کوتاه اقتصادی

* عضو ناظر شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه چهارشنبه هفته گذشته این شورا گفت: در این جلسه، قیمت جدید برای مگان و تندر تعیین نشد و در عین حال، در مورد لزوم برخورد قانونی شورا با خودروسازان متخلف هشدارهایی را دادیم.عیسی امامی گفت:‌ در این جلسه، جایگاه قانونی شورای رقابت و لزوم اجرای مصوبات آن مورد تاکید اعضای شورا قرار گرفت و هشدار دادیم که در صورتی که شورای رقابت در برخورد با خودروسازان متخلف، کوتاهی کند، مجلس در این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.وی ادامه داد: شورای رقابت مصوباتی در مورد صنعت خودروسازی داشته که تاکنون به صورت شفاف اجرایی نشده و این مصوبات معطل مانده‌اند.
* قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز از پایان برداشت لیموترش خبر داد و گفت: بسیاری از باغات لیموترش به ویژه در استان هرمزگان سال‌هاست که از آفت جاروک جادوگر لیموترش رنج می‌برند که با کنترل و مبارزه صحیح می‌توان تولید این محصول را افزایش داد.عنایت‌الله بیابانی اظهار کرد: استان هرمزگان قطب تولید لیموترش است که در سال‌های گذشته حدود 20 هزار هکتار از باغ‌های این استان زیر کشت لیموترش قرار داشت و میزان تولید آن سالانه به حدود 250 هزار تن می‌رسید اما پس از مستقر شدن این آفت بسیار خطرناک به نام «جاروک جادوگر لیموترش» بسیاری از درختان خشک شده‌اند به گونه‌ای که سطح زیرکشت به کمتر از 15 هزار هکتار و میزان تولید به کمتر 150 هزار تن کاهش یافته است.
* معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات گفت: با یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های دنیا در حوزه فناوری اطلاعات برای اجرای پروژه تدوین استراتژی IT مخابرات به توافق رسیده‌ایم.سیدفاضل زمانی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی ایران تلکام گفت:‌ مدت زمان تعیین شده برای اجرای این پروژه 8 تا 10 ماه است و یک تیم 100 نفره مرکب از کارشناسان زبده، کار تدوین استراتژی مخابرات را انجام می‌دهند.
* یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه حدود 70 درصد مردم نیازمند خانه، قدرت پس‌انداز را از دست داده‌اند، گفت: در ماه‌های آینده بازار مسکن بدون تغییر است.عباس زینعلی اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید بیش از پیش به طرح پس‌انداز برای خانه‌دار شدن افراد توجه شودچرا که اکثر نیازمندان مسکن در کشور قدرت پس‌انداز را از دست داده‌اند و سبد خانوارشان کوچک شده است.

پیشنهاد وام 30 میلیون تومانی خرید مسکن در بانک مرکزی

کمیته پنج نفره پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به 30 میلیون تومان و روش‌های جدید را بررسی و تقدیم بانک مرکزی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این کمیته که به تازگی در بانک مسکن تشکیل شده با تدوین برنامه‌ها و روش‌های جدید که متناسب با حوزه‌های فعالیت وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی است، تقدیم وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی کرده است.
بنابر این گزارش، این کمیته 5 نفره پیشنهاد افزایش 10 میلیون تومانی به سقف وام خرید و ساخت مسکن را داده که وام خرید از 20 میلیون تومان کنونی به 30 میلیون و وام ساخت از 30 میلیون به 40 میلیون تومان افزایش یابد.
کمیته 5 نفره از مدت‌ها قبل در حال جمع‌آوری مستندات بود، تا پیشنهادها را بررسی و تنظیم کنند و آن را تقدیم وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی کند.
پیش‌تر شریفی مدیرعامل بانک مسکن گفته بود، بانک مسکن همواره با رصد وضعیت بخش مسکن و قدرت خرید و یا ساخت واحد مسکونی، پیشنهادات متناسب را به بانک مرکزی ارائه می‌نماید و در حال حاضر نیز پیشنهاداتی جهت تغییر شرایط تسهیلات خرید و ساخت مسکن ارائه شده است.

