درصد مردم بیش از میزان سهمیه فعلی به بنزین نیاز دارند، بیان کرده است: مردم توانایی خرید بنزین با نرخ آزاد را ندارند و باید میزان سهمیه آنها افزایش یابد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه عده‌ای از افراد نیز در این میان به واسطه‌گری و سوداگری می‌پردازند و عده دیگری خودروهای متعدد دارند که فقط از کارت سوخت این خودروها استفاده می‌کنند و سهمیه خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ تاکید کرده است: باید سهمیه‌بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سهمیه بنزین افرادی که به سوخت نیاز واقعی دارند افزایش یابد و افرادی که به دنبال سوداگری هستند از گردونه دریافت بنزین سهمیه‌ای حذف شوند.

سوء استفاده برخی تعاونی‌های مسکن مهر از شرایط متقاضیان

برخی از تعاونی‌های مسکن مهر با سوءاستفاده از شرایط متقاضیان به برخی با ارسال نامه اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه میزان آورده شما کم بوده، نام شما از پروژه حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، از زمانی که طرح مسکن مهر در دولت نهم ارائه شده وظیفه ساخت مسکن در شهرهای مختلف به تعاونی‌های مسکن داده شد و تعاونی‌ها با اخذ آورده اولیه از متقاضیان مسکن مهر و مشخص شدن زمین مربوطه به مرور شروع به ساخت کردند.
حال پس از گذشت چند سال، با توجه به اینکه در محاسبات اولیه قرار بود مسکن مهر در مدت زمان دو سال آماده و تحویل متقاضیان شود، این مدت به حدود 5 سال رسید و با توجه به تورم و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، میزان آورده اولیه متقاضیان که همه جزو طبقه متوسط و پایین از لحاظ درآمدی جامعه هستند تا سه یا چهار برابر افزایش یافت.
بنابراین گزارش: در این میان برخی از تعاونی‌ها با سوء استفاده از شرایط موجود و عدم تامین شرایط توسط متقاضیان که در پی کسب سودهای کلان از پروژه مسکن مهر هستند و در این خصوص از جای جای ایران و شهرک‌های اطراف تهران شنیده می‌شود که به فرض مثال برخی تعاونی‌ها با استفاده از اختیاراتی به صورت پنهانی امتیاز یک مسکن مهر را به 10 درصد شرایط فروخته‌اند و یا اینکه در برخی از تعاونی‌ها، با ارائه مبلغی بالغ بر 5 تا 10 و حتی 15 میلیون تومان نام برخی از متقاضیانی را که آورده اولیه نداشته و یا اینکه آورده اولیه آنها کم بوده است را حذف کرده و شخص دیگری را که معمولا از آشنایان خود پرسنل آنهاست، جایگزین می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: این شرایط از زمانی که مسکن مهر 99 ساله قابل فروش شده به شدت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که مسکن‌های مهر تحویل داده شده بعضا تا قیمت 120 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
این تعاونی‌ها با استفاده از شرایط موجود متقاضیان کم درآمد و با آورده کم و یا بدون آورده را حذف کرده و یکی از بستگان و آشنایان را جایگزین کرده و سودهای میلیونی را به جیب می‌زنند.
آزادیان یکی از متقاضیان مسکن مهر در تماس با خبرگزاری فارس گفت: در یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن مهر شهر قدس، در حالی که قرار بوده تا سال 1389 مسکن مهر را با آورده اولیه 8 میلیون تومانی تحویل متقاضیان بدهند، به مرور زمان تحویل این اماکن به تعویق افتاد و بالاخره در سال 1392 قرار بر این شد که با آورده حدود 22 تا 25 میلیون تومان مسکن‌ها را تحویل متقاضیان بدهند.
وی ادامه داد: این تعاونی سال گذشته که هنوز ساختمان‌های مسکن نیمه کاره بود به هیچ عنوان حاضر به انصراف متقاضیان نمی‌شد، اما اکنون که ساخت مسکن‌ها به پایان رسیده به دلیل ارزش بالای آن برای فروش، به برخی متقاضیان با ارسال نامه‌ای اعلام کرده که «با توجه به اینکه میزان آورده شما کم بوده، نام شما از پروژه مسکن مهر حذف شده است.»
وی ادامه داد: بدین ترتیب با جایگزینی شخصی دیگر به راحتی می‌توانند از ارزش بالای مسکن سوء استفاده کنند و در این میان تنها افرادی ضرر می‌بینند که حدود 5 سال پول خود را حتی به مقدار اندک در اختیار این تعاونی‌ها قرار داده‌اند و این تعاونی‌ها با سوء استفاده از پولی که شاید در 4 یا 5 سال گذشته می‌شد با آن تکه‌ای زمین خریداری کرده و ارزش آن پول هم‌اکنون به چندین برابر آن رسیده است. به راحتی با ارسال یک نامه نام این متقاضیان را حذف می‌کنند.
وی تاکید کرد: حال سوال اینجاست که مگر زمین این مسکن از آن دولت نیست؟ مگر نام متقاضیان در سایت مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی ثبت نشده است؟ مگر شرکت تعاونی که تنها وظیفه ساخت این مسکن‌ها را دارد و حقی برای دخالت در امور متقاضیان نداشته و روی هر واحد مسکن مهر نیز وام مسکن را برای ساختن دریافت نموده است، این حق را دارد که مالکیت حتی 99 ساله را به راحتی از متقاضیان سلب کند؟

