(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


دوشنبه 15 مهر 1392 - شماره 20610

ورود نفت خام و میعانات آن به بورس انرژي
عضو کمیسیون انرژی مجلس:خروج محصولات پتروشیمی از بورس آرزوی دلالان است
کوتاه اقتصادی
250 میلیارد تومان سود دلالان از تجارت زعفران !
معاون وزیر نفت خبر داد
آغاز مذاکرات ایران با شرکت‌های نفتی غربی
اشخاص حقیقی با یک میلیون بدهی مالیاتی و حقوقی با 500 میلیون ممنوع‌الخروج می‌شوند
رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد
سرعت بالا علت حادثه اتوبوس اسکانیا
سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد
توزیع کالاهای اساسی هیئت‌های مذهبی در ایام محرم و صفر
   


توسعه بورس انرژی مد نظر همه ارکان بازار سرمایه و از جمله مسئولان در وزارتخانه‌های نفت و نیرو است.
سیدعلی حسینی مدیر عامل جدید بورس انرژي در جلسه معارفه خود که با حضور مسئولان و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد، مهمترین ویژگی بازار سرمایه را اعتماد عمومی دانست و گفت: اعتماد عمومی چه در جمع مردم که علاقه‌مند هستند پس‌اندازهای خود را در بازاری ثابت و رسمی سرمایه‌گذاری کنند و چه در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری قوای سه‌گانه، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه این بازار است.
وی افزود: بازار سرمایه با چند سال سابقه توانست کمک شایانی به افزایش سرمایه پروژه‌های صنعتی کند، به طوری که حداقل 20 درصد در طول این سالها به ارزش اسمی شرکت‌ها افزوده شده و سهامداران حاضر هستند سودهای خود را همچنان در سرمایه‌گذاری صنعت مشارکت دهند.
حسینی به زیرساخت‌های خوب و مناسب در ساختار بازار سرمایه و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: توسعه شرکت‌ها، افزایش تعداد کارگزاران و شرکت‌های تامین سرمایه نمونه‌ای از توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه است.
مدیر عامل بورس انرژي بیان کرد: بازار سرمایه هم‌اکنون توان جذب نقدینگی بسیار بالایی دارد، به طوری که در سال 1385 حجم معاملات روزانه به 400 یا 500 میلیون تومان بالغ نمی‌شد اما امروز معاملات خرد و بلوکی به 200 میلیارد تومان در روز بالغ می‌شود که رشد و جهش بازار سرمایه را گواهی می‌دهد.
وی افزود: هم‌اکنون بازار سرمایه قادر است عرضه‌های بزرگ را در یک روز جمع کند که این یک پتانسیل خوب و مناسب برای توسعه شرکت‌ها و تامین مالی آنها است.
حسینی با بیان اینکه طی نشستی با وزیر نفت مجوز ورود میعانات نفتی و نفت خام صادر شده است، بیان داشت: توسعه بورس انرژی مدنظر همه ارکان بازار سرمایه و از جمله مسئولان در وزارت‌خانه نفت و نیرو است و از همین رو طی نشست‌های متعدد با وزارت نفت، مجوز ورود میعانات نفتی و نفت خام به بورس انرژی صادر شد.