نگاه کارشناسان اقتصادی به نظر بانک مرکزی درباره نرخ دلار

دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست بلکه خواهان ثبات بخشیدن به بازار ارز است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، پس از اظهارات ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش بیشتر قیمت دلار غیرمنطقی است، سخنگوی دولت روز چهارشنبه و در پایان جلسه وزرا با بیان مطلب فوق گفت: سخنان رئیس کل بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز باشد.
محمدباقر نوبخت افزود: بانک مرکزی باید درخصوص ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار پاسخگو باشد.
نظر کارشناسان
پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار با افزایش روبرو شد و برخی که فکر می‌کردند تا مدتی قیمت دلار افزایش نخواهد یافت، دومرتبه امیدوار شدند. برخی اقتصاددانان درباره سخنان رئیس کل بانک مرکزی اظهارنظرهای متفاوت داشتند.
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین‌باره معتقد است: طی سالهای اخیر دولت با دلار ارزان توانسته بدون دلیل واردات انجام دهد؛ وارداتی که برخی از آنها کالای لوکس بوده و اگر واردات هم نمی‌شدند اتفاق خاصی نمی‌افتاد؛ دلیل اصلی واردات گسترده دلار ارزان است.
اما علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نظر دیگری دارد، او معتقد است: بررسی گفته‌های سیف نشان می‌دهد که او قصد دارد بر تقویت صادرات تکیه کند و در این رهگذر دلار 3هزار تومان به نظرش مناسب می‌آید.
مهدی تقوی اما مخالف نظر رئیس کل بانک مرکزی است. این اقتصاددان معتقد است: ما صادراتی جز نفت نداریم و بسیاری از کالاهای اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد را وارد می‌کنیم. در این شرایط هر چه نرخ دلار و دیگر ارزها کمتر باشد، به نفع معیشت مردم است.
امید کریمیان یکی از نمایندگان مجلس هم معتقد است: بانک مرکزی نباید به شکل دستوری در قیمت ارز دخالت کند. با این همه به نظر می‌رسد تیم مدیران بانک مرکزی دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز نمی‌بینند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه سیاست ارزی کشور در گرو نهایی شدن سیاست خارجی است، گفت: دلیل اصلی کاهش قیمت دلار روانه شدن ارزهای خانگی به صورت محدود در بازار بود.
احمد حاتمی‌یزد با اشاره به دلایل کاهش قیمت ارز در بازار، گفت: در شرایطی که مردم از نحوه مذاکرات خشنود شده‌اند، عده‌ای ارزهای خود را با پیش‌بینی کاهش ارزش آن، روانه بازار کردند.
وی ادامه داد: انتظار رفع محدودیت‌ها درباره نقل و انتقالات و افت ارزش دلار باعث شد، تا عده‌ای دلارهای خود را روانه بازار کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش ارزش دلار با کل اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد گفت: پیش از این مردم به دلیل کاهش ارزش ریال برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید ارزهای خارجی رفته‌اند.
وی ادامه داد: اکنون که شرایط تغییر کرده برخی مردم با خشنودی نسبت به آینده، رفتار متفاوتی در بازار از خود نشان می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارزهای ایرانی در چین، هند و دیگر کشورها به دلیل محدودیت‌ها بلوکه شده است، گفت: تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، ارز در ایران قیمت منطقی نخواهد داشت.
حاتمی‌یزد در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات سیف درباره مسائل ارزی مبنی بر کاهش بیشتر قیمت دلار منطقی نیست، صحیح است، یا خیر پاسخ داد: اگر ایشان بر مبنای عوامل بنیادی سخن بگوید، صحیح است.
حاتمی‌یزد خاطر نشان کرد: اگر توافقات سیاسی بین ایران و کشورهای تحریم‌کننده رفع شود، کل اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و به جرأت می‌توان گفت به قبل از دولت نهم و دهم ریاست‌جمهور برمی‌گردیم.
حاتمی‌یزد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون باید چه نوع سیاست ارزی در کشور اعمال شود، گفت: تا زمانی که سیاست خارجی و مباحث بین‌المللی نهایی نشود، نمی‌توان سیاست ارزی اعمال کرد؛ چرا که بسیاری از مسائل ارزی کشور در گرو رفع محدودیت‌های بین‌المللی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد احتمال افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت سوخت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 یک قانون است که باید اجرا شود گفت: به نظر می‌رسد نظر دولت در حدود20 تا 25 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد.
احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه براساس قانون باید در سال 92 قیمت حامل‌های انرژی 38 درصد افزایش یابد چرا که درآمد هدفمندی یارانه‌ها از این بخش است گفت: متاسفانه دولت قبلی این قانون را انجام نداد و دولت جدید هم تاکنون اجرا نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا شرایط کشور برای این افزایش قیمت مناسب است گفت: هدفمندی یعنی همین؛ و طبق قانون برنامه 5 ساله قیمت حامل‌های انرژی باید به 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد.
امیرآبادی با بیان اینکه افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 یک قانون است که باید اجرا شود گفت: دولت قول داده است تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرای اقتصادی این موضوع را بررسی کند و به نظر میرسد نظر دولت در حدود 20 تا 25 درصد افزایش قیمت حامل‌های‌ انرژی باشد.
وی افزود: اگر دولت این قانون را در سال جاری اجرا نکند مجلس هم مطابق قانون از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نباید از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه‌ها استفاده کرد گفت: دو موضوع برای مجلس خط قرمز است یکی استفاده از صندوق توسعه ملی و دیگری درآمدهای حاصل از فروش نفت است.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: مجلس تنها عدد کلی را تعیین می‌کند و اینکه دولت قیمت گاز، نفت، بنزین و گازوئیل را چه مقدار افزایش دهد به عهده دولت است.

