غیاثی اعلام کرد ضوابط خدمات پس از فروش خودرو بازنگری می‌شود

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو از بازنگری در دستور‌العمل و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن این دستور‌العمل خبر داد.
عباسعلی غیاثی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: طبق یک روال معمول هر دو سال یکبار در دستورالعمل و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو در کشور بازنگری می‌شود.
وی با بیان این‌که آخرین بازنگری در این دستورالعمل دو سال پیش صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بنابراین موعد جدید بازنگری در این دستورالعمل فرارسیده و این کار تا پایان سال صورت خواهد گرفت.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو ادامه داد: بازنگری در دستورالعمل و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن این دستورالعمل و کسب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان صورت می‌گیرد.
وی افزود: در بازنگری جدید شاخص‌های مدنظر در زمینه کسب رضایت مصرف‌کنندگان سخت‌گیرانه‌تر شده و بسترهای لازم برای ارتقای سطح خدمات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروسازان فراهم می‌شود.غیاثی تصریح کرد: بازنگری در دستورالعمل و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت می‌گیرد.

بلومبرگ اعلام کرد ضرر روزانه 300میلیون دلاری اقتصاد آمریکا بر اثر تعطیلی دولت فدرال

با تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا، نشریه بلومبرگ اعلام کرد: این تعطیلی فقط در مراحل اولیه روزانه 300 میلیون دلار به اقتصاد آمریکا خسارت می‌زند.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، موسسه تحقیقاتی آی اچ اس اعلام کرد: تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا در مراحل ابتدایی، حداقل 300 میلیون دلار در روز برای تولیدات اقتصادی این کشور هزینه در برخواهد داشت و به آن خسارت خواهد زد.
براساس این گزارش، تاثیرات روزانه این تعطیلی در صورت ادامه این روند افزایش خواهد یافت و منجر به کاهش اعتماد و میزان مخارج بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان خواهد شد.
بر طبق برآورد موسسه آی اچ اس، به دنبال تعطیلی دولت فدرال آمریکا، رشد سالانه 2/2 درصدی این کشور در سه ماهه چهارم امسال به 0/2 درصد کاهش خواهد یافت.
«گای لباس» استراتژیک ارشد درآمد در موسسه جانی مونتگومری اسکات در فیلادلفیا گفت: تعطیلی 21 روزه نظیر سال‌های 1995-96 می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را 0/9 تا 1/4 درصد کاهش دهد.
وی افزود: هزینه‌های دولت تمامی جنبه‌های اقتصاد آمریکا را مورد تاثیر قرار داده است و اختلال در این هزینه‌ها، بیش از زیان مستقیم درآمدی، اعتماد سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند به نحوی که می‌تواند به صورت جدی به رشد اقتصادی لطمه وارد کند.
خاطر نشان می‌شود دیروز پس از پایان مهلت تصویب بودجه خدمات درمانی درکنگره، دولت فدرال آمریکا برای اولین بار پس از 17 سال به دستور اوباما تعطیل شد.
با این تعطیلی حدود 800هزار کارمند دولتی به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. حدود 1/4 میلیون نظامی آمریکایی همچنان در خدمت ارتش باقی می‌مانند، اما حقوق خود را با تاخیر دریافت خواهند کرد. سازمان هوا فضای آمریکا (ناسا) بیشتر کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاده است. پارک‌ها و موزه‌های ملی و باغ‌وحش‌ها تعطیل می‌شوند. وزارت امورخارجه برای مدت محدود قادر به فعالیت خواهد بود، وزارت بهداشت هم نیمی از کارکنان خود را به مرخصی اجباری می‌فرستد.
چرا دولت فدرال
تعطیل می‌شود؟
بخش‌های بزرگی از دولت فدرال آمریکا برای آن که بتوانند به کار خود ادامه دهند، نیازمند دریافت بودجه سالیانه هستند. اگر کنگره نتواند در مورد چگونگی تخصیص بودجه به آن‌ها به جمع‌بندی برسد، این بخش‌ها باید تعطیل شوند. حالا هم، کنگره نتوانسته به این جمع‌بندی برسد.
مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا باید هر سال بودجه‌ای 12 ماهه برای دولت فدرال تصویب کند. در سال‌های اخیر کنگره (متشکل از مجلس نمایندگان و سنا) در تصویب این بودجه سالانه با مشکل مواجه بوده و به همین دلیل به تصویب بودجه‌های موقت چند ماهه متوسل شده است. آخرین مورد از این بودجه‌های موقت روز 28 مارس به تصویب رسید و روز 30سپتامبر شب سه‌شنبه دوره آن به پایان رسید.
در حالت تئوری، کنگره می‌توانست پیش از مهلت انقضای این بودجه، بودجه اضطراری دیگری تصویب کند تا دولت از تعطیلی نجات یابد. اما مشکل اینجاست که مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه و مجلس سنا با اکثریت دموکرات در مورده نحوه تصویب این بودجه با هم اختلاف دارند. مجلس نمایندگان چند روز قبل لایحه بودجه‌ای را به تصویب رساند که طرح خدمات درمانی «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور را یک سال به تعویق انداخته و دریافت مالیات بر تجهیزات پزشکی را از سر می‌گرفت. مجلس سنا با این لایحه بودجه مخالفت کرد. با وجود آن که رای‌گیری در مورد این بودجه چند بار انجام شد، اما باز هم توافقی حاصل نشد و در نتیجه دولت آمریکا در وضعیت تعطیل قرار گرفت.
البته با این تعطیلی همه دولت فدرال تعطیل نمی‌شود بلکه بخش‌هایی غیرضرور نظیر آنچه در بخش‌های بالایی خبر اشاره شد تعطیل می‌شود.

