کوتاه اقتصادی

* بیش از دو هزار میلیارد ریال پروژه‌ فرودگاهی طی 6 ماه نخست سال جاری در 43 فرودگاه کشور افتتاح و بهره‌برداری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور، در 6 ماه اول سال جاری، 211 پروژه در 43 فرودگاه کشور به ارزش دو هزار و 877 میلیارد و 659 میلیون ریال افتتاح شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
* با انجام پرواز شماره 1501 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» از فرودگاه جده در ساعت 05:30 بامداد امروز، پروازهای بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور آغاز می‌گردد.به گزارش روابط عمومی هما، بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از 60 هزار نفر از حجاج با پروازهای سه شرکت هواپیمایی هما، ماهان و سعودی به کشور مراجعت می‌نمایند.در مدت بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور، روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران«هما» در طول هفته از ساعت 07:30 الی 18:45 با شماره تلفن 46625151 پاسخگوی سوالات هموطنان در زمینه روز و ساعت پروازهای بازگشت «هما» می‌باشد.
* گمرک ایران اعلام کرد: در حالی که ارزش واردات ایران از امارات، چین، کره و ترکیه در شش‌ماه نخست امسال به ترتیب 26، 3، 27، 33 درصد کاهش یافته اما واردات از هند رشد 151 درصدی داشته است.
* شاخص فرابورس در پایان اولین روز کاری هفته جاری (دیروز) رشد 3/3 درصدی را ثبت کرد و به رقم 1/27 واحدی به رقم 2/848 واحد رسید.در این بازار که ارزش معاملات 754 میلیاردریال بود، تعداد 64 میلیون برگه در 17هزار و 162 دفعه معامله شد.در میان شرکت‌های فرابورسی پالایش نفت تهران شاهد معاملات بیش از 76 میلیارد ریالی بود و بیشترین ارزش مبادلات بازار را به خود اختصاص داد.بیشترین حجم معاملات نیز به ترتیب مربوط به داد و ستد حدود 4/13، 3/9 و 6/2 میلیون سهم ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی و پتروشیمی جم بود.
* معاون رگولاتوری گفت: مشکل پهنای باند مشترکان ADSL مخابرات، جدید نیست. این شرکت در دو سال گذشته، بدون فراهم کردن امکانات لازم، مشترک جدید جذب کرده و به مرور کیفیت سرویس آن کاهش یافته است. حسن رضوانی با اشاره به ادعای شرکت مخابرات ایران مبنی بر حمایت رگولاتوری از دستور شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات به علت بدهی گفت: مشکل پهنای باند برای مشترکان ADSL شرکت مخابرات، مشکل جدیدی نیست و این شرکت در دو سال گذشته، بدون توجه به افزایش منابع و فراهم کردن امکانات و تمهیدات لازم، در مورد جذب و افزایش تعداد مشترکان اقدام کرده که این موضوع، به مرور زمان زمینه کاهش کیفیت سرویس و نارضایتی مشترکین را ایجاد کرده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 3311، 3390 الی 3399، 3430 الی 3433، 2614، 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2630 الی 2632، 5513، 5514، 5517، 5570 الی 5578 و 7754 الی 7759 از امروز حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده:بدهی عمومی آمریکا بیش از 17تریلیون دلار است

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: بدهی عمومی این کشور با افزایش 329 میلیارد دلاری به 076/17 تریلیون دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از د هیل، روزنامه کنگره آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، بدهی عمومی این کشور برای نخستین بار در تاریخ آمریکا به رکورد 076/17 تریلیون دلار رسید.
پس از تصمیم‌ کنگره آمریکا مبنی بر افزایش سقف بدهی این کشور، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: بدهی ملی این کشور با افزایش 329 میلیارد دلاری از 747/16 تریلیون دلار به 076/17 تریلیون دلار رسید.