بنابراین گزارش، شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که قبل از این مدیر عامل بورس انرژی بود در مراسم تودیع خود گفت: باید برای راه‌اندازی قرارداد سلف موازی نفت تلاش شود چرا که استفاده از این اوراق یکی از راههای ورود نفت بر سر سفره‌های مردم است. مدیرعامل سابق بورس انرژی با بیان این که سرمایه بورس انرژي هنگام راه‌اندازی 20 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: با این مبلغ، توان خرید ساختمانی مستقل را برای این بورس نداشتیم ضمن اینکه به دلیل تحریم‌ها، نتوانستیم نرم‌افزار معاملاتی خریداری کنیم اما نخستین نرم‌افزار معاملات برق با کمک شرکت مدیریت فناوری در خاورمیانه طراحی شد. محمدی از عرضه پنج هزار بشکه نفت خام در چهارمین بورس ایران خبر داد و گفت: 10 روز قبل دیداری با وزیر نفت داشتم که ایشان قول داد پنج هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی عرضه شود.
این گزارش حاکی است: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این مراسم با بیان اینکه معاملات بورس انرژی در کنار دیگر نهادهای بازار سرمایه افزایش خواهد، یافت، گفت: در آینده نزدیک با قول مساعد وزیر، معاملات نفت خام نیز انجام خواهد شد.
علی صالح‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید بورس انرژی ایران، به تاریخچه راه‌اندازی بورس انرژی پرداخت و اظهار داشت: از سال 1385 موضوع راه‌اندازی بورس انرژی مطرح و جلسات متعددی برای راه‌اندازی این بورس برگزار شد که در نهایت در سال 1390 شورای عالی بورس مجوز راه‌اندازی بورس انرژی را صادر کرد.
وی افزود: طی5 سال گذشته زحمات زیادی در بورس و وزارت نیرو کشیده شد، تا اینکه در نیمه دوم سال 1390 پذیره‌نویسی این بورس آغاز و با استقبال گسترده سهامداران مواجه شد، چرا که با راه‌اندازی بورس کالا و فرابورس سرمایه‌گذاران منتفع شده و علاقه‌مند بودند تا سهام بورس انرژی را خریداری کنند.
صالح‌آبادی ادامه داد: علی رغم این که همه تدابیر لازم برای این پذیره‌نویسی صورت گرفت، اما به دلیل استقبال گسترده سهامداران سهام این شرکت به عده زیادی نرسید و طبیعتاً اعتراض‌هایی در این پذیره‌نویسی صورت گرفت، ولی پذیره‌نویسی بورس انرژی ما را مصمم کرد تا نهادهای بازار سرمایه را توسعه دهیم.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با بیان اینکه در سال 1391 محمدی به‌عنوان اولین مدیر عامل بورس انرژي سکان این بورس را در دست گرفت، افزود: تاسیس یک بورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن کار دشواری است، زیرا اگر حتی یک معامله یک ریالی در بورس انجام شود، باید تمام زیرساخت‌های لازم صورت گیرد. بنابراین برای راه‌اندازی یک بورس هماهنگی و دستورالعمل‌های لازم نیاز بود و جز با همدلی و تخصص امکان‌پذیر نبود.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ادامه داد: در حوزه نفت نیز اخیراً جلسه‌ای با وزیر نفت برگزار و دستور داده شد تا نفت خام در بورس انرژی مورد معامله قرار گیرد که این ظرفیت جدید با کمک همکاران ایجاد و بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های آن آماده شد.
وی با بیان این‌که هیئت مدیره بورس انرژی یک هیئت مدیره کاملاً تخصصی است، خاطرنشان کرد: هیئت مدیره بورس انرژی بستر مناسبی برای توسعه این بورس است که امیدواریم بورس انرژي روز‌به‌روز به فعالیت خود توسعه داده و بازاری موفق در اقتصاد کشور باشد.

