آخوندی : دولت نبایددر قیمت‌گذاری بخش حمل و نقل دخالت کند

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید از مداخله در قیمت‌گذاری حوزه حمل و نقل خارج شویم و در یک برنامه زمان‌بندی به سمت آزادسازی کامل برویم.
عباس آخوندی در نشست با تشکل‌های صنفی حمل و نقل با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در ماموریت دولت و بخش خصوصی، به تداخلات گسترده وظایف و ماموریت‌های این دو بخش اشاره کرد و گفت: علی‌رغم زحماتی که دولت‌های مختلف کشیده‌اند، رضایت‌مندی عمومی در سطوح مختلف پایین است و باید در رابطه دولت و بازار بازنگری شود.
وی تنظیم فعالیت‌های عمومی و توسعه زیرساخت را از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی ذکر کرد و گفت: دولت باید از هر نوع عملیاتی خارج شده و تنظیم‌‌کننده و کنترل‌کننده مقررات و شبکه ملی باشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید هر چه لکوموتیو داریم به بخش خصوصی واگذار کنیم و عملیات دولت در بخش ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی به صفر برسد.
آخوندی با تاکید بر این که این کار را در یک دوره زمانی انجام خواهیم داد، افزود: به خاطر شفاف‌سازی و تنظیم مقررات باید انتظار ما هم مشخص باشد و ارتقای استانداردها و حفظ ایمنی بزرگترین انتظاری است که در این بخش وجود دارد.
براساس اظهارات آخوندی مداخلات دولت منجر به زیان مصرف‌کننده و بهره‌برداران شده به طوری که این وضعیت حوزه مسافری و بار بخش ریلی را به شدت محدود کرده و در بخش جاده‌ای هم امنیت مسافران در معرض خطر قرار گرفته که این وضعیت در بخش‌های هوایی و دریایی هم وجود دارد.وی تاکید کرد باید در یک زمان‌بندی معقول از حوزه قیمت‌گذاری خارج شویم و ارتقای استانداردهای فنی و رعایت ایمنی وظیفه ماست. وزیر راه و شهرسازی تسهیل در شرایط محیط کسب و کار و افزایش قدرت رقابت‌پذیری و کاهش هزینه مبادله را از دیگر وظایف وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل عنوان کرد.
آخوندی با بیان این که هر فعال اقتصادی قبل از هر چیز شهروند است که حقوقی دارد، حق آزادی و کسب و کار را از جمله حقوق فعالان اقتصادی ذکر و تصریح کرد: به شما حق می‌دهم به عنوان شهروند نسبت به هر چه که در فضای کسب و کار روی می‌دهد، از دولت پرسشگری کنید.
آخوندی با بیان این که هر فعال اقتصادی قبل از هر چیز شهروند است که حقوقی دارد، حق آزادی و کسب و کار را از جمله حقوق فعالان اقتصادی ذکر وتصریح کرد: به شما حق می‌دهم به عنوان شهروند نسبت به هر چه که در فضای کسب و کار روی می‌دهد، از دولت پرسشگری کنید.
وزیر راه و شهرسازی در عین حال گفت: شهروندی ظرفیتی است که واجد حق و مسئولیت توام است و از این رو به دنبال این هستیم که برای اندیشه شهروندی در حوزه حمل و نقل، ما به ازای خارجی پیدا کنیم.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: باید یک قرارداد جدید اجتماعی جدید در مدیریت حمل و نقل ببندیم که براساس آن دولت در زمان مشخص از تمام مداخلات در بازار خارج شود و من مطالبه می‌کنم تا شما حقوق و شهروندان را رعایت کنید و اگر با هر شخص ثالثی قرارداد منعقد کردید، آن را عینا اجرا کنید.آخوندی در پایان با بیان این که توسعه ملی به شرطی انجام می‌شود که سیاست‌‌های خرد و کلان هماهنگ باشد، گفت: سیاست‌های خرد و کلان هماهنگ نیست و همه به دنبال دور زدن دولت هستند بنابراین باید داستان موش و گربه اقتصاد کلان و خرد تمام شود و زبان مشترک داشته باشیم.
ثابت ماندن قیمت مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت مسکن مهر تاکید کرد: اصلا افزایش قیمت نداشتیم و تجدید نظری در این باره نیز صورت نگرفته است.
آخوندی درباره مطرح شدن اخباری مبنی بر متوقف شدن ساخت مسکن مهر تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و تمام تعهدات قبلی در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هر جا که توقفی صورت گرفته می‌توانید موارد را به وزارتخانه منتقل کنید تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.وی درباره ادامه پروژه مسکن مهر و ثبت‌نام جدید در این پروژه اظهار کرد: همان‌طور که در حوزه حمل و نقل عنوان شد باید در حوزه مسکن نیز خصوصی‌سازی را دنبال کرد و ساخت و ساز را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.آخوندی تاکید کرد: دولت باید از مداخلات در ساخت و ساز مسکن خودداری و این امر را به بخش خصوصی واگذار کند.