این رقم بی‌ سابقه پس از توافق چهارشنبه هفته گذشته کنگره که سقف بدهی‌های این کشور را به طور موقت تا هفتم ماه فوریه (چهار ماه آینده) افزایش و به بن‌بست بودجه‌ای و افزایش سقف بدهی و تعطیلی دولت فدرال پایان داد، حاصل شد.
بر اساس این توافق، دولت آمریکا قادر خواهد بود، تا هر میزان پول برای انجام تعهدات خود در حال حاضر نیاز دارد، استقراض کند؛ همچنین در صورتی که کنگره مجددا از افزایش سقف بدهی خودداری کرد، دولت این کشور می‌تواند یک بار دیگر از قوانین فوق‌العاده استفاده کند.
زمانی که اوباما به ریاست جمهوری آمریکا رسید، بدهی این کشور برابر با 627/10 تریلیون دلار بود.
در زمان ریاست جمهوری وی 5/6 تریلیون دلار بر بدهی‌های ملی این کشور افزوده شده است.
تد کروز سناتور جمهوریخواه گفت: برای نخستین بار در تاریخ بدهی‌های آمریکا، بدهی‌های ما به 17 تریلیون دلار رسید.
در عین حال، نظرسنجی‌ جدید مرکز تحقیقاتی پو نشان داد که اکثریت مردم آمریکا از نحوه عمل کنگره و دولت آمریکا ناراضی هستند. بنابر این گزارش: وزارت خزانه‌داری آمریکا برای این که از سقف پیشین بدهی‌های دولتی یعنی رقم شانزده تریلیون و هفتصد میلیارد دلار تجاوز نکند، اقدامات و تدابیری استثنایی به اجرا گذاشته بود و به عنوان مثال واگذاری اعتبارات جدید به برخی صندوق‌های مالی را متوقف کرده بود. جمهوریخواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا تا فوریه آینده فرصت دارند بر سر سقف بدهی‌های دولتی و همچنین بودجه سال 2014 کشورشان توافق کنند تا دولت بتواند هزینه‌های خود را تامین کند و بار دیگر مجبور نشود بخشی از فعالیت‌های خود را متوقف سازد. دولت آمریکا به علت اختلاف نظر دو حزب بزرگ حاضر در کنگره بر سر سقف بدهی‌های دولتی، دچار چنین بحرانی شد به طوری که دولت اوباما مجبور شد بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و خدمات خود را متوقف کند. این بحران روز چهارشنبه پس از 16 روز پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه از مقامات آمریکا خواست با افزایش سقف بدهی‌های کشورشان، نگرانی‌ها و تردیدهای موجود را از بین ببرند.
ضرر 24 میلیارد دلاری
از تعطیلی دولت
ارزیابی کامل تاثیر تعطیلی 16 روزه دولت آمریکا بر اقتصاد این کشور چند ماه طول خواهد کشید اما واضح است که این رویداد در بخش‌های کلیدی اقتصاد تاثیرش را به جا گذاشته است.
به گزارش ایسنا بت آن بووینو، اقتصاددان موسسه «استاندارد اند پورز» برآورد کرد که این تعطیلی حدود 24 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زده است. وی نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد این کشور در 3 ماهه چهارم سال جاری میلادی را از 3 درصدی که ابتدا برآورد کرده بود، به 4/2 درصد کاهش داد.
بر اساس گزارش بوستون گلاب، اقتصاددانان دیگر نیز دورنمای اقتصادی مورد پیش‌بینی را تنزل داده‌اند. داگ هندلر، رئیس اقتصاددان موسسه «آی.اچ.اس گلوبال اینسایت» نرخ مورد پیش‌بینی برای رشد اقتصادی در 3 ماهه چهارم را به میزان مشابه اقتصاددان «استاندارد اند پورز» کاهش داد. حدود نیمی از این کاهش به دلیل هزینه کمتر از سوی دولت فدرال و نیمی دیگر هزینه کمتر از سوی مصرف‌کننده خواهد بود.