رئيس اتحادیه خبر داد کاهش تولید پنبه در سال جاری زراعی

رئيس اتحادیه پنبه‌کاران از آغاز برداشت پنبه از اوایل مهر ماه خبر داد و گفت: به دلیل پایین بودن عملکرد این محصول، امسال حدود 60هزار تن پنبه تولید می‌شود که کمتر از برآوردهای صورت گرفته است.
علی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آغاز برداشت پنبه از مناطقی مانند طبس و پارس‌آباد آغاز می‌شود و تا نیمه‌های آذر ادامه دارد اما برداشت این محصول در برخی مناطق مانند خراسان که با برداشت زعفران همزمان می‌شود تا دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پیش‌بینی‌ها بر این بود که امسال با افزایش تولید پنبه مواجه شویم اما به دلیل پایین بودن عملکرد این محصول به نظر می‌رسد حدود 200 هزار تن پنبه وش از مزارع برداشت و 60 هزار تن محلوج استحصال شود.
رئیس اتحادیه پنبه‌کاران ادامه داد: 120 هزار هکتار مزارع پنبه در استان‌هایی مانند خراسان، گلستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد و... وجود دارد اما عملکرد این محصول به دلایلی مانند کیفیت پایین بذر، نامناسب بودن نحوه کاشت، داشت و برداشت پایین است.مظفری گفت: میزان عملکرد پنبه در کشور 2/2 تا 2/4 تن در هر هکتار است که فاصله نسبتا زیادی با کشورهای آمریکا و چین دارد چرا که میزان برداشت پنبه در این کشورها 3/5 تن در هکتار است.
وی اظهار کرد: همان‌گونه که نرخ خرید تضمینی دیگر محصولات کشاورزی مانند گندم افزایش یافت نرخ خرید تضمینی پنبه در سال 92 نیز با افزایش مناسبی همراه شد و می‌توان گفت هزینه‌های کشاورزان با این قیمت پوشش داده می‌شود.
رئیس اتحادیه پنبه‌‌کاران گفت: در حال حاضر قیمت پنبه در بازار داخلی مناسب است و کیلویی 6500 تا 7000 تومان فروخته می‌شود. همچنین بهای این محصول در بازار جهانی متغیر است و از کیلویی 1/9 تا 2 دلار مبادله می‌شود.
مظفری خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته صنایع نساجی 150 تا 170 هزار تن پنبه وش مصرف می‌کردند اما در سال‌های اخیر این میزان به 120 هزار تن کاهش یافته است چرا که نخ‌های پلی‌استر و الیاف مصنوعی به دلیل قیمت پایین جایگزین مناسبی از نظر صنایع نساجی برای پنبه هستند.وی افزود: الیاف مصنوعی برخلاف پنبه می‌تواند برای سلامت انسان خطرساز باشد.
رئیس اتحادیه پنبه‌کاران اظهار کرد: طرح جامع پنبه در کمیته اقتصادی هیات دولت دهم بررسی و نهایی شد اما برای ادامه و تصویب نهایی مسائلی مانند انتخابات ریاست جمهوری مانع این کار شد که امیدواریم با توجه وزیر جهاد کشاورزی به کشت پنبه و حمایت از پنبه‌کاران این طرح هرچه سریع‌تر در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد و تصویب شود.
مظفری گفت: طرح جامع پنبه توسعه پایدار این محصول را در دستور کار خود قرار داده است. با اجرای طرح جامع پنبه که ابزار تشویقی بسیاری مانند پاداش به ازای هر هکتار افزایش سطح زیر کشت یا عملکرد این محصول دارد و تسهیلات ارزان قیمت برای آن پیش‌بینی شده است می‌توان تا 4 سال آینده به خودکفایی پنبه در کشور امیدوار بود.
رئیس اتحادیه پنبه‌کاران گفت: امسال حدود 60 هزار تن پنبه در کشور تولید می‌شود که مابقی آن باید از طریق واردات تامین شود اما با توجه به پتانسیل‌های موجود می‌توان در صورت اجرای طرح جامع خودکفایی در این محصول را در کشور رقم زد.