 


خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، آرزوی دلالان است،‌ جایی بهتر از بورس برای مبادلات پتروشیمی سراغ ندارم.
به گزارش خبرنگار ما، طی چند روز اخیر عده‌ای با بیان دلایل مبهم زمزمه عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس را کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اظهارات اولیه خود در این باره گفت: برای مقابله با دلالان محصولات پتروشیمی و اینکه عرضه پتروشیمی در بورس سبب رشد واسطه‌گری شده و ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را از بین می‌برد، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را متوقف کردیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری مقدم درباره توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری در بورس، گفت: هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس ناراضی بودند و با توجه به دریافت شکایات بالا، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را متوقف کردیم.
بنابراین گزارش، اما دیروز سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با شانا با اعلام موضع رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران اظهار کرد: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سبب رشد دلال‌بازی و اخلال در نحوه توزیع شده است.
هادی زنوزی اصل افزود: تداوم عرضه محصولات به شکل کنونی مشکل‌زا بوده و رابطه تولیدکننده و مصرف‌کننده را با خدشه مواجه می‌کند و به همین دلیل باید در نحوه عرضه‌ها بازنگری شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که تولیدکنندگان بخش خصوصی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد یافتن راهکاری جدید برای فروش محصولات پتروشیمی به توافق برسند عرضه‌ها در بورس کالای ایران ادامه می‌یابد.
وی تصریح کرد: به نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا انتقادهای جدی داریم.
آرزوی دلالان
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خروج محصولات پتروشیمی آرزوی دلالان و واسطه‌هاست، گفت: برخی به دنبال معاملات غیرشفاف و فرار مالیاتی هستند که با خروج کالاهای پتروشیمی از بورس خواسته آنها محقق خواهد شد.
برخی افراد با توجه به شرایط جدید کشور، به دنبال القای انتظارات و سلایق شخصی به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی هستند که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد «کشف نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اما انجام معاملات در بیرون از بورس» اشاره کرد! پیشنهادی که هیچ سنخیتی با ذات فعالیت بورس‌های کالایی در دنیا ندارد و همه معامله‌گران بورس کالا، ‌کارشناسان بازار سرمایه و حتی فعالان و صاحبنظران اقتصادی را بسیار متعجب و حیرت‌زده کرده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع که خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا چه تبعاتی دارد، به سراغ سید سعید حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رفتیم.
وی با ابراز تعجب از انتشار این خبر به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: پس از سال‌ها معاملات غیرشفاف، سنتی و بدون نظارت محصولات پتروشیمی، از سال 86 با مصوبه دولت این محصولات در بورس کالای ایران عرضه شدند و به اذعان خود فعالان بخش پتروشیمی و کارشناسان، با عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس، دست دلالان بزرگ از این بازار کوتاه شد و رانت‌های عظیم این بخش به فراموشی سپرده شد و سود تولید عاید صاحبان صنعت شد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: ما نیز باید مانند سایر کشورهای دنیا به دنبال توسعه بورس و استفاده از ابزارهای جدید در این بازار مدرن و شفاف باشیم و در حال حاضر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای بازگشت به عقب و پذیرش معاملات غیرشفاف و سنتی است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این باره گفت: با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که مشکل اصلی معاملات پتروشیمی در بورس، عرضه محدود برخی محصولات است که خریداران و صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود همان طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت روی ورود خریداران در بورس نظارت دارد، بر میزان عرضه محصولات نیز نظارت کند.
محمد حسین برخوردار در خصوص معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران گفت: اگر در معاملات محصولات پتروشیمی مشکلاتی برای خریداران یا فروشندگان وجود دارد بهتر است که ابتدا خود بورس برای جلوگیری از برخی جوسازی‌ها این مشکلات را اطلاع‌رسانی کند.
وی افزود: در حال حاضر تمام محصولات پتروشیمی از طریق بورس مورد معامله قرار می‌گیرد اما اینکه شنیده می‌شود بخشی از محصولات پتروشیمی در خارج از بورس خرید و فروش می‌شود به معنای این است که یک جای کار ایراد دارد.
وی با بیان اینکه مسئولان مربوطه باید بررسی کنند و ببینند که محصولات از چه طریقی وارد بازار آزاد می‌شود،‌ تصریح کرد: نکته اینجاست که تمام خریداران محصولات پتروشیمی از بورس مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند زیرا تمام تولیدکنندگان کالاهای پتروشیمی براساس سایت بهین یاب مجوز حضور در معاملات را می‌گیرند، به این ترتیب به نظر می‌رسد که سایت بهین یاب و میزان مصرف تولیدکنندگان باید بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجمع عالی واردات اظهار داشت: مورد دیگری که در خصوص معاملات بورس وجود دارد، این است که تولیدکنندگان خرد هم باید بتوانند از بورس محموله‌های کوچک چند تنی خریداری کنند که البته شنیده می‌شود این موضوع نیز با کاهش حداقل خریدها در حال برطرف شدن است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان با اشاره به اینکه جایی بهتر از بورس برای مبادلات پتروشیمی سراغ ندارم، گفت: بهترین راه برای بهبود اوضاع کنونی، افزایش حجم تولید است تا پس از افزایش حجم عرضه‌ها در بورس، ‌بتوانیم به سمت آزادسازی قیمت‌ها در بورس حرکت کنیم.