برای اسکان ساکنین بافت‌های فرسوده مصوبه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن موقت ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت را برای اجرا ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 92 بنا به پیشنهاد 27 آبان ماه سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت رابه شرح زیر تصویب کرد.
ماده 1: اصلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند.
الف- اسکان موقت: فرایند جابجایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای.
ب- ودیعه اسکان موقت: مبلغی که برای اسکان موقت مالکان ساکن در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده در زمان احیا و نوسازی واحد فرسوده تا 18 ماه پرداخت می‌شود.
ج- شرکت: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
د- تسهیلات: تسهیلات با شرایط قرض‌الحسنه که به منظور اجاره مسکن صرفاً برای اسکان موقت مالکین واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری که متقاضی احیا و نوسازی واحد مسکونی خود هستند پرداخت می‌شود.
ماده 2: منابع لازم برای پرداخت تسهیلات از محل قرض‌الحسنه بانکها و میزان آن در ابتدای هر سال در قالب سهمیه مشخص توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت تعیین می‌شود.
ماده 3: مسئولیت تأیید وقوع ملک در محدوده بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل با شرکت است.
ماده 4: تسهیلات از طریق بانکهای عامل از طریق یک جا قابل پرداخت بوده و بازپرداخت به صورت یکجا و در انتهای قرارداد تسهیلات می‌باشد.
ماده 5: تسهیلات به مالکان در عرصه‌های با حداقل 120 متر مربع تجمیعی واقع در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری قابل پرداخت است.
تبصره: در صورت عدم امکان بیش از دوپلاک از نظر ضوابط شهرسازی یا موقعیت ملک، تسهیلات بدون در نظر گرفتن متراژ عرضه تجمیعی قابل پرداخت است.
ماده 6: تسهیلات برای هر واحد مسکونی در تهران تا مبلغ 120 میلیون ریال، در کلانشهرها تا مبلغ 80 میلیون ریال، در مراکز استان تا مبلغ 70 میلیون ریال و در سایر شهرها تا مبلغ 40 میلیون ریال تعیین می‌شود.
تبصره 1: تغییر مبالغ مذکور با پیشنهاد شرکت وتصویب کمیسیون اقتصاد هیأت دولت می‌باشد.
تبصره 2: در صورت کمتر بودن مبلغ ودیعه اسکان موقت مندرج در قرارداد اجاره از سقف مبلغ تسهیلات تعیین شده مبلغ تسهیلات تا مبلغ مندرج در قرارداد اجاره معتبر است.
ماده 7: تضمین تسهیلات، ترهین سند ششدانگ ثبتی نزد بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات ساخت و اخذ تأییده از بانک مذکور مبنی بر عدم فک رهن برای بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات می‌باشد.
تبصره: در صورت ارائه سند ثبتی جایگزین قابل قبول ارائه تأییده مذکور الزامی نیست.
ماده 8: ترتیبات پرداخت تسهیلات به شرح زیر می‌باشد:
الف- ارائه مدارک توسط متقاضیان به شرکت یا نماینده آن شامل درخواست کتبی، اسناد مربوط به تجمیع زمین همراه با کروکی ملک مورد نظر، پروانه ساخت،‌ اجاره نامه، مدارک شناسایی مستأجر (شناسنامه و کارت ملی).
ب- بررسی مدارک توسط شرکت یا نماینده آن به لحاظ واقع شدن ملک در محدده مصوب بافت‌های فرسوده شهری و اعلام متقاضی در صورت عدم تأیید و معرفی به بانکهای عامل در صورت تأیید.
ج- بررسی اسناد و مدارک متقاضی توسط بانک عامل ظرف یک هفته پس از دریافت معرفی نامه و اعلام به متقاضی و شرکت یا نماینده آن.