خودداری بانک‌ها از گشایش ال‌سی با پیش‌پرداخت 30 درصد

یک کارشناس بخش صنعت گفت: بانک‌ها، بخشنامه گشایش ال‌سی با پیش‌پرداخت 30 درصدی را به بهانه وجود ابهام در مورد چگونگی پرداخت بقیه مبلغ ال‌سی اجرا نمی‌کنند.
جواد باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه علی‌رغم ابلاغ بخشنامه گشایش ال‌سی با پیش‌پرداخت 30 درصدی، این بخشنامه هنوز توسط بانک‌ها اجرایی نشده اظهار داشت: سیستم بانکی اعلام می‌کند که این بخشنامه ابهام دارد و به همین دلیل آن را اجرا نمی‌کند.
وی ادامه داد: سال‌ها با پیش‌پرداخت 10 تا 25 درصدی نسبت به گشایش ال‌سی اقدام می‌شد، اما مشخص نیست که در حال حاضر این ابهام چگونه به وجود آمده است.
عضو انجمن صنایع همگن کاغذ در مورد دلیل برخی بانک‌ها برای عدم گشایش ال‌سی با پیش‌پرداخت 30 درصدی نیز گفت: بانک‌ها عنوان می‌کنند که در بخشنامه مربوطه، مشخص نشده که بقیه مبلغ ال‌سی به چه صورت باید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این دلیل بانک‌ها فقط یک بهانه است، گفت: مشخص است که طبق روال قبل، 70 درصد بقیه مبلغ ال‌سی باید در زمان تبادل اسناد و با قیمت روز ارز پرداخت شود.

کوتاه اقتصادی

* ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در پنج ماه نخست امسال از مرز یک میلیارد و 180 میلیون دلار گذشت. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، در این مدت رقم مبادلات تجاری (صادرات و واردات) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش 28 میلیارد و 400 میلیون دلار و وزن آن به 42 میلیون و 700 هزار تن رسید.
* وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی دولت سازندگی را به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز معرفی کرد. بیژن نامدار زنگنه با اعلام این که هم‌اکنون کارهای لازم برای معرفی کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیر کلی جی‌یی‌سی‌اف در حال انجام است، سیدمحمد حسین عادلی را به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز معرفی کرد.
* سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه گفت: تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد.محسن دارایی در مورد وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: تمام مطالبات گندم‌کاران از سوی بانک سپه پرداخت شد.وی افزود: تاکنون 4 میلیون و 800 هزار تن گندم مازاد کشاورزان ایرانی خریداری شده است و مبلغ 38 هزار و 600 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.
* در ادامه معاملات دیروز بازارهای فرابورس 86 میلیون اوراق به مبلغ 1346 میلیارد ریال خرید و فروش شد و شاخص فرابورس با 4/1 درصد رشد 2/10 واحد صعود کرده و به 3/736 واحد رسید. در میان شرکت‌های فرابورسی بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش 34 میلیون سهم بانک دی تعلق گرفت، کمترین حجم معاملات نصیب مهندسی ساختمان و تاسیسات راه‌آهن با معامله 200 سهم شد.
* با تصویب مجمع عمومی بانک ملی مدیرعامل این بانک منصوب شد.
با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک ملی «عبدالناصر همتی» مدیرعامل بانک ملی ایران شد.
وی که از 7 سال پیش تاکنون مدیرعامل بانک سینا بود، جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی ایران شد.