 


* وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم تاکنون و در حدود دو ماه فعالیت خود از بانک مرکزی استقراض نکرده است. علی طیب‌نیا اظهار کرد: سالانه 42هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود که بخشی از آن با کسری بودجه همراه است. وی ادامه داد: این کسری تاکنون از محل سایر ردیف‌های بودجه و درآمد شرکت‌های تولیدکننده انرژی تامین شده و برای پرداخت‌های نقدی هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین تامین مالی سایر برنامه‌ها از بانک مرکزی استقراض نشده است.
* با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اسبق کار مشاور ربیعی شد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی آقای ابوالقاسم سرحدی‌زاده را به عنوان مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است: جنابعالی همواره یکی از الگوهای ایثار، مقاومت و پشتکار برای جامعه ایران بوده‌اید، با توجه به تجارب ارزشمند شما در دوران تصدی وزارت کار و امور اجتماعی و نیز درک عمیق شما از مسائل جامعه، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «مشاور وزیر» منصوب می‌نمایم. بدون تردید بهره‌مندی از سرمایه انسانی شما موجب بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی فعالیتهای این وزارتخانه در نیل به اهداف اجتماعی خواهد شد.
* اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت عمران و شهرسازی با هدف ظرفیت‌سازی جهت مشارکت‌های عمومی، خصوصی و اجتماعی با حضور مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی، بانک‌ها و موسسات تامین سرمایه،‌ مشاوران، پیمانکاران و شهرداران و روسای شورای شهر مراکز استانها 20 و 21 مهرماه سالجاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.
* طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نصرالله جهانگرد به عنوان عضو حقوقی هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد را به سمت مجری شبکه ملی اطلاعات منصوب کرد و در حکم انتصابی او تشکیل کارگروهی تازه برای تحقق اهداف این پروژه را خواستار شده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 3602 الی 3604، 3961، 3965، 6510، 6511، 6559، 6519، 6514 الی 6517، 7627 و 4458 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
* طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی سیدکامل تقوی‌نژاد به عنوان رئیس‌هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد. پیش از این رامین پاشایی‌فام مدیرعامل بانک سپه بود.

 


عضو شورای ملی زعفران گفت: هر ساله در آستانه فصل برداشت، زعفران‌کاران به دلیل مشکلات مالی مجبورند گل زعفران بفروشند که دلالان از این طریق سالانه حداقل 250 میلیارد تومان از تجارت زعفران سود می‌برند.
علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زعفران‌کاران در آستانه فصل برداشت به دلیل مشکلات مالی و بدهکاری، مجبورند گل زعفران را به دلالان بفروشند که حدود 50 درصد از زعفران در ایران این‌گونه خرید و فروش می‌شود.
وی افزود: به صورت میانگین از هر 90 کیلوگرم گل زعفران یک کیلوگرم زعفران تولید می‌شود که با احتساب نرخ خرید کیلویی 30 هزار تومانی گل زعفران از سوی دلالان، هر کیلوگرم زعفران برای آن‌ها حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان تمام می‌شود در حالی که این محصول را حدود 5 میلیون تومان در بازار می‌فروشند.
این عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با احتساب اینکه سالانه حدود 100 تن از زعفران از سوی دلالان خرید و فروش شود آن‌ها از این طریق حدود 250 میلیارد تومان سود می‌کنند.
حسینی تاکید کرد: زعفران‌کاران محصول خود را به دلالان نفروشند و به جای آن به جمع دیگر کشاورزان بپیوندند و محصولشان را در قالب طرح شناسنامه‌دار کردن زعفران به ایستگاه‌های تعریف شده در مناطق مختلف استان خراسان رضوی و جنوبی تحویل دهند تا با برند خودشان بسته‌بندی و عرضه شود.
وی افزود: اگر از این طریق زعفران‌کاران محصول خود را بسته‌بندی کنند کیفیت محصولشان از هر نظر و از طریق ارگان‌های مختلفی مانند شورای ملی زعفران تایید شده و به راحتی می‌توانند زعفران خود را در بازارهای داخلی و خارجی بفروشند.
رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبی اظهار کرد: با اجرای این طرح و همکاری همه زعفران‌کاران در نفروختن محصول به دلالان، می‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک دست دلالان از بازار طلای سرخ کوتاه شود و کشاورزان سود واقعی را از حاصل دسترنج خودشان ببرند.