د- خروج درخواست مذکور از دستور کار بانک عامل در صورتی که متقاضی ظرف یک ماه پس از معرفی به بانک عامل اقدام لازم برای استفاده از تسهیلات را معمول ننماید و معرفی متقاضیان دیگر توسط شرکت یا نماینده آن به عنوان جایگزین به بانک عامل.
هـ- انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی برای پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت.
تبصره: هرگونه تغییر در شرایط این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت می‌رسد.
این مصوبه در تاریخ دوم مهرماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات خبر داد 13 هزار میلیارد تومان مکالمه ایرانی‌ها با تلفن ثابت و همراه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سال گذشته مردم 13 هزار میلیارد تومان با تلفن ثابت و همراه مکالمه کردند.
محمود واعظی دیروز در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه مخابرات و اطلاع‌رسانی (تلکام 2013) اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده‌ام مشاهده کرده‌ام که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که در گذشته با حدود 500 تا 700 نفر فعالیت می‌کردند اکنون با کمتر از 100 نفر در حال فعالیت هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تغییر شرایط کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حوزه ICT متاثر از قوانین کشور است.
وی ادامه داد: وظیفه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اجرای قوانین کشور است که این قوانین بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد.
وی گفت: در اینجا به تمام صنعتگران بخش خصوصی این قول را می‌دهم که از بخش خصوصی حمایت خواهیم کرد.
به گزارش فارس، واعظی گفت: در کنار حمایت دولت از بخش خصوصی باید این نکته را نیز عرض کنم که بخش خصوصی همواره از دولت انتظار حمایت داشته و دارد اما آنچه که به خودشان مربوط است را با بی‌تفاوتی نگاه می‌کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای مثال اپراتورها همه خصوصی هستند و در پروانه آنها قید شده که باید درصد قابل توجهی از فعالیت‌ها و تجهیزاتشان را از بخش داخلی استفاده کنند.
وی ادامه داد: اما در واقع می‌بینید که به دلیل اینکه یک کشور جنس ارزانتر و سریع‌تری تحویل می‌دهد از محصولات خارجی استفاده می‌کنند.
وی گفت: تا زمانی که این تصور برای فعالین بخش خصوصی وجود دارد چه انتظاری از دولت است.
واعظی ادامه داد: اما ما کاری به این موضوع نداریم. وزارت ارتباطات دو رویکرد را در برنامه خواهد داشت.
وی توضیح داد: نخست اینکه آنچه مربوط به خودمان است شرایط را به قبل از هشت سال پیش بازگردانیم، همچنین از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته‌ایم که بر اپراتورها اعمال حاکمیت کنند و به گونه‌ای نظارت کند که هر آنچه در پروانه است لحاظ شود.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود یادآور شد: سال گذشته اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مردم 13 هزار میلیارد تومان پول گرفتند اما باید دید که چه میزان از این درآمد را صرف توسعه زیرساخت‌ها کردند.
جلوی افزایش تعرفه گرفته شد
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار تاکید کرد: تعرفه‌های ما پس از 10 سال قرار بود افزایشی جزیی داشته باشد که جلوی آن گرفته شد، اما اکنون برای ما این سوال پیش آمده که ما به کاربرانی که گفته بودیم هزینه جابه‌جایی از تماس‌های آنها حذف می‌شود چه پاسخی بدهیم؟