صادرات محصولات پتروشیمی آزاد شد

صادرات اکثر محصولات پتروشیمی تا اطلاع‌ ثانوی و به صورت مشروط آزاد شد.
به گزارش مهر، پائیز سال گذشته صادرات 52 قلم کالا از جمله چندین محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری کشور همچون استایرن مونومر، پلی‌اتیلن، پلی پروپیلین، پلی‌اتیلن ترفتالات، PVC، پلی استایرن، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن، کریستال ملامین، سودکاستیک، اسیدسولفوریک، LAB و بنزن ممنوع شد.
همزمان با تدوین و ابلاغ این لیست، مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به توقف صادرات محصولات پتروشیمی انتقاد کردند و حتی مسئولان وزارت نفت نسبت به عدم دستیابی به درآمد 14میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی در سال 91 هشدار دادند.
با این وجود پس از گذشت چند هفته از این تصمیم دولت، مذاکرات متعددی بین وزرای وقت نفت، صنعت، معدن و تجارت برای خروج تعدادی از محصولات پتروشیمی از لیست ممنوعه‌ها انجام شد که در نخستین توافق، صادرات 7 محصول پتروشیمی مانند: سودکاستیک، بنزن، منومر، گریدهای PVC، کریستال ملامین،‌LAB و پلی‌اتیلن آزاد شد.
با این وجود از ابتدای سال جاری تاکنون هم صادرات محصولات پتروشیمی با فراز و فرودهای متعددی همراه بود و در نهایت با توافق جدید وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات پتروشیمی ایران به صورت مشروط آزاد شده است.
از این رو در صورت تامین کامل نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی همچون انواع صنایع پلاستیک، لاستیک، پلیمرهای مهندسی، صنایع بهداشتی، شوینده، آرایشی، غذایی وکشاورزی و مجتمع‌های پتروشیمی مجاز به صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی هستند.
در شرایط فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکسری سهمیه‌هایی برای صادرات تمامی مجتمع‌های پتروشیمی در نظر گرفته است به طوری که مجتمع‌های پتروشیمی اروند، غدیر، بندر امام، آبادان، شازند، ارومیه، خراسان، شیراز، پردیس، اصفهان، کرمانشاه، رازی، بوعلی و نوری (برزویه) مجاز به صادرات حد مجازی از محصولات تولیدی خود به صورت ماهانه و 6 ماهه هستند.
هم‌اکنون صادرات انواع گرید پی.وی.سی، کریستال ملامین،‌ اتانول آمین و تری اتانول آمین، کود اوره، الکیل بنزن خطی، بنزن، اسید سولفوریک، دی اکتیل فتالات، استایرن منومر رابر و برخی از محصولات شیمیایی آزاد شده است.