 


معاون وزیر نفت از آغاز مذاکرات ایران با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز غرب خبر داد.
منصور معظمی در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام آمادگی برخی شرکت‌های نفت و گاز غربی همچون شل انگلیس و توتال فرانسه به منظور بازگشت به صنعت نفت ایران، گفت: مذاکرات با شرکت‌های مذکور آغاز شده است اما قطعاً این مذاکرات یک روزه به نتیجه نخواهد رسید.
سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با تأکید بر اینکه مذاکره با شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی قطعاً باید یک فرآیندی را پشت سر بگذارد، تصریح کرد: در این بین در چند هفته گذشته با بهبود روابط دیپلماتیک و خارجی ایران، درخواست‌های متعددی از سوی شرکت‌های خارجی برای بازگشت به صنعت نفت مطرح شده است.
معاون وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که شروط ایران برای مذاکره و بازگشت احتمالی شرکت‌های بزرگ خارجی به صنعت نفت چیست؟ اظهار داشت: آن دسته از شرکت‌های بزرگ خارجی و بین المللی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران را داشته باشند می‌توانند در قالب یک مشارکت «برد- برد» با ایران همکاری داشته باشند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه وزارت نفت از هرگونه مشارکت خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در چارچوب ضوابط و قوانین کشور استقبال می‌کند، تأکید کرد: محدودیتی برای مشارکت خارجی در صنعت نفت وجود ندارد. معظمی همچنین توضیح داد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مشکلی با شرکت‌های نفتی آمریکایی ندارد. سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه هر شرکت خارجی حتی آمریکایی که براساس قاعده تجارت جهانی بخواهد با ایران همکاری کند از این مشارکت استقبال می‌کنیم، تبیین کرد: قطعاً در این مشارکت باید یک همکاری «برد- برد» در دستور کار دو طرف هم قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران به جز رژیم اشغالگر قدس با تمامی کشورهای جهان آمادگی مشارکت و همکاری دو جانبه را دارد، یادآور شد: کشورها و شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان باید به قوانین ایران احترام بگذارند و منعی هم برای امضای قراردادهای برد-برد بین دو طرف وجود ندارد.

 