دبیر اتحادیه بارفروشان:خرده‌فروشان میوه قانون سود 30 درصد را رعایت نمی‌کنند

دبیر اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت میوه در میادین سطح شهر فراوان و با قیمت مناسب است، دلیل بالا بودن قیمت در سطح شهر را عدم رعایت قانون افزایش حداکثر 30 درصد قیمت از سوی خرده‌فروشان عنوان کرد.
علی حاج فتحعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: انواع میوه در میدان مرکزی تهران فراوان و با قیمت مناسب عرضه می‌شود.
دبیر اتحادیه بارفروشان در خصوص دلیل بالا بودن قیمت در سطح شهر گفت: خرده‌فروشان قانونی که بر اساس آن مجاز به افزایش تنها 30 درصد قیمت هستند، را رعایت نمی‌کنند.
در حالی که به گفته حاج فتحعلی قیمت انواع سیب در میدان مرکزی میوه و تره‌بار کیلویی 1500 تا 2500 و نارنگی کیلویی 1500 تا 3000 تومان و موز کیلویی 3000 تومان است اما در سطح شهر با قیمت‌های دو برابر به فروش می‌رود.
وی در پاسخ به اینکه، آیا میوه خارجی هم در میدان مرکزی وجود دارد گفت: میوه خارجی به غیر از موز که با مجوز دولت وارد می‌شود وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه، سیب فرانسوی در بازار مشاهده می‌شود، گفت: این میوه‌ها نژاد فرانسوی هستند که در ایران پرورش می‌یابند اما میوه‌هایی که با مارک فرانسوی باشد قاچاق محسوب می‌شود.
فتحعلی تاکید کرد: 8 درب اصلی در میدان مرکزی تره‌بار وجود دارد که به فاکتور خریداران نظارت می‌کنند، اما آنها مجازند در خرده‌فروشی‌ها تنها 30 درصد به این قیمت‌ها اضافه کنند.
وی تاکید کرد: مسئولان بازرسی و نظارت باید به قیمت میوه در سطح شهر نظارت جدی داشته باشند.
بنابراین گزارش: علاوه بر عدم رعایت چارچوب 30 درصد افزایش قیمت بر اساس قانون، وجود دلالان زیاد از محل تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نیز عامل مهمی برای بالا رفتن قیمت است به طوری که در بسیاری موارد تفاوت از محل تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده بیش از 300 درصد است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور: رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید بیشتر مواظب رفتار دولت باشیم تا حجم پول افزایش پیدا نکند، گفت: ثبات سیاست‌های پولی برای نزولی شدن تورم حائز اهمیت است.
مسعود نیلی دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان این که هم‌اکنون فشار تامین مالی بر روی سیستم‌های بانکی است، بیان کرد: بنگاه‌های بزرگ دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازار سرمایه فقط بازار مبادله است.
نیلی با بیان این که باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ‌تر شود، تصریح کرد: بانک‌ها باید فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: بازار اوراق مشارکت باید فعال شود و بنگاه‌های اقتصادی از این طریق منابع جمع‌آوری کنند.
به گفته نیلی چهار مسئله مهم در بهبود محیط کسب و کار نقش اساسی دارد که توانمندی بخش خصوصی، توجه در خصوصی‌سازی‌های جدید، شبه دولتی‌ها و اصلاح قوانین و ورشکستگی‌ها از جمله این موارد است.وی با تاکید بر اصلاح بازار گفت: رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد و مشخص کند که در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور درباره رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز با تاکید بر این که باید هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود، تصریح کرد: برای انجام این اصلاح باید قیمت انرژی به صورت یکباره یا ظرف چند سال افزایش یابد.
نیلی ادامه داد: پرداخت نقدی یارانه‌ها در حال حاضر غیرمتناسب با درآمدهای واصله از اجرای این قانون است و هم‌چنین در مرحله بعدی یارانه‌ها باید به گروه‌های هدف پرداخت شود، چون با این شیوه بار تورمی در کشور به وجود می‌آید.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اصلی‌ترین مسئله کشور در سال‌های پیش‌رو مسئله اشتغال است اما به این نکته باید توجه کرد که اصلاحاتی که در مسئله ارز، یارانه‌ها، سیستم بانکی و خصوصی‌سازی، انجام می‌شود در مرحله اول مدتی شاهد رکود و سپس موجب رونق اقتصادی می‌شود.
مسئولان نباید نرخ ارز اعلام کنند
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از سخنان اخیر ارزی رئیس کل بانک مرکزی، گفت: کف و سقف نرخ ارز نباید از سمت مسئولان اعلام شود.
یحیی آل‌اسحاق در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار رفع ابهامات موجود در بازار ارز ناشی از سخنان اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی شد و گفت: به نظر می‌رسد تعیین کف و سقف نرخ ارز در شأن مسئولان نظام نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نمی‌توان برای نرخ ارز کف قیمتی را تعیین و بر مبنای آن دستور صادر کرد، این در حالی است که مهمتر از کاهش نرخ برای فعالان اقتصادی ثبات نرخ است که به نظر می‌رسد دولت باید بر روی آن تمرکز کند.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش کلیدی ارز در اقتصاد ایران دولت و تیم اقتصادی باید عرضه و تقاضا را حائز اهمیت بداند.
به گفته آل‌اسحاق، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی احتمالا به دلیل انتظارات روانی و جلوگیری از شوک در بازار بوده است که به نظر می‌رسد باید بیش از هر چیز بازار عرضه و تقاضا مدنظر قرار گیرد.
آل‌اسحاق همچنین در خصوص سفر اخیر رئیس‌جمهور به نیویورک، سخنان وی را با رویکردی مدبرانه یاد کرد و گفت: دستاوردهای این سفر در چارچوب ارزش‌های نظام و با نگاهی مدبرانه و واقع‌گرایانه به مسائل جهانی بود که امیدهایی را در داخل و خارج از کشور ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این سفر تغییر جدی در مسائل و معاملات ایران با دنیا به دنبال خواهد داشت و امید است با پشتیبانی‌هایی که لازمه تداوم آثار این سفر است، بتوان حرکت سازنده‌ای را براساس منافع ملی پیش برد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به سفر اخیر بخش خصوصی به عمان اشاره کرد و اظهار داشت: شکل‌گیری شورای اقتصادی ایران و عمان یکی از محورهای گفتگو در این سفر است، ضمن اینکه ایجاد شرکت ایرانی - عمانی برای مشارکت در مناقصه‌های کشور عمان نیز از جمله پیشنهادات خوبی بود که در این سفر مطرح شود.