کوتاه اقتصادی

* معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه استراتژیک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) حداکثر تا پایان سال جاری طی دو مرحله مورد بازنگری قرار می‌گیرد. مهدی کرباسیان اظهار داشت: بازنگری برنامه استراتژیک ایمیدرو با هدف همسوسازی اهداف بلندمدت این سازمان با برنامه‌های کلان دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.
* بزرگترین حضور نمایشگاهی در چهاردهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی- ایران تلکام 2013- با زیربنای غرفه‌سازی حدود سه هزار متر مربعی، از آن همراه اول است. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نمایشگاه ایران تلکام امسال، اپراتور اول با شعار «یه همراه معتبر»، به همراه شرکت‌های مرتبط و همکار، ‌در سالن اختصاصی شماره 7، آخرین محصولات و خدمات نوین خود را عرضه می‌کند.
* وزیر نیرو با صدور احکام جداگانه‌ای رحیم میدانی را به عنوان معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و علیرضا دایمی را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد. همچنین با صدور حکمی از سوی وزیر نیرو؛ محمد حاج رسولی‌ها به مدت 2 سال دیگر در سمت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مشاور وزیر نیرو ابقا شد.
* در حالی که سهامداران دیروز 110 میلیون اوراق را به مبلغ هزار و 835 میلیارد ریال در 29 هزار و 369 نوبت خرید و فروش کردند؛ شاخص فرابورس با 2/6 درصد افت در 679/4 واحد متوقف شد. در میان شرکت‌های فرابورسی بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش بیش از 28 میلیون سهم بانک دی تعلق گرفت، پس از آن مبادله 24/6 میلیون سهم پتروشیمی جم در رده دوم قرار گرفت. در همین حال داد و ستد 3000 سهم توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد در بازار پایه کمترین حجم معاملات را به همراه داشت.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 7750 الی 7753، 7760 الی 7765، 2685، 2270 الی 2275، 4420 الی 4427 و 4681 الی 4689 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی:دولت سرمایه‌های مردم را به سمت تولید هدایت کند

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با ارائه مشوق‌هایی سرمایه‌های مردم را که در چند سال گذشته به سمت بازارهایی مانند ارز و سکه رفته، به سمت تولید هدایت کنند.
محمدرضا دیانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در حال حاضر اولویت اصلی دولت رونق تولید است که این کار نیز از طریق ایجاد رونق اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. در همین راستا هدایت پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند در نهایت به رونق اقتصادی و تولیدی کشور منجر ‌شود.
وی توضیح داد: نمی‌توان با تجارت پول اقتصاد کشور را رونق داد و یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز رونق تجارت پول بوده است. ضمن اینکه رونق تولید بدون سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع غیرممکن است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر دور تسلسل به وجود آمده است؛ به طوری که وقتی تولیدی رخ ندهد و همه سرمایه‌‌ها روانه تجارت پول شوند آن وقت است که تورم نیز بالا می‌رود. سپرده مردم مهمترین ابزار اقتصادی است و این ابزار باید در جهت تقویت بخش تولید و صنعت به کار گرفته شود.
او با اشاره به سخت بودن احراز شرایط انتشار اوراق تامین مالی توضیح داد: یکی از پیشنهادات برای ایجاد تسهیل در این زمینه این است که شرط تضمین بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای انتشار این اوراق برداشته شود.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: همه مردم از دانش کافی برای ورود به بازار پرریسک بورس برخوردار نیستند. در این شرایط می‌توان با انتشار اوراقی مانند اوراق صکوک و مرابحه ضمن جذب منابع این دسته از مردم، سود تضمین شده‌ای را نیز به آنها اختصاص داد که انجام این کار با آسان کردن شرایط انتشار اوراق توسط شرکتها ممکن خواهد بود.
دیانی همچنین با اشاره به اینکه بانکها نباید با ایجاد شرکت‌های اقماری به رقیبی برای بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تبدیل شوند، گفت: بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری بپردازند و منابع و سپرده‌هایی را که به دست می‌آورند به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند تا از این طریق به وظیفه خود در رونق بخشی به اقتصاد کشور عمل کنند.

مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کرد پرداخت یک میلیون تومان وام به کشاورزان به ازای هر هکتار زمین