با این همه جوزف لاورگنا، اقتصاددان «دویچه بانک» خاطرنشان کرد، در تعطیلی مشابه بر سر سقف بدهی که 2 سال قبل روی داد، اقتصاد ظرف 6 ماه با سریع‌ترین روند در 8 سال گذشته رشد کرد. از این رو بسیاری از تحلیلگران برآوردشان از رشد 3 ماهه را به میزان اندک کاهش دادند.
طبق اعلام موسسه گالوپ، اعتماد مصرفی در نخستین هفته تعطیلی دولت بیشترین کاهش را از سپتامبر سال 2010 که ورشکستگی برادران لمان بحران مالی را تشدید کرده بود، داشت.
بر اساس برآورد شورای بین‌المللی مراکز خرید، هزینه مصرف‌کننده در خرده فروشی‌ها هفته گذشته 7/0 درصد کاهش یافت که دومین کاهش پیاپی بود.
احیای مستمر فروش مسکن، ساخت و ساز و قیمت‌ها طی 2 سال گذشته از احیای اقتصاد آمریکا پشتیبانی کرده و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند این بخش در وضعیت خوبی بماند با این همه طی مدت تعطیلی دولت، تقاضا برای وام مسکن 5 درصد کاهش یافت.
طبق اعلام «جی.دی پاوراند آسوشیتس»، برخی از آمریکایی‌ها از خرید خودرو منصرف شده یا آن را به تعویق انداختند. در نتیجه فروش خودرو حدود 2 درصد کاهش یافت و نرخ فروش سالانه از 6/15 میلیون در هفته اول به 3/15 میلیون دستگاه در هفته دوم تعطیلی رسید.
همچنین ابهام در مورد سقف استقراض دولت و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال به تعویق افتادن پرداخت بهره یا بدهی، باعث شد نرخ‌های بهره اوراق خزانه یک ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه افزایش پیدا کند.
طبق برآورد رئیس اقتصاددان «آی.اچ.اس گلوبال اینسایت»، نرخ‌های بهره بالاتر هزینه استقراض آمریکا را به حدود 114 میلیون دلار در سال جاری می‌رساند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی:صندوق پس‌انداز مسکن در همه بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف وزارت راه این است که تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن فقط به بانک مسکن محدود نباشد.
حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: هدف آقای آخوندی در دور جدید وزارت ایشان آن است که صندوق پس‌انداز مسکن به بانک مسکن محدود نباشد و سایر بانک‌ها نیز بتوانند هرچه زودتر صندوق‌های پس‌انداز مسکن را راه‌اندازی کنند، تا امکان پس‌انداز مردم برای خرید مسکن جدید و یا بهبود مسکن قبلی آنان ممکن شود.
وی می‌افزاید: صندوق‌های پس‌انداز مسکنی که بانک‌های مختلف طراحی کنند می‌توانند سقف‌های متعددی داشته باشد.
عبده تبریزی، با اشاره به سابقه این صندوق گفت: صندوق پس‌انداز مسکن در ایران سابقه‌ای طولانی دارد که به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. بعد از انقلاب اسلامی ایران، برای مدتی صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن متوقف ماند تا این که در سال 1372 و با حضور آقای آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی، فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن مجدداً آغاز و به تدریج بزرگ شد. تا آن‌جا که این صندوق در بعضی از سال‌ها به 5/1 میلیون نفر تسهیلات خرید مسکن داده است. روش صندوق آن است که پس‌انداز مردم را دریافت می‌کند و بعد از گذشتن چند دوره شش ماهه، متناسب با توقف پول افراد در صندوق پس‌انداز مسکن، با احتساب ضریبی چند برابر، به آن‌ها تسهیلات بلندمدت خرید مسکن می‌دهد. اصطلاحا به تسهیلات بلندمدت خرید مسکن در قبال توثیق مسکن، وام رهنی یا تسهیلات رهنی می‌گویند.