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری خود به سوالات خبرنگار کیهان پاسخ داد.
علی عسگری در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که پرسید آیا با اجرای طرح جامع نظام مالیاتی قول می‌دهید که میزان فرار مالیاتی را در کشور به صفر برسانید؟ گفت: نمی‌توانم قول بدهم که با اجرای طرح مذکور صددرصد جلوی فرار مالیاتی را خواهیم گرفت زیرا در کشورهای پیشرفته هم در حال حاضر 10 درصد فرار مالیاتی وجود دارد لذا اگر ما بتوانیم با اجرای طرح جامع نظام مالیاتی 15 درصد از فرار مالیاتی را هم کم کنیم به نقطه مطلوبی رسیده‌ایم ولی من قول می‌دهم که اجرای طرح فوق حتما در جلوگیری از فرار مالیاتی اثر خواهد داشت.
در ادامه خبرنگار کیهان پرسید: وزیر راه و شهرسازی اخیرا گفته که برای افزایش مدت اجاره مسکن مشوق‌های مالیاتی برای مالکان واحدهای مسکونی در نظر می‌گیریم این مشوق‌های مالیاتی چیست؟
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ اظهار داشت: من هم حرف وزیر را شنیده‌ام ولی تا الان هنوز کاری در این باره نشده است البته اگر موضوعی قانون شود ما اجرا می‌کنیم.
وی افزود: به نظر من هم درست نیست که مستاجران هر ساله مجبور باشند خانه اجاره‌ای را ترک کنند در کشورهای توسعه یافته هم اجاره واحدهای مسکونی زمان ندارد و تا وقتی که مستاجر بخواهد می‌تواند با هماهنگی با مالک در واحد اجاره‌ای بماند.
عسگری در عین حال گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات پیشنهاد داده‌ایم که برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی از واحدهای انبوه زیر 75 متر مربع در تهران و زیر 100 متر مربع در شهرستانها مالیات دریافت نشود.
وی توضیح داد: در حال حاضر روال این‌گونه است که هرکس بیش از دو واحد 75 متری در تهران بسازد باید برای واحد سوم مالیات بپردازد اما در لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها پیشنهاد داده‌ایم که هرکس هر تعداد واحد زیر 75 متری ساخت از مالیات معاف باشد که البته اجرای این مسئله در گرو تصویب مجلس است.
خبرنگار ما در ادامه با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه فقط 6 درصد اصناف مالیات می‌دهند پرسید چرا باید اینگونه باشد که عسگری پاسخ داد: من این خبر را اینگونه اصلاح می‌کنم که 6 درصد از مجموع مالیات کشور مختص اصناف است نه اینکه فقط 6 درصد آنها مالیات می‌دهند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر همه اصناف مالیات می‌دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان اینکه 15 مهرماه (امروز) آخرین مهلت ارائه اظهارنامه دوره تابستان مودیان مالیاتی است گفت: از مودیان می‌خواهم در موعد مقرر اظهارنامه‌های خود را ارائه کنند زیرا این مهلت دیگر تمدید نمی‌شود.
وی درباره میزان تحقق درآمدهای مالیاتی کشور هم گفت: در 6 ماهه امسال 18 هزار و 300 میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است.
عسگری با بیان اینکه پیش‌بینی ما برای 6 ماهه اول امسال 22 هزار و 700 میلیارد تومان بود گفت: میزان تحقق درآمدها نسبت به پیش‌بینی حدود 80 درصد بوده است.
وی افزود: برخی از درآمدهای مالیاتی را که فکر می‌کردیم واقعی نیست را در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس داده‌ایم.
عسگری در ادامه گفت: مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال قبل 77 درصد رشد داشته و نسبت به پیش‌بینی 92 درصد تحقق یافته است. در حوزه مالیات‌های مستقیم هم 15 درصد درآمدها رشد داشته و 78 درصد تحقق یافته است.
وی با اشاره به مراحل طرح جامع نظام مالیاتی گفت: هم‌اکنون در مرحله سوم پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی هستیم و این طرح تا پایان سال 94 آماده اجرا خواهد بود.
عسگری هزینه اجرای این طرح را تاکنون 300 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای تهیه و تولید نرم‌افزار این طرح هم با یک شرکت فرانسوی قراردادی به مبلغ 33 میلیون یورو امضا شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های ایرانی نمی‌توانستند این نرم‌افزار را تهیه کنند گفت: زمانی که مناقصه نرم‌افزار برگزار شد هیچ شرکت ایرانی حاضر به تولید نرم‌افزار این طرح نشد حتی 4 سال کار برای این موضوع متوقف شد ولی باز هم هیچ شرکت ایرانی حاضر به انجام این کار نشد.
وی میزان مطالبات معوق مالیاتی را 10 هزار و 512 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مبلغ حدود 5 هزار میلیارد تومان اصل معوقات است و بقیه‌اش جریمه آن است.
عسگری در پاسخ به سوالی از آغاز رایزنی‌ها برای تهیه لایحه بودجه 93 خبر داد و گفت: ما در سازمان مالیات وظیفه خود را در مورد بودجه به موقع انجام می‌دهیم.
وی در ادامه بدهکارترین استان کشور را در زمینه مالیات استان تهران اعلام کرد و افزود: طبق قانون بودجه امسال اعضای حقوقی شرکتها که بیش از 500 میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند ممنوع‌الخروج می‌شوند ولی اعضای حقیقی با یک میلیون تومان بدهی ممنوع‌الخروج خواهند شد.
عسگری همچنین با بیان اینکه میزان مالیات بر ارزش افزوده از سکه‌های پیش‌فروش 124 میلیارد تومان بوده است گفت: الان دیگر چون سکه پیش‌فروش نمی‌شود مالیات بر ارزش افزوده سکه نداریم. وی همچنین با انتقاد تلویحی از طلافروشان گفت: طلافروشان مالیاتی را که باید بدهند نمی‌دهند و به همین دلیل ما رسیدگی‌های خودمان را توسعه داده‌ایم و آنجایی که فکر می‌کنیم باید مالیات طلب کنیم حتما این کار را می‌کنیم.
عسگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی‌شود و ما می‌توانیم مالیات 3 سال قبل را همین الان بگیریم.