مدیر عامل بانک کشاورزی از اختصاص 3500 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش کشاورزان و تأمین سرمایه در گردش 400 هزار تن کود شیمیایی 4400 کارگزار در کشور خبر داد.
محمد طالبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه از امروز سال زراعی جدید کشاورزان (92-93) آغاز می‌شود، چه برنامه‌ای برای تأمین نیازهای کشت پاییزه دارید؟ گفت: بنا به برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده 3500 میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش کشاورزان اختصاص یافته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: جدول توزیع استانی این منابع از طریق وزارت جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی اعلام شده و این بانک همراه دستورالعمل تسهیلات به استانها ابلاغ کرده است.
طالبی گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نسبت به سالهای گذشته میزان پرداختی به کشاورزان نیز امسال افزایش یافته است.
وی افزود: به ازای هر هکتار زمین حداقل یک میلیون تومان تسهیلات و با نرخ 14 درصد به کشاورزان پرداخت می‌شود.
طالبی تصریح کرد: این تسهیلات برای تأمین کود، سم، بذر و هزینه‌های جانبی کشاورزان خواهد بود.
وی همچنین گفت: برای تأمین و توزیع کود شیمیایی، تسهیلات تأمین 400 هزار تن کود شیمیایی که در مرحله اول مورد نیاز کشاورزان است به کارگزاری‌ها پرداخت می‌شود.
طالبی افزود: 4400 کارگزاری کشور با این تسهیلات از پتروشیمی‌های کشور کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان را خریداری و توزیع می‌کنند.
مدیر عامل بانک کشاورزی در پاسخ به اینکه، به هر کارگزاری به چه میزان تسهیلات پرداخت می‌شود، گفت: بنا به میزان توزیع کود که در استانها انجام می‌شود، مبلغ تسهیلات متفاوت است.

رئیس کل بیمه مرکزی: هزینه بیمه برای خودروهای معیوب باید افزایش یابد

رئیس کل بیمه مرکزی خواستار افزایش هزینه برای خودروهای معیوب شد.
محمد ابراهیم امین در جمع خبرنگاران گفت: کار بیمه ارزیابی ریسک است لذا باید هزینه بیمه برای خودروی پرریسک تا حدی زیاد باشد که صاحب آن برای رفع عیوب اقدام کند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حادثه اتوبان قم، با بیان اینکه قانون ما اشکال دارد و موجب این مرگ و میرها می‌شود، گفت: ارزیابی ریسک با بیمه‌گران است اگر قانون اجازه کنترل خودرو یا اتوبوس سانحه دیده و سوابق خسارتی آن را داده بود، حق بیمه‌ای برای آن اتوبوس در نظر گرفته می‌شد که صاحب آن قادر به پرداختش نبود، بنابراین سعی در رفع آن مشکلات می‌کرد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا در لایحه قانون شخص ثالث این موارد دیده شده است،‌ گفت: متأسفانه این موارد در لایحه شخص ثالث دیده نشده و تلاش می‌کنیم مجلس شورای اسلامی را در طرحی که دارند، قانع کنیم که ارزیابی ریسک‌ها براساس مبانی فنی بیمه‌گری انجام شود.
امین گفت: اگر این اتفاق بیفتد نه تنها صنعت بیمه خسارات را خواهد پرداخت بلکه مردم را وادار خواهد کرد تا از طریق تحمیل حق بیمه بالا، ریسک خود را کاهش بدهند لذا تلاش می‌کنیم این موارد در لایحه دولت گنجانده شود.
امین، درباره طرح اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث که در مجلس یکسال تمدید شده است، گفت: ما در این فرصت یکساله می‌توانیم بازنگری در این قانون داشته باشیم، ‌اما بحث اساسی ما آن است که بتوانیم قانون‌گذاران را قانع کنیم که کار بیمه شخص ثالث هم‌چون همه بیمه‌هایی که در کشور اجرا می‌شود، براساس اصول و استانداردهای امر بیمه‌گری انجام شود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: لازم است ملاحظاتی در قانون شخص ثالث لحاظ شود تا هم بیمه‌گران بتوانند خدمات خوب و به موقع ارائه کنند و هم مردم از مزایای این قانون برخوردار شوند.وی درباره پرداخت خسارت سیار از سوی شرکت‌های بیمه که مورد تذکر سازمان بازرسی کشور مبنی بر این که این پرداخت خسارت تنها برای افراد خاص مانند دولتی‌ها و نمایندگان مجلس انجام می‌شود، گفت: امر رسیدگی به خسارت حوادث رانندگی به دلیل حساسیت‌هایی که در جامعه وجود دارد و قوانین و مقرراتی که در مورد نحوه رسیدگی داریم مورد توجه بیمه مرکزی خواهد بود.
امین ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه خودشان ساز و کاری را فراهم کردند که در صورتی که حادثه دیده که بیمه یک شرکت را دارد همان لحظه اطلاع‌رسانی شود و در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حادثه حاضر می‌شوند تا دیگر لزومی به مراجعه به شرکت‌ها وجود نداشته باشد. برخی از شرکت‌ها نیز با مؤسسات ارزیاب خسارت بیمه قرارداد بسته‌اند که این مؤسسات اگر تعدادشان زیاد شود برای آنکه بتوانند در این بازار کسب و کار داشته باشند، در خدمت‌رسانی به مردم و حضور به موقع تلاش خواهند کرد.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امیدواریم به زودی این خدمات در سراسر کشور ارائه شود تا مردم وقتشان در شرکت‌های بیمه تلف نشود.
وی همچنین گفت: از این به بعد اگر مدیری واجد شرایط لازم برای اداره شرکت‌های بیمه نباشد از سوی بیمه مرکزی تأیید صلاحیت نمی‌شود و آنچه قبلاً بوده است، با توجه به این که شرکت‌ها سهامی عام هستند و دوره‌شان دو ساله است، پس از انتخابات هیأت مدیره و انتخاب مدیر عامل مجدداً به بیمه مرکزی معرفی می‌شوند و ما فرآیند ارزیابی را به صورت مناسب و شفاف انجام می‌دهیم و به سفارش دیگران فردی تأیید صلاحیت نخواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره تغییر مدیر عامل بیمه ایران نیز تلویحاً خاطرنشان کرد: وقتی سیاست دولت و بیمه مرکزی بر کاهش و رفع انحصار است طبیعتاً همه عواملی که در تشکیل این انحصار کمک می‌کنند باید مورد بازنگری قرار گیرند و تغییر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: ملت ایران پشتیبان رویکرد هوشمندانه رفع تحریم‌ها است