سومین رکوردشکنی بورس در یک هفته

شاخص بورس تهران در معاملات چهارمین روز هفته، سومین رکوردشکنی خود را ثبت کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص بورس تهران دیروز نیز به رشد خود ادامه داد و با 630 واحد افزایش از مرز 66 هزار واحد گذشت و به کانال 66هزار و 350 واحد رسید.
در حالی خوش‌بینی به وضعیت آینده و مذاکرات هسته‌ای یکی از عوامل اصلی رشد بورس در روزهای اخیر ذکر می‌شود که در معاملات سه‌شنبه نیز رشد قیمت سهام شرکتها و افزایش تقاضا موجب ثبت بیست‌و هشتمین رکوردشکنی شاخص کل بورس شد.
در بازار دیروز شرکتهای هلدینگ خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، بانک ملت و صادرات، ملی مس، پالایشگاه نفت اصفهان، چادرملو و گل‌گهر بیشترین تاثیر را در رکورد شکنی شاخص بورس و افزایش یک درصدی آن گذاشتند.
در مقابل شرکتهای مخابرات، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایشگاه تبریز، غدیر، سایپا و پتروشیمی خارک و پردیس با افت قیمت مواجه شده و تاثیر منفی روی شاخص بورس گذاشتند.
در بازار چهارمین روز هفته صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و فلزی از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شدند شرکت‌های کشتیرانی، پتروشیمی فناوران، پالایشگاه بندرعباس، بانک صادرات و تایدواتر بهترین تقاضای بازار را در اختیار گرفتند.
بازار دیروز کار خود را با روند مثبت تمامی نمادهای بانکی آغاز کرد و نمادهای بانکی برخلاف روز دوشنبه از رشد قیمت برخوردار شدند علاوه بر این نمادهای خودرویی به روند منفی خود ادامه دادند و بین شرکت‌های خودروسازی تنها ایران خودرو از روند مثبتی برخوردار شد.
این در حالی است که بازار همچنان در انتظار انتشار گزارش‌های شش ماهه و بازگشایی نمادها بوده و با توجه به توقف برخی از نمادها، سهامداران در انتظار بازگشایی نمادهای متوقف هستند.
در مجموع در بازار دیروز حجم معاملات افزایش یافت و بیش از 753 میلیون سهم به ارزش 342 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه تا سطح 324هزار میلیارد تومان بالا رفت.