 


رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح نتیجه کارگروه بررسی حادثه اتوبوس اسکانیا در این سازمان گفت: از نظر سازمان استاندارد لاستیک اتوبوس علت اصلی حادثه اسکانیا نبوده، بلکه سرعت بالا دلیل این اتفاق است.
نظام‌الدین برزگری دیروز در یک نشست خبری در مورد دلیل حادثه اتوبوس اسکانیا و نتیجه کارگروه بررسی‌کننده این موضوع در سازمان استاندارد، اظهار داشت: برای بررسی این اتفاق هفت کارگروه در دستگاه‌های مختلف تشکیل شد و یکی از این کارگروه‌ها، کارگروهی بود که برای بررسی لاستیک اسکانیا در سازمان استاندارد ایجاد شد.
وی تصریح کرد: پلیس راهور ناجا باقی‌مانده لاستیک اسکانیا را که حدود 70 تا 80 سانتیمتر از رویه لاستیک بود، برای ما فرستاد و کارشناسان داخلی و خارجی سازمان استاندارد آن را بررسی کردند.
برزگری توضیح داد: در این بررسی تاریخ تولید لاستیک مشخص نشد، زیرا این تاریخ بر روی بدنه لاستیک حک می‌شود و ما بدنه لاستیک را در اختیار نداشتیم و در تصادف از بین رفته بود.
برزگری افزود: در بررسی رویه لاستیک به این نتیجه رسیدیم که علامت شرکت لاستیک‌سازی بر روی این لاستیک وجود دارد و از لحاظ کیفیت تولیدات این شرکت مشکلی ندارد.وی تصریح کرد: بنابر این لاستیک از لحاظ کیفی مشکلی نداشته و ما سه دلیل را به عنوان نتیجه کارگروه برای علت حادثه اسکانیا اعلام کردیم.
رئیس سازمان استاندارد اظهار داشت: یکی از دلایل این بود که یک شی فلزی وارد لاستیک اتوبوس شده و باد لاستیک به تدریج خارج شده است و دلیل احتمالی دیگر برخورد یک شی برنده و تیز با لاستیک اسکانیا بود.
وی ادامه داد: دلیل سوم این بود که ممکن است لاستیک اتوبوس در حین تصادف دوپوسته شده باشد، زیرا این اتوبوس 28 متر در دو طرف گاردریل مسافت طی کرده و میله‌های افقی و عمودی اتوبان را خم کرده است در عین حال تیر چراغ برق را نیز از جا کنده و در لاین مخالف با یک اتوبوس دیگر برخورد کرده است.رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: چرا در حادثه اسکانیا موضوع بالا بودن سرعت اتوبوس پیگیری نمی‌شود.
وی تصریح کرد: عنوان می‌کنند که سرعت متوسط اتوبوس اسکانیا 93 کیلومتر در ساعت بوده است که وقتی می‌پرسیم این سرعت را چطور مشخص کرده‌اید، پلیس راهور می‌گوید زمان ساعت زدن راننده تا محل تصادف 18 دقیقه بوده است و در این مدت 28 کیلومتر مسافت توسط اتوبوس طی شده که با توجه به این دو پارامتر سرعت متوسط اتوبوس 93 کیلومتر در ساعت خواهد بود.
برزگری ادامه داد: این بحث در حالی مطرح است که به طور معمول راننده اتوبوس برای ساعت زدن چند دقیقه‌ای را صرف می‌کند و پس از بازگشت به اتوبوس نیز اگر کسی پیاده شده باشد برای بازگشت آن چند دقیقه‌ای معطل خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این سرعت اولیه اتوبوس در حال حرکت صفر است که ممکن است با وجود یک خودرو یا اتوبوس در جلوی اسکانیا برای مدت 10 دقیقه با سرعت 40 یا 50 کیلومتر حرکت کرده باشد. پس نباید متوسط سرعت را در نظر گرفت، بلکه باید سرعت لحظه‌ای اتوبوس در زمان حادثه مشخص شود.
به گفته وی، اگر اتوبوس تنها 3 تا 5 دقیقه در بین راه متوقف بوده باشد این زمان را باید از مدت زمان 17 دقیقه‌ای کم کرد و در نتیجه سرعت اتوبوس در زمان تصادف بین 120 تا 140 کیلومتر خواهد بود.وی افزود: نتیجه کارگروه بررسی حادثه اسکانیا در سازمان استاندارد به وزیر راه ارائه شده و علت نهایی حادثه پس از جمع‌بندی نتیجه حاصل از 7 گروه از سوی وزیر راه اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه از لابی ویژه خودروسازان با برخی مسئولان در دولت دهم به شدت انتقاد کرد و گفت: بنده در دولت قبل نمی‌توانستم رئیس‌جمهور را ببینم در حالی که برخی خودروسازان با حضور در دفتر وی، برخی مصوبات را برای به تعویق انداختن اجرای استانداردها دریافت می‌کردند.
وی با تاکید بر این که مصوبه دولت دهم مبنی بر به تعویق افتادن نصب اجباری دو ایربگ بر روی خودروها را اجرا نمی‌کند، تاکید کرد: حتی عدم عمل به این مصوبه به دلیل این که جان مردم در خطر است، از سوی بنده منجر به دریافت تذکر از رئیس‌جمهور دولت دهم نیز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته و به خصوص در زمان وزارت علی‌اکبر محرابیان بارها و بارها از بنده درخواست شده تا برخی مصوبات و یا توصیه‌های خارج از قانون را عمل کنم در حالی که هیچ‌گاه این کار را نکرده‌ام و حتی محرابیان پیغام داد که رئیس‌جمهور از دست من ناراحت است.