ملت ایران در کنار دولت، پشتیبان رویکرد هوشمندانه در جهت رفع تحریم‌ها است.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان این اتاق ضمن بیان مطلب فوق افزود: اقبال جهانی به ابتکارات جدید و روابط سازنده با کشورها و دیگر اقتصادهای جهان بوده و شایسته است که رویکرد جدید دولت مورد حمایت قرار گیرد.
وی با بیان این که رفع تحریم‌ها فقط برنامه دولت نیست، بلکه ملت نیز موافق آن است، افزود: ان‌شا‌ءالله بتوانیم از فرصت‌های پیش روی به بهترین شیوه استفاده کنیم، به نحوی که با عزت و حفظ همه حقوق ملی محدودیت‌های متجلی بر اقتصاد ایران برطرف شده و به پیروزی در رفع تحریم‌ها دست یابیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که محروم‌ترین اقشار جامعه بیشترین آسیب را از تحریم‌ها می‌بینند، با تعبیر هوشمندانه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سال‌های گذشته نیز به آن اشاره کردند در دستیابی به اهداف باید به دنبال نرمش قهرمانانه بود و با آگاهی از فرصت‌ها بهترین استفاده را کرد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تصریح بر این که، رفتار هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران بدخواهان را نیز تحریک می‌کند، گفت: باید بتوانیم با تغییر در برخی شیوه‌ها اهداف خود را بهتر و بلندمدت‌تر تنظیم کنیم.
رئیس اتاق ایران با بیان این جمله که، اعتراض به تحریم تنها سخن دولت نیست، بلکه حرف همه فعالان اقتصادی، نهادهای مدنی، هنرمندان، نویسندگان، استادان دانشگاه و تمامی اقشار جامعه است، گفت: باید صدای ملت ایران در این زمینه به گوش همه جهانیان برسد، چرا که تحریم‌های اعمال شده علیه ملت ایران ظالمانه بوده و هوشمندانه نیست.
نهاوندیان در ادامه سخنان خود در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران از سراسر کشور اظهار کرد: واقعیت این است که اگر چه تحریم‌ها در تغییر سیاسی یا تغییر رفتار سیاسی ایران ناموفق بوده است، اما آثار اقتصادی آن غیرقابل انکار است.
رئیس اتاق ایران افزود: با کمال تاسف فشار تحریم بر محروم‌ترین اقشار جامعه بیشتر است و این موضوع باید مورد تاکید قرار گیرد.
وی ادامه داد: ظالمانه بودن تحریم‌ها به این سبب است که منجر به افزایش هزینه‌های مبادله، انتقال فشار به کم‌درآمدترین قشر جامعه شده و این موضوع باید در مجامع بین‌المللی مطرح شود.
رئیس اتاق ایران با بیان این جمله که، به طور حتم روزهای بهتری را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: نشانه‌ها هم هویدا است که دوران التهابات در بازارهای مختلف به پایان رسیده و دوران آرامش آغاز شده، به همین خاطر باید شاهد ثبات در بازارهای مختلف با سیاست‌گذاری‌های درست باشیم.
وی با بیان این که، دیگر شاهد افت و خیزهای غیرقابل محاسبه در اقتصاد ایران نخواهیم بود و شرایط کاملا مدیریت خواهد شد افزود: به طور حتم مناسبات بین‌المللی شرایطی را به دنبال خواهد داشت که ظرفیت‌های ایران منجر به جذب همه سرمایه‌گذاران خواهد شد.
رئیس اتاق ایران سخنی نیز با فعالان اقتصادی داشت و گفت: در این مرحله انتقالی وظیفه ما در تشکل‌های اقتصادی خطیر بوده و باید واقعیت‌های اقتصادی ایران را برای طرف خارجی بیان کنیم که این موضوع بسیار مهم است.
وی اظهار کرد: باید بیان واقعیات اقتصاد ایران به طرف‌های تجاری خارجی در دستور کار تشکل‌ها قرار گیرد و امیدواریم با فعال شدن دیپلماسی رسمی و عمومی کشور که شاهد ابتکارات جدیدی در آن هستیم، دیپلماسی اقتصادی با هماهنگی فعالان اقتصادی در این مسیر به کمک ملت ایران بیاید.