وی افزود: دولت از تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن حمایت می‌کند زیرا بازار رهن را توسعه می‌دهد. یعنی منابع بلندمدت در دسترس قرار می‌گیرد تا مردم بتوانند با اقساط طولانی‌مدت مسکن خود را خریداری کنند. انبوه‌ساز وقتی مطمئن شود خریداری برای مسکن وی وجود دارد و پول بلندمدتی وجود دارد که 15 سال مسکن را خریداری کند، آن‌گاه می‌تواند منابع کوتاه‌مدت ساخت یک ساله یا دو ساله مسکن را فراهم کند. همه بانک‌ها آماده‌اند پول دو ساله‌ برای ساخت و ساز به انبوه‌سازان بدهند، منوط بر آن که مطمئن شوند خریداری برای مسکن تولیدی آن‌ها وجود دارد. بنابراین، تقویت بازار رهن به معنی تقویت انبوه‌ساز هم هست، چرا که انبوه‌ساز مطمئن خواهد بود خریداری برای محصولات تولیدی او در دسترس است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: صندوق‌ها را می‌توان طوری طراحی کرد که ارقام تسهیلات بالاتری نیز اعطا کنند. در شرایط امروز ایران و با توجه به نرخ تورم بالا، بعید است صندوق را بتوان طوری طراحی کرد که وام‌های بزرگ‌تر از 100 میلیون تومان اعطا کند. البته، هدف‌گذاری دولت برای صندوق‌هایی است که مشکل مسکن اقشار کم‌درآمدتر جامعه را حل می‌کند. به علاوه، اگر دولت منابعی داشته باشد، به عنوان تفاوت سود به صندوق‌هایی پرداخت می‌کند که اقساط بلندمدت‌تر به خانوارهای کم‌درآمدتر پرداخت می‌کنند. بنابراین دولت در حمایت از صندوق‌ها محدود به صندوق‌هایی خواهد شد که به زوج‌های جوانی که اولین مسکن خود را خریداری می‌کنند و یا به اقشار کم‌درآمدی که مسکن خود را بعد از سال‌ها اجاره‌نشینی خریداری می‌کنند، تسهیلات می‌دهند. یعنی، اگر دولت پولی در بساط داشته باشد، به جای این که برود و با آن پول مسکن بسازد و به مردم بدهد، بهتر است آن پول را اهرم کند و تفاوت سود پرداخت کند تا بانک‌ها چندین برابر پول دولت، به مردم تسهیلات بدهند.
وی در پایان گفت: این بحث که هر جا برای خرید مسکن وام داده شود، قیمت مسکن بالا می‌رود بحث نادرستی است.

شرکت مدیریت منابع آب:68 سد کشور کمتر از 30 درصد ظرفیت آب دارند

حجم آب 68 سد کشور تا پایان هفته گذشته به کمتر از 30 درصد ظرفیت مخزن این سدها رسیده و تنها 3 سد در کشور پر از آب است.
در حالی که 27 روز از سال آبی 93-92 سپری شده هنوز بارش چندانی در حوضه‌های آبریز کشور رخ نداده و به تبع این شرایط حجم مخازن سدهای کشور نیز کاهش یافته است.
بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع‌آب ایران، در پایان هفته گذشته تنها 3 سد ماشکید علیا، مسجد سلیمان و دولت‌آباد افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشت.
این در حالی است که حجم آب 68 سد کشور از جمله سدهای سفیدرود، لار، وشمگیر، گلستان 1 و 2، کرخه، سیمره، سیوند، زاینده‌رود، ساوه، 15 خرداد، ملاصدرا، کارده، مهاباد، علویان و استقلال تا پایان هفته گذشته به کمتر از 30 درصد ظرفیت مخزن این سدها رسید.
همچنین 45 سد در زمان حاضر باکاهش 20 درصدی حجم آب خود در مقایسه با زمان مشابه پارسال مواجه است که سدهای سفیدرود، لار، وشمگیر، تهم، لتیان، اکباتان، بوکان، زاینده‌رود، آبشینه، دوستی و کارده از آن جمله محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، 21 سد در زمان حاضر از افزایش بیش از 20 درصدی ورودی آب در مقایسه با زمان مشابه پارسال برخوردار بوده که سدهای بارون، گاوشان، قشلاق، اکباتان و سهند از آن جمله است.