 


سخنگوی ستاد تنظیم بازار از برنامه‌ریزی برای توزیع برنج، مرغ و شکر مورد نیاز هیئت‌های مذهبی در ایام محرم و صفر خبر داد.
علی‌اکبر پورکاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص دستور جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه‌ امروز ستاد تنظیم بازار در خصوص برنامه‌های ماه محرم و صفر، پیگیری اعتبارات مورد نیاز تنظیم بازار و همچنین تسهیلات مورد نیاز مباشرین ذخیره‌سازی میوه و مرکبات در ایام پایانی سال تصمیم‌گیری می‌شود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص سیاست تنظیم بازار در ماه‌های محرم و صفر گفت: طبق سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد نظر هیئت‌های مذهبی در اختیار استانها قرار می‌گیرد و استانها مختار هستند که این کالاها را در مراکز توزیع و یا به هیئت‌های مذهبی تحویل دهند تا افزایش تقاضا در این ایام کنترل شود. پورکاوه در واکنش به این سوال که چه کالاهایی برای ایام ماه محرم و صفر توزیع می‌شود گفت: طبق سال گذشته برنج، مرغ و شکر در برنامه توزیع وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 6500 تومان برای هر کیلوگرم مرغ گرم در شهر تهران منطقی است، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و اتحادیه مرغداران تشکیل شده تا قیمت تمام شده مرغ با نهاده ارز مبادله‌ای محاسبه شده و در جلسه امروز تنظیم بازار اعلام شود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که قیمت تخم‌مرغ هنوز به حالت متعادل باز نگشته گفت: این کارگروه در خصوص تخم‌مرغ هم تصمیم‌گیری می‌کند.وی افزود: به نظر من قیمت مرغ گرم 6500 تومان در هر کیلوگرم در شهر تهران منطقی است و برای تخم‌مرغ نیز کف حمایت تولیدی در حال حاضر تامین می‌شود.
پورکاوه گفت: هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری بین 3700 تا 3800 تومان است که با 10 تا 15 درصد هزینه‌های جانبی باید به دست مصرف‌کننده برسد.
وی افزود: قیمت روغن هم در حال حاضر در سراسر کشور به کف رسیده و از این ارزان‌تر نمی‌شود.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10