وحید صدوقی دیروز در نمایشگاه تلکام در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره سرویس‌های جدید همراه اول پرداخت و اظهار کرد: ما به دنبال آن هستیم که از این پس در زمینه خدمات سازمانی در حوزه‌های VPN و APN ورود کنیم.
وی با بیان این که همچنین همراه اول تلاش دارد سرویس سلامت‌یار را ارائه کند که در قالب آن افرادی که در سی.سی.یو و آی.سی.یو بیمارستان‌ها بستری هستند با بخش اطلاعات بیمارستان مرتبط شده و اگر برای آنها مشکلی پیش بیاید این موضوع از طریق تلفن همراه آنها به اطلاع خود فرد و بخش مراقبت بیمارستان خواهد رسید.
اما مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به بحث تعرفه‌های همراه اول اشاره کرد و با مرور اتفاقاتی که در حوزه تغییر تعرفه این اپراتور رخ داده اظهار کرد: پس از 10 سال قرار بود که ما افزایشی جزیی در زمینه‌های تعرفه‌هایمان داشته باشیم اما طی سه مرحله ابتدا اعلام شد که از این اقدام خودداری کنید. در مرحله بعد موضوع لزوم توقف عملیاتی کردن تعرفه‌های جدید مطرح شد و در نهایت این گونه اعلام شد که مصوبه‌ای که در این زمینه صادر شده بود لغو می‌شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در عین حال خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: اگر شما یک شرکت به ما معرفی کنید که طی 10 سال گذشته قیمت خدمات خود را افزایش نداده باشد ما به شما جایزه خواهیم داد.
وی گفت: عده‌ای در این میان می‌گویند که همراه اول به دنبال آن است که گرانفروشی کند، اما ما از ماه‌های مرداد و شهریور هنوز قبضی صادر نکرده‌ایم و امیدواریم دولت تدبیر و امید برای حل این مشکل راهکاری پیدا کند که دیگر نه اپراتور ضرر کند و نه مشتری، چرا که این موضوع که ما نتوانیم تعرفه‌هایمان را نه به صورت قطعی و نه به صورت علی‌الحساب تغییر دهیم، نوعی ظلم به اپراتور است و حال ما با این موضوع مشکل پیدا کرده‌ایم و امیدواریم مبلغی در نظر گرفته شود.
دولت اجازه بدهد
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود برای ارائه خدمات از طریق نسل‌های جدید ارتباطی گفت: دولت باید راه را برای ارائه خدمات نسل سوم- 3G- و نسل چهارم LTE تلفن همراه باز کند و اجازه سرمایه‌گذاری در این بخش را بدهد.
مظفر پوررنجبر دیروز در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی ایران تلکام به خبرنگاران گفت: تابع دستورات دولت، در راستای توسعه ارتباطات هستیم و از دولت نیز می‌خواهیم راه را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه باز کند.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری 1500 میلیارد تومانی مخابرات در حوزه ارتباطات سیار و 800 میلیارد تومانی در حوزه تلفن ثابت گفت: در بسیاری از مواقع به دلیل تحریم از سوی شرکت‌های خارجی، اجناس خریداری شده تحویل مخابرات داده نمی‌شود و بر این اساس مخابرات ناچار است با تهاجمی‌ترین روش‌های تدارکاتی نسبت به دریافت این تجهیزات اقدام کند تا توسعه انجام شود.
پوررنجبر با بیان اینکه به بهانه تحریم کوچکترین خللی در فعالیت مخابرات و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای این شرکت صورت نگرفته افزود: حاضریم با افرادی که مدعی هستند مخابرات در سرمایه‌گذاری کوتاهی کرده در یک محفل کارشناسی و با اعداد و ارقام مذاکره و بحث کنیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از استفاده از توان داخلی در امور نگهداری خطوط و تجهیزات خبر داد و گفت: تاکنون حدود 2 هزار میلیارد تومان در بخش تلفن‌های همراه و ثابت بابت امور نگهداری و توسعه خطوط هزینه شده است.