همچنین 51 سد در زمان حاضر با کاهش بیش از 20 درصدی ورودی آب خود در مقایسه با زمان مشابه پارسال مواجه است که سدهای سفیدرود، شهید رجایی، وشمگیر، بارزو، تهم، کرخه، عباسپور، کارون 3، مارون، پیشین، بوکان،‌ علویان، زاینده‌رود، ساوه، 15 خرداد، کرج، لتیان، طرق، چاه نیمه‌‌ها، دوستی و کارده شامل آن می‌شود.
براساس این گزارش: 37 درصد از کل ورودی‌های آب به مخازن سدهای کشور و 61 درصد از کل آب‌های خروجی از سدهای کشور تا پایان هفته گذشته متعلق به سدهای استان خوزستان است.

یک کارشناس اعلام کرد دلایل نارضایتی مردم از خودروسازان

مشاور انجمن خودروسازان ایران دلایل نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را اعلام کرد.
داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی از خودروهای تولیدی در داخل کشور قدیمی بوده و کیفیت‌پذیر نیستند.
وی با بیان این که ماشین‌آلات، خطوط تولید و تکنولوژی به کار رفته در تولید این خودروها نیز قدیمی است، خاطرنشان کرد: البته در سال‌های اخیر محصولات جدیدتری مانند تندر 90 به بازار عرضه شده که به دلیل استفاده از خطوط تولید و تکنولوژی جدید، کیفیت بهتری دارند.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: قطعه‌سازان در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین وجود رابطه نامناسب بین خودروسازان و قطعه‌سازان، از سرمایه‌گذاری جدید برای ارتقاء کیفیت محصولات خود خودداری کرده‌اند.
وی افزود: بنابراین طبیعی است که قطعه‌سازان داخلی سال‌ها درجا زده و بزرگ نشوند به همین دلیل در شرایطی که کیفیت قطعات تولیدی رشد نکرده است نمی‌توان انتظار داشت کیفیت خودروها افزایش یابد.
میرخانی رشتی با بیان این که خدمات پس از فروش نامناسب نیز یکی از بزرگ‌ترین دلایل نارضایتی مردم از خودروهای داخلی و همچنین خارجی است، تصریح کرد: معمولاً در سیستم خدمات پس از فروش خودروسازان و همچنین واردکنندگان برخی قطعات یافت نشده و مصرف کنندگان برای دریافت قطعه روزها معطل می‌شوند.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که نمایندگی‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خصوصی بوده و به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزد مناسب با پدیده خروج نیروهای فنی و آموزش دیده مواجه‌اند به گونه‌ای که کارگران این نمایندگی‌ها پس از مدتی ترجیح می‌دهند به جای کار در نمایندگی، واحد صنفی مستقلی تأسیس کنند.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: در بخش فروش خودروها نیز مشکلاتی وجود دارد به عنوان مثال خودروسازان هم اکنون به دلیل بحران مالی نمی‌توانند خودروهای پیش‌فروش شده را به موقع تحویل دهند و مردم از این موضوع ناراضی هستند.
هشدار نسبت به انحصار واردات خودرو
از سوی دیگر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به هرگونه تشدید انحصار در واردات خودرو و تضییع حقوق مصرف کنندگان هشدار داد.
سید محمد جعفری اظهار کرد: متأسفانه هم اکنون که رقابت نسبی در واردات خودرو وجود دارد شاهد تضییع حقوق مصرف کنندگان از سوی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هستیم.
وی با بیان این که عدم تحویل در زمان مقرر، ارائه نکردن خدمات پس از فروش مناسب و گران‌فروشی از جمله مهمترین تخلفات مرسوم در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی است، خاطرنشان کرد: تقریباً نمی‌توان واردکننده رسمی را یافت که خودروهای پیش فروش شده را در موعد مقرر تحویل پیش خریداران دهد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: گزارش‌هایی از نارضایتی مصرف‌کنندگان از قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی وجود دارد که پایین‌تر بودن قیمت خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه نسبت به نمایندگی‌های رسمی،‌ نشان دهنده صحت این گزارش‌ها است.