کارشناس اقتصادی: کاهش قیمت دلار واقعی بود بانک مرکزی باید سکوت می‌کرد

یک استاد اقتصاد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره قیمت دلار انتقاد کرد.
محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ارزیابی خود نسبت به دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی در مورد کف نرخ ارز اظهار کرد: با لغو بخش مهمی از تحریم‌ها عکس‌العمل بازار مبنی بر کاهش قیمت دلار واقعی بود که در این شرایط بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی سکوت می‌کردند.
ادیب تصریح کرد: اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که اغلب پیش‌بینی‌های رئيس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز صحیح نیست این در حالی است که ایشان با تجربه بانک‌های تجاری با نگاه مدیرعامل یک بانک خصوصی به اقتصاد کلان ایران می‌نگرند در حالی که ریاست بانک مرکزی نیازمند ادبیات بانک‌های مرکزی است به عبارتی ایشان در درون گفتمان بانک مرکزی تنفس نمی‌کنند.
این کارشناس همچنین در مورد دلایل سقوط نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: آزادسازی 50 درصد سپرده‌های ارزی بلوکه شده قابل استفاده ایران در خارج و بازگشایی مجدد سوئیفت برای 27 درصد واردات کشور به منزله لغو عملی بخشی از تحریم است که این اقدام آمریکا بر نرخ ارز موثر بود.
وی توضیح داد: در حالی که ایران 60 میلیارد دلار سپرده ارزی بلوکه شده در خارج دارد معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کردند که واردات مواد غذائی و دارو از محل منابع بلوکه شده آزاد شده است، این در حالی است که هر کشور باید به ازای یک سال واردات در خارج سپرده‌ ارزی داشته باشد که همه کشورها این نکته را رعایت می‌کنند از این رو طبق عرف جهانی معادل 40 میلیارد دلار از سپرده ارزی در خارج در تضمین واردات است پس در عمل 20 میلیارد دلار از سپرده‌های ارزی ایران در خارج بلوکه شده است که آمریکا بیش از 50 درصد از سپرده بلوکه شده را آزاد کرده است و این یک عقب‌نشینی قابل تامل است.
ادیب همچنین با اشاره به دیگر عامل کاهش نرخ دلار خاطرنشان کرد: قطع سوئیفت دومین اقدام تحریمی علیه ایران بود که معاون بانک مرکزی اعلام کردند سوئیفت برای بانک ایران و خاورمیانه برای واردات غذا و دارو مجددا وصل شده است به عبارت دیگر آمریکا ارتباط سوئیفت را برای27 درصد واردات ایران مجددا وصل کرد که در کنار آزادسازی 50 درصد سپرده بلوکه شده قابل استفاده تامل‌برانگیز ارزیابی می‌شود.

سازمان حمایت:افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات قانونی است

معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش 15درصدی قیمت لبنیات را قانونی دانست.
علیرضا رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این که این افزایش قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و نظارت بر اجرای آن از سوی سازمان حمایت انجام شده اظهار کرد: لبنیات از نظر قیمتی متاثر از چند عامل است که عمده‌ترین عامل آن افزایش قیمت شیر خام است. قیمت شیر خام نیز متاثر عوامل مختلف بوده که مهمترین آن قیمت نهاده‌های دامی است.
رفیعی با تاکید بر این که قیمت خوراک دام و طیور از سال گذشته دستخوش تغییراتی شده است، گفت: از این رو دامداران در پایان سال مرتبا تاکید می‌کردند که باید افزایش قیمتی داشته باشیم. از این رو چون پایان سال بود و در پی آن تقاضا برای مصرف فرآورده‌های لبنی افزایش یافته بود، دولت هم به خاطر بحث پایان سال و ایام نوروز دنبال این موضوع بود که در طرح نظارتی خود قیمت‌ها را کنترل کند.به گفته معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از این رو این افزایش نرخ در پایان سال اتفاق نیفتاد و در جلسات عدیده کارگروه کنترل بازار که با نظر معاون اول سابق رئیس‌جمهور برگزار می‌شد، گزارش‌های سازمان حمایت و سایر نهادها و تولیدکنندگان مطرح شد و در نهایت به دلیل اختلافات قیمتی در آن مقطع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد.
رفیعی با تاکید بر این که این افزایش قیمت از سوی دادگستری در حدود 22 درصد اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: گزارش دادگستری مجددا در کارگروه تنظیم بازار ارائه شد و در نهایت در این کارگروه افزایش 15 درصد قیمت برای این کالا تصویب شد.
معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: پس از تصویب افزایش قیمت این کالا قرار بر این شد که خود انجمن صنفی صنایع لبنی کشور با مدیریت خود تا سقف 15 درصد فرآورده‌های لبنی را افزایش قیمت دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان تا پایان سال می‌توانند چندین بار اقدام به افزایش قیمت کنند گفت: ما به تولیدکنندگان مجوز داده‌ایم که فقط یک بار قیمت محصولات خود را افزایش دهند. به طور مثال اگر فرآورده‌ لبنی طی دو هفته اخیر 11درصد افزایش قیمت لحاظ کرده است، این اجازه را ندارد که تا پایان سال یک بار دیگر چهار درصد دیگر بر قیمت کالای خود بیفزاید.
معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که هر تولیدکننده‌ای تا پایان سال فقط اجازه دارد یک بار بر قیمت کالای خود بیفزاید، تاکید کرد: از این‌رو هیچ تولیدکنند‌ه‌ای اجازه ندارد به طور تدریجی قیمت کالا را افزایش دهد، زیرا چنین اقدامی از سوی تولیدکنندگان باعث ایجاد تشنج در بازار می‌شود.
او با بیان این که وزنه منافع این اقدام بیشتر به سمت مصرف‌کنندگان است تا تولیدکنندگان، بیان کرد: بر اساس نظر کارشناس وزارت دادگستری این افزایش قیمت باید در حدود 22 تا 23 درصد می‌بود، بنابراین کالایی که در سال گذشته به کرات دارای نوسانات قیمتی بودند، از ابتدای سال تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته‌اند.
گفتنی است قیمت لبنیات سال گذشته بارها به بهانه‌های مختلف افزایش یافت و امسال هم به نظر می‌رسد این ماجرای تلخ در حال تکرار شدن است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز: گازرسانی به خانوارها در زمستان مشروط به صرفه‌جویی و شرایط آب و هوایی است