با موافقت سازمان هواپیمایی کشوری 6 شرکت جدید هوایی در کشور تاسیس می‌شود

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به موافقت با درخواست تاسیس 6 ایرلاین در یک ماه گذشته، گفت: امیدواریم سرمایه‌گذاران به شکل جدی وارد این حوزه شوند.
حمیدرضا پهلوانی در گفت‌وگو با مهر در خصوص ارایه مجوزهای جدید در حوزه ایرلاین، اظهار داشت: در طول یک ماه گذشته با درخواست مجوز تاسیس 6 ایرلاین موافقت شد و سازمان سعی دارد که تعامل خوبی را با سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم سرمایه‌گذاران هم به صورت جدی به این حوزه وارد شوند، گفت: یکی از ایرلاین‌ها که به تازگی تاسیس شده، اقدام به واردات هواپیما کرده و یکی از آخرین هواپیماهای وارد شده مربوط به این ایرلاین است؛ بنابراین امیدواریم دیگر سرمایه‌گذاران هم با همین نگاه وارد صنعت حمل و نقل هوایی شوند.
رئيس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه دولت سعی دارد با فراهم کردن ساز و کار مناسب، شرایط مناسبی را برای تاسیس ایرلاین ایجاد کند، بیان کرد: ورود سرمایه‌گذاران به بخش حمل و نقل هوایی، رقابت را افزایش می‌دهد و خدمات‌دهی را توسعه می‌دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمامی قوانین برای ورود هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تدوین شده و ایرلاین‌ها می‌توانند با استفاده از این قوانین، اقدام به ورود هواپیما کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد افزایش ترانزیت کشور تا پایان سال

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون 65 درصد از آزادراه قزوین - رشت به اتمام رسیده است، گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم تا پایان امسال مجموع ترانزیت کشور باید به 12 میلیون تن برسد.
شهریار افندی‌زاده در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه ادامه پروژه ریلی قزوین - رشت - انزلی - آستارا می‌تواند ترانزیت را در کشور افزایش دهد، گفت: تاکنون 65 درصد از آزادراه قزوین - رشت به اتمام رسیده و امیدواریم 165 کیلومتر بین رشت، انزلی و آستارا هم به پایان برسد تا به کشور آذربایجان متصل شویم.
وی افزود: از طریق این آزادراه، بندرعباس به آذربایجان، روسیه و سپس اروپا متصل می‌شود بنابراین با توسعه شبکه ریلی زمان سفر کاهش پیدا می‌کند و به ظرفیت ترانزیت کشور افزوده می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر هماهنگی میان ارگان‌ها برای توسعه ترانزیت، گفت: اجلاس‌هایی که در کشورهای همسایه برای کاهش زمان سفر و تسهیل ترانزیت برگزار می‌شود کمک زیادی به توسعه ترانزیت می‌کند و امیدواریم با این روش‌ها بتوانیم ظرفیت ترانزیت کشور را به 50 میلیون تن برسانیم.
افندی‌زاده با بیان اینکه پایانه ریلی سرخس، بندرعباس، رازی و بندر امام خمینی فعال‌ترین پایانه‌های مرزی ریلی هستند، گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم باید تا پایان امسال مجموع ترانزیت کشور به 12 میلیون تن برسد که با افزایش مسیرهای ترانزیتی می‌توانیم به این عدد برسیم.
نماینده دولت در امر ترانزیت با بیان اینکه در اجلاس تراسیکا هم به روان‌سازی ترانزیت پرداخته شد، اظهار داشت: امیدواریم پروژه ریلی ایران - ترکمنستان‌- قزاقستان کامل شود که البته فقط بخش ترکمنستان باقی‌مانده تا با این خط آهن ایران به کشورهای آسیای میانه متصل شود.