با حکم رئیس‌جمهور سرپرست مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد

رئیس‌جمهور در حکمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی» منصوب کرد.
متن حکم دکتر حسن روحانی خطاب به محمود واعظی به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمود واعظی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی» برمی‌گزینم.
امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و واحدهای ذیربط، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.»
فرصت جلسه نبود
یک مقام آگاه با اعلام اینکه رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی استعفا کرده است، گفت: به دلیل سفر نیویورک فرصت برگزاری جلسه شورای عالی با حضور سران قوا نبود و از این رو رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات را به سرپرستی مرکز منصوب کرد.
این مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: مهدی اخوان رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی استعفا داده‌اند.
وی گفت: پس از استعفای ایشان، رئیس‌جمهور طبق آیین‌نامه باید در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا در مورد انتخاب رئیس جدید مرکز ملی فضای مجازی تصمیم بگیرد؛ اما به دلیل اینکه رئیس‌جمهور سفر نیویورک را در دستور کار داشتند، فرصت برای هماهنگی با سران قوا و برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی نبود.
وی ادامه داد: از این رو رئیس‌جمهور، پس از استعفای رئیس قبلی، باید برای مرکز ملی فضای مجازی سرپرستی تعیین می‌کرد تا زمانی که جلسه شورای عالی برگزار شود.
این مقام آگاه ادامه داد: به این ترتیب رئیس‌جمهور، آقای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سمت سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد.
تعیین سرپرست قانونی است؟
تعیین سرپرست جدید شورای عالی فضای مجازی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دبیر قبلی پس از طی مراحل ذکر شده در آیین‌نامه داخلی عزل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور در حکمی محمود واعظی وزیر ارتباطات را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی» منصوب کرد.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که گفته می‌شود بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، رئیس‌جمهور نمی‌توانست حتی به فرض استعفای دبیر این شورا، اقدام به صدور حکم سرپرستی کند.
در این گزارش با مروری بر آیین‌نامه داخلی این شورا، به بررسی شرایطی پرداخته‌ایم که رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست مرکز ملی فضای مجازی را تعیین کند.
حالت اول تغییر دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به این شکل است که، طبق ماده 2 آیین‌نامه داخلی شورای عالی، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا می‌تواند شخصی را به عنوان دبیر جدید به شورا معرفی کند و در صورتی که اکثریت مطلق اعضای شورا موافقت کردند، دبیر جدید به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود و پس از تایید معظم له، دبیر جدید با حکم رئیس‌جمهور (رئیس شورا) منصوب خواهد شد.
در حالت اول، دبیر قبلی تا انتصاب دبیر جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
حالت دوم این است که طبق تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه داخلی شورای عالی، رئیس شورا یا 5 نفر از اعضا، پیشنهاد عزل دبیر را طرح کنند. در صورتی که در اولین جلسه، اکثریت مطلق اعضا موافقت کنند، عزل دبیر به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت عزل دبیر، تا انتصاب دبیر جدید، رئیس‌جمهور می‌تواند برای 3 ماه، فرد جدید را به عنوان سرپرست انتخاب کند.
حالت سومی هم وجود دارد که دبیر، خود استعفا دهد. در صورت استعفا، آیین‌نامه سکوت کرده و در مواردی که آیین‌نامه سکوت کرده نیز به منبع آن که شورای عالی باشد برخواهد گشت. یعنی باید جلسه شورا تشکیل و در مورد استعفا تصمیم‌گیری شود. پذیرش استعفا در حیطه وظایف رئیس شورا نیست. چنانچه در آیین‌نامه، وظایف رئیس شورا به طور کامل احصا شده است.
طبق ماده 7 این آیین‌نامه، صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده 2، ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و سایر مواد آیین‌نامه، تشکیل جلسه فوق‌العاده مطابق ماده 6، ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده 11 و تایید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13 از جمله وظایف و اختیارات رئیس شوراست. بنابراین طبق تعریف بالا و آنچه از آیین‌نامه استنباط می‌شود، تعیین سرپرست جدید تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دبیر قبلی پس از طی مراحل ذکر شده عزل شود که با توجه به اینکه در دولت جدید هنوز اولین جلسه شورای عالی تشکیل نشده، پس هنوز عزلی صورت نگرفته است.