وی با بیان این که در چنین شرایطی هرگونه انحصاری شدن واردات خودرو دست نمایندگی‌های رسمی برای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را بازتر خواهد کرد،‌ تصریح کرد: بنابراین به جای انحصاری کردن واردات در دست نمایندگی‌های متخلف باید با تشدید نظارت بر عملکرد آنها حقوق مصرف کنندگان را تأمین کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد اعطای تسهیلات ازدواج توسط3 بانک

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج همانند گذشته از سوی بانکهای ملی، صادرات و ملت در حال انجام است.
محمدرضا قربانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این تسهیلات از محل مانده منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و با توجه به تعداد متقاضیان در صف در حال انجام بوده و هم ‌اکنون نیز سامانه برای این بانکها فعال است.
قربانی در پاسخ به پرسشی در مورد مشکلات ایجاد شده در روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اظهار کرد: در زمان حاضر به دلیل عملکرد 100 درصدی منابع قرض‌الحسنه به مصارف قرض‌الحسنه در بانک‌های سپه، مسکن، رفاه کارگران، تجارت، کشاورزی، پست‌بانک، قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین اتمام بودجه تخصیصی از سوی صندوق مهر امام‌رضا(ع) جهت ازدواج، سامانه مربوطه جهت ثبت‌نام متقاضیان برای بانک‌های مزبور و صندوق موصوف مسدود است.
وی توضیح داد: بانک‌های یاد شده می‌توانند صرفا با توجه به وصول اقساط تسهیلات اعطایی قبلی، نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد ثبت‌نام شده قبلی اقدام نمایند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: جهت افزایش تعداد بانک‌های عامل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اداره اعتبارات با پیگیری‌های متعدد در تلاش برای اتصال برخی بانک‌های خصوصی به سامانه ازدواج است.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر در روند و یا نحوه اعطای تسهیلات مذکور، جهت اطلاع رسانی به عموم در اختیار آن اداره قرار خواهد گرفت.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، از ابتدای سال 1391 تا تاریخ 31 شهریورماه همان سال و در مدت مشابه آن در سال 1392، به ترتیب تعداد 550 هزار 452 نفر و 452 هزار و 270 نفر از متقاضیان ثبت‌نام کننده موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شده‌اند.
قربانی در مورد آمار تسهیلات اعطایی بانک مسکن نیز اظهار داشت: بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل طرح مسکن مهر از ابتدای طرح تا تاریخ 31 شهریور ماه 92 در مجموع به میزان 470 هزار و 638 میلیارد ریال قرارداد تسهیلاتی منعقد نموده و در حال پرداخت قراردادهای منعقده است.
وی ادامه داد: درخواست افزایش سقف فردی تسهیلات صندوق پس‌انداز بانک مسکن (خرید - ساخت) از سوی بخش کارشناسی بانک مرکزی در حال بررسی است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: همچنین در زمینه تسهیلات بافت فرسوده نیز حسب مفاد بند (2) مصوبه مورخ 30 اردیبهشت ماه 92، اعطای تسهیلات مسکن بافت‌های فرسوده به میزان 200 هزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت‌های فرسوده شهری در سال 1392 با سقف فردی 300 میلیون ریال و با رعایت مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور به بانک‌های عامل مربوطه ابلاغ شده که بانک‌های عامل با توجه به منابع و مصارف بانک، نسبت به اعطای سهمیه‌های ابلاغی در چارچوب ضوابط بانکی اقدام می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تخصیص ارز مبادله‌ای به نهاده‌های دامی تا پایان سال جاری

وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال جاری خبر داد.