وزیر نیرو اعلام کرد انتقال آب آخرین راه نجات دریاچه ارومیه

وزیر نیرو گفت: با اجرای طرح انتقال آب از جنوب دریاچه ارومیه و تخصیص اعتبارات لازم امیدواریم طی 3 سال آینده به نتیجه برسیم.
حمید چیت‌چیان در حاشیه همایش نجات دریاچه ارومیه گفت: حتما باید از تجربیات بین‌المللی استفاده کنیم؛ حادثه‌ای که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده چیزی نیست که بارها تجربه شده باشد و فقط نمونه آن در دریاچه آرال و دریاچه‌ای در آمریکا اتفاق افتاده است. بنابراین باید از تجربیات بین‌المللی استفاده کنیم.
وی با اعلام خبر بهره بردن از یک مشاور خارجی برای احیای دریاچه ارومیه گفت: برای احیای دریاچه نمی‌توان زمان مشخص کرد؛ سال 74 میزان آب دریاچه ارومیه به قدری زیاد بود که ایجاد نگرانی کرد و وزارت نیرو را مجبور کردند دایپ‌هایی را در اطراف دریاچه برای نفوذ نکردن آب به تاسیسات نصب کنند، از سال 74 تا 92 حدود 18 سال گذشته و روز به روز آب کاهش پیدا کرده است بنابراین احیای دریاچه کار یکی- دو سال نیست.
وزیر نیرو با ابراز امیدواری نسبت به این که با اجرای طرح‌هایی از جمله انتقال آب از جنوب دریاچه و تخصیص اعتبارات لازم طی 3 سال آینده به نتیجه برسیم گفت:‌ حجم قابل توجهی از آب وارد دریاچه می‌شود؛ این کار کاملا امکان‌پذیر است.
چیت‌چیان گفت: وزارت جهاد کشاورزی به همراه کشاورزان منطقه می‌توانند با اقدام به تغییر الگوی کشت حداقل یک میلیارد مترمکعب از محل صرفه‌جویی، آب استحصال و وارد دریاچه شود. وی با اشاره به این که صرفه‌جویی در مصرف آب در پی تغییر الگوی کشت و آبیاری می‌تواند به طور جدی در احیای دریاچه ارومیه تاثیرگذار باشد گفت: البته اگر منابع لازم تخصیص پیدا نکند و مردم و دستگاه‌ها نیز کوتاهی کنند زمان نجات دریاچه طولانی‌تر می‌شود.
وزیر نیرو تاکید کرد که با توجه به حاد بودن شرایط ارومیه هم مردم هم دولت باید اقدامات لازم را به صورت جدی انجام دهند.
چیت‌چیان با اشاره به این که با برگزاری همایش نجات دریاچه ارومیه آخرین حلقه از اقداماتی که کارگروه انجام می‌داد کامل شد، گفت: تا امروز کارگروه با جلسات متعددی که انجام داده و با بررسی میدانی توانسته عملکرد گذشته دستگاه‌ها و 24 طرح قبلی را ارزیابی کند و نتایج را بر اساس اولویت تعریف کند؛ با جمع‌بندی نتایج بحث‌های همایش، کارگروه آماده می‌شود که کار خود را جمع‌بندی کند.
وی در مورد طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت: انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر یکی از خطیرترین کارهایی است که می‌توان به آن دست زد. این کار مانند پیوند دادن عضوی از بدن یک نفر به عضو دیگر است.
چیت‌چیان با تاکید بر این که انتقال آب آخرین اقدامی است که باید انجام شود، اظهار کرد: این کار آثار زیست محیطی نامطلوبی دارد بنابراین باید طرح را بررسی کرد و پس از اطمینان از نبود نتایج نامطلوب جدی در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
وی در مورد اعتبارات مورد نیاز و تامین آن نیز گفت: ما ناچاریم اعتبارات لازم برای احیای دریاچه ارومیه را از طریق منابع داخلی یا خارجی تامین کنیم.