رئیس ایدرو اعلام کرد کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز مهمترین چالش حوزه صنعت

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: کمبود نقدینگی، استفاده از منابع مالی در حوزه‌های غیرتولیدی، نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه، مهم‌ترین چالش‌های صنعتی کشور در سال‌های اخیر بوده است.
غلامرضا شافعی افزود: براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت این وضعیت سبب شد، تعداد واحدهای خوب صنعتی (با رشد بیش از 5 درصد) از 56 درصد در سال 89 به 44 درصد کاهش پیدا کند.
وی اظهار داشت: همچنین تعداد واحدهای متوسط از 8 درصد در سال 89 به 20 درصد افزایش یافته که نشان دهنده تنزل سطح واحدهای خوب به متوسط و ضعیف در 4 سال اخیر بوده است.
وی با بیان این که، براساس این گزارش تولید 27 درصد واحدهای صنعتی متوقف و یا راکد شده است، گفت: گزارش دیگری حاکی است هم اکنون 64 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری کشور فعال و تولید 36 درصد آنها متوقف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شافعی سپس تخصیص منابع مالی به مسکن مهر را از جمله عوامل کمبود نقدینگی در حوزه صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: گرچه ایجاد مسکن مهر و تأمین مسکن نیازمندان کار خوبی بود، اما باید بین منابع تخصیصی در حوزه مسکن و دیگر بخش‌ها از جمله صنعت، معدن و خدمات تعادل ایجاد شود، نه اینکه به یک رشته خاصی توجه شود و نسبت به سایر رشته‌ها، غفلت شود.
وی، نوسانات نرخ ارز و درخواست بانکها برای پرداخت 130 درصد ارزش ریالی گشایش اعتبار مورد نیاز صنایع را از دیگر چالش‌های صنایع کشور ذکر کرد و افزود: این در حالی انجام شد که قیمت ارز به صورت ناگهانی از 1226 تومان به بیش از 3500 تومان رسیده بود و چنین نقدینگی در صنعت وجود نداشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر چالش‌های صنعتی کشور دانست و گفت: واحدهای صنعتی به تناسب تحت تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار گرفتند و با افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها نیاز به نقدینگی بیشتری شد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یادآور شد: از طرفی قرار بود 30 درصد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صنایعی که دچار مشکل می‌شدند بازگردانده شود، اما این کار انجام نشد.
به گفته رئیس ایدرو، افزایش تحریم‌ها به ویژه تحریم اقلام دارای فناوری پیشرفته و نیز عدم امکان انتقال پول، چالش مهم دیگری در مسیر صنعت کشور ایجاد کرد، به طوری که هزینه‌های برخی واحدهای صنعتی را تا 35 درصد افزایش داد.
شافعی با اشاره به گزارش سازمان مدیریت صنعتی، افزود: گزارش سیمای اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های جهانی توسط این سازمان در مجموع بسیار مثبت بود، زیرا در این گزارش خواستار توجه بیشتر کارشناسان به ارائه راهکارهای مقابله با چالش‌های صنعتی کشور شده است.
وی ارائه برخی گزارش‌ها توسط مراجع جهانی را دارای سیاست‌زدگی دانست و خاطرنشان کرد: به طور کلی غرب نسبت به تمدن شرقی و اسلامی به دیده رقابت و بلکه خصومت می‌نگرد و علاقه‌مند نیست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به الگویی برای دیگر کشورها شود، بنابراین سعی می‌کند با ارائه برخی شاخص‌های نادرست، کشور ما را نسبت به سایر کشورهای دنیا عقب‌مانده‌تر معرفی کند و توفیقات ایران را کوچک جلوه دهد که باید در ذکر شاخص‌های جهانی به این نکته توجه جدی شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تا 4 ماه آینده