محمود حجتی در حاشیه اولین همایش صنایع تبدیلی و غذایی در توسعه بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با تعیین تکلیف وضعیت نهاده‌های دامی گفت: در جلساتی با حضور مسئولان مربوطه، مقرر شد میزان نیاز محصولات اساسی از جمله نهاده‌های دامی تا پایان سال پیش‌بینی شود و این موضوع در نشست‌های مشترک وزارتخانه‌های جهاد و صنعت و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
حجتی تصریح کرد: مصوبات این جلسات به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه و مقرر شد بانک مرکزی میزان ارز مورد نیاز واردکنندگان این کالاها را تامین کند و امیدواریم که این مسئله و مشکلات به وجود آمده در زمینه تامین نهاده‌های دامی برطرف شود.
وی با بیان آنکه، تامین ارز نیازمند مدت زمان لازم است و مراجعان نباید انتظار داشته باشند به محض مراجعه به بانک مرکزی ارز در اختیار آنها قرار گیرد، ادامه داد:‌ باید سلسله مراتبی برای انجام این کار در نظر گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر وی در ارتباط با توزیع شیر فله چیست، گفت: در این خصوص نظری جز نظر کارشناسان سازمان دامپزشکی نداریم.
تولید بیش از 108 میلیون تن محصولات کشاورزی
در همین حال معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی از تولید بیش از 108 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: از این میزان 9/76 میلیون تن محصولات زراعی، 3/17 میلیون تن محصولات باغی، 6/13 میلیون تن محصولات دامی و 660 هزار تن محصولات شیلاتی است.
سیدرحیم سجادی دیروز در نخستین همایش نقش صنایع تبدیلی و غذایی در توسعه بخش کشاورزی میزان تولید سالانه محصولات باغی و سبزیجات را هرکدام 17 میلیون تن و محصولات جالیزی را 8 میلیون تن اعلام و گفت: در مجموع از محصولات باغی و سبزیجات 21 میلیون تن به شکل تازه‌خوری مصرف می‌شود.
سجادی ادامه داد: پراکنش نامناسب، استقرار صنایع با توجه به توانمندی‌های مناطق، ظرفیت مواد اولیه کشاورزی و همچنین عدم توسعه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی‌به شکل سنجیده و متناسب با نیاز داخلی و یا مسائل صادرات از مشکلات است.
وی گفت: در صنایع آماده‌سازی و نگهداری پس از برداشت برای محصولاتی نظیر سیب‌زمینی و پیاز فعالیت‌های کمتری صورت گرفته است.
سجادی ادامه داد: بر اساس اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در صنایع تبدیلی باید جذب مواد خام کشاورزی به میزان 24 میلیون تن، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید 44 هزار و 391 میلیارد ریال، ایجاد اشتغال جدید 88 هزار و 634 نفر، بازسازی هزار و 290 واحد موجود صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری برای بازسازی و اصلاح ساختار واحدهای فرسوده به میزان 44 هزار و 447 میلیارد ریال مدنظر باشد.
گفتنی است در نمایشگاه بزرگ صنایع تبدیلی که به مدت چهار روز در برج میلاد دایر است، انواع دستگاه‌های نوین تولید میوه‌جات خشک کنسروی چیپسی، انواع سورتینگ مرکبات، سیب‌زمینی، سبزیجات برگدار و غیربرگدار، خط تولید پودر و مایع تخم‌مرغ، خط تولید رب گوجه‌فرنگی، انواع صنایع و تجهیزات نانوایی و قنادی، تجهیزات آشپزخانه‌های فرودگاهی، ماشین‌آلات بسته‌بندی شرینگ و ماشین‌های پخت تونلی در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه: قیمت گوشت با کاهش قاچاق دام پایین می‌آید

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با کاهش نرخ دلار قاچاق دام از کشور کاهش یافته است و انتظار می‌رود در آینده قیمت گوشت نیز پایین بیاید.
علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با فارس افزود: پیش از این تعداد زیادی دام از مرزها به کشورهای مرزی قاچاق شده و این مسئله به افزایش قیمت گوشت در کشور دامن زده است.