با ابلاغ بخشنامه جدید گشایش ال‌سی 20 طرح توسعه صنعت سیمان در کشور اجرا می‌شود

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: بخشنامه دولت در مورد گشایش ال‌سی، به اجرای بیش از 20 طرح توسعه‌ای صنعت سیمان کمک خواهد کرد.
عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بخشنامه اخیر دولت در مورد گشایش خط اعتبار اسنادی (ال‌سی) با 30 درصد ارزش کالا بیشتر در مورد صنایعی مانند خودروسازی کاربرد دارد و تاثیر زیادی در فعالیت صنعت سیمان نخواهد داشت، زیرا بخش زیادی از مواد اولیه این صنعت از طریق داخل تامین می‌شود.
وی ادامه داد: در عین حال، این بخشنامه دولت در زمینه صنعت آجرهای نسوز که بخشی از مواد اولیه آن از طریق واردات تامین می‌شود، موثر خواهد بود.
به گفته وی، بخشنامه اخیر دولت در مورد گشایش ال‌سی به اجرای بیش از 20 طرح توسعه‌ای صنعت سیمان کمک خواهد کرد، زیرا بخشی از تجهیزات این طرح‌ها از طریق واردات تامین می‌شود.
شیخان، الزام صنعت سیمان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت دریافت تسهیلات ارزی سال‌های قبل را یکی از مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: برخی از تولیدکنندگان سیمان در سال‌های قبل، وام ارزی دریافت کرده‌اند در آن زمان، قیمت ارز 900 تومان بود ولی حال باید این تسهیلات را با ارز 2500 تومانی بازپرداخت کنند که به ضرر تولیدکنندگان است.
وی ادامه داد: بحث‌هایی در مورد دو برابر شدن مدت بازپرداخت تسهیلات ارزی مطرح شده بود، ولی هنوز دستورالعملی نهایی و ابلاغ نشده است.
به گفته دبیر انجمن سیمان، صنعت سیمان حدود 750 میلیون یورو‌به شبکه بانکی بدهکار است.

اظهارات متناقض درباره گرانی تخم‌مرغ

وزیر صنعت و تجارت علت گرانی تخم‌مرغ را صادرات آن می‌داند، اما مرغداران حضور دلالان را دلیل گرانی اعلام می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در چند ماه گذشته قیمت تخم‌مرغ روند افزایشی در بازار مصرف را تجربه کرده که به اعتقاد محمدرضا نعمت‌زاده علت آن صادرات 60 هزارتنی این فرآورده پروتئینی از ابتدای سال تاکنون بوده است که باید صادرات تخم‌مرغ محدود و واردات آن آزاد شود.
اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار در این باره به ایسنا گفت: افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار مصرف ربطی به تولید و صادرات ندارد چرا که در حال حاضر قیمت خرید تخم‌مرغ با کاهش 600 تومانی نسبت به توافق‌های صورت گرفته به کیلویی حدود 3500 تومان کاهش یافته است.
وی افزود: شبکه‌های توزیع ناسالم و دلالانی که سودشان در گرو ضرر و زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است باعث گرانی تخم‌مرغ هستند که در این راستا اتحادیه پیشنهاد داده است تا مسئولان بخشی از شبکه‌های توزیع را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا آن‌ها بتوانند محصول خود را به طور مستقیم و با سود منطقی به دست مصرف‌کننده برسانند.
اصغری تاکید کرد: در حالی که ماهانه 20 هزار تن مازاد تولید تخم‌مرغ در کشور وجود دارد چرا نباید این میزان صادر شود؟ اگر صادرات تخم‌مرغ نبود امروز بخش اعظمی از مرغداران برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر گله‌های خود را حذف می‌کردند و امروز هر شانه تخم‌مرغ به حدود 12هزار تومان می‌رسید.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار پیشنهاد کرد: برای سامان یافتن بازار تخم‌مرغ باید دست دلالان را از این بازار کوتاه کرد و به جای رها کردن شبکه‌های توزیع ناسالم که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را درنظر نمی‌گیرند اجازه داد تولیدکنندگان محصولشان را به صورت مستقیم در بازار مصرف عرضه کنند.