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تا حدود 4 ماه دیگر قیمت بلیت هواپیما آزاد می‌شود و کیفیت خدمات پروازی افزایش می‌یابد.
حمیدرضا پهلوانی در حاشیه نشست اعضای تشکل‌های حرفه‌ای حمل و نقل در پاسخ به ایسنا گفت: مهم‌ترین هدف از آزادسازی قیمت‌ها ایجاد محیط رقابتی برای فعالیت ایرلاین‌ها است لذا اقدامات مربوط به سازمان هواپیمایی انجام شده و در حال تکمیل برنامه دولت در این زمینه هستیم.
وی درباره افزایش سطح ایمنی پروازها نیز اظهار کرد: برای جلوگیری از کاهش سطح ایمنی پروازها باید یک سری پارامترها افزایش یابد که در این زمینه بسترسازی لازم برای واردات قطعات هواپیما از طریق تسهیلات گمرکی در دستور کار قرار دارد. همچنین با ابزارهای تشویقی از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین قطعات هواپیما حمایت کرده‌ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از آیتم‌های مهم جهت حفظ و ارتقای سطح ایمنی، بازرسی‌های دوره‌ای است.
به گفته پهلوانی، از نظر سازمان هواپیمایی کشوری محدودیت‌ مسیر برای انجام پروازهای داخلی وجود ندارد و محدودیت‌های کنونی پروازها مربوط به شرکت فرودگاه‌های کشور است و با هیچ ایرلاینی در این رابطه مشکل نداریم.

افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات در بازار

طی چند روز اخیر قیمت برخی محصولات لبنی به طور غیرقانونی افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی از برندها به تدریج شروع به افزایش قیمت محصولات لبنی خود کرده‌اند. این افزایش قیمت به صورتی رخ داده که هر روز یک محصول از محصولات شرکتها افزایش قیمت می‌یابد. به گفته یکی از فروشنده‌ها این افزایش قیمت که غیرقانونی است در تمام محصولات به طور یک‌دفعه مشاهده نمی‌شود بلکه تدریجی است.
به طور مثال در یکی از برندها ماست یک و نیم کیلویی که سه روز پیش به قیمت 5200 تومان به فروش می‌رسید دیروز به قیمت 5800 تومان به فروش رسید.
این تغییر قیمت همچنین در دیگر اقلام محصولات لبنی نظیر شیر کاکائو که از 800 تومان به هزار تومان افزایش قیمت داشته نیز مشاهده می‌شود.
گفتنی است برخی شرکت‌های لبنی طی دو ماه اخیر مدام افزایش قیمت داده‌اند و دلیل این اقدام خود را کمبود خوراک دام اعلام کرده‌اند.
سال گذشته نیز کارخانه‌های لبنی بارها و بارها قیمت محصولات خود را افزایش دادند و هر بار نیز بهانه‌ای برای این گرانی را مطرح کردند. این اتفاقات در سایه ضعف نظارت و عدم برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و اجرایی رخ داده است.