گازرسانی پایدار به خانوارها در زمستان در گروی صرفه‌جویی مردم و شرایط آب و هوایی است. دومین طرح ذخیره‌سازی گاز 2 هفته دیگر راه‌اندازی می‌شود.
حمیدرضا عراقی دیروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش اتحادیه بین‌المللی گاز در تهران درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی دومین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی در شوریجه خراسان، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا 2 هفته آینده این طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی آماده راه‌اندازی شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در حال حاضر شوریجه برای تزریق گاز آماده است و با توجه به بازدیدی که اخیرا از این طرح داشته‌ام کل تاسیسات آن آماده شده، درباره حجم تزریق گاز به شوریجه، اظهار داشت: حجم تزریق گاز به مخزن ذخیره‌سازی شوریجه بستگی به این دارد که شرکت ملی نفت چه مقدار گاز به این طرح اختصاص دهد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز گفت: مطابق برنامه باید روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز به مخزن شوریجه تزریق شود که با توجه به شرایط ممکن است این مقدار روزانه پنج تا هفت میلیون مترمکعب باشد.
عراقی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تامین گاز زمستانی مشترکان خانگی و تجاری با اشاره به شکاف بین تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران، تبیین کرد: در شرایط فعلی مشترکان در فصل زمستان 6 تا 7 برابر بیش از فصول گرم سال گاز مصرف می‌کنند.
معاون وزیر نفت از کاهش گازرسانی به نیروگاه‌ها و جبران کسری گاز این واحدها با فرآورده‌های نفتی، گفت: تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها در فصل زمستان منجر به افزایش آلودگی هوا خواهد شد اما راه دیگری وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز در خصوص تامین گاز زمستانی مورد نیاز خانوارها هم توضیح داد: تامین امنیت انرژی و گازرسانی به مشترکان خانگی در گروی صرفه‌جویی و وضعیت آب و هوایی در فصل زمستان است.
این مقام مسئول در مورد آخرین وضعیت صادرات گاز به عراق هم توضیح داد: زمستان سال جاری به عراق گاز نمی‌دهیم بلکه از پایان سال 92 یا ابتدای سال آینده صادرات گاز به این کشور آغاز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه فکر نمی‌کنم که آنها تا پایان امسال آمادگی دریافت گاز ایران را داشته باشند و طبق برنامه مصوب ما نیز تا پایان امسال صادرات گاز به عراق آغاز نمی‌شود، درباره واردات گاز از ترکمنستان هم توضیح داد: در حال حاضر با ترکمنستان مشکلی برای واردات گاز نداریم و گاز به اندازه کافی دریافت می‌کنیم، برخی اوقات در قراردادها اختلافاتی پیش می‌آید، اما هیچ گونه مشکلی با ترکمنستان برای واردات گاز نداریم.
عراقی با اشاره به توافق با ترکمنستان برای پرداخت منابع مالی حاصل از واردات گاز از این کشور، گفت: قرارداد جدیدی با ترکمنستان بسته نشده و اختلافی در مورد افزایش یا کاهش قیمت در این زمینه بین دو طرف وجود ندارد.
معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به میزبانی نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز توسط ایران توضیح داد: هدف از برگزاری این نشست ایجاد یک هماهنگی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گاز است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز در پایان با بیان اینکه قیمت گاز مستقل از نفت تعیین می‌شود و بستگی به مسائلی مانند: مسائل سوق‌الجیشی، امکانات انتقال و منطقه تولید و مصرف دارد خاطرنشان کرد: در هیچ کجای جهان قیمت گاز یکسان نیست و در واقع در این نشست اعضا می‌خواهند قیمت‌ها را به هم نزدیک کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد احتمال تغییر اولویت‌بندی کالاهای وارداتی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده در راستای کاهش ممنوعیت‌های صادراتی احتمال تغییر در اولویت‌بندی کالاها وجود دارد.
حمید صافدل در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای کاهش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی احتمال تغییر در اولویت‌بندی کالاها وجود دارد اظهار کرد: در حال حاضر تغییر جدیدی شامل اولویت‌بندی‌ها نشده ولی این امکان با نگاه به حمایت از تولید داخل و تامین ماده اولیه واحدهای تولیدی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر نیاز باشد با تایید بخش‌‌های حامی صنعت مثل حوزه معاونت اقتصادی صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان مناسب تغییرات لازم در اولویت‌بندی کالاها به وجود می‌آوریم.
صافدل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا اجازه ترخیص کالاهای اولویت 10 که واردات آنها ممنوع بوده باعث تشویق واردکنندگان متخلف نمی‌شود، بیان کرد: اساسا به این کالاهایی که در گمرک‌ها متوقف شده بود هیچ گونه ارزی تعلق نمی‌گیرد. در واقع خریداران این کالاها از قبل ارز خود را از طریق خود متقاضی تامین کرده‌اند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، به عبارتی ما در حال حاضر یک سرمایه ارزی خوابیده در گمرک داریم که باید در مورد آن تعیین تکلیف می‌شد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر اساسا این کالاها با نرخ تعرفه‌ای دو برابر ترخیص می‌شوند تا به نوعی از این حالت بلاتکلیفی و رکود کالا در گمرک‌های داخلی جلوگیری کند.
صافدل در پایان با تاکید بر این که ترخیص این کالاها باعث ورود کالاهای اضافه‌تری به بازار می‌شود، گفت: از این رو با اهداف فوق اقدام به ترخیص کالاهای اولویت 10 در گمرک‌های کشور کردیم.