ملکی ادامه داد: طی ماه اخیر با پایین آمدن نرخ دلار روند قاچاق دام نیز کمتر شده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: بخشی از دام نارس نیز به دلیل خوش خوراکی به کشورهای عربی قاچاق می‌شود.
خوش خوراکی بره ایرانی در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس معروف است و آنها پول زیادی برای خرید این بره‌ها می‌دهند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: در صورتی که روند کاهشی قیمت دلار و قاچاق دام تداوم یابد، شاهد کاهش قیمت گوشت در کشور خواهیم بود.
از سوی دیگر معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی درباره خودکفایی گوشت گفت: شوری در تولیدکنندگان ایجاد می‌کنیم که نیازهای داخل را خودمان تولید کنیم، گام اول تامین خوراک دام و طیور خواهد بود.
حسن رکنی در پاسخ به این سوال که طرح خودکفایی گوشت سال گذشته متوقف شد، آیا این طرح را دنبال می‌کنید، گفت: همه تولیدکنندگان مصمم به خودکفایی گوشت هستند، اعتقاد راسخ دارند، ظرفیت تولید داخل کشور بیش از نیاز است.
رکنی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه اولویت نخست شما برای خودکفایی گوشت چیست؟ گفت: برای تامین نهاده‌ها و روان رسیدن نهاده اولیه به تولیدکنندگان که خمیرمایه تولید است فکر می‌کنیم که مشکلی وجود نخواهد داشت و بعد به سمت خودکفایی کامل پیش می‌رویم.
گفتنی است، طرح خودکفایی گوشت سال گذشته طی تفاهم‌نامه سه‌ جانبه وزارت جهاد، وزارت صنعت و اتحادیه دامداران امضا شد که خمیر مایه آن افزایش وزن لاشه دام بود که می‌بایست خوراک دام ارزان و به موقع در اختیار آنها قرار می‌گرفت.
اما بعد از گذشت نزدیک به یک سال نه تنها نهاده وعده شده تحویل نشد بلکه دامداران در تامین نیازهای جاری خود هم با مشکل مواجه شدند.
کارشناسان معتقدند وزن لاشه دام‌های کشور پایین است و می‌توان تا 14 درصد افزایش داد.
به گفته مسئولان ظرفیت تولید گوشت کشور حدود یک میلیون و 300 هزار تن است که در حال حاضر حدود 920 هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود. کارشناسان می‌گویند 40 درصد ظرفیت پرواربندی‌های کشور غیرفعال است.

رئیس سازمان صنعت استان تهران:سازمان حمایت، مخالف مرغ 7000 تومانی است

رئیس سازمان صنعت استان تهران تاکید کرد: سازمان حمایت مخالف مرغ 7 هزار تومانی است.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با فارس قیمت دیروز مرغ در میدان بهمن تهران را 6400 تومان و در سطح شهر 6700 تا 6800 تومان اعلام کرد.
وی در واکنش به این سوال که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است کف قیمت مرغ باید 8000 تومان باشد، گفت: نهادهای تخصصی و وزارت جهاد به دنبال آن هستند تا قیمت هر کیلوگرم مرغ 7000 تومان باشد اما سازمان حمایت با این قیمت مخالفت کرده لذا بحثی که آقای یوسفی مطرح کرده‌اند مورد تأیید من نیست و به نظرم قیمت کارشناسی نیست.
رئیس سازمان صنعت استان تهران گفت: در حال حاضر یک کمیته در بازرگانی داخلی وزارت صنعت تشکیل شده و درخصوص قیمت مرغ بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
صادقی افزود: شرایط عرضه و تقاضا و همچنین روند جوجه‌ریزی در شرایط نرمال و متعادلی قرار دارد، لذا معنا ندارد که درخصوص افزایش قیمت مرغ مباحثی مطرح شود.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در درب کشتارگاه 4500 تا 4700 تومان است لذا از دیدگاه کارشناسی قیمت گوشت مرغ گرم باید 6500 تا 6800 تومان در هر کیلوگرم باشد.